واردات در ۵ سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است
سایت آفتاب: وزیر اقتصاد، ارزش صادرات و واردات کشور در سال جاری را تا پایان دی ۱۰۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۶٫۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
سید شمس الدین حسینی در همایش روز جهانی گمرک با عنوان “دانش – کلید تعالی گمرک “افزود : وزن واردات به دلیل تغییر در ترکیب آن حدود دو و نیم درصد کاهش داشته است. وی گفت: مهمترین قلم واردات در یک سال گذشته ، فلزات گرانبها بوده است.
حسینی به رشد ۴۷ درصدی ترانزیت در ده ماه اخیر در مقایسه با دوره مشابه پارسال اشاره کرد و گفت: ترانزیت از خاک ایران در این مدت به ۸ و نیم میلیون تن به ارزش ۲۶ میلیارد دلار رسید.
وزیر اقتصاد کل با بیان اینکه مبادلات اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال ۸۳ از لحاظ وزن ۸۴ درصد و از لحاظ ارزش ۱۰۰ درصد رشد داشت، گفت: صدور کالاهای غیرنفتی نیز سه برابر رشد کرده است.
حسینی گفت: مسافرانی که از گمرک وارد یا خارج شدند ، در پایان سال ۸۳ هشت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودند که در ده ماه نخست امسال به ۱۶ میلیون افزایش یافته است.
وی افزود: ارزش واردات در پنج سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته و درآمد گمرکی از ۳۳۰۰ به ۶۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
هفتاد درصد کارگاه های تولیدی کفش تبریز تعطیل شدند
ایلنا: رئیس اتحادیه کفاشان تبریز امروز با ابراز تاسف از تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای تولیدی کفش در تبریز، خواستار توجه ویژه دولت برای حل این مشکل شد.
حسین‌نژاد اظهار داشت: در حال حاضر در تبریز بیش از ۲ هزار واحد تولیدی کفش داریم که از آن تعداد تنها ۳۰ درصد فعال هستند و ۳۰ درصد نیمه تعطیل و ۴۰ درصد نیز تعطیل هستند که در تبریز ۴۰ هزار جفت کفش دست‌دوز در سال تولید می‌شود.
رئیس اتحادیه کفاشان تبریز با اشاره به اینکه اتحادیه کفاشان تبریز در دهه ۴۰ تاسیس و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۲ فعالیت دوباره خود را آغاز کرده است، تصریح کرد: هدف اتحادیه تلاش برای حل مشکلات صنفی اعضا و ارائه خدمات برای تسریع در امور آنهاست و هیئت مدیره سعی کرده است تا در این راستا تلاش کند.
حسین‌نژاد نبود مواد اولیه مرغوب در بازار و عدم تولید چرم خوب را مهمترین عامل پایین بودن کیفیت کفش تبریز دانسته و خاطرنشان کرد: در تبریز مواد اولیه مرغوب همچون چسپ، چرم، زیره، رویه و یراق‌آلات نداریم و از سوی دیگر به دلیل تعرفه گمرگی بسیار بالا نمی‌توانیم این مواد را از خارج وارد کنیم و در نهایت ضربه آن را تولیدکنندگان متحمل می‌شوند و تولیدات تبریز هرگز توان رقابت با کشورهای هم‌طراز را پیدا نمی‌کنند و رکود صنعت کفش را موجب می‌شود.
هيچ مرجعی نرخ بيكاری را اعلام نمی كند
ایلنا: يك فعال كارفرمايي مي‌گويد: تا زماني كه دولت به اجراي سياست پايين و ثابت نگه داشتن نرخ بهاي ارز پافشاري مي‌كند، نمي‌توان مدعي ايجاد اشتغال ثابت و پايدار در كشور شد.
عباس وطن‌پرور در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: امروز در شرايطي كه هيچ مرجع رسمي حاضر به اعلام نرخ واقعي بيكاري در كشور نيست؛ گفته مي‌شود كه در استان‌هاي مختلف اشتغال در وضعيت مطلوبي قرار دارد و اين درحالي است كه هر روز به نقل از كارگران مي‌شنويم كه بيكاري رو به افزايش است.
وي با بيان اينكه ميان آمار غير رسمي برخي مسوولان دولتي در استان‌هاي مختلف كشور با گفته‌هاي كارگران تعارض وجود دارد، گفت: از يك سو گفته مي‌شود دولت طبق قانون بودجه بيش از تعهد خود اشتغال ايجاد كرده است و از سوي ديگر اعلام مي‌شود كه در استان‌هاي مختلف بيش از چند هزار كارگر به دليل بيكار شدن و يا عدم دريافت مطالبات خود از مسوولان دولتي انتظار مساعدت دارند.
اين فعال كارفرمايي سياست‌هاي اقتصادي دولت در خصوص ايجاد آزادسازي بهاي قيمت‌ها و تثبيت نرخ ارز را مغاير يكديگر دانست و افزود: اعمال همزمان اين سياست‌ها نتيجه جزء افزايش بيكاري ندارد و از اين رهگذر نمي‌توان انتظار افزايش اشتغال را داشت.
وي تصريح كرد: بدون شك با آزادسازي حامل‌هاي انرژي، قيمت تمام شده توليد در كارخانه‌هاي داخلي داخلي افزايش خواهد يافت كه اين مسئله باعث جذب بيشتر سرمايه‌ها در بخش‌هاي بازرگاني وارداتي خواهد شد.
به گفته وطن‌پرور، در چنين شرايطي ثابت نگهداشتن نرخ ارز باعث بدتر شدن شرايط توليد براي سرمايه‌گذاري صنعتي كشور خواهد شد.
وي با اشاره به برخي سياست‌هاي دولت مبني بر دادن مجوز افزايش قيمت به توليدكنندگان داخلي براي عرضه محصولات خود به بازارهاي مصرف گفت: وقتي واردكنندگان كالاي مشابه خارجي را با همان قيمت سابق وارد كشور مي‌كنند مجوز دولتي براي گرانتر فروختن توليدات داخلي هيچ تاثيري نخواهد داشت.
اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: هم اكنون شرايط اقتصادي روز به روز به سمت تسهيل واردات كالاهاي خارجي در مقابل سختر شدن شرايط توليد مي‌رود كه نتيجه آن بيكاري كارگران صنعتي، كاهش اشتغال پايدار و در مقابل افزايش مشاغل كاذب و غير مولد در كشور است.انحراف 21 هزار میلیاردی در بودجه سال 89
"جبار کوچکی نژاد" در گفت‌وگو با خانه ملت، در باره گزارشی که دیوان محاسبات از کسری مالی و تخلف دولت در بودجه سال 89 اعلام کرده است، گفت: برای واقع گرایانه تر شدن بودجه سال 90 ، عملکرد بودجه دولت در سال 89 بررسی شد و دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، گزارشی از این ارزیابی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات با ارزیابی عملکرد دولت از نحوه اجرای آن در بودجه سال 89 گزارشی به کمیسیون ارائه کرد که برای بررسی بیشتر کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه دیوان محاسبات گزارشی از تخلف مالی دولت ارائه کرد، کمیسیون برنامه بودجه با حضور دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و شرکت نفت که بیشترین تخلفات و دغدغه در این حوزه بود، کمیته‌ای تشکیل دادند و نتایج با دقت بیشتری بررسی شد.
به گفته این نماینده در نتیجه ارزیابی مجدد عملکرد 9 ماهه دولت در بودجه سنواتی،21 هزار میلیارد تومان انحراف در بودجه سال 89 مشاهده می شود.
استخراج نفت کمتر از روزی 4 میلیون بشکه
کوچکی نژاد به ظریفت تولید نفت کشور اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه ایران ظرفیت تولید روزانه 4 میلیون و 150 هزار بشکه نفت را دارد، وزارت نفت به تعهدات خود عمل نکرده است.
از مقدار 4.2 میلیون بشکه در روز، 1.6 میلیون آن برای نیاز داخلی کشور تولید می‌شود و مابقی که نزدیک به 2 میلیون بشکه است باید به کشورهای دیگر صادر شود، بر اساس گزارش دیوان محاسبات و گفته‌های نماینده مردم رشت، وزارت نفت تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است.
وزارت نفت سرمایه گذاری نکرد
در بودجه سال 89 مجلس وزارت نفت را موظف کرده است با کمک شرکت‌های زیر مجموعه خود به گونه ای عمل کند که 77 هزار و 338 میلیارد ریال منابع حاصله از سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای نفتی شود. همچنین این وزارتخانه باید حداقل چهل‌درصد (40%) از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص دهد.
این در حالی است که کوچکی نژاد در این خصوص با استناد به گزارش دیوان محاسبات کشور گفت: با وجود اینکه دولت مکلف به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز بوده است، اقدامی در این خصوص نداشته و انحرافی بالغ بر 7 هزار 700 میلیارد تومان در بودجه سال جاری ایجاد کرده است.
بدهی دولت به حساب ذخیره ارزی
این نماینده با اشاره به وضعیت حساب ذخیره ارزی، گفت: مجلس در قانون بودجه سال 89 قیمت هر بشکه نفت را 65 دلار تعیین کرده بود و می بایست درصورتی که قیمت نفت افزایش یافت مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
قیمت فروش نفت در تبصره یک ماده بند "د" ماده 4 قانون بودجه سال 89 آمده است؛ بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری تاکید کرده اند که مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون یعنی هر بشکه 65 دلار، به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی از مازاد فروش نفت و با در نظر گرفتن سهم وزارت نفت از طریق شرکت زیر مجموعه وزارتخانه، پس از اعلام خزانه‌داری کل کشور مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز کند.
نمایندگان در این ماده به سهم وزارت نفت نیز اشاره کرده‌اند و تاکید داشتند سهم وزارت نفت از طریق شرکت زیرمجموعه از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه شود. وازرت نفت از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده کند.
دستگاه قانونگذاری کشور در ادامه این تبصره تاکید داشت استفاده از درآمد مازاد فروش نفت در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرحهای غیر مرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت زیر مجموعه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است؛ نمایندگان در این زمینه وزیر نفت مسئول می‌دانند.
با استناد به این ماده از قانون بودجه سال 89، کوچکی نژاد گفت: دیوان محاسبات با ارزیابی عملکرد 9 ماهه دولت، گزارش داد، 5 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد فروش نفت است که تاکنون به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
بدهکاری دولت مانع پرداخت وام متروی شهری
این نماینده به بدهی سال گذشته دولت به حساب ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و ادامه داد: همچنین دولت مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 88 را باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرد که جمع این تخلفات، 21 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را برای دولت ایجاد کرده است.
نماینده مردم رشت ادامه داد: اگر دولت بدهی‌های حساب ذخیره ارزی را به موقع به حساب واریز می‌کرد، نمی‌توانست به دلیل عدم موجودی در حساب ذخیره وام 2هزار میلیاردی توسعه ناوگان خطوط ریلی شهری تهران و دیگر کلانشهرها را به تعویق بیاندازد.
تا پایان سال مالی کسری 21 هزار میلیارد تومان صاف شود
کوچکی نژاد گفت: گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و بررسی شده در کمیته مربوطه جهت قرائت در صحن علنی به هیات رییسه مجلس ارسال خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به قوه مجریه تاکید شد کسری بودجه سال 89 خود را تا پایان سال مالی صاف کند.
کوچکی نژاد راه حل رفع تخلفات مالی دولت را واریز بدهی به حساب ذخیره ارزی خواند و گفت: دولت فرصت دارد تا پایان سال مالی، بدهی خود به بخش‌های مختلف از جمله حوزه نفت را پرداخت کند.
بررسی بودجه 90 در سه یا چهار شیفت کاری
نماینده رشت در نهایت به بودجه سال 90 نیز اشاره کرد: علاوه بر تخلفات مالی در بودجه سال 89، دولت همچنان نسبت به ارائه بودجه سنواتی سال آینده اقدامی نکرده است و احتمال می‌رود این لایحه را بعد از ایام الله دهه فجر به مجلس بیاورد که این تاخیر عاملی خواهد شد تا نمایندگان در سه یا چهارشیفت بودجه 90 را بررسی کنند.
نحوه بررسی عملکرد مالی دولت
دیوان محاسبات کشور در راستا نظارت همزمان با قرار گرفتن در کنار دستگاه‌‌های اجرایی حین اجرای قوانین بودجه سالیانه، هر جا با تخلف یا کوتاهی مواجه شود، قانون معطل بماند و آئین نامه‌های آن تدوین نشده باشد به موقع به دستگاه‌ها مشاوره ، اطلاع رسانی و تذکر می‌دهد تا آن ایراد و تخلف رفع شود.
دیوان محاسبات کشور که به عنوان بازوی نظارتی دستگاه قانونگذاری کشور دومین سال است که نظارت همزمان را پیش روی قرار داده که اثر این نظارت همزمان را می توان در فعال کردن دستگاه ها، هزینه به موقع بودجه ها و جلوگیری از هزینه کردن عجولانه اعتبارات در اواخر سال مشاهده کرد.
نتایج این نظارت هر سه ماه یک بار در گزارش های سه ماه در اختیار نمایندگان گذاشته می شود که چند شکل دارد. یک شکل این گزارش ها استانی است یعنی نتیجه این نظارت سه ماهه را در حوزه هر استان در اختیار نمایندگان آن استان قرار می دهیم، که در نتیجه این قالب گزارش ها نمایندگان استان می توانند با استانداران و مسئولان استان ها در مورد نقاط ضعف و قوت اجرای قوانین صحبت کنند و پیگیری کنند.
قالب دوم در سطح وزارتخانه هاست که دیوان عملکرد هر وزارتخانه را به صورت تفکیک یافته بررسی و گزارش عملکرد آن را در راستای قوانین تعیین شده تهیه می‌کند و علاوه بر اینکه این گزارش در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و هیات رییسه قرار می‌گیرد آن را به کمیسیون تخصصی مربوط به آن وزارتخانه ارسال می شود تا این کمیسیون ها همزمان با اجرای قانون بتوانند به ضعف و قوت اجرای قانون در حوزه کمیسیون تخصصی خود نظارت داشته باشند.
دیوان محاسبات کشور امسال گزارش سه ماهه اول و سپس گزارش شش ماهه را هم که تقدیم مجلس و اعلام کرد آمادگی آن را دارد تا در هر یک از کمیسیون های تخصصی حضور پیدا کند و در حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی گزارش عملکرد آن وزارتخانه را به اطلاع نمایندگان برساند.
این دستگاه نظارتی همزمان یک نسخه از این گزارش را در اختیار دولت قرار می دهد تا نهادهای اجرایی از واقعیت‌های اجرا آگاه و نسبت به اصلاح آن تا پایان سال مالی اقدام کنند.
صادرات خاک ایران به کشورهای عربی
ایسنا: سفیر جمهوری اسلامی در دوحه اعلام كرد: بر اساس قراردادي كه نهايي شده دولت قطر به منظور افزايش توليدات كشاورزي خود و تامين امنيت غذايي مقادير فراوان خاك حاصلخيز از ايران وارد خواهد كرد.
هم اکنون هشت ميليون و 700 هزار هکتار خاک قابل کشت در کشور وجود دارد که به صورت آبي در حال کشت هستند؛ در اين راستا طرح جامع خاک اخيرا براي بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي به مجلس شوراسي اسلامي رفته تا موضوعات مربوط به خاک هم قانونمند شود.
مديركل دفتر صادرات گمرك ايران طي بخشنامه‌اي خطاب به ناظران گمركات استان‌ها، مديران كل و مديران اجرايي مستقل اعلام كرده است صادرات خاك كشاورزي با نظارت و ارائه مجوز اداره كل حفاظت محيط زيست استان و رعايت و ساير مقررات مربوطه امكانپذير است.