حاکمیت قانون در جهان؛ حکومت اسلامی در رتبه آخر
در گزارش سالانه بررسی میزان حاکمیت قانون در جهان که روز دوشنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی از نظر حفظ حقوق اساسی شهروندان خود، در بیش از یکصد کشور در سراسر جهان در رتبه آخر قرار گرفت.
به گزارش رادیو فردا، در جدولی که در این گزارش با نام «شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی» منتشر شده، ایران از نظر محافظت از حقوق بنیادین شهروندان در جایگاه آخر، و کشورهای سوئد و نروژ در بالاترین رتبه‌ها قرار دارند.
«پروژه عدالت جهانی» سازمانی چندملیتی است که اعتبارات لازم برای بررسی حاکمیت قانون را از «بنیاد بیل و مِلیندا گِیتس»، بزرگ‌ترین مؤسسه خیریه در دنیا، دریافت کرده‌است.
در گزارش تازه این پروژه در مورد ایران آمده‌است که «مسئولیت‌پذیری دولت ایران ضعیف است و در رتبه پنجاه‌ونهم جهانی و رتبه آخر در منطقه قرار دارد، فساد اداری در ایران فراگیر است و دادگاه‌ها گرچه نسبتاً کارآمد، اما دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند.»
این گزارش ادامه می‌دهد: «ایران به عنوان کشوری تحت تسلط کامل دولت، نیروی انتظامی نسبتاً نیرومندی دارد، اما از این نیرو بیشتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب خشونت و کمک به منافع خواص استفاده می‌شود.»
100 میلیارد تومان ؛ سود هنگفت هفتگی از گرانی ارز
خبرگزاری مهر: بازار ارز ایران این روزها برای دولتی‌های حاشیه‌ساز، ارزساز هم شده است و گفته می‌شود در کنار سود هنگفت برخی جریانات انحرافی که به اطلاعات و تصمیمات دولتی دسترسی دارند، گرانی اخیر ارز هفتگی 100 میلیارد تومان سود به جیب بانک مرکزی واریز می‌کند.
بازار ارز ایران در سال 90 آرام و قرار نداشته است و هر روز و هفته و ماه این سال شاهد اتفاقات جدیدی در این آشفته بازار بوده‌ایم که آخرین آن، اقدام شتابزده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز است که گرانی ارز را رقم زده است.
"تک نرخی کردن نرخ ارز"؛ این مطلب را هرکه بگوید در ظاهر اقدام خوب و باید دارای منطق اقتصادی باشد و طرحی برای حذف رانت؛ اما پرسش این است که در چه شرایطی و چگونه.
نظام ارزی ایران بنا به گفته مسئولان پولی کشور، "شناور مدیریت شده" است و در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده است. برهمین اساس، بانک مرکزی فقط در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز باید در این بازار مداخله کند اما به نظر می رسد در عمل این گونه نیست.
براساس جدیدترین تصمیم، بانک مرکزی با وعده تک نرخی کردن نرخ ارز قیمت انواع ارز را به صورت عمدی از چهارشنبه گذشته به طور متوسط 10 درصد افزایش داد تا به اصطلاح، هم جلوی رانت را گرفته باشد و هم بازار را سرو سامان داده باشد.
گزارشها نشان می دهد که بانک مرکزی هفتگی یک میلیارد دلار ارز به بازار عرضه می‌کند که اگر 10 درصد گرانی عمدی ارز را در آن محاسبه کنیم، 100 میلیارد تومان می‌شود؛ سود هنگفتی که به جیب بانک مرکزی واریز می‌شود. تازه در این میان، برخی افراد، جریانات و سوداگرانی هم هستند که به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیمات دولتی، سودهای میلیاردی بادآورده‌ای در این آشفته بازار نصیبشان می‌شود.
تک نرخی کردن ارز نیازمند پشتوانه بسیاری قوی ارزی است، چون دیگر محدودیتی در عرضه نیست و نرخ ارز دولتی و آزاد هم نداریم. در این شرایط، بانک مرکزی باید به صورت شفاف پاسخ دهد که واقعا در عرضه بی محدودیت ارز به بازار مشکلی ندارد؟
ابهام دیگر تک نرخی کردن نرخ ارز به هدفمندی یارانه ها برمی‌گردد که در حال اجراست. گرانی ارز یعنی گرانی واردات، گرانی واردات هم یعنی گرانی هزینه مواد اولیه و کالاها در بازار.
در شرایطی که گزارش رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از افزایش قیمتها از ابتدای سالجاری تاکنون حکایت دارد، چه اولویت و لزومی دارد که در این شرایط طرحی اجرا کنیم که منطق اقتصادی دارد اما زمان اجرا زمان مناسبی نیست و می تواند شکست این سیاست را رقم بزند.
در صورت شکست این سیاست و عقب نشینی بانک مرکزی از آن، علاوه بر اینکه گرانی ارز رقم خورده، مسئولان پولی کشور هم دیگر در سالهای آینده جرات حرکت به این سمت اجرای سیاست را نخواهند داشت.
شوک ارزی صدای صنایع کشور را درآورد
به گزارش پیمانه به نقل از اکونیوز ، این فراز پایانی نامه جمعی از صنعتگران کشور خطاب به رئیس‌جمهور در واکنش به شوک ارزی روز چهارشنبه گذشته بانک مرکزی است و به واقع اتمام حجتی که نشان می‌دهد شوک ارزی به جای اینکه شادی تولیدکنندگان را به‌همراه داشته باشد، صدای آنها را درآورده است. بخش تولید صنعتی کشور در روزگار بی‌وزیری وزارت صنایع و معادن ترجیح می‌دهند به جای درد دل کردن با سرپرست وزارت صنایع و معادن به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نامه بنویسند و اعلام کنند سیاست افزایش یکباره نرخ ارز به میزان 12درصد دست‌کم منجر به افزایش 12درصدی قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل خواهد شد.
در این نامه با اشاره به وعده سال پیش رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش ارزش ارز و تقویت ریال از یک سو و وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر بمباران دلار برای مقابله با سفته بازی‌ها آمده است: بخش عمده‌ای از مواداولیه و واسطه‌ای صنایع کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه می‌شود. صنعتگران در نامه خود با اشاره به همراهی بخش تولید با دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یادآورشده اند: این همراهی که اگر چه از سوی صنعت و تولیدکننده به‌خوبی صورت پذیرفت ولی متأسفانه هیچ دستمریزادی را به همراه نداشت و صرفاً بر شعار کاهش نهضت قیمت تمام شده و بهره‌وری بنگاه‌ها تاکید شد.
به گفته امضاکنندگان این نامه، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید که در طول یکسال گذشته از طریق اعتبارات اسنادی خریداری وارد کشور شدند، در حال حاضر مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه‌گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح با بخشنامه بانک مرکزی دستخوش نوسانات شدید شده است. فعالان صنعتی خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اجرای سیاست آزادسازی قیمتها و اعمال اثرات آن در قیمت تمام شده کالاها شده‌اند و با اشاره به تحمیل خسارت سنگین بر تولیدکنندگان خاطرنشان کرده‌اند:پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت حداقل نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال صرفاً در بخش صنایع غذایی و واردات کالاهای اساسی برای بخش خصوصی زیان به همراه داشته است.
یک عضو هیأت‌مدیره انجمن مدیران صنایع اظهار داشت: نباید واردات 60 تا 70 میلیارد دلاری را فدای صادرات 28میلیارد دلاری کرد. حسین سلیمی اظهار داشت: در حال حاضر صادرکنندگان محصولات صنعتی از افزایش نرخ ارز خوشحالند ولی در نهایت، نرخ بالای ارز روی خرید از خارج، قطعات یدکی و مواداولیه مورد نیاز صنایع تأثیرگذار خواهد بود و باعث افزایش نرخ تولید می‌شود. وی ادامه داد: صنعتگران همواره با تکنرخی بودن ارز موافق بوده‌اند زیرا یک نوع بلاتکلیفی بین ارز‌های چندنرخی برای تولیدکنندگان ایجاد شده بود اما با وجود این، رقم بالای نرخ ارز برای واردات و خرید مواداولیه صنایع مفید نخواهد بود.
سناریویی برای کناره گیری احمدی نژاد
به گزارش مشرق به نقل از فارس،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اتها‌م‌های صورت گرفته در یکی از روزنامه‌های وابسته به جریان انحرافی به برخی از شخصیت‌های برجسته نظام، گفت: قوه‌قضائیه از امکان قانونی لازم برای برخورد با این جریان برخوردار است.
حشمتالله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس هشتم با اشاره به اتها‌م‌های صورت گرفته در تریبون جریان انحرافی به برخی از شخصیت‌ها نظیر آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌الله لاریجانی اظهار داشت: بر اساس قانون اتهامزنی به شخصیت‌ها در رسانه‌ها به هر صورتی جرم است.
وی با تاکید بر اینکه در شناخت جریان انحرافی و برخورد با آن توسط دستگاه‌های مربوطه کوتاهی شده، تاکید کرد: مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های بازرسی و نظارتی حتما باید پیگیر تخلفات این جریان باشند ولی تاکنون علی‌رغم افشاگری‌های صورت گرفته برخوردی انجام نشده است.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس با اشاره به اینکه قوه قضائیه از امکان قانونی لازم برای برخورد با این جریان برخوردار است، بیان داشت: انتظار از رئیس قوه قضائیه این است که از دادستانی‌ها در تهران و شهرستان‌ها بخواهد تا به عنوان مدعی العموم برای برخورد با طرح اتهامات پرونده تشکیل دهند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات اخیر جریان انحرافی در طرح اتهامات علیه رجل برجسته نظام نوعی فرار به جلو در میان این جریان است، گفت: آنها می‌خواهند اوضاع مملکت به هم بخورد تا اسناد بیشتری از اقدامات غیرقانونی آنها منتشر نشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه عده‌ای در کشور احساس می‌کنند برگ سبز اتهامزنی را در اختیار دارند گفت: جریان انحرافی می‌خواهد با طرح اتهامات جایگاه شخصیت‌های مختلف را تخریب کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه جریان انحرافی به دنبال انتحاری کردن فضای کشور است تصریح کرد: این جریان از این موضوع برای زیر سؤال بردن کل نظام استفاده می‌کند و سعی دارد با طرح مسائلی حتی به قیمت زیر سؤال بردن کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران خود را از معرکه نجات دهد.
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه در جریان انحرافی از هدف ماکیاولیستی استفاده شده گفت: ماکیاول می‌گفت مهم هدف است و هدف وسیله را توجیه می‌کند در اینجا نیز این جریان از هر وسیله‌‌ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: این جریان حتی حاضر بود رئیس جمهور مسئولیت‌های خود را رها کند تا آنها برای رسیدن به اهداف خود بهره برداری کنند که هنوز نیز ناامید نشده و مایوس کردن رئیس جمهور را دنبال می‌کنند.
فاصله گیری از روحانیت برای رسیدن به اهداف در قالب اصولگرایی
همچنین زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب مطرح شده در یکی از روزنامه‌های جریان انحرافی نسبت به برخی از شخصیت‌های نظام نظیر آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌الله جوادی‌آملی، اظهار داشت: باید در این مورد دادگاه مطبوعات برخورد لازم را داشته باشد تا از تکرار چنین اظهارات نسنجیده و سخیف جلوگیری شود.
وی افزود: جریان انحرافی از مدت‌ها قبل تلاش می‌کرد تا با ابزار‌های مختلف جایگاه علما و روحانیت را زیر سئوال برده و با فاصله گرفتن از روحانیت و مرجعیت اهداف خود را در قالب اصولگرایی پیش ببرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم با بیان اینکه امام خمینی(ره) به عنوان یک روحانی عالیقدر، الگو و طرح انقلاب اسلامی را تبیین کردند، گفت: اینگونه اظهارات سخیف و شبهه‌افکنانه برای روحانیون بزرگی نظیر آیت‌الله مصباح یزدی، لاریجانی و سردار جعفری نگاه مردم به این جریان را منزجرتر خواهد کرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اساس انقلاب اسلامی ایران دینی است، افزود: طراحی حضرت امام(ره) بر اساس مبانی ناب اسلام و برگرفته از مبانی است که روحانیت با سال‌ها تلاش و تحقیق آن را گسترش داده است.
وی با اشاره به اینکه روحانیت در ادامه راه انقلاب نقش ویژه‌ای برعهده داشته و به طور خاص در رأس آن ولایت فقیه ضامن بقای نظام است، اظهار داشت: مردم ایران، ذره‌ای از آرمان دینی خود فاصله نخواهند گرفت.
زندانی سیاسی دست به اعتصاب دارویی زد
خبرگزاری هرانا - محمدحسین سهرابی راد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به وضعیت درمانیش اقدام به اعتصاب دارویی کرد.
همزمان مادر محمدحسین سهرابی‌راد در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نسبت به وضعیت فرزنش که در زندان اوین به سر می برد ابراز نگرانی کرد و خطاب به این مقام ارشد قضایی نوشته است "شنیدم در جبهه جنگ تحمیلی رزمنده های ما اسرای مجروح عراقی را مداوا می کردند،آیا انسانهایی که شما آنها را در بند کردید از سربازان عراقی برای این مملکت خطرناکترند؟"
به گزارش جرس، محمدحسین سهرابی راد که در سال ۱۳۸۸ توسط قاضی مقیسه به تحمل چهار سال کیفر در بازداشتگاه اوین محکوم شده، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به وضعیت درمانیش اقدام به اعتصاب دارویی کرد.
وی در نامه ای به رئیس بند ۳۵۰ با اعلام اعتصاب دارویی اش، علت اصلی این اقدام را عناد و یکسونگری جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در پیگیری درمان بیماری قلبی اش عنوان کرده است.
گفتنی است با وجود تاکید چند باره پزشکی قانونی و متخصصان زندان اوین مبنی بر عدم تحمل کیفر سهرابی راد،دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اجتناب از اعطای مرخصی استعلاجی یا درمان در یکی از بیمارستانهای تخصص تهران(تحت نظر دادستانی و وزارت اطلاعات) خانواده وی را از هرگونه ملاقات حضوری محروم کرده است.
شایان ذکر است سهرابی راد در طول دوران بازجویی و بازداشت دچار بیماری قلبی شده و امکان دارد عدم استفاده از دارو بیماری وی را تشدید کرده یا دچار بحران کند.
نامه مادر محمدحسین سهرابی‌راد به دادستان تهران
همزمان مادر محمدحسین سهرابی‌راد در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نسبت به وضعیت فرزنش که در زندان اوین به سر می برد ابراز نگرانی کرد.
متن کامل این نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
حضور دادستان محترم جناب آقای جعفری دولت آبادی
سلام علیکم
با احترام اینجانب مادر محمد حسین سهرابی راد زندانی بند ۳۵۰ اوین هستم.
آقای دادستان آنچه سبب شد مصدع اوقات شریف شما شوم اینکه مطلع شدم فرزندم در زندان دچار حمله شدید قلبی شده،به طوری که امکانات درمانگاه زندان به تشخیص پزشکان مستقر در آنجا برای فرزندم کافی نبوده و از شما اجازه اعزام او را به بیمارستان خواسته اند و با کمال تعجب شنیدم که جنابعالی موافقت ننموده اید!
از شنیدن این قضیه دلم به درد آمد و نگران شدم،نه فقط برای فرزندم و سلامتی او.بلکه اینکه فکر کرده ام که خداوندا چه شده که فرد مسئولی در مقابل جان دادن یک جوان ۲۵ ساله اینقدر بی تفاوت است! آیا واقعا برای شما مهم نبود که فرزند من بمیرد؟!همان گونه که صابرها.
می گویند شما اهل جبهه و جنگ بودید. شنیدم در جبهه جنگ تحمیلی رزمنده های ما اسرای مجروح عراقی را مداوا می کردند،آیا انسانهایی که شما آنها را در بند کردید از سربازان عراقی برای این مملکت خطرناکترند؟
آقای دادستان بسیاری از معترضین سیاسی که در بند هستند ضد انقلاب و اسلام نیستند.بلکه ضد انقلاب و ضد اسلام مسئولینی هستند که با عملکردشان معترض آفرینند.و شما به عنوان دادستان اگر میخواهید به وظیفه واقعی خود عمل نموده و در مقابل خون شهدا ،به حق پاسدار باشید لازم است بدون مصلحت طلبی آنها را شناسایی و علیه آنها اعلام جرم نمایید.خواهش میکنم نگویید با این حرف ها دارم پایم را از گلیمم درازتر میکنم.چرا که من و امثال من برای پیروزی این انقلاب بهای سنگینی پرداخت کرده ایم و اگر پاسدار ارزشهای واقعی آن نباشیم فردا در مقابل شهدایمان شرمنده خواهیم بود.
جناب دادستان خواهشمند است در زندان سری به فرزند من و امثال ایشان بزنید.از آنها دلجویی فرموده .اگر امکان معالجه آنها را ندارید رهایشان ساخته تا خانواده هاشان به مداوای عزیزانشان بپردازند.بنده نمیدانم چرا با اینکه حدود دو سال از زندانی شدن فرزندم میگذرد و بارها برای او تقاضای مرخصی شده ولی هنوز او حتی یک روز هم به مرخصی نیامده. من همین یک فرزند را دارم و او هم فقط خدا را دارد.دادستان رژیم در تهران: بازداشت شش مدیر نفتی
دادستان تهران از بررسی مهمترین پرونده قضایی کشور در دادستانی تهران خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به مدیران نفت است ولی فعلا نمی توانم جزئیات آن را مطرح کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادستان ناحیه یک شمیران در جمع خبرنگاران خبر بازداشت چند نفر از مدیران نفتی را تایید کرد و افزود: دو هفته قبل 6 نفر از کارکنان بازنشسته و شاغل در این نهاد به مدت 48 ساعت بازداشت شدند که دادستانی پس از بررسی آنها را با قید ضمانت آزاد کرد.
وی با بیان اینکه این پرونده از مهمترین پرونده های کشور است گفت: در این پرونده بعضا جنبه های بین المللی هم دیده می شود ولی نباید بحث اتهامات این افراد به سرعت در مطبوعات بیان شود زیرا قابل اعلام نیست. ولی می توان گفت که این پرونده از مهمترین پرونده های اقتصادی است.
ایران آخوندزده؛ شهردار رژیم: مردم نان هم نمی توانند بخرند
روزنامه ابتکار: محمدباقر قاليباف در افتتاحيه جشنواره اوقات فراغت محلات شهر تهران كه در برج ميلاد برگزار شد گفت: در كشور خيلي نيازمند بحث‌هاي استدلالي نيستيم صاحبنظراني هستند كه در زمينه ورزش و غيره صحبت مي‌كنند و ما بايد در بخش‌هاي ثبوتي گام برداريم.
به گزارش فارس، شهردار تهران با بيان اينكه كارنامه شهرداري در حوزه اوقات فراغت قابل قبول است، گفت: افرادي كه در تهران زندگي مي‌كنند وضعيت ورزش عمومي را مي‌دانند.قاليباف با اشاره به اينكه ورزش از آن مقوله‌هايي است كه فقير و غني، شمال و جنوب، پير و جوان نمي‌شناسد، گفت: ورزش براي همه اقشار بايد ايجاد شود.به گفته قاليباف ايجاد ورزش‌هاي عمومي در آينده ورزش‌هاي حرفه‌اي و قهرمان پروري تأثيرگذار است.شهردار تهران با بيان اينكه ورزش از منظر‌هاي ديگر نيز مهم است گفت: ورزش باعث كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود.قاليباف گفت: در يكي از مناطق تهران كه براي بازديد رفته بوديم پشت شيشه نانوايي نوشته شده بود،" نان نسيه داده نمي‌شود" من به عنوان شهردار شوكه شدم كه مگر كسي هم هست كه نان نسيه بگيرد بعد از تحقيقي كه انجام دادم ديدم افرادي هستند كه پول خريد نان در حد ضروريات خود را هم ندارند.ایران اسلامی؛ قتل زن توسط شوهر در صدر قتلهای خانوادگی
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا با اعلام اینکه نرخ قتل در ایران به صورت متوسط سه در هر یکصد هزار نفر است گفت: پایین ترین نرخ قتل مربوط به استان خراسان جنوبی و زنجان است.
به گزارش مهر، سرهنگ هادی مصطفایی روز سه شنبه در نشست خبری که در محل فرماندهی ناجا برگزار شد، اظهار داشت: کشفیات قتل توسط پلیس آگاهی 81 درصد از کل وقوعات است.
وی افزود: نرخ قتل در تهران دو در یکصدهزار و پایین‌تر از متوسط کشور و نرخ 21 استان است.
مصطفایی همچنین در مورد نرخ قتل در استانهای دیگر کشورمان تصریح کرد: پایین ترین نرخ قتل مربوط به استان خراسان جنوبی و زنجان با نرخ 1 است و بالاترین نرخ مربوط به یک استان با نرخ 10 است که نمی‌توانم نام آن را اعلام کنم.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا در مورد رسیدگی پرونده‌های معوقه در سال 89، گفت: در سال گذشته 118 فقره از قتل های سنوات سالهای گذشته کشف شده به طوری که یک فقره قتل مربوط به سال 72 بوده است. همچنین عوامل قتلهای مربوط به سال 62 و سال گذشته آنها کشف، دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.
سرهنگ مصطفایی در مورد قتل های سریالی افزود: پلیس آگاهی در این زمینه بسیار حساس است و با کشف سریع هر کدام از قتل ها و شناسایی احتمال تشابهات در قتلهای دیگر سریعاً مجرم را شناسایی می‌کند به طوری که در سال 89 فقط یک فقره از این نوع قتل ها را شاهد بودیم.
44 درصد قتل‌ها با سلاح سرد انجام شده است
وی همچنین در مورد نحوه ارتکاب جرایم اعلام کرد: 3/69 درصد از قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی اتفاق افتاده است و همچنین 4/44 درصد از قتل‌ها توسط سلاح سرد و 5/26 درصد توسط سلاح گرم انجام شده است که البته آمار استفاده از سلاح سرد برای قتل در تهران 6/59 درصد بوده است.
این مقام مسئول در مورد انگیزه قتل‌ها اظهار داشت: 6/30 درصد بر اثر نزاع و اختلاف بوده است و 5/29 درصد عامل حادثه نسبت فامیلی با مقتول داشته است که در این مورد بیشترین آمار مربوط به قتل زن توسط شوهر بوده است.
وی افزود: 2/28 درصد از مقتولین مونث بوده‌اند که در این رابطه هم 62 درصد توسط بستگان خودشان به قتل رسیده‌اند.
کاهش 11 درصدی آدم ربایی
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا در مورد جرم آدم ربایی هم تصریح کرد: در این رابطه سال 89 نسبت به سال 88 کاهش 11 درصدی در وقوع داشته ایم.
وی با اعلام اینکه تاکید و تدبیر فرماندهی ناجا در کشف 100 درصدی این جرم است اعلام کرد: نرخ آدم‌ربایی در کشورمان 7/0 درصد است که 20 درصد آن مربوط به اخاذی و موارد خانگی و قسمت عمده آن که شامل 40 درصد است مربوط به مواردی است که مجرمین معاملات غیرقانونی به خصوص مواد مخدر دارند و به خاطر وصول طلب خود نمی‌توانند در مراجع قضائی طرح شکایت کنند لذا متوسل به آدم ربایی می‌شوند.
بیشترین شیوه تعرض از طریق فریب و اغفال بوده است
سرهنگ مصطفایی همچنین در مورد تعرض اعلام کرد: نرخ جرم در این زمینه در حدود 1 است که البته به احتمال عدم شکایت یا شکایت‌های واهی در این زمینه نرخ ممکن است رقم دقیقی نباشد ولی نسبت به خیلی از کشورها این رقم پایینی است.
وی در ادامه یادآور شد: بیشترین شیوه در این زمینه از طریق فریب و اغفال بوده است.
مصفایی تاکید کرد: متاسفانه برخی قربانیان به دلایل مختلف شکایت خود را مطرح نمی‌کنند که این فرصتی را در اختیار مجرمین قرار می‌دهد تا به کارشان ادامه دهند.
وی با درخواست اینکه همه قربانیان در این زمینه به مراجع قانونی شکایت کنند اعلام کرد: همه تمهیدات لازم از جمله زن بودن افسر مربوطه و محرمانه نگه داشتن اطلاعات رعایت شده است و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا مراجع قضائی بدون نوبت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی کنند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا در ادامه این نشست در مورد سرقت‌های مسلحانه اظهار داشت: در سال 89 افزایش کمی در این خصوص داشتیم که البته افزایش کشفیات هم بوده است.
کاهش 36 درصدی سرقت مسلحانه
وی با اعلام اینکه در زمینه سرقت مسلحانه به بانک ها شاهد کاهش 36 درصدی بودیم، اعلام کرد: 40 باند سرقت مسلحانه شامل 176 نفر که دامنه فعالیت‌شان از سال 86 تا 88 بوده سال گذشته دستگیر و متلاشی شده است و 141 فقره از پرونده‌های سالهای قبل کشف شده است.
مصطفایی با اعلام اینکه پلیس آگاهی در حال حاضر از روش‌های علمی و آزمایشگاهی استفاده می‌کند، تصریح کرد: استفاده از این روش‌ها در سالهای گذشته منجر به پیشگیری از گرفتار شدن افراد بیگناه و نیز بسته شدن راه‌های فرار مجرمین شده است.
وی رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از خطایا، عدم استفاده از مواد روانگردان و مخدرها، عدم استفاده از هرگونه سلاح سرد و حمل آن و نیز توجه به افراد مسنی که تنها زندگی می‌کنند را به عنوان مهمترین روش‌های پیشگیری از جرایم جنایی به شهروندان توصیه کرد.
نظر مراجع حکومتی درباره نوشتن روی اسکناس‌ها
ایسنا: برخی مراجع تقلید به استفتایی در مورد حكم شرعي «نوشتن بر روي اسكناس‌هاي رايج در كشور» پاسخ دادند.
متن سوال و پاسخ اين آيات عظام به اين شرح است:
سوال: نظر حضرتعالي درباره نوشتن بر روي اسكناس‌هاي رايج در كشور چيست؟
پاسخ آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني: اگر موجب نقص نشود، اشكال ندارد.
پاسخ آيت‌الله العظمي حسيني زنجاني: شريعت به حفظ اموال عمومي تاكيد زياد دارد. شايسته است از نوشتن روي اسكناس‌ها پرهيز شود.
پاسخ آيت‌الله العظمي علوي گرگاني: درصورتي كه صدق ضرر و زيان به حكومت اسلامي شود حرام و موجب ضمان است.
پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني: اشكال دارد.