|
|
|
چهارشنبه، بيست و هشتم بهمن ١٣٨٨ - هفدهم فوريه ٢٠١٠ |
|
صدها نفر از خانواده ها و مردم برای آزادی بی قید وشرط و فوری زندانیان سیاسی در مقابل زندان مخوف اوین تجمع کرده اند. روز چهارشنبه 28 بهمن ماه خانواده های زندانیان سیاسی،زندانیان آزاد شده اخیر ،مادران عزادار و مردم تهران از اوایل غروب در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و برآزادی عزیزانشان پافشاری می کنند . تعداد تجمع کنندگان نبست به چند شب گذشته بی سابقه است و تخمین زده می شود که تعداد آنها به بیش از 500 نفر می رسد.جمعیت از زیر پل تا درب اصلی زندان اوین امتداد دارد. خانواده و حاضرین با شور و اشتیاق فراوان در انتظار آزادی زندانیان سیاسی بسر می برند و با آزادی هر زندانی صدای دست زدن و سوت کشیدن تمامی فضای زندان اوین را در بر می گیرد.خانواده ای که عزیزش آزاد شده است او را در آغوش می گیرند و سایرین هم او را احاطه می کنند و از زندانی آزاد شده سراغ عزیزان خود را می گیرند.تجمع خانواده تا ساعت 23:30 ادامه دارد. از ساعت 10:10 دقیقه شروع به آزادی زندانیان سیاسی کردند. یکی از دانشجویان آزاده شده هنگامی که از درب زندان خارج می شد با ابراز احساسات حاضرین مواجه شد اوهر دو دستهای خود را به علامت پیروزی بالا می برد و باعث برانگیختن موجی از ابراز احساسات حاضرین گردید. تا ساعت 22:10 بیش 13 زندانی آزاد شدند. همچنین تعدادی از مادران عزادار و حامیان آنها در جمعیت حضور دارند و با قرار گرفتن پشت حصارهای بلند زندان اوین، یاران در بند خود را تنها نگذاشتند وتجمع اعتراضی هر هفته خود را تقریبا به تجمع هر شب در مقابل زندان اوین تبدیل کرده اند و بر خواست به حق خود پافشاری می کنند. زندانیان سیاسی زن که از بند 209 زندان اوین آزاد شده اند می گویند که تعداد بازداشت شدگان چندین برابر ظرفیت این بند می باشد و تعداد زندانیان به حدی زیاد است که تقریبا مجبور شده اند تعدادی از سلولهای انفرادی را به سلولهای چند نفره تبدیل کنند . سلولها مملو از بازداشتیها است و گفته می شود بند 209 در چند سال گذشته با این حجم گسترده بازداشتی هرگز مواجه نبوده است.این در حالی است که چند روز قبل از22 بهمن در حدود 100 نفر از بازداشتیهای بند 209 را به بند 350 زندان اوین منتقل کرده بودند. با حضور گسترده خانواده ها ی زندانیان سیاسی و مردم در مقابل زندان اوین بنابه گفته شاهدان عینی برای اولین بار گارد ویژه را مقابل درب اصلی زندان اوین مستقر کردند. ایران با اعزام نماینده ویژه شکنجه مخالفت کرد ایران درخواست تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور شکنجه برای سفر به این کشور را رد کرده است. مقام‌های ایرانی ادعا می‌کنند که این درخواست را بدلیل استفاده
نمایندگان غربی در شورای حقوق بشر از «ادبیاتی مسموم» رد کرده‌اند. کشورهای غربی، دوشنبه هفته جاری، در اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل، از جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر در ایران به صراحت انتقاد کردند. نمایندگان بریتانیا و فرانسه خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی در خصوص خشونت‌های پس از انتخابات در ایران شده بودند. استرالیا و ایالات متحده نیز درخواست مشابهی را مطرح کرده بودند. نماینده بریتانیا هم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که از بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل برای سفر به ایران به منظور انجام تحقیق در خصوص خشونت‌های پس از انتخابات و بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور، دعوت به عمل آورند. به گزارش آسوشیتدپرس، جمهوری اسلامی همچنین ۴۳ درخواست دیگری را که در جریان این اجلاس مطرح شده، رد کرده است. این درخواست‌ها شامل مواردی چون رفع تبعیض از زنان و دگرباشان، آزادی زندانیان سیاسی و توقف آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران و توقف صدور و اجرای حکم اعدام است. ایران همچنین اعلام کرده که از شکنجه به عنوان ابزاری قانونی علیه مجرمان استفاده نمی‌کند. محمدجواد لاریجانی، رئیس هیات ایرانی شرکت کننده در این اجلاس اعلام کرده که این پیشنهادها توسط «گروهکی سازمان یافته» از تعدادی از کشورها مطرح شده که فضای «خطرناکی» را در شورای حقوق بشر ایجاد کرده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از اظهارات هیات ایران در ژنو اعلام کرد که نمایندگان ایران با «پذیرش و رد همزمان» پیشنهادات نمایندگان هیات‌های سازمان ملل، نهایت «عدم احترام» به هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی را به نمایش گذاشتند. ارون رودز؛ سخنگوی این کمپین، واکنش ایران به جمعبندی شورای حقوق بشر را «لحظه مهمی» دانسته که نشانه «رفتار فریبکارانه دولت ایران نسب به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر بود.» هیات ایرانی از اظهارات کشورهای غیرغربی استقبال کرده، اما با طرح همان درخواست‌ها از سوی کشورهای غربی مخالفت کرده است. لاریجانی، روز دوشنبه، اظهارات کشورهای غربی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را همچون اظهارنظرها درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی، «سیاسی» خوانده بود.
واکنش ریاکارانه و غیر صادقانه ایران محکومیت شدید شورای حقوق بشر
نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را تضمین می کند ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درمورد واکنش ایران در قبال جمعبندی شورای حقوق بشر گفت:”لحظه مهمی بود آن لحظه ای که حقیقت خودش را عیان کرد؛ وقتی که دنیا شاهد رفتار فریبکارانه دولت ایران نسب به هنجارهای بین المللی حقوق بشر بود.” پس از اینکه پیش نویس گزارش گروه کاری یو پی آر در باره وضعیت حقوق بشر ایران منتشر شد، دولت ایران با اعلام پذیرش تعدادی از پیشنهادات کلیدی و رد همان پیشنهادات که توسط نمایندگان سایر دولتها ارائه شده بود، باعث سردرگمی فراوان در مورد نیت واقعی دولت ایران شد. درجریان نشست توجیه پاسخ ایران، تعدادی از نمایندگان دولتها از جمله بریتانیای کبیر، برزیل، فرانسه، اتریش و استرالیا حیرت خودشان را از رد پیشنهادات توسط ایران به دلیل “عدم سازگاری با حقوق بشر بین المللی” ابراز کردند. ایران پیشنهادات ذیل را به همین دلیل “عدم سازگاری با حقوق بشر بین المللی” رد کرد: رد “تضمین اینکه قانون مجازات، حقوق تضمین شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، را حفاظت می کند، بخصوص با تعیین یا حذف جرایمی که منجر به مداخله سیاسی می شود از جمله “جرایمی علیه امنیت ملی و بین المللی” که در حال حاضر برای محدود کردن آزادی های بیان، تجمع و تشکل مورد استفاده قرار می گیرد”. بنا براین ایران با صراحت تمام باید به مداخله سیاسی در این قوانین توسط قوه قضائیه اعتراف کند. رد “دعوت از گزارشگر ویژه در مورد شکنجه برای دیدار از ایران” و همچنین رد “اجازه دادن به گزارشگر ویژه در مورد شکنجه برای بازدید از ایران و فراهم کردن دسترسی به بازداشتگاه ها”، به معنای اذعان بر عدم تمایل به گزارش دادن در باره شکنجه ها و تجاوزات جسمی است که در زندان ها در جریان است. رد “حذف یا اصلاح همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران در قوانین کشوری” و همچنین “امضاء پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان” از سوی ایران،نشان دهنده تعهد مستمر دولت ایران به اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان است. رد “توقف فوری اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی” موجب نگرانی هایی در مورد اعدام های قریب الوقوعی شد که حاصل دادگاه های ناعادلانه است و بزودی به اجرا در خواهند آمد. رد “اقدام فوری برای توقف شکنجه در بازداشتگاه ها و تحقیق در مورد شکنجه های ادعا شده و تعقیب قضایی موضوع”، رد “تضمین آزادی فوری همه بازداشت شدگان غیر قانونی” رد “تضمین استقلال نظام قضایی، صرف نظر کردن از دادگاه های جمعی و اجرای موثر حق دفاع”، رد “پایان دادن به محدودیت های شدید در مورد حق آزادی بیان، تجمع و تشکل، و پایان دادن به آزار و اذیت و محاکمه روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان”، رد “محاکمه مقامات امنیتی که در شکنجه، تجاوز جنسی و قتل نقش داشتند”، شگفت انگیز است که برخی از پیشنهادات پذیرفته شده، مشابه همین پیشنهاداتی هستند که رد شدند. این رفتار و موضع دوگانه متناقض در یک موضوع مشخص، نشان می دهد که دولت ایران هیچ احترامی برای هئیت ها و مراجع بین المللی و فرآیندهای اساسی منطقی – قانونی جامعه بین الملل قائل نیست . ارون رودز در مورد واکنش ایران گفت” دولت ایران با صدای بلند به جهانیان اعلام می کند که در مذاکرات و تعاملات بین المللی قابل اعتماد نیست، و هیچ ظرفیتی برای بروز تمایلات صادقانه برای همکاری ندارد، و به جای آن نفرت و تحقیر و توهین نسبت به جامعه بین المللی ابراز می کند.” منتفی نبودن گزینۀ نظامی برای واشنگتن برای ایالات متحدۀ آمریکا، در برخورد با برنامۀ هسته ای ایران هیچ
گزینه ای از جمله "گزینۀ نظامی" منتفی نیست. رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز سه شنبه، در پاسخ به پرسشی پیرامون موضع آمریکا در قبال پروندۀ هسته ای ایران تأکید کرد که "هیچ (گزینه ای) را منتفی نمی داند". این سخنگوی کاخ سفید افزود: خودداری و امتناع ایران از پذیرش کلیۀ پیشنهادها برای حل و فصل مسأله از طرق دیپلماتیک ثابت می کند که برنامۀ هسته ای این کشور آن چیزی نیست که مقامات ایران وانمود می کنند. وزیر امورخارجۀ ایتالیا نیز در پاریس به اظهار نظر در مورد پروندۀ
هسته ای ایران پرداخت و گفت مجازات ها و تحریم ها اهرمی سیاسی برای
اجتناب از توسل به زور علیه ایران در راستای متقاعد کردن تهران به
بازگشت بر سر میز مذاکره است. ارسال سامانه ضد موشکی روسی به ایران به تعویق افتاد ولادیمیر کاسپاریانت رئیس مرکز تولید آلماز آنتی امروز اعلام کرد که هیچ مشکل فنی درباره این سامانه ها وجود ندارد و این ماجرا سیاسی است. روسیه امروز اعلام کرد که تاریخ تحویل سامانه های ضد موشکی اس-300
به ایران به تعویق افتاد. این خبر درست در زمانی منتشر می شود که واکنش
های ایران در باره اتمی اش نگرانی های غرب را شدت بخشیده است. امروز
میخائیل دیمتری اف رئیس مرکز روسی همکاری های نظامی تکنیکی ، اعلام کرد
که "تصمیم به ارسال سامانه ها به ایران هنوز اتخاذ نشده است." این در
حالی است که صبح امروز معاون او الکساندر فومین اعلام کرده بود که
تاخیر در ارسال سامانه ها به ایران دلایل فنی دارد . او گفته بود که به
محض حل مشکلات فنی عملیات ارسال آغاز خواهد شد.
ژنو، پاریس – شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی ادواری خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به انجام رساند. نمایندگان دولتمردان جمهوری اسلامی به سؤالات و انتقادهایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه بحرانی که پس از انتخابات اخیر در کشور به وجود آمده، پاسخ دادند. ولی آنان در مورد پایان نقض حقوق بشر در ایران یا همکاری با دستگاه های حقوق بشری سازمان ملل در این زمینه، پاسخ مناسبی ارائه نکردند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در این رابطه اظهار داشت: “دولتمردان جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر در ایران را تکذیب و این طور وانمود کردند که قربانی بازی سیاسی کشورهای غربی شده اند. این نمک پاشیدن به زخم قربانیان واقعی تخلفات حقوق بشری در ایران است که به شکلی روزمره در نقاط مختلف کشور، به ویژه پس از انتخابات مناقشه آمیز اخیر، شاهد آن هستیم.” همان طور که کشورهای عضو شورای حقوق بشر در جریان گفتگوی طرفین نیز اظهار داشتند، اعتراضات مسالمت آمیز به شدت مورد سرکوب قرار گرفته و بیش از ۳۰۰۰ زندانی سیاسی اکنون در زندان بسر می برند و شکنجه و اذیت و آزار به اقدامی روزمره در زندان های ایران تبدیل شده است. به علاوه، چندین زندانی سیاسی به اعدام محکوم شده اند و دو نفر از آنان ماه گذشته به اتهام “محاربه” در زندان اعدام شدند. آقای لاهیجی در ادامه می گوید: “خوشبختانه شورای حقوق بشر پس از بررسی ادواری کاهش حمایت خود از حکومت فعلی را اعلام کرد و دولت هایی که از وضعیت فعلی ایران تمجید کردند انگشت شمارند. اکثر کشورهایی که در این بررسی شرکت کردند مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطه با وضعیت موجود در کشور اعلام داشتند.” دولتمردان جمهوری اسلامی هیچ پاسخ ملموسی در این زمینه ارائه ندادند و حتی از همکاری با جامعه بین المللی به هدف پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر در ایران سرباز زدند. نتیجه این اجلاس پیش نویس گزارشی خواهد بود که روز ۱۷ فوریه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. این گزارش همچنین شامل مجموعه ای از خواسته ها و توصیه ها برای دولتمردان جمهوری اسلامی خواهد بود که متعاقباً اعلام خواهند کرد آیا این توصیه ها را می پذیرند یا آنها را رد می کنند. نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پایان افزود: “هنوز این امکان برای دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که نسبت به همکاری خود با جامعه بین المللی، به ویژه با دستگاه های حقوق بشری سازمان ملل، اعلام آمادگی کند. ما از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهیم که در این زمینه احساس مسؤولیت کنند: توپ در زمین آنهاست.”
پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: به دنبال
برگزاري راهپيمايي پرشكوه 22 بهمن ماه و برخي تلاش ها براي مصادره اين
راهپيمايي، سازمان با انتشار بيانيه اي ضمن تشكر از مردم براي شركت
مسئولانه در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و تقبيح اعمال
خشونت انجام شده در جريان آن، مراتب تأسف عمیق خود را از واکنش های تنگ
نظرانه و تلاش های فرصت طلبانه ای که بلافاصله از همان روز 22 بهمن به
منظور تحریف و مصادره این حضور معنا دار صورت گرفت اعلام داشت. بسم الله الرحمن الرحیم ملت شریف ایران حضور پرشور شما در راهپیمایی 22 بهمن بیانگر عزم استوار و ایستادگی
با صلابت شما در دفاع از آرمان های راستین و اصیل انقلاب اسلامی یعنی
رهایی از خودکامگی، استقلال، آزادی و جمهوریت بر بستر دین و معنویت و
اخلاق است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران وظیفه خود می داند از
شما ملت فهیم و آگاه که به رغم تمامی ظواهر تحریک آمیز و تشویق کننده
خشونت و درگیری در این روز، با متانت و آرامش سالگرد انقلاب و آرمان
های آن را پاس داشتید تقدیر و تشکر کند. در عین حال سازمان نمی تواند
مراتب تأسف عمیق خود را از واکنش های تنگ نظرانه و تلاش های فرصت
طلبانه ای که بلافاصله از همان روز 22 بهمن به منظور تحریف و مصادره
این حضور معنا دار صورت گرفت پنهان کند. از جریانی که جز به قدرت و
موقعیت خود نمی اندیشد و در این راه از مصادره رأی و حضور گسترده شما
در انتخابات ابایی نداشته است، چنین رفتار و واکنشی چندان دور از
انتظار نیست. اما راهپیمایی امسال حاوی حقایق و واقعیاتی بود که نباید
در غوغای تبلیغات و واکنش های تنگ نظرانه مذکور نادیده گرفته شود؛
زیراغفلت از آن نه به سود کشور و ملت است و نه حتی به سود جریان حاکم.
از این رو عنوان تشکل سیاسی اصلاح طلب و طرفدار جنبش سبز ذکر نکاتی را
در این زمینه ضروری می دانیم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
پس از به تعویق افتادن داد گاه پیمان عارف در هفته پیش در شعبه ۲۶ به دلیل عدم اطلاع وکلا، تاریخ این دادگاه به ۴ اسفند انتقال یافت. بیشتر اتهامات پیمان عارف که ۲۸ خرداد در پادگان نیروی انتظامی رشت بازداشت شد در پرونده جدیدش مربوط به فعالیت های انتخاباتی روزهای منتهی به انتخابات است. به گزارش وبلاگ تجدد نامه وکالت وی را در این پرونده آقایان فقیهی ، اولیایی فرد و دادخواه بر عهده دارند. پیمان عارف از فعالین دانشجویی و دانشجوی محروم از تحصیل است که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد.
هرداد رحیمی، فعال سیاسی – مدنی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر روز گذشته سه شنبه ۲۷ بهمن ماه طی تماسی تلفنی با خانواده خود اظهار داشت که همچنان برای پذیرفتن اتهاماتش تحت فشار قرار دارد. شرایط روحی این فعال حقوق بشر طی این تماس تلفنی خوب گزارش شده اما وی از شرایط نگهداری خود در زندان اوین ابراز نارضایتی کرده است. مهرداد رحیمی در یک سلول کوچک به همراه ۶ تن دیگر نگهداری می شود که یکی از این افراد سعید لیلاز است. به گفته مهرداد رحیمی سلول آنقدر کوچک است که زندانیان نمی توانند به راحتی بخوابند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، پیش از این نیز گزارش های دریافتی حاکی از بازجویی های چندساعته از مهرداد رحیمی و فشار بر وی جهت اخذ اعترافات تلویزیونی بود اما این فعال سیاسی- مدنی همچنان بر مواضع خود ایستاده و بازداشت و ادامه بازجویی از خود را غیرقانونی دانسته است. مهرداد رحیمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل است. وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیرقائم مقام کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی بود. وی در ۱۱ دی ماه پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و حضور در محل بازداشت شد.
خانواده مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل بازداشتی، امروز بعد از
ملاقات با وی، از بیماری و ضعف جسمانی شدید او خبر دادند. به گفته
خانواده این فعال دانشجویی، وی که از ماه گذشته به عفونت شدید روده
مبتلا شده بود، به آنفولانزا دچار شده و بیش از ۱۲ کیلو کاهش وزن داشته
است. به گزارش رهانا، گلرو اعلام کرده است که مسئول بهداری برای دیدن او
به اتاق‌شان آمده است و با بیان این که حال وی اورژانسی نیست، از بردن
او به بهداری خودداری کرده است. گلرو در حال حاضر در اتاقی کوچک به همراه ۲۷ نفر دیگر نگهداری
میشود که شرایط تغذیه و گرمایش آنان بسیار نامناسب است.
وضعیت فعالان سیاسی و دانشجویی در خرم آباد در حالی رو به وخامت می رود که جریان اخبار و پیگیری وضعیت زندانیان در این شهر به دشواری صورت می گیرد. به گزارش «تا آزادی زندانیان سبز» فرهاد شرفی، از فعالان مدنی و
پژوهشگر لرستانی است که بنابه گزارش های رسیده، روز چهارشنبه 11 آذر در
پی مراجعه نیروهای امنیتی به محل کارش بازداشت شد. همچنین عباس دالوند، روزنامه نگار اصلاح طلب لرستانی و مدیر مسوول
هفته نامه توقیف شده «لرستان» نیز در تاریخ 14آذرماه بازداشت و به
زندان "پارسیلون" خرم آباد منتقل شد. بر اساس خبرهای رسیده پس از
بازداشت این روزنامه نگار وی زیر فشار شدید قرار گرفته بود. از سوی دیگر، سیامک نادعلی، دبیر سابق انجمن اسلامی لرستان، کاوه
آزادی و مسعود نصیری نیز در آستانه 22بهمن بازداشت شدند که نادعلی
همچنان دربازداشت به سر می برد. پس از آن نیز سیامک بیرانوند دیگر فعال سیاسی خرم آباد، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی علوم تحقیقات و از فعالان ستاد میرحسین موسوی نیز بازداشت شده است.
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،تعدادی زیادی از حامیان مادران عزادار در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین تحت شرایط طاقت فرسا وقرون وسطائی قرار دارند. از بامداد روز یکشنبه 17 بهمن ماه یورشها به حامیان مادران عزادار آغاز شد و شب 19 بهمن به اوج خود رسید. یورشهای مامورین وزارت اطلاعات از ساعت 22:30 آغاز شد و تا ساعت 03:00 بامداد ادامه یافت که در اثر این یورشها گفته می شود حداقل 7 نفر از مادران دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند. به منزل هر مادر که یورش می بردند بیش از 5 مامور وزارت اطلاعات شرکت داشت که با خشونت و وحشیگیری بی حد و مرزی همراه بود. مامورین وزارت اطلاعات در مقابل چشمان وحشت زده و گریان فرزندانشان ، مادران را با وحشیگری دستگیر و با خود می بردند.این یورشها با هماهنگی و همکاری لباس شخصیهای که محل سکونت آنها در همسایگی مادران بودند صورت می گرفت. اسامی تعدادی از حامیان مادران عزادار دستگیرشده به قرارزیر می باشند: 1- خانم گلی 49 ساله متاهل و داردی 2 فرزند می باشند او بامداد یکشنبه 17 بهمن ساعت 03:00 در منزل شخصی اش دستگیر شد. 2-خانم الهام احسنی 27 ساله کارشناس درمان عمومی، او همچنین از فعالین حقوق کودکان کار و خیابانی و از یاری دهندگان به زنانی که مبتلا به ویروس آچ .آی .وی است، بود. او دوشنبه شب 19 بهمن ساعت 22:30 دستگیرو هنوز از محل بازداشت وی خبری در دست نیست. 3- خانم ژیلا اکرم زاده مکوندی 49 ساله، دوشنبه شب 19بهمن حوالی ساعت 23:30 دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. 4 .دکتر لیلا سیف الهی دوشنبه شب 19 بهمن دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد. 5-خانم فاطمه رستگاری متاهل و دارای 2 فرزند می باشد دوشنبه شب دستگیر و گفته می شود به بند 209 زندان اوین متقل شدند 6 خانم فرزانه زینالی 53 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد او 19 دی ما ه به منظور شرکت در مراسم اعتراضی مادران عزادار عازم پارک لاله بود که در مسیر توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد. خانم فرزانه 7-خانم رزا تمدن 53 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد. خانواده های حامیان مادران عزادار از زمان دستگیری عزیزانشان برای پیگیری وضعیت،شرایط و محل بازداشت آنها به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنند.برخورد پاسداران و مامور امنیتی که تحت عنوان افراد شاغل در دادگاه انقلاب و زندان اوین هستند با خانواده های حامیان مادران عزادار و حشیانه وغیر انسانی است و پاسخگوی خانواده ها نیستند و با لحنی بی ادبانه و تهدید آمیز با خانواده ها برخورد می کنند. حامیان مادران عزادار که برای رسیدن به عدالت درکنار مادرانی هستند که فرزندان آنها با شکنجه های اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان در کهریزک یا توسط نیروی انتظامی ،لباس شخصیها(اعضای ویژه سپاه پاسداران)،بسیج به شهادت رسیده اند و یا اینکه فرزندان آنها در زندانهای ولی فقیه بسر می برند، می باشند.مادران عزادار و حامیان آنها هر شنبه در پارک لاله گرد هم می آیند و با اعتراضات خود خواستار دستگیری و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای مردم ایران هستند.آنها همچنین در کنار مادران عزدار بر آرامگاه شهدای راه آزادی مردم ایران گرد هم آمدند .که از جمله آنها روز تولد ندا آقا سلطان و اشکان سهرابی می باشد.ولی تاکنون پاسخ خواسته های به حق مادران عزادار و حامیان آنها باتون،توهین ،دستگیری ، سلول انفرادی و شکنجه بوده است. مادران در هر آیین و مذهب و ملیت در جهان از احترام و ارزش خاصی برخودار هستند و بخصوص مادرانی که فرزندان خود را فدای راه آزادی مردم کرده باشند . اما مامورین ولی فقیه حرمت آنها را هم حفظ نکردند و با باتون ،مشت و لگد آنها را آماج ضربات و توهینهای خود در پارک لاله و جاهای دیگر قرار دادند و نهایتا در اوج بیشرمی و رذالت به منازل آنها یوررش بردند و با اهانت و وحشیگری آنها را دستگیر و در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 محبوس کردند.بعد از کشتار مردم ایران در روز عاشورا که حرمت مذهبی را شکستند اینبار اما با دستگیری مادران حرمت تمامی مادران را هم شکستند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش و حشیانه به منازل،دستگیری و در سلولهای انفرادی قرار دادن و شکنجه حامیان مادران عزدار را به عنوان یک عمل ضد بشری محکوم می کند و از شورای حقوق بشر ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه زنان و دستگیریهای خودسرانه ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایتهای ولی فقیه علی خامنه ای بر علیه مردم ایران است. بيانيه هجده تن از مادران فعالان سياسي هجده تن از مادران فعالان سياسي – مدنی دربند خطاب به مردم ایران نامه ای نوشته اند و شرح فراق خود را از فرزندان عزیزشان باز گفته اند. متن بیانیه این مادران رنجدیده به این شرح است : پسرم جعبه آبرنگش را پيش رويم گذاشت و از من خواست برايش پرنده اي بكشم در رنگ خاكستري فرو بردم و كشيدم چارگوشي را با قفل و ميله ها! شگفتي چشمانش را پر كرد : اما اين يك زندان است ... نمي داني چگونه يك پرنده مي كشند ؟! ... ملت ايران ثانيه هاست كه از نوازش فرزندانمان محروم شده ايم ، دقيقه هاست صدايشان را نشنيده ايم ، ساعت هاست چشم انتظارشان هستيم ، روزهاست آغوش هايمان را مامن دردها و شادي هاشان نكرده ايم ، هفته هاست در انتظار خبريم و ماه هاست كه نميدانيم به كدامين جرم ناكرده مي بايست آنها را در زندان كنند ، چشم به در سائيده ايم و كفش به خيابان ها تا شايد دست كم خبري از ايشان يابيم اما صد افسوس كه نه تنها اينگونه نشد كه درشتي ها ديديم از كساني كه مدعيان اخلاق و آزادگي هستند با اين همه اگر تنها درشتي ها بود تاب مي آورديم،اگر تنها فراق دلبركانمان بود به حرمت ايران سكوت ميكرديم و اگر تنها حبس بود تاب مي آورديم كه فرزندانمان نه عزيزتر از ديگر فرزندان درحبس ايران و نه كم مسئوليت تر از آنان در راه پيشرفت كشور هستند.اما درداد و دريغا و صد افسوس كه به ازاي هر قطره اشك ما اتهامي بر اتهامات فرزندانمان افزوده ميشود.بازداشت هاي بي دلبل كم بود كه هم اينك اتهامات واهي نيز داغي شده بر داغهايمان.اتهاماتي كه پيش از واهي بودنشان خنده ناكند. هم وطنان فرزندان ما را كه جملگي به فرياد زدن بر سر مخالف خويش نيز رضا نمي دهند به ارتباط با گروهكهاي تروريستي خارج نشين متهم مي كنند، گروهي را به دليل فعاليت در قالب احزاب و گروههاي قانوني به اقدام عليه امنيت كشور متهم مي كنند ، جگر گوشه هايمان را به دليل نوشتن مطلبي در روزنامه اي يا وبلاگي به تبليغ عليه نظام متهم كرده اند ، پاره هاي تنمان را از خلوت دعا و نيايش به درگاه خالق يكتا به كنج زندان برده اند و چنان كرده اند كه خواست رهايي فرزندانمان از پروردگار نيز به اتهام بدل شده است. عضويت در شبكه هاي اجتماعي را به اتهام بدل كرده اند و ملاقات با فرزندان دلبندمان را به لطفي بي نهايت از سوي خود تعبير ميكنند ، در اين بين ما مانده ايم كه داد از كه ستانيم . ايرانيان گفته مي شود تاريخ بي رحمترين داور در دادگاه جهان است ، و در همه حال مظلومان را به داوري تاريخ دل خوش ميكنند ، تا امروز تاريخ شود و داد مظلومان بستاند.اما در سكوت ما تاريخ كجا سوختن ما را در تب بي خبري از دختران و پسرانمان به ياد خواهد آورد؟ تاريخ كجا به ياد خواهد آورد اشكها و ضجه هاي ما را در غم دوري دلبركانمان؟ تاريخ كجا و خون جگري كه از دست مخلوق بي وجدان، شبانه به درگاه خالق شرح ميدهيم كجا؟ هم ميهنان با قامتي به بلندي فرياد رنج هايمان را با شما باز گفتيم ، تا باشد
گوش شنوايي در گوشه اي كه به ياد آورد مادر بودن در اين زمانه سخت ،
بسيار سخت است. تا بداند كه هر لحظه را با شوق در آغوش كشيدن
دلبركانمان به تاريخ مي سپاريم اما از پا نمي افتيم. 1-حوا ابراهيمي مادر سعيد و مسعود نورمحمدي 4-سكينه خرمن ديز مادر مهرداد اصلاني 5-زهرا رضا مادر حسين نوراني نژاد 6-صغري عليپور مادر پريسا كاكايي 7- طيبه فخري مادر عماد الدين باقي 8- عصمت كاشاني مادر سعيد ليلاز 9- شهرزاد كريمان مادر شيوا نظر آهاري 10-فائزه ملكشاهي مادر سعيد حائري 11-مرضيه محبي مادر سعيد جلالي فر 12- معصومه ملول مادر مسعود باستاني 13- ملكه محمدي مادر سميه عالمي پسند 14- نرگس موسوي مادر پيمان چالاكي 15- پروين مخترع مادر كوهيار گودرزي 16- ثريا محمد زاده مادر سعيد كلانكي 17- عارفه نوري مادر مريم ضياء 18- خدابس نظري مادر بهمن احمدي امويي
روز گذشته در نشست خبری رئیس دولت حاضر برای بار سوم رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی ایران «آبی» شد. به گزارش کلمه، نخستین بار این تغییر عجیب رنگ سبز پرچم ایران در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ایرنا رخ داد. برای بار دوم در مراسم دیدار اعضای ستاد دهه فجر با محمود احمدی نژاد، بنر نصب شده در دکور برنامه به شکل غیرمتعارفی پرچم کشورمان را به تصویر کشید که رنگ سبز از آن با ظرافت خاصی حذف شده و رنگ آبی آسمان بر آن غلبه کرده بود و بار سوم هم در برنامه ای خبری که رئیس دولت در آن حضور داشت این اتفاق تکرار شد. این سه اتفاق که پشت سر هم در برنامه هایی که اتفاقا رئیس دولت حاضر در آن شرکت داشته این تصور را ایجاد می کند که گویی قصد دولت حذف رنگ سبز از پرچم ایران است. این موضوع در حالی توهین به کشورمان حساب می شود که واکنشی را در بین دولتیان ایجاد نکرد . در فصل دوم اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ» معین شده و رنگ سبز نماد آرمان های والای اسلام است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در این اطلاعیه اشاره کردند که تمامی مردم ایران، به خصوص کارگران، در روزهای منتهی به انقلاب بهمن ۵۷ امیدوار بودند که از یک زندگی بهتر برخوردار خواهند بود و چتر اختناق و سرکوب برچیده خواهد شد. به گزارش رادیو فردا، این اطلاعیه تصریح کرده است که «از آن روزهای امید و طراوت و شادابی ٣۱ سال پیش، چیزی جز فقر و بدبختی، بیکاری و دستمزد زیر خط فقر، طرح قطع یارانه‌ها و درماندگی میلیون‌ها کارگر و مزد بگیر برای گذران زندگی بر جای نمانده است.» این چهار تشکل مستقل کارگری ایران افزوده‌اند که «اما مردم ایران هنوز و به حق در حال و هوای تغییراند و امیدشان را برای دستیابی به یک زندگی انسانی و شاد و مرفه و آزاد از دست نداده‌اند.» این اطلاعیه در این ارتباط، به اعتصابات و اعتراض‌های کارگران ایران در طول سالهای گذشته و برپایی تشکل‌های مستقل کارگری برای دفاع از حق حیات و زندگی‌شان اشاره دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه نوشته‌اند که کارگران بسیاری به جرم تشکل‌خواهی و خواست یک زندگی انسانی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. اشاره این اطلاعیه از جمله به منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و علی نجاتی، رئیس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، است که به اتهام‌های امنیتی زندانی شده‌اند. با این همه، این چهار تشکل مستقل کارگری تأکید کرده‌اند که «سلولهای زندان پایان کار نیست» و افزوده‌اند: «… پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقلاب بهمن ۵۷ است.» این اطلاعیه به ۱۰ خواست این تشکل‌های کارگری اشاره دارد و خواستار تحقق فوری و بی‌قید و شرط همه آنها است. به رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب، خواست نخست سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه است. این خواست بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که ایران به دلیل امضای آنها ملزم به اجرایشان است، اما به گفته تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های بین‌المللی، از اجرای آنها سرباز می‌زند. لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان، یکی دیگر از خواست‌های این چهار تشکل است. افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران، متوقف شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران، تأمین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزد بگیران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، متوقف شدن اخراج و بیکار سازی کارگران و برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی از دیگر خواست‌های مطرح شده در این اطلاعیه هستند که جنبه اقتصادی دارند. در سالیان اخیر، شرایط زندگی کارگران به دلیل رشد تورم، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و اخراج‌های گسترده رو به وخامت نهاده و همین موضوع اعتراض آنان را به همراه داشته است. از دیگر خواست‌های مطرح شده این چهار تشکل کارگری، تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نمایندگان کارگران، لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان، برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه، برخورداری کودکان از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در پایان اطلاعیه خود خواستار اعلام اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به عنوان تعطیل رسمی و لغو هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز شده‌اند. درصد کارگران کشور مسکن ندارند نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: در حال حاضر حداقل ۷۰ درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در حال حاضر حداقل ۷۰ درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می کنند، گفت: تامین نیازهای اولیه هر خانوار کارگری باید توسط شرکای اجتماعی(کارگر-دولت-کارفرما) مورد برنامه ریزی قرار گیرد. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در حال حاضر حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی نمی تواند نیاز یک خانوار کارگری ۴ نفره را برطرف کند به نحوی که حتی نیازهای اولیه آموزش، بهداشت، مسکن و معاش را نیز تامین نمی کند. علی بیگی با تاکید بر اینکه واقعیتها باید پذیرفته شود، تصریح کرد: البته شرایط اقتصادی و وضعیت کارفرمایان نیز باید در نظر گرفته شود، در این رابطه لازم است تا بحرانهای اقتصادی تاثیرگذار بر بنگاهها نیز بررسی شود. وی خاطر نشان کرد: با توجه به عدم توان پرداخت دستمزد مناسب از سوی کارفرمایان به دلیل مشکلات نقدینگی و تولید با ظرفیت پایین، کارگران هم اکنون از دریافت دستمزدهای واقعی محروم هستند. این مقام مسئول کارگری خواستار تلاش و همکاری بیشتر دولت در کنار دو شریک اجتماعی دیگر (کارگر-کارفرما) شد و افزود: شرکای اجتماعی موظف هستند تا وظایف خود را در قبال یکدیگر انجام دهند. دولت برای حل مشکل دستمزدهای پایین و همچنین بالا بردن توان تولید و بهبود وضعیت نقدینگی بنگاهها باید اقدامات سازنده ای انجام دهد. به گفته علی بیگی، کارگران هم اکنون از اقشاری محسوب می شوند که درآمدهای سالیانه آنها هزینه هایشان را تامین نمی کند. نگاه حمایتی دولت به عنوان شریک اجتماعی سوم می تواند بخش زیادی از مشکلات کارگران را برطرف کند.
این فعالان در نامه خود که متن کامل آن امروز چهارشنبه در وب‌سایت ادوار‌نیوز منتشر شده، تصویب مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با «اندکی تغییر» را اقدامی «بی‌فایده، غیر موثر، عجولانه و نابخردانه» دانسته‌اند. به اعتقاد امضا‌کنندگان این نامه، لایحه «حمایت از خانواده»، از قانون ۳۵ سال پیش «عقب‌تر» است و قصد دارد چند همسری مردان را «قانونی» کند. لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال ۱۳۸۶ از سوی قوه قضائیه ایران تدوین و به دولت ارائه شد. این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت، به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند. اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی و حقوق زنان از زمانی آغاز شد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم، بدون بازنگری تائید و برای تصویب نهایی، آماده ارائه به صحن علنی مجلس شد. با گسترش اعتراض‌ها، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ۱۸ شهریور ماه سال ۱۳۸۷ مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» را حذف کرد. ماده ۲۳ این لایحه به مردان اجازه می‌دهد که در صورت داشتن تمکن مالی و تنها با مجوز دادگاه و بدون ضرورت جلب رضایت همسر اول، ازدواج‌های متعددی داشته باشند. ماده ۲۵ این لایحه نیز برای مهریه‌های بالا مالیات در نظر گرفته است. این لایحه پس از یک سال سکوت، دو هفته پیش در کمیسیون حقوقی مجلس با اعمال تغییراتی به تصویب رسید. فعالان مدنی و حقوق زنان اعلام کرده‌اند که گروهی از نمایندگان در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی «فرصت‌طلبانه و زن‌ستیزانه»، تصمیم به تصویب این لایحه گرفته‌اند تا «بر پیمان خویش در جهت تصویب قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان تداوم بخشند.» آنها نوشته‌اند که «اقتدارگرایان مردسالار می‌خواهند در حاشیه بحران سیاسی موجود، بی سر و صدا و فرصت‌طلبانه میخ قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را بر تن برابری‌خواهان و حامیان عدالت این سرزمین محکم‌تر بکوبند.» نویسندگان این نامه، بازگشت مواد حذف شده ۲۳ و ۲۵ به لایحه «حمایت از خانواده» را نشانه «لجاجت» در برابر خواسته‌های «بر حق زنان» دانسته‌اند. این نامه همچنین از همه زنان و مردان «عدالت‌طلب ایرانی» خواسته که با امضای این بیانیه، مخالفت خود را نسبت به این «تبعیض آشکار»، بیان کرده و مانع از نهادینه شدن «ستم» دیگری بر زنان شوند. ادامه احضار دانشجویان علم و صنعت به وزارت اطلاعات و بازداشت آنها یاسر خسروی زاده از فعالین دانشجویی دانشگاه علم و صنعت روز سه شنبه 20 بهمن، پس از مراجعه به ادارۀ پیگیری وزارت اطّلاعات بازداشت شد. به گزارش جرس، طیّ روزهای گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران با احضاریۀ کتبی که توسط ادارۀ حراست دانشگاه در اختیار آن ها قرار گرفته است، برای "ادای پاره ای از توضیحات" به ادارۀ پیگیری وزارت اطّلاعات مراجعه کردند که تعدادی از آن ها پس از مراجعه بازنگشته و بازداشت شده اند. پیش از ایشان آقایان "روح الله صحرائی" و "علیرضا ابوفاضلی" از فعالین دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نیز روز دوشنبه 19 بهمن 1388 پس از مراجعه به ادارۀ پیگیری وزارت اطّلاعات بازداشت شده بودند و هم اکنون در زندان اوین به سر می برند. لازم به ذکر است برخوردهای امنیّتی و فضارها مدّتی است که بر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت - به خصوص قبل از 22 بهمن - افزایش یافته است و تعداد زیادی از دانشجویان در روزهای اخیر به ادارۀ اطّلاعات - بعضاً به دفعات - احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند
مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم و حدت، همچنان در سلول
انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین زندانی میباشد. درحالی دبیر اجتماعی دفتر
تحکیم وحدت همچنان در سلول انفرادی نگه داری میشود که دادگاه وی تشکیل
شده و حتی آخرین دفاع وی نیز گرفته شده است و نگهداری وی در سلول
انفرادی تنها برای اعمال فشار های امنیتی برای تن دادن به خواسته های
غیرقانونی بازجویان و شکنجه گران میباشد. گفته میشود بند ۲۴۰ اوین متعلق به اطلاعات سپاه میباشد و این نهاد
امنیتی با نگهداری اعضای دربند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سلول
انفرادی و اعمال فشار های روحی و فیزیکی بر آنان سعی دارد تا اعضای
مرکزی این اتحادیه دانشجویی را مجبور به اعلام انحلال دفتر تحکیم وحدت
کنند. گفتنی است مرتضی سمیاری در پی دعوت هیئت پارلمانی اروپا از وی برای حضور در یک ملاقات رسمی و علنی با نمایندگان این پارلمان در سفر به تهران ، بازداشت شد و به اتهام ملاقات انجام نشده با اعضای این اتحادیه محاکمه شد. امری که واکنش و اعتراض خانم باربارا لخ بیلر رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در سفر لغو شده به تهران را در پی داشت. او در نامه ای به مقامات ایرانی خواستار آزادی سمیاری به دلیل ملاقات انجام نشده شد. خانم بیلر در نامه خود به سفیر ایران در بروکسل خواستار آزادی بدون قید و شرط آقای سمیاری شد. همچنین گفتنی است مرتضی سمیاری در جلسه دادگاه گفت که وی در پاسخ به دعوت هیئت پارلمانی اروپا گفته که در صورتی که با وزارت خارجه ایران هماهنگ شود در این دیدار شرکت خواهد کرد. درخواست از مراجع بین المللی برای محکومیت فشارها بر دراویش گنابادی در آستانه تخریب حسینیه دراویش گنابادی در قم و نزدیک شدن به سوم
اسفند روز" فرخنده درویش"، کمیته بین المللی حمایت از دراویش و
دانشجویان ایرانی با صدور بیانیه ای انتشار "اتهام نامه" علیه سلسله
درویشی گنابادی و "استفاده از فرهنگی پرخاشگرانه و بی ادبانه با ذکر
نام از آقای دکترنورعلی تابنده قطب این سلسله" در سایتهای وابسته به
حکومت را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده است که نویسندگان این "اتهام نامه" علیه دراویش گنابادی، خردستیزان سایه نشین حاشیه های امن هستند، که بی حرمتیهای مکررشان در طول سالهای اخیر همیشه با حمایت دستگاه های دولتی - بخصوص وزارت اطلاعات و وزارت کشور و جامعه مدرسان حوزه علمیه قم- و بی اعتنایی قوه قضائیه روبرو بوده است. این کمیته در بیانیه خود تصریح می کند: با جلب توجه مراجع بین
المللی به عمق این فاجعه دردناک، از مقامات مسئول جهانی خواهان محکوم
کردن بی قید و شرط بی قانونی هایی است که در عرض سالهای گذشته ، دراویش
و دانشجویان ایرانی در شهرهای مختلف وطنشان قربانی آن بوده اند. کمیته بین المللی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران همچنین اعلام کرد که هرگونه حادثه و واقعه ای که به هرنحوی علیه دوستداران مکتب تصوف و درویشی و بخصوص هریک از دراویش گنابادی در گوشه و کنار ایران یا در هرجای دنیا بوقوع بپیوندد، بدون تردید قسمتی از توطئه سیاه عوامل و عناصر مزدور "درویش ستیز" در ایران و وابسته به دستگاه های مربوط به "جامعه مدرسان حوزه علمیه قم" و دولت غاصب تحت الحمایه آن ، برنامه ریزی شده است. منتفی نبودن گزینۀ نظامی برای واشنگتن رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز سه شنبه، در پاسخ به پرسشی پیرامون موضع آمریکا در قبال پروندۀ هسته ای ایران تأکید کرد که "هیچ (گزینه ای) را منتفی نمی داند". این سخنگوی کاخ سفید افزود: خودداری و امتناع ایران از پذیرش کلیۀ پیشنهادها برای حل و فصل مسأله از طرق دیپلماتیک ثابت می کند که برنامۀ هسته ای این کشور آن چیزی نیست که مقامات ایران وانمود می کنند. وزیر امورخارجۀ ایتالیا نیز در پاریس به اظهار نظر در مورد پروندۀ هسته ای ایران پرداخت و گفت مجازات ها و تحریم ها اهرمی سیاسی برای اجتناب از توسل به زور علیه ایران در راستای متقاعد کردن تهران به بازگشت بر سر میز مذاکره است. فرانکو فراتینی پس از دیدار با برنار کوشنر، همتای فرانسوی خود، گفت تحریم ها وسیله ای برای قبولاندن این مطلب به ایران است که راه حل دیپلماتیک بهترین راه است. وزیر امورخارجۀ ایتالیا برضرورت همراهی کشورهای عرب خلیج فارس و کشورهائی چون هند نیز که نگران توانائی های نظامی جمهوری اسلامی ایران هستند تأکید کرد. برنارکوشنر، وزیر امورخارجۀ فرانسه، در سخنانی در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران گفت مقامات جمهوری اسلامی ایران باید این نکته را درک کنند که خط مشی آنان در این پرونده اعمال تحریم های تازه را ضروری می سازد. برنار کوشنر در پاسخ به پرسش های خبرنگاران از درجریان بودن تلاش هائی از سوی فرانسه و متحدانش برای اقدامی در این مورد در شورای امنیت سازمان ملل خبر داد اما تأکید کرد که این کشورها نمی خواهند در این ارتباط "مردم ایران" مجازات شوند. از سوی دیگر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، روز سه شنبه، بر بی میلی چین به پشتیبانی از اعمال تحریم های جدید علیه ایران اشاره کرد و گفت موضع چین در این مورد کماکان "یک راز" سر به مهر است. سفیر اسرائیل یادآور شد که روسیه به گونه ای روشن و صریح بی میلی خود برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران را کنار گذاشته است. دیپلمات اسرائیلی گفت اکنون دیگر این را می داند که روس ها در این ارتباط تغییر موضع داده اند و براین باورند که صبر و تعهد به گفتگو هم "حد وحدودی" دارد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که تا پایان ماه فوریه در شورای امنیت سازمان ملل توافقی بر سر تحریم های جدید علیه ایران حاصل شود ولی خود به این امر اذعان کرد که نیل به چنین توافقی از احتمال بسیار کمی برخوردار است. ریاست دوره ای فرانسه بر شورای امنیت سازمان ملل در پایان ماه جاری به پایان می رسد و در ماه مارس نوبت به ریاست کشور افریقائی گابون می رسد. باید یادآوری کنیم که، روز سه شنبه، روسیه نیز اعلام کرد که ایران باید همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را بیشتر کرده و آنرا بهبود بخشد چرا که در غیر این صورت اعمال مجازات های جدیدی علیه ایران در شورای امنیت منتفی نخواهد بود. سرانجام این که محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری ایران- نیز به نوبۀ خود در روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد بدون ذکر جزئیات تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم های جدید از سوی جامعۀ بین المللی، ایران به اقدام متقابل دست خواهد زد. ایران با ۹۰ روزنامه نگاردربند بزرگترین سرکوبگر جهان كميته دفاع از روزنامه نگاران كه مقر آن در نيويورك است در گزارش سالانه خود در باره آزادى مطبوعات گفته است كه هنوز ۲۳ نويسنده و دبير خبرى در بازداشت به سر مى برند كه ايران را پس از چين در رده دوم بازداشت روزنامه نگاران قرار مى دهد. اين گزارش مى گويد: ايران «يكى از سركوب هاى گسترده و وحشيانه عليه
مطبوعات را تا جايى كه به خاطر آورده مى شود به خود ديده است.» بر اساس گزارش كميته دفاع از روزنامه نگاران، اين سركوب ها پس از انتخابات رياست جمهورى در خردادماه گذشته شدت گرفته است. در گزارش ياد شده اعلام شده كه بيش از ۷۰ روزنامه نگار طى سال گذشته ميلادى در جهان كشته شده اند. در اين گزارش از چين به عنوان نخستين ناقض حقوق روزنامه نگاران در جهان نام برده و گفته شده است كه ۲۴ روزنامه نگار همچنان در بازداشت به سر مى برند. گزارش كميته دفاع از روزنامه نگاران و اعلام تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده در ايران در حالى منتشر مى شود كه برخى ديگر از سازمان هاى بين المللى از جمله گزارشگران بدون مرز از زندانى بودن ۴۲ روزنامه نگار در بازداشتگاه هاى ايران خبر داده اند. گزارشگران بدون مرز در اين زمينه، ايران را «بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان» معرفى كرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز پيشتر در بيانيه اى گفته بود كه به دنبال اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد در ايران، بيش از ۱۰۰ روزنامه نگار بازداشت و بيش از ۵۰ روزنامه نگار نيز واردار به ترك كشور شده اند. وضعيت روزنامه نگاران در خاورميانه كميته دفاع از روزنامه نگاران در بخش ديگرى از گزارش سالانه خود به وضعيت روزنامه نگاران در خاورميانه اشاره كرده و نهادهاى حكومتى كشورهاى اين منطقه را متهم كرده است كه به محدود سازى مطبوعات از طريق قوانين و همچنين آزار روزنامه نگاران بوسيله دادگاه ها ادامه مى دهند. اين گزارش مى افزايد: تلاش هاى فزاينده اى از سوى كشورهاى خاورميانه صورت مى گيرد تا جريان آزاد اطلاعات از طريق اينترنت، بويژه با زير نظر گرفتن و آزار و اذيت وبلاگ نويسان، خاموش شود. به ګزارش رادیو فرداُ كميته ياد شده در اين زمينه به مورد مصر اشاره و از فعالان مدنى اين كشور نقل و قول كرده است كه «پليس اينترنتى» استفاده از اين ابزار توسط كاربران را ردگيرى كرده و اطلاعات مربوط به آنها را در اختيار نهادهاى امنيتى قرار مى دهد. اين گزارش از كاهش بى سابقه تلفات كاركنان رسانه ها در عراق طى سال گذشته خبر داده و آن را ناشى از كم شدن ميزان خشونت در اين كشور دانسته است. با اين حال كميته حفاظت از روزنامه نگاران در گزارش خود از روند رو به رشد محدوديت هاى دولتى و حمله به كاركنان رسانه ها حتى در منطقه امن منطقه كردنشين عراق انتقاد كرده است. گزارش ياد شده شمار روزنامه نگاران كشته شده در عراق طى سال ۲۰۰۹ را چهار نفر اعلام كرده است در حالى كه اين رقم در سال پيش از آن ۱۱ نفر و در سال ۲۰۰۷نيز ۳۲ نفر بود. كميته دفاع از روزنامه نگاران همچنين از يمن به عنوان «يكى از مهمترين كشورهاى سركوبگر در زمينه آزادى مطبوعات در منطقه» خاورميانه نام برده و سركوب خبرى، محدوديت هاى انتشار نشريه و كنترل بر روى توزيع مطبوعات را از جمله موانع آزادى رسانه ها در اين كشور معرفی کرده است. در اين گزارش از اسرائيل نيز به دليل محدوديت هاى اطلاع رسانى در جريان جنگ سال گذشته در غزه نيز انتقاد و گفته شده است كه اين كشور به طور وسيعى مانع پوشش خبرى جنگ از سوى روزنامه نگاران شده است. |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
تجمع
صدها نفر از خانواده ها و مردم تهران برای آزادی زندانیان سیاسی در
مقابل زندان اوین 
الم
شنگه شرم آور ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مات و مبهوت
کرد
انزوای
بیشتر حکومت جمهوری اسلامی
سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از مردم، تحریف و مصادره حضور
معنادار آنان در راهپيمايي 22 بهمن را تقبيح كرد
دادگاه
پیمان عارف ۴ اسفند ماه برگزار میشود
تداوم
بازجویی‌های چند ساعته از مهرداد رحیمی در زندان اوین 
وخامت
حال مهدیه گلرو در زندان اوین 
بازداشت
فعالان سیاسی و دانشجویی خرم آباد در سکوت خبری
حامیان
مادران عزدار در سلولهای انفرادی بند 209 و تحت شکنجه می باشند 
برای
بار سوم با حذف رنگ «سبز» پرچم ایران، «آبی» شد
خواست‌های
حداقلی چهار تشکل کارگری برای زندگی بهتر کارگران 
اعتراض به تصویب
لایحه حمایت از خانواده