اجرای حکم محمدعلی دادخواه به تعویق افتاد

اجرای حکم ۹ سال زندان محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به تعویق افتاده است.

درحالی‌که روز یکشنبه خبر بازداشت محمدعلی دادخواه با حکم صلواتی قاضی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بر روی سایت‌های خبری قرار گرفت، وی دقایقی قبل (صبح روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت) در گفتگو با بامدادخبر ضمن تکذیب خبر بازداشت خود خاطرنشان کرد که می‌بایست روز شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه خود را به شعبه‌ی اجرای احکام دادگاه انقلاب معرفی کند.

محمدعلی دادخواه در این گفتگوی کوتاه گفت که احتمالا وی دوران محکومیت خود را در زندان رجایی‌شهر کرج خواهد گذراند.

این وکیل پرونده‌های حقوق بشری که وکالت ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی را در یک دهه‌ی اخیر بر عهده داشته همچنین گفت که محکومیت نه سال زندان وی در دادگاه تجدیدنظر تایید و تنها حکم شلاق قابل خریداری اعلام شده است. دکتر دادخواه، ‌پیش از این در تیر ماه سال ۹۰ از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم، ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده‌ بود.

محمدعلی دادخواه از وکلای شناخته شده حقوق بشری ایران است که می‌توان از مهم‌ترین پرونده‌های وی، ‌به پرونده فعالان ملی مذهبی‌، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و … اشاره کرد. وی هم چنین وکالت مردم در پرونده‌های ملی مانند آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان را نیز بر عهده داشته است.

دکتر دادخواه که پیش‌تر در سال ۸۱ و در جریان وکالت اعضای نهضت آزادی بازداشت شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.

هم‌اکنون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نرگس محمدی دیگر وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند که به حبس‌های طویل المدت و محرومیت از وکالت در دادگستری محکوم شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند.

محمد علی دادخواه: برای اجرای حکم به زندان می روم، از سرزمینم نمی روم
 

در ادامه افزایش فشار بر وکلای زندانیان سیاسی همچنین اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، محمد علی دادخواه اعلام کرد که روز شنبه آینده به منظور گذراندن محکومیت ٩ ساله خود راهی زندان خواهد شد. محمدعلی دادخواه در حالی که می گوید از سرزمینم نمی روم، حتی اگر در زندان بمیرم، در عین حال حکم صادره و اتهامات منتسب به خود را بی اعتبار می داند.

محمد علی دادخواه، وکیل مدافع زندانیان سیاسی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه اعلام کرد که وی برای دفاع از پرونده موکلش، ارژنگ داودی، که به اتهام محاربه از سوی دادگاه احضار شده بود به دادگاه رفته است، اما رئیس دادگاه به وی گفته است که اجازه دفاع از موکل خود را ندارد.

محمد علی دادخواه در ادامه گفت که رئیس دادگاه به وی گفته است که برای رفتن به زندان خود را آماده نماید.

حکم بدوی محمدعلی دادخواه، ١۰ سال محرومیت از وکالت و١۰ سال محرومیت از تدریس، حتی در دانشگاهها و موسسات خصوصی، ٩ سال زندان، دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی و شلاق، که شلاق به جزای نقدی تبدیل شده بود.

این وکیل مدافع می گوید که نسبت به این حکم اعتراض کرده بوده و در دفاعیات خود مدعی شده بود که در راستای تکالیف حقوق بانی خود در دادگاه حاضر شده و از حقوق شهروندی و حق بشری موکلین خود دفاع کرده است؛ این بدیهی ترین و بدوی ترین حق یک انسان است که بتواند از حقوق خود دفاع کند.

آقای دادخواه می گوید که با توجه به توضیحات مذکور، رای دادگاه را دادگرانه نمی داند، چرا که وی نه اسلحه حمل می کرده است، نه مواد مخدر داشته، نه کتب ضالّه و نه سایر مواردی که در کیفرخواست نخستین مطرح کرده بودند.

محمد علی دادخواه می گوید که به دادگاه اعلام کرده است که عرف و سنت هزاران ساله‌ی این سرزمین است که سنجیده اقدام کنند و خردورزی را از دست ندهند، نخستین شیء که در سفره هفت سین ایرانیان قرار می گیرد "سنجد " است که سمبل سنجیده اقدام کردن است و وی نیز این رای را سنجیده نمی داند.

محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع زندانیان سیاسی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در حالی که می گوید از سرزمینم نمی روم و خاک سرزمینم را ترک نخواهم کرد، حتی اگر در زندان بمیرم، در عین حال حکم صادره و اتهامات منتسب به خود را بی اعتبار می داند.

محمد علی دادخواه علاوه بر وکابت جمع زیادی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی، وکالت پرونده هائی در زمینه میراث فرهنگی را نیز برعهده دارد که در صورتیکه روز شنبه آینده، این وکیل مدافع راهی زندان شود و به جمع سایر زندانیان سیاسی و وکلای زندانی بپیوندند، مشخص نیست که تکلیف این پرونده به کجا انجامد.