قاعده‌مند بودن
آزادي به اين معني است كه آزادي مادي، علَي، واقعي و قانوني است.
جامعه‌اي واقعي و قانوني بودنِ آزادي را تجربه مي‌كند كه از اميد بستن
به اتوپي چشم پوشيده باشد. تجربه نشان مي‌دهد كه در دوران ما آزادي اين
ويژگي‌ها يا صفت‌ها را در جامعه‌ي سرمايه‌داري بدست مي‌آورد. به بيان
ديگر در جامعه‌ي سرمايه‌داري ظرفيت‌ها يا امكان‌هائي وجود دارد كه در
آنها آزادي واقعي مي‌شود و رشد مي‌يابد. {هابرماس در كتاب نظريه‌ي كنش
ارتباطي، نقص تحليل ماكس وبر را از جامعه‌ي سرمايه‌داري، از عدم توجه
او به اين امكان‌ها يا ظرفيت‌ها ناشي مي‌داند؛ كه نتيجه‌ي آن بدبيني به
روند دموكراسي است.}
شناخت اين امكان‌هاي جامعه‌ي سرمايه‌داري، كه مي‌توان آنها را
امكان‌هاي رشد آزادي ناميد، وتلاش براي بوجود آمدن آنها اميد به
مبارزه براي آزادي در ايران را مادي مي‌كند. اين امكان‌ها بايد تضمين
گردند. مبارزه واقعي در ايران، مبارزه براي تضمين حقوقيِ اين
امكان‌هاست.
براي دستيابي به نظام حقوقي، يعني براي سود جستن از اين امكان‌ها، بايد
نظام هاي انديشه‌ي چپ و مذهبي از نظام بودن خود بيرون روند و به
نظم‌هائي آزاد تبديل شوند. اما اين نظام‌هاي ايماني از اين رو به نظم
متحول نشده اند كه نمي‌توانند هستي اجتماعي خود را چونان
پاره‌نظام‌هايِ نظام حقوقي (Teilsystem) بپذيرند. تحول در اين نظام‌ها
از تضعيف تدريجي ايمان، و تقويت و گسترش شهود مي‌گذرد. چيره شدن
رابطه‌ي شهودي (intuitive) بر رابطه‌ي ايماني، به اين معناست كه ايمان،
خصوصي وفردي شود، يعني هويت سياسي تابع هويت دگرگون شونده‌ي فردي باشد.
و اين، ملاك تحول درونيِ اين نظام هاست و موجب نهادي شدن آزادي‌هاي
فردي در جامعه مي‌گردد. استوار كردن بنيادهاي عدالت اجتماعي و سوسيال
دموكراتيك، بيرون از ديناميزمِ نظام حقوقي امكان ندارد.
دو نظامِ چپ و مذهبي، بايد از ايمان به شهود تحول بيابند. تحول به شهود
ويژه‌ي جامعه‌ي پيش مدرن و نظام‌هاي اعتقادي آن نيست. دموكراسي غربي،
يعني نظام حقوقي نيز، كه روند عقلاني شدن را پيموده است، تحول از عقل
به شهود را مي‌گذراند و اين به معناي ترك روند تكامل عقلاني نيست.
تكامل عقل به شهود نشان دهنده‌ي علاقه شهروند به رابطه‌ي عقلاني شده
است. يعني رابطه‌ي شهروند با دولت مدرن رابطه‌اي عقلاني– شهودي است و
اين يعني افزودنِ علاقه به عقل. يعني علاقه به چارچوب مشترك زيستيِ
عقلاني شده. يعني رابطه‌ي دروني و شهودي با نظام زيستيِ عقلائي شده‌اي
كه تفاهم، هدف تحول در آن است.
نظام حقوقي را، آنچنان كه من به كار مي برم، نبايد با سيستم حقوقي، به
معناي خاص آن، اشتباه كرد. در زير مي كوشم تفاوت‌ها و شباهت‌هاي آنها
را بيان كنم:
سيستم حقوقي مجموعه‌ي حقوقِ معتبر در يك جامعه يا دولت را تشكيل مي
دهد. با اين همه اتلاق سيستم حقوقي – به معناي دقيق آن- به مجموعه ي
قوانين معتبر در هر دولتي، درست نيست. در جامعه‌اي كه فاقد دولت حقوقي
است، نمي‌توان از سيستم حقوقي سخن گفت . براي اين كه سيستم حقوقي از
اجزائي تشكيل مي‌شود كه بايد از ارتباطي منظم با يكديگر برخوردار
باشند.
مثلا حقوق جزائي و حقوق مدني، به عنوان دو جزء سيستم حقوقي، بايد با
حقوق اساسي و حقوق عمومي، كه اجزاء ديگر سيستم حقوقي‌اند، همخواني
داشته باشند. {يعني اگر در جامعه‌اي، حقوق جزائي نسبتا مدرن باشد، اما
بخش گسترده‌اي از حقوق مدني برگرفته از شرع باشد، و برخي از حقوق
پايه‌اي نيز به رسميت شناخته نشوند، -مثل جامعه ايران قبل از انقلاب–
سيستم حقوقي منسجم وجود ندارد. در حكومت اسلامي كه ديگر ناگفته پيداست،
بحث سيستم حقوقي در اساس موضوعيت ندارد.}
نتيجه اين كه سيستم حقوقي يك سيستم دروني ( SUB_SYSTEM) در دولت حقوقي
است و از سيستم‌هاي ديگرِ درون دولت حقوقي، مانند سياست و اقتصاد، اثر
مي‌پذيرد و به همين سبب روبنا است. اين تعريف سيستم حقوقي به معناي خاص
است اما نظام حقوقي، كه با سيستم حقوقي به معناي عام آن نزديك است،
دربردارنده‌ي سيستم حقوقي به معناي خاص و سيستم‌هاي هم‌عرض آن، مانند
سياست و اقتصاد و... است و با تركيب هاي زيربنا و روبنا قابل توضيح
نيست. زيرا يك ساختار عمومي همزيستي است كه در بر گيرنده ي زير بنا و
روبنا است. و تفاوت آن با دولت حقوقي تنها كاربردي و نسبي است. تفاوت
در اين است كه دولت حقوقي سازماندهي قدرت، مبتني بر حقوق پايه‌اي است و
نظام حقوقي ارتباط ميان اجزاء تشكيل دهنده‌ي اين نظامِ دموكراتيك را
تبيين مي كند و بنابراين مفهومي جامعه‌شناختي است. براي همين است كه
مي‌گوئيم نظام حقوقي وفاق ميان نظم‌ها و مادر همه‌ي توافق‌هاست . پس
نظام به اين تعبير جمعِ نظم‌ها و محصول تفاهم ميان آن‌هاست. و ترجمه‌ي
واژه‌ي سيستم نيست. سيستم‌هاي نظري كه زير اين وفاق قرار مي‌گيرند، از
تماميتِ خود به عنوان سيستم يا نظام، فاصله مي‌گيرند و به پاره سيستم
هائي در اين نظام تغيير شكل مي دهند. با اين تحليل بهتر مي‌توان ديد كه
حقوق، شناسه‌ي اصلي دموكراسي است؛ نه تنها به عنوان مجموعه‌ي منظم
قوانين، بلكه همچنين به عنوان ساختاري كه ارتباط اجزاء شكل دهنده‌ي
تفاهم عمومي را تضمين مي‌كند. به همين سبب حقوق به اين معنا ديگر روبنا
نيست.
هنگامي كه واژه‌ي نظام را در مورد طيف‌هاي چپ و مذهبي بكار مي‌برم بسته
بودن مناسبات در اين دو طيف را در نظر دارم. به همين سبب نظم را در
برابر نظام مي‌گذارم. تحول نظام به نظم معمولا دو مرحله‌اي است. يعني
ابتدا نظامِ بسته به نظامِ باز و رفورم شده بدل مي‌شود، و سپس به يك
نظم در نظام حقوقي تحول مي‌يابد. تفاوت نظام باز با نظام بسته در منعطف
بودن لبه‌هاي مرزي نظام باز خود را نشان مي‌دهد. يعني در نظام باز
عناصري كه در لبه‌هاي مرزي مي‌زيند ( Randelemente) امكان مي‌يابند كه
با پيرامون خود در بيرون از نظام ارتباط بر قرار كنند. توجه به اين
نكته براي نشان دادن مناسبات بسته در طيف چپ و مذهبي، سودمند است. در
جامعه‌ي ايران يك عنصر چپ، همچنان كه يك عنصر مذهبي، در مناسبات درون
طيفي مغروق است. و شمار عناصري كه بر لبه هاي مرزي اين طيف ها به كنش و
واكنش با پيرامون خود درگيرند شايد در حد صفر باشد. اين نكته نشان
مي‌دهد كه روشنفكران سياسيِ ايراني، چپ و مذهبي، هستي‌هاي
غيردموكراتيك‌اند. از لحاظ نظري گاه پيش مي‌روند، اما در چارچوب
مناسباتِ طيفي زنداني مي‌مانند. اين نظام‌ها نه تنها به نظم
فرانروئيده‌اند، به نظام باز يا طيف نيمه‌گشوده، نيز بدل نشده‌اند.
براي تبديل شدن به نظم آنها بايد بتوانند مسئله‌ي هويت را حل كنند.
يعني اين مسئله را كه يك نظام فكري نمي‌تواند يا نبايد به يك فرد پيرو،
هويت ببخشد. يعني يك فرد نبايد شخصيت خود را از داده‌هائي كه از نظام
فكري‌اش به او ارائه مي‌شود، بدست آورد يعني نظام، طرز نگاه او را به
زندگي تعيين نمي‌كند.
پس از حل مسئله‌ي هويت، يعني آدم كه خودش شد، تفاهم، عمده‌ترين هدف كنش
اجتماعي مي‌گردد. در چنين ارتباط گشوده‌اي ديگر يك سوسياليست با
گذشته‌اش مشكل ندارد و مي‌تواند به راحتي چنين بيانديشد كه سوسياليسم
كه در گذشته يك تخيل متافيزيكي بود اكنون به يك تفاهم پست متافيزيكي با
متافيزيك بدل شده‌است. كشفِ گوهر متافيزيكيِ ”چپ“ يك كشف پست متافيزيكي
از سوي ”چپ“ است. پس رهاكردن ”چپ“، حركت منظم، علَي و قانوني به سوي
تفاهم را قطع مي كند. انتقالِ لحظه‌اي يك مذهبي به چپ و يا چرخشِ يك چپ
به راست، سببي براي خرسندي نيست. اين تحول‌هاي مكانيكي، شوك‌هاي
واكنشي‌اند وفاقد خردورزي .
بيرون رفتن از فضاي يك استدلال، بيرون رفتن از بستر تحول در استدلال
است. آدم كه از جدل باخود طفره مي رود، از عرصه‌ي تحول در استدلال
بيرون مي‌افتد. پس انديشه‌ي چپ، همچنان كه مذهب، براي اين كه به يك جزء
جامعه‌ي استدلالي تبديل بشود، بايد خود به يك استدلال بدل شود- همچنان
كه در اروپا چنين است. انديشه ي چپ، همچنان كه مذهب، به عنوان استدلال
بايد ادامه بيابد. اين تداوم در جهت تفاهم است.
نظام استدلالي همان نظام حقوقي است در مرحله‌اي پيشرفته‌تر و نظام
حقوقي مرحله‌ي پيشرفته‌تر دموكراسي است. در ايران، در دوران دولت مليِ
مصدق، دموكراسي داشتيم ولي نظام حقوقي نداشتيم. چرا كه نظام‌هاي فكري
چپ و مذهبي از تحول به نظام‌هايِ باز، ناتوان بودند. يعني دولت حقوقي
از بالا شكل مي‌گرفت ولي نبودِ پايه هايِ نظام حقوقي، آن را دفع مي
كرد. نظام حقوقي است كه دموكراسي را برگشت ناپذير مي كند .
دولت ملي در ايران هنگامي مي‌توانست برقرار بماند كه دموكراسي به نظامي
حقوقي فرامي‌روئيد. رابطه‌ي ميان دموكراسي و نظام حقوقي بدينسان،
رابطه‌ي عموم و خصوص مطلق است. يعني هر نظام حقوقي دموكراسي است ولي هر
دموكراسي، نظام حقوقي نيست. افزون بر اين بكار بردن تركيب نظام حقوقي
به جاي دموكراسي، به اين سبب اهميت دارد كه دموكراسي در جامعه‌ي پيش
مدرن بشدت ذهني است و مردم‌سالاري را تداعي مي‌كند و مردم سالاري نيز
بخودي خود ابهام آميز است زيرا با ديكتاتوري‌هاي انقلابي مرز مشخص
ندارد.
20-11-2006
حقوق بشر، هم استراتژی هم تاکتیک
با
بیان تفاوت کاربردیِ دو مفهومِ حقوق بشر و دمکراسی، آنچه را که در
باره‌ی تفاوت دمکراسی‌خواهی با آزادی‌خواهی گفتهام (و در وبلاگ
من اولین ردیف از بالا قابل شنیدن‌اند) تکمیل می‌کنم:
چنانچه این معنا را که دمکراسی همان محدودیت قدرت به موجب قانون
است، کمی بشکافیم می‌بینیم که «محدودیت حقوقی قدرت» تنها قدرت
دولتی را در بر نمی‌گیرد. همان گونه که در«اغتشاش رسانه‌ایی»
نوشته‌ام نهادهای زندگی فرهنگی و اجتماعی ما با همین محدودیت‌های
کارکردی مشخص می‌شوند. احترام به شخصیت هرکس محدود و وابسته به
احترام به شخصیتِ دیگری است. این محدودیت حقوقی، رسانه‌ها را نیز،
که رکن چهارم دمکراسی‌اند در بر می‌گیرد. حتا فراتر: محدودیت
حقوقیِ رسانه‌ها با محدودیت فرهنگی و اخلاقی آنها بیشتر می‌شود.
چون رسانه‌ها ارکان فرهنگی تفاهم ارتباطی در جامعه‌اند.
بنیادها واصولِ تفاهم ارتباطی را چگونه نشان می‌دهیم؟
در واقع ما برای همزیستی و تفاهم همگانی، چارچوبی جز اصولِ عام
حقوق بشر در اختیار نداریم. یعنی حقوق بشر جان کلام دمکراسی است.
اما با توجه به تجارب موجود، دمکراسی چون با منافع اقتصادی
گروه‌های معینی پیوند می‌خورد، اعتبار اخلاقی خود را تنها مدیون
مقایسه با دیکتاتوری‌ها است. یعنی ملاک اعتبار و حقانیت دمکراسی،
مقایسه‌ای است. در حالی که اعتبار دموکراسی باید به ارزش ذاتی آن
متکی باشد.
با مقایسه‌ی این دو مفهوم است که در می‌یابیم مفهوم حقوق بشر در
عمل و نظر، کمتر قابل تفسیر است. چرا که حقوق بشر با وفاق بر
بنیادهای مشخص همزیستی پیاده می‌شود. به این سان است که می‌گوییم
اصول حقوق بشر غیر قابل منازعه‌اند. چون اصول بنیادین تفاهم
ارتباطی‌اند.
این اصول، از منافع اقتصادی گروه‌های مالی و نیز از منافع اعتقادی
گروه‌های سیاسی و مذهبی برترند. و محدود کننده‌ی قدرت در تمام
نهادها و مناسبات‌اند. حقوق بشر حتا قدرت مفاهیم کلی را نیز محدود
می‌کنند چون آزادیِ مطلقِ یک مفهوم کلی، همان استبدادِ مفهومی است.
استبدادی که ناقض حقوق مشخص فردی و اجتماعی است.
همانگونه که در نوشته‌ی «نظام حقوقی، شفاف‌تر از دمکراسی» گفتهام،
حقوق بشر با چارچوب نظام حقوقی همجنسی و همخوانی بیشتری دارد. یعنی
در کاربرد زبانی نظام حقوقی بهتر می‌گنجد. چرا که دمکراسی اعتبار
مضمونی خود را تا حد قابل توجهی از دست داده است. سبب آن نیز کاهش
تأکید بر حقوق بشر یا فرمالیستی شدن آن است.
پس حقوق بشر نه تنها از نظر استراتژیک منازعه ناپذیر است، بلکه
چونان تاکتیک نیز در خدمت آزادی قرار می‌گیرد. حقوق بشر مفهومی
جامع و مانع است، در حالی که دمکراسی مفهومی جامع و مانع نیست.
یعنی نمی‌تواند خود را از تناقض‌هایی که گروه‌های اقتصادی و افراطی
در ساختارش بوجود می‌آورند، برهاند.
با این ترتیب حقوق بشر یک هدف مشخص پراگماتیکِ ترانساندانتال است.
ترانساندانتال اینجا به معنای فرا استدلالی و فرااعتقادی است.
این باور به حقوق بشر را ما از محدودیت‌های معنوی دمکراسی می
گیریم. یعنی نیاز به حقوق بشر به مثابه یک «معنا» بازتاب «بحران
معنا» در ساختار موجود دمکراسی است.
دمکراسی پی‌آمد جدایی ناپذیر مبارزه برای حقوق بشر در ایران است.
در حالی که با دست یافتن به دمکراسی ما الزاما به حقوق بشر دست
نمی‌یابیم. حقوق بشر «ماهیت» اخلاقی و معنوی دمکراسی است. دمکراسی
هر چه بیشتر از حقوق بشر به مثابه مضمون معنوی خود، فاصله بگیرد
بیشتر به شکلی خالص و بی‌روح تبدیل می‌شود.
پس باید بودِ دموکراسی را از نهانگاه‌اش بیرون آورد و در نمودِ آن
متجلی کرد. تا بتوان به دموکراسی دوباره «معنا» بخشید. دموکراسی
بدون «معنا» پدیده‌ای تک بعدی است و نماد یکسویه‌ی عقلانی
تکنولوژیک است. این عقلانیت خشک را می‌توان «دموکراسی تنها به
مثابه» شکل نامید.
جامعه‌ی ایران، اما، بویژه در این موقعیت حساس، به «معنا»یی احتیاج
دارد که بر محور آن به زیست مشترک و انسانی خود شکل بدهد. نام این
شکل، نظام حقوقی است، که حقوق بشر بر تارک آن می‌نشیند.
موتور تحول در ایران کنونی، موتور تحول اجتماعی است. این تحول
نیرومند اجتماعی واکنش ناامیدی مردم از تحول سیاسی است و به همین
سبب به مراتب از تحول سیاسی نیرومندتر است.
به هنگام تولد جنبش سبز نیز نوشتم که اهمیت تحول اجتماعی موجود در
غیرسیاسی بودن آن است. حدمعینی از بدبینی به سیاست، می‌تواند تحول
اجتماعی را نیرومندتر کند. درست همین دینامیزم است که تکیه بر
حقوق بشر را چونان استراتژی و تاکتیک، ضروری می‌کند. وگرنه در تحول
صرفا سیاسی، حقوق بشر فرعی می‌شود. تنها با گسترش این «معنا» و بر
محور آن می‌توان جمهوری اسلامی را، که از درون تهی شده است، منتفی
کرد. و بر آزادی، چونان یک ایده‌آل، و بر تفاهم ارتباطی، چونان یک
پراگماتیک ترانساندانتال، اتکا جست و تحول اجتماعی بر بستر تاریخ
ملی را با تمدن جهانی هماهنگ ساخت.
ناصر کاخساز
۱۳ دسامبر ۲۰۱۰
http://nasserkakhsaz.blogspot.com
http://www.iran-emrooz.net