|
|
|
شنبه، بيست و دوم ژانويه ٢٠١١ - دوم بهمن ١٣٨٩
پایان بی‌نتیجه مذاکرات
اتمی استانبول گفتوگوهای دو روزه بر سر برنامه اتمی ایران در استانبول، روز شنبه (۲۲ ژانویه/ ۲ بهمن) بدون دست‌یابی به نتیجه‌ای مشخص پایان گرفت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از سوی گروه ۵+۱ با ایران مذاکره می‌کند، در یک کنفرانس خبری، پیش‌شرط‌های ایران برای کسب توافق را غیرقابل قبول خواند و گفت: «ما نتوانستیم این شرایط را قبول کنیم، زیرا ایران برای لغو تحریم‌ها باید اعتماد ما را به دست آورد.» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «ما هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای نشست بعدی نداشته‌ایم، اما اگر ایران بخواهد مذاکرات ادامه پیدا کند، در به رویش باز است. تصمیم با آن‌هاست.» اعضای گروه وین در استانبول پیش از آغاز گفتوگوهای روز دوم، اعضای گروه وین در محل مذاکرات استانبول برای هماهنگی بیشتر در زمینه برنامه هسته‌ای ایران با هم دیدار کردند. نمایندگان اعضای گروه وین متشکل از فرانسه، روسیه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. خانم اشتون همچنین گفت، یکی دیگر از پیش‌شرط‌های ایران، به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم برای این کشور از سوی سایر اعضای گروه ۵+۱ است. وی افزود: «اینکه ایران برای رسیدن به هر گونه توافقی، شرایطی را تعیین کرده، مایوس کننده است.» ایران پیشنهاد گفت‌وگوی دوجانبه با آمریکا را رد کرد به گزارش خبرگزاری‌ها، پیش از پایان مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، به پیشنهاد کاترین اشتون در زمینه انجام دیدار دوجانبه با ویلیام برنز، نماینده آمریکا، جواب منفی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از ابوالفضل ظهرهوند، معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، طرف ایرانی درخواست برگزاری نشست دوجانبه با آمریکا را رد کرده است. فيليپ كرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريكا، پس از برگزاری گفتوگوهای روز جمعه ميان ايران و نمايندگان گروه ۵+۱ در استانبول اعلام كرد: «ما خواستار گفت‌وگو با ايران هستيم، اما كاملا واقع‌بينانه عمل می‌‌كنيم.» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، پیش از این در واشینگتن گفته بود: «ما کاملاً آماده‌ایم با ایران صحبتی داشته باشیم، اما اینکه چنین چیزی انجام بشود هنوز معلوم نیست.»
ایران پیشنهاد مذاکره دوجانبه با آمریکا را رد کرد در جریان گفتوگوهای هسته‌ای در استانبول، هیئت ایرانی روز شنبه (۲۲ ژانویه/ ۲ بهمن) پیشنهاد مذاکره دو جانبه با آمریکا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از ابولفضل ظهرهوند، معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، طرف ایرانی درخواست برگزاری نشست دوجانبه با آمریکا را رد کرده است. به گفته ظهرهوند، این پیشنهاد توسط خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده بود.
فرانسه و بریتانیا ایران را
مسئول شکست مذاکرات هسته ای استانبول دانستند
خانه کارگر: حداقل دستمزد
کارگران در سال آینده باید ۴۸۷ هزار تومان باشد علیرضا حیدری به ایرنا گفت: محاسبه دستمزد براساس اقلام و فراوانی کالاهایی است که از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، اعلام شده است. وی اظهار داشت: حداقل کالری برای یک خانوار چهار نفره، برای هر کدام از بزرگسالان ۲هزار کالری و برای هر کودک خردسال نیز یکهزار و ۸۰۰ کالری تعیین شده است. وی تاکید کرد: میزان یادشده حداقل کالری است که فرد در طول روز نیاز دارد تا بتواند به فعالیت بپردازد و در صورتی که این میزان کالری به فرد نرسد فرد دچار سوء تغذیه می شود. وی هیدروکربورها، پروتئین ها، حبوبات، سیزیجات، میوه های تازه و مواد لبنی را بخشی از کالاهایی که می توانند حداقل کالری مورد نیاز خانوارها را در قالب سبد غذایی تامین کنند، ذکر کرد. حیدری با بیان آنکه این کالاها در مجموع ۱۶ ماده غذایی را در برمی گیرد، گفت: اقلام یادشده در سازمانهای میادین و تره بار قیمت گذاری شده که در نهایت کمیته دستمزد خانه کارگر به رقم ۱۹۴هزار و ۳۰۰ تومان برای حداقل تامین خوراک یک خانوار چهار نفره رسید. به گفته این فعال اقتصادی در حوزه کار، با محاسبات انجام شده بنابراین هر فرد به طور ماهانه نیاز به ۴۸ هزار و ۵۷۸ تومان برای تامین حداقل خوراک دارد. حیدری گفت: ارقام یادشده فقط برای حداقل خوراک است در صورتی که خانوار کارگری نیاز به مخارج دیگری نظیر هزینه های مسکن، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و آموزش و سایر اقلام پیش بینی نشده دارد. وی ادامه داد: در صورتی که این موارد هم به میزان حداقل سبد هزینه خوراک خانوار کارگری اضافه شود دستمزد دریافتی باید به ۴۸۷ هزار تومان افزایش یابد. وی تاکید کرد: این ارقام غیرقابل انکار است و نمی توان از معیشت خانوار کارگری حذف شود.
حسن روحانی: ۳۰ درصد جوانان بیکارند رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه (۲۲ ژانویه/ ۲ بهمن) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در حال حاضر حدود یک سال و نیم یا دو سال است که بانک مرکزی میزان رشد ناخالص ملی را اعلام نکرده است، اما بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی این میزان حدود ۵ / ۲ درصد است که با رشد ۸ درصدی مصوب فاصله زیادی دارد.» حسن روحانی افزود: «بالای ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند و درآمد آنها صفر درصد است.» رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص نظام، این شاخص‌های اقتصادی را بازگوکننده وضعیت معیشت مردم دانست.
حکم اعدام دو زندانی سیاسی پای چوبه دار متوقف شد بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز
سه شنبه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی برای اجرای حکم به
سلولهای انفرادی منتقل شدند و تا پای چوبه های دار برده شدند ولی در
آخرین لحظات اجرای حکم را متوقف کردند.
همسر عبدالله مومنی: پس ازنوشتن نامه ها هشت ماه است بچه هااز دیدن پدرشان به صورت حضوری محروم هستند فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مومنی، زندانی عقیدتی و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت با اظهار اینکه هشت ماه است بچه هایش از دیدن پدرشان به صورت حضوری محروم بوده اند و تنها ماهی یکبار پشت شیشه او را می بینند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دیگر هیچ انتظاری از مسوولان ندارد. فاطمه آدینه وند درباره درخواست های خود برای ملاقات حضوری با همسرش گفت: « بارها درخواست نوشتم ، آخر وقتی به دادستانی و یا هرجای دیگری برای پیگیری می رویم به جز سرباز جلوی در شخص دیگری را نمی بینیم یعنی به ما اجازه دیدن و حرف زدن داده نمی شود، فقط می توانیم درخواست های خود را به صورت کتبی بنویسیم و تحویل سرباز دهیم که حالا آیا خوانده شود و یا نه. من در آخرین نامه ام از دادستانی پرسیدم که علت ندادن ملاقات حضوری به من و بچه هایم پس از هشت ماه چیست که جوابم را نداده اند.» فاطمه آدینه وند درباره علت ندادن ملاقات حضوری به آنها گفت: « احتمال می دهم به دلیل نوشتن نامه های همسرم باشد به دلیل اینکه درست پس از نامه ها ملاقات حضوری ما قطع شد.» همسر عبدالله مومنی با بیان اینکه حال جسمی مومنی در زندان خوب است، گفت: «اما حال روحیش خیلی خوب نیست،در زندان آدم کسل می شود ولی باز هم خوب است که با دوستانش در یک بند هستند.» فاطمه آدینه وند درخصوص اینکه الان هوای زندان سرد است و آیا از او لباس گرم برای همسرش قبول کرده اند، گفت: « لباس گرم را اوایل آبان ماه به مسولان زندان تحویل دادم که آنها نیز خدا را شکر به دستش رسانده اند. اما درباره چیزهای دیگر سخت می گیرند مثلا چند بار دیوان حافظ و گلستان سعدی برایش بردم که قبول نکردند و فقط چند کتاب زبان را از من گرفتند. همسرعبدالله مومنی درخصوص درخواستش از مسولان قضایی و کشوری گفت: «من هیچ درخواستی ندارم چون اینها اصلا به درخواست ما رسیدگی نمی کنند. فکر هم نمی کنم به این آسانی تلفن های بند را وصل کنند یا ملاقات حضوری بدهند. چه بگویم! بچه های من مدرسه می روند و فقط یکبار در ماه می توانند پدرشان را از پشت شیشه ببینند ، تلفن ها را هم قطع کردند که حداقل می شد صدای پدرشان را بشنوند وقتی این وضعیت برای بچه ها به وجود می آید دیگر چه انتظاری می توان داشت!من دیگرهیچ انتظاری ندارم.» عبدالله مومنی شب ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروند آزاد در میدان ونک تهران که ریاست ستاد شهروند آزاد (حامیان کروبی) را بر عهده داشت بازداشت شد.او و سازمان ادوار تحکیم در این انتخابات از حامیان کاندیداتوری مهدی کروبی بودند. او چندین ماه پس از دوران بازجویی خود نامه های افشاگرانه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شکنجه شدن های خود توسط بازجویانش نوشت.
شیرین عبادی در مصاحبه با کمیته
گزارشگران حقوق بشر: کمیته گزارشگران حقوق بشر- در حالی که حکم سنگین یازده سال حبس تعزیری و بیست سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت از خروج نسرین ستوده، واکنش های شدید جامعه جهانی و اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و نیز دولت های امریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و انگلیس و بسیاری دیگر را برانگیخته است، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر این حکم را غیرعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و لغو حکم سنگین حبس تعزیری او شد. شیرین عبادی همچنین حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر به ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق، برای شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر را غیرمنصفانه دانست و این حکم را در راستای «زهر چشم گرفتن از فعالان حقوق بشر» برای به سکوت کشاندن آنان ارزیابی کرده و خواستار لغو این احکام شد. برنده ی ایرانی جایزه صلح نوبل، امروز همچنین در نامه ای سرگشاده به ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری وی برای نجات نسرین ستوده شد. او در این نامه ی سرگشاده نوشته است: "در روزهایی که نمایندگان شما، با آقای محمد لاریجانی و سایر مقامات دولتی درباره وضعیت حقوق بشر مذاکره می کردند، یکی از سرشناس ترین مدافعین حقوق بشر در سلول انفرادی و محروم از کلیه حقوق قانونی خود بود و نتیجه ی این مذاکرات نه تنها منجر به صدور چنین حکم غیرعادلانه ای شد، بلکه مامورین حکومتی که از استقامت خانم ستوده خشمگین شده اند، همسر ایشان- آقای رضا خندان- و وکیل وی- خانم نسیم غنوی- را به عنوان متهم به دادسرای انقلاب احضار کردند». عبادی ضمن تاکید بر این که «ازادی نسرین ستوده تنها در صورت برگزاری دادرسی عادلانه امکان پذیر است»، از ناوی پیلای خواست طبق قولی که پیشتر به او داده است از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نکند. شیرین عبادی با ادامه دار خواندن کمپینی که چندی پیش از سوی وی و هفت تن دیگر از فعالان حقوق زنان تشکیل و منجر به تحصن سه روزه ی هفت فعال حوزه زنان در مقابل مقر سازمان ملل متحد شده بود، به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت: «تحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد تنها یک اقدام ما بود و ما به هر طریق ممکن به تلاش تا ازادی نسرین ستوده از زندان ناعادلانه ای که در آن گرفتار شده است، ادامه خواهیم داد». متن گفتگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر با شیرین عبادی در پی می آید: خانم عبادی حکم سنگین دادگاه بدوی علیه خانم ستوده را چطور ارزیابی می کنید؟ حکم غیرعادلانه ی نسرین نشان از عدم استقلال قوه قضاییه دارد. در روزهای اول بازداشت خانم ستوده بازجوی امنیتی پیشنهاد کرد که نسرین در مصاحبه تلویزیونی به جرایم مورد درخواست و ادعای آنها اعتراف کند و درخواست عفو کند. چون نسرین پاسخ مثبت نداد او را همان موقع به ده سال زندان تهدید کردند و متاسفانه دادگاه هم بر طبق نظر بازجوی امنیتی خانم ستوده را به یازده سال حبس و بیست سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. برنامه آتی شما در کمپین آزادی نسرین ستوده چه خواهد بود؟ تحصن سه روزه در ژنو بخشی از برنامه کمپین برای آزادی نسرین ستوده بود و فعالیت های ما برای آزادی این مدافع حقوق بشر ایرانی که شهرت بین المللی هم دارد کماکان ادامه خواهد داشت. در همین رابطه با کمیساریای عالی حقوق بشر، کانون بین المللی وکلای دادگستری و سازمان های دیگر در ارتباط هستیم و من در مذاکره با مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری آنان برای نجات نسرین ستوده خواهم شد. امیدوارم که حساسیتی که جامعه بین الملل به دستگیری این وکیل نشان می دهد باعث شود که او هرچه زودتر از زندان بیرون آمده و بتواند فرزندانش را در کمال آزادی در آغوش بکشد. به جز خانم ستوده، شیوا نظرآهاری نیز در دادگاه تجدید نظر حکم حبس سنگین دریافت کرد و بهاره هدایت، مهدیه گلرو و برخی دیگر از فعالان زن نیز در زندان در شرایط سخت که آنان را وادار به اعتصاب غذا و اعتراض می کند روزگار می گذرانند. چرا چنین احکام سنگینی برای آنان صادر می شود؟ علت صدور چنین حکم سنگینی را باید در واهمه حکومت ایران از فعالیت های حقوق بشری خصوصن فعالان زن دانست و دادگاه ها طبق نظر مامورین امینیت شدید ترین حکم را برای این افراد صادر کرده اند تا به خیال خود زهر چشمی از منتقدین به قوانین و وضعیت موجود بگیرند. حکم سنگین حبس برای شیوا نظرآهاری و ادامه بازداشت سایر فعالان زن نیز در همین راستا است. غافل از این که چنین احکام سنگینی کوچکترین خللی در اراده منتقدان به وجود نمی آورد و آنها کماکان به صورت مسالمت آمیز به راه خود ادامه می دهند. همانطور که مطلع شدید به جز یازده سال حبس تعزیری، دادگاه وی را به مدت بیست سال از وکالت و خروج از کشور نیز محروم ساخته است. ممنوعیت از خروج و انجام حرفه ی شغلی در قوانین جمهوری اسلامی ایران چرا و تحت چه شرایطی در نظر گرفته می شود؟ در قوانین ایران قاضی می تواند علاوه بر مجازات اصلی مجازات تکمیلی هم تعریف کند. یکی از این مجازات های تکمیلی اقامت اجباری در مکانی خاص است. در این حکم نیز ممنوعیت خروج از ایران برای خانم ستوده به معنای اقامت اجباری در ایران است. مجازات ممنوع الخروجی، به نوعی به عنوان مجازات تکمیلی به مجازات های اصلی اضافه شده و هدف این است که مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا و فعالان اجتماعی را در شرایط خفقان نگه دارند و امکان هر گونه صحبت کردن و فعالیتی را از آنان بگیرند. در ابتدا حکومت جمهوری اسلامی ایران تصور می کرد هر منتقدی که از ایران خارج می شود، بعد از مدتی فراموش می شود و مشکلات زندگی در خارج از ایران مدافعان و منتقدان را به روزمرگی می کشاند و از مبارزات خود دست می کشند. بنابراین از خروج آنان استقبال می کرد، اما به تدریج متوجه شد که محاسباتش غلط از آب در آمده و خیلی از کسانی که بیرون آمدند نه تنها مبارزات خود را فراموش نکرده اند، بلکه در فضای بازتر رسانه ای و با ابزارهای جدید به این مبارزات سرعت بخشیده و ادامه می دهند. از این رو برای این که مبادا تعداد دیگری از منتقدان داخلی نیز به جمع این فعالان اضافه شود و مصاحبه کنند و فعالیت بیشتری داشته باشند اکنون خروج از کشور را به مثابه یک مجازات در نظر می گیرند. مایه ی تعجب است که خود آقایان قاضی دادگاه، وضعیت زندگی در ایران را انقدر بد می دانند که ممنوعیت از خروج از ایران را به عنوان مجازات تعیین می کنند. اگر قضات اصرار دارند که ماندن در وضع بد زندگی در ایران می تواند به عنوان مجازاتی برای مردم در نظر گرفته شود خود مرتکب تشویش اذهان عمومی شده بر طبق رفتارها و تعاریفی که این اواخر ارائه می دهند باید زندانی شوند. در یک سال گذشته، فشارهای امنیتی و احکام سنگین علیه سایر وکلای مدافع حقوق زندانیان سیاسی به طور گسترده ای اعمال می شود و بسیاری از وکلا با احکام حبس و احضار به دادگاه مواجه شده و مقامات دولتی نیز مصاحبه وکلا با رسانه ها در خصوص زندانیان سیاسی را «مایه ی وهن نظام» قلمداد کرده اند. این محدودیت ها چرا اعمال می شود و چه نتیجه ای در بر دارد؟ مامورین امنیتی علاقه ندارند که اعمال خلاف قانون آنان به اطلاع مردم ایران رسانده شود و به همین دلیل با وکلایی که از متهمین سیاسی و عقیدتی دفاع می کنند و از طریق مصاحبه با رسانه ها از وضعیت موکلین خود صحبت می کنند بسیار سخت و قهری برخورد می کنند. از جمله شاهد بودیم که آقای اولیایی فرد به دلیل اطلاع رسانی در مورد اعدام موکل خود که زیر سن قانونی هجده سال مرتکب جرم شده بود و به علت مصاحبه در همین خصوص، یک سال حبس گرفت و الان هم در حالی که به بیماری جدی مبتلا است و طبق نظر پزشکان باید برای درمان به امکانات و خدماتی خارج از زندان برای مداوا دسترسی داشته باشد و عمل جراحی کند، اما به وی اجازه مرخصی داده نشده است. صدور 9 سال حبس تعزیری برای آقای محمد سیف زاده به علت شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه های ایرانی بیرون و احضار وکلایی چون آقای دادخواه، خلیل بهرامیان و خانم غنوی یا در نمونه ی دیگر، رفتاری که با آقای مصطفایی شد و همسر او را گروگان گرفتند و همینطور خانم صدر که محکومیت سنگین گرفت و از همه دردناک تر وضعیت نسرین که از 13 شهریور در انفرادی تحت فشار روحی و جسمی است، نشان از این دارد که آقایان انتظار دارند هر بلایی که سر مردم می آورند، کسی از وضعیت زندانیان سیاسی خبردارنشود و وکلا هم کسی را از حال و روز زندانیان سیاسی مطلع نکنند. حال این که وقتی ماموران قضایی و امنیتی حاضر نیستند به قوانینی که در مملکت حاکم است عمل کنند چاره ای نیست به جز این که افکار عمومی را به یاری طلبید و مصاحبه وکلا با رسانه ها نه تنها کار خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای وظایف وکالتی است. طبق قواعد حقوقی، قانون ملاک عمل است. یعنی قانون باید بگوید که چه کاری جرم است و چه مجازاتی دارد. در قوانین ایران، مصاحبه با رسانه های غیر ایرانی جرم نبوده و نیست و دولت مردان بارها در رسانه ها مصاحبه داشته اند و این مصاحبه ها به کرات توسط صدا و سیما و سایر رسانه ها پوشش داده شده و بازپخش شده. پس چطور است که یک عمل واحد برای دولت مردان جرم نیست و برای وکلا جرم است؟ این نشانگر بی توجهی به قوانین جاری در آن مملکت است.
حکم زندان برای سه تن از وکلای دراویش گنابادی سه تن از وکلای دراویش گنابادی نعمت‌اللهی، در حالی که موکلان آنها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده‌اند، خود به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به تحمل زندان محکوم شدند. دو تن از این وکیلان به نام‌های فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کیش به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا، با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد. موکلان دو تن از این وکلا، روز یکشنبه، ۷ دی‌ماه ۱۳۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات جزیره کیش، در حالی که مشغول به نمازگزاری بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند. این مأموران پس از بازداشت این چهار تن و تفتیش از خانه‌های آنها، محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره را پلمب کردند. این چهار تن هم‌اینک آزاد شده‌اند ولی به گفته وکیلان آنها، با وجود صدور حکم رفع پلمب، مأموران محلی از برداشتن پلمب محل مذکور خودداری می‌کنند. فرشید یداللهی، یکی از وکلای این افراد، روز شنبه، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که صدور حکم شش و هفت ماه زندان برای او و دو وکیل دیگر و دیگر فشارها بر دراویش گنابادی «جنبه سیاسی داشته و اساسا جنبه قانونی ندارد.» وی افزود که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی «هیچ ماده‌ای علیه دراویش و اینکه درویش بودن جرم باشد وجود ندارد.» فرشید یداللهی در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل برخورد با وکلای دراویش در ایران گفت: «مسئولان خوش ندارند که وکلا به عنوان اشخاص مطلع از قوانین وارد پرونده‌های دراویش بشوند و بی‌قانونی‌ها را متذکر شوند و پرده از سیاسی بودن وقایع پیش آمده بردارند، از این‌رو وکلای دراویش بیش از موکلین خودشان زیر فشار مراکز امنیتی قرار دارند.» به گفته فرشید یداللهی، از سال ۸۷ که چهار تن درویش گنابادی در کیش بازداشت شدند، مأموران اطلاعات با تخلف از دستور قاضی، از ارائه وکالتنامه وکلای آنها به این بازداشت‌شدگان جلوگیری کردند. به گفته فرشید یداللهی، مأموران اطلاعات، سپس با اشاره به مصاحبه‌های پیشین وی با رادیو فردا، به او اتهام «جعل عنوان وکالت، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» زده و از او شکایت کردند. وی در مصاحبه روز شنبه خود با رادیو فردا افزود که اتهام «جعل عنوان وکالت» با تأیید گروهی از وکلا مردود اعلام شد ولی قاضی بندرعباس «بدون تشکیل جلسه و حضور وکلای این وکلا»، حکم شش ماه حبس را برای آنها صادر کرده‌است، در صورتی که در حکم نیز نوشته شده که این حکم، حضوری است. فرشید یداللهی که خود از دراویش گنابادی است افزود: «باعث تاسف است که به عنوان بازوی عدالت مسیر قانونی را به بی‌عدالتی سوق می‌دهند و حقوق شهروندی دراویش گنابادی را ضایع می‌کنند.» در سالیان اخیر، شمار بسیاری از دراویش گنابادی در شهرهای ایران محاکمه شده، به زندان افتاده و یا به جریمه نقدی محکوم شده‌اند. شمار زیادی از پیروان این طریقت، ماه گذشته توانستند با تجمع اعتراض‌آمیز در فولادشهر اصفهان، باعث آزادی مرتضی محجوبی یکی از مشایخ طریقت نعمت‌اللهی از زندان شوند.
مسافران مترو، قربانی دعوای
سیاسی دولت و شهرداری موضوع اعتبارات مترو همیشه محل اصلی‌ترین مناقشات میان دولت و شهرداری بوده و هیچ وقت هم تمامی نداشته؛ این مساله که همیشه در صفحات روزنامه‌ها و در میان اخبار خبرگزاری‌ها جزو اخبار اصلی بوده، انگار هیچ وقت قرار نیست با شفاف‌سازی حل و فصل و پرونده‌ای بسته شود. تعدد حوزه‌های مسئول و پاسخگو در این زمینه که شامل استاندار و معاونانش، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و زمانی هم رئیس ستاد تبصره ۱۳ و … بوده، باعث شده که صدای اعتراض مردم و مسافران پر و پاقرص مترو که گاهی در میان تراکم جمعیت و شلوغی واگن‌ها، تک‌تک این مسولان را مورد خطاب قرار داده و پاسخ می‌خواهند، به جایی نرسد! هر سال مسئولان شهری حق و حقوق مترو یا همان حق مردم را به دنبال اعتراض و انعکاس‌های رسانه‌ای دریافت می‌کنند و البته شورای شهر هم مسئولان شهرداری را در انعکاس این مسایل همراهی می‌کنند اما امسال دیگر نه جای اعتراض مانده و نه جای تامل؛ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ۳۰ درصدی به حجم مسافران مترو، دیگر جای اعتراض نمی‌ماند. مسئولان و متولیان امر باید به جای اینکه در مورد میزان کمک‌های دولتی طی سال‌های اخیر اطلاع‌رسانی کنند، سری به ایستگاه‌ها و واگن‌های مترو زده و مشاهده کنند که اعتبارات چگونه هزینه شده و معضل فعلی، کمبود اعتبارات و واگن در مترو است. بی توجهی دولتی ها به قوانین دیگر محل هیچ اعتراض یا سهل‌انگاری نیست؛ قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و باید سالانه ۲۲ کیلومتر مترو در تهران احداث شود. اما در حال حاضر بیش از ۱۰ ماه از ابلاغ این قانون به دولت سپری می‌شود و با وجود کامل بودن قانون و تایید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت به آن تمکین نکرده و حتی اعلام می‌کند که نبود بودجه کافی در حساب ذخیره ارزی علت عدم اجرای پرداخت بودجه مترو بوده است. دولتی‌هایی که به این قانون عمل نکرده و شانه‌ی بی‌توجهی تکان می‌دهند به خوبی می‌دانند که بهترین و مهم‌ترین راه گسترش حمل و نقل و نقل عمومی و ترغیب مردم به استفاده از آن در توسعه مترو بوده و علاوه بر آن وضعیت تهران سال‌های سال است که به دلیل تراکم جمعیت و ترافیک و معضل آلودگی هوا در حال بحرانی شدن وتبدیل به پایتختی برای ابتلا به انواع بیمای‌های ریوی و سرطانی و نیز مرگ تدریجی مردمانش شده است. نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و کارشناسانی که سعی در تفاهیم ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم را دارند بارها با استفاده از هر تریبون و فرصتی اعلام کرد‌اند که اجرای قوانین مترو و توجه به این سیستم در کاهش آلودگی هوا و مهم‌تر از آن در موفقیت هدفمندی یارانه‌ها تاثیر به‌سزایی دارد اما انگار اصرار بر اجرای قانون اعطای اعتبار به متروی تهران و کلان‌شهرها از محل حساب ذخیره ارزی بی‌فایده بوده و متولیان اجرای قانون قرار است آنقدر وقت تلف کنند تا سال مالی تمام شود. علی مطهری نماینده مردم تهران که طی روزهای گذشته در مجلس پرسش و پاسخی از وزیر اقتصاد داشته و البته به جای جواب با توجیهاتی روبه‌رو شده و از ادامه‌ی پرسش انصراف داده اعلام کرده: اگر قوانین قبلی در مورد مترو عملیاتی شده بود، قانون فوق توسط مجلس و به اتفاق نماینده‌ها به تصویب نمی‌رسید اما گویا قرار است به این مصوبه هم عمل نشود! این نماینده مجلس اعتقاد دارد که دولت از ابتدا اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشته چرا که حتی هیچ راهکاری برای عمل به این قانون مانند پرداخت تدریجی حق قانونی مترو و … ارایه نداده است. مطهری که اعلام می‌کند مسئولیت اجرای این قانون وزیر اقتصاد بوده و با توجیه مکرر وزیر اقتصاد روبه‌رو می‌شود می‌گوید: به طور حتم عواملی خارج از اراده ایشان نیز وجود داشته اما مصلحتی بالاتر از قانون وجود نداشته و وزیر اقتصاد باید با عمل به این قانون نسبت به مخالفان واکنش نشان می‌داد. «نبود پول در حساب ذخیره ارزی» فقط برای مترو «نبود پول در حساب ذخیره ارزی» اگر چه نگران کننده‌ترین جمله برای مردم کارشناسان و صاحب‌نظران بوده اما گویا زمانی که به پرداخت حق مترو و سهم میلیارد دلاری به متروی تهران از این محل می‌رسد، این جمله به راحتی در سر زبان مسئولان می‌چرخد و به جای عمل به قانون اصلی که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند از انتشار اوراق مشارکت برای مترو و سایر پیش‌بینی‌ها سخن گفته می‌شود. دولت در حال حاضر از ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی جهت ساخت مترو، ۱۶۷ میلیارد تومان پرداخت کرده و براساس اعلام شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران در صورتی که دولت مابقی اعتباراتش را هم پرداخت کند، مترو می‌تواند خدمت‌رسانی مناسبی را به شهروندان داشته باشد. دولت براساس مصوبه مجلس ۶۰ میلیارد تومان بابت یارانه بلیت مترو متعهد شده است اما متاسفانه با وجود گذشت ۱۰ ماه از سال تنها ۱۶ میلیارد تومان از آن را پرداخت کرده این در حالی است که هزینه‌های جاری مترو از محل این بودجه تامین شده و به دنبال هدفمندی یارانه‌ها و استقبال روزافزون مردم به سیستم مترو، تامین این اعتبار بیش از گذشته ضرورت دارد. تسویه‌حساب‌های سیاسی با شهرداری با این وجود به دنبال زمزمه‌های مربوط به محقق شدن تعهدات دولتی در این بحث، مسئولان شهری و شورای شهر نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند و در واقع آب پاکی را روی دست مردم ریختند که اگر دولت ما به‌التفاوت قیمت برق مترو و هزینه‌ها را نپردازد، هزینه‌ها از طریق شهرداری تهران تامین می‌شود، که با توجه بر اینکه شهرداری بنا به اعلام کارشناسان به پول نفت دسترسی ندارد پس این پول هم به طور غیر مستقیم از مردم دریافت می‌شود. اعضای شورای شهر هم اعلام کرده‌اند که برای شفاف‌سازی بهتر در برابر افکار عمومی به آنها اعلام می‌شود که به جای کمک دولت، خودشان باید کمر همت به توسعه مترو ببندند و در کل بی‌خیال کمک‌های دولتی شوند! عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این ارتباط تاکید می‌کند: دولت باید شهرداری تهران را از تسویه حساب‌های احتمالی سیاسی مبرا بدارد چرا که مطالبات شهرداری مطالبات مردم بوده و مایملک شخص شهرداری نیست؛ نگاه دولت به مترو و خدماتش مانند لزوم توجه به حل مشکلات مردم باشد و رقابت‌های بی‌حاصل با شهرداری را تمام کند. به اعتقاد این نماینده مجلس با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در مجلس و در پاسخ به سوال‌کنندگان، تخلف رئیس کل بانک مرکزی در مورد عدم اجرای قانون فوق محرز بوده و مجلس باید از ابزارهای نظارتی برای این موضوع استفاده کند. براساس این گزارش علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس نیز در گفت‌و‌گویی از پیگیری مصوبه مجلس از طریق قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: مجلس همچنان پیگیر مصوبه خود بوده و تا قبل از پایان سال مالی این موضوع را ابتدا از رئیس‌جمهور پیگیری و در صورت جواب نگرفتن از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کند. او اضافه کرده: مجلس می‌تواند با پیگیری این حق و قانون زمان اجرای این قانون و مصوبه را تمدید کند تا حق مردم پایمال نشود. قوانین خاک می‌خورند، مسافران عصبانی می‌شوند مترو سواران در حالی کاستی‌ها را تحمل می‌کنند که به عنوان قشر فهیم جامعه می‌دانند که کدام یک از رده‌های مدیریتی به قوانین عمل نکرده‌اند؛ به طوری که صحبت‌ها و اعتراضات توام با عصبانیت مسافران در زمان شلوغی قطارها و معطل ماندنشان و تاخیرهای گاه و بی‌گاه، مهر تایید بر این مساله است. این اعتراضات در حالی وجود دارد که طرح جامع ترافیک تهران، قانون برداشت یک میلیارد دلاری مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی و تعهدات متعدد و اجرا نشده‌ی دیگری وجود دارد که همه در گنجینه‌های اتاق مدیران در حال خاک خوردن هستند…!
تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه یک برهیچ
از کره جنوبی شکست خورد
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
