انتخاب يا تبعيت، کدام راه؟
منصورسحرخيز
پس از31 سال سوء استفاده ازاعتقادات دينی مردم وتخريب کليه زيرساختار های زندگی وآسايش شهروندان ، ميزان اعتماد فردی واجتماعی به پائين ترين حد ممکن نزول کرده است . کاسه صبراکثريت ناراضی وخسته از اذيت وآزار واوامر اطاعت طلبانه وابلاغ شده احکام الهی ، به لب رسيده است . ميخواهند آنطور که دوست دارند زندگی کنند . آزاد باشند وسرنوشت خويش راآنطور که صحيح می دانند رقم زنند. برای کسب مشروعيت اجتماعی وجابجائی قدرت احتياج به اطاعت از باورهای دينی ندارند. درعين حال بابروز هر روزنه اميد که گذار اقتدار سنتی را به اقتدار عقلائی نويد بدهد، بزندگی وآينده خويش ومملکت اميدوارمی شوند. اگر ازآن توهم " توطئه" که درحافظه مردم دير زمانی است ثبت شده است بگذريم ، تجربه بما می آموزد که به گفته های خوش بينانه ومعقول ، محافظه کاری وشک وترديد رارعايت کنيم . ولی ازآنجائيکه جنبش ايستا نيست ومرتب و درتمام زمينه ها ودرکليه سطوح اقشار اجتماعی درروندبالندگی و تکامل قرار دارد، پيام وگفتارهای نوين چون کثرت گرائی درون جامعه وآشتی ملی از زبان رهبران کنونی جنبش را ميتوان بفال نيک گرفت وآنرا نشانی ازخصلت پويائی جنبش سبز دانست.
" ما با تکثر ازآرا ، عقايد وفرهنگهاوقوميت ها به تدريج لکنت زبان
خودراازدست می دهيم ومی توانيم راحت تر باهم صحبت کنيم ".
مير حسين موسوی
بنظر من مهم اين نيست که چه مسائلی چنين روند تکاملی بينشی وذهنی رابرای آقای موسوی دربرسميت شناختن طيف وسيعی از دگرانديشان موجب گشته است . کدام تغييرات ذهنيت جامعه وبرداشت اصولی وعينی ازشرائط پيچيده زندگی مردم ، اعلام چنين بيانی را باعث وبانی شده اند . مهم اين است که چگونه ميتوان لکنت زبان موجود را به روانی وصراحت زبان جامعه آزادومدرن هدايت و تقويت نمود. " به برکت يک جنبش سبز مردمی زمينه آشتی ملی ، دوستی ووحدت بيش ازهميشه بين فرهنگهای گوناگون ، قوميت ها وشيعه وسنی وهمه اقشار بوجود آمده است " . اين گفتار خردمندانه آقای موسوی و يا گفته آقای کروبی " مردم بايد برای حکومت دينی ياغير دينی خودتصميم بگيرندومی توانند هرگونه حکومتی رابرای خود تعيين کنند" ، نشاندهنده جهشی است عميق وبسيار مهم . نموداری است ازتاييد دواصل آزادی وبرابری، دوآموزه فرايند دموکراتيزاسيون. درجوامع مدرن ودموکراتيک برای اداره مملکت ، تفکر اطاعت ازتکاليف دينی ونماينده گان الهی ، معنی وحقانيتی ندارد. اساس تفکروعملکرد انسانها درامور دولتمداری تعقل وتحقيق درکليه زمينه ها است . نظام ارزشی دينی سنتی جای خودرا به اقتدار انطباق پذيری عقلانی- قانونی داده است . درايران گرچه سير حرکت کلی بسوی استقلال حکومت ازدين وجهان بينی وحدانی ، فراگيری کنش عقلانیت ابزاری وافسون زدائی است ، اما لايه هائی ازجامعه هنور برمدارراهبانه وزاهدانه می چرخندو لطف الهی رانمايندگی ميکنند وهمواره آن ارزشهای مقدسی راکه خود تنها مروج انحصاری آنان می باشند ، به مثابه فضيلت ها وارزشهای دنيوی واخروی بمردم حقنه ميکنند. اينان دارای آنچنان قدرتی هستند که خواهند توانست درمقابل هنجار مبارزات مسالمت آميزمردم سنگ اندازی کنند. لذا برای گزينش وانسجام ساختاری آنچه درپندار سالم وعقلائی ومقبول ارائه ميگردد، بايد بدنبال رهيافت ها وقابليت های ضروری وممکن گشت. بايد راه چاره هائی جهت گريز ازرفتارهای سنت پرستی ، اوهام پذيری و خردستيزی، دانش ستيزی و بالاخره بی قانونی وترس از آينده جستجو وپيدا نمود . دراين جستجوی راهکارهای برون رفت ازمعضلات فوق ، می توان اميد داشت که فرهنگ مشارکت ، دنياگرائی وحقوقمداری شهروندان تقويت گردد. هنجارساختاری حقوقمداری درروند تکاملی جامعه، چون مرکز ثقل، حقوق انسانها قراردارد، ازاهميت والائی برخوردار است. دولت قانونمدارتآکيد ميکند که اجرای قوانين بد برای اداره مملکت ارزشمند تراست از بی قانونی . اين تفکر نميتواند باور کند ، تازمانيکه قوانين مدنی وعرفی درچارچوب محدود وانحصارگرانه قوانين شرعی امکان پويائی واجرائی داشته باشند ، تغييری اساسی درساختار نظام استبدادی فراهم نخواهد آورد. نمونه بارز آن دولت آقای خاتمی است . باتمام احترامی که برای ايشان قائل هستم ، معتقدم که دولت قانونمدارا براساس همين قوانين اساسی جمهوری اسلامی نتوانست راهی به محدود نمدن استبداددينی بگشايد.لذا التزام به همين قوانين فقط زمانی خواهد توانست جامعه رابه سوی شکوفايی هدايت کند، که هم پندار،هم گفتار و بخصوص کردار، حقوقمدارداشته باشد. دولت قانونمدار بادولت حقوقمدار تفاوت های اساسی دارد. احمد فعال ، درمقاله " دولت قانونمدار يادولت حقوق مدار" براين نظر است که " دولت حقوق مدار به هيچ رو تبعيض هارا برنمی تابد. دولت حقوق مدار به هيچ رو تسليم تبعيض هانميشود واگر جامعه ای خودمعتاد وگرفتار تبعيض ها وناحقی هاست ، دولت حقوق مدار عطای دولت را به لقايش می بخشد... دولت حقوق مدار به قدرت اصالت نمی دهد. عدم اصالت به قدرت بدان معنی است که اجرای قانون بد وظالمانه ودرنتيجه، ادامه حکمرانی را به هرمصلحتی ، نمی پذيرد....دولت حقوق مدار حداکثرکوشش ومبارزه خودرادرتغيير قانون بد واستوارکردن قوانين برحقوق ذاتی انسان ميگذارد. دولت حقوق مدار چنين کوششی راازراه نظام حقوقی وقانونی درخودکشورانجام ميدهد. مراجعه بآرای عمومی يکی از کارآمدترين وعادلانه ترين روش ها برای تغييرقوانين بد به قوانين خوب است ".
گفتار آقايان موسوی وکروبی چنانچه درارائه برنامه های کارآمدوحقوقی منظورشوند، نويدی خواهند بود ازخروج سنت گرائی به مدرنيسم .
واما چگونه ميتوان " لکنت زبان " را به مشارکت سياسی ونهايتا استقرارو نهادينه کردن حقوق شهروندان هدايت کرد ؟
1- انتخابات آزاد، تعيين سرنوشت خويش
اساسی ترين خواست و راه برون رفت اززير سلطه استبداد حاکم ،خواست انتخابات آزاد است. نه گفتن به دولت حاکم کافی نيست . استقرار حاکميت ملت فقط ازطريق برگزاری انتخاباتی که کليه شهروندان ازحقوق برابری برخوردار باشند، ميسر می باشد. بدون مشارکت مردم درتعيين سرنوشت خويش ، مشروعيت حکومتهای خودکامه روزبروز تنزل خواهد کرد. درتاريخ فقدان مشروعيت نظام باناآرامی ونافرمانی توده ای همراه است . هرزمانی که چشم انداز بازگشائی فضای سياسی مشاهده شده است ، لايه هائی از ساختارقدرت ازبدنه خودبريده وبه پشتيبانی کنشگران وارد کارزار اجتماعی گرديده است. اين پروسه در دو فاکتورتعيين کننده نمايان ميگردد. دوسوئی که لازم وملزوم يکديگرهستند. ريزش ساختاری اقتدار و رشد جنبش ونهادهای مدنی. اين روند تازمانی ادامه پيدا خواهد کرد که هردوسو درمسالمت آميزی قوانين بازی منازعات سياسی- اجتماعی توافق داشته باشند ودرنهايت پيروزی هرطرف ، طرف مقابل امکان وتوان ادامه بازی راازدست ندهد. پيمودن اين راه ، رسيدن به مقصد انتخابات آزاداست.
درتمام طول حيات جمهوری اسلامی ، عبور دولت ازحلقه ديانت باسياستهای تبليغی دنياگريزی ، نه فقط سودی برای جامعه نداشته بلکه زشتی ، پليدی وخرابی بی نهايت بارمغان آورده است . اکنون پس از اينهمه تجربه وندانم کاريهای دين پنداری – دولت پردازی ، عقل سليم حکم ميکند که ادامه چنين راهی مانند گذشته زيان آورخواهدبود . چه انسانهای شريفی ، چه سرمايه های ارزشمند اجتماعی وچه امکانات حساس وبااهميت داخلی وخارجی که فدای اين نوع باور به حکومتگری نشده اند. يکی ازراه های پيشگيری سياست های نابخردانه، مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی ، آزادی مطبوعات وآزادی فعاليت مسئولانه احزاب است . انحلال تمام نهادهای ضد دموکراسی چون ارگان ولايت فقيه ، شورای نگهبان و هيات نظارت استصوابی راهگشای دوران گذار به سوی تساوی حقوقی شهروندان می باشد. تافرزندان شجاع جنبش اسير هستند ، مطبوعات واحزاب محدودند وچنين نهادهائی وجود دارند ودرسرنوشت ملک وملت تعيين امور می کنند ، مشارکت سياسی و سرنوشت حقوق شهروندان حد اکثر درچارچوب " خودی " ها امکان پذير خواهد بود. اين ولی آنچيزی نيست که جنبش برايش هزينه داده است.
2 –جايگزينی انتخاب ونفی وهم گرائی
تجربه انقلاب بهمن به ما می آموزد که اشتباه گذشته رانبايد تکرارکرد وصرفا به گفتارنيک انسانهای پاک ومنزه نميشود اطمينان داشت ودل بست. چنانچه رهبری کنونی جنبش سبز وساير کادرهای مدافع راه ورسمشان هنوز درپی راهکارهائی باشند که بهرترتيب وباتوسل به هرمنطقی حفظ نظام را درپيش داشته ، به اسلامی بودن آن حساسيت نشان داده وقابل چون وچرائی ندانند، راهشان دربهترين وخوش بينانه ترين فرم ، راه بن بست وشکست سياستهای خاتمی خواهد بود. جنبش آزاديخواهی ، دروحله اول يک حکومت طرفدار آزادی ميخواهد . جمهوری ايدئولوژيک ، ازهررنگ وبوئی ، ديگر قابل قبول نيست . جمهوری اسلامی نشان داده است که تداخل دين دردولت با طبيعت انحصاری دينی ، آنهم باتفکر سنت گرايانه رهبران دينی ايران ، برای قرن 21 ام ازاين پس نيز بجز تضعيف جامعه تامرز فروپاشی آن ثمره ديگری نخواهد داشت . . تاکی وکجا بايد دل به اسلامی بودن نظام بست ؟ کدام خير وسودی را، دنيوی يا اخروی ، ميتوان درطول عمر جمهوری اسلامی بمردم نشان داد؟ ضمنا همانطور که آقای کروبی ميگويد، اين مردم هستند که درفردای يک انتخاب آزاد نوع نظام راتعيين خواهند کرد . اين گفتار بدين معنی است که انتخاب را جايگزين تبعيت بايد کرد. سياست رهبری جنبش بسيج وهدايت مردم باید باتمام رنگين کمانی قشری ونظريش ، بسوی آزادی وآزادي خواهی باشد. بااستفاده ازخاطره وپويائی ذهنی مردم ، مبارزات را ميتوان سازمان دهی کرد. روزهای تاريخی دينی وعرفی جامعه امکانات شايانی جهت بسيج اجتماعی می باشند. باورداشته وبه يقين بدانيم که بسيج توده هارا هم در روزهای اربعين و قدس ميتوان تهييج وگسترش داد وهم در روزهايی چون 16 آذر ،29 اسفند و30 تير، روز معلم وغيره.
سپتامبر 2010