گر حکم شود که مست گيرند ...

ج.  پويه

پس از قرائت گزارش کميته ويژه مجلس که سعيد مرتضوي را مقصر اصلي جنايات انجام گرفته در بازداشتگاه کهريزک اعلام کرد، اقدام براي کشاندن او به پاي ميز محاکمه شروع شد. سعيد مرتضوي، دادستان پيشين عمومي و انقلاب تهران بود که پس از افشا شدن فجايع کهريزک از مقام خود عزل اما بعد از چند روز به شغل معاونت دادستان کل کشور برگزيده شد. جالب اينکه دادستان کل کشور، غلامحسين اژه اي يکي از جانيان و قاتلان معروف است که مرتضوي را به معاونت خود برگزيده است.

اما اين همه ماجرا نيست. از آنجا که مرتضوي عزيز کرده رهبر رژيم جمهوري اسلامي است، براي دهن کجي به کساني که جنايات مرتضوي را افشا کرده بودند، محمود احمدي نژاد او را با حفظ سمت به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.

در چند روز گذشته ابتدا خانواده هاي قربانيان بازداشتگاه کهريزک عليه او شکايت کردند و سپس علي مطهري، نماينده مجلس با انتشار نامه سرگشاده اي به صادق لاريجاني، رييس قوه قضاييه درخواست لغو مصونيت قضايي مرتضوي را مطرح کرد تا امکان پيگيرد او به وجود آيد. مطهري در نامه خود نوشت: "آقاي سعيد مرتضوي متهم به ارتکاب جرايمي گرديده است که طبق قانون بايد در يک مرجع قضايي ذي‌صلاح و خارج از نوبت رسيدگي شود."

منهاي اينکه آيا در سيستم قضايي جمهوري اسلامي مرجع ذيصلاحي وجود دارد يا نه، سيد مصطفا طباطبايي نژاد، عضو کميسيون قضايي مجلس نيز خواستار برخورد با افراد خاطي در هر مقام و منصبي شد. او همچنين گفت: "به محض اينکه تخلف سعيد مرتضوي در جريان کهريزک براي قوه قضاييه محرز شد، وي از سمت دادستاني تهران عزل شد ولي متاسفانه رييس‌جمهور به وي سمت جديدي در دولت داد."

همچنين صالح نيکبخت، وکيل خانواده هاي جانباختگان مي گويد: "سعيد مرتضوي چهار روز پيش از انتخابات ۲۲ خرداد يک حکم کلي براي بازداشت فعالان سياسي صادر کرده بود که بايد در قبال اين اقدام غير قانوني نيز پاسخگو باشد."

در پاسخ به اين اظهار نظرها و درخواستها، عباس جعفري دولت آبادي مي گويد: "تا وقتي ارتکاب جرم با دلايل کافي احراز نشود و قاضي تعليق نشود، موجبي براي ورود اين دادسرا به موضوع نيست."

اگر قتلهاي اتفاق افتاده و گزارش پزشکي قانوني در مورد علت آنها که ضرب و شتم اعلام شده براي جانشين مرتضوي دلايل کافي نيست، پس کدام دليل و مدرکي مي تواند از اين محکمه پسندتر و مستدل تر باشد؟

در پاسخ به درخواست بعضي نمايندگان براي محاکمه مرتضوي، آخوند علي شاهرخي، رييس کميسيون قضايي مجلس مي گويد: "به طور قطع اگر اين سخنان استمرار پيدا کند، مجلس برخورد لازم را مي‌کند و تصميم مقتضي را خواهد گرفت."
و اينگونه مباشران قتل و کشتار فرزندان مردم، ديگران را تهديد به برخورد مي کنند.

اما سووال اساسي در مورد اين پرونده اينجاست که آيا رييس قوه قضاييه و دست اندرکاران آن از اتفاقاتي که در بازداشتگاه هاي با نام و بي نام تحت کنترل آنها مي افتند بي خبرند؟

پاسخ اين پرسش را هر کسي که اندکي با سيستم قضايي رژيم ولايت فقيه آشنا باشد مي داند که منفي است، زيرا از سطر تا ذيل دستگاه قضايي رژيم که رييس آن منصوب رهبر است، دستورات خود را از ولي فقيه دريافت مي کنند. جنايات انجام گرفته در کهريزک را به گردن مهره هاي بي ارزشي همچون مرتضوي انداختن و او را قرباني کردن، انحراف از موضوع اصلي است. اگر روزي بخواهند مقصران اصلي اين فجايع را به پاي ميز محاکمه بکشانند، معلوم است که رهبران درجه اول رژيم و در راس آنها علي خامنه اي مسوول قتل، کشتار، شکنجه و تجاوز جنسي به بازداشت شدگان مي باشند. اوست که بايد به همراه عوامل خود در يک دادگاه ذيصلاح پاسخگوي ددمنشيهاي انجام گرفته در مورد فرزندان مردم ايران باشد.

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .