شنبه  يكم ژانويه ٢٠١١  يازدهم دي ١٣٨٩

سه هفته بی خبری مطلق از فرزاد اسلامی و فشار بازجويان به وی برای اعترافات دروغين

فرزاد اسلامی دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و دبیر سابق تشکیلات کانون دانشجویان مسلمان دانشگاه آزاد، شامگاه 13 آذرماه به همراه اسماعيل سلمان پور فعال دانشجويي سابق دانشگاه اميركبير توسط نيروهاي بسيج بازداشت شد.

به گزارش دانشجونیوز اين دو دانشجو در پايگاه بسيج شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به بند 2-الف متعلق به اطلاعات سپاه در زندان اوين منتقل شدند. اسماعيل سلمان پور پس از دو هفته به قيد وثيقه آزاد شد اما فرزاد اسلامي با گذشت 24 روز از بازداشتش همچنان در سلول انفرادي 2-الف زنداني است و تحت فشار بازجويان براي پذيرش اتهامات واهي قرار دارد. گزارشات از ضرب و شتم شدید این فعال دانشجویی در زندان حکایت دارد.

قرار بازداشت اين دانشجو نيز كه 4 شنبه اين هفته به پايان مي رسيد با درخواست بازجويان به مدت 5 روز ديگر تمديد شده است اين فعال دانشجويي دانشگاه آزاد تهران مركز پس از تحمل دو ترم محروميت از تحصيل، از دانشگاه ازاد تهران مركز به دانشگاه آزاد اليگودرز و سپس قم تبعيد شد و در ترم جاري در قم مشغول تحصيل بود فرزاد اسلامي پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب به يك سال حبس تعليقي محكوم شده بود.

انتقال زندانی امنیتی به سلول های انفرادی بند سپاه

خبرگزاری هرانا - خالد حردانی، زندانی امنیتی محبوس در بند 2 زندان رجایی شهر کرج، به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، خالد حردانی صبح امروز شنبه، یازدهم دی ماه، جهت بازجویی به سلول های انفرادی بند 8 زندان رجایی شهر کرج(بند سپاه) منتقل شده است.

به نظر می رسد برگزاری مراسم یادبود علی صارمی(زندانی سیاسی که بامداد سه شنبه هفتم دی ماه اعدام شد) علت اصلی این انتقال باشد.

در همین رابطه صبح امروز منصور اسانلو نیز که در بند 3 زندانی رجایی شهر کرج محبوس بود، به سلول های انفرادی بند 1 این زندان منتقل شده است.

وضعیت وخیم یک زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

بنا به خبری که از زندان شهر سقز رسیده ، مصطفی سلیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و از عفونت روده رنج میبرد و تاکنون از طرف مسئولین زندان هیچ گونه مداوای رسیدگی صورت نگرفته است . مصطفی سلیمی ( ایلویی ) فرزند عبدالله، اهل روستای ئیلوو منطقه تیلکو از توابع شهرستان سقز است که در سال 1380 به عضویت یکی از احزاب اپوزیسیون کرد درآمد و به مدت سه سال به همکاری با حزب مورد اشاره پرداخت. نهایتاً نامبرده از اواخر سال 1382 به همکاری خود با آن حزب پایان داده و متعاقباً در منزل یکی از اقوام خود در شهر نهاوند واقع در استان لرستان ساکن شد. نیروهای امنیتی در همان زمان اقدام به بازداشت آقای سلیمی کرده و پس از انتقال به اداره های اطلاعات و دادگاههای سنندج و سقز، حکم اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه صادر و به وی ابلاغ شد. مصطفی سلیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام ، طی نامه ای که سال گذشته از زندان سقز به دست ستاد مرکزی کمپین رسیده بود ، به سازمانهای حقوق بشری این چنین میگوید. در اواخر سال 82 پس از پایان دادن به کار سیاسی در یکی از احزاب کردی در شهر نهاوند ( لرستان) در خانه یکی از اقوام خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه اطلاعات شهر سنندج و پس از آن به بازداشت گاه اطلاعات شهر سقز منتقل شدم که بعد از مدتی مرا به دادگاه بردن که در آنجا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا به اعدام محکوم شدم از آن جلسه ی دادگاهی سالهای زیادی میگذرد شاید نزدیک به 5 سال که من حکم اعدام دارم و در سلول های زندان هر شب به انتظار صحرگاهی هستم که با صدای زندان بان از خواب بیدار شوم و مرا به دارآویزند که برام بهتر از یک شب دیگر از اصطراب ، اصطرابی که چه موقعه اعدام میشوم و از این بلاتکلیفی خلاص میابم. بله من نزدیک به 5 سال که حلقه طلناب دار را در گردن خود احساس میکنم. از مرگ هراسی ندارم چرا که به گفته احسان هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر، به مدت یک سال و نیم به زندان گوهر دشت کرج منتقل شدم که در آنجا به انواع شیوه های گونان مورد شکنجه هاي روحي قرار گرفتم که به مدت یک ماه دست به اعتصاب غذا زدم که نهایتا به بهداری زندان منتقل شدم و به ناچار مرا دوباره به زندان سقز انتقال دادند . دقیق نمیدانم اما باید 40 سالم باشد همسرم بعد از بازداشتم از من جدا شد و پسرم اشکان كه بايد حدود 15 سال سن داشته باشد، آخه سالهای طولانی را در سلول انفرادی و زندان سپری کردن ، شاید باعث شود که سن دقیق پسرم از یادم نماند ولی خوشحالم که در نزد برادرم زندگی میکند ولي میدانم که از نبود پدر و مادر به شدت رنج میبرد ولی باز هم آسوده ام از اینکه گاه گاهی خبرش را میشنوم. در مدت این چند سال طولانی در بند های زندان و سلول های انفرادی بدونه اطلاعی از روند و نحوه ی پرونده ام را گذارندم . حالا هم تنها نيت من از نوشتن این حرفها این نیست که انسانهای را غمگین کنم ولی بدانید که زندانیهای زیادی هستند که به درد من گرفتارند و کسی را ندارند پیگیر و دنبال کننده پروندشان باشد و یا حدقل گاه گاهی بیاد ملاقاتش و از احوالش جویا شود . در پایان از تمامی مجامع بین المللی و حقوق بشری تقاضا دارم تا ضمن دفاع از من و امسال من ، صدای بی گناهی و بی پناهی ما را به مقامات بالا برسانند تا بدانند که ماها بی گناهیم و تاوان بی گناهی اعدام نیست .

رهبران سبز را بازداشت کنید، تا هزاران رهبر سبز را در برابر خود بیابید

جرس: شماره هفدهم روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، روز شنبه ١١ دی ماه ٨٩، با سرمقاله ای تحت عنوان "بصیرت کودتاگران کور" منتشر شد و روی خروجی و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش وبگاهِ قلم سبز، در سرمقالۀ امروزِ این روزنامه اینترنتی که با عنوان "بصیرت کودتاگران کور" پشت پرده های گردهمایی فرمایشی نهم دی ماه سال گذشته را مورد تحلیل قرار می دهد، از راه حل های غیر اخلاقیِ "دروغ، تهمت، دورویی و نفاق"، بعنوان تاکتیک های اصلی کودتاگران در مواجهه و حمله به جنبش سبز یاد کرده و آن را مورد انتقاد و همچنین ریشه یابی قرار می دهد.

این سرمقاله که با قلم مستعار "کیانوش آسا"، یکی از شهدای جنبش سبز نگاشته شده، با رویکردی به فشارها و تهدیدهای اخیر مقامات لشکری و کشوری و قضایی علیه رهبران جنبش، خاطرنشان می کند "رهبران سبز را بازداشت کنید، تا هزاران تخم آگاهی را در سراسر میهن پراکنید و هزاران رهبر سبز را در برابر خود بیابید، این گوی و این میدان."

در ستون دیگر قلمِ سبزِ یازدهم دی ماه، دهمین بخش از سلسله مباحث "مسائل کنونی جنبش"، با عنوان "رهبران سبز" مورد بحث واقع شده و خاطرنشان می سازد اگر قرار باشد جنبش بر اساس رویکرد جنبش های اجتماعی قدیم، با رهبری مقتدر، متمرکز، و با هدایت از بالا به پاییت به پیش رود، چه ضمانتی وجود دارد تا پس از پیروزی، بار دیگر استبداد باز تولید نشود و چرخه معیوب "جنبش، آزادی استبداد"، تکرار نشود.

نیم نگاهی به اخبار جنبش سبز، ادامه بازداشت ها، وضعیتِ زندانیان سیاسی و همچنین اخبار کارگری، ستون های دیگر روزنامه را تشکیل می دهند.

فلم سبز از شانزدهم آذر ماه امسال انتشار خود را آغاز کرده و از شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

نامه سرگشاده زندانی سیاسی به دبیر کل سازمان ملل

خبرگزاری هرانا - زندانی سیاسی حسین میرزایی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب شهرستان خوی به 28 ماه حبس تعزیری محکوم شده است در نامه ای سرگشاده به دبیر کل ملل متحد به شرح شکنجه های جسمی و شرایط فعلی خود پرداخته است.

متن این نامه سرگشاده که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

با سلام
بنده زندانی حسین میرزایی فرزند علی متهم به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی محکوم به 28 ماه حبس تعزیری گشته ام، اکنون در اثر 2 ماه نیم شکنجه های شدید فیزیکی و روحی اداره اطلاعات ارومیه و تزریق آمپولی نامعلوم در اطلاعات تهران دچار بیماری مزمن آسم و تخریب مفاصل شده ام و تا به حال که حدود 18 ماه در زندان به سر میبرم با توجه به در خواست های بیشمارم از مسئولان قضایی در زندان آذربایجان غربی و ارومیه هیچ جواب مثبتی دریافت نکرده ام.
اینجانب به خاطر عدم پاسخگویی مسئولان نظام در مورد شکنجه های متعددام و عدم رسیدگی و قانون شکنی مسئولان زندان مرکزی ارومیه در جهت اقدام برای درمان بیماری هایم و همچنین روشن شدن افکار عمومی و همچنین اطلاع، اقدام و پیگیری آن مقام محترم از وضعیت زندانیان سیاسی در بند رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور عام و با وضعیت وخیم سلامتی به طور خاص بنا به انکه هیچ گوش شنوایی صدای بنده را نشنیده و یا شنید و نخواست جوابی بدهد، ناچار شدم که این عرض حال را به شخص شما بنویسم که دبیر کلی سازمان را به عهده دارید که دایه دار دفاع از ملل و دفاع حقوق شهروند جهانی را نموده است ؛ با توجه با مکانیزم ها و زیر مجموعه های متعددی که در زمینه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و هم انکه دفاع از حقوق ابنای بشر، روح و شاکله ی فلسفه ی وجودی سازمان ملل متحد را تشکیل میدهد.
من بعد از دستگیری در تاریخ 3/3/88 توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان خوی و انتقالم به بازداشتگاه کل اطلاعات آذربایجان غربی واقع در ارومیه به مدت 2 ماه و نیم در بازداشتگاه مذکور متحمل انواع شکنجه های فیزیکی شدید و قرون وسطایی شدم که به صورت تیتروار عبارت بودند از:
1: بیدار نگهداشتنم تقریبا به مدت 3 شبانه روز
2. کتک زدن چند ساعته به مدت یک هفته
3. آویزان کردنم از ناحیه 2 پا و بعدا از ناحیه 2 دست از جایی به طوری که معلق در هوا میماندم
4. شلاق زدن به اکثر نقاط بدنم در دو مرحله
5. اتصال جریان برق به مدت چند دقیقه طی 10 روز و هر روز 2 وعده یکی صبح و یکی بعدازظهر
6. تهدید من مبنی بر اینکه در صورت عدم قبول القاعات بازجویان اعضای درجه یک خانواده به خصوص برادرانم که شاغل هستند را دچار مشکلات اساسی خواهند کرد.
7. تزریق آمپولی نامعلوم از ناحیه دست چپ در اداره اطلاعات تهران که بنده را بعد از بازجویی های اداره اطلاعات ارومیه چهارده روز نیز به اداره اطلاعات تهران منتقل کرده بودند.
بنده در همان شکنجه گاه اداره اطلاعات ارومیه توسط فردی که برای به هوش آوردن امده و خود را دکتر معرفی کرد، بنا به گفته همان شخص متوجه شدم که به علت شکنجه های فیزیکی و به خصوص وجود استرس شدید روحی و روانی دچار تنگی نفس شدم و این در حالی است که بنده تا آن زمان هیچگونه مشکل تنفسی و حتی هیچ ناراحتی فیزیکی و روانی نداشتم و ثانیا ورزشکار بودم.
بعدا نیز که به زندان خوی منتقلم کردند تقریبا بعد از دو ماه متوجه تورم شدید زانو و ران پای چپم شدم، بنا به انکه تورم ایجاد شده هم مانع از خم شدن و یا تا شدن زانوهایم میشد و هم درد شدیدی را به همراه داشت به دکتر زندان خوی مراجعه و ایشان با اینکه نتوانستند تشخیص درستی در مورد این موضوع بدهند، درخواست اعزام بنده به بیمارستانی در خارج از زندان برای درمان تحت نظر پزشک متخصص از ریاست وقت زندان خوی اقای سفری، نمودند ولی ایشان به دلیل اینکه جرم بنده امنیتی می باشد؛ گفت دادستان شهر خوی دستور نمی دهند که شما را به بیمارستان بیرون زندان اعزام کنیم.
وضعیت وخیم سلامتی من روز به روز بدتر می شد؛ به طوری که پای چپم اجازه نمیداد به کارهای حتی شخصیم بپردازم و تنگی نفس تشدید شده ام نیز اجازه حتی نفس کشیدن راحت هم نمی داد.
خلاصه در مورخ 25/11/88 بنده را به بهانه اعزام به بیمارستان و دکتر متخصص ساعت 10 صبح با زدن پابند و دست بند به همراه چندین مامور بد رفتار به زندان ارومیه تبعید کردند.
حال انکه بنده نه در حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی محکوم به تبعید شدم و نه در زندان خوی مشکلی به وجود آوردم. فقط تنها مشکل بنده درخواستم از مسئولین زندان خوی برای اعزام به بیمارستان بیرون و یا ایجاد امکانات درمانی حتی آمدن دکتر متخصص به داخل زندان با هزینه شخصیم بود و شاید درخواستی که برای درمان مریضی هایم میکردم برای ایشان غیر قانونی جلوه نموده که بنده را تبعید کردند!
خلاصه بعد از انکه در زندان ارومیه مستقرم کردند با مسئولین زندان ارومیه و مسئول بهداری زندان ارومیه در مورد مریضی هایم صحبت نمودم و چون که چند دکتر عمومی بهداری زندان مرکزی ارومیه نیز نتوانستند از شدت تنگی نفسم اسم و ناقص شدن پای چپم جلوگیری کنند باز بنده از ریاست زندان و ریاست بهداری ارومیه چندین بار تقاضای رسیدگی و اعزام به بیمارستان بیرون را کردم. حتی پدر بنده با نوشتن نامه ای به استاندار استان اذرباییجان غربی ضمن بیان عدم رسیدگی دادستان ارومیه به تشریح وضعیت شکنجه ام در سلول های اداره اطلاعات ارومیه و عدم رسیدگی مسئولان زندان ارومیه در جهت اعزامم به بیمارستان برای تشخیص درمان پرداخت اما به وی نیز هیچ جواب مثبتی داده نشد تا اینکه در مورخ 1/3/89 اداره اطلاعات ارومیه بنده را از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات منتقل و حدود 3 ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتم و این در حالی عملی گردید که من با توجه به اینکه محکومیتم قطعی شده بود کاملا غیر قانونی بود که مرا با این وضعیت ناسالم و بیمار دوباره به شکنجه گاه اداره اطلاعات ارومیه ببرند و ایشان رسما در بازجویی هایی که از بنده در طی ان 3 ماه شد خواستار الف) عدم پیگیری پدرم در مورد شکنجه های اعمال شده بر بنده ب) عدم افشاگری من در مورد شکنجه هایی که از سوی ایشان اعمال شده بود ج) عدم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل زندان مرکزی ارومیه؛ شدند.
باید گفت که این خود افتضاحی برای دستگاه قضایی کشور محسوب میشود که چطور فردی که قبلا دستگیر، بازداشت، شکنجه و محکوم شده و در زندان تحمل کیفر همان اتهام را میکند دوباره توسط اداره اطلاعات میتوانند او را به بهانه های واهی و همچنین تهدید تا مدت 3 ماه با آن حال وخیم در سلول انفرادی مورد شکنجه فیزیکی و روانی قرار دهند و حتی نتوانند اعترافی از او بگیرند و چیزی ثابت کنند و شرم اور که، پرونده ای تکمیل نشود و به دادگاه فرستاده نشود.
بنده بعد از انکه دوباره به زندان ارومیه منتقل شدم با توجه به اینکه اوضاع سلامتیم وخیم شده بود با پیگیری های مداوم بالاخره دوبار با هزینه خودم به بیمارستان خمینی ارومیه انتقال و با گرفتن RT و آزمایشات اولیه توسط دکتر متخصص روماتولوژی اقای کیوان پژوه که مورد اعتماد اداره اطلاعات ارومیه است بیماری رماتیسم مفصلی مضمن بر بنده مشخص و تایید شد و هم چنین تشدید اسم و استفاده از اسپری تجویز گردید ولی علت لاغر شدن پای چپم به طور غیر معمول معلوم نگردید و دکتر مذکور از علت تورم شدید ناگهانی پاهایم و بعد از آن لاغر شدنش عاجز مانده است و این روند ادامه پیدا کرد به طوری که بنده یک ماه پیش بعد از یک هفته ابتلا به تب شدید بعد از رفع تب متوجه شدم که پای راستم نیز ناگهان از ناحیه ران و زانو متورم و در 2 هفته به طور عجیبی لاغر گشت .
حال با توجه به این موضوع که دکتر مذکور نمیتواند از لاغر شدن پاهای من جلوگیری به عمل آورد و حتی از تشخیص علت بروز آن نیز عاجز است و مسئولان اداره اطلاعات ارومیه و دادستان ارومیه آقای رضایی و مسئولان زندان ارومیه با توجه به وضعیت پیش آمده ار بستری شدنم در بیمارستان بیرون برای تشخیص و درمان و یا هر اقدام قانونی دیگر به شدت سرباز میزنند؛ بنده با توجه به وضعیت موجود و با توجه به انکه کوچکترین اعتراضم و شکایتم حتی به مراجع قضایی خودشان به شدت توسط اداره اطلاعات ارومیه سرکوب میگردد دست به انشا نامه سرگشاده به دبیر کل محترم سازمان ملل متحد جناب اقای بان کی مون مینمایم تا هم وضعیت حقوق بشر در سازمان های اطلاعاتی امنیتی و زندان های ایران و هم وضعیت خود را شرح داده و به عنوان فردی که خود متحمل انواع شکنجه های فیزیکی و روانی ایشان گردیده ام و برای اثبات ان که دستگاه حکومتی رژیم ایران نتواند مجامع حقوق بشر بین المللی را به افترا و شایعه پراکنی متهم سازد، من هم اکنون این نامه را مینویسم .
در زندان مرکزی ارومیه بند 12 یعنی بند سیاسی تحمل کیفر میکنم و تمامی سازمان های بین المللی و ازاد دنیا میتوانند حتی نسبت به ادعای شکنجه و مریضی هایم و متعاقب آن از من تمامی ازمایشات طبی را به عمل آورند تا صحت و سقم ادعاهایم بر همگان معلوم میگردد لذا من در آخر چند درخواست را از دبیرکل سازمان ملل متحد اقای بان کی مون دارم که عبارت از :
1. تحقیق، درخواست و پیگیری آن سازمان از مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری و ممانعت از اعمال بازداشتهای طولانی مدت و اعمال شکنجه های فیزیکی و روانی غیر قابل تصور و رعایت حقوق زندانیان سیاسی
2. درخواست از پیگیری آن سازمان بین المللی برای باز شدن درب بازداشتگاههای و ارگانهای اطلاعاتی – امنیتی و زندانهای جمهوری اسلامی ایران بخصوص بندهای سیاسی موجود در زندانها به روی بازرسان و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی و بازرسان مدافع حقوق بشر سازمان ملل متحد
3. طرح شکایت از وزارت اطلاعات ایران و رییس سازمان زندانها به وکالت بنده به خاطر وارد اوردن تمامی شکنجه های فیزیکی غیر قابل تحمل و ایجاد استرس های شدید روانی در طول ایام بازداشت و همچنین عدم برخورد انسانی و قانونمند مسئولان زندان ارومیه در راستای درمان متهم شکنجه دیده
4. درخواست پیگیری ان ارگان بین المللی در جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بخصوص زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه
5. درخواست و پیگیری اعزام تیم پزشکی متخصص از جمع پزشکان سازمان ملل متحد برای تشخیص و درمان عواقب شکنجه ها و عوارض امپول نامعلوم تزریقی اداره اطلاعات تهران به بنده

به دلیل آنکه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان ملل متحد میباشد و به اختیار خویش معاهده ها و میثاق های بین المللی را امضا نموده است مسائل مطرح شده کاملا غیر قانونی می باشد.
زندانی سیاسی حسین میرزایی
زندان مرکزی ارومیه بند 12

فاطمه عرب سرخی آزاد شد

تحول سبز: فاطمه عرب سرخی، فرزند زندانی سیاسی فیض الله عرب سرخی، روز شنبه ١١ دی ماه ٨٩، با قرار وثیقه ای ۵۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

فاطمه عرب سرخی، روز ٢٨ آذر ماه امسال، همزمان با احضار چند تن دیگر از جوانان اصلاح طلب، همچون هادی حیدری، محمد شفیعی و علیرضا طاهری به دادسرای مستقر در زندان اوین، مورد بازداشت قرار گرفته بود، که از آن جمع تنها فاطمه در بازداشت مانده بود و مابقی دستگیرشدگان طی هفته گذشته آزاد شده بودند.

به گزارش جرس، تعلل مقامات در صدور آزادی وی با قرار وثیقه، مانع از اقدام به موقع برای روز پنجشنبه گذشته شده بود و این روند به امروز موکول گردید.

گفتنی است ماموران امنیتی چندی پیش به منزل فاطمه عرب سرخی یورش برده و کامپیوتر، گذرنامه، دست نوشته‌ها و وسایل شخصی او را با خود برده و همان روز احضاریه را برای حضور در دادسرا به وی ارائه کرده بودند.‬

مقامات امنیتی، “برنامه‌ریزی برای برگزاری برخی از جلسات” را، از اتهامات فاطمه و دیگر بازداشت شدگان اعلام کرده بودند

منصور اسانلو به سلول انفرادی منتقل شد

خبرگزاری هرانا - منصور اسانلو رئيس زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، مسئولان زندان رجایی شهر کرج صبح امروز شنبه یازدهم دی ماه، این فعال سرشناس کارگری را به سلول های انفرادی بند یک این زندان منتقل کردند.

دلیل انتقال آقای اسانلو سخنرانی در مراسم یادمان علی صارمی، زندانی سیاسی که بامداد سه شنبه هفتم دی ماه اعدام شد، در بند 3 زندان رجایی شهر کرج است.

از جمله شرکت کنندگان در این مراسم آقایان حسین شهریاری، عیسی سحرخیز، حشمت الله طبرزدی، ماشالله حائری، عباس اسفندیاری، منصور اسانلو، کیوان صمیمی، رسول بداقی، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، صالح کهن دل، بهروز جاوید تهرانی، هود یازرلو، مجید توکلی، میثاق یزدان نژاد، فرزاد مدد زاد و ... بودند.

منصور اسانلو در حالی به سلول انفرادی منتقل شده است که از لحاظ جسمی به ناراحتی های حاد مختلفی ائم ار ناراحتی قلبی، کمر درد و ناراحتی چشم مبتلا است و تا کنون سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او داده است و طبق قوانین موجود او باید آزاد می شد.

اسانلو بارها بدلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بازداشت شده و از تابستان سال 1386 تاکنون در زندان محبوس است.

محکوميت مدير مسئول روزنامه ايران به حبس و شلاق

کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه دولتی ايران از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به اتهام «نشر اکاذيب» به شش ماه حبس تعزيری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.
مدير مسئول روزنامه ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت به دليل اينکه دستگاه قضايی تصميم خود را «گرفته» و هر کاری که «بخواهد» می‌کند، به اين رأی اعتراض نخواهد کرد.

کاوه اشتهاردی افزود: «قوه قضائيه با صدور چنين حکمی نشان داد که واقعاً مستقل است، به اين معنا که نه به نظر هيأت منصفه مطبوعات اعتنايی دارد و نه به دفاعيات متهم.»

به گفته وی، قاضی و دستگاه قضايی برای خود «حق وتويی» قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.

مدير مسئول روزنامه ايران همچنین با اعلام اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس ملس خبرگان رهبری نیز از وی شکایت کرده، گفت: «اين جلسه (دادگاه) با شکايت خود هاشمی تشکيل خواهد شد که احتمالاً حکم آن نيز از پيش انشا شده است و برداشت من اين است که چندان ضرورتی به تشکل چنين دادگاهی نيست و قطعاً قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعيات من و نظر هيأت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.»

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت حکم محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران به مدت سه سال تعلیق شده است.

اشتهاردی ١٤ آذر ٨٩ با شکايت مهدی هاشمی رفسنجانی به اتهام «افترا» در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

وی در دفاعياتش اتهامات تازه‌ای عليه فرزند آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرد. هيأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدير مسئول روزنامه ايران را مجرم نشناخت.

دو روز پس از برگزاری این دادگاه، عباس جعفری دولت‌آبادی با ارسال نامه‌ای به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران، آن‌ها را از انتشار متن دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران را منع کرد. به گفته دادستان تهران، دفاعیات اشتهاردی حاوی «توهین» بوده است. وی در همين حال افزود اين موضوع به معنای دفاع از مهدی هاشمی نيست.

اما ١٧ آذر محمد حسینی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با «مناسب ندانستن» رفتار دادستان تهران گفت: «اين موضع‌گيری از سوی دستگاه‌ها و افراد، حمايت تلقی ‌شده و اشتباه است.»

دامنه این اختلاف‌ها در روزهای بعد به مجادله رسانه‌ای غلام‌حسین الهام، وزیر پیشین دادگستری و دادستان تهران منجر شد و هر یک با انتشار مقالاتی در روزنامه ایران، دیگری را متهم به «نادیده گرفتن قانون» کردند.

الهام با انتشار مقالاتی، رفتار دادستان تهران را «حفظ حرمت اصحاب فتنه» خواند اما جعفری دولت‌آبادی با انتشار پاسخ‌هایی، از تصمیم خود درباره دادگاه مدیر مسئول روزنامه ایران دفاع کرد.

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در بريتانيا به سر می‌برد، از سوی حاميان دولت به «دخالت در فتنه سال ٨٨ و ارتباط با بيگانگان» متهم شده است. حکومت ايران از اعتراض به نتيجه انتخابات سال گذشته رياست‌جمهوری ايران به عنوان فتنه ياد می‌کند.

مقامات قضايی ايران در يک سال گذشته از «احضار مهدی هاشمی و توجه نکردن او به احضار» خبر داده‌اند اما مهدی هاشمی می‌گويد که اين احضاريه ايراد قانونی داشته است.

وی از «برگزاری دادگاه مستقل و مصون از فشارهای نيروهای امنيتی و توجه به شکايات متهم» به عنوان دو شرط برای بازگشت‌اش به ايران نام برده است.

احتمال استیضاح وزرای کشور و بازرگانی ایران

داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی ايران از تلاش برخی از نمايندگان برای استيضاح وزرای بازرگانی و کشور خبر داد.
قنبری امروز در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين گفت نمايندگان اصولگرا نيز با استيضاح اين وزار موافق هستند.

اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ایران از «واردات بی‌رويه از چين و ورشکستگی توليد‌کنندگان داخلی، عدم تناسب قيمت اجناس وارداتی با توليدات داخلی، تضييع حقوق مصرف‌کنندگان با خريد کالاهای بی‎کيفيت وارداتی و عدم مديريت واردات» به عنوان دلايل استيضاح مهدی غضنفری، وزير بازرگانی نام برد.

قنبری با اعلام اينکه سکوت در مقابل اين حجم عظيم واردات «خيانت» است، خواهان «تبديل اين حس به يک حساسيت عمومی» شد.

سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس افزود: «مهدی غضنفری کمتر برای پاسخ‌گويی به سوالات نمايندگان به مجلس می‌آيد و تاکنون سوالات و تذکرات ما زياد بوده و هيچ‌گاه پاسخ مشخصی داده نشده است.»

وی از استيضاح به عنوان «راهکار نهايی» نام برد و افزود: «راجع به عملکرد ضعيف وزير بازرگانی با نمايندگان مذاکره شده است.»

داريوش قنبری همچنين مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران را از «وزرای ناتوان» ناميد که در «صف استيضاح» قرار دارد. وی اما به دلایل استیضاح وزیر کشور اشاره‌ای نکرده است. به گفته اين نماينده مجلس در روزهای آينده طرح استيضاح وزيران بازرگانی و کشور تهيه می‌شود.

قنبری همچنين گفت: «وزير نفت هم در مظان استيضاح است ولی هنوز به جمع بندی نهايی در باره زمان استيضاح وی نرسيده‌ايم.»

در طول بيش از يک سالی که از عمر دولت دهم می‌گذرد، پيش‌تر نيز طرح استيضاح «حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش؛ صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت؛ حميد بهبهانی، وزير راه؛ مصطفی محمدنجار، وزيرکشور؛ علی‌اکبر محرابيان، وزير صنايع و مهدی غضنفری، وزير بازرگانی» شش وزير دولت دهم در مجلس آماده شده‌اند اما هيچ‌گاه مطرح نشد.

در آخرين طرح استيضاح، هفت مهر ۸۹ تقاضای استيضاح وزير آموزش و پرورش با ۲۸ امضا از سوی هیأت‌رئيسه مجلس اعلام وصول شد.

اما چهار روز بعد، عليرضا سليمی، مخبر کميسيون آموزش گفت تعداد امضاهای موافق استيضاح حميدرضا حاجی بابايی به زير حد نصاب رسيده و استيضاح منتفی شده است.

به گفته وی «از تعداد امضاهای موافق استيضاح وزير آموزش و پرورش، تعداد ۱۹ نماينده، درخواست خود را پس گرفتند و به دليل عدم رسيدن به حد نصاب، استيضاح منتفی است.»

يک هفته پس از منتفی شدن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش، ۱۵۰ نماينده مجلس با ارائه طرحی خواهان «محدود شدن استرداد استيضاح وزرا» در مجلس شدند.

به گفته عباسعلی نورا از نمايندگان مجلس، بر اساس اين طرح، پس از اعلام وصول طرح‌های استيضاح، انصراف از استيضاح با درخواست ۱۰ نماينده امضا کننده و رأی مجلس امکان‌پذير است. وی دلیل ارائه اين طرح را جلوگيری از «افت جايگاه مجلس» اعلام کرد.

اعدام چهار نفر در زاهدان به اتهام «محاربه»
صبح امروز شنبه ۱۱ دی ۸۹، چهار نفر به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول خدا» در زندان زاهدان، مرکز استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی ايران اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهيم حميدی، رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان از «ظهوراحمد عاصف‌دوست، جهانبخش براهويی، محمود براهويی و شهرام نارويی» به عنوان کسانی که امروز اعدام شده‌اند، نام برد.

به گفته وی، اين افراد اقدام به «آدم‌ربايی مسلحانه، ايجاد ترس و وحشت و قتل چند شهروند» کرده بودند.

رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان همچنين گفت: «گروگانگيری‌ای که موجب ايجاد خوف و ناامنی و وحشت در بين مردم شود از مصاديق افساد فی‌الارض بوده و مجازات آن اعدام است.»

همچنين ۳۰ آذرماه گذشته ۱۱ نفر در محوطه زندان زاهدان به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام» اعدام شدند.

دادگستری سيستان و بلوچستان پس از اعدام این ١١ نفر اعلام کرد اين افراد از «وابستگان» و «هواداران» گروه جندالله بود‌ه‌اند و حکم آن‌ها پس از تائيد مراجع عالی قضايی کشور به اجرا در آمد.

جندالله، یک گزوه سنی و پیکارجو در جنوب شرقی ایران است که می‌گوید برای دفاع از حقوق بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه می‌کند.

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز ١٧ آذر ٨٩ در همایش سلامت اداری اعلام کرده بود تمامی «متجاوزین به عنف و سارقان مسلح» بدانند این اقدامات از نظر قانون «محاربه» تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یک ماه به پرونده آن‌ها را رسیدگی ‌می‌کند و بدون شک حکم‌شان «اعدام» است.

بنا به گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل، تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ايران در خلال سال ۲۰۰۹ ميلادی بيش از ۳۸۸ مورد اعلام شده که پس از چين، با جمعيت بيش از يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر، ايران را در رده دوم جهانی قرار می‌دهد.

هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است.

خبرگزاری حقوق بشر ايران (رهانا)، نيز امروز گزارش داد از آغاز سال ۱۳۸۹ تاکنون «بيش از ۲۰۰ نفر» در ايران اعدام شده‌اند که دست‌کم شش نفر از آن‌ها زن بوده‌اند. بر اساس اين گزارش استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، يزد و آذربايجان غربی رتبه‌های اول تا پنجم اعدام در ايران را به خود اختصاص داده‌اند.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز «نگرانی» کرده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز دو هفته پیش قطعنامه‌ مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت «نگران‌کننده» حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند.

در اين قطعنامه که با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصويب رسيد از مجازات‌های «غير انسانی»، «اعدام برای افراد زير ۱۸ سال»، «شکنجه»، «نابرابری گسترده جنسيتی»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده است.

این قطعنامه که برای هشتمين سال پياپی جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، «افزايش مداوم اعدام‌ها» در ايران و مجازات‌های اعدام در ملاء‌عام را «نگران‌کننده و به‌دور از اقدامات ايمنی شناخته شده جهانی» دانسته است.

نامه سرگشاده جمعی از علمای اهل سنت به مقامات حکومت: اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد به زودی شاهد روزی خواهیم بود که نه از تاک نشانی می ماند و نه از تاک نشان
میزان: جمعی از علمای اهل سنت در نامه ای خطاب به مقامات ایرانی، نسبت به ادامه ی سیاست های حکومتی علیه جمعیت سنی ایران هشدار دادند: "اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد به زودی شاهد روزی خواهیم بود که نه از تاک نشانی می ماند و نه از تاک نشان ."

در این نامه آمده است: با توجه به سیاست های اخیر حکومت در قبال اهل سنت و تنش های سیاسی ناشی از آن ما جمعی از علمای اهل سنت لازم دیدیم نکاتی چند به عرض مقامات عالی رتبه نظام برسانیم، باشد که در جمعشان عاقلی باشد و او را اشاره ای کافی، و بدین وسیله اتمام حجت نموده باشیم. زیرا اعتقاد داریم در حالی که کشور با بحران های بین المللی دچار است، وضع موجود به نفع ملت که هیچوقت نبوده اما دیگر از این به بعد به نفع نظام هم نخواهد بود. اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد به زودی شاهد روزی خواهیم بود که نه از تاک نشانی می ماند و نه از تاک نشان. خلاصه ای از این وضعیت به شرح زیر می باشد.

با تاسف فراوان یک جریان تندرو داخلی، فعالانه و غیر کارشناسانه مشغول توطئه های متوالی علیه اهل سنت می باشد، وضعیت به چنان حدی رسیده است که امروز جامعه اهل سنت از خود انتقاد کرده و می پرسد که آیا در اختیار کردن سیاست سعه صدر به خطا نرفته است؟ این در حالی است که جامعه علمای اهل سنت و طبقه ای که در حال حاضر مرجعیت را به عهده دارد همواره از طرف جریان های رادیکال بطن جامعه مورد انتقاد بوده است تا برای بدست آوردن حقوق اهل سنت به سیاست های خشن و بی پروا توسل جوید.

عرصه بر اهل سنت ایران بالعموم و مردم بلوچ بالخصوص چنان تنگ شده است که آنها وضعیت خود را در آینده ای نه چندان دور مانند سرخپوستان آمریکا پیش بینی میکنند. سیاست های حکومت در قبال مردم اهل سنت به مراتب خطرناک تر، شدید تر و افراطی تر از سیاست هایی است که در قبال اقلیت هایی همچون بهایی، یهودی و مسیحی اتخاذ شده است، حال آنکه جامعه اهل سنت نه به عنوان یک اقلیت بلکه یک اکثریت دوم پس از اکثریت شیعی در ایران شناخته شده و این یک حقیقت پذیرفته شده است.

سیاست های حکومت بالخصوص در سال های اخیر بسیار به دور از منطق سیاسی بوده و با هیچ مکتب سیاسی همخوانی ندارد، در نتیجه بجای آرام کردن مردم و راضی نگهداشتن آنها که همانا اساس حکومتداری هر حکومت است همواره به تحریک مردم پرداخته است. به این باور قطعی رسیده ایم که یک جریان نفوذی ضد حاکمیت با اعمال نفوذ دست به چنین اعمالی می زند تا موجبات بدنامی و تضعیف هر چه بیشتر حاکمیت را فراهم آورد. جامعه اهل سنت قبلا نیز به طور مکرر در خصوص حضور چنین جریانی به حکام بی خرد هشدار داده است اما شاید این هشدار ها هم توسط همین جریان نفوذی فیلتر شده به استحضار سران نظام نرسیده است.

رادیکالیسم منطقه ای و مذهبی بسرعت در حال گسترش در بطن جامعه می باشد و به یک طرز تفکری تبدیل شده است که روز به روز بر دیگر تفکرات صلح جویانه و مصلحت گرا در حال چربیدن است. سیاست های اخیرحکومت و اعمال فشارهای بی مورد کودکانه در قبال اهل سنت عموم مردم را به این فکر واداشته که از خود بپرسند: آیا این تصمیمات توسط سیاست مداران و دولتمردان دور اندیش و آینده نگر گرفته می شوند یا توسط چند نفر کودک تازه به دوران رسیده طرح و اجرا می شوند؟

کار به جایی رسیده که دولتمردان کنونی استقلال حوزه های علمیه اهل سنت را - که تنها نقاطی هستند که اهل سنت توانسته اند در آنها آزادی عمل نسبی داشته باشند- نیز تحمل نکرده و با مصوبات خویش عملا این استقلال را هدف قرار داده اند و این همان نقطه ای است که به عنوان خط قرمز از آن یاد می کنیم. همانا عبور از این خط قرمز طعم حکمرانی را به کام حکام تلخ خواهد کرد.

دامنه توهین به مقدسات اهل سنت، از مناطق شیعی نشین فرا تر رفته و به نقاط سنی نشین سرایت کرده است، و هر چند گاه منجر به زد وخورد هایی بین مردم و فتنه آفرینان میشود؛ اگر چه توهین به مقدسات اهل سنت توسط رسانه حکومتی تاریخچه ای بس دیرینه دارد.

در کشوری که حکومتش افتخار احداث مساجد و نماز خانه در نقاط مختلف دنیا، دارد و در و دیوارهای شهرهایش مزین به شعارها و احادیثی است که به خواندن نماز دعوت می دهند، مراسم نماز اهل سنت در منازل شخصی و استیجاری هم غیر قابل تحمل بوده و به صورت فله ای در حال تعطیل شدن هستند.

در کلاسهای عقیدتی سیاسی پادگانها و دانشگاهها سربازان و دانشجویان به سوی نماز فراخوانده می شوند، ولی از اقامه نماز جماعت سربازان و دانشجویان اهل سنت جلوگیری می شود. درکنار این سربازان بلوچ و اهل سنت از انواع تحقیرهای مذهبی و فرهنگی دیگر در امان نیستند.

علمای متدین و خادمان دین اهل سنت یکی پس از دیگری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و آرامش فکری آنها سلب شده است. در حالی که همه اهل سنت از تبعیض مذهبی رنج می برند، علمای بلوچ در معرض تبعیض مضاعف بوده و لبه تیز تبعیضهای مذهبی بطرف آنان می باشد.

انتظار این مردم از جمهوری اسلامی چه بوده است؟
این سوال همواره در اذهان ما بی پاسخ مانده است که مگر اهل سنت از جمهوری اسلامی چه انتظار بی جایی داشته که این چنین مورد ظلم واقع شده اند. آیا خواسته ای بیش از حقوق مشروع خود در قانون اساسی داشته اند؟! آیا چیزی بیش از حقوق شهروندی خود مطالبه کرده اند؟ آیا داشتن مکانی برای عبادت و راز و نیاز در نظامی که نام اسلامی بخود داشته است، خواسته ای غیر قانونی است؟! آیا تعلیم و تعلم بر مبنای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی خواسته نابجایی است؟! آیا برگزاری مراسم صرفا مذهبی و عبادی مخل امنیت است ومنافع حاکمیت را تهدید می کند؟! آیا فعالیت جهت خدمت رسانی به مردم محروم در قالب سازمان های غیر دولتی در راستای تامین منافع گروهک ها است؟.
در آخر یاد آوری این نکته را ضروری می دانیم که حضور اهل سنت در بلوچستان و دیگر مناطق همچون کردستان و جنوب و خراسان و غیره به عنوان یک واقیعت پذیرفتنی است

آلودگی  نوری؛ معضل جدید تهران
ایسنا: دومین نشست کار گروه آلودگی نوری با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه در ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تشکیل شد.
مهندس فرناز قبادی ـ مدیر کمیته آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به این که توجه به مقوله سلامت یکی از حساس‌ترین موضوعات در همه جوامع انسانی است، افزود: آلودگی نوری از دسته آلودگی‌هایی است که اکثریت جامعه نسبت به آن شناختی نداشته و از تاثیرات مخربی که می‌تواند بر جسم و روح انسان بگذارد بی‌اطلاع هستند.
وی خاطرنشان کرد: این کارگروه به منظور بررسی میزان آلودگی نوری در تهران تشکیل شده و یکی از اهداف آن ایجاد حساسیت در بین شهروندان و مسوولان نسبت به این مقوله است.
قبادی با بیان این که در حال حاضر هیچ گونه استانداری در زمینه آلودگی نوری در کشور وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد که این کار گروه به دنبال بررسی وضعیت موجود آلودگی نوری در سطح شهر تهران بوده تا با همکاری موسسه ملی استاندارد و سایر ارگان‌های ذیربط ، استانداردهای لازم در زمینه فوق اتخاذ شود.
وی در ادامه اظهار کرد: دو محور آموزش و پژوهش موضوعات مورد بررسی در کار گروه فوق است و هر ارگان و سازمانی معضلات آلودگی نوری را از حیطه فعالیت خود مورد بررسی قرار می‌دهد تا همه تاثیرات روانی و امنیتی، محیط زیست ، معماری و شهرسازی ، زیبایی شناختی که آلودگی نوری در جامعه دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا بتوان بر این اساس با در نظر گرفتن تمام شاخص‌های لازم، برنامه جامع آلودگی نوری را تدوین کرد.
مدیر کمیته آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران افزود: با توجه به این که تاکنون هیچ پژوهش جامع و کاملی در این زمینه انجام نشده نیز در آینده نزدیک به منظور هم اندیشی اساتید داخلی در زمینه آلودگی نوری نشست علمی برگزار می‌شود.
کار گروه آلودگی نوری هر دو هفته یکبار در ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با حضور کارشناسان این حوزه و اساتید دانشگاه برگزار می‌شود.

فعالیت تلویزیون رژیم در انگلیس متوقف می شود
ایرنا: معاون برون مرزی صدا و سیما بسته شدن حساب های "پرس تی وی" در کشور انگلیس را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: بانک ها حق ندارند حساب بانکی رسانه ای را که براساس قانون آن کشور عمل می کند، بدون دلیل ببندند.
محمد سرافراز افزود: پرس تی وی شرکتی است در لندن که بر اساس قوانین انگلیس به ثبت رسیده است و مطابق قانون آن کشور نیز فعالیت رسانه ای می کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این شرکت وابستگی مستقیم به شبکه پرس تی وی در تهران ندارد، اظهار داشت: کشورهای غربی و به ویژه انگلیس اقدامات خلاف قانون خود را عموما از طریق اهرم های اقتصادی و بانکی پیگیری می کنند و تاکنون در چند مورد بعضی از حساب های مربوط به این شبکه را در بانک های مختلف تعطیل کردند.
وی با بیان اینکه مسئولان بانک ها در هیچ موردی پاسخ رسمی ندادند، افزود: فقط به طور غیرمستقیم دلیل این اقدام را اینگونه اعلام کنند که "از بالا فشار آوردند".
سرافراز به اسناد منتشر شده از پشت صحنه ارتباطات انگلیس اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: مقامات امنیتی انگلیس اشاره کرده بودند که باید کاری کنیم که فعالیت های پرس تی وی در لندن تعطیل شود.
چند روز پیش روزنامه گاردین در خبری نوشته بود که اگر انگلیس بخواهد تحریم های جدیدی بر علیه ایران اعمال شود، فعالیت پرس تی وی کلا در انگلیس متوقف می شود.

سی ان ان: در آستانه سال خطرناکی هستیم
گزارشی از تلویزیون سی ان ان: به ‌دلیل برنامه اتمی رژیم تهران و وضعیت رژیم کره شمالی به نظر می ‌رسد در آستانه سال خطرناکی هستیم. کره شمالی بمب دارد و رژیم تهران مرده به ‌دست آوردن بمب است. هر دوی آنها باعث دردسر هیلاری کلینتون شده ‌اند. احمدی ‌نژاد به ‌خاطر اصرارش بر ادامه برنامه اتمی، جهان را خشمگین کرده است. دولت اوباما از رژیم تهران خواسته ادعای خود را برای صلح ‌آمیز بودن برنامه اتمی ‌اش اثبات کند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید، ما از به ‌کار بردن کلمه ضرب‌الاجل خودداری کرده‌ ایم، زیرا می‌خواهیم باب گفتگو باز باشد، ولی در همین حال روشن کرده‌ایم که نمی‌توانیم به صبرمان ادامه دهیم و نمی‌توانیم بی‌تفاوت باقی بمانیم. آمریکا جهان را برای اعمال تحریمهای سخت ‌تر علیه رژیم تهران بسیج کرده است. آنها در ماه دسامبر با رژیم تهران مذاکره کردند، اما به هیچ نتیجه‌ ای به جز انجام یک دیدار دیگر در ترکیه نرسیدند. باید گفت، رژیمهای تهران و کره شمالی متخصص بحران ‌سازی هستند و به همین دلیل به نظر می ‌رسد در آستانه سال خطرناکی قرار گرفته ‌ایم.

پیکر زندانی سیاسی اعدام شده را شبانه دفن کردند
كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها :براساس گزارشات رسيده، سحرگاه امروز خانواده زنداني سياسي اعدام شده علي صارمي به همراه تعداد زيادي از اقوام ايشان كه از تهران به بروجرد رفته بودند، بر سر مزار وي در يكي از روستاهاي اطراف شهرستان اشترينان رفته و بر مزار وي گل گزاري كرده و اداي احترام نمودند.شايان ذكر است كه حكومت به دليل وحشت ازاعتراضات مردمي بدون حضور و اطلاع خانواده پيكر علي صارمي را بدون اطلاع و حضور خانواده اش به روستايي در اطراف اشترينان بنام امير اباد برده و شبانه دفن نموده اند. ماموران وزارت اطلاعات از اقوام علي صارمي تعهد گرفته اند كه مراسم بزرگذاشت وي بدون سر و صدا و دادن شعار و... انجام گيرد. امروز صبح,11 ديماه ساعت 9 الي 11 در روستاي چهار بره،در اطراف شهرستان اشترينان كه زادگاه علي صارمي است در حسينه مجلس بزرگذاشت برگزار شده و بعد از ظهر نيز از ساعت 14 الي 16 اين مراسم مجدداً ادامه خواهد داشت.

جواب منفی باند ولایت به راه حل خاتمی
منصور امان
جواب منفی باند ولایت به راه حل خاتمی برای برگرداندن عقربه های زمان به عقب
در یک مُحاسبه عادی، اعلام مُشارکت مشروط جناح مغلوب جمهوری اسلامی در انتخابات آتی مجلس مُلاها می بایست برای باند حاکم ولایت فقیه یک راه گُریز کم خرج از بُحرانی انگاشته می شد که از هنگام تقلُب انتخاباتی و خیزش اجتماعی شکل گرفته گرد آن، بدان گرفتار آمده است.
اما واکُنش خشم آلود و به ظاهر خود غرضانه ی باند مزبور به این ابتکار سیاسی یک بار دیگر با صراحت نشان می دهد که قواعد بازی پیش از 88 برای باند ولایت به مثابه یکی از دو قُطب میدان هماوردی کُنونی، دیگر اعتبار ندارد؛ بیش از همه به این دلیل که طرف مُقابل یعنی، جُنبش اجتماعی این ترتیبات را به رسمیت نمی شناسد و علیه آن دست به شورش زده است.
پیش شرطهایی که حُجت الاسلام خاتمی می گوید از جانب "اصلاح طلبان" آن را بیان داشته، "آزادی زندانیان"، "پایبندی به قانون اساسی" و "فراهم آوردن ساز و کار برای برگُزاری انتخابات سالم و آزاد" را در بر می گیرد. با این حال، شرایط آقای خاتمی در جوهره خود نمی تواند خواسته هایی چالش برانگیز برای حُکومت باشد. این نگرانی را او با توضیحاتی که برای دقیق کردن آنها ارایه کرده، برطرف ساخته است.
رهبر اصلاح طلبان وقوع تقلُب انتخاباتی را موضوعی سهوی معرفی کرده و برای حاکمان چک سفید دُرُستکاری کشیده: "نمی گویم که برخی عمدا بنای نادیده گرفتن رای و اراده مردم را دارند و یا می خواهند در انتخابات تقلُب شود."
او همچنین توضیح داده که منظورش از "انتخابات سالم"، "حفظ سلامت در تمامی مراحل انتخابات از مُقدمات تا نحوه تشخیص صلاحیتها، ... است" و بدینوسیله اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان که به آن حق می دهد کاندیداها را دست چین و به بیان خویش، "تایید صلاحیت" کند را به رسمیت می شناسد.
آقای خاتمی برای تاکید بر اینکه از موضع یک همبازی، پیش شرطهای خود را مطرح می سازد و خط قرمزهای "نظام" را همچنان دیده بانی می کند، با حرارت از طرح بیت "آقا" و دولت دست نشانده او مبنی بر حذف یارانه ها دفاع کرده و شادمانی خویش از اجرای آن را ابراز می دارد. در این راستا او از یاد نمی برد که با "گروه فاسد تروریستی" هم مرزبندی کند و "هُشدار"ی نیز به "غرب" بدهد.
حتی اگر پیشینه رییس جمهور هشت ساله "نظام" برای باند ولی فقیه ناشناخته مانده بود، این سُخنان مُکمل، پیامی که وی قصد داشت در لا به لای شرطهای خود ارسال کند را روشن می ساخت. آقای خاتمی به آقای خامنه ای و دوستان پیشنهاد می دهد که به اتفاق هم عقربه های زمان را به عقب برگردانند و همزیستی مُسالمت آمیز در دستگاه قُدرت را از سر بگیرند.
هر گاه طرفهای خطاب آقای خاتمی مُطمین بودند که وی و جریانی که او به نمایندگی از آنها سُخن گفته، به راستی قادر هستند بُحران سیاسی بین بالا و پایین را با یک "انتخابات آزاد" بین "خودی" ها مُدیریت کرده و حتی به آن خاتمه ببخشند، بی تردید آن را به مثابه یک راه حل در دستور کار قرار می دادند. از واکُنش تُند و تهدیدآمیز آنان اما می توان دریافت که باند آقای خامنه ای چنین ارزیابی از رُقبای خود ندارد و همزمان، با توجه به صف آرایی در میدان نبرد، گرفتن آرایش دوگانه از سقف گُنجایش سیاسی و امنیتی آن فراتر می رود.
از سوی دیگر، چنین نمی نماید که آقای خاتمی نیز با وجود طرح پیشنهادهای خود، اُمیدی به بذل توجُه به آنها داشته باشد: "به نظر می رسد شرایط در آینده سخت تر و راه ها بسته تر و محدودیتها گسترده تر خواهد شد."
ابتکار رهبر اصلاح طلبان حُکومتی و پاسُخ مُخاطبانش بدان، هویت و ترکیب بازیگران اصلی میدان، چگونگی جبهه بندی آنها و موضوعاتی که جدال مرگ و زندگی بر سر آنها جریان دارد را به گونه روش تری شناسایی پذیر کرده است

کارگران لوله‌سازی خوزستان، ۱۸ ماه حقوق و مزايا طلبکارند
دبير اجرايی‌ خانه کارگر آبادان می‌گويد، کارگران‌ کارخانه لوله‌سازی خوزستان ۱۸ ماه حقوق و مزايا طلبکار هستند.
آقايار حسينی به خبرگزاری کار ايران - ايلنا - گفته در کارخانه لوله‌سازی خوزستان نزديک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارگر مشغول کار هستند که به گفته او به دليل مشکلات مديريتی، علاوه برحقوق معوقه، با مشکل تاخير در واريز شدن حق بيمه‌های خود نيز مواجه هستند.
دبير اجرايی خانه کارگر، مشکل کارخانه لوله‌سازی خوزستان را در پرداخت حقوق و مزايای کارگران، بازپرداخت تسهيلات اعتباری اعلام کرده است.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .