آزادی زندانیان سیاسی؛ اولین خواسته عقلای کشور

مژگان مدرس علوم

 با گذشت نزدیک به هشت ماه از حوادث انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بخشهای افراطی و خشونت طلب از نظام حاکم درصدد هستند با امنیتی و نظامی کردن بیشتر فضای کشور، مسدود کردن فضای رسانه ای، دستگیری گسترده اهالی مطبوعات و دانشگاهی و سرکوب خشن مردم، چند صباحی بیشتر بر مسند قدرت تکیه بزنند. این در حالی است که عقلای جناح حاکم در درون نظام به عمق بحران کنونی کشور پی برده و در تلاشند تا با ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این بحران، اعتبار از دست رفته " جمهوری اسلامی" را برگردانند.

به اعتقاد بخشهای مخالف افراطی گری در درون نظام، یکی از راهکارهای خروج از بحران اجرای قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی است که می تواند ذره ای از زخمهای وارده بر مردم را التیام بخشد.

آزادی زندانیان ؛ اولین خواسته

آيت الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى از مراجع تقليد و رئيس سابق قوه قضائيه در ديدار با رهبری ضمن اشاره به وجود بحران در كشور خواستار "آزدى" بى قيد و شرط زندانيان وقايع اخير و "طرد" افراطيان شد.

وى در این دیدار يادآور شده است كه قصد سران معترضين، اصلاح امور كشور بر اساس قانون اساسى است، اما آقای خامنه اى بحرانى بودن شرايط را نپذيرفته است.

گفتنی است آقای خامنه اى پيش از اين نيز درخواست هاى مشابه براى آزادى زندانيان و طرد عناصر افراطى را بى جواب گذاشته بود.

از سوی دیگرعلی مطهری با تاکید براینکه دولت باید به آزادی های اجتماعی مردم احترام گذاشته و دست از توقیف مطبوعات بردارد، اظهار داشت: "دولت باید برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام کرده و در ایجاد فضای دوستی و محبت در میان مردم تلاش کند."

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه افزود: "نخبگان مصالح نظام، منافع ملی و اسلامی را بر مصالح و منافع فردی و گروهی خود ترجیح دهند."

شرایط نگران کننده زندانیان کهنسال

این راهکارها در حالی ارائه می شود که بسیاری از زندانیان حوادث بعد از انتخابات در شرایط بسیار نگران کننده ای بسر می برند و مقامات قضایی که فاقد استقلال قضایی می باشند دستور به بازجویی های طولانی و اعمال فشارهای روحی و جسمی بر چهره های برجسته سیاسی می دهند.

دکتر ابراهیم یزدی، چند روز پیش بدلیل وخامت حال جسمی اش در بیمارستان بقیه الله بستری شد این در حالی است که دبیرکل نهضت آزادی بعلت شدت بازجویی ها شبانه و مداوم و فشارهای زندان چند روز قبل از آن نیز در بیمارستان آتیه بستری شده بود. پزشکان معالج آقای یزدی تاکید دارند که وی باید در خارج از زندان تحت معالجه باشد و ادامه حبس وی خطرناک خواهد بود.

دکتر یزدی روز هشتم دی ماه در منزل شخصی خود در ساعت سه بامداد بازداشت شد. به گفته خانواده ابراهیم یزدی، او مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشک دارد. از بعد از انتخابات 22 خرداد این دومین بار است که وی بازداشت می شود.

بستگان ودوستان دکتر یزدی پیش از این با نوشتن نامه هایی دولت و رهبری را مسئول حفظ سلامتی و جان دکتر یزدی می دانند.

از سوی دیگر طبق آخرین اخبار دکتر ملکی بعد از انتقال به اندرزگاه هفت زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.

گفتنی است دکتر ملکی در سه ماه گذشته، بدلیل سکته خفیف قلبی و کاهش ناگهانی فشار خون چندین بار در بهداری اوین و بیمارستان بستری شده و بدفعات تحت آزمایشات مختلف و آنژیو قلب نیز قرار گرفته است. وهر بار نیز بدون اجازه استراحت کافی و پس از انجام آزمایشات متعدد، ایشان را علیرغم ضعف شدید جسمی سریعا به زندان بازگردانده اند.

به گفته قدسی میرمعز، همسرش از مدت ها پیش بیماری قلبی داشته و این دومین بار در مدت سه ماه بازداشت او است که دچار چنین حالتی می شود. وی در این خصوص گفت: "ایشان بیماری قلبی شدیدی دارند و این مشکل که برای ایشان پیش آمده خطر مرگ برایشان دارد و مسئولان باید جوابگو باشند".

قدسی میرمعز با بیان این مطلب که نمی دانم چه کسی مانع آزادی وی می شود افزود: "اتهاماتی که در زمینه ارتباط با منافقین و غیره به دکتر ملکی زده بودند، همه منتفی شده است. خود وزارت اطلاعات گفته که این اتهامات بی اساس بوده و حدود یک ماه و نیم قبل اعلام کرده که ایشان باید آزاد شود و به بیمارستان برود."

همسر دکتر ملکی با یادآوری این که "تا به حال دو بار مقامات بالا دستور آزادی دکتر ملکی را داده اند" گفت: "نمی دانم چه کسی مانع آزادی وی می شود."

این درحالی است که دادستان تهران و مسئولان وزارت اطلاعات در زندان به ایشان بارها شفاها اعلام کرده اند که منعی برای آزادی شان وجود ندارد اما هنوز مقامات زندان و ماموران امنیتی اجازه آزادی و درمان وی را نمی دهند.

محرومیت از دسترسی به "وکلا"

همچنین در میان شمار فراوان بازداشت شدگان، جمعی از اعضای سازمان ادوار دانش آموختگان ایران به شیوه غیرقانونی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به حبس های طویل المدت و محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شده اند. بسیاری نیز در وضعیتی نامطلوب و نامشخص در حبس بسر می برند.

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم پس از مدتها زندان انفرادی و فشارهای روانی و جسمانی از اوایل آذرماه از بندهای مرتبط با وزارت اطلاعات خارج و به بند عمومی 350 که تحت نظر سازمان زندان ها است منتقل شده بود، بار دیگر به بند 240 زندان اوین که دست کم طبقاتی از آن تحت اختیار وزارت اطلاعات بوده و با شرایط ویژه اداره می شود، منتقل شده است.

گفتنی است پس از گذشت حدود بیش از هفت ماه از بازداشت این فعال سیاسی سرشناس، تا کنون محمد شريف وکيل وی موفق به ملاقات با وی نشده و حتی موفق به ثبت وکالت‌نامه نيز نشده است.

به گفته شریف برخورد مسئولان قضايی در رابطه با پرونده اين فعال سياسی بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. بر اساس اين اصل:‌ " در همه دادگاه‏ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد."

عبدالله مومنی که شامگاه سی ام خردادماه بازداشت شده بود پس از برگزاری دادگاه‌های موسوم به رسيدگی به عوامل دخيل در حوادث پس از انتخابات، با حکم سنگين هشت سال حبس تعزيری مواجه شد.

از سوی دیگر سلمان سيما عضو سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم) که قريب به سه ماه از بازداشت اش می گذرد مدتی پیش در بند ۲۰۹ مورد ضرب و شتم يکی از زندانبانان قرار گرفت. که بعد از این سلمان بلافاصله به بهداری منتقل شده و اقدام به اعتصاب غذای خشک کرده است.

گردن نهادن به خواست مردم پیش شرط "خروج" از بحران

در همین راستا سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای با تاکید بر بحران سیاسی کشور که آنرا ناشی از سرپیچی حاکمان از اراده ملت و بی اعتنایی به آزادی و استقلال مردم و نهایتاً انحراف از مبانی جمهوری اسلامی دانسته، اعلام کرده است: " در شرایط کنونی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رفع موانع فعالیت احزاب سیاسی و جبران خسارات وارده به کلیه آسیب دیدگان از نقض حقوق بشر و قانون اساسی و توقف روند سرکوب معترضان و عمل به قانون اساسی پیش شرط هرگونه راهکار موثری برای برون رفت از بحران سیاسی فعلی است."

این در حالی است که متاسفانه مسئولین حکومتی به جای یافتن راه حلی مناسب برای پایان دادن به این بحران و گردن نهادن به خواست های به حق مردم ایران ، با تداوم عملکرد غیرقانونی خود در برخورد با زندانیان سیاسی باعث گسترده تر شدن ابعاد این بحران شده اند.

گفتنی است احمد زید آبادی دبیرکل این سازمان از سوی دادگاه انقلاب به حبس طویل المدت و محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.