برزخ مطبوعات اصلاح طلب، رضایت خاطر رهبر
رضا حقیقت نژاد در یک ماه گذشته، با دخالتهای آشکار و پنهان قوه قضائیه ایران، انتشار سه روزنامه اصلاح طلب هم میهن، نشاط و توسعه منتفی شده است. روزنامه هم میهن، قرار بود با پشتیبانی غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و سردبیری محمد قوچانی منتشر شود. روزنامه نشاط تحت مدیریت ماشاءالله شمس الواعظین مراحل مقدماتی انتشار خود را پیش می گذاشت. در روزنامه توسعه نیز جمعی از اصلاح طلبان جوان گرد هم آمده بود. وزارت ارشاد دولت روحانی بارها موافقت خویش را با انتشار این روزنامهها اعلام و وزیر ارشاد در مواردی چون وضعیت روزنامه هم میهن از تلاش برای قانع کردن قوه قضائیه و رفع موانع انتشار این روزنامهها سخن گفته بود. این تلاشها اما شکست خورد و تغییری در وضعیت انتشار روزنامههای مهم اصلاح طلب به وجود نیامد. واکنش چهرههای رسانهای حامی این روزنامهها نیز اغلب نومیدانه بوده است. آنها در ابتدا امیدوارانه چراغ روزنامهها را روشن کرده، جمعی را به همکاری فراخواندند، نظرخواهی کردند و حتی پیش شماره هم منتشر کردند ولی اندک اندک رایزنیهای پشت پردهشان با قوه قضائیه ایران به بن بست رسید و مدیران این روزنامهها اعلام کرد فعالیت خویش را متوقف می کنند. تسلیم شدن روزنامه نگاران توام با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی نبوده ولی به نظر می رسد آنها کاملا قانع شده اند در شرایط کنونی، اراده و یا توان کافی در دولت برای گشایش فضای رسانهای وجود ندارد. انتشار این سه روزنامه به طور طبیعی می توانست کفه اطلاع رسانی را به سود دولت حسن روحانی سنگین تر کند. در سالهای اخیر، پس از توقیف بسیاری از روزنامههای اصلاح طلب توسط قوه قضائیه، توان اطلاع رسانی برخی لایههای اصلاح طلب به ویژه طیفهای نزدیک به حزبهای کارگزاران سازندگی، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شدت کاهش یافته بود. دور تازه تلاش روزنامه نگاران نزدیک به این احزاب، همچنین می توانست بستری رسانهای برای بازگشت سیاسی این طیف فراهم کند. چنین هدفی به طور طبیعی دور از چشم قوه قضائیه و اصولگرایان تندرو نمانده و آنها سعی کرده اند به تعبیری، آب را از سرچشمه ببندند. در نطفه خفه شدن این تلاش ها، در واقع ریشه در وقایع سالهای پس از برآمدن دولت خاتمی دارد. تحت تاثیر پیروزی اصلاح طلبان در سال ۷۶، دورانی تازه در فضای مطبوعات ایران رقم خورد که به بهار مطبوعات مشهور شد. بوی بهار اما به مشام رهبر ایران ناخوشایند آمد و او در اردیبهشت ۷۹، مطبوعات اصلاح طلب را پایگاههای دشمن نامید. چنین تعبیری کافی بود تا سعید مرتضوی، قاضی وقت شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب که به دادگاه مطبوعات مشهور بود، در کوتاه مدت، بدون دلیل مشخصی دهها نشریه را توقیف کند. مرتضوی از آن پس به عنوان قاتل مطبوعات شهرت یافت. میرحسین موسوی، رهبر کنونی جنبش سبز ایران نیز در آن هنگام، این نوع برخورد را به توقیف فلهای تعبیر کرد. رهبر ایران، مرداد ۷۹ هم با صدور دستوری خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس، خواستار کنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس اصلاح طلب شد. این دو گام تا حدود زیادی فضای رسانهای را از کنترل اصلاح طلبان خارج ساخت. این تجربه تاریخی که تا مدتها سایهاش بر سر فضای سیاسی و رسانهای ایران سنگینی می کرد، دلیل کافی است تا حکومت ایران از هر گونه تلاش برای شبیه سازی آن دوران جلوگیری کند. به طور طبیعی گرایشهای سیاسی و نوع مدیریت حسن روحانی و حتی روابط وی با رهبر ایران با سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دولت اصلاحات تفاوت هایی وجود دارد ولی نباید از نظر دور داشت که آقای روحانی در انتخابات به لطف حمایت خاتمی موفق شد بخش مهمی از سبد رای خویش را پر کند و دخالت خاتمی برای کنار کشیدن عارف، منجر به تضمین پیروزی او شد. حمایت هاشمی رفسنجانی از روحانی نیز مولفه مکمل این بازی بود. بدین سبب قابل انتظار است همان بدنه نخبگان سیاسی و رسانهای که با طراحی و هماهنگی قوی و موفقی، از توان، محبوبیت عمومی و ضریب نفوذ سیاسی خاتمی و هاشمی برای پیروی حسن روحانی استفاده کرد، اکنون در تلاش برای بازنمایی، گسترش و نهادینه کردن این ظرفیت در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران باشد. چنین تلاشی قطعا مورد حمایت و یا رضایت رهبر ایران نیست و قوه قضائیه نیز دقیقا می کوشد از شکل گیری چنین روندی جلوگیری کند. به عبارت دقیق تر، سال ۷۹، عدم حضور یا توانایی اصولگرایان در صحنه سیاسی و ناتوانیشان در مدیریت فضای رسانهای و سیاسی، سبب شد که رهبر ایران شخصا وارد میدان شود و جلوی رسانههای اصلاح طلب بایستد. اکنون، به ویژه با توجه به حمایتهای مکرر خامنهای از حسن روحانی، وی و همچنین اصولگرایان مایل نیستند که چنین تجربهای دوباره تکرار شود. قوه قضائیه در واقع پیشمرگ رهبر ایران شده است تا اولا از شکل گیری هر گونه تجربه مشابه سالهای ۷۸ و ۷۹ جلوگیری کند و ثانیا با بر دوش کشیدن هزینه توقیف مطبوعات، افکار عمومی را از سمت رهبر ایران منحرف کند. کاری که سخت و حتی بیهوده به نظر می رسد ولی آنها علاقه مند هستند انجامش دهند. نکته دیگر اینکه در فضای کنونی سیاسی ایران، احزاب مهم اصلاح طلب مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اجازه فعالیت رسمی ندارند و بسیاری از چهرههای مشهور این دو حزب نیز در زندان به سر می برند. انتشار روزنامههای تازه بر اساس سوابق تاریخی، می توانست بخشی از خلاء نهادهای حزبی، مدنی و یا رکود سیاسی در فضای دانشگاهها را جبران کند و بستری برای تحرک و یا هماهنگی بیشتر نیروهای اصلاح طلب و یا حامیان حسن روحانی فراهم کند. این تحرک با توجه به نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی ایران، خوشایند نیروهای تندروی نزدیک به علی خامنهای نیست. آنها از هماهنگی، انسجام و نشاط سیاسی خوششان می آید، منتها به شرطی که حول اندیشههای رهبر ایران صورت گیرد، نه در جهت مخالف یا موازی آن. مخالفت مقامهای قضایی ایران با بازگشایی رسانه ها، پیام سیاسی مشخصی هم دارد. آنها با بازگشت سیاسی طیفهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به ویژه گروهها و افرادی که در جریان انتخابات ۸۸ موضع یا دخالت داشتند، به شدت مخالف هستند و در آینده نزدیک، اجازهای برای انسجام دوباره این طیفها نخواهند داد. مهم نیست این تصمیمها و فشارها مخالف قوانین داخلی باشد و یا چهره ایران در عرصه جهانی، مانند گذشته مخدوش نگه دارد، مهم این است که احتمال بقای سیاسی اصولگرایان با چنین فشارهایی افزایش پیدا می کند. |
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |