حکم یک سال حبس قطعی و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری برای ژیلا بنی یعقوب ، روزنامه نگار در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تازگی تایید شده است. این روزنامه نگار مستقل و شجاع بارها به کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله عراق و افغانستان و لبنان سفر کرده است و در مورد زندگی زنان و پناهندگان در زمان جنگ گزارشهایی نوشته است. یکی از دلایل قاضی پرونده برای محکومیت بنی یعقوب، سفر به کشورهای غربی ذکر شده است.
ژیلا بنی یعقوب در نامه ای که به تازگی در وبلاگ شخصی خود خطاب به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشته، از وی درخواست کرده است که گاهی نیز دادستان روزنامه نگاران مستقل و شهروندان معترض باشد و به حکم وی اعتراض کند.
به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیراست :
آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران
من مثل شما دانش آموخته ی رشته حقوق نیستم، اما در حد اطلاعات عمومی هر شهروندی می دانم وظیفه دادستان تنها کشاندن روزنامه نگاران و یا دیگر شهروندان معترض به دادگاه نیست که وظیفه ستاندن داد روزنامه نگاران و شهروندان معترض را در مقابل دولت و حکومت نیز دارد.
آقای دادستان! می دانم که این روزها اغلب با کسانی در تماس هستید که شما، رفتار و عملکردتان را تایید می کنند و در چنین شرایطی شاید انتقادهای روزنامه نگار منتقدی مثل من چندان اثرگذار نباشد.بدون اینکه امید زیادی به تاثیر گذاشتن و نتیجه گرفتن داشته باشم تنها به این خاطر برای شما نامه می نویسم که بگویم:
آقای دادستان ! گاهی نیز دادستان ما باشید.
چند سالی است که به صورت عملی همکاران محترم شما در دولت و قوه قضاییه، ما روزنامه نگاران مستقل را از اشتغال در حرفه روزنامه نگاری محروم کرده اند و این اتفاق برای من فرصت مضاعفی را برای مطالعه بویژه مطالعه تاریخ معاصر ایران فراهم آورده است.این روزها خاطرات خودنوشت زندانیان سیاسی دوران شاه را می خوانم و شگفت انگیزتر از هرچیز دیگر در این خاطرات برای من این است که حتی رفتار نگهبان ها و زندانبان های رده پایین نیز ثبت شده است .زندانیان پس از چند دهه رفتار نیک یک نگهبان را در یک زندان دور افتاده ستایش می کنند و یا رفتار ناپسند یک زندانبان را در زندان قصر و اوین در مقابل چشمان نسل آینده که ما باشیم قرارمی دهند.بنابراین بعید است که تاریخ رفتار دادستان تهران را ثبت نکند.
در چند ماه گذشته، چندین بار با شما ملاقات داشتم و هربار شما با حسن رفتار برخورد کردید و با صبوری کامل حرفهای من را شنیدید و هر بار تاکید کردید که سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری که توسط قاضی پیرعباسی برای من صادر شده، حکم عجیبی است که با موازین حقوقی همخوانی ندارد و وعده دادید که این حکم در دادگاه تجدیدنظر حتما شکسته خواهد شد.
من نیازی نمی بینم به عنوان یک روزنامه نگار برای شما که دانش آموخته رشته حقوق در مقطع دکترا هستید توضیح بدهم که در سراسر نظام کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی “را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست. من نیازی نمی بینم که استدلال بیاورم صدور چنین حکمی با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز هم خوانی ندارد چرا که اطمینان دارم شما بهتر از من می دانید.شاید این جمله من برای بسیاری از همکاران شما قابل درک نباشد اماشاید برای شما قابل درک باشد :
«من با روزنامه نگاری زندگی می کنم نه با روزنامه ها »
هرچه هست، من نگران آینده حرفه ای خودم نیستم که خوب می دانم قاضی محترمی که چنین حکمی را صادر کرده هیچ شناختی از حرفه روزنامه نگاری درگذشته و حال ندارد و تصوری از تحولات روزنامه نگاری در آینده نیز ندارد و مهم تر از همه، نمی داند که در دنیای امروز هیچ کس نمی تواند برای پنج سال یا ده سال یا سی سال آینده ی حرفه ای یک انسان تصمیم بگیرد. اصلا این طور قاضی ها چه می دانند روزنامه نگاری پنج سال یا دهسال یا بیست سال آینده چگونه است؟شاید قاضی هایی که چنین احکامی را صادر می کنند، حتی به یاد نیاورند که کسانی در همین دو-سه دهه قبل قانونی را در ایران تصویب کردند که شهروندان برای خریداری دستگاه فاکس و ارسال نمابر نیازمند دریافت مجوز بودند و داشتن یک دستگاه ویدیو آرزویی دست نیافتنی برای شهروندان این کشور بود و هرگز تصویب کنندگان و مجریان این قوانین روزی را تصور نمی کردند که شهروندان در خانه های خود به جای استفاده از فاکس به راحتی خواهند توانست به هرجای دنیا ایمیل بفرستند و به راحتی امواج صدها رسانه ی دنیا را از طریق گیرنده های کوچک ماهواره و کامیپوترشان دریافت کنند و ارتش سایبری با میلیاردها تومان بودجه برای ارسال پارازیت و ایجاد فیلتر، از کودکان و نوجوانانی که هر روز با فیلترشکنی جدید به جنگ شان می روند شکست بخورند.
بنابراین آقای دادستان! اگر چند سال بعد من بودم و شما نیز بودید ، به یادتان خواهم آورد که همچنان که برخی از قاضی ها و دولتمردان ده سال قبل تصوری درست از امواج رسانه های ماهواره ای یا دنیای نت نداشتند، هیچ تصوری نیز از روزنامه نگاری آینده ندارند .
تنها برای ثبت در تاریخ است که حکم صادره از سوی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را برای شما مرور می کنم تا اگر روزی یک دانشجوی حقوق یا تاریخ در باره دوران دادستانی شما تحقیق می کرد، ببیند احکام در این دوره چقدر حقوقی نوشته می شدند!
قاضی پیر عباس در بند اول حکم صادره اش ، به قول خودش برای اینکه ثابت کند کار من روزنامه نگاری نبوده بلکه تخریب به تمام معنا بوده چنین نوشته است :
«آیا توجه دول غربی و اعطای بورس تحصیلی و دعوت از وی(ژیلا بنی یعقوب) برای مسافرت به آن کشورها جهت حرفه روزنامه نگاری است، آیا فقط متهم پرونده مشغول حرفه روزنامه نگاری است؟ آیا دنیای استعمار گر غرب بدون هدف هزینه می کند؟ آن هدفی که دنیای غرب برای آن هزینه می کند چیست؟ و از کجا تشخیص داده که خانم بنی یعقوب غرب را به آن هدف نزدیک می کند.»
من از لحن حقوقی ! این حکم می گذارم و فقط به محتوایش می پردازم : یکی از مصادیق اتهامی اعطای بورس به من از سوی دانشگاه های غربی ذکر شده است. گرچه اعطای بورس از سوی دانشگاه های دنیا جرم تلقی نمی شود و همه ساله تعدادی از دانشجویان ،متخصصان و استادان دانشگاه و حتی وابستگان دولت ایران از بورس های تحصیلی دانشگاههای غربی استفاده می کنند، با این همه اما من هیچ بورسی را از هیچ دانشگاهی نپذیرفته و در بازجویی ها نیز بارها این موضوع را اعلام کرده ام .منظور قاضی از این جملات تنها این است که یکی –دو دانشگاه اروپایی به من پیشنهاد بورس داده و البته من نپذیرفته ام.حالا این شد جرم؟
یکی دیگر از مصادیق مجرمانه، دعوت کشورهای غربی از من برای سفر به آن کشورها بوده است .من از سوی وزارت خارجه ژاپن و وزارت خارجه فرانسه به این کشورها دعوت شده بودم که حاصل آن نوشتن مقالاتی در باره زندگی مردم آن کشورها بویژه زنان در این کشورها در روزنامه یاس نو بوده است و هیچ کدام از این سفرها اهداف سیاسی نداشته و هیچ گونه فعالیت سیاسی در طول سفر نداشته ام .
وزارت خارجه فرانسه هرساله از روزنامه نگاران سراسر دنیا از جمله ایران برای یک سفر کوتاه به فرانسه دعوت می کند و جالب این است که نه فقط در ایران از روزنامه نگاران اصلاح طلب که بارها از روزنامه نگاران روزنامه های دولتی و حتی اصولگرا نیز دعوت کرده و این روزنامه نگاران نیز به این دعوت پاسخ مثبت گفته اند.
وزارت خارجه ژاپن نیز چند سال پیش در قالب پروتکلی از من برای سفر به این کشور دعوت کرد. پروتکلی که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ازشش زن ژاپنی و دولت ژاپن نیز از شش زن ایرانی برای سفر به کشورهای متبوع شان دعوت کردند .من یکی از آنها بودم و پنج نفر دیگر یک زن کارگردان ،یک زن عکاس ،یک زن مجسمه ساز و یک زن بازیگر و یک زن موسیقیدان بودند.کجای سفر شش زن فعال ایرانی در جهت اهداف استکبار است ؟همچنان که درمطالبی که تحت عنوان سفر به ژاپن در روزنامه یاس نو نوشتم زنان ژاپنی بارها به ما گفتند” ما باور نمی کردیم زنان ایرانی با وجود حجاب می توانند کار و پیشرفت کنند.” در واقع این زنان در حد توان خود به عنوان سفیران فرهنگی ایران دیدگاههای کلیشه ای رایج را درباره زنان ایرانی شکستند.علاوه براین چنین سفرهایی در روابط فرهنگی بین ملل رایج است .
آقای دادستان !
گرچه سفر به کشورهای غریی و تهیه گزارش از غرب برخلاف قانون نیست اما بیشترین سفرهای من نه به کشورهای غربی که به کشورهای خاورمیانه و منطقه از جمله عراق، افغانستان و لبنان در دوران جنگ در این کشورها بوده است و صدها گزارش در باره مصائب مردم افغانستان و عراق در دوران جنگ و اشغال نوشته ام که در روزنامه های نوروز ،یاس نو ،همشهری ، وقایع اتفاقیه و سرمایه و … به چاپ رسیده است و با یک جستجوی ساده در اینترنت قابل دسترسی برای قضات یا کارشناسان وزارت اطلاعات است .
اگر سفر به کشورهای غربی از نظربازجویان و قاضی های جمهوری اسلامی در جهت شغل روزنامه نگاری تلقی نمی شود .شاید سفر به لبنان در این چارچوب تلقی شود! اما معلوم نیست چرا قاضی محترم پرونده از این موضوع در پرونده می گذرد ؟من از نخستین روزنامه نگاران ایرانی هستم که از اردوگاههای فلسطینی صبرا و شتیلا گزارش تهیه کرده ام .این گزارش ها در روزنامه های نوروز و یاس نو به چاپ رسیده است .
جناب قاضی پیرعباسی در بند دوم حکم صادره علیه من که منجر به صدور یکسال زندان قطعی و سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری شده، نوشته است:
«آیا همکاری وی (ژیلا بنی یعقوب) با روزنامه های تعطیل شده توسط محاکم قضایی حکایت از انجام وظیفه حرفه روزنامه نگاری دارد. بله در دیدگاهی که راه صواب را تقابل با حکومت اسلامی می داند چنین است؟»
دوباره از لحن حقوقی این بند از حکم قضایی می گذرم و فقط به این نکته بسنده می کنم من زمانی در روزنامه های اصلاح طلب فعالیت می کردم که با مجوز دولت منتشر می شدند و اساسا همکاری با روزنامه های تعطیل شده غیرممکن است. اما آیا باید قصاص قبل از جنایت می کردم؟ و در زمانی که این روزنامه ها با مجوز دولت منتشر می شدند با پیش بینی تعطیلی شان از همکاری با آنها خودداری می کردم.اگر چنین است چرا از ابتدا دولت اقدام به صدور مجوز برای این نشریات می کند ؟
توجه شما را به بند دیگری از حکم تاریخی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جلب می کنم:
«آیا تهیه مقاله با عنوان مجلس حرم سراها و حرم سرانشین ها و اعلام این خبر کذب که ۵۰ درصد نمایندگان مجلس هشتم دارای دو زن می باشند ! جزو وظایف روزنامه نگاری است ؟ اولا طبق قوانین کشور تعدد ازدواج مجاز است ثانیا در آن مقاله پیش گویی هایی تا گرفتن زن چهلم شده و این جزء تخریب چهره مجلس در اذهان عمومی چیز دیگری نمی باشد.»
آقای دادستان جالب است بدانید که این مقاله ی” مجلس حرم سراها و حرم سرانشین ها ” اساسا نوشته من نیست و در بازجویی بارها این موضوع را توضیح داده ام .کارشناس پرونده مقاله ای را به عنوان مدرک جرم علیه این جانب به عنوان مستند اتهامی ارائه کرده که اصلا نوشته من نیست . حتی در سایت من نیز منتشر نشده است . بلکه این مقاله نوشته خانم شکوه میرزازادگی است که در آن اسمی از من آورده است.من در بازجویی ها بارها گفته ام که این مقاله توسط من نوشته نشده و من نمی توانم مانع از این بشوم که دیگران هیچ اسمی از من در مقاله شان نیاورند. اما بازجو بدون توجه و بدون ارائه هیچ دلیلی و صرفا به خاطر سنگین کردن پرونده، مقاله ای را که نه نویسنده اش من هستم و نه در سایت من منتشر شده ، به عنوان مقاله ی من ارائه کرده است و قاضی پرونده نیز بر همین اساس حکم صادر کرده است.ظاهرا دلیل راه یافتن این مقاله به پرونده این است که کارشناس اسم من را در یک موتور جستجو سرچ زده است و هرجا که نام من آمده ،با خوشحالی از آن پرینت گرفته و داخل پرونده گذاشته است .چون فکر کرده هرجا اسم من هست یعنی من در تهیه آن نقشی داشته ام.کاش که بازجوها کمی بیشتر با علوم امروزی از جمله نت آشنایی داشتند .
آقای دادستان! شما فقط تکلیف همین یک نکته را روشن کنید که چرا مقاله ای که نوشته من نیست به عنوان یکی از دلایل صدور حکم برای اینجانب قرار گرفته است؟
اشاره دیگر قاضی پیرعباسی نیز نه به مقاله من که به مقاله خانم فخرالسادات محشتمی پور است که من به نقل از وبلاگ شخصی ایشان در وبلاگم منتشر کرده بودم . خبری که در آن گفته شده بود ۵۰ نماینده مجلس هشتم دو زن دارند و نه ۵۰ درصد و این موضوع را من بارها برای بازجوی محترم توضیح دادم اما نمی دانم آیا متوجه نمی شدند که ۵۰ نفر با ۵۰ درصد فرق دارد یا نمی خواستند که متوجه بشوند؟
حکم قاضی پیرعباسی بندهای دیگری نیز داردکه مبتنی بر گزارش هایی است که من از تجمع و متینگ های هواداران کاندیداهای رقیب احمدی نژاد از جمله زنجیره سبز انسانی از میدان راه آهن تا میدان تجریش و همین طور گزارش هایی است که از چمد تجمع اعتراضی مردم در روزهای پس از انتخابات پر مناقشه خرداد ۸۸ تهیه کرده بودم.قاضی این گزارش ها را مصداق توهین به رییس جهور تلقی کرده و بر اساس آن حکم صادر کرده است و از سوی دیگر همین مقالات در پرونده ای جداگانه برای دادگاه مطبوعات ارسال شد تا در آنجا نیز به اتهام توهین به رییس جمهوری دوباره مورد محاکمه قرار بگیرم.
مایلم دوباره بگویم که آقای دادستان!گاهی دادستان ما نیز باشید .خودتان به این حکم ناعادلانه قاضی اعتراض کنید.به قول نخستین دادستان انقلاب « این مناصب غنیمت نیست، آزمون آخرت است .»اجازه بدهبد!سالها بعد شما را دادستانی توصیف کنند که گاهی دادستان مردم نیز بوده اید،دادستان روزنامه نگاران مستقل و شهروندان معترض
پیش از شما / به سان شما / بیشمارها /
با تار عنکبوت / نوشتند روی باد /
کین دولت خجسته ی جاوید زنده باد! /*
با تشکر
ژیلا بنی یعقوب -نهم آبان ماه ۱۳۸۹
*شعری از استاد شفیعی کدکنی.