گزارش روزنامه شرق درباره اوضاع اقتصادی کشور و وضع معیشت مردم برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن میتواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخصها را در سالهای گذشته بررسی میکنیم با درصدهای بزرگی مواجه میشویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را ندیده بودیم. بر اساس آخرین آمار استخراجشده، میانگین مصرف خانوار از سال ۸۶ تا ۹۰ مرتبا کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی سبد کالای خانوار نشان میدهد که در سال ۱۳۸۶ هزینه متوسط خانوادهها در سال معادل ۹۸ میلیون و ۸۱۶هزار ریال بوده است اما این رقم با ۷۶درصد افزایش در سال ۱۳۹۰ به ۱۷۳میلیون و ۹۲۵هزار ریال رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۹۰، هر خانوار چهارنفره باید یک میلیون و ۴۵۰هزارتومان در ماه درآمد داشته باشد تا بتواند از عهده مخارج خود برآید. دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی براساس نرخ تورم و هزینه خانوار مورد محاسبه قرار نگرفته است. کمشدن سهم پوشاک، تفریح و امور فرهنگی، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث خانه و از سوی دیگر افزوده شدن به سهم مسکن، آب، برق و گاز و همچنین حمل و نقل در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاستهای اقتصادی در دو سال گذشته بوده است. مسلما اعلام آمار سالهای ۹۱ و ۹۲ وخامت اوضاع را بیشتر به نمایش خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصادی می گویند بانک مرکزی تورم ماهانه را ۳ درصد اعلام کرده، در حالی که تورم ماهانهای بین هشت تا ۹درصد است. تورم ۲۰درصدی که در دنیا بندرت وجود دارد در ایران عادی شده است. با تورم ثروت سرمایهداران ضریب میگیرد . بر اثر تورم جامعه ما بشدت فقیرتر شده و نابرابریها افزایش بیشتری یافته است. دسترسی افراد به دارو به حدی محدود شده که در هیچ دورهای در سالهای پس از انقلاب نمیتوان نمونه آن را دید. هزینههای تامین مسکن نیز از دیگر شاخصهایی است که سطح رفاه خانوار را نشان میدهد. با توجه به اینکه حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور اجاره نشین هستند؛ افزایش قیمت اجاره تاثیر قابل توجهی در شاخص فلاکت آنها داشته است. هزینههای تامین غذا و آموزش هم نمونههای دیگری است که رفاه خانوار را به شدت کاهش داده است. به صرف پرداخت یارانه نقدی نمیتوان انتظار بهبود وضعیت آنها را داشت. هزینهها بین ۶۰ تا صد در صد رشد داشتهاند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند تورم به ۳۰درصد رسیده، یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است. تورم ۱۰درصدی سال ۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال ۹۱ رسیده و گویای رشد ۳۰۰درصدی تورم طی هفتسال گذشته است. این موضوع نشان میدهد درآمدهای افراد در این سالها به شدت کاهش یافته است. افزایش تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شدهاند، پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریمها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایهها و شرکتهای خود را به این کشورها منتقل کردهاند، افزایش یافته است. کارگران اکنون یکسوم دستمزد واقعی خود را دریافت می کنند. به عبارت دیگر هزینههای معیشتی در ماههای گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. حال آنکه دستمزد کارگران سالی یکبار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین میشود. قیمت هر مترمربع فضای مسکونی از ۶۴۹هزارتومان در سال ۸۴ به ۳/۹میلیونتومان در سال ۱۳۹۱ رسیده است و بر همین اساس اجاره هر متر واحد مسکونی از سه هزار و ۴۱۷ تومان در سال ۸۴ به متری ۱۶هزار و ۳۷۸ تومان در سال ۹۱ رسیده است. مقایسه این ارقام با درآمد ماهانه خانوارها بیانگر آن است که در این مدت توان خرید مسکن ۴۳ درصد و توان اجاره آن ۲۵ درصد کمتر شده است. در سالهای ۸۴ تا ۹۱ قیمت مسکن در تهران معادل ۵۰۰ درصد (معادل شش برابر) و اجاره معادل ۳۷۰ درصد رشد پیدا کرده است. تعداد بیکاران از دومیلیون و ۶۰۰ هزارنفر در سال ۸۴ به سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال۹۱ رسیده است. |
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |