قطعنامه
پارلمان
اروپا در باره
ایران
فوریه ۲۰۱۰
۲۱
بهمن سال ۱۳۸۸ ۱۰
بخش نخست
* با توجه به
قطعنامه
پیشین خود در
باره ایران،
* با توجه به
بیانیه ۵
فوریه سال
۲۰۱۰ خانم کاترین
آشتون،
نماینده عالیرتبه
اتحادیه
اروپا در امور
سیاست های خارجی
و امنیتی
اروپا، در
باره اعدام
های اخیر در
ایران،
* با توجه به
بیانیه مشترک
اتحادیه
اروپا و آمریکا
در ۸ فوریه،
مبنی بر
فراخواندن
حکومت ایران
به رعایت
وظایف خویش در
زمینه های
حقوق بشری،
* با توجه به
بیانیه رئیس پارلمان
اروپا مبنی بر
یادآوری
تعهدات این پارلمان
در باره لغو
حکم اعدام، به
ویژه برای مجرمین
و متخلفانی که
در زمان
ارتکاب جرم به
سن قانونی
نرسیده
باشند،
* با توجه به
بیانیه ی
شورای اروپا
در ۱۰ و ۱۱ دسامبر
۲۰۰۹ در باره
ایران،
* با توجه به
بیانیه مقام
عالیرتبه، ۱۲
ژانویه ۲۰۱۰،
در باره تشکیل
پرونده های ۷
نفر از
مسئولین
بهایی در
ایران،
* با توجه به
قطعنامه های
۱۷۳۷( در سال
۲۰۰۶ )، ۱۷۴۷
(در سال ۲۰۰۷)،
۱۸۰۳( در سال
۲۰۰۸) و ۱۸۳۵
در (سال ۲۰۰۸)
شورای امنیت،
* با توجه به
قطعنامه
پذیرفته شده
در ۲۷ نوامبر
۲۰۰۹ توسط
شورای دولت
های آژانس بین
المللی انرژی
اتمی ( AIEA ) در باره
کوشش های
جمهوری
اسلامی ایران
در زمینه
تضمین توافق
های TNP و مقررات و
مواد مبرهن
همه قطعنامه
های شورای
امنیت سازمان
ملل که در
بندهای پیشین
ذکر شده اند،
* با توجه به
قرارداد بین
المللی مربوط
به حقوق شهروندی،
مدنی، سیاسی و
توافق های بین
المللی حقوق
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی،
قراردادهای لغو
کلیه اشکال
تبعیض های
نژادی و
کنوانسیون حقوق
کودکان که
ایران هم از
امضا کنندگان
آنها می باشد،
* با توجه به
بیانیه ای که
در ۵ ژانویه
۲۰۱۰ توسط
وزیر اطلاعات
ایران صادر شد
و بر طبق آن
همه تماس های
ایرانیان و ۶۰
انجمن و نهاد
غیر دولتی و
نیز تعداد
زیادی از
رسانه های
همگانی بین
المللی که به
زبان پارسی
برنامه پخش می
کنند، عیر
قانونی اعلام
گشت،
* با توجه به
تصمیم حکام
ایران مبنی بر
« عقب انداختن »
سفر
نمایندگان
پارلمان
اروپا به تهران
در راستای
ارتباطات با
ایران که برای
هشتم تا
یازدهم
ژانویه سال
جاری برنامه
ریزی شده بود،
* با توجه به
پاراگراف ۴ از
ماده ۱۱۰ و
بنا بر مقررات
ناشی از آن،
دموکراسی و
حقوق بشر
الف ـ نظر به
اینکه شرایط
سیاسی در
ایران رو به
وخامت بیشتری
گذاشته و هیچ
نشانی از سوی
دولت ایران به
چشم نمی خورد
که حاکی از پاسخگویی
به دغدغه های
داخلی و بین
المللی در باره
درست و سالم
بودن
انتخابات
انجام شده در ژوئن
۲۰۰۹ باشد،
ـ نظر به
اینکه
اطلاعات
مربوط به
تقلبات و دستکاری
های گسترده،
منجر به یک
حرکت اعتراضی
بسیار بزرگی
بنام «جنبش
سبز» شد و
تظاهرات ها تا
چندی پیش
ادامه داشته
است،
ب ـ نظر به
اینکه اعتراض
های وسیع
سیاسی که پس از
انتخابات
ژوئن ۲۰۰۹
پدیدار شدند،
نشان دادند که
این کشور
دارای یک نیرو
و پتانسیل
بسیار
توانمندی که
بسیار فعال و
مصمم است و
نشانگر یک
جامعه متمدن
است، برای تغییر
و دگرگونی در
راستای
دموکراتیزه
کردن کشور
دارد که به
وسیله مردمی
با پشتکار و
متحرک و متمدن
به حرکت در
آمده است،
پ ـ نظر به این
که نیروهای
امنیتی ایران
(سپاه
پاسداران،
نیروهای
بسیجی و پلیس )
با سرکوب کردن
مردم، با
ادامه
دستگیری های
ناعادلانه
هزاران نفر از
تظاهرکنندگان
و انشعابیون
معترض که مردمی
خشونت طلب
نبودند، از
جمله
دانشجویان،
دانشگاهیان،
مبارزین
برابری خواه
حقوق زنان با مردان،
سندیکالیست
ها،
حقوقدانان و
وکلا، ژورنالیست
ها، وبلاگ
نویسان، دین
باوران و افراد
مهم و سرشناس
مبارزین و
مدافعین حقوق
بشر، با هدف
مسلم خفه کردن
انتقاد
کنندگان و
مخالفین عکس
العمل خشنی را
از خود بروز
دادند،
ت ـ نظر به
اینکه تعداد
زیادی از این
افراد دستگیر
و زندانی،
اعلام کرده
اند که در
دوران زندانی
بودن خود، کتک
خورده و شکنجه
شده اند و در
مراکز و زندان
های مخفی و
مخوف به
تعدادی از
آنان تجاوز
جنسی شده است،
ـ نظر به
اینکه بنا بر
یک تحقیقات
انجام شده از
سوی مجلس
شورای جمهوری
اسلامی ایران
در اوایل سال
۲۰۱۰، جانشین
دادستان،
سعید مرتضوی، مسئول
اصلی و درجه
یک مرگ حداقل
سه نفر زندانی
به دلیل روا
داشتن شکنجه
های شدید بر
آنان و سهل
انگاری در
مواظبت آنان
در زندان
کهریزک که قوه
قضایی حکم
بستن آن را در
سه سال پیش
داده بود، می
باشد،
ث ـ نظر به
اینکه بنا بر
تائید و آمار
رسمی مسئولان
دولتی، از
تاریخ ماه
ژوئن ۲۰۰۹،
حداقل سی نفر
از
تظاهرکنندگان،
در هنگام
تظاهرات و یا
پس از
دستگیری، در
زندانها کشته
شده اند و
لااقل ۷ نفر
هم در درگیری
های روز عاشورا
در ۲۷ دسامبر
۲۰۰۹ به قتل
رسیده اند،
ـ نظر به
اینکه تعداد
واقعی کشته ها
در اثر خشونت
های از پیش
پایه ریزی و
معماری شده
حکومتی، خیلی
بیشتر از این
آمار گفته
شده، تخمین
زده می شود،
ج ـ نظر به
اینکه علاوه
بر این گفته
ها، نیروهای
امنیتی به
اذیت و آزار
پیوسته و
سیستماتیک
خود علیه مردم
افزوده اند و به
عنوان مثال می
توان گفت که
به خود اجازه
می دهند تا هر
کاری را که
دلشان خواست ،
بطور سر خود،
با اقلیت های
مذهبی مانند
بهایی ها ( بیش
از ۷ تن از
رهبران قدیمی
آنان در زندان
هستند و به
تازگی محاکمه
شدند )، سنی ها
و مسیحی ها ( از
جمله ۸ کشیش )
انجام دهند و
همین نیروهای
دولتی دست به
یک دسته از
دستگیری های
کردها، آذری
ها، بلوچ ها و
شهروندان
عادی و مبارزین
سیاسی عرب ها
زده اند.
مخصوصا باید
در نظر گرفت
که ۲۱ تن از
کردها در انتظار
مرگ و اجرای
حکم اعدامشان
هستند،
چ ـ نظر به
اینکه در ۹
سپتامبر ۲۰۰۹
مجلس ایران
«قانون محاربه
با خدا» را که
حکم مرگ را
برای کسانی که
از دین اسلام
روی برتافته
اند، واجب می
شمارد، به
تصویب رساند،
ح ـ نظر به
اینکه از ماه
اوت ۲۰۰۹
دستگاه قضایی
با هیاهوی و سر
و صدای زیادی،
دادگاه هایی
بر ضد صدها
اصلاح طلب و
مبارزین
سرشناس این
جنبش تشکیل
داده است و با
جار و جنجال،
آنان را «فتنه
گر» نامیده و یا
به آنان نسبت
محرکین و
مسببین
«انقلاب مخملین»
را داده است،
خ ـ نظر به
اینکه دولت
ایران، اروپا
را به دخالت
در امور سیاسی
ایران متهم می
کند و به این
کار خود
همواره ادامه
می دهد،
ـ نظر به
اینکه نسبت
دادن چنین
اتهامی، کار
را به اخراج
دو دیپلمات
انگلیسی از
ایران، توقیف
تعداد زیادی
از کارکنان
ایرانی
سفارتخانه این
کشور و هم
چنین بیرون
کردن یک
دیپلمات سوئدی
و دو دیپلمات
آلمانی به
دلیل دست
داشتن در
تظاهرات های
پس از انتخابات
انجامیده
است،
ـ نظر به
اینکه در ۲۸
ژانویه ۲۰۱۰
محمد رضا علیزمانی
و آرش رحمانی
پور اعدام
شدند،
ـ نظر به
اینکه این
اولین حکم
اعدامی صادره
بود که از سوی
منابع رسمی
کشور در رابطه
با جنبش معترضان
اعلام گشت و
این در حالی
است که یکی از
آن دو نفر و یا
هر دو در زمان انتخابات
در زندان
بودند،
ـ نظر به
اینکه دست کم
۹ نفر دیگر به
جرم واهی ارتباط
با «جنبش سبز»
به اعدام
محکوم شده
اند،
ذ ـ نظر به
اینکه در ۲۷
دسامبر ۲۰۰۹،
در روز سوگواری
مذهبی
عاشورا، علی
موسوی،
خواهرزاده میر
حسین موسوی،
کاندیدای
اصلی
اپوزیسیون
انتخابات
ریاست جمهوری
در ماه ژوئن،
کشته و در زیر
چرخ های
اتوموبیل
سپاه له اش
کردند، امری
که حاکی از
تمامی عواملی
است که با
انتخاب دقیق
این قتل، قصد
هشدار شدید به
دایی او را
داشته اند،
ر ـ نظر به
اینکه در ۸
ژانویه ۲۰۱۰
یک عملیات
تروریستی
نسبت به جان
مهدی کروبی،
دومین نامزد
ریاست جمهوری
متعلق به
اپوزیسیون انجام
شد و دو تیر به
سوی اتومبیل
ضد گلوله اش شلیک
شد و این در
حالی بود که
لباس شخصی ها،
اعضای بسیجی و
پاسداران
انقلاب
اسلامی جمع
شده بودند تا
علیه حضور وی
در قزوین
اعتراض کنند،
ز ـ نظر به
اینکه
محدودیت های
آزادی
مطبوعات و
آزادی بیان هر
چه بیشتر و
شدیدتر می شود
و نظر به
اینکه
دولتمداران
ایران اقدام
به ارسال پارازیت
بر رسانه های
رادیو ـ
تلویزیونی
کرده و در
ارتباطات
تلفنی اختلال
ایجاد می کنند
و این کار را
در ابعاد
گسترده ای با رادیو
و تلویزیون
های بین
المللی،
تعداد بیشماری
از سایت های
جهانی، بویژه
فیس بوک، تویتر
و نیز با سایت
های داخلی
متعلق به
اپوزیسیون
انجام داده و
در خطوط
مخابرات ثابت
و در امواج
تلفن های
همراه بی نظمی
به وجود می
آورند که در
نتیجه در پیرو
این کار
غیرقانونی،
در شبکه های
ارتباطی و
رسانه های
همگانی دیگر
کشورهای
خاورمیانه ای
و حتی اروپایی
هم مشکل ساز
شده اند،
د ـ نظر به
اینکه شرکت
های اروپایی و
روسی دستگاه
های فیلتر
گذاری و مولد
پارازیت های
قوی و گاهی
خیلی زیانبار
برای سلامتی
مردمی که در حواشی
مناطق مورد
بهره برداری
زندگی می
کنند، در
اختیار دولت
ایران گذاشته
اند،
ذ ـ نظر به
اینکه
پاسداران
انقلاب
اسلامی، لباس
شخصی ها و
همچنین بسیجی
ها نقش مهمی
را در امر
سرکوب
شهروندان
بازی می کنند
و همواره روز بروز
در جامعه
ایران بیشتر
فعال می شوند
و تلاشگران
حقوق بشر را
دستگیر و زندانی
می کنند و به
جای
دادگستری، به
طور خودسرانه،
مردم را
محاکمه و
مجازات می
کنند،
|
برگرداننده:
انور
میرستاری-
بلژیک
europerse@gmail.com