|
بیانیه مشترک مطبوعاتی - به
تبعیض علیه عرب های ایران و سرکوب آنها پایان دهید اعتراض عرب های ایرانی در اهواز، مرکز استان خوزستان در جنوب ایران، که در روز ۲۵ فروردین شروع شد، با سرکوب خشونت آمیز نیروهای امنیتی ایران روبرو شده است. بنا به گزارش ها، چندین نفر کشته و زخمی و عده زیادی دستگیر شده اند. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۰۳، در نامه ای به خانم پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه 29 فروردین ۱۳۹۰، خواهان رسیدگی به وضع درگیری ها در خوزستان شد. اعتراض های مسالمت آمیز اخیر در ششمین سالگشت اعتراض های اهواز در فروردین ۱۳۸۴ برگزار شد. در آن زمان، تعداد زیادی از مردم در اعتراض به سیاست دولتی انتقال عرب ها به نقاط دیگر کشور و سکونت دادن غیرعرب ها در خوزستان تظاهرات کرده بودند. دولتمردان جمهوری اسلامی سال هاست که تبعیض گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مورد عرب ها در خوزستان اعمال می کنند. تنها حزب سیاسی نماینده عرب ها در سال ۱۳۸۵ غیرقانونی اعلام شد. تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی عرب ایرانی، به ویژه پس از اعتراض های سال ۱۳۸۴، در خوزستان اعدام شده اند. عرب ها، همچون گروه های قومی دیگر در ایران، از حق آموزش به زبان مادری محروم هستند. میزان بیکاری در میان عرب ها بسیار بالاتر از میزان متوسط در سطح کشور است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مسکن مناسب در پی دیدار خود از ایران در سال ۲۰۰۵ به این نتایج رسید: عرب های ایران در خوزستان پیوسته در فقر و بدون دسترسی به مسکن و خدمات اساسی زندگی می کنند؛ دولت زمین های کشاورزی آنها را به قیمت های بسیار کمی تصاحب کرده است (E/CN.4/2006/41Add.2, 21 March 2006, Summary). عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: «دولتمردان باید فورا تمام بازداشت شدگان را آزاد کنند و با انجام تحقیقات مسؤولان کشتار معترضان مسالمت جوی عرب را به دست عدالت بسپارند. سرکوب معترضان مسالمت جوی عرب تنها آخرین حلقه از رشته درازی از حملات به گروه های قومی ایران، یعنی عرب ها، آذری ها، بلوچ ها، کُردها، ترکمن ها و دیگران، از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی است. ما مطمئن هستیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بخش مهمی از گزارش خود را به شرایط وحشتناک گروه های قومی ایران اختصاص خواهد داد.» برای اطلاعات بیشتر در باره وضع گروه های قومی در ایران نگاه کنید
به: ---------------------------------------------- تماس مطبوعاتی:
یک نماینده مجلس می گوید، نرخ واقعی
بیکاری در ایران بالای ۳۰ درصد است وی با اعلام این مطلب افزود که «مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است». با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی، جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر ذکر کرده، نرخ ۳۰ درصدی بیکاری به معنی وجود دست کم هفت ونیم میلیون نفر بیکار در ایران است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی نیز اخیرا تعداد بیکاران در ایران را دو و نیم میلیون نفر اعلام کرد که با این حساب به گفته او نرخ بیکاری در ایران در حدود ۹٫۷۵ درصد است.
کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری کارگران و زحمتکشان! زنده باد همبستگی و اتحاد کارگران کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری
آزادی محمد اوليايی‌فر، وکيل دادگستری پس
از پايان يافتن يک سال محکوميت خود محمد اوليايی‌فر وکيل بسياری از فعالان دانشجويی، مدنی، کارگری و صنفی است. وی همچنين دفاع از پرونده برخی محکوم‌شدگان نابالغ را نيز بر عهده داشته است. اين فعال کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به اعدام بهنود شجاعی و انتقاد از روند دادرسی اين پرونده، به زندان محکوم شده بود. بهنود شجاعی، صبح روز يک‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ در زندان اوين و با حضور اوليای دم و وکلای وی اعدام گرديد. وی در سال ۱۳۸۴ در حالی که ۱۷ سال داشت در يک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شد اما همواره در جلسات دادگاه علت قتل را دفاع از خود عنوان کرده بود. محمد اوليايی‌فر، ۱۱ ارديبهشت‌ماه سال گذشته در حالی که قصد ملاقات با معاون دادگاه انقلاب و اعتراض به اتهام خود را داشت، در راهروی دادگاه بازداشت شد و با دست‌بند و پابند به زندان اوين منتقل گرديد. بازداشت محمد اوليايی‌فر و نگاهداری او در بند ۳۵۰ اوين با اعتراض‌های جهانی روبه‌رو شد. سازمان عفو بين‌الملل از جمله نهادهای مدافع حقوق بشر بود که خواستار آزادی وی شد. عفو بين‌الملل اعلام کرد که دستگيری وی اين «پيام رقت‌انگيز» را برای حقوقدانان ايران در بر دارد که «اگر آنها جرأت کنند سوءرفتارها و عدم اجرای قانون را تقبيح کنند، با تلافی و انتقام روبه‌رو می‌شوند.» محمد اوليايی‌فر، در طول محکوميت خود در زندان با مشکلات جسمانی بسياری مواجه گرديد و حتا مشکوک به ابتلا به بيماری سرطان شد. وی افزون بر اين که چندين بار در بهداری زندان بستری شد، يک بار نيز به دليل وخامت شرايط جسمانی از زندان به بيمارستان منتقل گرديد. نظر پزشکان بر اين بود که وی بايد در بيمارستان بستری شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گيرد اما مسئولان قضايی از جمله عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با مرخصی و بستری شدن وی مخالفت کردند. محمد اوليايی‌فر در مدت بازداشت خود نتوانست از حق «آزادی مشروط» استفاده کند و تنها يک بار در نوروز اخير موفق به دريافت مرخصی شد.
حل مشکل صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع
خارجی که همسر ایرانی دارند به گزارش ایسنا، محمد ناظمی اردکانی در پاسخ به این پرسش که برای
فرزندان اتباع خارجی که همسر ایرانی انتخاب کرده‌اند، چه راهکاری برای
صدور شناسنامه وجود دارد؟ گفت: این فرزندان با رسیدن به سن تکلیف
می‌توانند در خواست تابعیت کرده و با تایید یک مرجع همچون نیروی
انتظامی مبنی بر سکونت مداوم در ایران، شناسنامه ایرانی دریافت کنند؛
البته در گذشته و قبل از این که این قانون تصویب شود، شناسنامه ایرانی
به نام همسر ایرانی ارائه می‌شد. گفتنی است چندی پیش مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود که در
لایحه حمایت از خانواده، مشکلات کسانی که از مادر ایرانی و پدر غیر
ایرانی به دنیا آمده‌اند، حل می‌شود و می‌توانند تابعیت ایرانی داشته
باشند. به گزارش ایسنا، مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قول داده بود که
براساس یکی از مصوبات لایحه حمایت خانواده به فرزندان مادران ایرانی که
پدران آنها غیرایرانی هستند، تابعیت ایرانی داده می‌شود. به گفته امین حسین رحیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی
مجلس بر اساس این مصوبه از این پس به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع
خارجی ازدواج کرده‌اند نیز شناسنامه داده می‌شود. بر اساس قوانین کنونی ایران، فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی، ایرانی به شمار نمی‌آیند و با مشکلات زیادی از جمله داشتن شناسنامه و مشکلات تحصیلی مواجه هستند. اما مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس وعده داده است که این مشکلات رفع شده است. به گفته این نماینده مجلس، لایحه حمایت از خانواده تنها مربوط به ازدواج مجدد یا موقت نیست بلکه حامی کودکانی است که از مادران ایرانی متولد می‌شود. او گفته است که تعداد زیادی از دختران ایرانی با اتباع خارجی به
خصوص افغان یا عراقی ازدواج کرده‌اند و در ایران زندگی می‌کنند اما
فرزندان آنها دارای شناسنامه نیستند. موضوع تابعیت فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی
متولد می‌شوند، سال هاست به دلیل خلاء قانونی مشکلات مختلفی در جامعه
پدید آورده است. اما پس از انقلاب که به خصوص مهاجرت افغان‌ها و
عراقی‌ها به ایران در مقاطع مختلف زمانی شدت گرفت شکل ملموس‌تری پیدا
کرد که تا مدت‌ها نظر رسانه‌ها را به خود جلب نکرده بود. براساس قانون مدنی ایران، به افرادی که پدر آنها ایرانی است، خواه
در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده می‌شود اما در این
ماده اشاره‌ای به افرادی که مادر آنها ایرانی است نشده است. در این ماده قانونی آمده است: کسانی که در ایران متولد شده‌اند و
پدرو مادر آنها خارجی هستند به طوری که یکی از آنها متولد ایران است
یا از پدر و مادر نامعلوم متولد شده‌اند شناسنامه ایرانی می‌گیرند. حتی
به زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی داده می‌شود
اما فرزند یک زن ایرانی که همسر خارجی داشته باشد نمی‌تواند تابعیت
ایران پیدا کند. بر اساس قوانین مصوبه مجلس هفتم نیز، مشکل اصلی زنان ایرانی دارای فرزند زیر ۱۸ سال از مرد تبعه خارجی، همچنان به قوت خود باقی ماند و کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی مقیم ایران، تا ۱۸ سالگی با مشکل هویت، تحصیل و سایر امکانات شهروندی مواجه هستند و همچنین قانون مبنی بر اجازه دولت برای ازدواج مردان تبعه خارجی با زن ایرانی، جاری باقی ماند و مشکل همچنان ادامه پیدا کرد.
|