گزارشگران بدون مرز از کارزار "گفتگو درباره انرژى هسته اى" حمایت می‌کند سانسور تحمیل شده بر موضع‌‌های مربوط به انرژی هسته‌ای نقض آشکار آزادی اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران و حق دانستن برای مردم ایران است. در امر اطلاع رسانی و موضوع‌هایی پراهمیت برای منافع عمومی، روزنامه‌نگاران دارای نقشی بنیادین هستند، این در حالی‌ست که مقامات رسمی ایرانی با ایجاد خفقان، به جز روایت رسمی حکومتی، هر نوع اطلاع رسانی در این باره را ممنوع کرده‌اند گزارشگران بدون مرز از کارزار «مركز حاميان حقوق بشر» به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، برای “گفتگو درباره انرژى هسته اى” حمایت می‌کند.فراخوان این کارزار از سوی بیش از سیصد روشنفکر، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر امضا شده است. اطلاعیه آغاز کارزار چنین آغاز شده است: «زمان مناسب برای پرداختن به موضوع انرژی هسته‌ای و طرح یک گفت‌و‌گوی ملی درباره آن همین امروز است. پرداختن درباره موضوع انرژی هسته‌ای با وجود اینکه یک مساله ملی است اما طی دهه‌های گذشته از پیش از انقلاب تا کنون همیشه در انحصار دولت‌ها بوده است. و این شائبه را ایجاد کرده که انرژی هسته‌ای صرفا یک مساله سیاسی است.در حالی‌که تبعات تصمیم‌گیری درباره این مساله به طور مستقیم بر زندگی روزمره تمام مردم تاثیر دارد و در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه ایران و سایه تهدید کننده جنگ این موضوع را ملموس‌تر از همیشه کرده است. در عین حال تاثیرات انرژی هسته‌ای محدود به مسایل سیاسی نمی‌شود و مسایل اقتصادی، محیط زیستی، سلامت عمومی را نیز در بر مى‌گیرد.واقعیت این است که آگاهی عمومی درباره فواید و مضرات انرژی هسته‌ای محدود است و ساده‌ترین پرسش‌ها در این زمینه همچنان بی‌پاسخ مانده است.» «گزارشگران بدون مرز با تأسف اعلام می‌کند که از زمان افشای فعالیت‌های ایران در باره انرژی هسته‌ای در اواخر دهه هفتاد شمسی، تا امروز، هر گونه اطلاع رسانی، تأمل و گفتگو در این باره از سوی نهادهای رسمی کنترل، نظارت و سانسور شده است. در کنار وزارت ارشاد اسلامی و ارگان سانسور رسانه‌ای آن هیات نظارت بر مطبوعات، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی امنیت ملی به شکل نظامند و روزمره مسائل «حساس»، از این میان و به ویژه هر مطالب بدور از گفتمان رسمی در باره‌ی انرژی هسته‌ای را برای رسانه‌ها ممنوع کرده‌اند. از مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ تا مباحث زیست محیطی مربوط به آن و یا حتا هزینه‌های پرداخت شده برای این این فن‌آوری، از چشم مردم پنهان است.» تنها به دو نمونه از سانسور در این باره اشاره می‌کنیم: ده سال پیش در چنین روزهایی گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای «خواهان لغو دستور اعمال سانسور بر مطبوعات توسط شورای امنيت ملی و توقف احضارها و دستگيری روزنامه‌نگاران توسط قوه قضاييه در ايران شد.» روزنامه انتخاب، نزدیک به محافظه‌کاران، خبری در باره ی تشکيل هيئت پنج نفره‌ای برای تعيين تکليف و تصميم در مورد امضای قرارداد الحاقي به کنوانسيون منع فعالیت‌های اتمي منتشر کرده بود. انتخاب نوشته بود اين "کميته پنج نفره" به دستور آيت‌الله خامنه ای تشکيل شده است و تشکيل آن عملا کنار نهادن نهادهای انتخابي از جمله دولت و مجلس ايران در اين تصميم گيری است.» در پی انتشار این خبر در روز دوشنبه ١٤ مهر ماه ١٣٨٢ محسن ماندگاری دبير سرويس سياسی روزنامه‌ی انتخاب و آقای محمد مهدی فقيهی سردبير اين روزنامه به دادگاه انقلاب احضار شدند.محمد مهدی فقيهی پس از چند ساعت بازداشت و بازجويی ولی محسن ماندگاری روز بعد آزاد شد. هفت سال پیش در تاریخ٢٣ بهمن ١٣٨٥ سايت بازتاب نزديک به محافظه‌کاران بنا بر دستور « گروه کار تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي» (مركب از وزيران فرهنـگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) اما زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اتهاماتی نظير "اقدام عليه قانون اساسی، تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملی و تماميت ارضی، توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی و نشر اكاذيب و افتراء" غیر قانونی اعلام شد. در تاريخ ٢٨ اسفند ماه ديوان عدالت اداری حکم انسداد سايت بازتاب را لغو کرد. سایت بازتاب مقالات انتقادی تندی نسبت به سیاست‌های دولت احمدی‌نژادی درباره‌ی "پرونده هسته ای" و "فساد" منتشر کرده بود. پس از هفت ماه کمکش در تاريخ ٢٩ شهريور ماه ١٣٨٦ سايت بازتاب توقيف و دفتر آن تعطيل شد. «گزارشگران بدون مرز یادآور می‌شود، برای پرداختن به موضع انرژی هسته‌ای، تا امروز تعداد بسیاری از روزنامه‌نگاران در سراسر کشور، احضار، تهدید ویا بازداشت و متهم به جاسوسی شده‌اند. سانسور تحمیل شده بر موضع‌‌های مربوط به انرژی هسته‌ای نقض آشکار آزادی اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران و حق دانستن برای مردم ایران است. در امر اطلاع رسانی و موضوع‌هایی پراهمیت برای منافع عمومی، روزنامه‌نگاران دارای نقشی بنیادین هستند، این در حالی‌ست که مقامات رسمی ایرانی با ایجاد خفقان، به جز روایت رسمی حکومتی، هر نوع اطلاع رسانی در این باره را ممنوع کرده‌اند.» |