عفو بین الملل: بحران حقوق بشر در بحرین ادامه دارد

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی درباره وضعیت بحرین تاکید کرد که بحران حقوق بشر در آن کشور به رغم وعده های دولت در جهت اصلاحات، همچنان ادامه دارد.

در حالی که بحرین برای میزبانی مسابقات اتومبیل رانی فرمول ۱ آماده می شود، سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که "کسی نباید تصور کند که بحران حقوق بشری در بحرین به پایان رسیده است."
حسیبه حاج صحراوی، نایب رئیس برنامه عفو بین الملل در خاورمیانه و آفریقای شمالی گفته است اصلاحاتی که تاکنون در بحرین صورت گرفته "بسیار جزئی" بوده است.
بیش از ۴۰ نفر در جریان ناآرامی های سال گذشته توسط نیروهای امنیتی حکومت بحرین کشته شدند و ۱۶۰۰ نفر هم بازداشت شدند.
سازمان عفو بین الملل تاکید کرد کرده است که مقامات بحرینی در ماه های اخیر با اقدامات تبلیغی خود بیشتر به فکر بازسازی وجهه ظاهری دولت بوده اند.
اما خانم صحراوی تصریح کرد که این سازمان همواره گزارش هایی دریافت می کند که نشان می دهد استفاده از شکنجه و اعمال خشونت علیه معترضان در بحرین همچنان به طور گسترده ادامه دارد.
 

درگیری ها در آستانه رقابت های فرمول ۱

عفو بین الملل جزییات پرونده 'حسن اون' یک دانشجوی ۱۸ ساله را در گزارش خود انتشار داده است که در ماه ژانویه بازداشت شده بود.
او گفته است که او را وادار کردند به مدت ۱۱ ساعت بایستد، پاهای او را با شلنگ مورد ضرب قرار دادند و او را تهدید به تجاوز جنسی کردند.
از دیگر مواردی که در گزارش عفو بین الملل به آن اشاره شده پرونده پسری ۱۴ ساله و زنی ۸۱ ساله است که در اثر شلیک مستقیم گاز اشک آور به درون منزل مسکونی شان، کشته شدند.
در آستانه برگزاری مسابقات فرمول ۱، گزارش شده است که نیروهای پلیس ضدشورش با خشونت اعتراضات ضددولتی را سرکوب می کنند.
معترضان خواستار لغو این رقابت شده اند و با اسپری های رنگی شعارهایی بر ضد مسابقات فرمول ۱ روی دیوارهای بعضی از شهرهای بحرین نوشته اند.
در لندن نیز، دو معترض به وضعیت بحرین به پشت بام سفارتخانه این کشور رفتند تا نظر مردم را درباره وضعیت فعالان سیاسی در زندانهای بحرین، جلب کنند.
 

واکنش بحرین

کمیسیون تحقیق مستقل بحرین (BICI) در ماه نوامبر ۲۰۱۱ گزارشی منتشر کرد که در آن اعلام شده بود معترضان، که عمدتا متعلق به اکثریت شیعه بحرین هستند، در زندان‌های این کشور در جریان بازجویی‌ها و برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه قرار می‌گیرند و در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند.
با این حال شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، امیر بحرین، گفته است که درس هایی از ناآرامی های سال گذشته آموخته شده و وعده هایی داده تا قوانین به منظور حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر، اصلاح شود.
فهد آل بن علی، از مقامات اطلاع رسانی بحرین گفته است که اقداماتی که حکومت تاکنون انجام داده شامل موارد ذیل می شود:
 

• همه دانشجویان و کارمندان اخراج شده مجددا به محل اولیه خود بازگشته اند

• نظام حقوقی و روند اجرای قانون در خصوص بازداشت معترضان اساسا تغییر کرده است

• بنیادی برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان ناآرامی های سال گذشته ایجاد شده است

• یک بازرس عمومی و یک محقق مستقل منتصب شده اند تا به شکایات رسیدگی کرده و درباره آزار و شکنجه تحقیق به عمل بیاورند

• یک واحد ویژه دادستانی برای تحقیق درباره دست داشتن مقامات ارشد در آزار و شکنجه زندانیان تشکیل شده است

با این حال سازمان عفو بین الملل می گوید که نتیجه تحقیقات BICI و وعده های حکومت بحرین کافی نبوده است و اصلاحات جزئی به جایی نرسیده است.
در بخش دیگری از گزارش این سازمان آمده است: "هنوز صدها نفر از معترضان در زندان هستند، معترضانی که توسط دادگاه های نظامی و بصورت ناعادلانه به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند. بسیاری از این معترضان زندانیان سیاسی هستند که فقط به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز ضددولتی مجازات می شوند."
این گزارش افزوده است: "عبدالهادی الخواجه یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر از جمله معترضان زندانی است که از حدود دو ماه پیش دست به اعتصاب غذا زده است و گفته می شود که هم اکنون در آستانه مرگ قرار دارد."
سازمان عفو بین الملل در پایان اطلاعیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، بویژه ۱۴ نفر از رهبران سرشناس مخالفان و مدافعان حقوق بشر شده است که توسط دادگاه های نظامی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند.