انتقاد شیرین عبادی از سکوت هیأت مدیره کانون وکلا در برابر حکم عبدالفتاح سلطانی

آیا "کانون وکلای دادگستری" در پی صدور حکم 18 سال زندان در برازجان و بیست سال محرومیت از وکالت برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری موضعی اتخاذ می کند؟
سؤالی که پاسخ به آن نشان از توجه نهاد صنفی وکلا به افراد تحت پوشش خود دارد.
کانون وکلای دادگستری پیش از این نیز در خصوص بازداشت و محکومیت وکلایی که از موکلان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده اند، سکوت کرده است.
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل در گفت و گویی کوتاه با سایت کانون مدافعان حقوق بشر در این خصوص گفت: "متأسفانه سکوت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در قبال پرونده سازی های وزارت اطلاعات علیه وکلای حقوق بشر، نشان از عدم استقلال هیأت مدیره این کانون دارد."
رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه به رفتاری که با نسرین ستوده دیگر وکیل زندانی شد، اشاره کرد و گفت: "هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در قبال رفتار غیر قانونی با خانم ستوده نیز اعتراض نکرد، این در حالی بود که خانم ستوده را با دستبند به کانون وکلا یعنی خانه صنفی ایشان بردند و با دستبند از آنجا خارج کردند، کانون وکلایی که ساختمانش با پول وکلا ساخته شده است."
عبادی با انتقاد از افرادی که بر کرسی نمایندگی وکلا نشسته اند، گفت که آنها فقط نظاره گر هستند.
او با اشاره به سخن نسرین ستوده هنگام خروج از ساختمان کانون وکلا که خطاب به دوستان و خانواده اش گفته بود، "این دستبند باعث افتخار من است زیرا حقایقی را روشن می کند"، آن را سخن درستی دانست و گفت: " عار نايد شير را از سلسله."
عبادی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا آقای سلطانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بوده اند، گفت که چنین نیست و آقای سلطانی چندین بار داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بوده اند اما هر بار صلاحیت ایشان با دستور وزارت اطلاعات و توسط دادگاه انتظامی قضات رد شده است.
رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گفت: "به موجب قانونی که در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، باید دادگاه انتظامی قضات صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری را تأیید کند."
عبادی افزود: "این قانون که استقلال کانون وکلا را از بین برده است، مورد اعتراض تعداد کثیری از وکلای مستقل از جمله آقای سلطانی قرار گرفته است."
او در خصوص دلیل مخالفتش با این قانون گفت: "دادگاه انتظامی قضات فقط در صورت تأیید و کسب اجازه از وزارت اطلاعات، صلاحیت افراد را تأیید می کند، در نتیجه وکلا حق دارند فقط از بین افراد تأیید صلاحیت شده، اشخاصی را انتخاب کنند."
عبادی نتیجه اینگونه رد صلاحیت کردن ها را موجب حذف وکلایی دانست که دغدغه حقوق بشر دارند.