|
|
|
دوشنبه، بيست و چهارم ژانويه ٢٠١١ - چهارم بهمن ١٣٨٩
امروز شش نفر در ایران اعدام
شدند این دو نفر، از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بودند و اتهام‌های آنها «محاربه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده بود. همچنین امروز سه نفر دیگر به اتهام «تجاوز به عنف» در زندان اوین به دار آویخته شدند. یک "قاتل سریالی" نیز روز دوشنبه در کرج در ملأ عام اعدام شد. به این ترتیب از بیست و نهم آذرماه تاکنون ۱۰۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
دیده بان حقوق بشر، برخی دولتها
را به برخورد نرم با ناقضان حقوق بشر متهم کرد این نهاد مدافع حقوق بشر می گوید، بسیاری از دولت ها خصوصا اعضای اتحادیه اروپا، گفت و گو و همکاری را به فشار بر دولتهای ناقض حقوق بشر ترجیح داده اند. این بررسی که در گزارش سالانه دیده بان حقوق بشر آمده است، به کشور چین اشاره می کند و می نویسد، که سرکوب فزاینده ی آزادی های اولیه دراین کشور، از نشانه های شکست جامعه ی جهانی است.
سازمان دیده بان حقوق بشر: نقض حقوق بشر درایران در سال ۲۰۱۰ وخیمتر از گذشته شد سازمان دیده بان حقوق بشر، در گزارش سالانه اش که امروز( دوشنبه)
منتشر شد، می گوید: نقض حقوق بشر در ایران، در سال گذشتۀ میلادی، با
افزایش اعدام و شکنجه و وارعاب، بحرانی تر از گذشته شد.
محاکمۀ حامیان مادران پارک لاله
(عزادار) به تعویق افتاد روز یکشنبه 3 بهمن ماه قرار بود که حامیان مادران پارک لاله (عزادار) در شعبۀ 28 دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای هیئت قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 مورد محاکمه قرار گیرند.ولی جلسۀ دادگاه به روز 23 بهمن ماه به تعویق افتاد.اسامی حامیان مادران پارک لاله(عزاداری) که قرار بود مورد محاکمه قرار گیرند عبارتنداز؛ خانم ها الهام احسنی،ژیلا کرم زاده مکوندی و فاطمه رستگاری نسب می باشند.همچنین دادگاه فعال دانشجویی نادر احسنی به روز 23 بهمن به تعویق افتاد. مادران پارک لاله (عزادار) و حامیانشان خواستار تحقق یافتن 3 خواستۀ خود می باشند و تا به حال برای دست یابی به این خواستها تعداد زیادی از آنها دستگیر،زندانی ،مورد شکنجه ، ضرب وشتم و اهانت قرار گرفته اند ولی همچنان بر خواسته های خود مصمم هستند و تا رسیدن به این خواسته ها دست از تلاش و کوشش بر نخواهند داشت.خواستهای آنها به قرار زیر می باشد: 1-لغو مجازات اعدام 2-آزای بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی 3-دستگیری و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای 32سال اخیر. لازم به یادآوری است که حامیان مادران پارک لاله (عزادار) 19 بهمن 1388 در پی یورش شبانه مامورین وزارت اطلاعات به منازل شخصی آنها دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند و نزدیگ به 40 روز در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داده شدند. که با فشارهای گسترده بین المللی و بخصوص سازمانهای حقوق بشری جهانی مانند،عفو بین الملل،دیدبان حقوق بشر ومادران مایو وادار به آزادی آنها شدند.ولی با موج جدید اعدام ها ، احضارها ، محاکمه ها و محاکمۀ حامیان مادران پارک لاله (عزادار) سعی در ایجاد رعب و وحشت در بین مردم دارند. در حال حاضر خانم حکیمه شکری یکی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) از 14 آذر ماه در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بسر می برد.
ایران «دو متهم به عضویت در مجاهدین خلق» را اعدام کرد دادستانی تهران از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، دو شهروند متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، در بامداد روز دوشنبه خبر داد. در اطلاعیه دادستانی تهران، هر دو متهم از اعضای یک شبکه فعال مرتبط با «گروهک منافقین» معرفی شده‌اند و ادعا شده که هر دو در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ «با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس» دخالت داشته‌اند. نام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، نخستین بار در اردیبهشت ۸۹ توسط دادستان تهران به عنوان دو تن از شش متهمی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده‌اند، مطرح شده بود. در آن زمان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده بود که این دو تن به همراه فرد دیگری به نام محمدعلی صارمی در شهریورماه ۸۸ بازداشت شده‌اند. وی افزوده بود که ارتباط هر سه متهم «با گروهک منافقین آشکار و مسلم است و وابستگی گروهکی دارند» و افزوده بود که حکم اعدام هر سه متهم تأیید شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. با این حال آنچه در اطلاعیه دادستانی تهران به عنوان مستندات اثبات جرم این جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به آن اشاره شده، تنها شامل «توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق است». در ادبیات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، اصطلاح منافقین به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق اطلاق می‌شود که از گروه‌های اصلی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در خارج از ایران است. در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی بسیاری از اقدام‌های تروریستی علیه خود را به این گروه و هوادارانش نسبت داده است. در اطلاعیه دادستانی تهران همچنین اشاره شده است که اتهام‌های آقایان کاظمی و حاج‌آقایی با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران برگزار و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده بود. پیشتر نسیم غنوی از وکلای آقای کاظمی به رادیو فردا گفته بود: «از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تأیید کرد، وکلا نسبت به رأی صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان [عالی کشور] ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.» خانم غنوی همچنین در گفت‌وگوی دیگر اشاره کرده بود که احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند. وکیل محمدعلی حاج‌آقایی نیز مرداد ماه امسال به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که موکلش «به لحاظ حقوقی» محارب محسوب نمی‌شود و حکم وی از نظر حقوقی نباید بیش از یک سال حبس باشد. سابقه زندان در دهه ۶۰ هر دو متهمی که بامداد دوشنبه به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، سابقه دستگیری و زندان را در دهه ۶۰ داشته‌اند. اطلاعیه دادستانی تهران می‌گوید که محمدعلی حاج‌آقایی در سال ۶۲ به اتهام «کمک مالی» به سازمان مجاهدین خلق و توزیع روزنامه این سازمان دستگیر شده بود. این اطلاعیه اضافه می‌کند که آقای حاج‌آقایی سابقه تردد به اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین در عراق، و چندین ماه اقامت در این پایگاه را داشته و دوره‌های آموزشی در این پایگاه سپری کرده است. بر اساس این اطلاعیه، آقای حاج‌آقایی حتی قصد اقامت در اردوگاه اشرف را داشته که «به علت داشتن سن بالا» مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در مورد جعفر کاظمی نیز وکیل وی به رادیو فردا گفته بود که وی به
اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰
دارد و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شده است. وی اضافه کرده بود که در سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله آقای کاظمی قصد خروج از کشور و رفتن به قرارگاه اشرف را داشته که آقای کاظمی «به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.» اعدام چهار تن دیگر در تهران و کرج علاوه بر جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، چهار تن دیگر نیز در بامداد روز دوشنبه در شهرهای تهران و کرج اعدام شدند تا شمار اعدام‌شدگان در ایران در یک ماه گذشته بالغ بر یکصد نفر شود. در تهران سه نفر که به اتهام «تجاوز به عنف به یک نوجوان» مشمول حکم اعدام شده بودند، در زندان اوین به دار آویخته شدند. پرونده این سه تن به خرداد ۸۶ بر می‌گردد و اکنون حکم آنان پس از سه سال و نیم نهایی و به اجرا در آمده است. یک «قاتل سریالی» نیز که با همکاری همسرش در سال‌های ۸۶ و ۸۷ ۱۰ زن را مورد اغفال و تجاوز قرار داده و به قتل رسانده بود، سحرگاه دوشنبه در کرج در ملأ عام اعدام شد. به این ترتیب از ۲۹ آذرماه تاکنون ۱۰۳ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.
علی شکوری راد عضو جبهه مشارکت
از زندان آزاد شد گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت می افزاید که علی شکوری راد به قید وثیقه آزاد شده است. اتهام این عضو جبهه مشارکت که برای بار دوم بازداشت شده بود، «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» اعلام شده است.
افزایش بازداشت گاه های تهران ساخت این زندانها، آنطور که غلامحسین اسماعیلی تصریح کرده براساس قانون و به دلیل "ناسازگاری فضای زندان با تعداد زندانیان" صورت می گیرد؛ آندسته از زندانها نیز که به خارج از شهرها منتقل می شوند باید بیرون محدوده شهری و در "بیابان" باشند. زندان در بیابان غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه پس از انقلاب زندان جدیدی ساخته نشده است گفت: "فضاهای زندان كنونی با تعداد زندانیان كشور سازگاری ندارد." او با اشاره به اینكه متولی ساخت زندان ها در كشور وزارت مسكن و شهرسازی است افزود: "زندان های جدید پس از ساخت، تحویل سازمان زندانها شده و ساختمان زندان های داخل شهر به این وزارتخانه تحویل داده می شود." اسماعیلی، بیشترین تعداد زندانیان كشور را مربوط به مواد مخدر دانست و گفت: "با ورود مواد مخدر صنعتی و روانگردان شاهد افزایش زندانیان در این حوزه هستیم كه برای اصلاح آنها نیازمند فضاهای بیشتری هستیم." اشاره رئیس سازمان زندانها به افزایش زندانیان مربوط به مواد مخدر و ضرورت ایجاد فضای بیشتر برای این نوع از زندانیان در شرایطی صورت می گیردکه بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی در طول ماه گذشته دست کم 40 نفر را به اتهاماتی مانند "حمل"، "نگهداری" و "خرید و فروش" مواد مخدر به دار آویخته است. معاون قوه قضائیه در مصاحبه دیروز خود با ایرنا همچنین از ساخت "زندان تهران بزرگ" با ظرفیت 10 هزار نفر و اردوگاه ویژه مجرمان مواد مخدر پایتخت در جاده قدیم قم – تهران خبر داد و افزود: "این زندان جایگزین زندان قصر سابق تهران است كه سال های گذشته بدون در نظر گرفتن جایگزین تعطیل شده بود." این مقام مسوول قضایی جمهوری اسلامی تصریح كرد: "احتمالا یك یا دو فاز این زندان تا پایان امسال یا سال آینده ساخته می شود ولی بهره برداری كامل از آن به زمان بیشتری نیاز دارد" وی با بیان اینكه بازداشتگاههای درون شهری وظیفه نگهداری از متهمانی را دارد كه حكم قطعی محكومیت آنها توسط دادگاه صادر نشده است، خاطرنشان كرد: "زندانیان افرادی هستند كه حكم محكومیت قطعی آنها صادر شده است و همانند بازداشتی ها درانتظار حكم قطعی خود نیستند." اسماعیلی با اشاره به اینكه بازداشتگاه اوین از تهران خارج نمی شود، گفت: "شهر تهران حداقل به پنج بازداشتگاه دیگر نیاز دارد." زندان اوین که اینک رئیس سازمان زندانها خبر عدم انتقال آن به خارج از شهر را می دهد یکی از بزرگترین زندانهای ایران است و در منطقه اوین در حوالی سعادت آباد تهران قرار دارد. ساخت این زندان در زمینی به وسعت ۴۳ هکتار از دهه ۱۳۴۰ آغاز گردید و در سال ۱۳۵۰ افتتاح شد. زندان اوین امروزه رسماً عنوان بازداشتگاه موقت را دارد. برخی از بندهای این زندان زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نبوده و توسط سایر نهادها اداره می‌گردد. بندهای 209 و 240 این زندان که دارای سلولهای انفرادی و چند نفره است در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد و بند 2 الف آن زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اداره می شود و تردد و حضور زندانیان سیاسی خارج از سلول‌ها تنها با داشتن چشم‌بند ممکن است. زندانهای غیر قانونی دستور ساخت زندانهای جدید و انتقال برخی از زندانهای تهران و دیگر شهرهای ایران از سوی رئیس سازمان زندانها در شرایطی مطرح می شود که بر اساس اعلام برخی از مسئولان جمهوری اسلامی وهمچنین نهادهای مدافع حقوق بشری، تعداد زیادی زندانهای غیر قانونی و پنهانی هم در ایران وجود دارد. بازداشتگاه کهریزک نمونه بارز بازداشگاه های غیر قانونی در ایران بود که سال گذشته پس از حوادث به وجود آمده در آن بازداشتگاه و کشته شدن شماری از معترضان به نتایج انتخابات، نمایندگان مجلس به وجود آن اقرار کردند و رهبر جمهوری اسلامی نیز دستور تعطیلی آن را صادر کرد. حمید درخشان نیا، قائم مقام دادگستری تهران، همزمان با حوادث این بازداشتگاه غیرقانونی به خبرگزاری ایسنا گفته بود که در باره بازداشتگاه کهریزک طی دو سال گذشته از سوی رییس دادگستری تهران مرتبا تذکر داده شده اما به آن بی توجهی شده است. گذشته از این موارد همچنین در برخی وبلاگ ها از بازداشتگاهی غیر قانونی به نام پاسارگاد یاد شده است. علاوه بر وجود زندانهای غیر قانونی در ایران، بهداشت زندانیان و شرایط نگهداری آنها به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری، یکی از دیگر از آسیبهای زندان های جمهوری اسلامی و از جمله موارد نقض حقوق بشر در کشور بوده است. در طول سال گذشته گزارش های مختلفی از شرایط نامساعد بازداشت شدگان پس از انتخابات و فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویان در بند منتشر شده است. یکی از گزارش های منتشر شده مربوط به طبقه پائین بند ۳۵۰ زندان اوین از سوی کمپین بین المللی حقوق بشر مبنی بر آن است که "به دلیل تراکم در این بند سطح بهداشت به شدت در این مکان پائین است. دستشویی و ظرفشویی در این بند در یک مکان قرار دارد و پتوها و وسایل خواب زندانیان کثیف و غیر بهداشتی است." این گزارش ها در حالی منتشر می شود که براساس برنامه ۱۵ ساله اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها که بیش از چهار سال از تدوین آن می گذرد، مسائل بهداشتی و روانی در زمره مهمترین برنامه هایی است که این سازمان برای نیل به آن برنامه ریزی کرده است.
دهها کارگر شرکت پارس متال در مقابل مجلس
تجمع کردند به گزارش خبرگزاری « ایلنا»، علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر، روز دوشنبه با اشاره به این تجمع در نطق خود، از وزارت صنایع خواست تا هرچه سریعتر به مشكلات كارگران شركت پارس متال پایان دهد. ۳۰۰ تن از کارگران این شرکت در تابستان سال جاری نیز در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از پنج ماه حقوق خود و تصمیم کارفرما به اخراج کارگران قراردادی، در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کرده بودند.
صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی ورشکسته شدند سایت آفتاب: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به علت ضعف مدیریتی و ناموفق بودن بازگشت سرمایه در صندوق‌های تامین اجتماعی و بیمه بازنشستگی این صندوق‌ها ورشکسته شده اند. سلیمان جعفرزاده در گفت‌وگو با خانه ملت در پاسخ به این سوال که بیمه بازنشستگی شامل چه کسانی می شود گفت: کلیه روستاییان و بسیاری از افراد مثل رانندگان درون شهری و برون شهری، قالیبافان ، خبرنگاران و… مشمول بیمه بازنشستگی می شوند و دولت موظف به بیمه آنهاست، که دولت برای برخی از مشاغل ۲۰ درصد حق بیمه و برای برخی مشاغل دیگر ۱۷ در صد پرداخت می کند. نماینده ماکو با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر نامطلوب بودن وضعیت بیمه بازنشستگی درکشور و افزایش سالمندان گفت: صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی ورشکسته هستند و از عهده وظایفی که برای آنها مشخص شده است بر نمی آیند و این وضعیت تا ۱۰ سال آینده نیز ادامه خواهد داشت مگر اینکه کمک های دولت افزایش یابد. وی با بیان اینکه کشور ما کشور جوانی است و طول عمر در کشور بالا رفته است خاطر نشان ساخت: هر چقدر طول عمر افزایش یابد تامین اجتماعی باید بیشتر هزینه کند و مدت بیشتری بیمه بازنشستگی افراد را پرداخت کند واین هزینه ها صندوق را با ضرر مواجه می کند. جعفرزاده تصریح کرد: دولت هر ساله مبلغ هزار میلیارد تا ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کمک می کرد، سال گذشته برای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بابت فروش سهام در نظر گرفته شد اما در عین حال با مجموع سرمایه گذاری هایی که تامین اجتماعی داشته است به علت ضعف مدیریتی نتوانست به آن اهداف برسد. وی یادآور شد: در تمام کشورهای دنیا بازنشستگان را یا دولت تامین می کند یا خودشان که اگر خودشان بخواهند تامین کنند باید سرمایه گذاری کنند و از بازگشت سرمایه بیمه شوند که این بازگشت سرمایه در ایران ناموفق بوده است و موجب شده تامین اجتماعی و صندوق های موجود در کشور همه صد درصد ورشکسته شوند. طبق گزارش مرکز پژهش های مجلس برآوردهای آماری نشان می‌دهد که طی دو دهه آینده، پدیده سالمندی در کشور ما یک مسئله جدی خواهد بود. افزایش انفجارگونه نرخ زاد و ولد در دهه ۱۳۶۰ و تغییراتی که به تبع آن در ساختار جمعیت کشور ایجاد شده، توجه به پدیده سالمندی را به عنوان یک پدیده حتمی در آینده ضرورت می‌بخشد. در این گزارش آمده است دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول و مرتبط با سالمندان (از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وسازمان‌های تابعه آن) در حد وظایف جاری خود و اعتبارات تخصیص یافته ، اقداماتی را در زمینه حمایت از سالمندان انجام می‌دهند، اما این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
احمدی‌نژاد از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرد به گزارش خبرگزاری فارس محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی مدعی شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام روند مدیریت کشور را مخدوش کرده است. این نامه که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، سران قوه‌ی مقننه و قضاییه را نیز متهم کرده است، که در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری می‌کنند.
فرانسه: باید تحریمها علیه رژیم تهران را سخت تر کرد خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از پاریس نوشت، بدنبال شکست گفتگوهای استانبول، نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه خواستار تحریمهای شدیدتر علیه رژیم تهران شد. رئیس جمهور فرانسه که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، اظهار داشت، تاثیر تحریمهای بین المللی بر رژیم تهران به تدریج آشکار می شود و باید آن را سخت تر کرد. وزیر امور خارجه فرانسه نیز پیش تر با غیرقابل قبول خواندن موضع رژیم تهران در گفتگوهای استانبول، جمهوری اسلامی را مسئول شکست این مذاکرات دانست. همزمان روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از دیپلماتهای این کشور نوشت، رژیم تهران بیش از پیش قدرت هماهنگی با دنیای خارج را از دست داده است. به نوشته این روزنامه، برخی دپیلماتهای اروپايی می گویند، فرانسه بر روی تغییر رژیم در ایران حساب باز کرده است.
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
