|
يک زندانی سياسی دیگر در زندان شیراز جان باخت كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها :رضا محمدي يكي
از فعالين سياسي شيراز بود كه در 20 مهر 88 در تجمع سالروز حافظ دستگير
و به نقطه نامعلومي منتقل گرديده بود.بعد از مدتها خانواده وي متوجه
وجود وي در زندان پلاك 100 شيراز ميشوند،نهايتاً وي در بيدادگاهي به ۴
سال حبس محکوم گرديده بود.گزارشات حاكي از آن است كه اين زنداني سياسي،
در زندان اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱۰۰ جان باخته است. بنا بر اخبار
دريافتي، خانواده و نزدیکان رضا محمدي اواخر دی ماه ۸۹ جهت ملاقات به
پلاک ۱۰۰ مراجعه کرده اند اما به آنان اجازه ملاقات داده نشده و این
روند همچنان ادامه داشته، تا اینکه در اول اسفند ۸۹ به خانواده گفته
شده كه فرزندشان مصدوم گرديده و تحت درمان ميباشد ،لذا نمیتوانند با وي
ملاقاتي داشته باشند.بعد از چند روز به خانواده اطلاع دادند که رضا به
علت زمین خوردن در حمام فوت کرده است !
محمد سیف زاده را فورا آزاد
کنید! ادامۀ حملات علیه جامعۀ حقوقدانان ایرانی ۴ اردیبهشت۱۳۹۰— کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران باید فورا وکیل حقوق بشر برجسته، محمد سیف زاده را آزاد کنند. کمپین در خصوص حبس بی اساس سیف زاده و گزارش بیماری و سلامتی وی ابراز نگرانی کرد. محمد سیف زاده از دسترسی به وکیل مدافع خویش و حداقلِ حقوق آیین دادرسی بین المللی محروم شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “دستگیری محمد سیف زاده حملۀ غیر قانونی دیگری علیه جامعۀ حقوق بشرِ ایران است.” وی گفت: “سیف زاده به دلیل پایبندی به استانداردهای اخلاقی حرفه ای و دفاع تحسین برانگیزش از افرادی که از حقوق بشر خود محروم شده اند تحت پیگرد قرار گرفته است.” محمد سیف زاده وکیلی است که در سطح بین المللی شناخته شده است و یکی از اعضاء موسس مرکز مدافعان حقوق بشر می باشد. یک دادگاه بدوی وی را در آبانماه ۱۳۸۹ به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت های حقوقی محکوم کرد. پروندۀ وی در حال حاضر توسط شعبۀ ۵۴ دادگاه تجدید نظر تحت بررسی است. اتهامات وی در این پرونده، “تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی،” “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و نیز “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” عنوان شده است. در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مرضیه نیک آرا، وکیل مدافع محمد سیف زاده گفت که وی به اتهام تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور ظرف دوهفتۀ گذشته در ادارۀ اطلاعات شهر ارومیه بوده است. نیک آرا به کمپین گفت که سیف زاده برای انجام یک پروژۀ تحقیقاتی به ارومیه رفته بود و افزود که از زمان بازداشت و چگونگی دستگیری موکلش اطلاعی ندارد. مرضیه نیک آرا به کمپین گفت: ” متاسفانه روز سوم اردبیهشت ماه که همراه با پسر آقای سیف زاده به اداره اطلاعات ارومیه رفتیم به من اجازه ملاقات با موکلم را ندادند. حتی نمی دانم که چه روزی و دقیقا در کجا دستگیر شده است،اجازه مطالعه پرونده ایشان را هم نداشتم. فقط پسرش توانست او را به اندازه دو دقیقه ببیند که گفت پدرش خیلی لاغر شده، یکی از پاهایش می لنگیده و کاملا مشخص بوده که تحت فشار است.” مرضیه نیک آرا درباره اینکه چطور متوجه حضور محمد سیف زاده در ادارۀ اطلاعات ارومیه شدند به کمپین گفت: “دو هفته از آقای سیف زاده بی خبر بودیم. ظاهرا ایشان برای پروژه تحقیقاتی روز ۱۷ فروردین ماه به ارومیه رفته بودند. تا اینکه ایشان روز اول اردیبهشت ماه با منزلش تماس می گیرد و خبر می دهد در اداره اطلاعات ارومیه است. اما چیزی که بازپرس پرونده گفت این بود که آقای سیف زاده در تاریخ ۲۲ فروردین ماه بازداشت شده است. بازپرسش گفت که وقتی روز ۲۲ فروردین پرونده اش به شعبه آمده به بازجویش گفته است اجازه بدهند او همین امروز با خانواده اش تماس بگیرد که این اتفاق تا روز اول اردبیهشت نیفتاده است.” بسیاری از وکلاء مدافع حقوق بشر ایران مانند نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد ماهها در زندان بوده اند. وکلای برجستۀ دیگری مانند محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، و خلیل بهرامیان نیز با محاکمه روبرو بوده اند. از زمان انتخابات مورد مناقشۀ خرداد ۱۳۸۸، محمد سیف زاده از قبول پرونده های سیاسی منع شده است. چندین زندانی عقیدتی به کمپین گفته اند که مقامات قوۀ قضاییه تقاضای آنان مبتنی بر انتخاب محمد سیف زاده به عنوان وکیل خویش را رد کرده است. قوۀ قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی ایران به صورت سیستماتیک و غیر قانونی سیف زاده و سایر وکلای برجسته را از انجام فعالیتهای حقوقی منع کرده اند. سیف زاده به کمپین گفته بود که ساعتها توسط نیروهای اطلاعاتی مورد بازجویی قرار گرفته است و آنها از وی خواسته بودند که موکلان سیاسی را نپذیرد. به عنوان یکی از برجسته ترین وکلاء ایران، محمد سیف زاده با شهامت از گروه بزرگی از زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در دادگاه دفاع کرده است. وی به اصرار به اجرای قانون و مخالفت با معاملات سیاسی که به موکلانش لطمه بزند اشتهار دارد. ظرف سالهای گذشته، محمد سیف زاده موارد وسیعی از نقض حقوق بشر توسط قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران را فاش کرده است. مرضیه نیک آرا درباره دلیل بازداشت واتهام آقای سیف زاده گفت: “اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی اعلام شده است و با قرار بازداشت موقت در اداره اطلاعات است. تا الان دلیلی برای قصد خروج از کشور آقای سیف زاده عنوان ارائه نشده است. اگر دلایلی را ارائه کنند آنوقت من هم بر اساس آنها رسیدگی خواهم کرد وگرنه قرار بازداشت موقت ایشان را به قرار وثیقه تبدیل می کنم.” وکیل سیف زاده در خصوص دلیل اتهام خروج از کشور در حالیکه موکلش در ارومیه بوده است، گفت: “دقیقا بحث ما همین است اما بازپرس پرونده استدلالش این است که ارومیه شهر مرزی است و مرزی با ترکیه دارد. و همه استدلالش این است که چرا آقای سیف زاده به شهرهای مرکزی برای کارهای تحقیقاتی نرفته و در ارومیه کار تحقیقاتی می کرده است.” مرضیه نیک آرا افزود: “در شرایطی که فعالیت وکالت آقای سیف زاده محدود شده بود، ایشان بیشتر کارهای تحقیقاتی می کردند.آقای سیف زاده در بازجویی های خود عنوان کرده اند که من در ارومیه کارهای تحقیقاتی می کردم. حالا پروژه تحقیقاتی درباره چه بوده من نمی دانم چون هنوز موکلم را ندیدم اما چیزی که از میان کلام بازپرس پرونده مشخص بود این بود که آقای سیف زاده در بازجویی های خود اعلام کرده اند برای پروژه تحقیقاتی تقریبا از ۲۰-۳۰ نفر افغانی در ارومیه تحقیق کرده اند.” مرضیه نیک آرا در اعتراض به اتهام موکلش گفت: “مطلب مهم این است که موکل من برای پروژه تحقیقاتی به ارومیه رفته بوده است و ارومیه هم جزء خاک ایران است و هیچ محدودیتی برای هیچ تبعه ایرانی برای ورود به هیچ شهری از خاک ایران وجود ندارد. اینکه چطور این برخورد پیش آمده جای سوال است.” نیک آرا در خصوص اینکه آقای سیف زاده در ملاقات کوتاهش با پسرش چه گفته است ، گفت: “پسر ایشان در فضای کاملا امنیتی با ایشان حرف زده است . بازجویش در اتاق حاضر بوده است و نتوانسته اند راحت حرف بزنند و فقط در حد احوالپرسی بوده است اما اما وقتی پسرش بیرون آمد به من گفت که ریش های پدرش بلند شده بوده ، خیلی وزن کم کرده و لحظه ای که برای بغل کردن پسرش بلند می شود ، یکی از پاهایش می لنگیده ، من پرسیدم که آیا نشانه ای در صورت یا دست هایش به علامت آزار جسمی دیده است که گفت چیزی روی صورت و دست هایش نبوده اما یکی از پاهایش می لنگیده است.” نیک آرا با اظهار اینکه همسر آقای سیف زاده فکر می کرده که رای دادگاه همسرش قطعی شده و لابد او را به زندان فرستاده اند که او این همه مدت از او بی خبر است، گفت : “حالا مهم این است که موکل من بیمار است، ناراحتی قلبی دارد و اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند جان ایشان در خطر است.” کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری محمد سیف زاده می باشد و از ادارۀ کمیساریای عالی حقوق بشر می خواهد تا جهت محافظت از حقوق و سلامتی جسمی وی دخالت کند.
طرح استیضاح محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد به گزارش پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام، ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران را به علی لایجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند. براساس این گزارش، بی‌اعتنایی به قانون برنامه چهارم توسعه، پا فشاری بر نظرات شخصی در حد سیاستهای کلی نظام، ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلا اقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت، عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه، عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل ۴۴ و استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس از جمله موارد دهگانه تخلفات رییس دولت است که از سوی نمایندگان به آن اشاره شده است. نمایندگان سوال کننده از لاریجانی خواستند تا با توجه به پاره‌ای اشکالات در عملکرد رییس قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و برخی اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می‌باشد، وهمچنین نقض مکرر سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق و پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که ادامه این رویه به دیکتاتوری منجر می‌شود، نسبت به اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس را اقدام نماید. بر اساس این ماده "هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می‌گردد".
اعتصاب غذای شماری از زندانيان سياسی
زندان رجايی شهر کرج اين زندانيان گفته بودند که در روزهايی از فروردين و ارديبهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهند زد. به گزارش دانشجونيوز، گروهی از اين زندانيان، مانند منصور اسانلو، رسول بداقی، مجيد توکلی، عيسی سحرخيز، کيوان صميمی، حشمت الله طبرزدی و مهدی محموديان، در نامه ای به دبيرکل سازمان ملل متحد، خواستار اعزام گزارشگر ويژه جهت رسيدگی به وضعيت زندانيان و نقض حقوق بشر در ايران شده اند.
افزایش دوباره قیمت نان در تهران و اعتراض مردم ايران پرس نيوز: امروز بار دیگر قیمت انواع نان در تهران افزایش یافت. قيمت نان سنگک ۵۰۰ تومان، نان بربری ۳۷۵ تومان، نان لواش ۱۲۵ تومان و قيمت نان تافتون ۲۵۰ تومان شد. این در حالیست که تعداد زیادی از مردم که برای تهیه نان روزانه به نانوایی ها مراجعه کردند از این افزایش قیمت با خبر نبودند و اینکه به یکباره صدتومان بر قیمت نان افزوده شده باعث تعجب و حتی اعتراض آنان می شد. پیش از این دولت وعده داده بود که قیمت مواد خوراکی افزایش نخواهد داشت. این در حالیست که پیش تر دولت برای هر نفر چهارهزار تومان یارانه نان واریز می کرد که با این افزایش 23 درصدی هیچ تناسبی بین رقم واریزی و این افزایش دیده نمی شود.
تعطیلی بیش از یکصد کارخانه نساجی و تولید چسب ايران پرس نيوز: 108کارخانه نساجی و تولید چسب در تهران تعطیل شده و چند کارخانه باقیمانده نیز به زودی تعطیل خواهند شد. از 23واحد تولیدی پارچه در تهران فقط 5واحد کار میکنند که آنها هم بیکار هستند و تا 3-4ماه دیگر کاملاً تعطیل می‌شوند. گران شدن مواد اولیه و چندین برابر شدن هزینه آب و برق و سوخت، پس از حذف یارانه‌ها توسط دولت احمدی‌نژاد هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. مردم هم با توجه به سیاستهای ویرانگر رژیم، قدرت خرید خود را از دست داده اند. واردات سرسام‌آور پارچه از چین نیز امکان رقابت از کارخانه‌های تولیدی را گرفته است. یک تولیدگر پارچه گفت: در حال حاضر از 23واحد تولیدی، تنها 5واحد باقی مانده است که البته همین 5واحد هم بیکار هستند و ما آخرین نفرات هستیم و ما هم بایستی تا 3 الی 4ماه دیگر تعطیل کنیم. از سوی دیگر یکی از صاحبان شرکتهای تولید چسب گفت: در شهرکهای صنعتی فاجعه رخ داده است. از 100واحد تولید چسب حدود90واحد تولیدی تعطیل شده است.
واكنش به اخراج دومین ديپلمات - جاسوس رژیم از بحرين ایسنا: سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به خبر خبرگزاري بحرين مبني بر اخراج دبير دوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در منامه ضمن رد اتهام به مشاراليه مبني بر رفتار غير ديپلماتيك اظهار كرد: اقدام وزارت امور خارجه بحرين با هدف فرافكني و عدم توجه به واقعيات صورت پذيرفته و اين قبيل اتهامات بي اساس مغاير حسن همجواري و تلاش براي ثبات و امنيت منطقه‌يي و در راستاي منويات تفرقه افكنانه برخي طرف‌هاي خارجي است. رامين مهمان‌پرست افزود: حق جمهوري اسلامي ايران در اقدام متقابل بر اساس عرف ديپلماتيك محفوظ است.
افزایش 1000 درصدی تعرفه خدمات پستی شرکت پست در یک اقدام بی سابقه تعرفه هزینه های پستی خود را بین 40 تا هزار درصد افزایش داد! به گزارش مهر در تبریز، تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و ... با افزایشی چشمگیر مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده ای برای استفاده کنندگان از این خدمات شده است. این درحالی است که کارشناسان این شرکت از وجود چنین تغییری بی خبر بوده و اتفاقی بودن آن را به عنوان شوک قوی بر پیکره پست می دانند. در این بین بخشهایی مانند مطبوعات نیز که به عنوان یک موسسه خصوصی اقدام به اطلاع رسانی در میان مردم و سازمانها می پردازند از حباب افزایش قیمت خدمات پستی در امان نماندند. بر این اساس، قیمت هزینه های پستی ارسال مطبوعات محلی در آذربایجان شرقی با افزایشی هزار و 100 درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ 100 ریال به ازای هر روزنامه به هزار و 100 ریال افزایش یافته است. افزایش اینچنینی قیمتهای خدمات پستی آن‌هم به یکباره همه مراجعان به چنین خدماتی را با مشکلاات فراوانی مواجه خواهد کرد و در این میان موسسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد، موسساتی که بدون اتکا به درآمدهای دولتی به هزاران زحمت سرپا هستند و با چنین افزایش قیمت‌هایی ماندنشان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. سرعت تصویب ابلاغ و اجرای نرخ خدمات جدید پستی آنچنان بوده است که خبر این موضوع در خبرگزاری‌ها و پایگاههای خبری هنوز فرصت نشر کامل نیافته است و تنها در پرتال «دفاتر پیشخوان خدمات پستی و بخش عمومی و غیردولتی» می توان «خبر نرخ خدمات پستی برای سال 90 ابلاغ شد» را مشاهده کرد. بر اساس این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از شش سال تثبیت نرخ پست، تعرفه جدید خدمات پستی کشور را تصویب و ابلاغ کرد. کمیسیون تنظیم مقررات که در خصوص تعیین تعرفه های پستی و مخابراتی همچنان چالش هایی را با شورای رقابت دارد، مصوبه مورخ 89.12.22 این کمیسیون را مبنی بر افزایش نرخ خدمات پستی ابلاغ کرد. در این مصوبه رده های وزنی از 6 به 4 رده و محاسبه نرخ براساس مقصد به درون استانی، استان همجوار و استان غیر همجوار در پست داخله و گروه های یک تا 5 در کشورهای خارجی برای پست خارجه تقسیم کرده است. خدمات پستی داخله شامل نامه، مطبوعات و کیسه مخصوص در سرویس های عادی، سفارشی و پیشتاز است. این خدمات در سرویس خارجه به صورت زمینی و هوایی ارائه می گردد که زمان ارسال آن به مقصد متفاوت است. شرکت پست ایران 14 سرویس جانبی پستی نیز تعریف و تعرفه آن را از سازمان تنظیم مقررات اخذ کرده است. این خدمات شامل اضافه نرخ مرسولات شکستنی، غیر استاندارد و خارج از اندازه، حق مقر فرستنده، حق شیفت و کشیک، استرداد مرسوله در صورت نبودن گیرنده در چندبار مراجعه، احراز هویت و کنترل مدارک شناسایی گیرنده، مرسولات از مبدا و به مقصد جزایر ایرانی خلیج فارس، توزیع بروشورهای تبلیغاتی در باجه های پستی، استفاده از اینترنت در دفاتر پستی و تمبر شخصی است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 3 نوع بیمه عمومی، بیمه اظهار شده برای مرسولات داخلی و خارجی را نیز برای تضمین خسارات وارده به مرسولات پستی پیش بینی کرده است. همچنین 23 خدمت جانبی در بخش توزیع مرسولات برای شرکتهای پستی پیش بینی شده است. شرکت پست براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند اطلاعات مشتریان ونیز اطلاعات مکانی کدپستی را به متقاضیان آن بفروشد و کمیسیون اختیار تعیین نرخ قراردادهای پستی را نیز به معاونت فنی شرکت پست واگذار کرده است. *** به نظر می رسد در اجرای نرخ های جدید خدمات پستی آن چنان تعجیلی وجود داشته است که تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی عمومی و نیز تجهیز دفاتر پستی به نرم افزار به روز شده در نظر گرفته نشده است. با این اوصاف اداره پست استان در پایان ساعات کاری دیروز با تماس تلفنی از مشتریان خود که با آن اداره قرار دادهای پستی دارند می خواست که با مراجعه به اداره پست به تنظیم قرارداد بر اساس نرخ های جدید اقدام کنند. از دیگر سو افزایش نرخ خدمات پستی آنچنان است که شگفتی هر شنونده‌ای را سبب می‌شود. هرچند تا لحظه تنظیم خبر، نرخ خدمات پستی جدید از سوی اداره پست ارائه نشده است اما نرخی که از سوی اداره پست استان به صورت شفاهی به مسئولان نشریه برای توزیع امروز روزنامه اعلام شده است حکایت از نرخ جدید خدمات پستی دارد. اکنون اداره پست استان که با ابلاغ سراسری اقدام به این افزایش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار افزایش قیمتها بعد از هدفمندی یارانه دانست به هر حال این افزایش قیمت سرسام آور برای مطبوعات محلی استان که مشتری هر روزه آن نیز به شمار می آیند تا حد فاجعه قلمداد می شود!
|