بی‌اعتنایی مقامات به سابقه حقوق بشری ایران
مجازات اعدام در حال افزایش است، فعالان و مخالفان به شکل سیستماتیک سرکوب می شوند

(نیویورک)- دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارش جهانی سال ۲۰۱۲، در فصل مربوط به ایران گفت که مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۱، بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام وبیش از هر کشور دیگری ژورنالیست‏ها و وبلاگ نویسان را زندانی کرده‌اند. با وجود تشدید محکومیت جهانی سابقه حقوق بشری ایران، قوه قضائیه در اذیت و آزار، زندانی و محکوم کردن مخالفان و فعالان حقوق بشر با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آن کشور دست در دست همکاری می‌کند.

در ماه مارچ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد احمد شهید را به عنوان اولین گزارشگر ویژه آن سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از سال ۲۰۰۲ تعیین کرد. از زمان انتصاب شهید تاکنون، دولت ایران از صدور مجوز بازدید برای وی امتناع ورزیده، بیش از ۴۰۰ نفر - ازجمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند- را اعدام کرده است، و ده ها تن از وکلای صریح اللهجه، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر را به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید و فعالیت های تشکلی شان محاکمه و تحت پیگرد قانونی قرار داده است. در فوریه، مقامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، را تحت بازداشت خانگی قرار دادند که این بازداشت همچنان ادامه دارد.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « دولت ایران هرنوع صدای مخالف در کشور را در گلو خفه کرده و نگرانی فزاینده جامعه بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشور را به استهزا می گیرد.»

دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی سال ۲۰۱۲ به ارزیابی پیشرفت های حقوق بشری سال گذشته در بیش از ۹۰ کشور جهان پرداخته است؛ ازجمله خیزش‏های مردمی جهان عرب که کمتر کسی آن را تصور می کرد. دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی خود گفت که با توجه به مقاومت نیروهای سرکوب دربرابر «بهار عرب»، جامعه جهانی می تواند نقش مهمی در کمک به پیدایش دموکراسی های پاسدار حقوق بشر در منطقه بازی کند.

مطابق با گزارش چندین گروه حقوق بشری، مقامات در ایران بیش از ۶۰۰ تن را اعدام کرده اند، در حالی که دفتر کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل و چهار تن از کارشناسان آن سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا مجازات اعدام را «به ویژه در مورد نوجوانان و یا کسانی که به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند» فوراً متوقف کنند. منابع دولتی تنها ۳۵۰ مورد این اعدام ها را اعلام کردند که اکثریت قریب به اتفاق این موارد مربوط به جرایم مواد مخدر مانند قاچاق و یا در اختیار داشتن مواد مخدر بوده است. سرعت اعدام ها بعد از به اجرا گذاشته شدن اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در دسامبر ۲۰۱۰ شتاب بیشتری گرفت. این اصلاحیه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و توسط رهبری، آیت الله علی خامنه ای، تصویب شد.

با وجود صدها مورد اعدام، یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، در جریان بازدید خود از ایران در ماه جولای هیچ اشاره‌ای به این موج از اعدام ها که در ارتباط با جرایم مواد مخدر در آن کشور صورت می گرفت نکرد و از تلاش های ایران برای مبارزه با مواد مخدر ستایش کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۲۲ ملیون دلار در حمایت از پروژه های آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک کرده است. کمیسیون اروپا، اتحادیه کشورهای عضو اروپا، و چندین کشور دیگر از جمله ژاپن، نروژ، استرالیا، و کانادا نیز به نیروهای مبارزه با مواد مخدر ایران کمک های فنی، پولی و مشاوره های حقوقی ارائه کرده اند.

ایران در جهان از لحاظ اعدام افرادی که قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده اند مقام اول را دارد، در حالی که قوانین بین المللی اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می کند. قوانین ایران اعدام افرادی را که به سن بلوغ رسیده اند، که مطابق قوانین ایران این سن برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است، مجاز می داند. قوه قضائیه دست کم اجازه ی اعدام سه کودک را در سال ۲۰۱۱ صادر کرده است.

مقامات دست کم ۳۰ نفر را از ژانویه ۲۰۱۰ تاکنون به جرم محاربه («دشمنی با خداوند») به دلیل ارتباط مفروض آنان با گروه های مسلح و تروریستی اعدام کرده اند. در ۹ ژانویه، یک شعبه دادگاه انقلاب در تهران امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، را به «اتهام محاربه»، «فساد فی الارض»، و «جاسوسی» به مرگ محکوم کرد. قوه قضائیه حکمتی را پس از آن که مقامات او را به مدت بیش از چهار ماه از ملاقات با خانواده، دسترسی به وکیل و کنسولگری سوییس -که نماینده منافع امریکا در ایران است- محروم کردند، به مرگ محکوم کرد.

تا دسامبر، مطابق با گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران ۴۲ ژورنالیست و وبلاگ نویس در زندان های ایران به سر می برده اند. بیش از ۶۰ روزنامه نگار تنها در سال ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و از ۲۰۰۹ تاکنون دست کم ۴۰ نشریه توسط مقامات تعطیل شده اند. در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۲، دادگاه عالی ایران حکم اعدام سعید ملکپور، وبلاگنویس مقیم کانادا را، که به جرم «توهین و بی حرمتی به اسلام» در اکتبر ۲۰۱۱ محکوم شده بود تایید کرد. دست کم دو نفر دیگر توسط قوه قضائیه در ارتباط با جرایم اینترنتی به مرگ محکوم شده اند. دولت وبسایت های خاصی که حاوی اخبار و تحلیل های سیاسی اند را می بندد، سرعت اینترنت را برای جلوگیری از دسترسی افراد به وبسایت های خاص کاهش می دهد، و پخش برنامه های ماهواره‌ای را محدود می کند.

در ژانویه ۲۰۱۱، یک شعبه دادگاه انقلاب نسرین ستوده، وکیل برجسته، را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از شغل وکالت و حق ترک کشور محکوم کرد. قوه قضائیه سپس حکم او را به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت و ترک کشور کاهش داد. قوه قضائیه بسیاری از وکلای برجسته را محاکمه، محکوم به زندان و از شغل وکالت محروم کرده است. در اوایل سال، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به وکلا هشدار داد که آنان باید از مصاحبه هایی که به حیثیت دولت آسیب برساند خودداری کنند.

در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲، کمیسیون انتخابات وزارت کشور ده ها تن را به دلیل «عدم پایبندی به اسلام و قانون اساسی» برای نامزدی در انتخابات مجلس آینده که در ۲ مارچ برگزار می شود رد صلاحیت کرد. در میان نامزدهای رد صلاحیت شده اسامی اعضای کنونی مجلس که منتقد رئیس جمهور هستند دیده می شود. در نوامبر و دسامبر، فعالان مخالف اصلاح طلب، که تعدادی از آنان در حال حاضر دوران حبس خود را سپری می کنند، با انتشار اعلامیه‌ای انتخابات پارلمانی را ننگ خوانده و اعلام داشتند که آنان هیچ دلیلی برای نامزدی در انتخابات مجلس نمی بینند. در دسامبر، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که هرکسی که خواستار تحریم انتخابات مجلس گردد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

موسوی و کروبی بعد از آن که خواستار برگزاری تظاهراتی گسترده شدند، در ۱۱ فوریه تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. چند روز قبل از آن و از تاریخ ۸ فوریه، نیروهای دولتی به شکل خود سرانه ده ها تن از مخالفان سیاسی را در تهران و چندین شهر دیگر بازداشت و دستگیر کردند.

ویتسون گفت: « ادامه بازداشت موسوی و کروبی، حتی اگر هیچ اشاره‌ای به بازداشت ده ها نامزد اصلاح طلب که بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ۲۰۰۹ دستگیر شدند نکنیم، برای همه ما یادآور این موضوع است که بحران حقوق بشر در ایران با خواسته های شهروندان آن کشور که خواستار شرکت در یک انتخابات آزاد و عادلانه اند مرتبط است.»

برای دریافت گزارش های بیشتر دیده بان حقوق بشر در مورد ایران، لطفاً به آدرس ذیل مراجعه کنید:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran 

برای معلومات بیشتر، لطفاً با افراد ذیل تماس بگیرید:
در نیویورک، فراز صانعی، (انگلیسی و فارسی): 1290-216-212-1+؛ و یا (همراه) 0153-428-310-1+؛ و یا saneif@hrw.org
در نیویورک، سارا لی ویتسون (انگلیسی): 0172-362-718-1+؛ و یا whitsos@hrw.org 

If you would rather not receive future communications from Human Rights Watch, let us know by clicking here.
Human Rights Watch, 350 5th Ave, New York, NY 10118-0110 United States