سه شنبه، هجدهم ژانويه ٢٠١١ -  بيست و هشتم دي ١٣٨٩

مهدیه گلرو و بهاره هدایت همچنان ممنوع‌الملاقات هستند
صبح امروز ماموران زندان اوین بار دیگر از ملاقات همسران بهاره هدایت و مهدیه گلرو با این دانشجویان زندانی ممانعت کرده و اعلام کردند که آنان همچنان به دستور دادستان ممنوع‌الملاقات هستند.

به گزارش جرس، دلیل این ممانعت از سوی ماموران بخش ملاقات، عدم اجازه دادستانی عنوان شده است.

پیش از این نیز، این دو دانشجو در پی سه هفته ممنوع‌الملاقات بودن توانستند سه‌شنبه ١٤ دی پس از سه هفته بی‌خبری کامل با همسران خود ملاقات کنند.

با این حال در پی‌گیری‌های خود این زندانیان عنوان شده که روز ۱۴ دی ماه نیز به دلیل خطای مسئولان بخش ملاقات آن‌ها موفق به ملاقات شده‌اند.

با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه هفته آینده و قطعی کامل تلفن‌های این دو زندانی، خانواده این زندانیان از شرایط و وضعیت آنان کاملا بی‌اطلاع‌اند و این موضوع نگرانی آنان را افزایش داده است.

بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، ١٠ دی ٨٨ بازداشت شد. وی از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم مرداد ٨٩ از سوی شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً تأیید شد.

مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز که ١١ آذر ٨٨ بازداشت شد، فروردین ٨٩ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرداد ٨٩، عیناً از سوی شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد.

سبزهای گمنام/ محکومیت بهزاد عربگل، کارگر ساختمانی، به ۶ سال حبس تعزیری

بهزاد عربگل از بازداشت شدگان مربوط به عاشورای سال گذشته، از سوی قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شد.

به گزارش کلمه این حکم به اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال و به اتهام تمرد یک سال و مجموعا با اشد مجازات ۶ سال حبس تعزیری، دیروز به وی و وکیلش ابلاغ شد.

عربگل پیش از این بیش از ۶ ماه در بازداشت به سر برده که بیش از ۵۰ روز آن در سلول انفرادی بود. عربگل، کارگر ساختمانی، متاهل و دارای دو فرزند خردسال ۲٫۵ ساله و ۵ ساله دختر و پسر است.

اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان مرکزی سقز

آژانس خبری موکریان / سرویس حقوق بشر

تعدادی از زندانیان سیاسی و عادی زندان مرکـزی سقز،روز گذشته در اقدامی اعتراض آمیز دست به اعتصاب زدند .

به گزارش منابع آگاه، جمعی از زندانیان در اعتراض به عدم اعطای مرخصی و اشتغال به کار، ندادن پایان حبس، منع آزادی مشروط و عفو موردی و همچنین صدور احکام سنگین و برخورد نامناسب با زندانی و خانواده هایشان، اعلام اعتصاب نموده اند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، زندانیان طی نامه ای خواسته های خود را به مقامات مسئول در شهر سقز ارسال کرده و جهت پیگیری مطالباتشان خواستار بازدید شورای شهر سقز، رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده سقز در مجلس، از زندان مرکزی این شهر شده اند.

www.mukriannews.com

پرونده سازی جدید و محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی در دادگاه انقلاب
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی ارژنگ داودی در پی پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات علیه وی روز گذشته به دادگاه انقلاب کرج برده شد و مورد محاکمه قرار گرفت.

روز دوشنبه 27 دی ماه حوالی ساعت 09:55 زندانی سیاسی ارژنگ داودی از زندان کوهردشت کرج به شعبۀ 3 دادگاه انقلاب کرج برده شد و برای مدتی طولانی مورد محاکمه قرار گرفت. آقای داودی بر مبنی اتهامات واهی و دروغین ساخته شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد محاکمه قرار گرفت.

اتهاماتی که به زندانی سیاسی ارژنگ داودی نسبت داده شده است عبارتند از؛ تبلیغ علیه نظام ، توهین به مسئولان نظام و تشویش افکار عمومی در داخل و خارج کشور علیه نظام .

در حالی علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی اقدام به پرونده سازی جدید می نمایند و اتهاماتی واهی به او نسبت داده می دهند و وی را مورد محاکمه قرار می دهند که او نزدیک به 8 سال است در زندان و اسارت آنها بسر می برد و تحت شدیدترین کنترل ها و فشارهای آنها قرار دارد.

در حال حاضر چند پرونده علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی گشوده شده است و همچنان باز می باشند منزل شخصی وی که در پلمپ دادگاه انقلاب بود با حکم ولی فقیه علی خامنه ای به یکی از پاسداران زن سپرده شده است و همچنان در تصرف آنها می باشد.

حال سئوال از بازجویان(شکنجه گران) وزارت اطلاعات و قوۀ قضاییه ای که تحت امر بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد، چگونه کسی که در زندان و اسارت و تحت کنترل بسر می برد می تواند چنین اقداماتی را انجام دهد.

لازم به یادآوری است که پیش از این بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات واهی و دروغین علیه فعال سندیکایی منصور اسالو و زندانی سیاسی منصور رادپور به ترتیب 1 و 5 سال زندان آنها را محکوم کردند.

وکیل در زندان، موکل اعدام: جزئیات شکنجه و اقدامات خلاف قانون ماموران امنیتی که حسین خضری را بالای چوبه داربرد

مقامات قوه قضاییه درحالی درباره اعدام حسین خضری سکوت کرده اند که وی درمیان بی خبری وکیل و خانواده اش به پای چوبه دار رفت. پیشتر از این یکی از وکلای او محمداولیایی فر در مصاحبه ای به صراحت از جزییات پرونده وی و روندی غیرقانونی که منجر به اعتراف گیری از وی شده بود پیشتر از این پرده برداشته بود. او به جای مجازات وی خواستار محاکمه نیروهای امنیتی خاطی در این پرونده شده بود.

آقای اولیایی فر در این مصاحبه تشریح می کند که حسین خضری موکلش «اولا شکنجه شده، دوما مورد تطمیع نیروهای امنیت و اطلاعات قرار گرفته» و تصریح می کند که «اگر به پرونده ایشان رسیدگی شود، مسلما تبرئه خواهد شد.»

سال گذشته خانم سهیلا وحدتی از فعالان حقوق بشر مصاحبه ای با محمداولیایی فر ترتیب داد که در این مصاحبه وکیل حسین خضری به شرح جزییات پرونده و بیگناهی وی می پردازد. محمداولیایی فر هم اکنون در زندان به سر می برد.

محمداولیایی فرهمچنین در این مصاحبه با اشاره به اینکه موکلش ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داده بود و اساسا امکان اینکه بخواهد در چنین شرایطی موارد اتهامی مطرح شده به او را انجام داده باشد می گوید:

«موکل من، حسین خضری، در کودکی از تحصیل محروم شده و به اجبار فقر و فشار، کودک کار شده است. او توسط پدرش از کودکی مجبور به قالیبافی شده و بخشی از تامین معاش خانواده به عهده ی ایشان بوده است. به خاطر شرایط نامناسب کار در کارگاه قالیبافی، موکل من حدود ۷۰ درصد از بینایی خود را از دست می دهد. ایشان چندین بار فرار می کند که باز به خانه برگردانده می شود. تا اینکه گروهی به نام حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، که با جمهوری اسلامی ایران در عناد بوده، وقتی می بینند که نوجوانی بی پناه است، او را جذب می کنند. در واقع رفتن حسین به سوی این گروه از روی عمد و آگاهی نبوده، بلکه فقط به خاطر رسیدن به رفاه نسبی بوده است.
آن گروه وقتی که می بینند حسین هیچ تخصصی ندارد، او را در بخش آموزش قرار می دهند. حسین پس از چند سال که به بلوغ فکری می رسد، تصمیم می گیرد که ازدواج کند و یک زندگی معمولی را شروع کند. و چون اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نداده بوده، تصمیم می گیرد به ایران بازگردد و خودش را معرفی کند که در مراجعت به ایران دستگیر می شود. ظاهرا در آن هنگام پرونده ای مطرح بوده که متهمین پرونده را پیدا نکرده بودند. این پرونده درباره ی حمله ی گروه پژاک با آرپی جی به یک پاسگاه بوده که طی حمله چندین نفر کشته و زخمی شده بودند، ولی مهاجمین را پیدا نکرده بودند. در این هنگام، حسین خضری را دستگیر می کنند. نیروهای امنیتی به ایشان می گویند ما متهم را پیدا نکرده ایم، شما این اتهام را قبول کنید، ما قول می دهیم شما را آزاد کنیم. موکل من می گوید که ابتدا او را بسیار مورد شکنجه قرار داده اند که اقرار بگیرند. این مرحله ی اول تحقیقات بوده است. در مرحله دوم تحقیقات، با او خوشرفتاری می کنند و حتی او را به رستوران های مجلل می برند و به او غذاهای عالی میدهند که باور کند با او رفتار انسانی خواهند داشت. آنها به حسین می گویند که تو با ما همکاری کن، ما خودمان برایت عروسی می گیریم. فقط بیا در صحنه بازسازی عملیات که فیلمبرداری می شود، شرکت کن و آرپی جی را بگیر و نشان بده که پاسگاه را مورد حمله قرار داده ای.
حسین به آنها اطمینان می کند و در بازسازی صحنه ی حمله که فیلمبرداری می شود، شرکت می کند. آنها پیش از فیلمبرداری جزئیات حمله را به حسین توضیح می دهند و از او می خواهند که در هنگام فیلمبرداری در محل پاسگاه، آرپی جی را در دست بگیرد و بگوید که مثلا از این زاویه به پاسگاه نزدیک شده و این طوری حمله کرده است. حسین فریب می خورد و فیلمبرداری انجام می شود.
در ضمن، نامزد حسین را هم شناسایی می کنند و آن خانم را هم دستگیر می کنند و وعده می دهند که اگر گفته های حسین را تایید کند، برایشان جشن عروسی می گیرند.
پس از فیلمبرداری، حسین می گوید من روی قول شما حساب کردم، حالا مرا آزاد کنید! ولی به او گفته می شود که در دادگاه و در حضور قاضی هم گفته هایت را تایید کن، بعد ما آزادت می کنیم. حسین در دادگاه گفته هایش را همانطور که از او خواسته شده بوده، تایید می کند و بعد می گوید حالا مرا رها کنید! به او می گویند شما چند روزی صبر کنید. و پس از چند روز، حکم اعدام حسین صادر می شود. برای نامزد حسین هم دو سال حکم زندان صادر می شود. وقتی که حسین اعتراض می کند و می گوید که شما قول آزادی مرا داده بودید، به او می گویند که دیگر از دست ما خارج است.»

اولیایی فر همچنین می گوید که از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده بودند. او در مصاحبه خود با خانم وحدتی گفت:

« ما از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده ایم. مبنای شکایت ما این است که فردی که ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داده است، چگونه می تواند در نیمه شب حمله نظامی کند، آن هم با آرپی جی و مسلسل!؟مشخص است که این اقرارها نتیجه ی فریب و تطمیع است. این پرونده اکنون در دست بررسی است. ما همچنین با توسل به ماده ی ۱۸ از ریاست قوه قضائیه خواسته ایم که این رای را که بر خلاف بینه شرعی صادر شده است، بشکند. و اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور را تقاضا کرده ایم که هنوز خبری از تایید و یا نقض رای نیامده است.
موکل من اولا شکنجه شده، دوما مورد تطمیع نیروهای امنیت و اطلاعات قرار گرفته و اگر به پرونده ایشان رسیدگی شود، مسلما تبرئه خواهد شد.
نکته ی جالب اینکه ایشان اصلا در پژاک در شاخه نظامی نبوده، و در شاخه آموزشی قرار گرفته چون کار نظامی نمی توانسته انجام دهد.
موکل من با حسن نیست به ایران برگشته تا به مقامات بگوید که در سن پایین از ایران خارج شده و مرتکب جرمی نشده و آمده خودش را به مقامات معرفی کند. اما در ایران دستگیر شده است

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۷/ ۴ ریشتر در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری فارس، زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۷/ ۴ ریشتر استان هرمزگان را لرزاند. این زمین‌لرزه در ساعت ۱۴ و ۵۶ دقیقه روز سه‌شنبه (۲۸ دی / ۱۸ ژانویه) در منطقه فارغان استان هرمزگان روی داد. هنوز از میزان تلفات و خسارات احتمالی این حادثه خبری در دست نیست.

با گذشت بیش از یک ماه‌ونیم از فرصت قانونی؛ لایحه بودجه هنوز به بهارستان نرسیده است

درحالی که بیش از یک ماه‌ونیم از فرصت قانونی مجلس برای بودجه ۹۰ می‌گذرد، لایحه بودجه سال آینده هنوز به بهارستان نرسیده است.

نیمه آذرماه بود که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خبرنگاران را به نشست مطبوعاتی درباره بودجه سال ۹۰ دعوت کرد. اگرچه در آن نشست محور خبرها هدفمند کردن یارانه‌ها بود اما رحیم ممبینی پس از طفره رفتن بسیار در مواجهه با این سئوال که سرانجام بودجه ۹۰ چه زمانی به مجلس می‌رسد، عنوان کرد که دولت مصمم است بودجه سال آینده را تا ۱۵ دی به پارلمان برساند. هرچند که همین زمان به معنای یک ماه تاخیر از فرصت قانونی دولت محسوب می‌شد اما به دلیل تراکم برنامه‌های مجلس برای تصویب قانون برنامه پنجم که اتفاقا آن هم با یکسال تاخیر به مجلس رسید،این توضیحات برای نمایندگان مجلس قانع کننده بود.

درست زمانی که روزشمار فرصت اعلام شده به آخرین روزها نزدیک می‌شد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خبری که در سایت رسمی خود منتشر کرد مهلت دوباره‌ای را به دستگاه‌های اجرایی داد تا پیشنهادهای خود را برای تدوین بودجه به این معاونت ارسال کنند. انتشار چنین خبری به وضوح نشان می‌داد که دولت به فرصت اعلام شده خود نیز وفادار نخواهد ماند و تاخیرهای پیاپی بودجه سنوات قبل دامن بودجه ۹۰ را هم خواهد گرفت.

تاخیرهایی که عرف می‌شوند

بی‌‌شک یکی از آفت‌های اقتصاد کشور به موقع تنظیم و بررسی نشدن بودجه‌های سنواتی است. بودجه‌هایی که نشان از برنامه‌ریزی و دنبال کردن هدف‌های مشخص طی یک سال مالی دارد. بودجه یا همان دخل و خرج یکسال دولت اگر به موقع تنظیم و تصویب شود، دولت با خیال آسوده‌تری سال خود را آغاز می‌کند اما طی ۵ سال گذشته این سند دخل و خرج همواره در ماه‌های پایانی سال که هم دولت به شدت درگیر بیلان کاری و رسیدگی به حساب و کتاب خود است و هم مجلس با عجله جلسات خود را برگزار می‌کند.

چنین شرایطی سبب می‌شود که در نهایت نه دولت بودجه مناسبی را برای سال آینده در اختیار داشته باشد و نه مجلس بتواند نظرات کارشناسی خود را در این سند اعمال کند.

چه بسیار اختلاف نظرهای کارشناسی در جریان بررسی بودجه منجر به تصمیم‌هایی شده که بار مالی بسیار بر دوش دولت بگذارد و در مقابل چه بسیار پیشنهادهایی که توسط دولت در بودجه‌ها مطرح شده که بر فربه‌تر شدن اقتصاد دولتی منجر شده بدون آنکه مجلس فرصت بررسی و توقف آن را داشته باشد.

طی ماه‌های گذشته و در قالب تذکر و نطق رییس و نواب رییس مجلس سخنانی مستقیم خطاب به دولت برای ارسال به موقع بودجه ۹۰ مطرح شد، اما نرسیدن لایحه بودجه برای ششمین سال متوالی نشان می‌دهد که این تاخیرها دیگر کار را از تذکر و قانون گذرانده و تبدیل به عرفی شده که نه تنها مجلس بلکه هیچ نهاد اجرایی دیگری از عهده مقابله با این تاخیرها برنمی‌آید.

زیانی که به مردم می‌رسد

اگر از سال‌های تاخیر در ارسال لوایح بودجه بررسی دقیقی به عمل آید، به صورت مسلم این نتیجه بدست می‌آید که بخش اعظمی از تاخیر در تکمیل بودجه‌های عمرانی به دلیل تاخیر دولت در ارسال بودجه است. چه آن‌که طی دو سال اخیر بودجه در فروردین ماه به دولت ابلاغ شده است. ماهی که آغاز فعالیت پروژه‌های عمرانی است.

با این حال به دلیل تعطیلات طولانی مدت کشور در نخستین ماه سال و بروکراسی عبور قوانین از مجرای شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن توسط دولت عملا نخستین ماه سال بدون فعالیت جدی عمرانی به پایان می‌رسد. درماه‌های بعدی می‌توان گفت تنها ۵ ماه به صورت جدی فعالیت عمرانی صورت می‌گیرد و ۶ ماه دوم بودجه‌های سنواتی گرفتار تامین منابع برای پروژه‌های عمرانی می‌شوند.

بخش دیگر زیانی که متوجه بودجه‌های سنواتی می‌شود، مربوط به شاخص‌های کلان بودجه است. شاخص‌هایی که طی سال‌های اخیر روز‌به‌روز فربه‌تر شدن اقتصاد دولتی را رقم زده است.

بی‌تردید تاخیر در ارسال بودجه منجر به تاخیر در بررسی دقیق و کارشناسی این سند می‌شود. تحرکات مختصر در تعیین نرخ ارز برمبنای قانون شناور مدیریت شده از یکسو، میزان هزینه کرد درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی از سوی دیگر سبب شده تا همچنان بیش از ۸۵ درصد از بودجه‌های سنواتی متکی به درآمد نفت باقی بماند این درحالی است که قوانین توسعه‌ای تکلیف کرده بودند که بودجه‌های سنواتی از نفت جدا شوند. با این حال این اتفاق می‌رود که به آروزهای محال برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت در اقتصاد ایران تبدیل شود. چه آن‌که وقتی دولت به آسانی از کنار قوانین و مقررات انضباطی برای ارسال بودجه به این آسانی می‌گذرد اهداف بلندتر بی تردید دست نیافتی‌تر خواهند شد.

نکته دیگری که در بودجه‌های سنواتی به دلیل کمبود وقت و زمان بررسی هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد ایران برجای گذاشته گنجاندن پیشنهادهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی برخی از نمایندگان در بودجه‌های سنواتی است که علاوه بر بار مالی بر دوش بودجه موجب افزایش مطالبات عمومی می‌شود. هرچند که در کنار این پیشنهادها مصوبات سفرهای استانی نیز یکی از مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر منجر به تحمیل هزینه‌های بسیاری بر بودجه‌های سنواتی شده است. این هزینه‌ها مستقیم از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی سختی‌های بسیاری را به اقتصاد ایران روا داشته است.

رئیس جمهور ، مسئول انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی شد

محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که رئیس جمهور اسلامی ، مسئول انتخاب،عزل، نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
درهفته های گذشته موضوع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به یکی از موارد مورد اختلاف بین مجلس و دولت تبدیل شده بود.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی، با تصویب مصوبه ای، روند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد . بر اساس این مصوبه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و رای اکثریت نمایندگان مجلس انتصاب میشد.
اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و بدستور آیت الله خامنه ای موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اکنون به گفته دبیر مجمع ، بار دیگر رئیس جمهور میتواند رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب کند.

ایرنا به ریاست‌جمهوری واگذار می‌شود
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از «ارتقای جايگاه» خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) به عنوان زير مجموعه نهاد رياست‌جمهوری و افزايش بودجه آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ايرنا، احمدی‌نژاد امروز، سه‌شنبه ۲۸ دی ۸۹ در نشستی با مديرعامل و روسای دفاتر نمايندگی ايرنا از خبرنگاران اين خبرگزاری خواست تا خود را برای «نبرد تاريخ‌ساز رسانه‌ای در جهان» مجهز کنند.

وی توضيح بيش‌تری درباره اين «نبرد تاريخ‌ساز رسانه‌ای» نداده است.

احمدی‌نژاد همچنين گفت دستور می‌دهد تا خبرگزاری ايرنا هر تعداد خبرنگار که لازم دارد، بتواند استخدام کند. وی گفت خبرنگاران ایرنا باید به ۱۰ تا ۱۲ زبان دنيا مسلط باشند، چرا که نمی‌شود پيام ملت ايران را هميشه به زبان فارسی به جهان مخابره کرد.

رئيس‌جمهور ايران افزود به هيأت پنج نفره بررسی مأموريت‌های خارج از کشور، دستور خواهم داد اختيارات مربوط به مأموريت کارکنان خبرگزاری در خارج از کشور را در اختيار مدير خبرگزاری قرار دهند.

احمدی‌نژاد از خبرگزاری ایرنا به عنوان «سازمان حاکميتیي نام برد و افزود اين سازمان با دستگاه‌های تجاری و اقتصادی فرق می‌کند.

تير ماه ۸۹ خبرگزاری‌های ايران خبر دادند که شورای اطلاع‌رسانی دولت، طرحی را آماده کرده که بر اساس آن «دبيرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و اداره کل‌های زير مجموعه‌اش، خبرگزاری دانشجویان ایران (ايسنا)، خبرگزاری ايرنا، موسسه ايران (روزنامه ايران، مجلات و ديگر بخش های زيرمجموعه)، معاونت اطلاع رسانی دفتر رئيس‌جمهور و حوزه نمايندگی رئيس‌جمهور در شورای عالی نظارت بر عملکرد صدا و سيما» در هم ادغام شده و تشکيلاتی به نام «سازمان اطلاع رسانی دولت» ايجاد شود که همگی زير مجموعه دفتر رئيس جمهور خواهند بود.

منتقدان اين اقدام دولت، اين طرح را «افزايش اختيارت» اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و «ايجاد حاشيه امنيتی» برای خبرگزاری ايرنا می‌دانند.

پيش‌تر قرار بود خبرگزاری ایرنا بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی ايران به بخش خصوصی واگذار شود اما علی‌اکبر جوان‌فکر، مدير عامل وقت ايرنا طی نامه‌ای از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران خواست تا اين خبرگزاری همچنان دولتی بماند.

داوود خانی، مديرکل دفتر نظارت بر سياست‌های اصل ۴۴ چهارم ارديبهشت ۸۹ گفت آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست مدیرعامل ایرنا موافقت کرده و واگذاری این خبرگزاری به بخش خصوصی منتفی اعلام شد.

خبرگزاری ايرنا نخستين خبرگزاری در ايران است که از سال ۱۳۱۳ با نام «آژانس پارس» در وزارت امور خارجه ايران تأسيس شد.

آژانس پارس در سال ۱۳۴۲ و با تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردی به اين وزارت واگذار شد و با نام خبرگزاری پارس فعاليت‌اش را ادامه داد.

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، خبرگزاری پارس در سال ۱۳۶۰ به عنوان زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آمد و نام آن به خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران تغییر یافت. روزنامه ايران از جمله نشريات وابسه به اين خبرگزاری است. خبرگزاری ایرنا هم‌اکنون دارای ۶۰ دفتر نمايندگی در ايران و ۳۰ دفتر نمايندگی در کشورهای مختلف جهان است.

حملۀ سایبری به تأسیسات اتمی ایران و خطر چرنوبیل دوم
در حالی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی حملۀ اینترنتی به تأسیسات اتمی ایران را تأئید کرد، ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اخبار جراید غربی را تکذیب کرد که نوشته اند در نتیجۀ حملۀ اینترنتی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیروگاه اتمی بوشهر در صورت راه اندازی چرنوبیل دوم خواهد شد.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول مذاکرات اتمی این کشور با قدرت های غربی در مصاحبه با شبکۀ تلویزیون آمریکایی "ان بی سی" دولت آمریکا را مسئول حملۀ اینترنتی یا سایبری به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران کرد. این دومین مسئول ارشد ایرانی است که حملۀ اینترنتی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران را تأئید می کند. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران گفته بود که تأسیسات اتمی کشورش مورد حملۀ اینترنتی کشورهای خارجی قرار گرفته اند. دو روز پیش نشریۀ آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصلی فاش کرد که ویروس اینترنتی "ستاکس نت" توسط مهندسان آمریکایی و اسرائیلی در آزمایشگاه "دیمونا" در خاک اسرائیل برای ضربه زدن به تأسیسات اتمی ایران طرحریزی و تولید شده است. منابع آگاه معتقدند که در نتیجۀ این حملۀ کل نظام رایانه ای تأسیسات اتمی ایران از (تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز تا نیروگاه بوشهر) آسیب های جدی دیده اند و هزاران سانتریفیوژ یا دستگاه غنی کنندۀ اورانیوم ایران از بین رفته اند.
در این حال، ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران امروز اظهارات جراید انگلیسی را تکذیب کرد که ایمن بودن نیروگاه اتمی بوشهر را شدیداً زیر سئوال برده اند. نشریۀ انگلیسی "دیلی تلگراف" در شمارۀ روز گذشتۀ خود به نقل از سرویس های اطلاعاتی غربی نوشت که در نتیجۀ حملۀ ویروس اینترنتی "ستاکس نت" نیروگاه اتمی بوشهر آسیب های جدی دیده است به طوری که راه اندازی قریب الوقوع آن فاجعه ای نظیر فاجعۀ نیروگاه چرنوبیل در دهۀ 1980 به بار خواهد آورد. به نوشتۀ دیلی تلگراف مهندسان روسی نیروگاه اتمی بوشهر در نامه ای هشدار آمیز از رهبران مسکو خواسته اند که با مقاومت در مقابل فشارهای تهران از راه اندازی سریع نیروگاه بوشهر به هر ترتیبی جلوگیری کنند. مهندسان روسی تصریح کرده اند که مسئولان ایران بی توجه به سلامت مردمان کشور خود و کشورهای ساحلی خلیج فارس در تلاشند به رغم غیرایمن بودن نیروگاه بوشهر هر چه سریعتر آن را به شبکۀ برق کشور وصل کنند، زیرا تأخیر مجدد در بهره برداری از این نیروگاه را لطمه ای جدی به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی ایران می دانند.

سرپرست وزارت خارجه ایران به سنگال رفته است

علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه ایران روز سه شنبه وارد سنگال شد. قرار است او در طی سفر دو روزه اش، با رئیس جمهوری و سایر مقام های سنگال دیدار کند. خبرگزاری های ایران می گویند که محور مذاکرات آقای صالحی روابط دو جانبه و بین المللی خواهد بود.
علی اکبر صالحی در حالی به سنگال رفته که روابط دو کشور پس از کشف محموله ای از سلاح های ایرانی در کشور همسایه سنگال، نیجریه، تیره شده و سنگال سفیر خود را از تهران فرا خوانده است.
در همین حال، هیاتی 9 نفره از بازرسان سازمان ملل محموله کشف شده تسلیحات ایرانی در بندر لاگوس در نیجریه را روز سه شنبه بازرسی کردند و گزارش آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد.

سازمان ملل در مورد محموله سلاح ایرانی در نیجریه تحقیق می‌کند

گروهی از کارشناسان امور ایران در سازمان ملل به نیجریه سفر کرده اند تا بررسی کنند که آیا ایران با ارسال محموله سلاحی که اوایل آبان ماه در بندر لاگوس توقیف شد، قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده بود یا خیر.

بنابر گزارشی که بی بی سی منتشر کرده است گروه شش نفره اعزامی سازمان ملل روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) با اودین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه دیدار و گفت و گو کردند.

سالومه زورابیشویلی، هماهنگ کننده گروه، پس از این دیدار از صراحت پاسخ هایی که آقای آجوموگوبیا به سئوالات کارشناسان سازمان ملل داده بود اظهار خشنودی کرد.

ایران طبق قطعنامه های سازمان ملل اجازه فروش مستقیم یا غیرمستقیم اسلحه را ندارد.

مأموران امنیتی نیجریه اوایل آبان ماه امسال (اکتبر ۲۰۱۰) در جریان بازرسی از یک کشتی تجاری، ۱۳ کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کردند که به گفته شرکت کشتیرانی صاحب کشتی، از بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده بود و قرار بود به گامبیا منتقل شود.

دولت گامبیا حدود یک ماه پس از این واقعه با ایران قطع رابطه کرد و دولت نیجریه هم اعلام کرد که موضوع را “بر اساس وظایف خود در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹”، به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده است.

مدتی بعد دادگاهی در شهر ابوجا، پایتخت نیجریه، یک ایرانی به نام عظیم آقاجانی را به همراه سه شهروند نیجریه، به وارد کردن محموله غیرقانونی سلاح و تلاش برای صادر کردن آن متهم کرد.

آقای آقاجانی در اسناد دادگاه به عنوان بازرگان و عضو سپاه پاسداران معرفی شده و گفته می شود که عضو نیروی قدس سپاه است.

او که با سپردن حدود ۱۳۱ هزار دلار وثیقه به طور موقت از بازداشت آزاد شده است، باید حدود دو هفته دیگر در دادگاه حاضر شود.

منابع اطلاعاتی به خبرگزاری های بین المللی گفته اند که نتیجه این دادگاه می تواند برای ایران ناگوار باشد.

به گزارش خبرگزاری رویتر، وزیر امور خارجه نیجریه پس از دیدار با گروه کارشناسان سازمان ملل گفته است: “حادثه ای که این گروه را به اینجا آورده، خطری را آشکار می کند که ما همه با آن مواجه هستیم… اینکه شما ممکن است قربانی تروریسم باشید، یا از شما به عنوان ابزار تروریسم استفاده کنند”.

گروه کارشناسان اعزامی سازمان ملل به نیجریه نتیجه تحقیقات خود را به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند کرد

وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر با مقام های عالی رتبه لبنان دیدار کردند

احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه و شیخ حامد بن جاسم، نخست وزیر قطر روز سه شنبه در بیروت با میشل سلیمان، رئیس جمهور، سعد حریری، نخست وزیر و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان گفتگو کردند.
در بیانیه ای که پس از این دیدار انتشار یافت، این مذاکرات « مفید و عمیق» توصیف شده است.
در پی ارائه کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری به دادگاه ویژه در لاهه و بالا گرفتن ترس و هراس از پیامدهای آن در لبنان، روز دوشنبه نیز وزیرخارجه ترکیه، نخست وزیر قطر و رئیس جمهوری سوریه در دمشق در همین باره گفتگو کرده بودند.
علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه در آنکارا با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده بود.

آغاز تحریم کالاهای ایرانی در افغانستان
پس از گذشت يک هفته از هشدار اتاق تجارت و صنايع افغانستان به ايران، بازرگانان افغانستان تجارت با ايران و سرمايه‌گذاری در اين کشور را به حالت تعليق در آوردند.

وزارت تجارت و صنايع افغانستان اعلام کرده است که طبق قوانين اين کشور، بازرگانان در تصميم‌گيری در امور تجارتی مختار هستند و تصميم بازرگانان در تعليق روابط تجارتی با ايران، موضع رسمی دولت افغانستان نيست.

تصميم به توقف روابط تجارتی با ايران امروز سه‌شنبه طی نشست اعضای اتاق تجارت و صنايع افغانستان در کابل گرفته شد.

محمد قربان حق‌جو، رئيس هیأت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان که پس از نشست اعتراضی بازرگانان سخن می‌گفت خاطرنشان کرد که شرکت‌کنندگان در اين نشست از تصميم در توقف هر گونه روابط تجاری با ايران و سرمايه‌گذاری در اين کشور پشتيبانی کرده‌اند.

به گفته حق‌جو ارزش تجارت سالانه ميان دو کشور ۸۵۰ ميليون دلار است و افزون بر آن ۱۴۲ شرکت تجارتی افغانستان در منطقه آزاد تجاری چابهار سرمايه‌گذاری کرده‌اند.

پيش از اين انورالحق احدی، وزير تجارت و صنايع افغانستان گفته بود که مذاکرات با ايران در مورد محموله‌های سوختی توقيف شده، بی‌نتيجه بوده است.

روز گذشته کميته شکايات مجلس سنای افغانستان از دولت اين کشور خواسته بود تا به دليل اقدام ايران در توقف ترانزيت سوخت به افغانستان از طريق خاک اين کشور، به اقدام متقابل دست بزند.

از ابتدای آذرماه سال جاری بيش از ۱۹۰۰ تانکر حامل ۵۵ هزار تن بنزين و گازوئيل که از سوی افغانستان از کشورهای ترکمنستان و عراق خريداری شده در خاک ايران توقيف شده است.

حکومت ايران گفته است که به دليل انتقال اين مواد سوختی به نظاميان خارجی، از ادامه انتقال آن جلوگيری کرده است و در مقابل از افغانستان خواسته است تا ميزان دقيق مورد نيازش را مشخص سازد.

اما پس ازاين اقدام ايران، بهای مواد سوختی در افغانستان بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته و سبب افزايش بهای اقلام مختلف شده است.

پيشتر مسئولين اتاق تجارت و صنايع افغانستان، با متهم کردن ايران به بازی دوگانه در افغانستان، از دولت ايران خواسته بودند تا سياست را در امور تجاری دخالت ندهد.

در سه هفته گذشته تظاهرات متعددی در کابل و هرات در واکنش به اين اقدام ايران صورت گرفت و تظاهرکنندگان ضمن سردادن شعارهايی، تصاوير رهبر و رئيس جمهور ايران را به آتش کشيده و سفارت کشور را با سنگ، تخم مرغ و رنگ مورد حمله قرار دادند.

در پی تظاهرات اعتراضی عليه ايران، فداحسين مالکی، سفير جمهوری اسلامی ايران در افغانستان از مقام‌های آن کشور خواست عوامل تظاهرات در مقابل سفارت ايران در کابل را شناسايی و بازداشت کند.

در آخرين تلاش افغانستان برای دور زدن اثرات منفی اين اقدام ايران، وزارت تجارت اين کشور اعلام کرد گفت‌وگوهايی را با قزاقستان و روسيه برای خريد مواد نفتی آغاز کرده است.

افغانستان: ایران قول داده است در طی چند روز آینده مسئله سوخت را حل کند
دولت افغانستان در بیانیه ای گفته است که سفیر جمهوری اسلامی در کابل روز سه شنبه با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار کرده و قول داده است که در طی چهار روز آینده به تانکرهای سوخت اجازه داده شود از مرز ایران وارد افغانستان شوند.
اتاق بازرگانی افغانستان روز سه شنبه با صدور بیانیه ای گفته بود تا زمانیکه ایران به منع ورود تانکرهای حامل نفت به افغانستان ادامه دهد، تاجران افغان از دادو ستد با ایران خود داری خواهند کرد.
از حدود یکماه پیش، 2500 تانکر نفت و بنزین همچنان در انتظار صدور مجوز برای عبور از مرز ایرانند.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .