کارگران فصلی و کشاورزان بی‌زمین

س. حمیدی

در میدان‌های اصلی شهر تهران و اکثر شهرهای بزرگ کشور، نخستین ساعات روز کارگرانی از اقوام گوناگون دیده می‌شوند که به انتظار ایستاده‌اند تا شاید گام‌های صاحب‌کاری برای کار روزانه پذیرایشان باشد. این افراد که از روستاهای دور و نزدیک جهت دستیابی به کاری موقت و روزانه در شهرها پناه می‌جویند، کارگران فصلی نام می‌گیرند. کارگران فصلی به کارگرانی اطلاق می‌گردد که پس از برداشت محصول از کشتزارها، به دلیل بیکاری به شهرها روی می‌آورند و اکثر آنان از کشاورزان بی‌زمین روستاهای کشور به شمار می‌آیند که فقط در فصل کشت و کار به کارگری برای مالکان و خرده‌مالکان دل بسته‌اند. با این رویکرد معیشت و گذران کارگران فصلی تنها به کار روزانه‌شان بستگی دارد چون هیچ‌گونه اندوخته و یا مایملکی را نمی‌توان از آنان سراغ گرفت. در نتیجه آنان که زمین و محصولی از خود ندارند مجبور می‌شوند با فراغت از کار کشاورزی، جهت تأمین گذران خانواده‌ی خویش به شهرهای دور و نزدیک مهاجرت نمایند. چون با پایان گرفتن فصل برداشت محصول، کارگر کشاورزی نیز از کار و حرفه‌ی اصلی خویش باز می‌ماند.

همسویی‌های فراوانی مشکلات کارگران فصلی را به خواست‌های صنفی گروه‌هایی از کارگران ساختمانی پیوند می‌زند. چون در شهرها بخش وسیعی از کارگران فصلی به کارهای ساختمانی اشتغال می‌ورزند و حوادث کارگری نیز بیش از پنجاه در صد از قربانیان خود را از همین دو گروه برمی‌گزیند. در عین حال کارگران ساختمانی علی‌رغم مصوبه‌ی مجلس همانند کارگران فصلی از بیمه‌های اجتماعی چندان بهره‌ای ندارند. به همین دلیل پیمانکاران خدمات شهری هم بخش اصلی نیروی انسانی خود را از کارگران فصلی تأمین می‌نمایند. چون بنا به عرفی همیشگی کارگران فصلی در همسویی با کارگران ساختمانی به ناچار پذیرفته‌اند که بیمه نباشند و در خصوص کار موقت خویش به قول و قراری شفاهی و بدون ذکر مدت و زمان بسنده نمایند.

در ضمن تجمع و حضور کارگران فصلی در معابر و میدان‌های شهر منظر و نمای ناخوشآیندی را برای عابران به نمایش می‌گذارد که به طبع سیمای بصری و فضای عمومی شهر را به چالش می‌گیرد. حتا بسیاری از این افراد که از مکانی دایمی و مناسبی به منظور اسکان سود نمی‌جویند‌، شب‌ها را در فضای عمومی شهر به بیتوتگی می‌گذرانند. در نتیجه از انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی سر بر می‌آورند که بنا به ضرورت مجبور می‌شوند به جای کار و حرفه‌ای آبرومند تنها به مشاغل مُجرمانه‌ اکتفا ورزند. حال آنکه پس از گرفتاری و آلودگی، رهایی از این مشاغل آسیب‌زا به همین آسانی ناممکن خواهد بود. چرا که هم اکنون در گروهِ کارگرانی که به ظاهر جهت کار در میدان‌های شهر جمع می‌شوند افرادی از فروشندگان و مصرف کنندکان مواد مخدر را نیز می‌توان یافت. پیداست آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی از شرایط ویژه‌ای سر بر می‌آورند که می‌توان با تغییر این شرایط بر پیدایی آن‌ها نیز فایق آمد. چون کسانی که از محل سکنای لازم به منظور زیستن بهره‌ای ندارند به طبع شب را با انبوه ولگردانی به صبح خواهند آورد که گستره‌ی جامعه را پناه‌گاه مناسبی برای هنجارهای جرم‌زای خویش یافته‌اند.

هر چند حل و فصل بسیاری از مشکلات کارگران فصلی به شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و وزارت کار ارتباط دارد ولی همه‌ی این نهادها و ارگان‌ها به راحتی از پاسخگویی به مسایل حیطه‌ی کاری خویش امتناع می‌ورزند. زیرا با این ترفند چشمان خود را بر مشکلات پیش روی مردم و جامعه می‌بندند تا به گمان خود وجود و حضور این مشکلات را بر بستر جامعه انکار نمایند. ولی شهرداری‌ها بنا به وظیفه‌ی خویش در خصوص سامان‌بخشی به امور شهری می‌توانند ضمن جانمایی، مکان‌های ویژه‌ای را به عنوان استقرار و کاریابی کارگران فصلی به اجرا گذارند. همچنین از سوی وزارت کار نیز باید تسهیلات اداری لازم به منظور به کارگماری آنان مهیا گردد. پیداست که در همین فرآیند کارگر پس از کاریابی بیمه خواهد شد و حتا در صورت بیکاری از بیمه‌ی بیکاری سود خواهد جست.

حتا اِسکان موقت کارگران فصلی را نباید نادیده انگاشت. چون ساختمان‌ اِسکانِ موقت، بنا به کاربری آن ساختمانی اداری نخواهد بود و کارگران فصلی از فضای آن فقط به منظور سکنا و زندگی موقت سود خواهند جست. اسکان موقت کارگران فصلی نیز از اموری است که وزارت کشور، استانداری‌ها و شهرداری‌ها را می‌باید به اجرای آن مُلزم نمود. حتا در بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نباید ساماندهی و به کارگماری کارگران فصلی را به فراموشی سپرد تا به شیوه‌ای قانونمند منابع مالی آن تأمین گردد. همچنین نیروی انتظامی باید در چهارچوب‌های قانونی امکانات خود را به منظور نظارت بر استقرار و یا اسکان موقت این کارگران به کار گیرد. تا آنجا که کلیه‌ی افرادی که شبانه از فضای عمومی میدان‌ها و بوستان‌های شهر جهت خوابیدن سود می‌جویند به مراکز ویژه‌ای که از قبل پیش‌بینی شده ‌است، انتقال یابند.

همچنان که گفته شد در راستای مطالبات صنفی کارگران فصلی، لازم است در محل استقرارشان تجهیزات و امکانات اداری مناسب نصب و راه‌اندازی گردد تا به منظور کاریابی و سامان‌بخشی آنان تسهیلگری به عمل آید. وزارت کار و وزارت کشور بنا به جایگاه اداری خویش باید به گونه‌ای قانونمند در احداث و راه‌اندازی مراکز استقرار کارگران مشارکت ورزند. وزارت کشور اگر خواسته باشد می‌تواند به همین منظور از بازوهای اجرایی خویش در استانداری‌ها و شهرداری‌ها استفاده به عمل آورد. کارگران فصلی نیز به سهم خویش از همه‌ی ارگان‌های دولتی انتظار دارند تا بنا به وظیفه و جایگاه اداری خود نسبت به اجرای این امر مهم اقدام ورزند. همچنین مصرانه بر مطالبات قانونی خود پای می‌فشارند تا جهت رفع تنگنای شغلی خویش در آمارهای رسمی وزارت کار شناسایی گردند و حتا شناسنامه‌ی ویژه‌ای برایشان صادر شود که ضمن آن از بیمه و دیگر حقوق شهروندی و قانونی خود بهره گیرند.

از سویی دیگر پیداست که رژیم جمهوری اسلامی بنا به ساختار ضد مردمی خویش هیچ‌وقت نخواهد توانست بر مشکلات ریشه‌ای در روستاهای کشور فایق آید. همچنان که در آزمونی سی و پنج ساله به آشکارا ناکارآمدی خود را در چنین فرآیندی به نمایش نهاده است. در نتیجه بیش از سه دهه که از عمر رژیم می‌گذرد، روستاها همچنان از جمعیت بومی خویش تهی می‌گردند. همچنین زمین‌های کشاورزی نیز متروکه می‌مانند و یا در سامانه‌ای غیر از کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. حتا زمین‌های باقی مانده نیز در دست عده‌ای معدود کاربری خود را در ساز و کارهای سوداگرانه می‌آزمایند. چنانکه گروهی ملاک و واسطه‌گر حرفه‌ای به روستاهای کشور یورش برده‌اند و به خرید و تجمیع زمین‌های کشاورزی در مقیاس کلان اشتغال دارند. پیداست که سیاست‌های ضد کشاورزی حاکمیت هم به رشد چنین فرآیندی یاری می‌رساند. در عین حال حاکمیت غیر مردمی جمهوری اسلامی بنا به باور و کارکرد انگلی خویش با واردات بی‌رویه محصولات و تولیدات کشاورزی، در عمل سرمایه‌های اجتماعی را در روستاهای کشور به یغما و تاراج می‌کشاند.

بی‌دلیل نیست که کارگران فصلی بیش از همه از روستاهای کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، لرستان، خوزستان و آذربایجان به تهران روی می‌آورند. استان‌هایی که اقوام آن بیش از استان‌های دیگر از لاینحل ماندن مسأله‌ی ارضی در روستاها رنج می‌برند. چنانکه در این مناطق به آشکارا مسایل ارضی با مطالبات قومی گره می‌خورد. چون کارگران فصلی، به واقع همان کشاورزان کم‌زمین و یا بی‌زمینی هستند که سیاست‌های ضد قومی و نامردمی رژیم آنان را از روستا به شهرها می‌کوچانَد. زیرا رژیم به پشتوانه‌ی دلارهای نفتی فقط به واردات بی رویه‌ی محصولات کشاورزی می‌اندیشد تا مسایل و مشکلات معیشتی کشاورزان روستاها را نادیده انگارد. چنانکه پس از سه دهه خواست عمومی روستاییان بی‌زمین و کم زمین در خصوص توزیع و تقسیم عادلانه‌ی زمین‌های کشاورزی همچنان به قوت خود پایدار مانده است. مشکلی که متأسفانه در سیاست‌های خرد و کلان کشور هیچ جایگاهی نمی‌یابد تا با برنامه‌ریزی‌های هدفمند به رفع آن اقدام ورزند./

عصر نو