محمدعلی دادخواه: در اسلام این ها جزء ناکثین اند
رامین هدایتی
محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که خود
نیز چندین بار بازداشت شده و هم اکنون پرونده اش در حال بررسی است و جلسه
دادگاه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست
قاضی پیر عباس برگزار شد، می پرسد: آیا انتخابات سال گذشته از فتح مکه مهمتر
بود؟ آیا کسانی که تحت تعقیب قرار گرفته اند از آن مشرکان شراب خوار آدم کش
بدتر بودند؟ و آیا کسانی که داعیه دار حکومت هستند از پیغمبر بالاترند؟
آقای دادخواه، درباره برگزاری برخی جلسات دادگاه بدون
حضور وکیل و یا با حضور وکلای تسخیری برای متهمان توضیحی بدهید. قانون در این
رابطه چه حکمی می کند؟
فکر می کنم با وجود اصول مترقی که در قانون اساسی وجود دارد از جمله اصل 35 که
صراحتا دادگاه را بدون وکیل، دادگاه نمی داند، بسیاری از این اصول اجرا نمی
شود. همانطور که می دانید، اگر قاضی نباشد، قاضی دیگری جایگزین او می شود، اگر
منشی دادگاه نباشد، منشی دیگری از شعبه دیگری به جای او می آید، اگر نماینده
دادستان هم حضور نداشته باشد، یکی از بازپرس ها به جای وی حضور پیدا می کند و
حتی می توان بدون نماینده دادستان مبادرت به تشکیل دادگاه کرد، اما اگر وکیل
نباشد، دادگاه، دادگاه نیست. زیرا صراحت اصل 35 می گوید: « و اگر نتواند
وکیل اختیار نماید» یعنی کسی که توانایی انتخاب وکیل را دارد، می بایست حتما
این اختیار وفرصت را به او بدهیم تا وکیل انتخاب کند. چنانچه توانایی مالی و
توانایی ارتباط برقرار کردن نسبت به انتخاب وکیل را نداشته باشد، دادگاه مکلف
است برای او وکیل برگزیند و این مسئله آمر قانونی است. دادگاه را می باید از
همان لحظه که پرونده شروع می شود، تفسیر کرد ومتهم را تحت نگرش قضایی قرار داد؛
نه اینکه دادگاه را به تحقیقات مقدماتی و سپس رسیدگی، تقسیم کنیم به ویژه اینکه
واژه بسیار غلط و به دور از حسن که «اگروکیل مخل مواضع امنیت باشد»، بیان می
شود. اگر وکیل مخل است چگونه او را در قانون اخذ پروانه وکالت، هم شأن با قاضی
می دانید و چگونه است که یک لحظه بدترین انسان می شود اما لحظه بعد، هم شان
بالاترین مقامی که هیچ مقامی از نظر قانونی بالاتر از آن نیست، عنوان می شود؟!
ضمن اینکه در نگرش دینی ما خداوند حتی به پیامبر لفظ وکیل را اطلاق نکرد و خود
را وکیل خواند. «حسبنا ا... و نعم الوکیل». اکنون به وکیل به عنوان حقوق
بانانی که رسالت حفظ حقوق متهمان را دارند می بایست نگاه کرد و این آزادی را
برای آن ها فراهم کنیم تا به نحو کامل از حقوق متهم از لحظه ای که تحت تعقیب
قرار می گیرند تا آخرین مرحله، برخوردار شوند. چنانچه این موارد قانونی که اجرا
نمی شود، می توان چهره ای زیبا از عدالت و انصاف را ترسیم کرد.
دولت ایران برخی کنوانسیون های حقوق بشر را پذیرفته اما
به آنها عمل نمی کند، قانون در این رابطه چه حکم می کند؟
به نظر من باید با توجه به قانون و حقوق ملت و با توجه به اینکه دولت ایران در
سال 1354 کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است، میثاق های مدنی، سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که با عنایت به ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون
هستند، مورد توجه قرار گیرند؛ و این امری است که در دادگاه های ما مغفول مانده
و هنگامی که به آن استناد می کنیم دادرس به آن هیچ توجهی نمی کند و بحران
اینجااست که بسیاری از قوانین داخلی، مغایر و مخالف این موازین است و با این
حال به این قوانین عمل می شود.
این در حالی است که دولت ایران کنوانسیون وین مصوب 1962 را امضا کرده و برابر
قواعد غیرقابل انکار حقوق بین الملل، هیچ کس نمی تواند پس از امضای معاهده ای،
اقدامی بر خلاف آن انجام دهد؛ همچنیبن ماده 27 کنوانسیون اعلام می کند، هیچ
دولتی نمی تواند به استناد قوانین داخلی خودش معاهدات بین المللی را نادیده
بگیرد. از این رو هنگامی که مبادرت به پذیرش کنوانسیون کرده ایم و با توجه به
اینکه میثاق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در زمره معاهداتی است که
ما پذیرفته ایم، هیچ یک از ارکان اجرایی، تقنینی و قضایی ما نمی توانند اقدامی
برخلاف میثاق و اعلامیه انجام دهند و این نکته ای است که همه کسانی که با حقوق
بین الملل آشنا هستند به آن معترفند.
با وجود اینکه این حقوق، نظری است و در هر موضوعی امکان دارد اختلاف نظر وجود
داشته باشد، اما یک سری قواعد هست که در نظام بین الملل همه حقوقدانان به آن
معتقدند. یعنی مبانی و بنیاد حقوق بین الملل بر این پایه ها استوار است، از
جمله همین مسئله که وقتی معاهده ای را امضا کردید حق ندارید بر خلاف آن اقدام
کنید یا تصمیم بگیرید و از آنجا که دولت ایران معاهده را امضا کرده به هیچ وجه
نمی تواند بر خلاف آن تصمیم بگیرد و یا قانون وضع کند و اگر قانون داشته باشد
هیچ دادرسی نمی تواند به این قانون داخلی استناد کند.
برخی می گویند چون در حکم است، بنا بر این می توان عمل کرد. اصلا این طور نیست.
تشریقاتی که برای قانون طی می شود، در این معاهدات طی نمی شود. یعنی قانون در
ساختار نظام ما به این ترتیب است که یا از طریق طرح و یا از طریق لایحه به مجلس
راه پیدا می کند. اما در مورد معاهدات این طور نیست. معاهدات از منظر بین
المللی اعلام می شود و مجلس آن را تصویب می کند و خیلی اوقات اگر با حق پذیرش
به نماینده ای که به این کنوانسیون ها و همایش ها می رود، موافقت صورت گیرد،
نماینده اگر قبلا تصویب شده باشد که چنین حقی را به او اعطا کرده اند، همان جا
می پذیرد، و خروج از آن تقریبا ناممکن و محال است.
این قوانین بین المللی، زمانی که وارد ایران می شوند در مجلس تصویب می شوند و
سپس به شورای نگهبان می روند و در شورای نگهبان یک سری تغییرات در آن اعمال می
شود. از جمله اینکه می گویند باید برابر با احکام شرع و اسلام باشد؛ در این
صورت تغییرت و اعمال فشار بین المللی آن به چه نحو است؟
بسیاری از این موارد که عنوان شد مثلا میثاق های مدنی و سیاسی قبلا تصویب شده و
شورای نگهبان حق و صلاحیت تغییر آن را ندارد. در واقع شرط قائل شدن هنگام الصاق
یا امضا یا تصویب میثاق ها مشکلی ندارد و می توان برخی از شرایط را مطرح کرد.
اما مسایلی که راجع به حقوق بشر و آزادی های بنیادین و برخورداری یکسان در
مقابل قانون و برخورداری از امنیت اجتماعی و آزادی دفاع در محاکم و برخورداری
از تضمینات عادلانه و منصفانه در هنگام رسیدگی قضایی، مسایلی است که قبلا به آن
پرداخته ایم و آنها را پذیرفته ایم و اکنون به استناد ماده 9 قانون مدنی ما
الزام آور است و امکان عدول و فرار و شرط وجود ندارد.
ضمن اینکه ما می گوییم دولت متعهدی هستیم و عنوان می کنیم معتقد به روال اسلامی
هستیم. مگر در اسلام گفته نمی شود: اوفو بالعهد و اوفو بالعقود؟ پس چطور می
توان معاهده ای را که پذیرفته ایم عمل نکنیم؟ در اسلام این افراد جزء ناکثین
هستند یعنی پیمان شکنان و ما نباید چنین شائبه ای را در نگرش بین الملل ایجاد
کنیم.
در رابطه با موضوع هسته ای، تحریم، اهرم فشار بوده اما
در رابطه با موضوعات حقوق بشر چنین اتفاقی نیفتاده است، اهرم فشار بین المللی
در این رابطه چیست؟
اهرم های فشار متعددی وجود دارد و کشورهای مختلف عکس العمل های متعددی در مقابل
نقض معاهدات نشان می دهند. به عنوان مثال اگر در جایی حقوق بشر پیاده و عمل
نشود، کشورهای دیگر به دلیل رعایت ذات اومانیسم و اعتبار به شخصیت و کرامت
انسانی، به انسان ها پناهندگی و اجازه مهاجرت و یا زندگی تحت امنیت کشور خودشان
را می دهند. از این رو به کشورهایی که در آن نقض حقوق بشر رخ می دهد فشار وارد
می کنند تا نقض را برطرف کنند و فشارهای بین المللی کاسته شود.
یکی از پرونده هایی که در دست شما به عنوان وکیل پرونده هست، پرونده مجید توکلی
دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران است. در مورد این پرونده، توضیحاتی از تشکیل
نخستین جلسه دادگاه بدون حضور وکیل و صادر شدن حکم تا تایید آن که چندی پیش
صورت گرفت، بدهید.
ما اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی هیچ فردی را نمی
توان تعقیب و بازداشت و آزادی های او را محدود کرد، مگر آنکه قانون گذار عمل او
را جرم دانسته باشد. از این رو در مورد لباس مجید توکلی در زمان بازداشت، فرض
می کنیم اگر فردی با لباس سراسر قرمز از خیابان در حال عبور باشد، امکان دارد
که بگوییم این مسئله غیر متعارف است اما هر غیر متعارفی که جرم نیست. درمورد
آقای مجید توکلی هم یک مسئله را عنوان کردند که با لباس مبدل اقدام به فرار
کرده است، حتی اگر چنین اقدامی کرده باشد کجای قانون ما گفته که لباس مبدل جرم
است و مجازات دارد؟ ضمن اینکه همانطور که می دانیم در تعزیه ها و گستره ای از
نمایش ها و نمایشنامه ها و یا در هنگام چهارشنبه سوری، افرادی لباس مبدل می
پوشند. آیا همه اینها می بایست مجرم باشند و دادسرا و دادگاه و دادگستری در پی
آن ها باشند؟
یکی از مواردی که دادگاه بر روی آن فشار آورده، تبدیل لباس مجید توکلی است. در
اینجا رکن اصلی، یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات نادیده گرفته شده
است، به ویژه آنکه در باره آن به صورت گسترده تبلیغات صورت گرفت. من نمی گویم
چنین اتفاقی راخ داده یا نداده حتی اگر چنین مسئله ای هم پیش آمده باشد، از
منظر قانون جرم نیست. بر این مبنا دادرس باید تابع قانون باشد نه واضع قانون.
قانون را قوه مقننه وضع و دادرس آن را اجرا می کند. چنانچه احدی به نظر دادرس
قبیح شمرده شود، هرگز نمی توان بدون عنصر قانونی مبادرت به مجرم شناختن او و
تعقیب وی کند.
بیشتر حکم هایی که برای مجید توکلی صادر شده به دلیل
سخنرانی او در روز 16 آذر و مواضع او در آن سخنرانی که توهین تعبیر شده، بوده
است. با این تعبیر شما سخنرانی مجید توکلی در آن روز را غیرمتعارف یا جرم می
دانید؟
در توهین و تبلیغ دو نکته را باید مورد توجه قرار داد. اول اینکه عین کلام وهن
آور ذکر شده باشد. ما نباید استنباط خود را در خصوص توهین آمیز بودن یک مسئله
عنوان کنیم. به ویژه اینکه در سابقه تاریخی و ادبی خودمان بسیاری از مواردی که
به نظر برخی توهین و جرم محسوب می شود، امر مقبولی است. از جمله مواردی که در
ادبیات ما به آن بسیار توجه شده و مصداق آن اینگونه بیان شده است: «کاف تحبیب،
گفتنش تحقیر نیست، رب چو گوید طفلکم تصغیر نیست» مثلا مردک؛ زنک یا واژه های
مردیکه و زنیکه به نظر عوام وهن آور است در صورتیکه که همین کاف به عنوان
کاف تحبیب هم استفاده می شود. حتی برای پیغمبر هم به کار برده شده؛ مثلا جوانک،
چوپانک، نوجوانی از بنی هاشم و...، بر این مبنا وقتی دادگاه می گوید توهین آمیز
باید عینا لفظ توهین آمیز باشد.
الان که پرونده مجید توکلی به این سرعت پیش رفته و حکم
هم تایید شده، آیا همچنان می توانید به نتیجه احکام صادرشده اعتراض کنید؟
تا این لحظه که با شما صحبت می کنم هنوز نه حکم اولیه و نه حکم تاییدشده، هیچ
یک به من که وکیل ایشان هستم، ابلاغ نشده است، اما نهایتا احکام صادره، اعاده
دادرسی می شوند و به استناد ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب،
دادستان و رییس دیوان عالی کشور می توانند نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کنند اما
اعاده دادرسی امر آسانتری است.
در رابطه با اینکه عنوان شده بود قرار است عفو شامل حال
زندانیان سیاسی شود، چگونه پیش رفت که اساسا عفوی شامل حال این زندانیان
نشد؟
مسئله عفو یک شایعه بسیار گسترده ای بود که مطرح شد و به نظر من بسیار ضروری به
نظر می رسد. بارها این مسئله را در دادگاه ها و با کسانی که در دستگاه قضا رفت
و آمد دارم مطرح کرده ام. من در اینجا سئوالی مطرح می کنم؛ آیا انتخابات سال
گذشته از فتح مکه مهمتر بود؟ آیا کسانی که تحت تعقیب قرار گرفته اند از آن
مشرکان شراب خوار آدم کش بدتر بودند؟ و آیا کسانی که داعیه دار حکومت هستند از
پیغمبر بالاترند؟ پیامبر در فتح مکه با وجود اینگه اطرافیان فریاد برآوردند،
یوم الملحمه یعنی روزی که باید گوش های آنها را کند، فریاد برآورد که نه! یوم
المرحمه یعنی روز لطف و مهر. من فکر می کنم اگر الگو و اسوه، پیروی از روش و
منش سنت یپغمبر است، باید طبق سنت های ایشان عمل کرد. هر خانواده ای که زندانی
سیاسی دارد و یا یکی از نزدیکانش تحت تعقیب هستند دچار مخمصه بسیاری است. یا
اگر دانشجویی در کلاسش شرکت نمی کند، هر روز سایر دانشجویان یاد او را می کنند
و در واقع آنها سی شاگرد نیستند بلکه سی خانواده هستند که در جریان همه چیز
قرار می گیرد و خانواده ها هم با این اتفاق گسترده می شوند.
در مبانی اسلامی عنوان شده «قولا حسنا» حسن قول باید باشد و در واقع همه چیز را
باید به حسن تعبیر کنیم. ضمن اینکه پیامبر فرمود هدف نهایی دین، جهاد و صلات و
حج و روزه نیست، ایشان فرمودند من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی را نشان دهم.
مگر پیامبر نگفت بدی را با بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسنت الی من اسا؟ جواب
خوبی را با خوبی بدهید و در واقع از حکومت اسلامی چنین انتظاری می رود.
اما آیا ما در رابطه با برخورد با این جوان های پرشور و وطن دوست و عاشق این
سرزمین که ترقی و تعالی و فردایی روشن را در قلب و ذهن خود تصویر می کنند، این
ملاک ها و بایدها را در نظر داشته ایم؟ من بسیار دردمندم که اعلام کنم دانشمند
ارجمندی به نام حسین رونقی اکنون در زندان اوین به سر می برد. در صفحه پانصد
این فرد عنوان شده که شاید در جهان، توانمندی مشابه وی کم باشد و متاسفانه باید
بگویم تا کنون دو بار وثیقه او تبدیل شده اما اجرا نشده است.
الان حدودا چند نفر در زندان های کشور در حال گذراندن
دوران محکومیتند؟
ما در حال حاضر حدود دویست هزار زندانی در ایران داریم، البته آمار اعدام در
ایران بسیار بالا است به گونه ای که ما پس از چین دومین رتبه اعدام را در دنیا
داریم که البته چمعیت چین بسیار بیشتر از جمعیت ما است از این رو معتقدم که
باید تجدیدنظر اساسی و اصولی در این زمینه صورت گیرد. نمی دانم چند درصد از این
دویست هزار نفر زندانیان اجتماعی و یا زندانیان سیاسی هستند اما در هر صورت
کسانی که در زمره عفو محسوب می شوند کسانی هستند که به این خاک و سرزمین علاقه
مندند. چرا از نیرویی که می تواند مفید، موثر و پیشرو باشد استفاده نکنیم و
ناچار شویم از حکومت برای آن پاسدار، پاسبان، تغذیه، بهداشت و.. زندانی استفاده
کنیم؟ به نظر من خردورزی ایجاب می کند که از این مسئله دوری گزینیم. به یاد
داشته باشیم که در پیشینه تاریخی ما در زمان هخامنشیان هم با مخالفان به
ملاطفت، مهر و لطف برخورد می شد. حتی جشن مهرگان بر همین مبنا است. فکر می کنم
در نظام اسلامی هم که تا این حد صحبت از شفقت و عطوفت است باید این اقدامات
انجام شود. پس چه زمانی از عطوفت اسلامی می خواهیم استفاده کنیم؟ ما که می
گوییم اسوه عملی اسلامی در جهان خواهیم بود پس اقدام شایسته ای انجام دهیم.
رسانه ملی مبلغ گروه های خارجی
فرزندان این سرزمین وابسته به هیچ گروهی در خارج کشور نیستند اما حکومت خودش،
گروه هایی را با تبلیغات تقویت کرد و همه اینها از طریق رسانه ملی و فراگیر این
کشور اعلام شد.
اینکه عنوان می شودعفو شامل حال کسانی می شود که جرم های
امنیتی نداشته باشند، به این معنی است که زندانیان سیاسی به هیچ عنوان شامل این
عفو نمی شوند؟
متاسفانه در عفوی که عید فطر امسال شامل حال برخی ها شد، به صراحت اعلام کردند
که متهمان امنیتی و مجرمان از این عفو برخوردار نمی شوند. من فکر می کنم عدالت
ایجاب می کرد که در درجه اول زندان سیاسی شامل این عفو شوند.
یعنی هیچیک از زندان سیاسی شامل این عفو نمی شوند؟
اینجا یک بحثی بین دادرسان و قضات پیش آمد که من با برخی از آنها صحبت کردم. ما
نباید دادنامه را امنیتی تلقی کنیم. اگر جرم توهین است نباید اقدام علیه امنیت
کشور تلقی شود. ما این قسمت را باید حتما مشمول عفو بدانیم. در این زمینه دو
قاعده به ما کمک می کند. قاعده نخست اینکه تفسیر باید به نفع متهم شود نه به
ضرر او. قاعده دوم اینکه تفسیر می باید محدود باشد نه وسیع و گسترده و نگرش به
حکومت شوندگان در یک نظام مبتنی بر عدالت و انصاف ایجاب می کند که این نکات
مورد توجه قرار گیرد.
در مورد پرونده علی ملیحی و دیگر موکلانتان هم توضیحی
دهید.
در مورد پرونده علی ملیحی، اساسا این دادگاه نباید پرونده وی را بررسی می کرد،
چراکه او خبرنگار است و اصل 168 قانون اساسی صراحتا نسبت به این موارد تعیین
تکلیف کرده و عنوان کرده که محاکمات مطبوعاتی باید در دادگاه عمومی و با حضور
هیئت منصفه و به صورت علنی انجام شود. محاکمه علی ملیحی علنی نبود و در محاکمه
ای اختصاصی در دادگاه انقلاب، دادگاه بدون حضور هیچ هیئت منصفه ای برگزار
شده است. از این رو من به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و در واقع صلاحیت دادگاه که
نخستین خشت بنای یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است مخدوش است.
خبرنگار چشم و گوش جامعه است
کسی که کارت خبرنگاری مجاز دارد یعنی چشم و گوش جامعه است. یعنی دستگاه نظارتی
دولت این حق را برای او قائل شده که چون همه مردم نمی توانند بیایید و در فلان
میتینگ شرکت کنند و یا در فلان محل حضور داشته باشند، او می تواند به عنوان
امینی راستگو، وقایع را ذکر کند و بدون هرگونه تغییر و تحول تبدیل آراء را
ارائه دهد که به دروغ و نیرنگ و حقه آغشته نشود. این تکلیف خبرنگاری او است؛ بر
این مبنا هر اجتماعی را که اعلام می کنند حضور در آنها خلاف است و جرم محسوب می
شود، در خصوص خبرنگاران از جمله علی ملیحی صدق نمی کند. اگر این مسئله را تعمیم
دهیم همانند این است که به بازپرسی که در محل جنایت حضور پیدا می کند بگوییم
چرا در آنجا حاضر شده و یا به مامور نیروی انتظامی و پزشکی که در آنجا حضور
یافته همین را بگوییم.
اگر کار خبرنگار از آنها مهمتر و باارزش تر نباشد حداقل در حد آنها است زیرا
چنانچه آنها برای انجام کار خاص خود در محل حضور پیدا می کنند، خبرنگار رسالتش
دیدن و گفتن آن به جامعه است و همه از او متوقعند که گزارشگر صادق و راستینی
باشد. از این رو علی ملیحی از منظر خبرنگاری در هر اجتماعی بوده، حتی اگر آن
اجتماع اشکال داشته باشد که طبق اصل 27 قانون اساسی اشکالی هم ندارد، حضور شخص
او اشکالی نداشته است.
شما تا به حال با کدامیک از موکلانتان از متهمان حوادث
بعد از انتخابات توانسته اید دیدار و ملاقات داشته باشید؟
به جز حسین رونقی که به دلیل امضا نشدن وکالت نامه تنها در خود زندان و نه در
سالن ملاقات توانستم ملاقات داشته باشم، تاکنون با هیجیک از موکلانم نتوانسته
ام ملاقات کنم که این خلاف صریح قانون است.
در حال حاضر پرونده خودتان در چه مرحله ای است؟
پرونده من از 17 تیرماه که به سلول انفرادی رفتم و تا مهرماه که به بیمارستان
منتقل شدم تغییرات گسترده ی داشته است. ابتدا می گفتند که تعدادی اسلحه با فشنگ
جنگی در دفتر من بوده است! که نتوانسته اند تعداد فشنگ ها را بشمرند! من
پیشنهاد می کنم که آقای دادستان یک آژان را مامور کنند تا این فشنگ ها که می
گویند را بشمرد. این مسئله منطقی نیست. دوم اینکه، در عرف می گویند یکی اهل بزم
است و یکی اهل رزم است. هر دو این خصوصیات در یک نفر نمی گنجد. متاسفانه در این
پرونده به من می گویند هم اسلحه و مسلسل داشته ام! هم مواد مخدر! من کمتر دیده
ام که بگویند کسی تیرانداز ماهر و مافنگی است! ضمنا در اینجا یک شربت شاه توت
پیدا کردند که توسط سرهنگی که به محل کار من آمده بود عنوان شد مشروب است و
مقداری از آن را هم خودش چشید. من به او گفتم اگر مشروب است پس شما چرا می
چشید؟ او گفت زمانیکه زیاد می ماند بوی خود را از دست می دهد و شیشه شربت را با
خودشان بردند اما زمان محاکمه به عنوان ادوات جرم با خودشان نیاوردند که من
نسبت به این مسئله ایراد وارد کردم که چرا شیشه شربت را همراه خود نیاوردید؟
خطاب به من گفتند حالا که یکی از جرم هایت را کاهش داده ایم معترضی؟ من عنوان
کردم همانطور که آن شیشه شربت شاه توت بوده نه مشروب، آن سلاح و کلت و مسلسل و
فشنگ و تریاکتان هم برای من نبوده است. من تقاضا کردم که این اسلحه ها برای کشف
علمی جرم به اداره تشخیص هویت فرستاده شود. این حق بدیهی و بدوی من بوده تا
مشخص شود آثار دست کدام خائن وطن فروشی بر روی اسلحه ها بوده است، اما از این
کار امتناع کردند. من استدعا کردم که بررسی کنند مواد مخدر مربوط به چه تاریخی
است و آنها را به آزمایشگاه ببرند و درخواست کردم که اگر آثار دست من روی مواد
مخدر است آن را بررسی و معاینه کارشناسی کنند که متاسفانه این اقدامات را انجام
ندادند. من امیدوارم این مسایل در یک دادرسی عادلانه و منصفانه بررسی شود.
محاکمه روز 25 مهرماه بود که جشن مهرگان است.روز مهرگان روز عدالت است و روزی
است که کاوه بر ضحاک پیروز شد. از صمیم قلب آرزومندم که با دقت، فراست و نهایت
سخت گیری پرونده را پیگیری کنند تا اگر هم کسی سوء استفاده کرده در این مسئله
شناخته شود.
فکر می کنید چند سال حکم حبس به شما بدهند؟
خود قاضی را که دیدم، می گفت می خواهی 5 سال برایت ببرم؟ به من گفت اگر خودت
تقاضا دهی ده سال حبس می شود! در مورد اسلحه ها من گفتم اسلحه ها برای من نیست
و اگر برای من است چرا نفرستادید اثر انگشت روی آن بررسی شود؟
اسلحه را کجا پیدا کردند؟
من در دفترم بودم که ناگهان یازده نفری وارد شدند. در یکی از اتقاق ها در حال
به هم ریختن وسایل بودند که یکی از آنها از اتاق دیگری آمد و گفت، بفرمایید!
دیدم یک کلت و یک مسلسل با خودش آورده و می گوید این ها برای تو است! همان جا
بین من و مامور، درگیری لفطی ایجاد شد و از او پرسیدم تو شرف داری؟ که او پاسخ
داد تو شرف نداری وطن فروش!
اگر سخنی باقی مانده بفرمایید.
مبنای اشتیاق مردم به تغییر رژیم سابق، ایجاد دریچه ای به سوی آزادی، رفاه،
عدالت و فردای روشن بود، بیشتر انقلاب های ایران بر همین مبنا صورت گرفته است.
شما می بینید که در انقلاب مشروطه اصلا مردم دغدغه مدرنیته نداشتند بلکه می
گفتند آراء متعددی وجود داشته باشد. در واقع مردم در مشروطه عدالت خانه می
خواستند، فقط عدالت خانه. یعنی جایی که به طور عادلانه به مسایل مردم رسیدگی
شود و شاه تصمیمات مسبدانه ای نگیرد. متاسفانه به مشروطه رسیدند اما به عدالت
خانه نرسیدند.
اکنون هم باید بگویم مردم، ناگواری ها، کاستی ها و کمبودها را می پذیرند، در
صورتی که عدالت باشد و مردم حکومت قانون را حس کنند. اینکه رییس جمهوری
با وجود صراحت قانون، از امصاء مصوبه مجلس خودداری می کند، نمی خواهم بگویم
خودکامگی و دیکتاتوری، اما این مسئله چه مفهوم دیگری دارد که به بالاترین مرجع
اتخاذ تصمیم که مجلس است، بی توجهی می کنند؟
اما لازم می دانم به تاریخچه حقوق بشر نیز اشاره ای داشته باشم؛ با وجود
اینکه بسیاری از افراد بر این تصورند که نخستین اعلامیه حقوق بشر در انگلستان
بود و پس ار آن اعلامیه حقوق بشر در فرانسه و پس از آن اعلامیه استقلال آمریکا
منتشر شد و بعد از جنگ جهانی دوم و پایان جامعه ملل در سال 1948 اعلامیه جهانی
حقوق بشر منتشر شده است، اما بنا بر دلایل غیر قابل انکار تاریخی، ما اولین
سرزمینی بودیم که یک حکمران عادل و منصفی به نام کورش داشتیم. کوروش در سال 539
قبل از میلاد بدون اینکه هیچ قدرتی او را تهدید کند مبادرت به بیان بایدها و
نبایدهای رفتاری حکومت کرد. هیچ مجلسی بر اقدامات کورش حاکم نبود و هر اقدامی
انجام می داد همه می پذیرفتند و در واقع معترضی در دنیای آن روز وجود نداشت.
این نکته را نیز باید یادآوری کنیم که ایران آن روز تقریبا یک دوم تمام سرزمین
های شناخته شده آن زمان و بیش از سه برابر ایران کنونی بود.
متاسفانه باید بگویم اندیشمندان، مورخان و محققان ما در این زمینه بسیار بی
اعتنا بودند. البته یک مسئله وجود دارد ودلیل آن این است که محققان دیگر کشورها
نمی خواستند نسبت به این مسئله توجه شود. به ویژه عرب ها که دوست نداشتند اعلام
شود، نام یک ایرانی در قرآن آمده و تا این حد مورد توجه واقع شده و یهودیان به
آن التفاط دارند. از این رو کوروش تا حدود زیادی مغفول مانده و مورد توجه واقع
نشده و بدیهی است زمانیکه او مورد توجه واقع نشود، بایدها و نبایدهایی هم که از
فرامین او ناشی می شود، مورد توجه قرار نمی گیرد. به همین علت می بینیم که بعد
از هخامنشیان و پس از حمله اسکندر، ما شاهد یک دوران طولانی استعمار، استثمار و
به ویژه استبداد بوده ایم. متاسفانه محققان ما راجع به چگونگی وجود استبداد
صحبت های زیادی مطرح کرده اند اما درباره چرایی و علت بروز و ظهور آن، توجه
کافی صورت نگرفته است؛ امری که می بایست به آن توجه می شد.
در واقع فرمان کورش و نحوه نگرش حکومت هخامنشیان به انسان، جزء مواردی است که
در تاریخ غبار گرفته است.به همین علت خمیرمایه فکری من این بوده که باید درجهت
برخورداری عموم از حقوق مساوی در مقابل قانون گام بردارم تا مردم از امتیازات
همسان در پهنه اجتماع برخوردار شوند.
منبع: جرس