پشت هیاهوی جمهوری اسلامی

نسرین ستوده در سپتامبر ۲۰۱۰ به اتهام هایی چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عدم رعایت حجاب اسلامی در ویدیوی یک سخنرانی، و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شد

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در مطلبی که در سی دسامبر در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد می نویسد: رژیم مذهبی که بر ایران حکومت می کند، با تشدید فشارو سرکوب در داخل کشور و رفتار تهدیدآمیز در خارج از مرزهایش در معرض انفجاری تدریجی ست. اما آیا جامعه بین المللی در حمایت از مردم ایران و پاسخگو کردن رژیم آن براستی آنچه در توان دارد، انجام می دهد؟

در این که نزاع های درونی، کشتی رهبری ایران را به گل نشانده و اختلاف های میان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، با رئیس جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد و دار و دسته اش، روز به روز عمیق تر می شود، تردیدی نیست. اقتصاد بیمار ایران ، درسایه تورم و بیکاری ناشی از دهه ها مدیریت ناکارآمد در حال فروپاشی ست. با آن که نارضایی عمومی به شور و شدت پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیست، اما آتش نزاع میان شهروندان و دیکتاتورها همچنان در زیر خاکستر روشن است. از نظر سیاست خارجی، خصومت نظام با هنجارهای بین المللی ، مانند تهدید به بستن تنگه هرمز این کشور را بیش از پیش منزوی کرده است.

در داخل کشور، حکومت با تجدید حملات خود به دانشجویان، رهبران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، مانند دوست و همکارم نسرین ستوده ، فضایی از رعب و هراس آفریده است. نسرین با پذیرفتن وکالت معترضان و به چالش خواندن قوانین ایران که زنان و کودکان را از حقوق اساسی بشری خود محروم می کند، دشمنی حاکمان ایران را به جان خرید. او همچنین از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران بود.

در سپتامبر ۲۰۱۰ مقام های ایران نسرین را به اتهام هایی چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عدم رعایت حجاب اسلامی در ویدیوی یک سخنرانی، و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، سازمانی غیردولتی که من هم از موسسانش بوده ام، بازداشت کردند. سپس در ژانویه ۲۰۱۰ او را به ۱۱ سال زندان و محرومیت از وکالت به مدت ۲۰ سال محکوم کردند.

نسرین از آن زمان در زندان است و بیشتر مدت زندانش را در انفرادی گذرانده و در این مدت بندرت اجازه ملاقات با خانواده خود را داشته است.

دو فرزند کوچک نسرین به خاطر وضعیت مادرشان لطمه های روانی عمیق دیده اند . به گفته اعضای خانواده، در چند دیدار معدودی که بچه ها با مادرشان داشته اند به طرزی دلخراش می گریسته اند. شوهر نسرین نیز بارها از حق ملاقات با او محروم شده. نسرین تا به حال دوبار به خاطر بدرفتاری ماموران دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت سلامتش به شدت نگران کننده است.

گروه کار سازمان ملل در مورد بازداشت های خوسرانه در ماه مه به بررسی وضعیت نسرین پایان داد و اخیرا نظر خود را درباره آن منتشر کرده است. به نظر این گروه کاری، جمهوری اسلامی تعهدات خود را به منشور حقوق بشر سازمان ملل و نیز به میثاق بین المللی حقوق سیلاسی و مدنی نقض کرده است. در بیانیه ی که این گروه منتشر کرده آمده است:«بازداشت خانم نسرین ستوده به دلیل استفاده او از حقوق و آزادی های مسلم او و فعالیتش به عنوان مدافع حقوق بشر صورت گرفته است». این بیانیه تاکید می کند:« هیچ دلیلی برای توجیه سلب و محدود کردن این حقوق وجود ندارد».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی احتمالا با در نظر گرفتن برخورد ناگواری که در یک اجلاس حقوقی بین المللی با آن روبرو شد، اخیرا مدت زندان نسرین را به شش سال تخفیف داده است. هرچند که حتی یک روز گذراندن در زندان نیز غیرقانونی ست. آزادی بی قید و شرط او و هزاران زندانی سیاسی دیگر، که در زندان های جمهوری اسلامی می پژمرند، خواستی ست که برآوردنش مدت هاست به تاخیر افتاده است.

حکومت ایران بدون فشار از خارج تن به رعایت حقوق بشری شهروندان خود نمی دهد. از همین رو جامعه بین المللی باید با مدافعان ایرانی حقوق بشر همکاری کند و فعالیت های آنان را به صورت جمعی و هماهنگ تقویت نماید. شورای امنیت سازمان ملل باید به فوریت وضعیت دردناک حقوق بشر در ایران را مد نظر قرار دهد. تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اولین قدم مثبت در آن راه بود. اما رژیم تهران با ناسازگاری و رد همکاری با این گزارشگر اورا از انجام ماموریت خود بازداشته است. تنها شورای امنیت سازمان ملل است که می تواند با اهرم های فشاری که در اختیار دارد، حاکمان جمهوری اسلامی را به معنای واقعی از نقض مداوم حقوق اولیه بشری شهروندانش بازدارد.

خانم عبادی در ادامه می نویسد تحریم های بین المللی علیه ناقضان حقوق بشر باید هرچه بیشتر و عمیق تر شود. تصمیم سیاست گذاران آمریکا و اروپا به تحریم فرماندهان سپاه پاسداران ، ماموران وزارت اطلاعات و دیگر مقام های ارشد مسئول در سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ قابل تقدیر است. اما رده دیگری از ماموران هستند که کمتر دیده می شود. آنان رده های میانی در سپاه پاسداران، بسیج، و نیروی انتظامی اند که همان قدر در این سرکوب ها مسئولیت داشته و باید مجازات شوند. آمریکا و اتحادیه اروپا باید دارایی های آنان را مسدود کنند و از صدور ویزا برای آنان و اعضای خانواده شان جلوگیری کنند. دادگاه جنایی بین المللی نیزبا خواست و حمایت شورای امنیت قادر خواهد شد با داشتن مدارک کافی این متجاوزان را محاکمه کند.

سرانجام آن که جامعه بین المللی باید صدای خود را در رساندن رنج و عذاب مردم ایران به گوش ها بلند تر کند. برای رسیدن روزی که نسرین و دیگر ناراضیان ایرانی بتوانند آزادانه در خیابان های ایران قدم بزنند، به برنامه ریزی مبتنی بر ارزش ها و نگرش های اخلاقی نیاز داریم. برای رسیدن به چنین روزی، جامعه بین المللی باید شجاعانه در جهت آرمانهای والای خود عمل کند.