هواپیمای توقیف شده سپاه در ترکیه
علاوه بر سلاح حامل صدها میلیون دلار
وجه نقد بود
هواپيمای متعلق به سپاه پاسداران که در ترکيه به زمين نشانده شد علاوه بر حجم بالايی از مواد منفجره ، حاوی ميليونها دلار پول نقد بوده است . مقامهای ترکيه که از طريق نيروهای آمريکايی و دو منبع خبری ديگر در جريان پرواز اين هواپيما قرار گرفته بودند همزمان با عبور هواپيما از فراز اين کشور، از خلبان خواستند در خاک ترکيه فرود آيد اما مقاومت خلبان باعث شد جت های جنگی ترکيه هواپيمای سپاه را دياربکربه زمين بنشانند.
مبلغ نقدی کشف شده در اين هواپيما ۵۶۰ ميليون دلار است .علاوه بر آن ۶۰۰ کيلو گرم مواد منفجره بسيار قوی به همراه تعدادی موشک پيشرفته ازاين
هواپيماکشف و ضبط شد.
مقامهای ترکيه عليرغم در دست داشتن فهرست کاملی از آنچه در هواپيمای سپاه بدست آمده ، از دولت ايران خواسته است تا خود فهرستی از مجموله هواپيما را اعلام کند تا متعاقبا آنها را به ايران تحويل دهند! اما از آنجايی که حکومت ايران هرگز حاضر به اعتراف در مورد قاچاق پول و سلاح های کشتار جمعی به لبنان نخواهد بود می توان اطمينان داشت که اين محموله جنگی و آن مبالغ هنگفت از درآمدهای مردم ايران نيز از دست رفته تلقی می شوند و ترکيه پاداش نيم ميليارد دلاری خود را از کشف و ضبط اين محموله به دست می
آورد.
به گزارش کارشناسان ايران سبز پيش از اين نيز ۲ مورد نقل و انتقالات هنگفت مالی به همين شيوه و به دليل نادانی های پياپی مقامهای خشونت طلب حکومت ايران به دست ترکيه کشف و ضبط شده است.تعیین گزارشگر ویژه و واکنش تند جمهوری اسلامی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه با 22 رای موافق، 7 مخالف و 14 رای ممتنع، با طرح پیشنهادی دولت سوئد برای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد.
بر مبنای این قطعنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وظیفه بررسی گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بر عهده خواهد داشت، و دولت جمهوری اسلامی موظف به همکاری با وی می باشد.
دولت جمهوری اسلامی در واکنش به این قطعنامه آن را دخالت در امور داخلی خود نامید و سید محمدرضا سجادی سفیر و نماینده دائم رژیم در ژنو، تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیر منصفانه و ناموجه خوانده و آن را محکوم به شکست نامید.
پس از ریبالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن، این سومین گزارشگری است که در طول حیات جمهوری اسلامی، از سوی سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب خواهد شد.
این اولین قطعنامه اجرایی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد که در صورت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی به شورای امنیت این سازمان ارجاع خواهد شد.احتمال لغو حضور ايران در جام جهانی تیراندازی
ایسنا: با ادامه يافتن موضوع نرسيدن سلاح‌هاي تيراندازان ايران به استراليا، نه تنها ادامه جام جهاني براي ايران در استراليا در هاله‌اي از ابهام است، بلكه حضور تيراندازان ايران در دور دوم جام جهاني در كره‌جنوبي نيز به مخاطره افتاده است.
پليس امارات در اقدامي خلاف عرف، سلاح‌هاي تيراندازان ايران را كه راهي سيدني استراليا براي حضور در جام جهاني بودند را ضبط كرد و تيراندازان ايراني پس از حضور در رقابتها با سلاح‌هاي قرضي مسابقه مي‌دهند.
اگرچه در اين شرايط الهه احمدي در تفنگ بادي 10 متر با همان سلاح قرضي عنوان نائب قهرماني را در كنار سهميه المپيك به دست آورد، اما بنا به نظر لازلو سوچك، سرمربي تيم ادامه اين روند براي روحيه تيراندازان ايراني مناسب نيست و تصميم دارد كه از ادامه حضور ورزشكاران ايراني در رقابتها جلوگيري كند.
البته همه اين مسايل به تصميم سيد مهدي هاشمي، رئيس فدراسيون تيراندازي بستگي دارد كه قرار است صبح فردا(جمعه) به سيدني برسد.
نكته مهمتر از رقابتهاي سيدني، دومين جام جهاني تيراندازي اهداف ثابت در سال 2011 است كه قرار است از روز 18 فروردين ماه در كره‌جنوبي آغاز شود و آن مسابقه‌ها نيز از اهميت زيادي براي ايران برخوردار است.
در صورت نرسيدن سلاح‌ها حضور ايران نيز در آن رقابتها بسيار بعيد خواهد بود و تيراندازي ايران با لطمه‌اي بزرگ مواجه مي‌شود.
چهار کلمبیایی متهم به قصد فروش موتور اف ۵ به رژیم
رادیو آلمان: به گفته مقامات رسمی آمریکایی، دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا چهار عضو یک خانواده کلمبیایی را متهم کرده که در تلاش برای فروش ۲۲ موتور هواپیمای جت جنگی اف ۵ به ایران بوده اند.
طبق کیفرخواست دادگستری بخش جنوبی ایالت فلوریدای آمریکا که در روز چهارشنبه (۲۳ مارس / ۳ فروردین) منتشر شد، فلیپه اکوری و سه تن از بستگانش قصد داشته‌اند ۲۲ موتور جنگنده‌های اف ۵ را به بهای ۳۲۰ هزار دلار به یک واسطه مخفی آمریکایی بفروشند. آنها همچنین موافقت کرده بودند به این واسطه کمک کنند تا موتورها را از میامی و از طریق پاناما به ایران برساند.
به گفته مقامات آمریکایی، گمان می‌رود که فلیپه اکوری در کلمبیا مخفی شده باشد، اما سه خویشاوند وی، دیگو اکوری، آمپارو اکوری والدس و کارلوس آلفردو پانتوجا کورال دستگیر شده‌اند.
مقررات تحریم آمریکا علیه ایران به جز در موارد استثنایی و هنگامی که دستوری رسمی صادر شده باشد، فروش هر نوع کالا، فناوری یا خدمات از آمریکا به ایران را ممنوع کرده است.
طبق اسناد دادستانی ایالت فلوریدا، فلیپه اکوری آگهی‌ای را برای فروش موتور هواپیماهای جت در اینترنت منتشر کرده بوده و یک مامور مخفی وزارت امنیت داخلی آمریکا به این آگهی با ای‌میل پاسخ داده است.
کیفرخواست علیه خانواده کلمبیایی می‌گوید که متهمان و واسطه مخفی آمریکایی از ماه ژانویه تا ماه مارس در سلسله گفت‌وگوها و دیدارهایی در مورد شرایط فروش موتورها با هم مذاکره کرده‌اند و در این میان روشن بوده که این موتورها قرار است به ایران صادر شود.
آنتونی مانجیونه، مامور ویژه وزارت امنیت داخلی آمریکا، در این مورد به خبرنگاران گفت: «برای امنیت ملی آمریکا مهم است که فناوری حساس به دست افراد خطرناک نیفتد.»
جمهوری اسلامی ایران جت‌های اف ۵ را از دوره محمدرضا شاه پهلوی به ارث برده است. هم‌اکنون ایران و ونزوئلا تنها کشورهایی هستند که هنوز از جنگنده‌های اف ۵ استفاده می‌کنند.
طبق کیفرخواست، ایران هواپیمایی نیز به نام "صاعقه" تولید می‌کند که می‌تواند موتورهای جت جنگی اف ۵ را به‌کار گیرد.
برای متهمان احتمال صدور احکام حبس بین ۵ تا ۲۰ سال وجود دارد.
دادستان ویلفردو فرر در این باره گفت: «وقتی سوداگران بی‌مسئولیت وسایلی را، با اطلاع از اینکه کاربرد نظامی دارند، به ایران می‌فروشند، نه تنها قوانین ملی ما را زیر پا می‌گذارند، بلکه امنیت ملی ما را به خطر می‌افکنند.»
عضو سپاه در پرونده قاچاق سلاح به آفریقا: مجوزی برای معامله سلاح نداشتیم
با گذشت بیش از پنج ماه از توقیف محموله ۱٣ کانتینری سلاح های قاچاق ارسالی از جمهوری اسلامی در خاک نیجریه، عظیم آقاجانی، متهم ایرانی وابسته به سپاه پاسداران و مرتبط با قاچاق فوق الذکر، روز دوشنبه، اول فروردین ماه در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت شرکتی که وی برای آن کار می‌کرد مجوز واردات و صادرات اسلحه نداشته است.
به گزارش جرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که از سوی عظیم آقاجانی تهیه و در این دادگاه خوانده شد، آمده است که «شرکت تجارت عمومی بین‌المللی و ساختمانی» که در گامبیا به ثبت رسیده و آقاجانی برای آن شرکت کار می‌کند، از سوی دولت ایران و از سوی دولت نیجریه مجوز واردات یا صادرات اسلحه به نیجریه و گامبیا و حتی هیچ کشور دیگری نداشته است.
در این دادگاه اعلام شد که سخنان آقاجانی روز ۲۲ بهمن در مرکز فرماندهی پلیس مخفی نیجریه در ابوجا، پایتخت نیجریه، نوشته شده است.
عظیم آقاجانی ۴۴ ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسلیحاتی از جمله موشک، مواد منفجره و موشک، در بندر لاگوس نیجریه دستگیر شد.
این دو نفر متهم به واردات غیرقانونی محموله اسلحه به نیجریه و همچنین ارائه اطلاعات نادرست در مورد ۱۳ کانتینتر تسلیحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.
بر اساس کیفرخواست دادستان های نیجریه ای، این دو متهم در زمان کشف این محموله اعلام کرده بودند که کانتینرهای توقیفی حامل مواد ساختمانی هستند.
ماه گذشته نیز، دادگاه نیجریه مجددا پروندۀ متهمان و درخواست قرار وثیقه برای آنان را مورد رسیدگی قرار داده و دادستان های نیجریه اتهامات بیشتری به عظیم آقاجانی، اضافه کردند.
مقامات جمهوری اسلامی می گویند این سلاح ها بخشی از توافق با گامبیا بوده و قرار بود به عنوان مقصد نهایی، به این کشور ارسال شود.
این درحالیست که گامبیا این موضوع را رد کرده و می گوید چنین توافقی با جمهوری اسلامی نداشته است.
گزارش ها حاکی است در پی مسائل منتهی به همین پرونده بود که هم گامبیا و هم سنگال، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند. نیجریه اما هنوز روابط خود را با ایران حفظ کرده است.
گفتنی است مقامهای نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مصالح ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود.
مقامات جمهوری اسلامی، با وجود اینکه تولید و فروش و معاملۀ سلاح در ایران در انحصار دولت و نهادهای حکومتی می باشد، ادعا کرده بودند که یک شرکت خصوصی چنین محموله ای را صادر کرده است.