سرکوب و توقیف رسانه‌ها را متوقف کنید! همه‌ی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کنید
علیرغم ژست‌های ظاهری "گشایش فضا" از سوی رژیم اما سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه دارد. هفته نامه شهروند امروز و روزنامه روزگار در تاریخ ١٤ شهریور توقیف شدند. گزارشگران بدون مرز سرکوب آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز و بازداشت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را در ارومیه و تبریز محکوم می‌کند.
هفته‌نامه شهروند امروز در تاریخ ١٤ شهریور به دستور هیات نظارت بر مطبوعات ارگان سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتهام " توهین و افترا به مقامات مسئول " توقیف شد. این هفته‌نامه وزین پیش از این در تاریخ ١٥ آبان ماه ١٣٨٧ توقیف شده بود و در تیرماه سال جاری فعالیت مجدد خود را اغاز کرده بود.
در همین روز روزنامه روزگار به دستور "شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه" به مدت دو ماه توقیف شده است. سایت دادسرای تهران علت توقیف این روزنامه را " اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار مسايل محرمانه كشور" اعلام کرده است. روزگار دوره‌ی جدید انتشار خود را از دی ماه ١٣٨٩ آغاز کرده بود.
در دو هفته‌ی اخیر رد طرح احیای دریاچه اورمیه از سوی مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تظاهرات‌های متعددی را در شهرهای مختلف آذربایجان از جمله ارومیه و تبریز در پی داشته است. از سوی یونسکو بعنوان یکی از ذخیره‌های بیوسفری جهان ثبت شده است. اعتراض مسالمت‌جویانه‌ی شهروندان از سوی نیروی‌های انتظامی و سپاه پاسداران به شدت سرکوب شده است. در همین مدت صدها شهروند از جمله روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بازداشت شده اند. رحیم غلامی در تاریخ ٨ شهریور ماه در شهر اردبیل برای انتشار اعتراض‌نامه‌ای به بی‌عملی مسئولان رژیم در برابر فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی این شهر بازداشت شد. این روزنامه‌نگار پیش از این در فروردین ١٣٨٧ توسط ماموران امنیتی در اردبیل بازداشت شده بود. همکار نشریه‌های "مهر اردبیل"،"فروغ آذربایجان"،"یاشیل مغان" و "یارپاق" از ۶ آبان ١٣٨٨تا آبان‌ماه ١٣٨٩ را درزندان آزاد سپری کرده بود.
فرانک فرید نویسنده مترجم، عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت زنان و همکار سایت مدرسه فمینیستی در تاریخ ١٢ شهریور در یکی از خیابان‌های تبریز دستگیر شده است. دلایل این بازداشت‌ها از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است.
با آنکه گزارشگران بدون مرز از آزادی ده‌ها زندانی سیاسی در ایران استقبال می‌کند. اما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی است. علیرغم اعلام " عفو" ده‌ها زندانی سیاسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر، اما ایران همچنان با ٢٥ روزنامه‌نگار و ١٧ وب‌نگار زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای حرفه‌کاران رسانه‌هاست.
تعداد زیادی از زندانیان آزاد شده به پایان مدت محکومیت خود نزدیک بودند و یا به شکل قانونی می‌توانستند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند. از لیست زندانیان گزارشگران بدون مرز محمد پورعبدالله، امیر اصلانی و کیوان فرزین آزاد شده‌اند.
محمد پورعبدالله دانشجو و وب‌نگار پیشرو در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و در تاریخ ٢٣ آذر ماه ١٣٨٨ از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهاماتی چون " اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ٣٦ دادگاه تجدیدنظر این محکومیت را به سه سال تقلیل داد. در آبان‌ماه ١٣٨٩ مقامات قضایی با درخواست آزادی مشروط علیرغم گذشت نیمی از محکومیت و مخالفت کردند.
امیر اصلانی، دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت و مدیر یک شرکت نرم‌افزاری در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٨٨ در برابر محل کارش بازداشت شد. وی بیش از ٢٥٠ روز را در سلول‌های انفرادی زندان اوین بسر برد. در مهرماه همان سال به چهار سال زندان محکوم شده بود. کیوان فرزین روزنامه‌نگار فرهنگ و آهنگ در تاریخ ١٥ دی ماه ١٣٨٨ بازداشت و در مرداد ماه شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به دوسال زندان محکوم شده بود.
هفته‌نامه «شهروند امروز» توقيف شدهیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه چهاردهم شهريورماه رای به توقيف هفته نامه «شهروند امروز» داده است. هیات نظارت بر مطبوعات «شهروند امروز» را به اتهام «انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده شش قانون مطبوعات توقيف و به دادگاه معرفی کرد.» ادامه
هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه چهاردهم شهريورماه رای به توقيف هفته نامه «شهروند امروز» داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، هیات نظارت بر مطبوعات «شهروند امروز» را به اتهام «انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده شش قانون مطبوعات توقيف و به دادگاه معرفی کرد.» ماده شش قانون مطبوعات به مجموعه‌ای از مصاديق «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» می‌پردازد و بر اساس يکی از بنده‌های اين ماده «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طريق انتشار عکس يا کاريکاتور باشد» از جمله موارد تخلف نشريات محسوب می‌شود. هیأت نظارت برمطبوعات جزييات بيشتری در خصوص دلايل توقيف هفته‌نامه «شهروند امروز» ارائه نکرده است. روی جلد هفته نامه شهروند امروز اين در حالی است که سايت کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از يکی از افراد نزديک به «شهروند امروز» نوشته است که «ظاهرا چاپ عکسی روی جلد هفته نامه دليل توقيف آن» بوده است. اين فرد همچنين گفته است که احتمالا انتشار عکس «محمود احمدی‌نژاد»، رييس جمهور ايران، دليل اين توقيف ذکر شده است. اين دومين باری است که «شهروند امروز» توقيف می‌شود. در دوره نخست، اين نشريه از سال ۱۳۸۵ کارخود را آغاز کرد تا اين که در آبان سال ۱۳۸۷ پس از انتشار هفتاد شماره توقيف شد. در آن دوره محمد قوچانی سردبيری شهروند امروز را برعهده داشت. اين هفته‌نامه دوره جديد خود را از تاريخ ۱۱ تيرماه سال جاری به سردبيری رضا خجسته رحيمی آغاز کرد ولی بارديگر بيش از سه ماه انتشار (ده شماره) اين هفته نامه تحمل نشد و توقيف شد. در نخستين شماره از دوره جديد شهروند امروز، رضا خجسته رحيمی در خصوص رويکرد شهروند امروز نوشته بود: «شهروند امروز نمی‌خواهد برنامه‌ای سياسی را هدايت کند و پيش ببرد. ما يک نشريه هستيم و نه يک حزب سياسی. ايدئولوژی سياسی نمی‌پرورانيم امابی‌ايده و فکر هم نيستيم. به دنبال سوژه شهروندی هستيم و نه به دنبال توده‌پروری که از قضا باب ميل سياستمداران است.» شهروند امروز طی شماره‌های اخير لبه انتقادی خود را متوجه رويکرد «توده‌ای» دولت محمود احمدی‌نژاد کرده بود.
گزارش تازه آمانو، نشانه شکست ابتکار روسیه
ابراز نگرانی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال فعالیت‌های مشکوک اتمی-موشکی جمهوری اسلامی، بخصوص طراحی کلاهک اتمی قابل نصب در دماغه موشک‌های بالستیک، و همچنین نصب سانتریفیوژهای پی-۱ در مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم در فردو، نشانه بی‌نتیجه ماندن طرح روسیه در زمینه انجام گفت‌وگو‌های گام‌به‌گام با تهران است.
بر پایه پیشنهاد نه چندان تازه روسیه، که در هر حال می‌توانست زمینه از سرگیری مذاکرات تعطیل شده هسته‌ای با تهران را فراهم سازد، در قبال پاسخ گفتن ایران به ابهام‌های موجود پیرامون فعالیت‌های مشکوک اتمی خود، بخشی از تحریم‌های مالی و اقتصادی جامعه جهانی علیه آن کشور به حال تعلیق در می‌آمد.
به‌منظور فراهم ساختن مقدمات اجرای این فکر، که در اصل مورد پشتیبانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز قرار گرفته بود، در نیمه ماه اوت گذشته، نیکلای پاتریشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه عازم تهران شد و در فاصله یک روز، علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز، در تعقیب هدفی مشابه، به مسکو رفت.
با وجود ابراز رضایت طر‌فهای مذاکرات مقدماتی در تهران و مسکو، نسبت به «فضای انجام گفت‌وگو‌ها» موضوع توافق‌های احتمالی بدست آمده کاملا مسکوت ماند.
چراغ سبز تهران
پاره‌ای از رسانه‌های نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی سفر ۲۵ ماه اوت یک گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را که در رأس آن هرمن ناکارتس، معاون دبیر کل موسسه قرار داشت، «چراغ سبز تهران به جامعه جهانی» معرفی کرده و نسبت به امکان دست یافتن به توافق‌های تازه میان تهران و وین ابراز امیدواری کردند.
دولت ایران به‌جای برگزاری مذاکرات جدی با هیئت اعزامی آژانس، به ترتیب دادن یک تور تفریحی-اتمی برای ناکارتس و همراهان او بسنده کرد و این گروه را به بازدید از کارخانه تولید آب سنگین اراک، مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم در فُردو، مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان، و همچنین مرکز غنی‌سازی نطنز برد.
سیاست درهای باز
دعوت تهران از هیئت اعزامی آژانس ظاهرا با این هدف صورت گرفت که نشان دهد ایران درهای تاسیسات هسته‌ای خود را باز نگاه داشته و در نتیجه، ایراد اتهام پنهان‌کاری علیه آن وارد نیست.
جمهوری اسلامی سال گذشته نیز همین تجربه ناموفق را با دعوت از دیپلمات‌های عضو آژانس برای سفر به ایران آزموده بود، حال آنکه جامعه جهانی و آژانس، به‌جای بازدید علمی از موسسات اتمی ایران، خواستار پاسخگویی روشن و توضیحات شفاف پیرامون فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن هدف‌های نظامی جمهوری اسلامی بود -انتظاری که همچنان باقی است.
در گذشته، جامعه جهانی ایران را متهم به وقت‌کشی برای دست یافتن به هدف‌های هسته‌ای خود کرده‌است. با توجه به استقبال اولیه تهران از انجام گفت‌وگو‌های گام‌به‌گام و بی‌نتیجه گذاشتن تماس‌های اولیه، زمینه تکرار این اتهام علیه تهران بار دیگر فراهم شده‌است.
واکنش تهران
واکنش اولیه جمهوری اسلامی نسبت به گزارش اخیر آژانس، مشابه واکنش‌های گذشته، مثبت بود. علی‌اکبر سلطانیه، سفیر در انتظار تغییر ایران در آژانس، مفاد گزارش فصلی آمانو را «حرکت به جلو» معرفی کرد، اگر چه وی توضیح نداد که این حرکت به جلو، در جهت نزدیک‌تر شدن خواسته‌های دولت متبوع او و آژانس انرژی اتمی است و یا پیشبرد هدف‌های اتمی ایران.
یک روز پیش از انتشار مفاد گزارش دبیر کل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رئیس جمهور فرانسه اعلام خطر کرده بود که تاسیسات اتمی ایران ممکن است هدف حمله نظامی قرار گیرند.
ایران نیز با تهدید متقابل، حمله نظامی خارجی علیه خود را به اختلال عمیق در امنیت منطقه و در خطر قرار گرفتن صلح نسبت داده بود.
خطر تحریم بانک مرکزی
فارغ از جدی بودن تهدید‌های تکراری جامعه جهانی، و واکنش‌های متعارف جمهوری اسلامی به تهدید‌های خارجی، و با در نظر گرفتن این واقعیت که منطقه به هیچ وجه آماده آغاز یک درگیری نظامی تازه نیست، روی کردن به گزینه‌های «سرد» و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و جامعه اروپا علیه ایران، به‌جای رفتن به شورای امنیت سازمان ملل و روبه‌رو شدن با مقاومت‌های روسیه و چین، محتمل‌تر از تحقق تهدید‌های نظامی و یا قطعنامه تازه سازمان ملل بنظر می‌رسد.
مخاطرات ناشی از تحریم احتمالی بانک مرکزی ایران، که در گذشته موضوع درخواست چند سناتور آمریکایی نیز قرار داشته، به دلیل مختل ساختن کامل تجارت خارجی ایران و محروم ماندن جمهوری اسلامی از ادامه فروش نفت خام، به هیچ وجه کمتر از محاصره نظامی فرضی بنادر ایران نخواهد بود.
اگر چه آقای سلطانیه گزارش تازه آمانو را یک گام به جلو خوانده‌است، اما در عمل، این گزارش حاکی از شکست تلاش روسیه برای انجام گفت‌وگو‌های هسته‌ای با تهران و برداشتن یک گام به سمت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران است.
دموکرات های چپ تبریز سرزمین آتشها زبانه کشید؛ دیکتاتوری باید برود!
بار دیگر دلیرمردان و شیرزنان آذربایجان سر بلند کردند. این بار فرزندان سرزمین آتشها پرومئته‌وار به بنیان تاریکی می‌تازند تا ارمغان روشنایی به مردم ستمدیده و غرق در ظلمات میهنمان ارزانی دارند. امروز ستارخان‌ها و حیدرعمواوغلوها, زینب پاشا‌ها و مرضیه‌های قهرمان ندا در ندای برادران و خواهران خود در شهرها و روستاهای آذربایجان, فریاد بر فریاد ارومیه قهرمان و با پیامی فرو خورده اما پر معنا برتمامی آزادیخواهان ایران, عرصه را بر گزمگان و مزدوران بومی و غیربومی رژیم تنگ کرده‌اند. دیگر نه خون بناحق ریخته بر سنگفرش خیابان, نه شکنجه و زندان, نه تهدید و تحقیر و نه دستگیری و اسارت نخواهد توانست فریاد روشنایی‌بخش آذر به جانان آذربایجان را خاموش سازد.
امروز آذربایجان زخم خورده از قیام خرداد, مجموعه سیستم دیکتاتوری را هدف گرفته است. امروز اذر به جانان آذربایجان با شعار مخالفت با مرگ دریاچه ارومیه سنگر فراگیر و جدیدی را بر مرگ دیکتاتوری گشوده‌اند. آنها از منظر مطالبات ملی به نابودی توتالیتاریسم حاکم بر کشورمان می اندیشند. این امر بار دیگر نشان می‌دهد که بر خلاف نظر عافیت طلبان و برتری جویان, آذربایجان همچنان بر سنت مبارزات مشروطه خواهی ستارخان, آذرستان شیخ محمد خیابانی و حکومت ملی جعفر پیشه‌وری تکیه دارد و تعیین سرنوشت خود را در رهایی از مجموعه سیستم دیکتاتوری باز می‌جوید.
قیام شهریور مردم آذربایجان سکوت‌شکن جنبش سراسری آزادیخواهی و ضد دیکتاتوری ایران است. این فرصت را باید غنیمت شمرد. دیگر نه جای گلایه است و نه جای بهانه‌گیری. امروز روز همبستگی سرتاسری و رزم مشترک بر علیه رژیمی است که دمکراسی‌خواهی و تحقق مطالبات ملی ملیت‌های ترک اذری, کرد, عرب, ترکمن و بلوچ در گروی تغییر بنیانهای ساختاری آن است.
امروز “دمکراسی‌خواهان مرکزگرا” و "سبزاندیشان" در فکر "اصلاح رژیم" باید به تنگ نظریهای خود غلبه کنند. این فرصت تاریخی نباید از دست برود. امروز آذربایجان گوش به فریاد همبستگی و حمایت ملی و ضد دیکتاتوری برادران و خواهران خود در تهران, اصفهان, شیراز و دیگر نقاط میهن دربندمان هست. فریادش را بشنوید.
اگر امروز این فریادها باز هم نشنیده گرفته شود, سوتفاهمات و بی اعتمادی باز هم عمیقتر خواهد شد. این مسئله نیز از یک طرف خوشایند آنهایی خواهد بود که زیر بیرق باستان گرایی و شوونیسم هویت ملی ملیت‌ها را نفی میکنند و از طرف دیگر مورد استقبال آنهایی قرار خواهد گرفت که ماندگاری خود را در هر چه عمیقتر کردن بی اعتمادی و افشاندن بذر دشمنی با ملیت‌های دیگر می جویند.
اگر در خرداد ٨۵ به دیده‌ی تردید به فریادش نگریستید، اگر تا دیروز گله‌مند قهرش از حضور در مبارزات سرتاسری دمکراسی‌خواهی "جنبش سبز" بودید، امروز در سکون غمناک مبارزات دمکراسی‌خواهی جنبش سبز، این آذربایجان است که مشعل مبارزه را بر افروخته و بر تاریکی و سکوت می‌تازد. این فرصت تاریخی را به تهدیدی جبران ناپذیر تبدیلش نکنید!
دمکرات‌های چپ تبریز
۱۲/۰۶/۱٣۹۰
اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه کردستان
خبرگزاری هرانا - کارگران سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان در محل کارشان دست به اعتصاب زدند.
به گزارش موکریان، مطالبات کارگران معترض که در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و دستمزد ماهیانه خود از روز نهم شهریور ماه دست به اعتصاب زده‌اند پرداخت کامل حقوق و مزایای معوقه عنوان شده است.
گفته می‌شود بدنبال این اعتصاب، کارفرما در جمع کارگران حاضر شده با دادن وعده پرداخت بخشی از حقوق معوقه، از آنان خواسته که بر سرکار بازگردند؛ اما کارگران اعتصابی اعلام نموده‌اند تا پرداخت کامل حقوق و مطالبات معوقه خود، به اعتصاب ادامه می‌دهند.
تحقیق هلند درباره نقش احتمالی ایران در حمله به زیرساخت‌های امنیت اینترنتی
دولت هلند اعلام کرد درباره نقش احتمالی ایران در هک کردن وب‌سایت‌های دولتی و سرقت گواهینامه‌های دیجیتال تحقیق کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز وینسنت فان استین، سخنگوی وزارت کشور هلند با این حال حاضر نشد بگوید که آیا هلند با مقام‌های ایرانی در هلند تماس گرفته یا نه.
به گفته سخنگوی وزارت کشور هلند جزئیات بیشتر در مورد هک‌شدن وب‌سایت‌های هلندی و گواهینامه‌های دیجیتال هفته آینده در اختیار پارلمان این کشور قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت کشور هلند در عین حال تایید کرد که کابینه این کشور بررسی نفوذ احتمالی دولت ایران به وب‌سایت‌های این کشور را بررسی کرده است.
پیشتر خبرگزاری هلندی آ ان پ برای نخستین بار از طرح این موضوع در کابینه هلند خبر داده بود.
وزارت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرده است پس از سرقت گواهینامه‌های دیجیتال از شرکت «دیجینوتار» چه‌بسا چنین وب‌سایت‌هایی دیگر هرگز امنیت نداشته نباشند.
شرکت گوگل در هفتم شهریور امسال اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر حمله به کاربران گوگل دریافت کرده است.
بنا بر اعلام گوگل، کسانی که هدف حمله قرار گرفته بودند «عمدتا در ایران» بوده‌اند.
گوگل همچنین گفت عامل این حمله، با جعل گواهینامههایی که از سوی شرکت «دیجینوتار» صادر می‌شده، به کاربران گوگل رخنه کرده است.
سیستم‌های شرکت «دیجینوتار» بیش از یک ماه پیش (اواسط ژوئن) هک شد و گواهینامه‌های امنیتی آن که برای شماری از دامنه‌ها صادر شده بود، به سرقت رفت.
این درحالی است که شرکت «دیجینوتار» و شرکت مادر آمریکایی آن، واسکو، سه شنبه هشت شهریور از هک شدن سیستم‌های خود خبر دادند.
گواهینامههایی که به سرقت رفته در واقع تضمین‌کننده آن است که کاربر اینترنتی هنگام مراجعه به یک وب‌سایت، برای نمونه جی‌میل، از سوی طرف سومی دیده نمی‌شود.
با اینکه گواهینامه‌های جعلی شماری وب‌سایت‌ها باطل شده است اما گواهینامه گوگل دات کام، به تازگی باطل شده و به این ترتیب به ویژه کاربران داخل ایران در معرض دید طرف سوم قرار داشته‌اند.
به گفته وی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در فاصله ۱۸ تیر ۱۳۹۰ تا پنجم شهریور ماه قادر بوده‌اند، اکانت جی‌میل و دیگر سرویس‌های گوگل نظیر سرویس اسناد (Google Docs) و تاریخچه گوگل (Web History ) کاربرانی خاص را تماماً کنترل نمایند بدون آنکه کسی متوجه شده باشد.
نیما راشدان همچنین در گفت‌وگو با رادیو فردا اظهار داشت اگر حمله‌کنندگان به شرکت «دیجینوتار» توانسته باشند به کد امنیتی PKIoverheid دست یافته باشند، از آنجا که این کد در برنامه زیرساختی دولت هلند استفاده می‌شود، آنها را رخنه‌پذیر می‌کند.
در همین حال راس آندرسون، استاد مهندسی امنیت در دانشگاه کمبریج نیز به خبرگزاری رویترز گفته است، با توجه به نوع حمله سایبری انجام شده، احتمال اینکه دولتی پشت این کار باشد زیاد است.
جان بومگارنر، یک کارشناس فناوری سایبر، هم به رویترز گفته است در طول شش ماه گذشته این برای دومین بار است که ایران احتمالا این نوع گواهینامه‌های امنیتی را به سرقت برده است.
جان بومگارنر تصریح کرد: «این نوع‌گواهینامه‌های (جعلی) مورد بحث، نه تنها به یک دولت امکان می‌دهد به ایمیل و اسکایپ مخالفان دسترسی داشته باشد، بلکه دولت می‌تواند نرم‌افزاری در رایانه‌های مخالفان نصب کند و آنها را کنترل کند.»
در حالی که ایران در مظان اتهام است که این حمله سایبری را انجام داده، حیدر مصلحی، در دی ماه سال ۱۳۸۹ خود تصریح کرده بود که وزارت اطلاعات ایران توانست پس از ناآرامی‌های انتخابات ۱۳۸۸ به جی‌میل‌های کاربران ایرانی دسترسی پیدا کند.
با این حال در ماجرای اخیر، که انگشت اتهام‌‌ها به سوی ایران نشانه رفته، سایت گرداب، وابسته به مرکز بررسی جرایم سازمان یافته، نوشت: «بیشترین ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﻭﺩ.»«نام خبررسان‌های ایرانی در اسناد تازه افشاشده در ویکی‌لیکس»
سایت افشاگری ویکی‌لیکس، این هفته نیز آرشیو کاملی از تلگرام‌های دیپلماتیک سری ایالات متحده آمریکا را بدون هیچ ویرایشی منتشر کرد که در میان آنها نام دقیق افراد خبررسان از چند کشور، ازجمله خبررسانان ایرانی، به چشم می‌خورد.
این سایت به این ترتیب زندگی افرادی را که نامشان در این اسناد آمده به خطر انداخته‌است. این اقدام ویکی‌لیکس توسط پنج رسانه مهم گاردین، نیویورک‌تایمز، ال پاییس، اشپیگل و لوموند محکوم شد.
به گزارش گاردین این رسانه‌ها که پیش از این اسناد ویکی‌لیکس را پس از ویرایش و جرح و تعدیل به چاپ رسانده بودند، ضمن اعتراض به این اقدام ویکی‌لیکس در بیانیه مشترکی نوشتند این کار ممکن است منابع این گزارش‌های سری را به خطر افکند. به گفته آنها نشر بدون ملاحظه و گزینش نشده این اسناد ضرورتی ندارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز که پیش از این نسخه‌ای از اسناد منتشر شده ویکی‌لیکس را در بایگانی خود نگاهداری می‌کرد، در پی این اقدام ویکی‌لیکس آن را محکوم کرد و اعلام کرد از آن پشتیبانی نخواهد کرد. این سازمان در بیانیه خود نوشت: «برخی از این تلگرام‌ها بدون هیچ حذف و تغییر منتشر شده و نام دقیق افراد خبررسان را در کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، اردن، ایران و افغانستان فهرست کرده‌است.
با اینکه تاکنون گزارشی از خطرات تازه علیه این افراد دریافت نشده‌است اما این که فاش‌سازی‌ها می‌تواند خطراتی برای خبررسان‌ها مانند اخراج، شکنجه و دیگر تنبیهات جسمی در بر داشته باشد غیرمحتمل نیست.»
«تنبلی آسانژ رمز عبور را لو داد»
اسناد تازه حاوی بیش از ۱۰۰۰ تلگرام است که در آنها از چند هزار فرد و کنشگر نام برده شده که اسناد یاد شده از آنها به عنوان «منابع در خطر» نام می‌برد. بیش از ۱۵۰ تن از آنان به ویژه به عنوان خبررسان اصلی طبقه‌بندی شده‌اند.
این اسناد همچنین شامل نام قربانیان سرکوب‌های حکومتی و قربانیان تجاوزهای جنسی و مراکز حساس تأسیسات حکومتی است. ویکی‌لیکس بایگانی کاملی از این اسناد را به صورت عمومی منتشر کرده‌است.
وب‌سایت ویکی‌لیکس در ماه دسامبر ۲۰۱۰ به همراه پنج رسانه معتبر از جمله گاردین به نشر این تلگرام‌ها اقدام کرد. اما در عین حال رسانه‌های یاد شده به دقت و به صورت گزینشی به نشر اطلاعات محرمانه اقدام کردند تا مبادا منابع حساس مورد شناسایی قرار گیرند.
ویکی‌لیکس یادآوری کرد که پس از بروز اختلاف میان جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس و همکاران پیشین او در این سایت، این رویداد در اثر یک اشتباه شکل گرفت. به این ترتیب که آسانژ یک سرور وب موقتی به راه انداخت و فایلی رمزگذاری شده را در آن قرار داد.
روزنامه گاردین که به این فایل با رمز عبوری که آسانژ در اختیارش قرار داده بود دسترسی داشت گمان می‌کرد این وب‌سایت موقتی است و پس از زمان کوتاهی برداشته خواهد شد. «دانیل دومشیت‌برگ» یکی از اعضای پیشین که از ویکی‌لیکس جدا شده بود گفت آسانژ به جای رعایت جوانب امنیتی و بدون ملاحظه، رمز عبور اصلی ویکی‌لیکس را استفاده کرد و به این ترتیب ناخواسته رمز عبور در کتابی که گاردین درباره افشای اسناد ویکی‌لیکس در فوریه ۲۰۱۱ منتشر کرده بود درج شد.
در پی دستگیری آسانژ و قرار گرفتن اطلاعات رمزگذاری شده در یک وب‌سایت مشترک و سپس گسترش اختلافات در ویکی‌لیکس و وارد شدن پای هفته‌نامه فرایتاگ به ماجرا هم رمز عبور و هم فایل‌ها لو می‌رود. گرچه هفته‌نامه فرایتاگ در گزارش خود به این گذرواژه و فایل‌های یاد شده اشاره‌ای نکرده بود. دومشیت‌برگ که غالبا از او به عنوان معاون پیشین ویکی‌لیکس نام برده می‌شود استفاده از رمز عبور را محکوم کرد و گفت این فایل قرار نبود به اشتراک گذاشته شود و برای گرفتن یک نسخه از فایل، لازم می‌بود که گذرواژه تازه‌ای استفاده شود. اما آسانژ تنبلی کرده بود و این کار را انجام نداده بود.مصطفی آک‌یول، منادی راه سوم در ترکیه
برای بسیاری از غربی‌ها که خواستار دست‌یابی به تفاهم با کشورهای مسلمان‌اند مصطفی آک‌یول نماینده اسلام «خوشایند» است. آک‌یول روزنامه‌نگار است و متفکری مذهبی به شمار می‌آید که تلاش دارد اسلام را با ارزش‌های سیاسی مدرن غربی هماهنگ سازد.
شاید همزمان با دهمین سالگرد حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر ضرورت داشته باشد ارزیابی تازه‌ای از اسلام کلیشه‌ای غرب به عمل آید: اسلامی با مردان تندرو ریشو (اسامه بن لادن را تجسم کنید) که مسلمانان را تشویق میکنند به نام الله اقدامات انتحاری انجام دهند، سرکوب سیستماتیک زنان (در مواردی مانند زنا و یا عدم رعایت حجاب اجباری در ایران) و یا صدور حکم اعدام برای کفر و ارتداد.
می‌شود آک‌یول را پادزهری تلقی کرد برای کاستن اثرات این نگاه منفی. او یک مرد شیک‌پوش با صورتی تراشیده از ته و سخنرانی خبره است که هم به دموکراسی غربی و هم به اسلام باور دارد. آک‌یول سخنگوی این دیدگاه است که ترکیه در دوران زمامداری رجب طیب اردوغان در جایگاه یک کشور سکولار و در عین حال معتقد به اسلام قرار دارد. انگلیسی روان او که در دوران تحصیل در یکی از بهترین مدارس آمریکایی در استانبول فراگرفته به او در رساندن پیامش کمک می‌کند.
چاپ کتاب تازه او با نام «اسلام بدون افراط: دفاع مسلمانان از آزادی» نیز به محبوبیت او کمک کرده‌است. او در این کتاب با اشاره به «بدفهمی» اسلام توسط غربی‌ها و پیروی باورمندان از شرع و اتخاذ روش‌هایی که جهان آنها را ناپسند می‌داند بر این دیدگاه پای می‌فشارد که احکام خشک شرعی ریشه در قرآن ندارند بلکه در دوره‌های پسین به دین راه یافته‌اند: «میان اندیشه آزادی مذهبی و قرآن تعارضی وجود ندارد. زیرا قرآن در هیچ کجا از تنبیه مرتد سخن نمی‌گوید بلکه برعکس در قرآن آیه‌هایی هست که تلویحاً می‌گوید رد و نفی اسلام یک گزینش است و آزاد.»
به باور وی این سختگیری‌ها «سرانجام به سرکوب افراد بی‌گناه و نشان دادن چهره ناخوشایند و مستبدانه از دین منتهی می‌شود.» آک‌یول می‌گوید این گونه برخورد در جهان آزاد کنونی برخورد درستی نیست: «دین چیزی است که وجدان فرد آن را القا می‌کند و نه جامعه، چه برسد به حکومت.» می‌گوید بسیاری از احکام شرعی خشک را «مسلمان سده‌های میانه بنا به باورهای زمان خود به دین افزودند و اکنون وقت آن رسیده‌است که با دیده شک به این احکام بنگریم زیرا در جهان آزادی زندگی می‌کنیم که اسلام را بی‌انصافانه یک دین سرکوبگر و مستبد می‌پندارد.»
آک‌یول، معاون سردبیر و ستون‌نویس روزنامه انگلیسی‌زبان حریت در استانبول که خود مردی اهل منطق و استدلال است پرسش‌هایی را در پیوند با اسلام در کتابش مطرح می‌کند.
کاوش در چند و چون سکولاریسم
او به برخورد غیرمنطقی و غیرقابل انعطاف سکولاریسم نوع ترکیه که بر پایه مدل کمال آتاتورک ساخته شده می‌پردازد و می‌گوید این نوع سکولاریسم سبب از خود بیگانگی سیاسی شهروندان شده که باور وی ترکیه امروز در پی اصلاح آن است. او با اشاره به زمینه‌های تاریخی این سکولاریسم که از روی مدل فرانسوی و نه آمریکایی الگوبرداری شده بود می‌گوید این مکتب برپایه «آزادی از مذهب» طراحی شده و نه «آزادی مذهبی» و این سرانجام انگیزه‌ای شد برای اسلام‌گرایان که در پی یک حکومت خودکامه آرمانی و اسلامی برآیند.
او می‌گوید راه سومی هم وجود دارد، یعنی دولتی سکولار که ضمن احترام به مذهب از یک مشی دموکراسی لیبرال پیروی کند: «من بر این باورم که ترکیه امروز در این راه گام بر می‌دارد.»
با اینهمه هستند بسیار کسانی که با او موافق نیستند. مراد بیلهان، رئیس روابط عمومی دانشگاه کولتور استانبول و دیپلمات پیشین می‌گوید اردوغان از اسلام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کند:
«فردگرایی در ترکیه بد فهمیده شده و ابزاری شده برای القای ارزش‌های اسلامی. کسی حق ندارد اسلام را به مردم تحمیل کند. ولی آنها دارند این کار را میکنند. ارزش‌های اسلامی ارزش‌های سکولار نیستند. هر کسی حق دارد نماز بخواند یا به یک مذهب پایبند باشد. ولی جامعه نباید ارزش‌های اجتماعی دیگری را به جز ارزش‌های فردی به مردم تحمیل کند. اگر شما می‌گویید مسلمان هستید خوب مسئله میان شما و خدای شما است.»
به نظر می‌رسد این دیدگاهی است که آک‌یول نمی‌تواند با آن مخالف باشد. اما راه درازی است تا پذیرش جامع و گسترده این گونه اندیشه‌ها در ترکیه.