مدیریت دوگانه در جبهه ی ملی ایران

نامه ی سرگشاده ی دکتر حسین موسویان
 

نامه سرگشاده
به اعضای محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران

مدیریت دوگانه در جبهه ملی ایران

همه شما پیروان راه مصدق بزرگ به خوبی آگاهید که آن بزرگ مرد تاریخ ، ترقی و پیشرفت این مرزو بوم و رفاه و سعادت این ملت را به درستی در گرو بدست آوردن آزادی های اساسی و استقرار حاکمیت ملی و استقلال میدانست و از آنجا که دموکراسی و حاکمیت ملی جز در سایه احزاب و جمعیت ها شکل نمیگیرد نسبت به تشکیل جبهه ملی ایران اقدام نمود . جبهه ملی ایران از آغاز بنیانگذاری آن در آبانماه ۱٣۲٨ از لحاظ سازمانی از یک شورای مرکزی تشکیل گردید و این شورای مرکزی بعنوان اولین نهاد جبهه ملی بود که بر طبق اساسنامه تنظیم شده از بین خود گروهی را بعنوان هیئت اجرائیه انتخاب نموده و اداره امور جبهه ملی اعم از برنامه های سیاسی و امور تشکیلاتی و غیره را به آنان واگذار کرد و این روال سال ها در سازمان جبهه ملی ایران ادامه یافت . در کنگره سال ۱٣۴۱ یکی از شخصیتهای مورد احترام جبهه ملی پیشنهاد نمود که شورای مرکزی علاوه بر هیئت اجرائیه هیئت دیگری نیز تحت نام هیئت رهبری برای تعیین خط مشی سیاسی برگزیند که این پیشنهاد توسط اکثریت قاطع حاضران در کنگره پذیرفته نشد و پیشینیان هوشمند و آینده نگر ما با این استدلال که انتخاب دو هیئت مدیره برای اداره امور جبهه ملی ممکن است موجب دوگانگی گردیده و سبب اختلال در کارها بشود آن پیشنهاد را رد کردند .
در جریان انقلاب سال ۵۷ برخی رسانه های همگانی از رئیس هیئت اجرائیه وقت بعنوان « دبیر کل » جبهه ملی نام بردند در حالیکه چنین سمتی نه تنها در جبهه ملی سابقه ای نداشت بلکه در اساسنامه هم چنین سمتی مطرح نگردیده بود لذا اندکی بعد از انقلاب و در اوایل سال ۱٣۵٨ به مقتضای زمان و بخاطر نشان دادن اینکه سمتی بعنوان « دبیر کل » در جبهه ملی وجود ندارد مسئله تشکیل هیئت رهبری به جای پست دبیر کلی مطرح و در شورای مرکزی به تصویب رسید . در آن هنگام آقایان دکتر کریم سنجابی ، ادیب برومند ، اصغر پارسا ، علی اردلان و دکتر یوسف جلالی موسوی بعنوان اعضای هیئت رهبری انتخاب گردیدند و در کنار هیئت رهبری پنج نفره یک هیئت اجرائیه هفت نفره متشکل از آقایان دکتر مهدی آذر ، دکتر مسعود حجازی ، دکتر پرویز ورجاوند ، حاج قاسم لباسچی، مهدی غضنفری ، علی اکبر محمودیان و اینجانب دکتر حسین موسویان انتخاب شد و این دو هیئت مشترکا سکان اداره امور جبهه ملی را بدست گرفتند . در آن زمان بین این دو هیئت تفاهم و همکاری کامل برقرار بود و تمام امور جبهه ملی اعم از مسائل درون سازمانی و یا موضع گیری ها و اظهار نظرهای سیاسی با بحث و گفتگو بین تمام اعضای دو هیئت و اجماع نظر آنان و در جلسه مشترک حل و فصل میشد در نتیجه در آن دوره نه تنها عوارض دوگانگی در اداره امور سازمان خود را نشان نداد بلکه جبهه ملی یکی از دوره های درخشان و افتخارآمیز مبارزات سیاسی با وقار خود را به ثبت تاریخ رسانید.
در آن دوران روزنامه رسمی پیام جبهه ملی تریبون رفیع بیان خواسته ها و انتظارات ملت ایران گردید و ما توانستیم ۷۷ شماره از آن روزنامه را علیرغم همه محدودیت ها و کارشکنی های حاکمیت منتشر نماییم . در آن دوران باشگاه جبهه ملی در خیابان سیمتری کارگر میعادگاه هزاران نفر از میهن دوستان و آزادیخواهان گردید . توجه و اقبال روزافزون ملت ایران به جبهه ملی سبب گردید که حاکمیت جمهوری اسلامی حضور جبهه ملی را در صحنه برنتابد و تصمیم به سرکوب و متوقف کردن سازمان ما بگیرد و این تصمیم در روز ۲۵ خرداد ۱٣۶۰ با یورش سنگین حاکمیت و بهره گیری از حربه ارتداد علیه جبهه ملی به اجرا گذاشته شد . البته چند ماه قبل از این یورش محل باشگاه جبهه ملی توسط عوامل حکومت اشغال گردیده بود ولی از روز ۲۵ خرداد روزنامه پیام جبهه ملی رسما توقیف گردید و تمام اعضای هیئت رهبری و هیئت اجرائیه ناگزیر شدند برای مدت های مدید به زندگی مخفی روی آورند . ضمن اینکه برخی از آنها جلای وطن نمودند و برخی از آنها نیز در مخفیگاه خود شناسایی شده و به زندان افتادند ولی خوشبختانه تشکیلات جبهه ملی نه به صورت گسترده و کامل بلکه بصورت محدود حفظ شده و به کار خود ادامه داد . در تابستان سال ۶۴ اعضای باقیمانده شورای مرکزی در جلسه ای که به دعوت آقای دانشپور نایب رئیس شورا و در منزل آقای حسین شاه حسینی تشکیل گردید گرد هم آمدند و پس از بحث و گفتگوی طولانی به این جمع بندی رسیدند که جبهه ملی در آن شرایط که کشور درگیر جنگ گسترده با دشمن تجاوزگر خارجی است باید فقط به کار تشکیلاتی خود ادامه دهد و تا پایان یافتن جنگ برای شروع کار سیاسی منتظر بماند . در سال ۷۱ بادعوت آقای ادیب برومند اعضای شورای مرکزی جلسات منظم خود را از سر گرفتند . شورا به عنوان نخستین اقدام یک هیئت مرکب از شش نفر را جهت اداره امور جاری و اتخاذ تصیمات سیاسی انتخاب نمود این شش نفر عبارت بودند از آقایان ادیب برومند و علی اردلان از هیئت رهبری قبلی ، دکتر ورجاوند و دکتر موسویان از هیئت اجرائیه قبلی ، حسین شاه حسینی و حسن لباسچی از اعضای شورای مرکزی . این هیئت به مدت چند سال جبهه ملی را از جهات سیاسی و تشکیلاتی و انتشاراتی اداره نمود . بعدا آقایان دکتر مسعود حجازی ، غلامرضا رحیم و مهندس نظام الدین موحد و دکتر خسرو سعیدی نیز به این جمع افزوده شدند ولی این عده همچنان بصورت هماهنگ و یک هیئت واحد عمل میکردند و اختلالی در امور مشاهده نمیشد . در پلنوم سال ۱٣٨۲ شورای مرکزی جدید مرکب از ٣۶ نفر انتخاب گردید و این شورای جدید با چند ماه تاخیر دو هیئت مجزا بعنوان هیئت رهبری و هیئت اجرائیه انتخاب کرد و اینجانب که مسئولیت هیئت اجرائیه و مسئولیت تشکیلات را به عهده داشتم از همان آغاز کار دو هیئت متوجه آثار و علائم دوگانگی و ناهمسوئی بین دو هیئت گردیدم . این عدم هماهنگی به ویژه پس از آخرین تجدید انتخابات با شدت بیشتر و روز افزونی بروز کرد . لذا در سال ٨۵ اینجانب به اتفاق کلیه اعضای هیئت اجرائیه باضافه هفت نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی یعنی جمعا ۱۴ نفر طی نامه ای که به رئیس شورای مرکزی نوشتیم و با اشاره به عوارض ناشی از مدیریت دوگانه که اکنون بروز کرده است به شورای مرکزی پیشنهاد نمودیم که برای جلوگیری از این اختلالات تشکیلاتی که مورد سوء استفاده و دامن زده شدن بوسیله برخی افراد نیز قرار میگیرد ضروریست که شورا نسبت به اصلاح این ساختار اقدام نماید و برای مدیریت تشکیلاتی و سیاسی جبهه ملی تنها یک هیئت تحت هر نامی که مقتضی میداند و با هر تعداد نفرات که مصلحت میباشد انتخاب نماید . متاسفانه به آن پیشنهاد در آن زمان در شورا توجه چندانی نشد و آن ساختار با تنش زائیهای اجتناب ناپذیرش همچنان ادامه یافت . چون شما اعضای محترم شورای مرکزی جبهه ملی از مسائل ناخوشایندی که به ویژه در دو سال اخیر در درون سازمان روی داد و در برخی رسانه ها هم منتشر گردید کم و بیش آگاهی دارید بنده به موارد و مصادیق این تنش ها که منشاء و ریشه همه آنها در ساختار دو هیئتی است وارد نمیشوم و فقط به این نکته بدیهی اشاره میکنم که هیئت اجرائیه که در سیاست گذاری و اخذ تصمیمات هیئت رهبری و یا در بی تصمیمی های آن دخالت و مشارکتی نداشته و در حالیکه خود نسبت به این   سیاست ها و تصمیمات توجیه نشده است و حتی در برخی موارد به آنها انتقاد و اعتراض نیز داشته است چگونه میتواند این عملکردها را به سایر اعضای تشکیلات ابلاغ و به دنبال توجیه کردن آنان باشد ؟ جالب تر آنکه همین هیئت اجرائیه به موجب بند ششم ماده بیست و هشتم اساسنامه باید جوابگوی آن تصمیمات که در اتخاذ آنها دخالتی نداشته در مراجع قضائی نیز باشد . در هر حال حوادث یک سال اخیر کشور نشان داده است که دسترسی به آزادیهای اساسی و تحقق حاکمیت ملی چندان سهل الوصول نیست و سازمانی که بدست آوردن آزادیها و رعایت حقوق بشر و استقرار حاکمیت ملی را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است باید نقاط ضعف ساختار تشکیلاتی خود را بر طرف نماید باید هر روزنه ای را که ممکن است مورد نفوذ و سوء استفاده و صدمه زدن به وحدت تشکیلاتی واقع شود ببندد.
بویژه در اوضاع فعلی که معادلات سیاسی جهان نسبت به منطقه و ایران دچار تغییرات محسوسی گردیده و در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی نیز تحولات غیر قابل انکاری روی داده است اصلاح ساختار جبهه ملی ایران و متناسب نمودن آن با شرایط جدید ضرورتی حتمی بنظر میرسد .
وحدت و یک پارچگی هدایت کنندگان جبهه ملی و اقدامات منضبط و منطبق با اصول و موازین تشکیلاتی آنان است که میتواند شان و حیثیت جبهه ملی را محفوظ داشته و این سازمان را در جهت حفظ منافع ملی و ایفای نقش تاریخی خود توانائی بخشد .
اقدام نسبت به اصلاح ساختار سازمان جبهه ملی ایران به عهده شما اعضای شورای مرکزی است . فراموش نکنید که شما روی صندلی دکتر محمد مصدق و اللهیار صالح و دکتر حسین فاطمی و بسیاری از بزرگان دیگر نشسته اید و وظیفه دارید که شرافتمندانه در حفظ و حراست از اعتبار جبهه ملی و اهداف مقدس آن بکوشید و به یاد داشته باشید که این پیشنهاد مصلحانه با بررسی و مطالعه دقیق و از طرف فردی دردآشنا ارائه میشود که بیش از پنجاه سال در جبهه ملی فعال بوده و سی و یکسال است که در هیئت اجرائیه های مختلف جبهه ملی حضور داشته است.
                                                                     
۷/٣/٨۹
رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات
دکتر حسین موسویان