روز خبرنگار در ایران با ۴۲ روزنامه نگار و وب نگار زندانی

 بهروز کارونی

«اينجا محل کنسولگری ايران در مزار شريف است، من محمود صارمی، خبرنگار ايرنا هستم؛ طالبان چند ساعت پيش وارد مزار شريف شدند. مزار شريف به دست طالبان سقوط کرد، عده‌ای از نيروهای طالبان در محوطه کنسولگری ايران ديده می شوند. به من بگوييد چه وظيفه ای ...»

اين آخرين خبری بود که محمود صارمی، مسؤول دفتر خبر گزاری جمهوری اسلامی در مزار شريف افعانستان، در روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ مخابره کرد. او بلافاصله همراه با چند تن ديگر از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی ايران در آن شهر کشته شد.

جمهوری اسلامی ايران از آن هنگام گروه طالبان را مسئول اين کشتار دانسته است.

پس از اين رويداد، به پيشنهاد انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، با استقبال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ودولت محمد خاتمی و با تصويب شورای فرهنگ عمومی، روز ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار ناميده شد.

از آن هنگام تاکنون، مقام های جمهوری اسلامی ايران با فرا رسيدن روز ۱۷ مرداد، سخنانی را در بزرگداشت مقام روزنامه نگار می گويند و يا مراسمی برگزار می کنند. از جمله، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران روز يکشنبه گفت که خبرنگاران حرمت انسان و انديشه و قلم را پاس می‌دارند و زندگی خود را در راه رساندن پيام‌های آزادی بخش و اخبار احياگر انسان فدا می‌کنند.

از سوی ديگر نيز محمدجعفرمحمدزاده، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه گفت: اين وزارت خانه برای حل مشکلات معيشتی و تامين امنيت شغلی خبرنگاران تلاش می‌کند.

همچنين محمد حسن صالحی مرام، معاون ارتباطات و اطلاع ‌رسانی دفتر رييس‌جمهور، از نهايی شدن گردشکار مربوط به وعده رييس‌جمهور مبنی بر اعطای وام ۳۰ ميليون تومانی ساخت مسکن به خبرنگاران خبر داد.

در اين ميان، رضا معينی، مسئول بخش ايران، افغانستان و تاجيکستان گزارشگران بدون مرز، در گفت و گو با راديو فردا، شرايط خبرنگاران در ايران را از زاويه ای ديگر بررسی می کند و می گويد:«ايران از جمله سه کشوری است که زندان بزرگ روزنامه نگاران به شمار می روند.»

وی می افزايد:«هم اکنون در ايران ۲۶ روزنامه نگار و ۱۶ وب نگار زندانی هستند. اين تعداد که در زندان به سر می برند، بازمانده بخش عمده ای از روزنامه نگاران ايران، يعنی بيش از ۲۵۰ روزنامه نگار هستند که پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شدند.»

در اين ميان، علی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، در يادداشتی در وبسايت ندای سبز آزادی نوشت: از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد، حاکميت تلاش فراوانی کرده است تا با مصادره روز خبرنگار و برگزاری مراسم های تشريفاتی، وضعيت اسف باری که دامنگير فعاليت های رسانه ای و روزنامه نگاران ايران کرده است را  پرده پوشی کند .

وی اشاره کرد که تنها پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ ، بيش از ۱۳۰ روزنامه نگار بازداشت و زندانی و به سال ها جس و محروميت از فعاليت های مطبوعاتی محکوم شده اند.

از جمله اين روزنامه نگاران احمد زيدآبادی، عيسی سحرخيز، مسعود باستانی، کيوان صميمی، بهمن احمدی امويی، مهدی محموديان، ابوالفضل عابدينی، علی مليحی و سعيد متين پور هستند.

هنگامه شهيدی، سيامک قادری، مسعود لواسانی، احسان محرابی، نادر کريمی جونی  و محمد داوری از ديگر خبرنگارانی هستند که در اين مدت بازداشت و زندانی شده اند.

مسيح علی نژاد، روزنامه نگار در بريتانيا، که در مورد روزنامه نگاران و خبرنگاران بازداشت شده پس از انتخابات گزارشی تهيه کرد که در «سی ان ان ای ریپورت» منتشر شد، به راديو فردا می گويد:«پس از انتخابات مخدوش رياست جمهوری در سال ۸۸، شمار زيادی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای بازداشت شدند که تعداد آنان در گزارشم که خيلی دقيق نيست، ۱۰۸ نفر است. برخی از آنان به قيد وثيقه آزادند و برخی ديگر بدون دريافت مرخصی همچنان در زندانند.»

او ضمن اشاره به اين موضوع که شماری از روزنامه نگاران نيز ايران را ترک کرده اند، اضافه می کند:«يکی از روزنامه نگاران نيز به نام عليرضا افتخاری در جريان راهپيمايی ۲۵ خرداد کشته شد که پرونده او در سازمان گزارشگران بدون مرز باز است.»

خانم علی نژاد فشار بر روی روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را تا اندازه ای زياد دانست که به گفته او، وکلای مدافعشان نيز مورد بازخواست قرار گرفته و برخی از آنها نيز بازداشت شده اند.»

پيش از اين نيز و در سه دهه گذشته، خبرنگاران و روزنامه نگاران بسياری احضار و بازداشت شده اند.

همچنين می توان به درگذشت رحمان هاتفی و سيامک پورزند در دوره حکومت جمهوری اسلامی ايران اشاره کرد که روايت های گوناگونی در مورد جان باختن آنها وجود دارد.

در همين حال، به نوشته علی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، در دو سال اخير، بيش از ۱۰ روزنامه مستقل و آزاد اصلاح طلب تعطيل يا توقيف شده اند.

پيشتر و در سه دهه گذشته شمار بسيار زيادی از روزنامه ها و نشريه های منتقد و يا اصلاح طلب در ايران توقيف شده و دهها روزنامه نگار مجبور به خروج از ايران شده اند.

 

نامه ۶۰ روزنامه‌نگار ايرانی خارج از کشور به گزارشگر ویژه

بيش از ۶۰ روزنامه‌نگار ايرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران، از وی خواستند تا برای تهيه گزارشی جامع از وضع حقوق بشر در ايران اقدام کند.

در اين نامه، ابراز اميدواری شد که گزارش آقای شهيد از نقض حقوق بشر در ايران باعث «عقب نشينی جمهوری اسلامی» از آنچه آنان «اعمال رفتارهای بی قاعده و شرم آور عليه شهروندان» ناميدند، شود يا دستکم اين که ادعاهايش درباره احترام به حقوق شهروندان ايرانی بيش از گذشته بی‌اعتبار شود.

اين روزنامه‌نگاران در نامه خود نوشتند که گزارش های انتشار يافته نشان‌دهنده سرکوب‌های سياسی سازمان‌يافته عليه مخالفان حکومت و فعالان نهادهای مدنی است.

اين روزنامه نگاران در اين ارتباط به آمار اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه‌های جسمی و روحی در کنار ايجاد جو پليسی در ايران که آنها را فاجعه‌بار ناميدند، اشاره کردند و افزودند که اين موضوع حاکی از وخامت اوضاع حقوق بشر در ايران است.

در نامه به گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران همچنين اشاره شد که حکومت جمهوری اسلامی ايران با مسدود کردن دريچه‌های اطلاع‌رسانی آزاد، از طريق توقيف رسانه‌ها، پارازيت اندازی بر شبکه‌های ماهواره‌ای و فيلترينگ سايت‌های اينترنتی٬ در صدد تحميل صدای خود به مردم ايران است.

به گفته امضا کنندگان اين نامه، مسدود شدن رسانه‌های ارتباطی در ايران، بسياری از روزنامه‌نگاران را٬ به ‌رغم عشق به ميهن خود٬ ناگزير از مهاجرت کرد و بر همين اساس، ايران در کنار کوبا٬ صاحب عنوان بيشترين روزنامه‌نگاران تبعيدی است.

اين روزنامه‌نگاران ابراز اميدواری کردند که دولت ايران زمينه دسترسی گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به خانواده‌های کشته‌شدگان پس از انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و زندانيان سياسی و عقيدتی را  کند.

بهروز صمدبيگی، روزنامه نگار، در اين خصوص به راديو فردا می گويد:«به نظر می رسد که آقای احمد شهيد اجازه ورود به ايران را برای بررسی موارد نقض حقوق بشر پيدا نخواهد کرد، اما با توجه به اينکه سمتی رسمی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد، می تواند از دولت ايران برای دريافت مدارک و نيز تشکيل پرونده د رمورد موارد حقوق بشری اقدام کند.»

آقای صمد بيگی با اشاره به مرگ هاله سحابی و هدی صابر، به اعتصاب تعدادی از زندانيان سياسی در زندان‌های اوين و رجايی شهر اشاره کرد که به گفته او، آقای شهيد می‌تواند در اين مورد اقدام کند. 

روزنامه‌نگاران امضاکننده نامه اضافه کردند: رسيدگی دقيق درباره وضعيت زندان‌های ايران، نيازمند گفت و گو با زندانيانی است که طی دو سال گذشته، فجايع حقوق بشری نظير تجاوز به زندانيان، ضرب و شتم مکرر زندانيان، تهديد خانواده های آنان و ده‌ها مورد ديگر را گزارش کرده‌اند.

آنها از احمد شهيد خواستند تا در قبال شرايطی که منجر به اعتصاب غذای تعدادی از زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين و زندان رجايی شهر شد، موضع‌گيری کند.

ابوالفضل قديانی٬ محمدرضا مقيسه٬ محمد داوری٬ فيض‌الله عرب‌سرخی٬ اميرخسرو دليرثانی٬ عماد بهاور٬ محسن امين‌زاده٬ قربان بهزاديان‌نژاد٬ بهمن احمدی امويی٬ مهدی اقبال٬ حسن اسدی‌زيدآبادی و عبدالله مومنی در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

همچنين مسعود باستانی٬ عيسی سحرخيز٬ کيوان صميمی٬ جعفر اقدامی و علی عجمی در زندان رجايی شهر نيز با اعلام حمايت از اين اقدام زندانيان سياسی، از روز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

بيش از ۶۰ روزنامه‌نگار ايرانی خارج از کشور در نامه خود يکی از خواسته‌های اصلی خود را آن‌ها رسيدگی دقيق قضايی به پرونده مرگ هاله سحابی و هدی صابر اعلام کردند و افزودند: ظن فراوانی نسبت به تلاش عامدانه ماموران حکومت برای سر به نيست کردن اين افراد وجود دارد.

بهروز صمدبيگی می گويد:«ما از آقای احمد شهيد می خواهيم که اين مورد و ساير موراد مربوط به جقوق بشر را حتما در دستور کار خود بگنجاند.»

پيشتر، حدود ۱۲۰ روزنامه نگار در ايران در نامه ای خطاب به اعتصاب‌کنندگان در زندان‌های اوين و رجايی‌شهر از آنها خواسته بودند به اعتصاب غذای خود پايان دهند.

امضاکنندگان نامه همچنين از مسئولان قضايی خواستند که ماجرای درگذشت هاله سحابی و هدی صابر را پيگيری کنند و به «ابهام‌های فراوان» در اين باره پاسخ دهند تا به گفته آنها «دست‌کم بخشی از مطالبات زندانيان اعتصاب‌کننده برآورده شود.»

آنها همچنين از مسئولان قوه قضائيه، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند تا به فراخور جايگاه قانونی و شرعی خود به دغدغه‌هايی که سبب شکل‌گيری چنين اعتصاب گسترده‌ای در زندان‌های کشور ش، رسيدگی کنند تا بار ديگر چنين اتفاقی روی ندهد.

اين روزنامه‌نگاران در پايان نوشتند: حفظ و تأمين امنيت جانی زندانيان بر عهده مسئولان قضايی است و خواستار آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی شدند.

 

بیانیه روزنامه نگاران زندانی به مناسبت روز خبرنگار

 حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا ایران همچنان بزرگ‌ترین زندان روزنامه نگاران و بزرگ‌ترین ناقض آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی مطبوعات در جهان باشد ...

خبرگزاری هرانا: جمعی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی محبوس در زندانهای اوین و رجایی شهر کرج به مناسبت روز خبرنگار (۱۷ مرداد) بیانیه ای را صادر کردند. امضا گنندگان ضمن محکوم نمودن رفتار امنیتی و استبدادی حاکمیت علیه روزنامه نگاران و مطبوعات، برقراری کامل آزادی‌های مدنی و در صدر آن آزادی‌ بیان، آزادی روزنامه نگاران زندانی و برقراری شرایط مناسب برای فعالیت آزادانه مطبوعات مستقل را خواستار شدند. متن کامل این بیانیه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با اصرار تمام تلاش می‌کند تا ایران همچنان بزرگ‌ترین زندان روزنامه نگاران و بزرگ‌ترین ناقض آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جهان باشد. حکومت ایران که پس از کودتای خرداد ۸۸ به حکومتی پلیسی و امنیتی تبدیل شده از هیچ کوششی برای مهار و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و فعالیت روزنامه نگاران مستقل فروگذار نکرده است شاهد این مدعا احضار، بازداشت و حبس ده‌ها تن از روزنامه نگاران مستقل ایرانیست. چنانکه بیش از ۳۰ نفر از روزنامه نگاران هم اینک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی ایران نگهداری می‌شوند و بسیاری از روزنامه نگاران احضار و بازداشت شده که با قرارهای قضایی آزاد هستند و در انتظار صدور حکم و انتقال به زندان به سر می‌برند. تمامی این‌ها، به جز روزنامه نگارانی است که بر اثر امنیتی شدن فضای کشور و شرایط غیر قابل تحمل ناچار به ترک حرفهٔ روزنامه نگاری برای تمام عمر شده و یا به طور کلی از کشور مهاجرت کرده‌اند. وضع اسفناک آزادی بیان و آزادی مطبوعات که بوی‍‍ژه در سالهای بعد از کودتای ۸۸ به خود سانسوری شدید رسانه‌ها و روزنامه نگاران انجامید و مطبوعات کشور را بیش از پیش خنثی و بی‌خاصیت کرده، واضح‌تر از آن است که به توضیح نیاز داشته باشد. طی سالهای اخیر، ‌دادگاه‌های امنیتی و تشریفاتی در قالب دادگاه‌های انقلاب در احکام خود مجموعا بیش از یکصدو پنجاه سال زندان برای روزنامه نگاران تعیین کرده‌اند امری که در هیچ جای جهان نمونه دیگری از آن یافت نمی‌شود.

اکنون صدور احکام ۵ تا ۷ سال حبس برای روزنامه نگاران تنها به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای، به امری رایج در ایران تبدیل شده و کم نیستند روزنامه نگارانی که برای انجام همین فعالیت‌های حرفه‌ای با احکام بیش از ده سال حبس دریافت کرده‌اند.

حبس خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی مدیران مسول روزنامه‌های کلمه و اعتماد ملی به عنوان شاخص‌ترین اقدام ضد آزادی‌های مدنی از سوی تمامی فعالان مطبوعاتی، حامیان حقوق بشر و روزنامه نگاران مستقل جهان محکوم شده و رفع حصر خانگی از این دو چهره شاخص مبنا و نمادی برای اعاده آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات تبدیل شده است.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم نمودن رفتار امنیتی و استبدادی حاکمیت علیه روزنامه نگاران و مطبوعات، برقراری کامل آزادی‌های مدنی و در صدر آن آزادی‌ بیان، آزادی روزنامه نگاران زندانی و برقراری شرایط مناسب برای فعالیت آزادانه مطبوعات مستقل را خواستاریم و در این رابطه دست یاری کلیه مدافعان حقوق بشر و آزادی‌ خواهان مدنی در سراسر جهان را به یاری می‌طلبیم.

امضا کنندگان:

حشمت الله طبرزدی

عیسی سحرخیز

رامین پرچمی

ابوالفضل عابدینی

مسعود باستانی

نادر کریمی

شاهین زینعلی

حمزه کرمی

عارف درویشی

علی اصغر سید آبادی

محبوبه کرمی