دکتر شریف: نه موفق به ملاقات با عبدالله مومنی شدهام، نه موفق به ثبت وکالتنامه

جمعه، 25 دی 1388

پس از گذشت حدود 7 ماه از بازداشت عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانشآموختگان ایران، تا کنون وکیل وی دکتر محمد شریف موفق به ملاقات با وی نشده و حتی موفق به ثبت وکالتنامه نیز نشده است.

عبدالله مومنی، شامگاه 31 خردادماه در دفتر ستاد شهروند آزاد (مطالبه محوران حامی برنامه های مهدی کروبی) واقع در میدان ونک بازداشت شد. گزارشها حاکی از ضرب و شتم وی به هنگام بازداشت است.

پس از برگزاری دادگاههای موسوم به رسیدگی به عوامل دخیل در حوادث پس از انتخابات، این فعال سیاسی با حکم سنگین هشت سال حبس تعزیری مواجه شد.

وکیل وی، دکتر محمد شریف در مورد آخرین وضعیت پرونده وی میگوید: « بنده و همکارم خانم مغزی هنوز متاسفانه پرونده ایشان را نخوانده ایم که در مورد آن اظهار نظر کنیم و بدیهی است تا زمانی که حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر صادر نشود در مورد خبر رسانی هم باید به شکل محدود عمل کنیم.»

دکتر شریف در ادامه میافزاید: «بنده وکالت عبدالله مومنی و دکتر زیدآبادی را باهم به شعبه بازپرسی مربوطه بردم که بعدا به من اعلام شد آقای مومنی اعلام کردند به وکیل نیاز ندارند.»

این در حالی است که پس از این اظهارات مسئولان قضایی، دادگاههای موسوم به رسیدگی به عوامل دخیل در حوادث پس از انتخابات برگزار شد و عبدالله مومنی نیز یکی از متهمین حاضر در این دادگاهها بود.

دکتر شریف: «همانطور که دیدید ایشان را به محاکماتی که از تلویزیون شاهد بودیم، آوردند و بنده هم مجبور شدم تا دادگاه تجدیدنظر صبر کنم و علیرغم مراجعات متعدد نتوانستم وکالتنامه را ثبت و پرونده را مطالعه کنم. در نهایت بنده موفق شدم از رییس دادگاه تجدیدنظر نامهای مبنی بر اجازه ملاقات با حضور کارشناس بگیرم.

در روز تعیین شده بنده از ساعت 9ونیم جلوی زندان اوین بودم، ساعت 11 موفق شدم وارد زندان شدم و نامهی رییس دادگاه را جهت مطالعه ارائه نمودم. ساعت 2 متهمین گروه گروه برای ملاقات با وکلا آمدند ولی آقای مومنی را نمی آورند. بالاخره پس از انتظار زیاد به من گفته شد که ملاقات نمیدهیم. در این مواقع دیگر چه کاری از وکیل برمیآید؟ کسی که بنده با او صحبت میکردم یک سرباز وظیفه بود و اعتراض من در این مواقع به جایی قد نمیدهد. به بنده که اجازه نمیدهند با مسئولین بازداشتگاه آقای مومنی ملاقات داشته باشم. بنابراین اعتراض نتیجه ای در بر نداشت و من برگشتم.»

دکتر شریف در نهایت وضعیت کلی پرونده عبدالله مومنی را اینچنین تشریح مینماید: « در کل وضعیت پرونده عبدالله مومنی به این ترتیب است که در مرحله بدوی بنده به عنوان وکیل موفق نشدم از ایشان دفاع کنم. در مرحله تجدیدنظر نیز هنوز وکالت نامه بنده ثبت نشده که بتوانم پرونده ایشان را بخوانم و لایحه دفاعی بنویسم.»

برخورد مسئولان قضایی در رابطه با پرونده این فعال سیاسی بر خلاف اصل 35 قانون اساسی است. بر اساس این اصل: « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

کمیته گزارشگران حقوق بشر