|
|
|
چهارشنبه، پنجم ژانويه ٢٠١١ - پانزدهم دي ١٣٨٩
پرونده سازی جدید و محاکمۀ زندانی سیاسی کیوان صمیمی روز چهارشنبه 15 دی ماه حوالی ساعت 06:45 زندانی سیاسی کیوان صمیمی مدیرماهنامه نامه به دادگاه انقلاب تهران برده شد و مورد محاکمه قرار گرفت.آقای صمیمی همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی طی بیانیه ای خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی شده بودند و به این دلیل دادگاهی شده است. رژیم ولی فقیه که در ظاهر خود عضو سازمان ملل می باشد و جاهایی که به نفع وی است و برای پنهان کردن جنایت علیه بشریت خود با هیئتهای گسترده در آن شرکت می کند و سعی در فریب جهانیان بر می آید ولی وقتی که فعالین حقوق بشری خواستار تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب می شوند علیه آنها پرونده سازی می کند وآنها را مورد محاکمه قرار می دهد. زندانی سیاسی کیوان صمیمی از زندانیان سیاسی رژیم پیشین می باشد و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه است. او همچین در کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه، کمیته حمایت از حقوق شهروندی و نیز کمیته دفاع از حق تحصیل عضویت داشت.آقای صمیمی 23 خرداد 88 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و بیش از 4 ماه در سلولهای انفرادی بسر برد و در تاریخ 12 بهمن محکوم به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیتهای سیاسی گردید. یکی دیگر از زنان دستگیرشده روزعاشورا توسط صلواتی به اعدام محکوم شد بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صلواتی قاضی فرمایشی ولی فقیه علی خامنه ای خانم بهرامی شهروند ایرانی-هلندی و یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا را به اعدام محکوم کرد. روز یکشنبه 12 دی ماه قاضی فرمایشی صلواتی حکم ضدبشری اعدام را علیه زندانی سیاسی زهرا بهرامی از زنان دستگیر شده روز عاشورا و شهروند ایرانی – هلندی به وکیل وی خانم ژینوس شریف رازی ابلاغ نمود.صلواتی وکیل خانم بهرامی را تهدید نمود و به او هشدار داد که از مصاحبه کردن با رسانه های و داشتن ارتباط با سفارت هلند در ایران پرهیز کند در غیر اینصورت با تبعات آن مواجه خواهد شد.صلواتی در ادامۀ تهدیدات خود خطاب به خانم شریف رازی گفت :که صدور حکم اعدام را به به خانم بهرامی و خانواده اش اعلام نکند و فقط به آنها بگوید که حکمی علیه او صادر شده است.صلواتی همچنین دستور مصادره تمامی اموال خانم بهرامی مانند منزل شخصی،ماشین ، پول نقد و سایر اموال وی را صادر نمود. حکم صادر شده اعدام تنها مربوط به یکی از اتهامات نسبت داده شد و دروغین حمل و فروش مواد مخدر می باشد که در 16 آذر ماه مورد محاکمه قرار گرفت. خانم بهرامی در دادگاه این اتهام را رد کرد و به صلواتی گفت که او تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات وادار به اعتراف شده است.این حکم غیر قابل تجدید نظر می باشد و پس از تایید محسنی اژه ای دادستان کل قابل اجرا می باشد. قرار است در جلسۀ دوم دادگاه که تا 2 ماه دیگر برگزار می شود به اتهامات سیاسی خانم بهرامی رسیدگی شود. یکی از اتهامات سیاسی خانم بهرامی محاربه است و به گفتۀ صلواتی مجددا حکم اعدام برای او صادر خواهد کرد. قاضی فرمایشی صلواتی خواست بازجویان وزارت اطلاعات و همکاران سابق خود را بر آورده می کند و او تابه حال علیه چندین زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است که تعدادی از این احکام به اجرا در آمده است و آخرین آن، به اجرا در آوردن حکم ضد بشری اعدام علیه شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی بود.صلواتی یکی از جنایتکاران علیه بشریت می باشد که باید تحت تعقیب و مورد محاکمه در دادگاه های بین المللی قرار گیرد. لغو ممنوعیت ملاقات با بهاره هدایت و
مهدیه گلرو به گزارش تارنمای کلمه، مهدیه گلرو و بهاره هدایت که در زندان اوین
به سر می‌برند، سه‌شنبه ١٤ دی پس از سه هفته «بی‌خبری» توانستند همسران
خود را ملاقات کنند. بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو فعال دانشجویی در ایران که در زندان
به‌سر می‌برند، اواخر آذرماه گذشته دست به اعتصاب غذا زده بودند و
هم‌زمان نیز از سوی مسئولان قضایی، ممنوع‌الملاقات شدند. این دو فعال دانشجویی، روز ١٦ آذر که در ایران روز دانشجو نام دارد،
به‌طور جداگانه پیام‌هایی منتشر کرده بودند. بهاره هدایت در حالی دست به اعتصاب غذا زده بود که امین احمدیان
همسر وی در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد
که او در زندان به سنگ کیسه صفرا دچار شده و نیازمند جراحی است. احمدیان همچنین خبر داده لود هشت ماه است نتوانسته با همسرش در
زندان ملاقات حضوری داشته باشد. به گفته احمدیان، عباس جعفری
دولت‌آبادی، دادستان تهران با درخواست ملاقات حضوری موافقت نکرده است. بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگ‌ترین تشکل
دانشجویی در ایران، ١٠ دی ٨٨ بازداشت شد. وی از سوی شعبه ٢٨ دادگاه
انقلاب اسلامی به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم مرداد ٨٩ از سوی
شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً تأیید شد. وی در دادگاه بدوی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به پنج سال
حبس، به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال و به اتهام «توهین به
رئیس‌جمهوری» و «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم شده بود. در همین حال حکم دو سال حبس تعلیقی این عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت
به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵»
نیز از حالت تعلیق خارج شده و به این حکم اضافه شده است. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز که ١١
آذر ٨٨ بازداشت شد، فروردین ٨٩ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تجمع و
تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری
محکوم شد. این حکم در مرداد ٨٩، عیناً از سوی شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر
تهرات تأیید شد. ٣٠ مرداد ٨٩ نیز حکم یک سال حبس تعلیقی که پیشتر برای گلرو صادر
شده بود، از حالت تعلیق خارج شد و به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری وی
افزوده گرديد. پس از انتخابات بحث‌برانگیز دهمين دوره ریاست‌جمهوری در ایران،
دهها نفر از مخالفان دولت، از جمله فعالان دانشجویی در این کشور
بازداشت و عمدتاً به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
اعتراض و نگرانی خانواده زندانیان سیاسی به استقرار نیروهای اطلاعاتی در بند ۳۵۰ تحول سبز:جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای ضمن تاکید دوباره بر مطالبه اصلی خود که آزادی همه زندانیان سیاسی است،دیگر خواسته های خود را در شش بند اعلام کرده و نوشته اند «حالا که نجیبانه، احکام ناعادلانه و غیر قانونی ای که علیه عزیزان شان را صادر شده، ناگزیر تحمل می کنیم، نهادهای قانونی و قضایی ، لااقل حقوق ما و زندانیان مان را برای کاهش آلام فراهم کنند نه اینکه راهها را برای عبور از قانون در نهادهای حاکم، ببندند و مسیر ما را تغییر دهند.» به گزارش کلمه، آنها دراین بیانیه بر استقرار ماموران وزارت اطلاعات در بند ۳۵۰ زندان اوین اعتراض کرده و گفته اند که « وزارت اطلاعات که خود دستگیر کننده و شاکی زندانیان ما بوده و با اعمال نظر بر قاضیان، محکومیت های طولانی مدت را برای زندانیان ما صادر کرده ، اکنون می خواهد با دخالت در کار سازمان زندان ها و قوه قضاییه بیش از پیش بر عزیزان ما فشار وارد کند و با بحران سازی در داخل بند، فشارهای مضاعف ایجاد کرده و در امور قضایی بیشتر مداخله کند.» متن کامل تازه ترین بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی به شرح زیر است : بسم رب المظلومین گرچه مطالبه اصلی ما خانواده زندانیان سیاسی آزادی همه زندانیان سیاسی به ویژه آزادی فوری زنان و جوانان است و آن ها را مبرا از هر اتهام و بی گناهانی می دانیم که به جرم آزادی خواهی، اعتراض و انتقاد که لازمه هر حکومتی است و سیره معصومین(ع) نیز چنین بوده و حکومت های دموکراتیک از آن استقبال می کنند، اکنون گرفتار آمده اند. اما در شرایطی که آن ها حکم ناعادلانه حبس را تحمل می کنند لااقل انتظار داریم به قوانین جاری در مورد زندانیان تن داده شود و آن ها و ما به عنوان خانواده هایشان از حداقل حقوق قانونی خود محروم نباشیم. مطالبه حداقل حقوق آنها و ما انتظار ناحقی نیست چه اینکه به فرض مجرمیت، هر زندانی حقوقی دارد که باید رعایت شود.در حالی که زندانیان سیاسی بی گناه هرروز که می گذرد یا تحت اجحاف ها و بی قانونی های بیشتر قرار می گیرند یا به استمرار بی قانونی نسبت به آنها از سوی دستگاه قضایی و متولیان امور وقعی نهاده نمی شود. ۱- در داخل بند ۳۵۰ زندان اوین که زندانیان سیاسی بسیاری را در خود جای داده است، اتاقی در داخل بند و در کنار سلول های زندانیان تخلیه شده و قرار است ماموران وزارت اطلاعات آنجا مستقر شوند. این اقدام غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که زندانیان این بند دوران محکومیت خود را سپری می کنند و طبق قانون در دوران محکومیت باید تنها تحت نظر سازمان زندان ها باشند، این عمل بی سابقه موجب عصبانیت و تحریک زندانیان و نیز خانواده های آنان شده و بارزترین نمونه ی مخدوش شدن استقلال قوه قضاییه است.وزارت اطلاعات که خود دستگیر کننده و شاکی زندانیان ما بوده و با اعمال نظر بر قاضیان، محکومیت های طولانی مدت را برای زندانیان ما صادر کرده ، اکنون می خواهد با دخالت در کار سازمان زندان ها و قوه قضاییه بیش از پیش بر عزیزان ما فشار وارد کند و با بحران سازی در داخل بند، فشارهای مضاعف ایجاد کرده و در امور قضایی بیشتر مداخله کند. از طرف دیگر قوه قضاییه که باید مجری و متولی قانون باشد، چگونه زیر بار چنین خفتی رفته و سکوت اختیار کرده است. به چه حقی زندانیان ما را به دست شاکیانِِ شان که بدون دلیل و بر اساس توهمات ساخته و پرداخته ذهنشان، ماه ها تحت فشار قرار داده و زندانی کرده ، می سپارند. ما صریحا اعلام می کنیم که در این شرایط نگران امنیت روانی و حتی جانی عزیزانمان هستیم چرا که رفتارهای نیروهای امنیتی در این دوران موجب سلب هرگونه اعتماد و اطمینان ما از آنان شده است و مسئولیت هرگونه عواقبی را مستیقما متوجه رییس قوه قضاییه و نهاد دادستانی زیر نظر آن و نیز وزارت اطلاعات دولت می دانیم. ۲- مرخصی حق زندانیان است اما برخی از زندانیان پس از انتخابات، بعد از گذشت بیش از ۱۸ ماه هنوز به مرخصی نیامده یا از مرخصی دو یا سه روزه برخوردار شده اند. درحالی که با زندانیان عادی که مرتکب جرم و جنایت شده اند چنین رفتاری نمی شود و عجیب تر از همه آن است که دادستان تهران بی هیچ استدلالی در برابر خبرنگاران می گوید که اعطای حق مرخصی به زندانیان را حق و امتیاز تلقی می کند. برای ما روشن نیست که دادستان باید از چه کسی دادستانی کند؟ چرا اگر قانون حقی برای دادستان قایل شده باشد آن را تا جای امکان به ضرر زندانیان ما به کار می گیرد؟ ما باید دادمان را از چه کسی بستانیم؟ زمانی که مجری قانون چنین برداشتی از آن ارائه می کند دیگر ما در این میان به چه کسی علاوه بر خدایی که دادستان واقعی و نهایی ماست، باید پناه ببریم؟ ۳- با استناد به کدام بند قانونی، تلفن های بند ۳۵۰ اوین چند ماه است که قطع مانده؟ چه کسانی دستور قطع کلی تلفن های این بند را صادر کرده اند؟ به چه دلیل ما را حتی از شنیدن صدای همسران و فرزندان مان محروم می کنید و از چه رو فرزندان ما نباید حتی با شنیدن صدای پدر از پشت تلفن سر بر بالین بگذارند؟ چرا حتی از ارتباط تلفنی آن ها با خانواده هایشان می هراسید؟ حق تلفن کوچکترین مطالبه یک زندانی و خانواده اوست. رعایت اسناد بین المللی را نخواسته ایم حداقل به قانون و رویه موجود در خصوص حقوق زندانیان در کشور خود عمل کنید. ۴- برقراری ملاقات های حضوری طبق قانون، حق طبیعی هر زندانی به حساب می آید. به کدامین دلیل ملاقات حضوری با عزیزان دربند را از ما دریغ می کنید؟ ماههاست که زندانیان بند ۳۵۰ از ملاقات حضوری محرومند و زندانیان رجایی شهر نیز به تازگی ملاقات های حضوری شان قطع و کابینی شده است. چرا ما نباید دستان گرم همسر و فرزندانمان را لمس کنیم و فرزندانمان باید با حایل شیشه ای ضخیم و دوجداره، پدرشان را ببینند و یک لحظه به آغوش کشیدن را حسرت بکشند؟ آیا شما خود را جای ما و زندانیان مان فرض کرده اید؟ و آیا می پذیرید که روزی دیدار شما با فرزندتان چنین باشد؟ ما برای کودکان مان از شما چه باید بگوییم؟ چگونه اشک های آن ها را وقتی کودکانه به شیشه مشت می کوبند بنگریم؟ وجدان هایتان تا چه حد تحلیل رفته که چنین قسی شده اید؟ ۵- زندانیان بیمار و به خصوص کهنسال که باید در کنار خانواده خود و در خارج از زندان درمان شوند، متاسفانه در زندان نگه داری یا به خانه های امن منتقل و در مواردی به طور غیرقانونی در قرنطینه نگهداری می شوند. این کار بسیار غیر انسانی، برخلاف مواد قانونی و آیین نامه سازمان زندان هاست که بخشی را به حقوق بهداشتی و درمانی زندانیان اختصاص داده است . اکنون برخی از زندانیان دچار بیمارهای حادی مانند بیماری قلبی و سرطان شده اند و با اهمال رسیدگی به آنان و امکانات اندک بهداشتی و درمانی زندان، جانشان را در معرض خطر قرار داده اند. ۶- با وجود وضع بسیار نامناسب زندانیان؛ در این بین اوضاع بند زنان از همه اسف بارتر است. این بند فاقد هرگونه امکاناتی نظیر کتابخانه، وسایل ورزشی، هواخوری و … است. زنان زندانی که به جرم های سیاسی اکنون ماه ها در زندان هستند و به احکام بسیار سنگین محکوم شده اند، کاملا غیرقانونی و غیر انسانی در بند متادون نگه داری می شوند و حتی از هواخوری هم محروم هستند. زنان نیز همچون مردان چندین ماه است که از ملاقات حضوری و تلفن که حق قانونی زندانی است، محروم هستند و این اوضاع باعث تاسف بسیار است. ما امیدواریم حال که نجیبانه، احکام ناعادلانه و غیر قانونی ای را که علیه عزیزان مان صادر شده ، ناگزیر تحمل می کنیم، نهادهای قانونی و قضایی ، لااقل حقوق ما و زندانیان مان را برای کاهش آلام فراهم کنند نه اینکه راهها را برای عبور از قانون در نهادهای حاکم، ببندند و مسیر ما را تغییر دهند. چرا که قوه قضائیه باید بیش از دیگران پاسدار و مجری قانون باشد نه ناقض قانون و ناامید شدن از دستگاه قضایی و قانون به سود هیچ کس نخواهد بود. خانواده بزرگ زندانیان سیاسی
محکومیت خانواده یک روحانی منتقد به حبس و تبعید خبرگزاری هرانا – اعضای خانواده یک زندانی سیاسی سابق در یک بازداشت جمعی مجموعا به هجده و نیم سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به خلخال محکوم شدند. بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" حجت السلام علی عبادی جامخانه 61 ساله و از زندانیان سیاسی دهه 50 که پیشتر سابقه بازداشت در دهه 60 را نیز داراست به همراه دو فرزند و دامادش مجموعا به هجده و نیم سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به زندان خلخال محکوم شدند. این روحانی منتقد حکومت در 20 فروردین ماه سال 88 توسط ماموران وزارت اطلاعات مشهد به همراه دختر، پسر و دامادش بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شد. نامبرده پس از تحمل 300 روز انفرادی توام با شکنجه های روحی و جسمی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. دادگاه انقلاب مشهد در تیرماه سالجاری وی را به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به شهرستان خلخال محکوم کرد و حکم مذکور در آبان ماه 89 به وی در زندان ابلاغ شده است. دختر، پسر و داماد نامبرده نیز به ترتیب با تحمل یک، دو و سه ماه انفرادی به ترتیب به سه سال و نیم، سه سال و شش سال حبس تعزیری محکوم شدند که پس از تودیع وثیقه سنگین به صورت موقت از زندان آزاد شدند
انتقال زندانی سیاسی که در شرایط حاد جسمی
است از بیمارستان به زندان بازجویان وزارت اطلاعات و همکار آنها فردی بنام همت الله بابایی که
تحت عنوان قاضی در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب مشغول بکار است به نظر می آید
قصد دارند با انتقال او به زندان و قرار دادن وی در شرایط حاد و عدم
رسیدگی پزشکی وی را حذف فیزیکی نمایند.
ادامه اعدامهای مخفیانه در مشهد: به گفته دیپلمات یاد شده جواد لاریجانی همچنین وقوع اعدام در زندان مشهد را تایید کرده است ولی ادعا کرده است که تعداد مطرح شده اعدام ها ” کمتر از آنچه گزارش شده” میباشد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی ماه های گذشته با استفاده ازمنابع موثق، اخباری را در خصوص وقوع اعدام های پنهانی در مشهد منتشر کرده است. این اعدام های مخفی به صورت مرتب طی سال در زندان وکیل آباد مشهد انجام شده است. عدم توجه مقامات به ریشه های اقتصادی و اجتماعی روند رو به افزون پخش و استفاده از مواد مخدر و اعمال اعدامهای وسیع به هیچ وجه در چند دهه گذشته موفق نبوده و کمپین نگران گسترش اعدامهای مخفیانه و خارج از اصول قضایی اخیر میباشد. منابع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که آخرین دوراعدام های یاد شده که توسط مسوولین قوه قضاییه اعلام نشده است مربوط به۲۹ آذر ماه است که طی آن ده زندانی دیگر اعدام شده اند. پیش از این کمپین خبر از اجرای دو نوبت اعدام در تاریخ های ۱۳ و ۲۰ مهر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد رامنتشر کرده بود. در این دو نوبت جمعا ۲۳ زندانی ، اعدام شده اند. منابع موثق از شهر مشهد به کمپین گفته اند در روز سیزدهم مهر ۱۳ نفر و بیستم مهر ۱۰ نفر در این زندان به صورت گروهی و بدون اعلام قبلی اعدام شده اند. این اعدام ها نیز بدون رعایت قوانین رسمی جمهوری اسلامی و بدون رعایت ایین دادرسی عادلانه اجرا شده است. اعدام هاهمچنین بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده متهمان و حتی بدون اطلاع قبلی اعدام شدگان صورت گرفته است. سه شنبه گذشته دادستان عمومی و انقلاب قم در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا خبر از اعدام هشت قاچاقچی مواد مخدر در زندان مرکزی قم داد.مصطفی برزگر گنجی گفت که اتهام این افراد خرید وفروش مواد مخدر بوده است. او همچنین گفت که هر کدام از این افراد، دو بار تقاضای عفو کرده بودند که هر دو بار نیز تقاضای آنها به تایید نرسید و احکام آنها پس از تایید دادستان کل کشور، توسط واحد اجرای احکام قم، اجرا شد. گنجی از احکام صادره برای ۱۶ نفر دیگر از قاچاقچیان مواد مخدر در قم خبر داد و گفت: این ۱۶ نفر نیز از افراد باسابقه در خرید و فروش مواد مخدر هستند که احکام اعدام آنها توسط دادستان کل کشور به تایید رسیده است. وی اضافه کرد: این قاچاچیان مواد مخدر نیز هرکدام، یک بار تقاضای عفوکرده اند که تقاضای آنها به تایید نرسیده و اگر یک بار دیگر نیز تقاضای عفو آنها به تایید نرسد، به زودی، احکام این افراد نیز اجرا شده و به دارمجازات آویخته خواهند شد. گنجی همچنین به اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد وافزود: مجازات حمل و نقل و خرید و فروش بالای ۳۰ گرم شیشه نیز هماننددیگر مواد روانگردان، چون کراک و هرویین، اعدام در نظر گرفته شده و نحوه برخورد با معتادین، اردوگاه ها و ضبط اموال قاچاقچیان، نیز به زودی به اطلاع عموم، رسانده خواهد شد. اگر چه اعدام متهمان موادمخدری بعضا توسط مقامات قوه قضاییه اعلام می شود اما با توجه به پنهان کاری هایی که در خصوص اعدام های صورت گرفته درزندان وکیل آباد مشهد صورت می گیرد کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شمار واقعی اعدام های انجام شده در ایران را از آمارهای رسمی بیشتر میداند و از مقامات این قوه می خواهد تا حقایق را در مورد تعداد واقعی اعدام ها اعلام کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اظهارات جوادلاریجانی مبنی عدم موفقیت تشدیدمجازات از یک سو و اعدام متهمان مرتبط با جرائم مخدر از سوی دیگر را گامی در جهت ادامه سیاست های نادرست قضایی که منجر به افزایش روزافزون اعدام در ایران می شود می داند. ایران بر حسب جمعیت این کشور بالاترین آمار اعدام در سطح جهان را دارد.
بحران اتمی؛ اتحادیه اروپا دعوت رژیم تهران را رد کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، یک سخنگوی اتحادیه اروپا امروز دعوت رژیم تهران برای بازدید سفرای این اتحادیه از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را رد و گفت، این کار وظیفه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است. رژیم تهران روز دوشنبه از سفرای چند کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا دعوت کرد تا از تاسیسات هسته ایش بازدید کنند. سخنگوی کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در جمع خبرنگاران گفت، مسئولیت بازرسی از تاسیسات هسته ای بر عهده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است و رژیم تهران باید بطور شفاف با آنها همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته در همین رابطه گفته بود، این اقدام رژیم تهران یک شعبده بازی است که نمی تواند جایگزین همکاری شفاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی شود. فیلیپ کراولی گفت، این اقدام با هدف منحرف کردن نگاهها از عدم اجرای تعهدات رژیم تهران در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد، ولی اینگونه شعبده بازیها که در گذشته نیز شاهد آن بودیم، موجب از بین رفتن توجهات بین المللی نسبت به موضوع هسته ای این رژیم نخواهد شد. گفتنی است دعوت رژیم تهران از برخی سفرای خارجی برای بازدید از تاسیسات هسته ای در حالی صورت می گیرد که قرار است بزودی دور دیگری از مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی و گروه پنج بعلاوه یک در استانبول ترکیه برگزار شود. ناظران می گویند، هدف رژیم تهران از پیشنهاد اخیر، تلاش برای ایجاد شکاف در بین کشورهای طرف مذاکره است تا از این طریق بتواند برای ادامه فعالیتهای هسته ایش وقت بخرد. یک تحلیلگر نشریه نیوزویک در میزگرد تلویزیون بی بی سی جهانی در باره گفتگوهای هسته ای استانبول گفت، هیچ راهگشایی دیده نمی شود و ممکن است اوضاع به سمت بدتر شدن برود.
امام زمان مسئول پیامدهای حذف یارانه ها است ایرنا: رئیس جمهور گفت: صاحب طرح هدفمند شدن یارانه ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی (عج) است. احمدی نژاد افزود: من پیش از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند پول یارانه‌ها پول امام زمان است و برکت دارد. رئیس جمهور تاکید کرد : حضرت ولی عصر(عج) اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را به عنوان صاحب اصلی عدالت مدیریت و هدایت می کنند.
یک استاد دیگر جامعه شناسی ممنوع التدریس شد سایت میزان خبر: دانشگاه آزاد هم با دکتر غلامعباس توسلی خداحافظی کرد. نامه تشکر آمیزی که روز 15 آذر ماه بر میز کار دکتر توسلی گذاشته شده بود با یک تشکر ساده، پایان همکاری دانشگاه با وی را اعلام کرد؛ آن هم در حالیکه تنها دو هفته به پایان ترم اول تحصیلی باقی مانده بود. غلامعباس توسلی با نیم قرن تجربه تدریس، به یکباره و طی یک نامه اداری از ادامه تدریس در دانشگاه آزاد منع شد. وی پیش تر در سال 86 به بهانه های سیاسی از دانشگاه تهران اخراج شده و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تنها کرسی ای بود که برای این استاد قدیمی جامعه شناسی ایران مانده بود که آن هم به این ترتیب از او گرفته شد. دولت احمدی نژاد از همان ابتدا و سال 84 در اولین اقدامات دست به پاکسازی دانشگاهها از اساتید قدیمی و به زعم وزارت علوم دگر اندیش زد. حکایت دانشجویان ستاره دار و حذف نخبگان علمی دانشجویی به بهانه های سیاسی آنقدر ادامه یافت که اساتید هم ستاره دار شدندو دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر، اساتید اصلی اش را از دست داد. وزارت علوم دوران مهدی زاهدی آنچنان عرصه رابر اساتید تنگ کرد که برخی مانند استاد بشیریه و استاد شفیعی کدکنی جلای وطن کردند و از ایران رفتند. پس از آن دهها استاد و صاحبنظر دیگر و بیشتر در رشته های علوم انسانی به اجبار بازنشسته شدند. دانشگاه تهران در این هجوم به اساتید بیشترین ضربه را دید. حمله به علوم انسانی و استادان این رشته پس از گفته های آیت الله خامنه ای شدت گرفت و عاقبت صادق محصولی، وزیر کشور سابق، دستور عزل و برکناری اساتید باقی مانده و تدوین کتابهای علوم انسانی جدید را صادر کرد.
منبع حکومتی: اعدام 16 نفر در خوزستان معاون دادستان اهواز گفت : در روزهاي گذشته 16 قاچاقچي مواد مخدر در خوزستان اعدام شده‌اند. سایت پارسینه در تهران: بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كه از روز 14 دي اجرايي ميشود، قاچاقچيان مواد مخدر صنعتي، به‌ويژه شيشه اعدام مي‌شوند. به نوشته «تهران امروز»، معاون دادستان اهواز در جمع خبرنگاران گفت: قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كه به تازگي ابلاغ شده، از روز ـ 14 دي ـ لازم‌الاجراست و بر اساس اين قانون، تهيه و توزيع مواد مخدر شيشه مجازات اعدام دارد. فرهادي‌راد افزود: در روزهاي گذشته 16 قاچاقچي مواد مخدر در خوزستان اعدام شده‌اند و بعد از اين نيز با قاچاقچيان برخورد جدي خواهد شد.
ادامه اعدامهای مخفیانه در مشهد: ده اعدام در ۲۹ آذر سایت دانشجونیوز: در حالی که طی ماه های گذشته اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر افزایش چمشگیری در ایران داشته است یکی از دیپلمات هایی خارجی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که جواد لاریجانی رییس ستادحقوق بشرقوه قضاییه در دیدارهایی که با مقامات خارجی داشته، تصریح کرده است که سیاست اعدام مجرمان مواد مخدری سیاست غیرموفقی بوده است و استفاده ازحداکثرمجازات نتیجه ای در کاهش آسیبهای اجتماعی مواد مخدر نداشته است. به گفته دیپلمات یاد شده جواد لاریجانی همچنین وقوع اعدام در زندان مشهد را تایید کرده است ولی ادعا کرده است که تعداد مطرح شده اعدام ها ” کمتر از آنچه گزارش شده” میباشد. منابع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که آخرین دور اعدام های یاد شده که توسط مسوولین قوه قضاییه اعلام نشده است مربوط به۲۹ آذر ماه است که طی آن ده زندانی دیگر اعدام شده اند.
بازداشت كشیش كلیسای جماعت ربانی اصفهان خبرگزاری هرانا - ماموران اطلاعات استان، كشیش " لئونارد كشیشیان " شبان كلیسای جماعت ربانی اصفهان را روز جمعه ۱۰ دیماه به اداره اطلاعات آن شهر احضار و بازداشت کردند. بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" این کشیش مسیحی چندین ساعت پیش از برگذاری شب سال نو مسیحی به اداره اطلاعات اصفهان احضار شد که پس از مراجعه بازداشت و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. این کشیش در حالی بازداشت می شوند که كلیسای محل خدمت وی به جز سرویسهای عادی هفتگی و نیایش و پرستش هیچ فعالیت دیگری انجام نمیشد از شب كریسمس تاكنون بازداشت بیش از شصت تن از شهروندان مسیحی در تهران و سایر نقاط ایران ثبت شده است. در سال گذشته نیز كلیساهای جماعت ربانی شاهین شهر و ارومیه تقریبا به تعطیلی كشانده شدند و كلیسای جماعت ربانی مركز نیز با محدودیت برای سرویسهای خود به زبان فارسی مواجه گردید.
کلاهبرداری و اختلاس میلیاردی در وزارت نفت رژیم خبرگزاری مهر: مجتمع قضائی امور اقتصادی در جدیدترین گزارش های پرونده های مفاسد اقتصادی از صدور قرار مجرمیت برای دو متهم پرونده کلاهبرداری چهار میلیارد تومانی، یک کلاهبردار 45 میلیارد تومانی و پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت خبر داده است. مجتمع قضائی امور اقتصادی (قسط) آخرین گزارش پرونده های مفاسد اقتصادی را منتشر کرد.
صدور قرار مجرمیت برای دو متهم پرونده کلاهبرداری 4 میلیارد تومانی بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی ( ناحیه 22) متهمین یک پرونده را به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ چهار میلیارد و 813 میلیون و 621 هزار و 177 تومان مجرم شناخت. همچنین متهمین این پرونده با ارائه اسناد صوری و غیرواقعی به بانک اقدام به گشایش چهار فقره اعتبار اسنادی به نحو غیرقانونی و نامشروع نمودند که پس از ارزیابی کارشناسان دادگستری مشخص شد که در مواردی کالاهای وارد شده به گمرک دارای ارزش بسیار پایین تر از مبلغ اعلام شده به بانک بوده و در موارد دیگر نیز هیچگونه کالایی از بابت اعتبارات ارائه شده از سوی بانک وارد کشور نشده است. گفتنی است پرونده اتهامی آقای "ع - الف - ف - ن" فرزند محمود و خانم "ک – ح- ب "فرزند غلامعلی پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی و صدور رای قطعی به یکی از شعب دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. اسامی متهمین بر اساس قانون پس از صدور رای قطعی از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام می شود.
صدور کیفرخواست برای کلاهبردار 45 میلیارد تومانی همچنین دادسرای ویژه امور اقتصادی (نا حیه 22) متهم یک پرونده اقتصادی را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 45 میلیارد و 542 میلیون و 85 هزار و 155 تومان هشت میلیون و 458 هزار تومان مجرم شناخت. متهم این پرونده آقای "س- م - م -س" با گشایش اعتبارات اسنادی به صورت غیرقانونی از چندین بانک تسهیلاتی را از طریق نامشروع دریافت نموده است. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون ایین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و قطعیت حکم اعلام می شود.
کیفرخواست کلاهبردار وزارت نفت صادر شد همچنین مجتمع ویژه قضائی امور اقتصادی اعلام کرد: بازپرس شعبه اول دادسرای امور اقتصادی با استناد به گزارشاتی از سوی مدیر کل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور، دفتر دادستان کل کشور و اداره حقوقی – قضایی وزارت اطلاعات و همچنین اظهارات متهم پرونده آقای "ع – ت- ج" وی را مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفرخواستی علیه متهم صادر نمود. بر اساس این گزارش متهم موصوف در این پرونده با استفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت، به تغییر شرایط مندرج در قراردادها با شرکت خارجی پرداخته و حقوق و منافع کشورمان را نادیده گرفته است. وی همچنین با دریافت مبالغی از کشورخارجی طرف قرارداد شرایط را به نفع آن کشور رقم زده است. کیفرخواست این متهم جهت رسیدگی به یکی ازشعبات دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اسم و مشخصات کامل متهم پس از صدور رای قطعی اعلام می شود.
کیفرخواست متهم دریافت وام 10 میلیارد تومانی با مدارک جعلی صادر شد در یک پرونده اقتصادی با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک رفاه کارگران در دستور کار دادسرا قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مشخص شد متهم با ارائه مدارک و اسناد صوری و غیرواقعی تسهیلات کلانی را به مبلغ 10 میلیارد و 276 میلیون و 145 هزار و 61 تومان از سیستم بانکی دریافت نموده است. متهم این پرونده مجرم شناخته شده و کیفرخواست صادره علیه نامبرده به یکی ازشعبات دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. بدیهی است وفق مقررات مشخصات کامل متهم پس از صدور حکم قطعی اعلام می شود.
صدور کیفرخواست برای کلاهبرداری یک میلیارد تومانی یک زن از بانک ملی همچنین با اعلام شکایت بانک ملی پرونده متهمی در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت که پس از تحقیقات مقدماتی مشخص شد متهم این پرونده با ارائه مدارک صوری و خلاف واقع به بانک امتیاز گشایش اعتبار اسنادی را به خود اختصاص داده است در حالی که عمل نامبرده طبق قانون منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. در این گزارش آمده است: بازپرس شعبه دوم دادسرای امور اقتصادی متهم پرونده خانم "س – م" را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و 625 میلیون و 206 هزار و 675 تومان مجرم شناخت. پرونده این متهم جهت رسیدگی به یکی از شعبات دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از صدور حکم قطعی اعلام می شود.
صدور کیفرخواست برای پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجتمع قضائی امور اقصادی اعلام کرد: با اعلام گزارش از سوی ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک پرونده در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تنظیم کیفرخواست با موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد. براساس این گزارش متهم ردیف اول در این پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: 1- یک میلیارد و دویست و بیست وسه میلیون ریال 2- چهار صد وشش میلیون ویکصد وشصت هزار وهفتصد وشصت ریال (معادل سی وسه هزار وچهل ودو یورو وشش هزارو دویست وچهل و نه دلار امریکا) و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصدو پنجاه ونه میلیون ریال و هفتصدو نه دلار امریکا مجرم شناخته شد. دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ 188 میلیون و 50 هزار تومان و همچنین مبلغ 86 میلیون و 380 هزار تومان و برداشت مبلغ 280 میلیون و 159 هزار و 641 تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد. متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 75 میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 15 میلیون و 900 هزار تومان و چهارصد و نود دلار امریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 25 میلیون تومان و همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان مجرم شناخته شدند. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و قطعیت حکم اعلام می شود.
دانشجونیوز: در ادامه فشارها بر مجید توکلی به منظور موضع گیری بر علیه جنبش سبز و رهبرانش، صبح امروز تعدادی از مامورین وزارت اطلاعات شیراز به صورت وحشیانه ای به منزل پدری وی یورش بردند و ضمن تخریب وسایل منزل تمامی کتب، جزوات، کامپیوتر و سی دی های موجود در منزل را به همراه خود بردند. همچنین علی توکلی، برادر مجید توکلی، به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات احضار شده است و پس از مراجعه وی به این دفتر تا کنون خبری از وضعیت وی حاصل نشده است. مامورین وزارت اطلاعات با اهالی منزل توکلی برخوردی بسیار زشت و تهدید آمیز داشته اند و در اقدامی غیرقانونی و غیرانسانی دست به تخریب و شکستن وسایل منزل پدری این فعال دانشجویی نموده اند. پیش از این مجید توکلی به همراه بهاره هدایت و مهدیه گلرو به دادستانی احضار شده بودند و پرونده جدیدی برای ایشان به اتهام نشر اکاذیب و .. باز شده بود. در جریان این احضار توکلی به شدت تحت فشار قرار گرفته است تا بر علیه رهبران جنبش سبز موضع گیری کند و نیز نامه های منتسب به وی در حمایت از جنبش سبز را تکذیب کند. در نهایت دادگاه قرار وثیقه 200 میلیونی صادر کرده است
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
