محکومیت غیرانسانی 31 سال زندان ب

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: بنا بر آخرین گزارش های دریافتی، زندانی سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) مصطفی اسکندری با اتهاماتی واهی همچون «تشويش اذهان عمومی» و «مصاحبه با رسانه‌های بيگانه» به حکم سنگین 31 سال زندان محکوم گردیده است.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این دانشجوی رشته پزشکی از بازداشت شدگان مراسم چهلم ندا آقا سلطان در بهشت زهرا می‌باشد که در هشتم مردادماه سال 88 به همراه همسرش، کبری زاغه دوست بازداشت و به حکم سنگین 31 سال زندان محکوم گردید.

مصطفی اسکندری پس از بازداشت در هشتم مردادماه و با اتهاماتی نظیر «اقدام عليه امنيت ملی» و «تشويش اذهان عمومی» و «مصاحبه با رسانه‌های بيگانه» بازداشت و نهایتاً در سکوت رسانه‌های خبری، به 31 سال زندان محکوم گردید. وی در طول بازجویی‌ها در زندان اوین نیز به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته که در نتیجه این امر در طول بازجویی‌ها دچار شکستگی دنده و بینی گردید و پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج نیز به علت اعتراضات پیاپی خود به شرایط زندان و رفتار مسئولان زندان بارها از سوی مسئولان زندان به اعدام یا قتل توسط زندانیان اعدامی دیگر تهدید شد.

مصطفی اسکندری بیش از 7 ماه را در انفرادهای 209 و 240 سپری کرده و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و پس از سپپری کردن مدت ها انفرادی در سلول های انفرادی بند یک این زندان معروف به «سگدونی» هم اکنون در بند ویژه امنیتی این زندان به‌سر می‌برد.

قاضی پیرعباسی، قاضی پرونده آقای اسکندری علاوه بر صدور حکم سنگین زندان برای این زندانی سیاسی با هدف فشار مضاعف بر وی، کبری زاغه دوست همسر آقای اسکندری را که وی نیز نزدیک به دو سال را در بازداشت بوده است با تهدید به صدور حکم سنگین زندان وادار به طلاق از این زندانی سیاسی می‌کند.

اسکندری فروردین ماه سال گذشته نیز با انتشار نامه‌ای از زندان رجایی شهر کرج خواستار اعزام یک نماینده ویژه از سوی دادگاه جنایی بین المللی لاهه برای ملاقات با وی و دیگر زندانیان سیاسی و همچنین رسیدگی به جنایات مقامات جمهوری اسلامی گردید.

سایت کلمه: ۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .

شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.»

این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .»

امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.

آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . »

نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند

به گزارش کلمه، متن کامل شکایت نامه ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات به این شرح است:

ریاست محترم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

احتراما استحضار دارید که قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .

این قانون از نادر قوانینی است که به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب

۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکیلاتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حاضر بر عهده شماست .

قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهایی اعمال شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد .

از سویی همان طور که می دانید قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷)واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ( مائده، ۱۳)

قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند دیگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحیت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، با توجه به تجربیات تلخ متهمان، به امید جلوگیری از خود سری ها و قانون گریزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکمات متهمان، به ویژه متهمان سیاسی تصویب شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است .

ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر شرعی و غیر قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸را مشخص نمی کند.

برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزییات تکان دهنده بیشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشتری نیز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشریح جزییات رفتار غیر شرعی ،غیر قانونی و غیر انسانی اعما ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح شده در این شکواییه بیشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقیقات مقدماتی است و مسایل بیشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسیدگی جدی دارد .

۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامین و بازداشت صرفا با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعمال سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر ضروری ) بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است .

در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه دقیقا ناشی از اعمال نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند .

۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصریح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در متن احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بدل شده است .

۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصریح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم تمهیداتی جهت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تصریح شده است . ماده ۱۲۸ آیین دادرسی نیز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقیق (بازجویی ) یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با تصریح این قانون حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند .

دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است .

۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است . ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهین به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند .

۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. علاوه بر این قانون مهمترین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است .تمامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه تمامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خلاف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی بازداشت موقت اعمال شده است .

شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند .همچنین بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعتراض منتفی بوده است .بی خبری طولانی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید قرار داده است .

۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی و عدم تحقیر و استخفاف در هنگام دستگیری و بازجویی تاکید دارد . این بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ایم . بستن چشم متهمان رویه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات ( ۲۰۹) و سپاه پاسدارن ( دو الف ) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند .برخی از ما و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات ماه ها از دیدن هر محیطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ایم.

ما و اغلب زندانیان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ایم . عده زیادی ازما حتی در طول بازجویی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ایم و فقط اجازه داشتیم در حد دیدن برگه بازجویی چشم بند خود را جابه جا کنیم.

ظاهرا برای چشم بند کاربردهایی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هویت بازجویان و ماموران و تحقیر و عصبی کردن متهمان پیش بینی شده است . شگفت انگیز آنکه این رویه غیر قانونی حتی در محیط دادسرا هم معمول بوده و هست.

همچنین تقریبا تمامی دستگیری ها و بازجویی ها همراه با توهین و تحقیر بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجویان از فحاشی و توهین به ما و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند .

۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از دید متهم و یا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجویی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکید کرده است . تمامی امضا کنندگان این شکواییه در شرایطی کاملا خلاف این قانون تحت بازجویی قرار گرفته اند، غالبا اجازه دیدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجویان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند .برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از دید متهم به او امکان می دهد با احساس امنیت از شناسایی ، هر گونه خشونت فیزیکی و کلامی علیه متهم را به کار گیرد .

۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و یا کار متهم است و بر ممنوعیت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و ممنوعیت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصریح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غیر اخلاقی و غیر انسانی خلاف این بند قانون انجام شده است . بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فیلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشیا و مدارک شخصی سایر اعضای خانواده متهم ، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقریبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقیر متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجویی قرار داده اند و درباره نزدیکان و محارم وی پرسش های رکیک و غیر اخلاقی مطرح کرده اند .

۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

این در حالی است که ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر )بوده است .روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .

نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه ها بوده است . بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان این شکواییه اعمال شده است.

شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.

شگفت آنکه بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .

۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجویان و برخورد جدی با متخلفین از وظایف و روش های قانونی تاکید دارد .متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان ، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غیر اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقریبا به رویه ای مشترک بین بازجویان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت این روشهای غیر علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجویان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سیستماتیک توسط آنان اعمال شده است .

مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانین در صورت ضرورت کار تحقیقات و بازجویی ،روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقیقات و بازویی و تابعیت بازجویان از تحلیل های وهم آلود و یا تخیلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق این انحرافات را به خوبی نشان می دهد .

۱۱- بند یازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی تاکید دارد .

همانگونه که اشاره شد بر خلاف این بند قانونی بازجویان با اعتقاد به اینکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند .بخشی از اقدامات و بازجویی هایی خود را صرف کسب اطلاع از مسایل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجویان درباره مسایل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسایل شخصی فرزندان متهم تحقیقات وسیعی کرده و حتی گاه برای فریب متهم اقدام به جعل حقایق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غیر اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده .در این موارد بازجویان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود یا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجویان اعتراف کند .

۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت تغییر و تحریف اظهارات متهم تاکید دارد. عملی که بازجویان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجویی سفید شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماینده دادستان و ماموران امنیتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرینی ( دادگاه نمایشی ) برگزارشده و قاضی و نماینده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهیه شده توسط بازجویان برای تکمیل سناریوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربین های تلویزیون بیان کند استماع و اصلاح کرده اند که این موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است .

۱۳- بند سیزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط را مورد تاکید قرار می دهد .همچنان که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطین را مامورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می داند .

این در حالی است که در رسیدگی به پرونده امضا کنندگان این شکواییه ضابطین دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضایی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند . همچنین نشانه های زیادی حاکی از آن است که متن احکام قضایی توسط بازجویان نوشته شده ی عینا بر گرفته از گردش کار یازجو (گردش کار در سیستم امنیتی ایران به نظریه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هیچ تاثیری بر محتوای احکام از پیش تعیین شده نداشته است .

۱۴-بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشیا ضبط شده توقیفی متهمان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این اموال دارد. بر خلاف این ماده قانونی و همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و یا خانواده آنان به رغم پایان فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی نیز غالبا به آنان مسترد نشده است . اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زیانهای مادی و معنوی شده است .کامپیوترها ، تلفن های همراه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی، حتی برخی اسناد مالکیت از جمله مواردی است که همچنان در توقیف بوده و ضایطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن این گونه اموال شده اند .

در خاتمه نظر به اینکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان بازداشتهای فعالان سیاسی و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نقض شده است و ثانیا مطابق بند ۱۵ این قانون و همچنین مواد یک و دو دستور العمل اجرایی این بند نظارت بر حسن اجرای این قانون و اصلاح رویه ها در زمره وظایف آن هیات محترم است و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و یا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه موید خطیر بودن مساله است خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی )

همچنین تقاضا داریم برای آگاهی جامعه و جلوگیری از جرایم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقایق به دست آمده در اختیار ملت شریف ایران قرار گیرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرایی قانونی آن را جز وظایف هیات نظارت تعریف کرده است.

محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.

- ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی است(ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

روزنامه مردمسالاری: آيت الله آملي لاريجاني هوشياري عموم ملت مسلمان و خصوصا حوزه هاي علميه و دانشگاه ها را در مقابل جريان هاي انحرافي معتقد به "اسلام منهاي روحانيت" ضروري خواند وگفت: جريانات انحرافي در طول تاريخ تلاش بسياري نموده اند تا عرفان هاي کاذب و مليت گرايي را در مقابل اسلام واقعي ترويج کنند و امروز نيز شاهد تلاش جرياني انحرافي در کمرنگ کردن نقش عالمان ديني هستيم
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه آيت الله آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي به تلاشهاي صورت گرفته در رژيم گذشته براي دور کردن مردم از اسلام و روحانيت اشاره کرد و افزود: همه ما مي دانيم که در اواخر دوره طاغوت، رژيم به ترويج مليت گرايي و ايراني گرايي افراطي و برپا ساختن جشن هاي آنچناني پرداخته بودکه هدفي جز کمرنگ کردن نقش اسلام و نقش عالمان دين نداشت.
آيت الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: در جامعه اي که براساس دين شکل پذيرفته و آحاد مردم مسلمان هستند و بناست بر اساس توحيد، کتاب، سنت و وحي پيامبر زندگي کنند مسلما بايد "تفقه در دين" داشته باشند. تفقه در دين يعني درک عالمانه و صحيح از دين و درکي که بر اساس اجتهاد روشمند و مضبوط از دين حاصل شده باشد. رئيس قوه قضاييه افزود: البته به نظر مي رسد از ميان همه اين اصطلاحات مثل معرفت ديني و درک صحيح يا درک عالمانه، تعبير قرآني "تفقه در دين" از همه پر معنا تر و پر بارتر باشد. از اقتضائات چنين جامعه اي طبيعتا و عقلا اين است که بايد تفقه در دين داشته باشد و عالماني باشند که دين را بفهمند و اين فهم را در اختيار مردم قرار بدهند و زندگي ها بر اساس فهم عالمانه و مجتهدانه از کتاب و سنت شکل گيرد.
آيت الله لاريجاني به تاکيد قانون اساسي بر اين مسئله اشاره کرد و گفت: در اصول متعددي از قانون اساسي به صورت مستقيم و غير مستقيم بر اين مسئله تاکيد شده، از جمله در اصل دوم قانون اساسي تصريح شده است که نظام جمهوري اسلامي، نظامي است بر اساس توحيد
(لااله الا الله) و اينکه از طريق اموري از جمله اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي کند و يا در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده است که تمام مقررات و قوانين بايد براساس موازين اسلامي باشد و البته طريق تشخيص را هم نظر فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است.
آيت الله لاريجاني به آيه 122 سوره توبه اشاره کرد و گفت: صدر اين آيه اين است که "و ما کان المومنون لينفروا کافه"، يعني نهي مي کند که مومنين همه "نفر" يعني کوچ و حرکت داشته باشند و به ميدان جهاد بروند. نهي مي کند که همه مومنين بروند جهاد، مي گويد عده اي باقي باشند و اين عده بروند تفقه در دين کنند و اينطور نباشد که همه جهاد بروند و تفقه در دين زمين بماند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين که در تفسير اين آيه اختلافاتي ميان علما هست گفت: در اين مسئله نمي توان ترديد کرد که اين آيه تحريض و تحريک مومنان و الزام به بقا» عده اي براي تفقه در دين است و اين موضوع قابل ترديد نيست. مرحوم شيخ انصاري در کتاب گرانسنگ رسائل بعد از اينکه در استدلال اين آيه بر حجيت خبر واحد تشکيک و اشکالات متعدد وارد مي کند، مي فرمايد در اصل اين که اين آيه ظهور در لزوم و وجوب تفقه و انذار در دين دارد نمي توان ترديد کرد.
آيت الله لاريجاني افزود: مسلما بحث از حلال و حرام قدر متيقن اين تفقه است يعني بايد کساني باشندکه دين را عالمانه بفهمند و يا اقلا حلال و حرام آن را بدانند. منتها بعيد نيست بر حسب پاره اي قرائن بگوييم که اصلا معناي آيه اين است که در همه معارف بايد تفقه داشته باشند و نه فقط در حلال و حرام، مرحوم علامه طباطبايي نيز در ذيل اين آيه شريفه مي فرمايد که از تعبير انذار در اين آيه شريفه استفاده مي شود که بايد در همه معارف تفقه کرد چون بدون تفقه در مبدا و معاد، انذار در حلال و حرام پيدا نمي شود.
رئيس قوه قضاييه در ادامه به تلاش برخي از جريانهاي انحرافي در طول تاريخ براي دور کردن امت اسلام از تفقه در دين و از عالمان راستين اشاره کرد و ايده "اسلام منهاي روحانيت" را زاييده اين تلاش دانست و گفت: از قرنها پيش پاره اي جريانات انحرافي در مقابل نقش عالمان در دين وجود داشته است و همه ما مي دانيم که در برهه هاي متعددي در همين جامعه اسلامي ما دراويش و صوفيه را در مقابل علماي ما قرار مي دادند و بهانه آنان رجوع به باطن و باطن گرايي و اهميت عالم معنا و معنويت بود اما در واقع نقش علماي دين را مي خواستند تضعيف کنند. ما يادمان نمي رود که در زمان طاغوت دراويش را تاييد و کمکشان مي کردند، خانقاهايشان را آباد مي کردند، مساجد را اگر نگوييم خراب مي کردند ولي هيچ کمکي نمي کردند ومراسم ديني را در خانقاه ها مي گذاشتند. اين همراهي با جريان هاي انحرافي براي کم رنگ کردن نقش عالمان ديني بود.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه عالمان حقيقي دين توجه اصلي شان به عالم واقعيت و معنا بوده، منتها به خوبي دريافته بودند که اگر مي خواهيم توجه به باطن پيدا کنيم و به عالم معنا بپردازيم، مسير همين است و نمي شود انسان حلال و حرام خدا را نداند بعد بگويد من دارم به عالم معنا مي پردازم و نيز نمي شود حدود الهي را نداند و حرام و حلال الهي را پاس ندارد بعد بگويد من به عالم باطن مي پردازم، اين سخن نادرستي است.
آيت الله لاريجاني ظهور روشنفکران سکولار را ادامه اين جريان هاي انحرافي توصيف کرد و گفت: جريان سکولاريسم و روشنفکران سکولار را در کشورهاي اسلامي تقويت مي کردند تا باز در مقابل علما و متخصصان فهم ديني جهت گيري کنند. در همين کشور ما آرام آرام پر و بال دادند به اينها تا جايي که اسلام منهاي روحانيت تز اصلي برخي ها شد.
رئيس قوه قضاييه افزود: البته روحاني کسي نيست که فقط عمامه اي بر سر و ردايي بر تن دارد، آنچه که مهم است فهم عالمانه دين و تقوا است. آيا از علماي راستين دين از قرون اوليه مثل شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ مرتضي، شيخ طوسي، علامه حلي حتي تا زمان حال عالمي را ديده ايدکه بيايد ادعا کند که به لباس، کسي مي شود روحاني. اينها خودشان مجاهد في سبيل الله بودند در فهم دين و فهم معارف ديني و چه زحمات طاقت فرسايي براي بقاي دين کشيدند. واضح است که روحانيتي که مي گوييم تفقه در دين دارد همين روحانيت حقيقي است و اتفاقا مخالفان نيز وقتي مي گويند تز اسلام منهاي روحانيت، همين روحانيت حقيقي را مدنظر دارند که فهم آنان از دين عالمانه است.
آيت الله لاريجاني سپس افزود: واقعا تاسف آور است که در زماني که البته بيشتر به زمان دولت اصلاحات برمي گردد، کتاب هاي متعددي در عرفان هاي کاذب وارداتي در همين کشور مجوز از وزارت ارشاد گرفته است. وقتي انسان کتابهاي آنها را مي خواند مي بيند که عده اي جاهل و شياد و زنباره مدعي باطن و معنويت و عرفان شده اند. اين چه عرفاني است که با همه دنياپرستي مي سازد. عرفان سرخپوستي که با مواد مخدر و امثال آن هم هيچ منافاتي ندارد. عرفان بودايي هم جور ديگري. بايد تاسف خورد که اين کتابها در اين کشور نشر شد و صدايي هم برنخاست، کشوري که اساسش اسلام و تشيع است و نظامش نظامي است براساس توحيد و کتاب و سنت، چگونه مي تواند اين امور را تحمل کند. رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: متاسفانه بايد گفت در زمان ما هم جرياني انحرافي که گويا تمام نکات انحرافات گذشته را با هم در يک جا جمع دارد، در کمرنگ کردن نقش علما و در ترويج ايراني گري و قوميت گرايي بسيار تلاش مي کند و مردم را ارجاع مي دهد به کوروش و هخامنش و ديگران و بعد از آن طرف در ترويج عرفان هاي کاذب، در جن گيري و رمالي هم تلاش مي کند، که مشخص نيست اينها چه نسبتي با دين دارد. در حالي که اينها هم دم از روشنفکري مي زنند و با سکولارها خيلي راحت جمع مي شوند و همراهي مي کنند و هم با عده اي از هنرمندان لاابالي دم خور هستند و عرفان هاي کاذب را ترويج مي کنند و البته از اينکه با اجانب هم پنهاني ارتباط بگيرند خيلي ابائي ندارند.
آيت الله لاريجاني ملت ايران را به هوشياري در برابر اين جريان انحرافي دعوت کرد و اظهار داشت: بايد به هوش باشيم، نظامي که بر اساس اسلام و براساس کتاب و سنت تشکيل شده مي بايست مراقب اين جريان انحرافي و امثال آن باشد و بايد بدانيم که ما مسلمانيم، مسلماني که با حق تعالي عهد بسته که راه او را طي کند و کتاب و سنت را تبعيت نمايد، اينچنين مسلماني حتما اولين کارش فهم کتاب و سنت است و در اولين قدم نياز به متخصص و عالم فهمنده دين دارد. اما شما در خصايص اين گروه انحرافي مي بينيد که اين گروه دين را به گوشه اي در زندگي مي برند و مي گويند قلبت صاف باشد. آيت الله لاريجاني افزود: متاسفانه عقيده اينها اينگونه است که در روابط با نامحرم آزادند، در تماس با روشنفکران سکولار و گاه ملحد و پريدن با آنها آزاد هستند، در رجوع به جن گير و رمال آزادند، با دراويش آزادند، آيا اين است حدود الهي؟ اين است حرمات الهي؟
آيت الله لاريجاني تاکيد کرد: اين جريان اتفاقا در مفاسد اقتصادي هم غوطه ورند و بي امان جلو مي روند. وقتي که انسان تقوا را از دست داد در همه مجاري و در همه مجال مشکل پيدا مي کند.
رئيس قوه قضاييه افزود: وظيفه همه عالمان دين است که در مقابل اين انحرافات بايستند و مردم ما نيز به هوش باشند. ملت مسلمان و انقلابي ما به ياد دارند که حضرت امام (ره) چگونه با تمام وجود مقابل تز انحرافي اسلام منهاي روحانيت ايستاد و هيچگاه از خاطرم نمي رود که امام چگونه به آنها خطاب مي کرد که شما با روحانيون مخالف نيستيد بلکه با اسلام مخالفيد.
آيت الله لاريجاني تصريح کرد: حالا هم همين است. اين جريان انحرافي در حاليکه جن گيري و رمالي را روشنفکري جا مي زنند در کمرنگ کردن نقش عالمان ديني و متخصصان علوم حقه تلاش مي کنند. مسلما مقصود ما نفي عوالم باطن و عوالم معنا نيست. اما يقين داريم اکثر قريب به اتفاق اينها شيادند. مگر هر چيزي در عالم امکان دارد، وقوعش در مورد شخص خاص هم ثابت است؟ ممکن است کسي بتواند قدرتهاي مافوق طبيعي هم داشته باشد اما هر کسي که دکاني باز کند و بگويد من چنين قدرتي دارم آيا قدرت دارد؟ وانگهي هر قدرت شيطاني، هم مورد تاييد کتاب و سنت است؟
رئيس قوه قضاييه به روايتي در اين زمينه اشاره کرد و گفت: از امام صادق(ع) نقل شده است: که فرموده اند "آيه الکذاب ان يخبرک خبر السما» و الارض و المشرق و المغرب فاذا سالته عن حرام الله و حلاله لم يکن عنده شي" اين روايت عجيبي است. اين روايت در کافي (جلد دوم صفحه 340 )آمده است و مي فرمايد نشانه آدم دروغگو اين است، از آسمان و زمين و از مشرق و مغرب به شما خبر مي دهد، اما وقتي از او راجع به حلال و حرام خدا مي پرسي هيچ چيز در کفش نيست.
آيت الله لاريجاني تاکيد کرد: اين رمالها و جن گيرهايي که قوه قضاييه با آنها برخورد کرده، مصداق همين روايتند.
آيت الله لاريجاني در پايان با اشاره به نقش علما و هوشياري مردم در شناسايي جريان هاي انحرافي گفت: البته اين رافع مسووليت قوه قضاييه نيست و طبيعتا هر شخصي بايد مسووليت خودش را انجام دهد و دستگاه هاي اجرايي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد وظايف خودشان را بدانند و نگذارند که کتاب ها و نشريات ضلال چاپ شوند.
در ادامه جلسه مسوولان عالي قضايي مقرر شد اقتضائات حقوقي و قضايي برنامه پنجم توسعه بررسي شود. همچنين مقرر شد برنامه سوم توسعه قضايي نيز از سوي مسئولان قضايي بررسي و پس از ارائه پيشنهادات جديد و اصلاحات به منظور تصويب و ابلاغ به جلسه مسوولان ارائه شود.

دختر رفسنجانی: پدرم در برخی موارد نباید کوتاه میآمد

سایت خبرآنلاین: بخش هایی از گفت گوی فاطمه هاشمی با ماهنامه «نسیم بیداری:

*در مورد انتخابات سال 84 یا مجلس ششم که وارد شدند همیشه ما می‌گفتیم شما در انتخابات شرکت نکنید. می‌گفتند من اگر شرایطی را ببینم که اتفاقاتی بر علیه نظام ممکن است بیفتد و یا مشکلاتی با آمدن افراد مختلف برای نظام ایجاد شود من سعی خودم را می‌کنم. حالا انتخاب نشدم که نشدم. ولی من باید این تعهدی راکه نسبت به خداوند و نسبت به مردمم دارم را انجام دهم.

* آیتالله هاشمی در رابطه با ریاست مجلس خبرگان آقای مهدوی کنی گفته بودند، من در بعضی از موارد کوتاه می‌آمدم ولی آقای مهدوی کوتاه نخواهند آمد. من فکر می‌کنم در جریاناتی که اتفاق افتاد شاید در بعضی از جاها ایشان نباید کوتاه می‌آمدند که منتهی به این قضایا شود.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران امروز با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری دوروتی (هما) پرواز، گزارشگر سرویس انگلیسی زبان آنلاین شبکه خبری الجزیره شد.

این کمیته با اشاره به خبر امروز شبکه خبری الجزیره مبنی بر اینکه که دولت سوریه، دوروتی پرواز، روزنامه‌نگار سرویس انگلیسی زبان این شبکه را به ایران تحویل داده است، خواستار آزادی فوری وی گردید.

محمد عبدالدایم هماهنگ کننده خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران گفت: «تحویل آشکار دوروتی پرواز توسط سوریه به ایران در حالی که وی شهروندی آمریکایی و کانادایی نیز می‌باشد انتخابی غیر مسئولانه است».

وی اضافه کرد: «با توجه به پیشینه بسیار بد آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران، ما نگران سلامت خانم پرواز هستیم».

در بیانیه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران آمده است که خانم پرواز نهم اردیبهشت ماه سال جاری وارد سوریه شده و از آن پس اطلاعی از وی در دست نیست. وی شهروندی آمریکایی کانادایی با ملیت ایرانی است که توسط سرویس امنیتی ناشناسی در سوریه بازداشت شده است.

چهاردهم اردیبهشت ماه دولت دمشق تائید کرد که وی تحت بازداشت است، اگرچه گزارش رسانه‌های محلی از انتقال وی در یازدهم اردیبهشت ماه به ایران حکایت داشت.

بنا بر بررسی های کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، در سال 2010، ایران به همراه چین بیشترین تعداد روزنامه نگاران زندانی را داشته‌اند.

خبرگزاری هرانا - کارخانه معظمی که به گفته محمود احمدی‌نژاد؛ قرار بود در کنار دیگر واحدهای تولید در نهضت صنایع پایین دستی پتروشیمی، بیکاری را ریشه‌کن کند، خود به علت کمبود خوراک تعطیل شد تا فعالیتش از زمان افتتاح حتی به سه ماه هم نرسد.

به نوشته تجارت نیوز، محمود احمدی‌نژاد در حالی واحد پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی امیرکبیر را در پنج‌شنبه ۲۸ بهمن ماه ۸۹ افتتاح کرد که از آغاز نهضت ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی برای ریشه‌کنی بیکاری در کشور سخن گفت و افتتاح و راه‌اندازی این واحد را با وجود کارشکنی و سنگ‌اندازی مخالفان پیشرفت ملت ایران و با تکیه بر دستان توانمند متخصصان داخلی اعلام کرده بود. اما فعالیت‌های این واحد که در حدود ۴۰۰۰ میلیارد ریال برای افتتاح و راه‌اندازی‌اش هزینه شده بود در کمتر از سه ماه فعالیت، به خاطر کمبود خوراک تعطیل و متوقف شد.

واحد پلی اتیلن سبم (LDPE) در شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر در حالی به تعطیلی کشانده شده که قرار بود سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک تولید و به کشورهایی نظیر چین، ترکیه و کره جنوبی صادر کند.

از طرفی "عادل‌نژاد سلیم" که از دی ماه ۸۹ به مدیرعاملی پتروشیمی امیرکبیر منصوب شده بود نیز در سخنانی در فروردین ماه با اعلام رسیدن تولید این واحد به ۳۰ هزار تن از فعالیت کامل این واحد خبر داده بود.‌نژاد سلیم گفته بود که واحد پلی اتیلن سبک با ۱۰۰درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است و سالانه ۴۲۰ میلیون دلار نیز ارزش تولیدات سالانه آن خواهد بود.

واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر قرار بود طبق برنامه ۳۰۰ هزار تن خوراک مورد نیاز خود را از دو واحد پتروشیمی امیرکبیر و مارون به مقدار ۸۰ و ۲۲۰ هزار تن به ترتیب فراهم کند. اما در حال حاضر هر دوی این مجتمع‌های عظیم ملی، خود دچار کمبود خوراک هستند و نمی‌توانند خوراک لازم برای این واحد را در اختیار قرار دهند.

خط تولید این واحد در حالی متوقف شده است که واحدهای پتروشیمی دیگری نظیر "آریا ساسول" و "پتروشیمی جم" در عسلویه، اتیلن مازاد بر نیاز خود را به صورت خام صادر می‌کنند. این موضوع سهامداران پتروشیمی امیرکبیر را برآن داشت تا طی نامه‌ای از آقای احمدی‌نژاد بخواهند تا برای رفع این مشکل و کمک به پتروشیمی امیرکبیر که قریب به ۲۳۰۰ نفر نیروی انسانی و ۳۳۰۰ سهام دار دارد، وارد عمل شود.

احمدی‌نژاد در بهمن ماه گذشته و در مراسم افتتاح این واحد و ۷ واحد پتروشیمی دیگر در بندر ماهشهر با تاکید بر ضرورت توسعه واحدهای پایین دستی صنعت پتروشیمی با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال، وزارت نفت را مامور کرده بود تا یک ستاد عملیاتی برای پشتیبانی صنعت پتروشیمی ایجاد کند. اما اکنون نه تنها این ستاد ایجاد نشده که یکی از واحدهایی که قرار بود در ریشه کنی بیکاری و ایجاد ارزش افزوده نقش‌آفرینی کند، خود به محاق تعطیلی رفته است.

تعطیلی خط تولید این کارخانه بزرگ که باید آن را یکی از افتخارات دولت آقای احمدی‌نژاد دانست، ازا ین جهت نگران کننده است که دولت تصمیم دارد وزارت نفت را در وزارت نیرو ادغام کند و هنوز مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار واحدهایی نظیر پتروشیمی امیرکبیر قرار دارد.

صدای آمریکا: تلویزیون الجزیره روز چهارشنبه (۱۱ مه) گزارش داد مقام های سوریه دوروتی پروز، خبرنگار این شبکه را به ایران تحویل داده اند.

دوروتی پروز خبرنگار ۲۹ ساله تلویزیون الجزیره تابعیت ایرانی، کانادایی و آمریکایی دارد و روز جمعه (۲۹ آوریل) برای پوشش نا آرامی های سوریه با گذرنامه ایرانی خود به دمشق سفر کرد، اما مقام های این کشور وی را در فرودگاه بازداشت کردند.

یک سخنگوی شبکه الجزیره روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد «ما هم اکنون اطلاعاتی دریافت کرده ایم که وی در تهران دربازداشت به سر می برد.»

سخنگوی الجزیره تاکید کرده است: «ما از مقام های ایرانی می خواهیم تا اطلاعاتی در مورد دوروتی در اختیار ما بگذارند، اجازه تماس با وی را صادر کنند و مقدمات آزادی فوری وی را فراهم کنند.»

وی خاطرنشان کرده است مسئولان این شبکه از روز ٢٩ آوریل و زمانی که خانم پرواز، دوحه را ترک کرده، از وی بی خبر بوده اند و عمیقاً نگران وضعیت سلامت و امنیت وی هستند.

مقام های سوری هفته پبش به مقام های الجزیره گفته بودند که دوروتی پرواز در دمشق زندانی شده است و آزاد خواهد شد.

بنا به گزارش رسانه ها، سفارت سوریه در واشنگتن روز سه شنبه (۱۰ مه) اعلام کرد خانم پرواز قصد داشته با روادید منقضی وارد سوریه شود و بنا بر این روز اول مه به ایران مسترد شده است.

در بیانیه سفارت سوریه در واشنگتن آمده است پرواز روز ۱ مه «توسط کنسول ایران (در سوریه) اسکورت شد و وی با پرواز ۷۹۰۵ خطوط هوایی کاسپین، رهسپار تهران شد.»

تلویزیون الجزیره روز چهارشنبه (۱۱ مه) گزارش داد مقام های سوریه دوروتی پروز، خبرنگار این شبکه را به ایران تحویل داده اند.

مقام های سوری هفته پبش به مقام های الجزیره گفته بودند که دوروتی پرواز در دمشق زندانی شده است و آزاد خواهد شد.

بنا به گزارش تلویون الجزیره، علی اکبر صالحی روز ۲ مه به این شبکه گفته بود از محل نگهداری خانم پرواز اطلاعی ندارد. وی مصرانه از سوریه خواسته بود تا به پرونده این خبرنگار رسیدگی کند.

بنا به گزارش روز سه شنبه (۳ مه) الجزیره، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در طی یک کنفرانس مطبوعاتی ابراز امیدواری کرده بود خبر بازداشت دوروتی پرواز صحت نداشته باشد. وی در عین حال گفته بود «اگر وی بازداشت شده است، ما از دولت سوریه می خواهیم به این پرونده رسیدگی کند.»

رسانه های آمریکا هفته گذشته از ابراز نگرانی عمیق مقام های وزارت امور خارجه ایالات متحده نسبت به امنیت و سلامت دوروتی پروز و پیگیری پرونده بازداشت وی با مقام های دمشق خبر داده بودند.

نهادهای کانادایی و آمریکایی مدافع حقوق بشر و حقوق خبرنگاران با انتشار بیانیه هایی نسبت به بازداشت خانم پرواز ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری وی شده اند.

دوروتی پرواز فارغ الحتصیل ادبیات انگلیسی از دانشگاه بریتیش کلمبیا است و رشته خبرنگاری در مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه آریزونا تکمیل کرد. وی خبرنگار پیشین نشریه «سیاتل پست اینتلیجنسر» و برخی دیگر از نشریات ایالات متحده است.

دوروتی از سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی تلویزیون الجزیره انگلیسی استخدام شد و پیش از سفر به سوریه، اخبار مربوط به زلزله و سونامی فاجعه بار ژاپن را پوشش داده بود.

واشنگتن پست در گزارش روز چهارشنبه خود نوشته است با وجودی که در بحبوحه سرکوب های سیاسی و مدنی در سوریه، بسیاری از خبرنگاران خارجی از این کشور اخراج شده بودند، اما الجزیره هنوز اخبار مربوط به نا آرامی ها را پوشش می داد و به نظر می رسد بازداشت خبرنگار این شبکه نشانه دیگری از تیرگی مناسبات مقام های دمشق با تلویزیون الجزیره باشد.

افزایش سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بر تعداد بیکاران

خبرگزاری هرانا - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: با توجه به این که بر خلاف سایر کشورها، اکثریت اقشار جامعه ایرانی را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، اشتغال جوانان یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس است.

به گزارش خانه ملت، جلال محمودزاده افزود: بر خلاف سایرکشورها، اکثریت اقشار جامعه ایرانی را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و اصولا جامعه ایرانی جامعه‌ای جوان است.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور و عدم ایجاد کارگاه‌های اشتغال‌زایی با توجه به جمعیت رو‌به‌رشد جوانان جویای کار و اشتغال و همچنین با توجه به سرمایه گذاری کمتر در مناطق محروم، متأسفانه خانواده‌ای در ایران وجود ندارد که جوان تحصیل‌کرده بیکار نداشته باشد.

وی تصریح کرد: با افزایش میزان تحصیل جوانان، توقع ونگاه آنان به مقوله اشتغال نیز بالا می‌رود؛ بر اساس آمارهای اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی، هم اکنون حدود ۲٫۵ میلیون نفر بیکار(!) در کشور وجود دارد و هر سال نیز حدود ۱٫۶ میلیون نفر به این جمعیت افزوده می‌شود.

به گفته محمودزاده، آمار بیکاری جوانان رقم بالایی است و اگر آمار افراد نیمه شاغل و یا بیکاران پنهان را هم اضافه کنیم، رقم بالاتر خواهد بود؛ برای مثال در بخش کشاورزی و روستاها می‌بینیم که با توسعه کشاورزی صنعتی و افزایش ماشین‌های کشاورزی مدیریت مزارع با افراد کمتر تحقق پیدا می‌کند و یک خانواده هفت نفره کشاورز که در گذشته همه مشغول کار در مزارع بودن حالا می‌توانند با دو نفر نیز این مقدار اراضی در اختیار را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت سایر افراد خانواده عملاً یا بیکار هستند یا خود را در روستا سرگرم کرده‌اند با توجه به این که شغل و کار دیگری وجود ندارد؛ یا این که جوانان تخصص ویژه‌ای ندارند که روستا را ترک کنند و با آن مشغول به کار شوند شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: متأسفانه در آمارهای اعلامی افراد شاغل فصلی و بیکار پنهان را منظور نمی‌کنند، از این رو وزارت کار و امور اجتماعی باید به سرعت با اعتبارهای در اختیار عملاً نسبت به ایجاد اشتغال مولد برای جوانان بر اساس تجربه و رشته تحصیلی اقدام کند و با تزریق اعتبارات بیشتر به روستاها، اشتغال جوانان روستایی را تضمین کرده تا از مهاجرت جوانان به شهرها جلوگیری کند.

بازداشت یک خبرنگار در اراک و انتقال وی به تهران

سایت تحول سبز: محسن قلعی خبر نگار سیاسی هفته نامه عطر یاس بدون هیچ دلیل موجهی در روز آزادی قلم و با مراجعه حضوری به دادسرای اوین باز داشت شد.

به گزارش کلمه، ماموران امنیتی برای انتقال محسن قلعی به تهران در حالی به دفتراین هفته نامه در اراک یورش بردن که مسولین امنیتی استان دادستان اراک هیچ دلیلی برای حضور آنها در این روزنامه محلی اراک نداشتند. همچنین همزمان به تفتیش منزل نامبرده پرداخته و کامپیوتر و بخشی از وسایل را همراه خود بردند.

آنها سپس با توسل به بازپرس شعبه اول دادسرای اراک و ارسال احضاریه بدون موضوع اتهام و اخذ تعهد از پدر قلعی موفق شدند وی را با این موضوع که فقط چند سوال داریم به تهران بکشانند. از زمان حضور محسن قلعی در دادسرای اوین تا کنون هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.

در حالی که افرادی نا شناس برای بردن قلعی بدون هیچ گونه حکم قضایی به اراک مراجعه کردند اما مسولان امنیتی استان هر گونه ارتباط با این افراد ناشناس را رد کرده و از حضور آنها اظهار بی اطلاعی کردند. مسولان استان مرکزی هیچ اتهامی را متوجه قلعی نمی دانند و وی توسط افرادی که خود را وابسته به قرار گاه ثارالله تهران می دانند به تهران احضار شده و بدون اعلام قبلی و هرگونه حکم جلب و یا احضاریه ای بازداشت شده است.

قلعی از خبر نگاران سیاسی استان مرکزی و فارغ التحصیل رشته ی علوم سیاسی است.

تغییر برای برابری - امروز، 21 اردیبهشت ماه 1390، در ساعت هفت و نیم صبح چند تن از مٱموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به منزل این فعال اجتماعی مراجعه کرده و بعد از سه ساعت بازرسی منزل (اتاق شخصی) و ضبط بعضی از اموال شخصی،‌ از جمله تلفن همراه، چند جلد کتاب، لپ‌تاپ و...، ایشان را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کردند. خبر بازداشت مریم را خانواده و دوستان او تایید کردند.

مریم بهرمن فعال اجتماعی و از فعالان کمپین یک میلیون امضا در شیراز ، سال هاست که در عرصه حقوق مدنی و زنان فعالیت دارد. او نویسنده وبلاگ های "یک ورق پاره دیگر" و "ورق پاره در تبعید" است. مریم از سخنرانان پنجاه و پنجمین نشست کمسیون مقام زن بود که در آن اجلاس گزارشی درباره فن آوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد جنسیتی با نگاهی به وضعیت زنان در ایران ارائه داد.

دانشجونیوز: یکی از منابع نزدیک به آیت الله بروجردی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که از فروردین سال ۱۳۹۰ فشار نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران بر مقلدین آیت الله بروجردی در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است. به گفته وی، در تعطیلات نوروزی نیروهای یاد شده به منزل خانم سمانه خدادی یورش برده اند و پس از شکستن درب مجتمع و واحد ، وی را در حالی که تنها بوده مورد تفتیش بدنی قرار داده اند.

منبع یاد شده به کمپین گفت که به قصد تحقیر در زندان اوین محاسن آیت الله بروجردی را تراشیده اند و زمان ملاقات های ایشان را به پنج دقیقه محدود کرده اند.

همچنین خانم سعادت بروجردی، خواهر آیت الله بروجردی، مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفته که در نتیجه این حمله پای ایشان شکسته شده است و در همین حال برادر این زندانی عقیدتی ، سید محسن بروجردی در بازداشت خانگی به سر می برد و از رفت و آمد اقوام نزدیک ایشان نیز جلوگیری می شود و خانه پدری بروجردی ها هم از فروردین امسال پلمپ شده است.

شایان ذکر است چندی پیش نیز اصغر اسکندری به اطلاعات اصفهان برده شد و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تهدید شد. همچنین خانم اکرم آقایی در شهر قوچان نیز به طور مکرر توسط عوامل سپاه این شهر تهدید شده و به این نهاد احضار شده است.

10 هزار داروخانه در مرز ورشكستگی و سرگردانی بیماران

سایت آفتاب: تاخیرهای چند ماهه سازمان‌های بیمه گر در پرداخت سهم خود از مبالغ نسخه‌های پزشكی بیمه شده، داروخانه های كشور را با مشكلات متعدد مالی رو به‌رو كرده است به طوری كه برخی از صاحبان داروخانه‌ها معتقدند در صورتی كه این مطالبات پرداخت نشود، قادر به ادامه فعالیت نیستند.

به گزارش ایرنا، تاخیر پنج ماهه بیمه تامین اجتماعی، چهار ماهه بیمه خدمات درمانی و پنج ماهه بیمه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات 10 هزار داروخانه سراسر كشور منجر به بدهی‌های كلان بیمه‌ها به داروخانه‌ها شده است.

به گفته برخی از مسئولان داروخانه‌ها، داروخانه‌هایی كه با رقم‌های بیشتری از مطالبات مواجه بوده در مرز ورشكستگی قرار دارند و نمی‌توانند داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه كنند و بیمار برای تهیه آن، دفترچه به دست از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان است.

به گفته آنان، ضرر این بدقولی‌ها و تاخیرها در پرداخت بدهی‌ها، نه تنها گریبان داروخانه‌ها را گرفته بلكه تبعات آن بیماران را نیز درگیر می‌‌كند.

به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آنان را ناچار به استقراض از بانک‌ها و ناتوانی در تهیه داروهای مورد نیاز بیماران كرده و علاوه بر این، برخی از داروخانه‌ها به شركت‌های پخش دارو بدهكارند و از بانک‌ها برای پرداخت بدهی خود، قرض گرفته‌اند.

رهبر مژدهی آذر افزود: حدود 10 هزار داروخانه كشور به دلیل تاخیر در دریافت مطالبات از سازمان بیمه گر، تقریباً ورشكسته شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها، نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمی‌كنند.

وی اظهار داشت: مطالبات داروخانه‌ها در سراسر كشور، موجب تحمیل خسارت‌های جدی به داروخانه‌ها شده است به طوری كه بسیاری از آن‌ها را به مرز ورشكستگی كشانده است.

مژدهی آذر گفت: هر داروخانه كشور به طور متوسط، ماهانه حدود یك میلیون تومان نسخه تامین اجتماعی داشته كه البته رقم این نسخه برای برخی از داروخانه‌ها به 20 تا 50 میلیون تومان می‌رسد بنابر این در این مدت، در مجموع داروخانه ها ده‌ها میلیاردها تومان از صندوق تامین اجتماعی طلب دارند.

وی گفت: مشكلات مالی داروخانه‌های كشور، بسیار جدی است بطوری كه بسیاری از آن‌ها در تامین هزینه كاركنان خود با مشكل مواجه شده‌اند.

مژدهی آذر به مهلت پرداخت صورت حساب‌های سهم سازمان‌های بیمه‌گر در قانون اشاره كرد و افزود: براساس قانون بیمه خدمات درمانی، بیمه ها باید 60 درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب‌های طرف قرارداد مراكز درمانی، پاراكلینیكی، پیراپزشكی و داروخانه‌ها بپردازند و 40 درصد بقیه آن را حداكثر تا 2 ماه به این مراكز پرداخت كنند.

وی خاطر نشان كرد، این قانون تا كنون مورد بی‌توجهی سازمان‌های بیمه گر قرار گرفته و پرداخت مطالبات، همواره با تاخیرهای 6 تا 7 ماهه روبه‌رو بوده است.

رئیس كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این با اشاره به نامه انجمن داروسازان به مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت نابسامان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفته بود: متاسفانه عمل نكردن به تعهدات از سوی بیمه‌ها، یكی از موارد گلایه مجلس به بیمه‌ها و عملكرد نامناسب آن‌ها است.

حسین علی شهریاری افزود: بررسی‌ها حاكی از آن است كه پرداخت‌های برخی از سازمان‌های بیمه گر نسبت به گذشته، بهتر شده است اما همواره به طور متوسط 3 تا 4 ماه در پرداخت این مطالبات تاخیر وجود دارد و این مسأله باعث ایجاد مشكلات متعدد برای داروخانه‌ها و سایر مراكز درمانی شده است.

این درحالی است كه صندوق تامین اجتماعی نیز 31 فروردین ماه امسال اعلام كرد، رقم مبالغ همه اسناد واصله از داروخانه‌های طرف قرارداد تامین‌اجتماعی در سال 89 تاكنون 416 میلیارد تومان بوده است.

این صندوق اعلام كرد، از این میزان مبلغ 228 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و همچنین 188 میلیارد تومان از اسناد نیز آماده پرداخت و درحال رسیدگی است.

در این گزارش آمده است: مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات به مراكز طرف قرارداد اختصاص یافته كه به منظور پرداخت به مدیریت درمان استان‌ها ابلاغ شده است.

این صندوق همچنین اعلام كرد، علاوه بر اعتبار اختصاص یافته اخیر، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال نیز در سال گذشته به منظور پرداخت به مراكز درمانی طرف قرارداد اعم از بیمارستان‌های دانشگاهی، داروخانه‌ها، موسسات پاراكلینیک، پزشكان، دندانپزشكان و بیمارستان‌های خصوصی طرف قرار داد تأمین ‌اجتماعی پرداخت شده است.