جنبش سبز و نشانی اشتباه

سعید درخشندی

 22 شهریور 1389     

سعید درخشندی، قعال سیاسی و از اعضای "شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" در مقاله ای تحت عنوان " جنبش سبز و نشانی اشتباه " به بررسی اصل هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است که از آنها می توان به عنوان موانع جنبش مسالمت آمیز دموکراسی خواهی ملت ایران نام برد .
وی ضمن انتقاد از عملکرد روسای جمهور قبلی در برخورد دوگانه با با موانع پیش روی جنبش مسالمت آمیز دموکراسی خواهی ملت ایران می افزاید : وقت آن رسيده است که آقای کروبی و موسوی و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئوليت خطيری که متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافيت طلبی، مصلحت انديشی و محافظه کاری، بصورت شفاف موضع خود را در قبال حاکميت ولايت مطلقه، حکومت دينی، جدايي نهاد دين از دولت، حقوق شهروندی و حقوق بشر و نسبت آن با دين اعلام نمايند .

 تقديم و به ياد همه فعالان زن،

 دانشجويي، کارگري و صنفی

در بند : اسالو، اسدي، بداغي،

توکلي، شهيدي، دري، گلرو،

مددزاده،مددي، نبوي، نظرآهاري

، هدايت و ...


۱ - در باب قانون اساسی " جمهوري اسلامی "، ظرفيت ها و تناقضات موجود در آن بسيار گفته و نوشته شده است . بسياري آن را فاقد ظرفيت های لازم براي استقرار يک نظام مردمسالار دانسته و در مقابل بسياري بر اين مدعا تاکيد دارند که هنوز از همه ظرفيت های آن استفاده نشده است . پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، اصرار بر " اجراي بدون تنازل قانون اساسي "، اصلي ترين خواست نامزدهاي معترض به نتيجه انتخابات شده است . معترضان، حکومت را به انحراف از " خط امام " و آرمان های انقلاب و نقض قانون اساسي و زير پا گذاشتن آنچه که به عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي بر آن تصريح شده، متهم می کنند . اين در حاليست که حاکميت و جناح مقابل نيز، عليرغم تاکيد نامزدهاي معترض بر قانون اساسي و " خط امام " و دفاع از کليت نظام، آنان را تحت عنوان سران فتنه، مزدور، آلت دست، مهره و ستون پنجم آمريکا و اسراييل دانسته و با تبيين شاخص هاي " خط امام "، از يک طرف آنها را دعوت به توبه، بازگشت به قانون و " خط امام " مي کند و از سوي ديگر با محارب دانستن آنها وعده محاکمه و نابوديشان را می دهد . در جبهه اي ديگر، اما بسياري از صاحب نظران، فعالان و گروه های سياسي با انتقاد از اين خواست – يعنی اجرای بدون تنازل قانون اساسي - قانون اساسي فعلي را بزرگترين مانع بر سر راه حاکميت مردم می دانند . در برابر اين انتقادات جمعي از مخالفان گذشته حکومت که اکنون خود را همراه با جنبش سبز می دانند و همچنين عده اي که در بيرون از کشور خود را نمايندگان جنبش معرفی می نمايند، اصرار بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي را يک تاکتيک از جانب رهبران نمادين جنبش قلمداد کرده و دلايل مختلفی در رابطه با اتخاذ چنين تاکتيکی می آورند . از جمله اين که با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی جامعه، براي استفاده از حداکثر توان و رسيدن به نتيجه مطلوب بايد بر روي حد اقل ها اجماع کرد، يا اين که اصرار بر اين خواسته باعث شکاف و تفرقه در صفوف حاکميت و جناح مقابل و در نهايت سبب انفعال يا جذب نيروهای آنها خواهد شد . همچنان که عده ای اين مطالبه را در راستای ايجاد چالش و مانع براي حاکميت در برخورد با نامزدهای معترض و جلوگيري از حذف آنان می دانند .

۲ - آن چه از ظاهر امر پيداست دعوای کنونی حاکميت و اصلاح طلبان و نامزدهای معترض به تقلب در انتخابات بر سر نوع قرائت و نحوه اجرای قانون اساسي مي باشد . در اين دعوا دو طرف – چه " خط امام " و چه " خط رهبری " - همديگر را دعوت به بازگشت به قانون اساسی می کنند، اما قانون اساسي - که همه احزاب و گروه های قانونی در جمهوری اسلامی از هر خط و جناحی بر اساس ماده چهاردهم قانون احزاب، مصوب شهريور سال ۱۳۶۰ آشکارا التزام خود را نسبت به آن پذيرفته اند - خود، تحت الشعاع و ذيل جايگاه فراقانونی ولايت مطلقه فقيه قرار دارد . پس مي توان گفت بازگشت به قانون اساسي از منظری ديگر، بازگشت به دامان ولايت مطلقه فقيه و التزام عملی به آن مي باشد؛ که همان هدف حاکميت است و البته همان ولايت فقيهي که در مرامنامه " جبهه مشارکت ايران اسلامي " - از مهمترين احزاب اصلاح طلب و به عنوان يک حزب " خط امامی " – « رکن رکين » آن می باشد . [۱] قانون اساسی ای که ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذيرفته است؛ اصلی که متاثر از فتوا و نظريات آقاي خميني در چارچوب فقه سياسی شيعه در باب حکومت می باشد . بنابراين بررسی انديشه آقاي خمينی در زمينه ولايت مطلقه و طرز تلقي و نگاه معتقدان به اين انديشه می تواند تا حدود زيادي جايگاه ولايت مطلقه را در قانون اساسي و ساختار حاکميت فعلی تبيين کند، که طبيعتا ديدگاه وی نبايد مورد مناقشه نامزدهای معترض " خط امامي " قرار گيرد .

آقای خمينی در نامه مورخه ۱۶/۰۲/۱۳۶۶ خطاب به آقای خامنه ای ( رهبر کنونی ) در مخالفت با نوع قرائت و تلقی وي از ولايت فقيه و جايگاه آن در حکومت اسلامی می گويد : « اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد ... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ... حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند . » [۱] همچنين با رجوع به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی پر واضح است که قصد قانون گذار از ولايت مطلقه امر حکايت از گستردگی اختيارات ولي فقيه و جلوگيری از انحصار اختيارات وي در موارد يازده گانه اصل يکصد و دهم قانون اساسی دارد . در چارچوب همين مذاکرات نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی ( آقاي خامنه ای ) در رابطه با اهميت ولايت مطلقه و ضرورت تصريح و تاکيد آن در بازنگری قانون اساسي مي گويد : « من به یاد همه دوستانى كه در جریان‏هاى اجرایى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چیزى كه گره‏هاى كور این نظام را در طول این هشت سالى كه ماها مسئول بودیم، باز كرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر ... اگر مسئله ولایت مطلقه امر كه مبنا و قاعده این نظام است، ذره‏اى خدشه‏دار شود، ما باز گره كور خواهیم داشت ... آن جایى كه این سیستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآیى ندارد . آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏كند . » [۳] آقای مهدى كروبى نيز به عنوان یكى ديگر از اعضاى شوراى بازنگرى، پس از پایان كار این شورا در مصاحبه‏اى صریحا اظهار مي دارد : « گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغییراتى كه صورت گرفت اختیارات جدید به رهبرى داده شده است . » [۴] از جمله موارد قابل ذکر ديگر در رابطه با اصل ولايت مطلقه فقيه و جايگاه آن در ساختار نظام سياسي " جمهوري اسلامي " می توان به گفته های آقای يوسف صانعی در یکی از سخنرانی هايش اشاره کرد؛ در آنجايي که مي گويد : « من به عنوان یک مسأله‌ی شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است . » [۵] و همچنين گفته های آقای آذری قمی، که گوی سبقت را از همه می ربايد و تا آنجا پيش می رود که : « ولی فقیه تنها نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم می‌باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باريتعالی نیز موثر است و اگر بخواهد می‌تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد . » [۶]

اکنون و با گذشت بيش از بيست سال از آن زمان، چندی پیش و پس از انتشار فتوایی از آقای خامنه ای که مويد همان نظرات آقای خمينی در زمينه ولايت مطلقه فقيه بود، نماینده وی در سپاه پاسداران نيز با طرح این سوال که « آیا ملاک، رای مردم و طرفداری مردم است ؟ یعنی آیا این موضوع حقیقت و حقانیت می‌آورد ؟ و یا ملاک حقانیت چیز دیگری است ؟ » با اشاره به روایتی که براساس آن خداوند همواره بر زمین حجت دارد، مي گويد : « حتی قرآن نیز نمی‌تواند ملاک حل اختلافات باشد، زیرا قرآن زبان ندارد و کلامی است قابل تاویل و تفسیر . براساس روایتی از حضرت علی (ع) قرآن نوشته‌ای است که نیاز به ترجمه دارد و کسی حق ترجمه و تفسیر آن را دارد که از طرف خدا و حجت خدا بر زمین باشد ... تنها ملاک حق اتکا به حجت خدا در هر زمان است . امروز حجت خدا ولی‌فقیه است که افراط و تفریط را نیز با توجه به ایشان باید سنجید . » [۷] به اين ترتيب با شاخص قرار دادن بيانات، مواضع و عملکرد آقای خمينی و حاميان وی در آن دوره و مقايسه و تطبيق آن با گفتار، رفتار و عملکرد آقاي خامنه ای وحاميان تئوريک وعملی وی در اين زمان، نتيجه حاکی از همسويی اين دو مي باشد .

۳ - نگاهي گذرا به تحولات بيش از سه دهه حاکميت دين و تجربه حکومت دينی در بعد عملی و لحاظ ماهيت ايدئولوژيک و ساختار فقه محور قانون اساسی و همچنين موقعيت فراقانونی ولی مطلقه فقيه، پرده از روح و منطق حاکم بر رفتار و عمل حاکميت در زمينه های مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... کنار می زند . بی جهت نيست که آقای خمينی تنها چند ماه پس از رفراندوم قانون اساسي و تصويب آن در يک سخنرانی به خود اجازه می دهد که بگويد : « ... اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابى عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤساى آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب هاى فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤساى آنها را به سزاى خودشان رسانده بودیم، و چوبه هاى دار را در میدان هاى بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمى آمد . من از پیشگاه خداى متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر مى خواهم، خطاى خودمان را عذر مى خواهم . ما مردم انقلابى نبودیم، دولت ما انقلابى نیست، ارتش ما انقلابى نیست، ژاندارمرى ما انقلابى نیست، شهربانى ما انقلابى نیست، پاسداران ما هم انقلابى نیستند، من هم انقلابى نیستم . اگر ما انقلابى بودیم، اجازه نمى دادیم اینها اظهار وجود کنند . تمام احزاب را ممنوع اعلام مى کردیم . تمام جبهه ها را ممنوع اعلام مى کردیم . یک حزب، و آن حزب اللّه، حزب مستضعفین . هشدار به قشرهاى فاسد و من توبه مى کنم از این اشتباهى که کردم، و من اعلام مى کنم به این قشرهاى فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جاى خودشان ننشینند، ما به طور انقلابى با آنها عمل مى کنیم ... دادستان انقلاب موظف است مجلاتی كه بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است تمام را توقیف كند، و نویسندگان آنها را دعوت كند به دادگاه و محاكمه كند . موظف است كسانی كه توطئه می كنند و اسم " حزب " روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهد و آنها رامحاكمه كند ... . » [۸] * · بر همين مبنا است که يکي ديگر از تئوری پردازان حکومت اسلامي اذعان می دارد : « اسلام احکامی دارد و کسانی که مسلمان شدند و این احکام را قبول کردند، باید به این احکام تن در دهند؛ تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نیست و حتی حاکم اسلامی هم به دلیل این که یاوری ندارد وظیفه ای ندارد، اما اگر حاکم اسلامی یاور داشت، باید کمر را محکم ببندد، و احکام اسلامی را دقیقا اجرا کند و در این جا دیگر بحث دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جایی ندارد؛ پس« لا اکراه فی الدین » تنها برای پذیرش اصل دین است . » [۹]

امروز نيز بسياري از منتقدان، معترضان و مخالفان حکومت بدون توجه به ساختار حقيقي و حقوقي حاکميت ولايت مطلقه فقيه و مکانيزم و منطق حاکم بر رفتار و عمل نظام و يا با علم به آن ولي عامدانه، حکومت را متهم به نقض قانون اساسی می کنند . برای روشن شدن مطلب به نمونه هايی بصورت موجز اشاره مي کنم . اصل بيست و هفتم قانون اساسي تشکيل اجتماعات را بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد مي داند . حال اگر حکومت مجوز تشکيل اجتماعات را به منتقدين و معترضين نمی دهد نمی توان حکومت را متهم به نقض قانون اساسي کرد، چرا که اولا با توجه به ساختار سلسله مراتبی حاکميت، عدم صدور مجوز، ناشي از مصلحت انديشی ولی امر و حجت خداست . همان ولايتي که بر اساس ديدگاه آقای خمينی شعبه ای از ولايت پيامبر و ائمه اطهار است و بالطبع بهتر از هر کسی مصالح اسلام و نظام اسلامي و عمل و فعل مخل به مباني شرع را تشخيص می دهد - در اين ساختار سلسله مراتبی حتی « وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست . »، و پس از تنفيذ و تاييد از جانب ولايت مطلقه امر، رئيس جمهور « ... به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می‌شود . » [۱۰] - و ثانيا اگر چنين استدلالي را نپذيريم حكومت می تواند بر اساس نظريه ولايت مطلقه فقيه معمار و بنيانگذار خود، قراردادها و ميثاق های خود را كه با مردم بسته است در مواقعی كه آنها را مخالف مصالح كشور و اسلام بداند یك طرفه فسخ كند و از طرفی « قانون اساسي به تاييد و امضای ولی فقيه اعتبار پيدا مي‌كند، نه اين كه آن گونه كه بعضی تصور كرده‌اند اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسي باشد ... . » [۱۱]

نمونه ديگری که در اينجا به آن می پردازم، برخورد حکومت با فعالان صنفی و سنديکايی است . بي شک منشا بسياری از مطالبات و خواست های صنفی وجود ظلم، فساد، تبعيض و نابرابری و يا نبود امنيت شغلی، عدم برخورداری از حداقل معيشت و زندگي در خور شأن يک انسان می باشد . حال کوچکترين اعتراض و انتقادي اگر چه صنفی به سبب بسط قدرت ولايت مطلقه امر - نصب شده از جانب خدا - در تمام شئون جامعه و اسباب و علل طولی، به نوعی زير سوال رفتن صلاحيت ولي منتسب و منتصب از سوي خداوند می باشد و براساس استدلال رئيس دولت اصلاحات که در حکومت منتسب به خدا و پيامبر ظلم وجود ندارد، [۱۲] اگر کس يا کسانی همصدا شوند و چنين ادعايی را طرح کنند، به همين دليل طبيعتا ادعای آنها کذب و مصداق تشويش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی عليه نظام اسلامی می شود چرا که هيچ شئونی از شئونات مملکت از دايره نفوذ ولی امر و نماينده خدا خارج نيست و در حکومت او و توسط عاملان و مجريان مورد وثوق و برگزيده اش حقوق کارگران پايمال نمی شود . پس ادعای وجود و اجرای سياست های ظالمانه و پايمال شدن حقوق کارگران، فساد، نابرابری و قوانين تبعيض آميز، در اين حکومت ادعاي کوچکی نيست و به همان نسبت جرم کوچکی نيست و اگر کسی چنين ادعايی بکند لازم به گفتن نيست که از خيل منافق، محارب و کفار می باشد و محکوم به داغ و درفش و مستوجب مجازات درخور . بنابراين با عنايت به مطالب گفته شده به هيچ وجه نمی توان امروز، حکومت ديني ولايت مطلقه فقيه را متهم به نقض قانون اساسی و تضييع حقوق ملت و انحراف از " خط امام " کرد؛ چرا که هرگونه عمل حکومت بر طبق شرع، " خط امام " و قانون اساسی مي باشد .

۴ - در اين برهه زمانی و موقعيت حساس و ويژه کشور در داخل و خارج و سطح بين الملل، جنبش مسالمت آميز دموکراسی خواهی ملت ايران با مشکل و مسئله مهم حاکميت ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسی و تمامي تبعات و نتايج مترتب بر اين تئوکراسی دينی - که در بخش های قبلی تبيين و مورد بررسي و مداقه قرار گرفت – و در حال حاضر بيش از پيش عيان شده، مواجه می باشد . در اين ميان کارزاری نيز بر سر همين قانون اساسی بين جناح اصلاح طلب رانده شده از قدرت و کانديداهای معترض به تقلب در انتخابات از يکسو و حاکميت و جناح اصولگرا از سوی ديگر در جريان است . بسته به اين که جنبش دموکراسي و حقوق بشر و ديگر جنبش های اجتماعی ذيل آن بر اساس چه پيش فرض و با کدام تصور و ذهنيت با اين مسئله و دعوا روبرو و برخورد کنند، واقعيت ها ساخته پرداخته و بوقوع خواهند پيوست و آينده جنبش نيز رقم خواهد خورد و البته آقايان کروبی و موسوی نقش عمده و موثری در نوع اين برخورد و چگونگي شکل گيري و وقوع حوادث آينده خواهند داشت . اکنون يا جناح اصلاح طلب از قانون اساسی موجود عبور کرده که در اين صورت بايد تمام الزامات، تبعات و عواقب آن را بپذيرد و يا قانون اساسي را قبول داشته و کماکان معتقد به حکومت دينی – و بالطبع دين حکومتی - بوده و اصلاحات مد نظر خود را در همين چارچوب می داند که دراين صورت نيز بايد تمام الزامات و پيامدهای آن را قبول داشته باشد . اگر خارج از حاشيه ها و ادبيات معمول به سخنان به نعل و به ميخ روسای جمهور قبلی و برخی اصلاح طلبان دقيق شويم، شائبه اخير تقويت خواهد شد . اظهارنظرهايی از اين دست : « معتقدم اصلاحات از دو سو و توسط دو قطب کاملا متضاد؛ مورد تهاجم و فشاراست . یکی از سوی کسانی که می گویند اصلاحات توهمی بیش نیست و چنین القاء می‌کنند که اگر مراد این باشد که در جامعه مردم‌سالاری حاکم شود، نظام و جریانی که در پرتو انقلاب به وجود آمده است با مردم سالاری سازگار نیست ! این جریان با نفی انقلاب اسلامی و قانون اساسی اصولا اصلاحات را امری ناممکن و واهی می‌داند و می‌گویند مردم باید دست از اسلام و جمهوری اسلامی بردارند و راه خود را خارج از آن جستجوکنند ... در این دیدگاه یا دین به کلی رد می‌شود یا دست بالا آن را امری فردی می‌دانند که نباید درعرصه اجتماعی و سیاسی دخالتی داشته باشند و طبعا اصلاحاتی را که پای‌بند دین و وفادار به اصل نظام باشد از اساس، امر غلطی می‌دانند و آن را مورد حمله و فشار قرار می‌دهند ... . » [۱۳] مويد همين مطلب است . بنابراين اگر چنين باشد، با لحاظ شناخت و تجربه کافي آنها از ساختار و ماهيت نظام ولايت مطلقه فقيه، نوع قول و فعل آنها متناقض، خارج از دايره صداقت، وارونه نمايي و قلب واقعيت ها است؛ اما واقعيت را مي توان انکار کرد ولی نمی توان پنهان و دگرگون جلوه داد . تراز دولت اصلاحات از برخورد با دانشجويان، معلمان و فعالان صنفی و سياسی گرفته تا ايستادگي بر سر لوايح دوقلو و برگزاري شبهه ناک انتخابات رياست جمهوری نهم - که حتي صداي آقای کروبی را در آورد – و تدارکاتچی شدن برای حاکميت ولايت مطلقه فقيه همه و همه نشانه هايی بر اين وارونه نمايي است . البته با توجه به سير حوادث و تجربه پس از انتخابات و با در نظر گرفتن نوع عمل، شجاعت و ايستادگی آقايان کروبی و موسوی و اعلام مواضع و بيانيه های آنها و دگرگونی اين مواضع با گذشت زمان وهمچنين برخی اشارات اين دو در مورد وحی منزل نبودن قانون اساسي، اختيار و حق مردم در انتخاب نوع نظام سياسی و زير سوال بردن قدرت و اختيارات بی حد و حصر ولايت مطلقه فقيه، حساب آنها را بايد از بقيه اصلاح طلبان و سياسيونی که مصداق گفته هاي بالا می باشند، جدا کرد . بنابراين اگر بر اساس قرائن و شواهد چنين باشد و کروبی و موسوی به اين نتيجه رسيده باشند که قانون اساسي و حاکميت فعلي به هيچ عنوان اجازه به فعليت رسيدن اراده و حاکميت مردم، انتخابات آزاد، رعايت حقوق ملت و تکثرگرايی را نمی دهد، اصرار بر " اجراي بدون تنازل قانون اساسی " و لو بصورت تاکتيکي و بخاطر در نظر گرفتن ملاحظات و استدلال های ذکر شده در بخش يک و يا بر اساس هر محاسبه و استدلال ديگری، نه تنها کمکی به آنها نخواهد کرد، بلکه در شرايط حساس کنونی، براي جنبش دموکراسی خواهی ملت ايران نيز، نتيجه مثبتی در بر نخواهد داشت و حتي موجب تضعيف آن نيز خواهد شد، همچنان که بعيد به نظرمی رسد از هزينه های مبارزه هم بکاهد . کما اين که علي رغم اصرار آقايان بر التزام به قانون اساسی، انقلاب و خط امام، اتهام " منافقان جديد " نيز بر ليست اتهامات قبلی آنها افزوده شده است . وقت آن رسيده است که آقاي کروبی و موسوی و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئوليت خطيری که متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافيت طلبی، مصلحت انديشی و محافظه کاری، بصورت شفاف موضع خود را در قبال حاکميت ولايت مطلقه، حکومت دينی، جدايي نهاد دين از دولت، حقوق شهروندی و حقوق بشر و نسبت آن با دين اعلام نمايند . چرا که تقليل و تنزل مسئله و مبارزه فعلي به دعوا بر سر " اجراي بدون تنازل قانون اساسي " نشاني اشتباه دادن است . آيا می توان با آدرس و نشانی غلط، به مقصد و هدف درست و به حق جنبش؛ که همان رسيدن به آزادي، عدالت و استقرار يک نظام مردمسالار بر مبناي حقوق بشر و کرامت انساني است؛ در يک صورت بهينه يعنی با کمترين هزينه و درکوتاهترين زمان ممکن، رسيد ؟

سعيد درخشندی
--------------------------------------------------------------------------------

[۱] - مرامنامه جبهه مشارکت ايران اسلامی، ص ۳

[۲] - صحیفه نور، جلد ۲۰، صفحات ۱۷۰ و ۱۷۱

[۳] - مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ج ۳، ص ۱۶۴۰

[۴] - مهدی کروبی، روزنامه رسالت، ۲۸/۰۴/۱۳۶۸

[۵] - سخنرانی يوسف صانعی در قم، خرداد ماه ۱۳۶۸

[۶] - احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، ۱۹ تیر ماه ۱۳۶۸

[۷] - سخنرانی علی سعيدی در همایش مسوولین نمایندگی‌های ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، خبرنگاري ايلنا، ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹

[۸] - صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۸۲

* البته در آن زمان هنوز ولايت مطلقه امر در قانون اساسی گنجانده نشده بود اما به هر حال اين نشان دهنده نوع نگرش وی از همان ابتدا نسبت به جايگاه و حدود اختيارات ولايت فقيه در جمهوري اسلامی است . همچنين اين که ايران امروز تبديل به بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان شده و حتي مجوز فعاليت احزاب اصلاح طلب نيز لغو مي گردد، نتيجه طبيعی و بديهی سخنان آقای خمينی در سی سال پيش است .

[۹] - سخنرانی مصباح یزدی در سلسله نشست‌های شرح خطبه فدکیه، پایگاه اطلاع رسانی دین پژوهی ایران، ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹

[۱۰] - همان، در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی ، ۲۳ مرداد ماه ۱۳۸۸

[۱۱] - همان، مراسم افتتاحيه يازدهمين همايش دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۸

[۱۲] - سخنرانی محمد خاتمی در سی و هشتمین نشست ماهانه بنياد باران، ۶ شهريور ماه ۱۳۸۹

[۱۳] - همان ، در دیدار با دانشجویان عضو انجمن فرهنگ و سیاست شیراز، ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۹

خبرگزاری کورش