يكشنبه،  بيست و پنجم بهمن ١٣٨٨ - چهاردهم فوريه ٢٠١٠

جمهوری اسلامی ایران باید در شورای حقوق بشر محکوم شود

دوشنبه ٢٦ بهمن ماه در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از زمان تاسیس این نهاد در سال ٢٠٠٦ جمهوری اسلامی ایران علیرغم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اما هر بار از محکوم شدن نجات یافته است. تصمیم قاطع کشورهای عضو شورا و به وِیژه کشورهایی چون چین و اعضای کنفرانس اسلامی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران می‌تواند کمکی موثر در وادار کردن این کشور به محترم شمردن تعهدات بین‌المللی و موازین حقوق بشر باشد.

در اسفند ماه ١٣٨٦ پرونده وضعیت حقوق بشر در ایران برای اولین بار در این نهاد طرح اما در پشت درهای بسته بایگانی شد و به نشست عمومی راه نیافت. در فروردين ماه ١٣٨٧ از ٤٧ کشور عضو شورای حقوق بشر ٢٥ کشور به عدم بررسي وضعيت ايران رای دادند و جمهوری اسلامی با سواستفاده از نزدیکی‌های مذهبی و جغرافیایی با برخی کشورها و زد و بند با " دوستان و همسایگان" بازهم از "مصونیت" بهره مند شد.

از ٢٢ خرداد و در پی انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی‌نژاد در ایران ٢٩ نشریه در توقیف و تعطیل، بیش از ١٣٠ روزنامه‌نگار بازداشت و بیش از ٦٠ خبرنگار مجبور به ترک کشور شده‌اند. امروز ایران با بیش از ٨٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران در جهان است. این آمار در ٣١ سال پس از انقلاب در کشور بی‌سابقه است.

گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند " کشورهایی که در برابر سرکوب خونین هشت ماه گذشته در ایران سکوت می‌کنند در ارتکاب این جنایات شریک هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به هنگام بررسی پرونده ایران باید به مسئولیت‌ خود عمل کند و نباید اعتبار این نهاد بار دیگر خدشه‌دار شود. شورای حقوق بشر باید خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله روزنامه‌نگاران دربند شود. باید بر تعهدات جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق بشر و قانونمداری دولت نظارت شود. "

از سال ١٣٧٩ چندین گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در گزارشات متعدد، موارد نقض حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده‌اند و توصیه‌هایی مهم برای بهبود وضعیت به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده‌اند.

آمبي ليگابو گزارش‌گر ویژه حق آزادی بيان و عقيده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که از ١٣ تا ١٩ آبان ١٣٨٣ از ايران بازدید کرده بود، در گزارش خود، وضعيت آزادی بيان در ايران را با افزايش تعداد توقيف مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی، که "اغلب مدت بازداشت موقت شان از حدود قانوني فراتر است، بدتر از گذشته" توصيف کرده بود. وی بر "اعمال رويه‌های خودسرانه توسط نهادهای قضايي که ابتدايي ترين حقوق متهم را زير پا می‌گذارند، به مانند محاکمه بدون حضور وکيل مدافع در دادگاه‌های غير علنی، نگاهداری طولاني مدت زندانيان در سلولهای انفرادی و شرايط دشوار بازداشت موقت که مصداق اعمال شکنجه است"، تاکيد کرده بود.

لويي ژوانه گزارش‌گر ویژه دستگيری‌های خودسرانه کميسيون حقوق بشر در بهمن ماه سال ١٣٨٢ از ايران بازديد کرد. گزارش تکان دهنده وی از بازداشت های خودسرانه و محاکمات غیر قضایی، عدم انطباق بسیاری از قوانین جاری در ایران با قوانین بین‌المللی، همراه با پیشنهادهای برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در تير ماه ١٣٨٣ انتشار يافت. اين دو گزارش‌گر بر نکات مشترک بسیاری در نقض حقوق بشر و آزادی مطبوعات و بیان در ايران تاکيد داشتند. اما گزارشات انها با بی اعتنایی مقامات مسوول ایران روبرو شد.

بیلان جمهوری اسلامی در سی و یکمین سالگرد تاسیس‌اش در یک کلام اسف‌باری وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات است. از بهمن ١٣٥٧ تا امروز هزاران نشریه در ایران توقیف و تعطیل شده‌اند، صدها روزنامه‌نگار زندانی و صدها حرفه‌کار مطبوعات به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، متاسفانه ار فردای انقلاب تا امروز ده‌ها روزنامه‌نگار اعدام و یا به قتل رسیده‌اند.

از خرداد ماه سال جاری بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی روزنامه‌نگاران افزایش بی سابقه‌ای یافته است. جمهوری اسلامی ایران با برقراری حکومت ترور هر انتقاد به نهادهای سیاسی و مذهبی را سرکوب می‌کند. نگاهداری زندانیان در شرایط دشوار و انفرادی‌‌های طولانی مدت و در زندان‌های مخفی پایمال کردن حقوق اولیه و بینادین انهاست. این نوع زندانی کردن مخفیانه شکلی از " ناپدید کردن اجباری" و شکنجه و نقض حقوق بین‌المللی است. این اعمال می‌تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار آید.

گزارش‌گران بدون مرز یادآور می شودجامعه جهانی باید بر اساس اصول ناظر بر حقوق انسانی به محکومیت ایران رای دهد.

گزارش‌گران بدون مرز خواهان تعیین گزارشگر ویژه‌ای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعزام فوری وی به این کشور است.

افزایش فشار بر شیوا نظرآهاری و انتقال وی به سلولی شبیه قفس

 روز پنجشنبه 22 بهمن ماه، شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر طی تماس تلفنی 30 ثانیه ای با خانواده اش از وضعیت وخیم خود در سلول انفرادی خبر داد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در حالی که حدود 60 روز از نگهداری این فعال حقوق بشر در سلول انفرادی می گذرد، او در تماس خود از ادامه بازجویی ها و افزایش فشار برای پذیرفتن اتهاماتش خبر داد. همچنین گزارش های دریافتی حاکی از انتقال وی به یک انفرادی بسیار کوچک و قفس مانند است که وی در آن حتی از حرکت دادن دست ها و پاهایش محروم شده است.

شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر در 29 آذرماه به همراه کوهیار گودرزی و سعید حائری بازداشت شد. وی در اول مهرماه پس از بیش از 100 روز بازداشت با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شده بود. تا امروز، شیوا نظرآهاری در سال جاری حدود 100 روز انفرادی و بیش از 160 روز حبس را تحمل نموده است.

با ایستادگی و پافشاری خانواده ها در مقابل زندان اوین باعث آزادی تعداد دیگری از زندانیان گردید

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیر شدگان روز عاشورا تا 22 بهمن در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط عزیزان خود شدند.

یکشنبه غروب 25 بهمن ماه خانواده های زندانیان سیاسی ،زندانیان آزاد شده روهای اخیر،مادران عزادار و مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردند و بر آزادی فرزندان در بندشان پافشاری می کردند. زندانبانان برای پراکنده کردن تجمع کنندگان اعلام کردند که امشب آزادی نخواهیم داشت که با اعتراض حاضرین مواجه شدند و آنها گفتند تا آزادی تمامی عزیزانمان هر شب در این جا تجمع خواهیم کرد.

با پافشاری و ایستادگی خانواده ها و مردم حوالی ساعت 20:15 شروع به آزادی تعدادی از دستگیر شدگان روز عاشورا و 22 بهمن کردند و تا ساعت 10:20 بیش از 16 نفر آزاد شدند. زندانیان سیاسی که با شور و هیجان حاضرین مواجه می شدند اشک شوق از چشمان آنها جاری می شد. خانواده ها عزیزان خود را در آغوش می گرفتند و همزمان صدای دست زدن،سوت کشیدن و صلوات فرستادن فضای سرد زمستانی و اختناق که در پشت حصارهای بلند اوین توسط استبداد حاکم شده است به بهار شادی و نوید آزادی تبدیل می شود.

زندانیان سیاسی آزاد شده با بلند کردن دستهای خود ولبخند زدن از حاضرین تشکر می کردند.

صحنه های همبستگی که بین خانواده ها حاکم است غیر قابل توصیف می باشد: خانواده با آوردن غذا،میوه ،آب و شیرینی و پخش آن در بین جمعیت حاضر اقدام می کنند. خانواه های که عزیزان آنها در شبهای قبل آزاد شده اند با بسته های شیرینی به میان جمعیت می آیند و آنرا پخش می کنند.تجمع خانواده ها و مردم تا ساعت 23:30 ادامه می یابد.

پاسداران و نیروهای سرکوبگر با دیدن فضای صمیمی و هبستگی بین خانواده و مردم برای ایجاد نگرانی هر از چند گاهی اعلام می کنند که دیگر کسی را آزاد نمی کنیم و با این تهدیدات غیر انسانی سعی در ایجاد نگرانی و فشار روحی بر خانواده ها بر می آیند.

فرمانده‌ی سابق ارتش اسرائیل: دولت اسرائیل نباید پیش‌قراول درگیری با ایران باشد

ژنرال بازنشسته‌ی اسرائیلی، دان هالوتز، ابراز شک کرده است که جت‌های اسرائیل بتوانند مراکز اتمی ایران را درهم کوبند. به گفته‌ی او فاصله‌ی طولانی با ایران و دفاع هوایی این کشور ممکن است جنگنده‌ها را دچار مشکل جدی کنند.

جمهوری اسلامی خود را یک قدرت اتمی خوانده است. غنی‌سازی اورانیوم وارد مرحله‌ی غلظت بالا شده است. در این مورد که آیا تهران گزافه‌گویی می‌کند تا در مذاکرات امتیاز بگیرد، یا اینکه به راستی ایران جزو ۱۵ کشور اصلی دارای تکنولوژی اتمی شده است، شک وجود دارد. اما اسرائیل به هر حال نگران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است. در میان همه‌ی نخبگان سیاسی اسرائیل این توافق وجود دارد که بایستی مانع از دستیبابی حاکمان ایران به سلاح اتمی شد.

به امید تحریم‌ها

مقامات اسرائیلی با الفاظ تندی از جمهوری اسلامی نام می‌برند، اما نسبت به یک سال گذشته سخنان تهدیدآمیز کمتری از زبان سیاستمداران اسرائیلی شنیده می‌شود.

تاگس‌تسایتونگ، روزنامه‌ی آلمانی چاپ برلین، می‌نویسد که در رسانه‌های اسرائیلی هم نسبت به گذشته موضوع ایران کمتر مطرح است. یک علت شاید آن باشد که چند ماهی است که بمبی در این کشور منفجر نشده و از طرف لبنان و همچنین نوار غزه موشکی شلیک نشده است. به محض بروز چنین حوادثی، نام ایران در رسانه‌های اسرائیلی به عنوان منشأ خطر مطرح می‌گردد.

پرفسور ایتن جیلبوآ (Eytan Gilboa)، از مرکز تحقیقاتی بگین-سادات، معتقد است که امید مقامات اسرائیلی به ثمربخش بودن تحریم‌ها علیه ایران است. به نظر او، باید منتظر ایستاد تا تحریم‌ها اثر بخشند. او می‌گوید که اسرائیل در حال حاضر قادر به حمله‌به مراکز اتمی ایران نیست.

این کارشناس خطر برنامه‌های اتمی تهران را جدی می‌داند. در مورد اینکه این برنامه‌ها کی به یک نقطه‌ی عطف بازگشت‌ناپذیر می‌رسند، اختلاف نظر وجود دارد. ایتن جیلبوآ معتقد است که صحبت نه بر سر چند سال، بلکه چند ماه است.

ایتن جیلبوآ مسئول پیشبرد یک نظرسنجی در جامعه‌ی اسرائیل در مورد حمله به مراکز اتمی ایران بوده است. بنابر این نظرسنجی، دو سوم اسرائیلیان با حمله‌ی نظامی موافق هستند.

شک درباره توان نظامی اسرائیل

تا کنون گفته می‌شد که موافقت ضمنی آمریکا با حمله‌ی اسرائیل به ایران، شرط حداقل چنین اقدامی است. ولی اکنون در خود اسرائیل این موضوع مطرح است که آیا ارتش این کشور از توانایی لازم برای این کار برخودار است یا نه.

ژنرال بازنشسته، دان هالوتز (Dan Halutz) که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ فرمانده‌ی نیروی هوایی و پس از آن تا سال ۲۰۰۷ فرمانده‌ی کل ارتش اسرائیل بوده، در مصاحبه‌ای با تلویزیون کانال دوم اسرائیل ابراز شک کرده است که جت‌های این کشور بتوانند مراکز اتمی ایران را درهم کوبند. به گفته‌ی او، فاصله‌ی طولانی و دفاع هوایی ممکن است جنگنده‌های اسرائیل را دچار مشکل جدی کنند. دان هالوتز در این مصاحبه گفته است که اسرائیل نباید پیش‌قراول درگیری با ایران باشد.

روسیه میگوید دلیلی برای عدم فروش سیستم پدافند هوائی اس 300 به ایران وجود ندارد

شورای امنیت ملی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد این کشور دلیلی نمی بیند که سیستم پدافند هوائی اس 300 را به ایران نفروشد. ولادیمیر نظراوف معاون دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری اینتر فاکس گفت، قراردادی برای تحویل موشک های اس 300 امضا شده و مسکو باید این قرارداد را اجرا کند.
به گفته آقای نظراوف این قرارداد شامل هیچ یک از محدودیت ناشی از تحریم های بین المللی نمی شود.
به گفته معاون دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه این سیتم موشکی ِهوائی ماهیت دفاعی دارد و افزود هنوز موشکی به ایران تحویل نشده است.

امضای قرارداد تحویل سیستم اس 300 از سوی روسیه به ایران، مایه نگرانی آمریکا و اسرائیل شده است. این دوکشور روسیه را زیر فشار گذاشته اند تا از تحویل این سیستم دفاعی به ایران خودداری کند.

تيم ملي كشتي فرنگي ايران قهرمان جام جهاني شد

در مسابقه فينال جام جهاني كشتي فرنگي، تيم ملي ايران موفق شد با پیروزی چهار بر سه بر تركيه، مقام قهرمانی مسابقات جهاني 2010 را بدست آورد.
محمد فقيري در 55 كيلو، اميد نوروزي در 60 کیلو، سعيد عبدولي در 66 کیلو و امير علي اكبري در 96 كيلو، بردهاي ايران را رقم زدند
تیم های ترکیه و ارمنستان به ترتیب به مقام های دوم و سوم رسیدند. جام جهاني کشتی فرنگی با حضور هشت تيم برتر جهان به صورت رقابت های تيم به تيم در ايروان ارمنستان برگزار شد.

اردوغان: ترکیه حاضر است محل مبادله اورانیوم ایران باشد

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز گفت: کشورش حاضر است محل مبادلۀ اورانیوم ایران با سوخت هسته ای باشد.
اردوغان که در یک کنفرانس خبری در دوحه، پایتخت قطر، سخن می گفت اظهارداشت:در صورتی که توافقی در مورد مبادله اورانیوم ایران بدست آید، براساس پیشنهادآژانس بین المللی انرژی اتمی، ترکیه آماده است که محل این تبادل باشد.
وی افزود: ترکیه از چند ماه پیش کوشش هائی برای حل مسئله هسته ای ایران بکار برده است.
وزیر خارجه ترکیه ، احمد داود اغلو، قرار است در روزهای آینده رهسپار ایران شود.
رجب طیب اردوغان امروز در قطر با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو می کند.

اعتصاب غذای ارژنگ داودی در اعتراض به قطع داروهایش و انتقال به سلول انفرادی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به انتقال بی دلیل به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگ دونی و عدم در اختیار قرار دادن داروهایش اقدام به اعتصاب غذا نمود.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی روز 21 بهمن ماه بصورت ناگهانی از بند 4 زندان گوهردشت کرج توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان فرآخوانده شد و او را به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت معروف به سگدونی منتقل کردند.از روز انتقال تا به حال از قرار دادن داروهایش در اختیار او خوداری می کنند ومصرف نکردن به موقع داروهایش باعث خطر جدی برای جان این زندانی سیاسی است.

شرایطی که درسلولهای انفرادی معروف به سگدونی سالن 2 بند1 زندان گوهردشت حاکم است قرون وسطائی است و همانند کهریزک می باشد. زندانیان سیاسی و عادی محبوس در این سلولها 3 بار در روز حق استفاده از سرویسهای بهداشتی را دارند،هر چندین روز یکبار امکان استفاده از حمام را دارند، از درمان و دارو بطور کامل محروم می باشند،قطع کامل ارتباط با دنیای خارج از سلول،شکنجه های وحشیانه با باتون،جیره غذایی زندانیان حداقل است و غیر قابل مصرف است.با دستبند و پابند برای مدتی طولانی در سلول رها کردند،توهین و تحقیر زندانی و شرایط غیر انسانی دیگر می باشد.

در حال حاضر همچنین زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی علیرغم ناراحتی قلبی و خطر جدی جانی که برای او وجود دارد از روز 17 بهمن ماه در سلولها انفرادی بند 5 زندان گوهردشت کرج بسر می برد و تاکنون هیچ خبری از شرایط و وضعیت او در دست نیست.

فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیانسیاسی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات صادر می شود و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ، کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهر دشت کرج به اجرا گذاشته می شود.افراد فوق در قتل،شکنجه ،فروش اعضای بند زندانیان،تشکیل باندهای مافیایی در بندها برای( جاسوسی،توزیع و فروش مواد مخدر)،ورود مواد مخدربه زندان ، یورشهای وحشیانه گارد زندان به زندانیان و جنایتهای متعدد دیگر شرکت دارند.

لازم به يادآوري است که زنداني سياسي ارژنگ داودي در آبان ماه 1382 دستگير و 16 ماه بعد توسط حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد مورد محاکمه قرار گرفت و به حکم سنگين و غير انساني 15 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد. حسن زارع دهنوی هيچگاه حکم محکومیت او رابصورت کتبی در اختیار وی و وکیلش قرار نداد. عليرغم گذشت سالها از بازداشتش هنوز حکم قطعي وي در ابهام است و در انتظار تشکيل دادگاه بسر مي برد.آقای داودی در طی مدت بازداشت به زندانهای مختلفی تبعید شد از زندان اوین به زندان بندر عباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعید گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال بی دلیل زندانیان سیاسی بی دفاع که در حال طی کردن محکومیت غیر انسانی خود می باشند به شکنجه گاهها و قطع داروی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی فوری و بی قید وشرط آنها است.

در موج بازداشت های هفته گذشته که در آستانه سالروز 22 بهمن صورت گرفت، 7 عضو یک خانواده بازداشت شدند.

به گزارش نوروز، به نقل از وبلاگ شخصی یکی از اعضای این خانواده؛ دو روز پس از بازداشت بنفشه و جمیله دارالشفایی، دو خواهری که از فعالان عرصه هنری هستند، صفورا تفنگچی ها و ابوالحسن دارالشفایی، مادر و پدر این دو دختر جوان نیز با احضار دوباره به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند.ماموران امنیتی خانه اعضای این خانواده را پس از بازداشت دختران آنها مورد تفتیش قرار دادند.

از سوی دیگر، توران کبیری نیز پس از بازداشت پسر خود یاشار دارالشفایی، فعال دانشجویی به همراه کاوه دارالشفایی دیگر پسر خود برای بار دوم بازداشت شد.

توران کبیری و کاوه دارالشفایی در هفته گذشته و همزمان با بازداشت "یاشار" دستگیر شده ، اما یکروز پس از آن آزاد شدند. این مادر و فرزند برای بار دوم بعداز بازداشت ابوالحسن دارالشفایی و همسرش دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند.

گفتنی است، ابوالحسن دارالشفایی عموی یاشار و کاوه است. وی که در راهپیمایی روز جهانی کارگر نیز بازداشت شده و بیش از یکماه در سلول انفرادی محبوس بود، روز گذشته با خانواده همسر خود تماس گرفته و ضمن اعلام اینکه در زندان اوین است از آنها خواسته تا برای او وکیل اختیار کنند.

از دیگر اعضای بازداشتی این خانواده هنوز خبری در دست نیست. تنها بنفشه دارالشفایی روز سه شنبه در تماس کوتاهی از حضور خود در زندان اوین خبر داده است.

گفتنی است، یاشار دارالشفایی، فعال دانشجویی نیز پیش از این و در روز 13 آبان در خیابان کریم خان بازداشت شده بود و مدت دو هفته در زندان اوین اسیر بود.

کروبی در مصاحبه با ساندی تلگراف:  فضای وحشت و نظارت پلیسی باید از بین برود

مهدی کروبی در مصاحبه با ساندی تلگراف بار دیگر بر آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کردو گفت: فضای فعلی که تحت تسلط وحشت و نظارت پلیسی است باید از بین برود.

مهدی کروبی همیشه آدم رو راستی بوده است. با آغاز طلبگی در شهر مقدس قم اوبه سرعت بدل شد به یکی از مریدان آیت الله خمینی، واعظ پرجاذبه، که بعدها پایه گذار انقلاب اسلامی شد. در اواخر دهه هفتاد میلادی به جرم دعوت هم میهنانش به انقلاب او دوره های طولانی مدتی را در زندان شاه گذراند. هم بندهای سابق او از ایستادگی هایش برای دفاع از حقوق دیگر زندانیان در مقابل گردن کلفتها و نگهبانان بی رحم زندان تعریف کرده اند.حتی وقتی که در دوران محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب، او به ریاست مجلس رسید از سکوت سرباززد و به طور علنی سازمان قدرتمند سپاه پاسداران را متهم به تشکیل امپراطوری عظیم قاچاق کرد. حالا در سن هفتاد و سه سالگی او می گوید که انقلاب اسلامی خمینی به دلیل زیرپا گذاشتن دمکراسی توسط حاکمیت از خط خارج شده است و مسئولان حکومتی را متهم به اعمال شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی می کند. او از طریق فرزندش محمد تقی کروبی به سئوالات ارسالی ساندی تلگراف پاسخ داده است.

ساندی تلگراف: ماه گذشته شخصی به سوی شما شلیک کرد و هفته پیش هم به شما حمله شد. آیا شما هنوز درمعرض خطر هستید؟

مهدی کروبی : بله. من هفتاد و سه سال دارم. به عنوان یک روحانی و دوست نزدیک مرحوم آیت الله خمینی وظیفه قانونی، ملی و مذهبی خودم می دانم که برای مردممان کاری بکنم. از وقتی بیست و پنج ساله بودم در کنار آیت الله خمینی در انقلاب شرکت داشتم. از آن موقع تا به حال من آنچه را که لازم بوده فارغ از خطریا هزینه ای که برایم داشته انجام داده ام.

ساندی تلگراف: با توجه به اینکه هفته گذشته نیروهای امنیتی تظاهرات شما را سرکوب کردند استراتژی جدید مخالفان چه خواهد بود؟

مهدی کروبی : درحال حاضرتجمع رسمی که از مردم بخواهیم در آن شرکت کنند نداریم. ما طبق اصل بیست و هفت قانون اساسی تقاضای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای نشان دادن حمایت مردم از جنبش را خواهیم کرد.

اگربه ما اجازه برگزاری ندهند ناچار می شویم که به روش های دیگری متوسل شویم تا مردم را از جنبش مسالمت آمیز آگاه کنیم و آن را به سراسر کشور گسترش دهیم.

ما می خواهیم خواسته های صلح جویانه ما را درچارچوب قانون اساسی نگه داریم. اما نمی خواهیم که مردم برای این کار هزینه بالایی بپردازند.

درحال حاضر دولت تحمل کمتری نشان می دهد و سعی بر استفاده از خشونت در برابر مردم دارد. بسیاری از جوانان در زندان هستند و حکم های غیر قابل قبولی دریافت کرده اند. هرگز نمی توان از حق مردم گذشت. اما باید راه مناسبی برای احقاق حقوق مردم بیابیم و انقلاب را به مسیر اصلیش بازگردانیم بدون اینکه اجازه دهیم آنها جمهوری اسلامی را از اهداف اصلیش منحرف کنند و بدون تحمیل هزینه بالایی به مردم.

ما به زودی در باره برنامه های آینده با مردم صحبت خواهیم کرد. آقای موسوی و من به زودی باهم جلسه ای خواهیم داشت که پس از آن استراتژی و راهکار را به اطلاع مردم خواهیم رساند. این جلسه ممکن است در همین هفته برگزاد شود. ا

الویت های ما آزادی بی قید و شرط تعداد زیاد زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان است. و آخرین خواسته مان بوجود آوردن فضای مناسبی برای آزادی مطبوعات و به رسمیت شناختن حق انتقاد است. فضای فعلی که تحت تسلط وحشت و نظارت پلیسی است باید از بین برود و موقعیتی بوجود بیاید که همه مردم بتوانند گرد هم بیایند و عقیده خود را نسبت به آینده حکومت ابراز کنند. انتخاب حق مردم است. در دیدگاه امام خمینی رای مردم مهمترین چیز بود.

ساندی تلگراف: آخرین باری که با رهبر ملاقات کردید چه زمانی بود و راجع به چه مسائلی صحبت کردید؟

مهدی کروبی : آخرین دیدار با رهبر قبل از انتخابات خرداد ماه بود. ما در باره مشکلات داخلی دولت و سیاست خارجی صحبت کردیم. من از سیاست خارجی آقای احمدی نژاد و اثر آن بر امنیت و منافع ملی انتقاد کردم. و همینطور نظر ایشان درمورد انتخابات را جویا شدم و ایشان گفتند: "از نظر من تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد."

ساندی تلگراف: آیا شما باور دارید که محمود احمدی نژاد رییس جمهور قانونی ایران است؟

مهدی کروبی: بین مشروعیت و حقیقت تفاوت هست. واقعیت این است که او رییس قوه مجریه است. اما به نظر من دولتهای مشروع باید توسط مشارکت گسترده مردم در انتخاباتی آزاد و عادلانه منصوب شوند. قانون اساسی ما هم بر این نکته تاکید دارد. ما اورا به عنوان رییس دولت که کنترل همه چیز از بودجه گرفته تا سیاست داخلی و خارجی را به عهده دارد می شناسیم. او باید در برابر وظیفه خود پاسخگو باشد.

اما مشکل ما با مشروعیت او همچنان به قوت خود باقی است. برای برپایی تظاهرات آرام ما باید از دولت مجوز بگیریم. آنها را فقط قدرت حاکم می دانیم نه دولت مشروع.

ساندی تلگراف: آیا شما و دیگر رهبرمخالفان، میرحسین موسوی، در باره امکان مذاکره و به توافق رسیدن با آقای احمدی نژاد تبادل نظر کرده اید؟

مهدی کروبی : فعلا داریم روی این مسئله کار می کنیم. اما عدم احترام و به رسمیت شناختن حقوق مردم مشکلات بسیاری را در داخل ایران بوجود آورده است. ما کسی را برای مذاکره با آقای احمدی نژاد منصوب نکرده ایم، اما مهمترین موضوع احترام و درک حقوق و خواسته های ملت است.

ساندی تلگراف: چرا ماموران امنیتی به تظاهر کنندگان آرام حمله کرده اند؟

مهدی کروبی : زندگی سیاسی برخی ازجمله بعضی افراد نظامی به بحران وابسته است. آنها حقوق مردم را انکار می کنند و سعی در تسلط به فضای سیاسی و اقتصادی مملکت دارند. آنها حتی حقوق ما برطبق قانون اساسی را انکار می کنند. در چنین شرایطی قصد ایجاد بحران و نگه داشتن مملکت در شرایط بحرانی را دارند. به همین دلیل آنها نمی خواهند که مردم به طور صلح آمیز و در یک فضای آرام به دنبال احقاق حق خود باشند.

ساندی تلگراف: آیا شما خبری از اعضای ارشد اصلاح طلبان که هنوز در زندان هستند دارید؟

مهدی کروبی : بسیاری از سیاستمداران اصلاح طلب و نمایندگان سابق مجلس هنوز در زندان هستند. امیدواریم که به زودی آزاد شوند. بسیاری از اصلاح طلبان ترجیح می دهند که سکوت کنند چون اگر حرفی بزنند باید به زندان بروند.

ساندی تلگراف: شما گفته اید که روحانیون عالی رتبه نگران اوضاع هستند. آنها چه اقدامی خواهند کرد؟

مهدی کروبی : حقیقت دارد که علمای عظام نگران اوضاع هستند. آنها نگران حکومت و آینده جمهوری اسلامی ایران هستند. ایران الان دارای حکومت اسلامی براساس هردو ایدئولوژی جمهوریت و اسلامیت است. آنها نمی خواهند که خدشه ای به اعتقاد مردم به اسلام وارد شود. مرحوم آیت الله خمینی گفته است که اگر به حکومت آسیب برسد این ضربه مستقیمی است به دیدگاه مردم نسبت به اسلام.

کسانی که در قم هستند نگران آینده حکومت، اقتدار آن و سلامت معنوی اسلام نزد نسل جوان هستند. به نظر بسیاری از علما تضادی بین اسلام و حقوق بشر وجود ندارد. اما به خاطر رفتار حکومت بسیاری از مردم حالا فکر می کنند که این تضاد وجود دارد و امکان ندارد که با قوانین اسلامی بتوان هردو اینها را داشت.

این متن توسط رهاورد ترجمه و در فیس بوک قرارگرفته بود.

گزارش یونسکو از حمله به دانشگاهیان و فرهنگیان در ایران

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با انتشار گزارشی، از حملات صورت گرفته علیه دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه در ۳۲ کشور از جمله ایران انتقاد کرد.

در این گزارش که به فشارهای اعمال شده علیه فضاهای آموزشی، دانشگاهیان و فرهنگیان در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی اختصاص دارد، مواردی از کشتار، شکنجه، بازداشت، مجازات های خودسرانه و ممانعت از تحصیل در کشورهایی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، هند و تایلند برشمرده شده است.

در بخش مربوط به ایران، به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه گذشته اشاره شده و از جمله از کشته شدن چند تن از دانشجویان در جریان این حوادث سخن به میان آمده است.

در این گزارش به نقل از خبرگزاری رویترز آمده است که در جریان حمله ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ مأموران بسیج به خوابگاه دانشگاه تهران، ۳ دانشجوی پسر و یک دانشجوی دختر کشته شده و اتاق های دانشجویان به آتش کشیده شده است.

گزارش یونسکو همچنین به حمله مأموران مجهز به باتوم و گاز اشک آور به خوابگاه گلشن دانشگاه امیرکبیر تهران اشاره کرده و نوشته است که در جریان حمله ای مشابه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز یک دانشجوی دختر به شدت مضروب و دست کم یک دانشجوی دیگر کشته شده است.

گزارش های مربوط به حملات خشونت آمیز نیروهای امنیتی به محیط های دانشگاهی در شیراز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و مشهد بخش دیگری از گزارش یونسکو را تشکیل می دهد.

در این گزارش همچنین آمده است که ۷۰ استاد دانشگاه در روز ۴ تیر ۱۳۸۸ پس از دیدار اعضای انجمن اسلامی استادان دانشگاه با میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران بازداشت شده اند.
اتهامات امنیتی

در بخش های دیگری از گزارش یونسکو به زندانی شدن کامیار و آرش علایی، پژوهشگران شناخته شده بین المللی در زمینه ایدز اشاره شده است که به برقراری تماس با دشمن متهم شده بودند.

همچنین بازداشت هاله اسفندیاری و کیان تاج بخش، دو دانشگاهی ایرانی - آمریکایی و متهم شدن آنها به اتهامات امنیتی در گزارش یونسکو مورد اشاره قرار گرفته است.

محکومیت فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر کرد به اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محکومیت یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه های ایران به تحمل ۱۵ سال حبس به اتهام داشتن ارتباط با سازمان های غیر قانونی کرد، از جمله موارد دیگری است که در گزارش مذکور آمده است.

در این گزارش همچنین به بازداشت و بدرفتاری با بیش از ۴۰ تن از اعضای گروه "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" در جریان حوادث مربوط به روز دانشجوی سال ۱۳۸۶ اشاره شده است.
برخورد با معلمان

بخش دیگری از این گزارش به محدودیت هایی اشاره دارد که علیه معلمان معترض به وضعیت کاری خود در ایران اعمال شده است.

بر اساس این گزارش، ۹ معلم به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری معلمان علیه شرایط کاری در پائیز سال ۱۳۸۶ به مجازات هایی مانند تبعید و کسر حقوق محکوم شدند.

همچنین گزارش هایی به یونسکو رسیده است مبنی بر اینکه حدود ۷۰۰ تن از معلمانی که در جریان اعترضات شناسایی شده بودند با کسر حقوق، ۸۶ نفر از آنها با تعلیق و ۳۹ نفر دیگر با منع تدریس مواجه شده اند.

محکوم شدن چند دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران به تحمل حبس به اتهام اهانت به اسلام و روحانیت از طریق انتشار یک نشریه دانشجویی، موضوع دیگری است که در گزارش یونسکو آمده است.

بنا بر این گزارش، این دانشجویان اتهامات خود را رد کرده بودند و گفته می شد که نشریه مذکور توسط تندروها جعل شده است.

موضوع "ستاره دار" کردن دانشجویان فعال در زمینه سیاسی که باعث بازماندن تعدادی از آنها از ادامه تحصیل شده است هم در گزارش یونسکو مورد توجه قرار گرفته است.

تجمع خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیر شدگان ، روز 22 بهمن و عاشورا برای آزادی بی قید و شرط و فوری عزیزانشان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند.

روز یکشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 09:00 صبح بیش از 300 نفر از خانواده های دستگیر شدگان روز عاشورا ، روزهای قبل از 22 بهمن و 22بهمن در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار مطلع شدن از وضعیت و شرایط عزیزانشان و آزادی آنها شدند.تعداد زیادی از دستگیر شدگان از زمان دستگیری تا به حال خبری از وضعیت و شرایط آنها در دست نیست و به خانواده های آنها گفته شده که در بازداشتگاههای سپاه پاسداران بسر می برند و ما (دادگاه انقلاب –زندان اوین) خبری از آنها نداریم.

امروز همچنین تعداد زیادی از خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند . بخصوص خانواده هایی که عزیزان آنها در روزهای قبل از 22 بهمن با یورشهای وحشیانه شبانه به منازلشان دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شده اند و تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط و محل بازداشت آنها در دست نیست حضور داشتند. در میان آنها خانواده هایی هستند که عزیزان آنها از روز عاشورا در بازداشت بسر می برند ولی هیچ تماسی با خانواده خود نداشته اند.

ضد ونقیض گویی و سر داوندن خانواده ها بین دادگاه انقلاب و زندان اوین ادامه دارد. فردی که با نام مستعار سرهنگ و گاها حاجی به او گفته می شود با تهدید و توهین به خانواده ها پاسخهای مانند؛ بروید 10 روز دیگر مراجعه کنید/ ما خودمان به شما خبر می دهیم/پرونده آنها تکمیل نشده/با بازجو همکاری نمی کنند/ بروید اوین سئوال کنید ما اطلاع نداریم،داده می شود.

خانواده ها نسبت به وعده و وعیدهای دروغین مامورین ولی فقیه علی خامنه ای در دادگاه انقلاب و زندان اوین به خشم آمده اند و با فریاد به آنها پاسخ می دادند دروغ بس است ما الان جواب می خواهیم،دارید بچه های ما را شکنجه می کنید و می گوید 10 روز دیگر بیایید.فردی که خود را سرهنگ می نامید سعی داشت که خانواده ها را آرام کند . خانواده ها به این فرد گفتند مگر تو مامور رسمی نیستی پس چرا ما نمی توانیم اسم تو را بدانیم مگر نمی گویی مجری قانون هستی پس چرا نامت را پنهان می کنی.

ازطرفی دیگر از مدتی پیش روسای اکثر شعب امنیتی دادگاه انقلاب در زندان اوین مستقر شده اند تا در بازجوئی و شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین جهت پرونده سازی و صدور احکام سنگین شرکت داشته باشند.همچنین عباس جعفری دولت آبادی اکثر اوقات در زندان اوین بسر می برد و بر بازجوئی،شکنجه برای گرفتن اعتراف دروغین نظارت دارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ربودن،یورشهای وحشیانه شبانه به منازل ،دستگیری و شکنجه زندانیان سیاسی ، برخورهای تهدید آمیز و بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند واز دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان دادن به چشم بستن و سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت در ایران و تشکیل بی درنگ شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به سرکوب خونین مردم ایران است.

در خواست آزادی برای روزنامه نگاران زندانی در ایران

شش سازمان دفاع از حقوق روزنامه نگاران و آزادی بیان در نامه ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زندانی در این کشور شدند.

در حال حاضر بیش از شصت روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان های ایران زندانی هستند.

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته، آمده است:" امروز شصت روزنامه نگار و نویسنده در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در حالی زندانی اند که حقوق آنها نادیده گرفته شده است.... همان حقوقی که این کشور بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قوانین بین المللی، به رعایت آنها متعهد شده است".

سازمان گزارشگران بدون مرز، کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران، انجمن بین المللی دفاع از نویسندگان، انجمن روزنامه نگاران کانادا از جمله امضا کنندگان این نامۀ سرگشاده هستند.

این انجمن ها در این نامه نوشته اند:" این تعداد، شامل بیشترین روزنامه نگاران زندانی شده به یکباره و در طول یک دهه هستند".

در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات دهم در ایران، نزدیک به شصت روزنامه نگار، نویسنده و وبلاگ نویس توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شده اند. برای برخی از این روزنامه نگاران احکام بسیار سنگینی صادر شده است. از جمله می توان به احکام محکومیت بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار اقتصادی به شش سال زندان، احمد زیدآبادی به شش سال زندان و ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی تا پایان عمر و تبعید و سعید لیلاز به شش سال زندان اشاره کرد.

این نامه در حالی نوشته شده است که قرار است گزارش دولت ایران در مورد حقوق بشر در این کشور فردا، دوشنبه، پانزدهم فوریه، در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شود.

بیانیه کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در مورد بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ادوارنیوز: کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای به ارزیابی گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر و همچنین شرایط بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در این شورا پرداخت.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
سال 2010 سالی است که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در نظر دارد تا در چارچوب برنامه ای دوره ای (UPR) به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بپردازد و گزارشی جامع از میزان تحقق حقوق بشر در ایران و چگونگی تعامل و برنامه ریزی حاکمیت برای ارتقای این وضعیت را به جهانیان عرضه کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ایجاد شورا در بند E از بند پنجم این سند یکی از وظایف این شورای جدید التاسیس را اینگونه بر شمرد: «انجام بررسی دوره ای عمومی از تحقق الزامات و تعهدات حقوق بشر هر یک از دولتها مبتنی بر هدف و اطلاعات قابل اتکا به روشی که عمومیت پوشش بررسی و رفتار برابر نسبت به همه دولتها در آن رعایت شود. این بررسی باید مبتنی بر سازوکار جمعی مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مداخله کامل کشورمورد بررسی و با توجه به نیازهای ظرفیت سازی آن انجام شود».
مطابق سازوکار جدیدی که در برنامه گزارش دهی شورای حقوق بشر (UPR) مورد توجه قرار گرفته است، مبنای قضاوت در خصوص وضعیت هر کشور بررسی گزارش های دریافتی از سوی سه مرجع مختلف است. بر این اساس دولتها موظفند که گزارشی رسمی را از وضعیت تحقق حقوق بشر و میزان بهره مندی شهروندان متبوعشان به شورای حقوق بشر ارائه دهند، این گزارش اولین سندی است که پیش روی کارشناسان شورا قرار می گیرد، همچنین بر اساس تجویز این ساختار نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر به عنوان نمایندگانی از جامعه مدنی حق خواهند داشت تا گزارش های مستقل خود را در مورد میزان پایبندی حاکمیت نسبت به تعهدات حقوق بشری اش به این نهاد بین المللی ارائه دهند. بعلاوه گزارش دیگری نیز از سوی سازمان ملل نیز در مورد وضعیت هر کشور تنظیم و منتشر می شود.
اینک اما بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با یکی از تلخ ترین مقاطعی که مدافعان حقوق بشر و ملت ایران طی دستکم سی ساله گذشته تجربه کرده اند یعنی هشت ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری مقارن شده است. بحران سیاسی حاکم بر فضای کشور و نقض نظام مند و گسترده حقوق شهروندان از سوی دولت، عرصه را بر فعالیت مدافعان حقوق بشر بسته و افزایش بی سابقه کنترل و اعمال سانسور دولت بر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، عملا امکان هرگونه دیده بانی مدنی و مستقل را بر عملکرد حاکمیت در تمامی زمینه ها از جمله حقوق بشر منتفی ساخته است.
در این وضعیت که تشریح ابعاد مختلف آن پیش از این در سایر مواضع این سازمان و همچنین دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری اعم از داخلی و خارجی صورت گرفته و در اینجا امکان تصویر مجدد آن وجود ندارد، دولت ایران در گزارش رسمی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سوی این نهاد بین المللی منتشر شده است، با قلب واقعیت و ارائه گزارشی فریبکارانه که چشمان خود را بر روی واقعیات روزمره حقوق بشری در ایران بسته با توسل به کذب قصد دارد تا چهره ای مناسب و رو به پیشرفت از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد و شگفتا دولتمردان ایرانی که دائما از استانداردهای دوگانه حقوق بشر در دنیا انتقاد کرده و مراجع بین الملی را در رسانه های داخلی به باد اعتراض و اتهام می گیرند، اینگونه در اسناد مکتوب و رسمی تلاش دارند تا چهره ای منطبق بر همان استانداردها از خود نشان دهند و نمایشی از اعتقاد خود به این موازین و استانداردهای جهانی در مقابل دیده گان جهانیان قرار دهند.
در وهله اول مهمترین نکته ای که باید در مورد گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر بدان اشاره کرد، استناد دائمی این گزارش به اصول قانون اساسی به عنوان سندی برای اثبات وضعیت مثبت و رو به بهبود حقوق بشر در ایران است.
در این خصوص عدم توجه به دو موضوع اساسی می تواند گمراه کننده باشد. اول اینکه در ایران امروز مهمترین بحث میان حاکمان و معترضان مجادله بر سر اجرا و یا عدم اجرای قانون اساسی است. درحالی که دولت در گزارش خود دائما به اصول قانون اساسی متوسل می شود چالش اساسی معترضان در مقابل دولت عدم احترام به این اصول و بی تعهدی حاکمیت نسبت به اجرای اصولی از قانون اساسی است که متضمن حقوق سیاسی، مدنی و فرهنگی و اقتصادی شهروندان هستند. موضوع دومی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، تناقض برخی قوانین عادی، دستورالعمل ها و رویه های حکمرانی جاری در کشور با موازین جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی است، این مساله بدیهی است که نظام حقوقی حاکم در هر کشور تنها محدود به قانون اساسی کشور نبوده و از قضا این قوانین عادی و دستورالعمل ها هستند که شهروندان به طور روزمره با آنها در ارتباط بوده و البته گاه همین قوانین خود به عامل نقض حقوق شهروندان بدل می شوند. قوانین و رویه هایی که در مقابل چشم نهادهای بین المللی نیستند اما در عمل بالاتر از قانون اساسی عمل می کنند. به طور نمونه اشاره به تناقضات چند بند از گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر با واقعیات حقوق بشر در ایران جالب توجه خواهد بود.
در بند 5 گزارش دولت ایران آمده است «اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی در ایران زندگی می کنند که طبق قانون از حقوق و امتیازهای برابر با سایر شهروندان ایرانی برخوردارند». مطابق قانون اساسی هیچ تبعیضی علیه اقوام و نژادهای مختلف، قانونی نیست و همچنین با اینکه تنها ادیان محدودی به جز اسلام به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته شده اند اما قانون اساسی تاکید می کند که رعایت اخلاق حسنه و حقوق سایر شهروندان نیز از جمله وظایف حاکمیت است. با این همه باید گفت «تبعیض» مهمترین معضل حقوق بشر در جامعه ایران است. اقوام ایرانی سالهاست که خواستار برخورداری از حقوق فرهنگی خود از جمله آموزش زبان مادری، انتشار مطبوعات به زبان های محلی و برپایی مراسم های سنتی و بومی خود هستند حقوقی که اصول متعدد قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته اما در عمل به موجب قوانین عادی و رویه های اجرایی، این حقوق هیچگاه محقق نشده اند. از سوی دیگر گرچه پیروان ادیان رسمی در ایران آزادند تا مناسک دینی خود را برگزار نمایند اما تبعیض عمده در زمینه مذهبی علیه پیروان مذاهب مختلف دین اسلام به ویژه سنی ها اعمال می شود به طوریکه طی چند سال اخیر تعدادی از مدارس علمیه آنها تعطیل شده و اعتقادات آنها در تبلیغات و رسانه های دولتی گاه مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد. بعلاوه باید گفت در میان پیروان مذهب تشیع به عنوان مذهب سمی کشور نیز در عمل تنها معتقدان به یک گرایش خاص آزادی عمل کامل داشته و شیعیان منتقد و یا روحانیونی که به تئوری فقه حکومتی اعتقاد ندارند از بسیاری از حقوق خود محروم و سرکوب شده اند.
در مجموع با اینکه بند 23 این گزارش بیان می کند که «یکی از مسئولیت های حکومت، تضمین حقوق متفاوت همه شهروندان، هم مردان و هم زنان، و تامین حفاظت قانونی برای همه و همچنین تضمین برابری همه در مقابل قانون است» اما واقعیت این است که میزان اعتقاد و پایبندی به فرامین حاکمان و ایدئولوژی حاکم بر نظام یکی از ملاک های مهم بهره مندی از حقوق و مزایای اجتماعی – سیاسی در ایران است.
عدم اجرای ضوابط «دادرسی عادلانه» در جریان محاکمات و به ویژه استفاده از دادرسی قضایی به عنوان یک ابزار در رقابت های سیاسی یکی دیگر از چالش های اساسی حقوق بشر در ایران است. بند 25 گزارش رسمی دولت ایران در مورد « بی طرفی قضات» بیشتر به قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی پرداخته است که عمدتاً به حل و فصل اختلافات شهروندان در حوزه حقوق مالی و خانوادگی مربوط می شود در حالی که از نقایص جدی در محاکمات کیفری و سیاسی و مطبوعاتی چشم پوشیده است. مطابق نص صریح قانون اساسی در اصل 168 محاکمات جرایم سیاسی بایستی به طور علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. این درحالی است که پس از گذشت سی و یک سال از استقرار جمهوری اسلامی، حاکمیت با عدم تعریف قانونی جرم سیاسی به این اصل قانون اساسی عمل نکرده و آن را که متضمن حقوق ویژه ای برای فعالان سیاسی منتقد است، پایمال کرده است. همچنین تاکنون هیچ هیات منصفه ای برای محاکمات سیاسی تشکیل نشده است.
همچنین در بند 26 گزارش دولت از «علنی بودن دادگاه ها» سخن به میان آمده و ادعا شده است: «همه مراحل دادگاه ها باید علنی باشند بجزدر موارد ذیل: زمانی که دادرسی، ضوابط اخلاقی را در جامعه نقض می کند و دادگاه تصمیم می گیرد که آیا دادرسی چنین ضوابطی را نقض می کند یا نه و زمانی که طرفین دعوا تقاضا کنند، دادرسی در پشت درهای بسته انجام می شود». این همه واقعیت نیست؛ یکی از استثنائات وارد بر اصل علنی بودن دادگاه ها در حقوق ایران رسیدگی به پرونده های امنیتی است که در واقع نام دیگر محاکمات سیاسی است. گرچه در مواقعی که متهمان سیاسی بر اثر اعمال فشار در زندان ها حاضر می شوند که علیه سوابق خود اعتراف کنند محاکمه آنها صورت علنی می گیرد و حتی بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار اسامی متهمان را تا پیش از صدور رای قطعی دادگاه غیرمجاز و تخلف دانسته است هویت و تصاویر و اقاریر این زندانیان در رسانه های دولتی منتشر می شود. موضوعی که نمونه های بارزی از آن در جریان بازداشت و محاکمه تعداد زیادی از فعالان سیاسی منتقد در حوادث پس از انتخابات ایران مشاهده شد. به نحوی که به نظر می رسد محاکمه فعالان سیاسی منتقد و هوادار کاندیدای رقیب بخشی از روند سیاسی استقرار دولت جدید در چارچوب سرکوب اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات بوده است.
در بند 27 این گزارش به مساله «حق برخورداری از مشاوره حقوقی» اشاره شده و آمده است: «همه دادگاها باید جلسات و دادرسی ها را در حضور وکیل مدافع برگزار کنند. نقض این قانون مستوجب جریمه است و قضاوت های انجام شده بدون حضور وکیل مدافع بی اعتبار تلقی می شوند و نقض خواهند شد». گرچه حق برخورداری از وکیل مدافع به موجب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که در جریان تحقیقات مقدماتی (مرحله دادسرا) در مورد جرایم امنیتی (سیاسی) و یا اساسا بنا به تشخیص قاضی تحقیق از حضور وکیل در روند دادرسی ممانعت به عمل آید این استثنا قانونی در عمل به یک اصل تبدیل شده است و طی سالهای اخیر حتی در یک جلسه بازجویی از هزاران متهم سیاسی و عقیدتی وکلای مدافع امکان حضور نداشته اند. در جریان برگزاری دادگاه ها نیز عموما محتویات پرونده ها در اختیار وکلا قرار نمی گیرد و حتی به عنوان یک رویه جاری هیچگونه حکمی به آنها تحویل داده نمی شود و تنها می توانند از روی احکام یادداشت برداری کنند.
در بند 28 گزارش رسمی دولت به «اصل برائت» اشاره شده است. گرچه تجربه نشان داده است که در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی این اصل مورد توجه قرار نمی گیرد اما یکی از وجوه بارز نقض این اصل در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان قانون اساسی خودنمایی می کند. شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی موظف به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، در تفسیری متناقض با این اصل معتقد است که بایستی صلاحیت نامزدها را احراز کند و چنانچه این امر احراز نشود و در عین حال سوابق منفی نیز از نامزد انتخاباتی یافت نشود نمی توان بر اساس اصل برائت حکم به تایید صلاحیت وی داد.
در بند 29 این گزارش «منع شکنجه» در قانون ایران مدنظر قرار گرفته است، در این رابطه باید گفت، طی سالهای گذشته همواره گزارش های موثقی از اعمال شکنجه و حتی مرگهای مشکوک در بازداشتگاه های ایران ارائه شده است. اما دستکم گزارش رسمی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی پیرامون حوادث پس از انتخابات که اخیرا منتشر شده است سندی غیر قابل رد در خصوص وجود شکنجه و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه هاست. طی این گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی تایید کرده است که دستکم سه تن از معترضان در حوادث پس از انتخابات بر اثر اعمال شکنجه و بدرفتاری در یک بازداشت گاه به نام کهریزک در تهران تحت نظارت دادستان وقت پایتخت کشته شده اند. بعلاوه باید اضافه کرد که مجازات های بدنی و تحقیرآمیز به عنوان مصداقی از شکنجه همچنان به موجب قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرا می شوند.
در بند 83 از گزارش دولت به حق «آزادی بیان» پرداخته شده است. این گزارش مدعی است «آزادی بیان در ایران از طریق تبادل اطلاعات و فعالیت های آموزشی، برنامه های رادیو و تلویزیون که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور سراسری پخش می شود، تسهیل چاپ و نشر کتاب و سایر منبع مکتوب، برگزاری نمایشگاه های کتاب و فعالیت های مربوطه، ارتقا می یابد. جریان آزاد اطلاعات از طریق رسانه ها و مطبوعات و ایجاد فضای نقد و بررسی دیدگاه ها در حوزه سیاسی و فرهنگی ایران کاملا مشهود است آزادی مطبوعات در قانون مطبوعات که آموزش های اسلامی و به نفع ملت رعایت شود، تضمین شده است». این ادعاها کاملا خلاف واقع و دروغی آشکار است. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی بوده و تنها انعکاس دهنده دیدگاه های یک طیف سیاسی است و عمدتا از این رسانه به عنوان یک ابزار کنترل و یا فشار سیاسی علیه رقبا استفاده می شود. بر اساس نظریه تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی ارائه داده است انحصار دولتی از بسیاری از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی حذف شود اما تاکنون علیرغم تصویب این نظریه از سوی بالاترین مقام کشور، امکان راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد. همچنین مطابق قوانین موضوعه استفاده از تجهیزات ماهواره ای در منازل شخصی جرم محسوب می شود و در عین حال دولت با ارسال پارازیت بر روی ماهواره ها با وجود هشدار پزشکان در مورد اثرات سوء این اقدام مانع از دستیابی مردم به شبکه های ماهواره ای می شود. همچنین دولت ایران یکی از دولتهایی است که فیلترینگ گسترده ای را در فضای اینترنتی اعمال می کند. مطابق گزارش مجامع داخلی و بین المللی ایران یکی از بیشترین آمار توقیف مطبوعات و روزنامه نگاران زندانی را در جهان دارد درحالی که باید توجه داشت اساسا امکان انتشار نشریه بدون کسب مجوز از دولت وجود ندارد و کسب این مجوز نیز مستلزم طی نمودن تشریفات بسیار پیچیده و دشوار و ارائه تعهدهای فراوان به حاکمیت است.
در بند 86 گزارش دولت به شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «طبق اصول قانون اساسی، تشکیل احزاب، مجامع، انجمن های سیاسی و حرفه ای و همچنین تجمع های مذهبی اعم از اسلامی یا وابسته به یکی از اقلیت های به رسمیت شناخته شده، آزاد است به شرط اینکه به استقلال، آزادی، وحدت ملی، اصول اسلام یا اساس جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد نکند و هیچکس را نمی توان از شرکت در گروه های مورد اشاره منع کرد یا وادار کرد که به عضویت گروهی دربیاید. نشست های عمومی و تظاهرات بشرط عدم حمل اسلحه و مختل نکردن اصول بنیادین جمهوری اسلامی ایران، آزادند». گرچه قانون اساسی این حقوق را به رسمیت شناخته است اما قوانین عادی در عمل موانع جدی برای تحقق این حقوق ایجاد کرده است به نحویکه برگزاری تجمعات مستلزم کسب مجوز بوده و تاکنون سابقه ای از اعطای مجوز به منتقدان وجود ندارد. بعلاوه همچنین تشکیل احزاب مقید به شرایط خاصی شده است و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری عملا فعالیت حزبی با پلمپ دفاتر عمده ترین احزاب اصلاح طلب در داخل کشور متوقف شده و بسیاری از فعلان سیاسی عضو در احزاب اصلاح طلب به زندان افتاده و با احکام سنگین حبس مواجه شده اند. این فعالان سیاسی در کنار ده ها روزنامه نگار زندانی تنها به جرم بیان دیدگاه های خود بازداشت شده اند.
اینها تنها نمونه هایی از گزارش دولت به شورای حقوق بشر است که طی آن از بیان کامل حقیقت خودداری کرده است. درحالیکه می توان به نقض حقوق دیگری از جمله حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد، منع بازداشت خودسرانه، حقوق کارگران، حقوق زنان و .... نیز در جامعه ایران امروز اشاره کرد. اما
علاوه بر برشمردن نقایص جدی گزارش دولت بایستی به گزارشگری برخی از نهادهای غیردولتی ایرانی نیز به شورای حقوق بشر اشاره کرد که علیرغم عدم فعالیت در عرصه حقوق بشر در ایران در حالی که فعالان حقوق بشر در ایران عمدتا تحت تعقیب و یا در زندان به سر می برند به ارائه گزارش پرداخته و به تمجید از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته اند. نهادهایی از جمله مجمع جهانی اهل بیت، فراگستر راهبرد دانش، خیریه اویس قرنی، انجمن دفاع از قربانیان خشونت، انجمن دوستی ایران اعراب، بنیاد پژوهشهای علمی امام صادق، بنیاد خواجه نصیر الدین طوسی، انجمن شهید آقایی کرج، موسسه زن اسلامی، انجمن ریحانه النبی و ... . گزارش دهی چنین انجمن ها و نهادهایی که عمدتا در واقع دولتی بوده و هیچ فعالیتی در زمینه حقوق بشر ندارند در کنار سرکوب گسترده و کم سابقه فعالان و نهادهای حقوق بشر در ایران (به نحوی که تنها از اعضای این سازمان طی هشت ماهه گذشته بیش از 15 تن در سراسر کشور بازداشت شده اند) از جمله نشانه های آشکار نقض حقوق بشر و یکی از چالش های عمده بررسی دقیق و واقعی حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، در پایان، گزارش رسمی دولت را تصویری غیرواقعی و دروغین از وضعیت حقوق بشر در ایران ارزیابی می کند و با بحرانی دانستن وضعیت حقوق بشر در ایران و گسترده و نظام مند دانستن نقض حقوق از سوی حاکمان از دولت و مراجع ذی ربط می خواهد که با کنار گذاشتن مواجهه دوگانه با مساله حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی از قانون اساسی کشور تنها به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده نکنند و در راستای وظایف قانونی شان در عمل با تحقق و پاسداری از حقوق شهروندان، پایبندی خود به این میثاق ملی را به نمایش گذارند.
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)

ايران، يکی از محور های مذاکرات کلينتون با مقامات عربستان

هيلاری کلينتون،وزير امور خارجه آمريکا، برای شرکت در اجلاس آمريکا و کشورهای اسلامی به دوحه پايتخت قطر سفر کرده است و پس از آن با سفر به عربستان سعودی با مقامات این کشور درباره ايران گفت وگو خواهد کرد.

هيلاری کلينتون به دليل بيماری همسرش، بيل کلينتون، رييس جمهوری اسبق آمريکا، يک روز ديرتر از برنامه اش به منطقه خليج فارس سفر می کند.

درهمين زمينه، مقامات وزارت امور خارجه آمريکا می گويند اين تاخير يک روزه در سفر هيلاری کلينتون به منطقه خليج فارس، تغييری در برنامه ديدار های وی ايجاد نخواهد کرد.

هيلاری کلينتون برای شرکت در مجمع جهان اسلام و امريکا در روز های دوشنبه و سه شنبه به عربستان سفر خواهد کرد. گفته می شود در اين سفر وی بامقام های رياض در خصوص همکاری عربستان برای ترغيب چين به حمايت از تشديد تحريم ايران مذاکره خواهد کرد.

چين بيشترين نفت مورد نياز خود را از ايران وارد می کند و تضمین عربستان برای صادرات نفت بیشتر به این کشور می تواند تغییر موضع چین موثر باشد.

يک مقام بلندپايه وزارت امور خارجه آمريکا درپاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره چنين درخواستی از عربستان گفته است: رد نمی کنم که ممکن است اين موضوع بخشی از مذاکرات باشد.

چين تنها عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد و گروه ۱+۵ است که باتشديد تحريم ها عليه ايران مخالف است.

درهمين حال، آرون ديويد ميلر، مشاور سابق دولت آمريکا در امور خاورميانه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که ترديد دارد که عربستان سعودی تضمينی در خصوص افزايش صادرات نفت خود به چين بدهد.

آمريکا، روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين، پنج عضو دايم شورای امنيت، به همراه آلمان گروه يک بعلاوه پنج را تشکيل می دهند که در تلاش است تا راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه هسته ای ايران دست يابد.

روسيه ديگر عضو شورای امنيت طی هفته های اخير موضع سخت تری در قبال ايران در پيش گرفته است.

هيلاری کلينتون در رياض با ملک عبدالله ، پادشاه عربستان، و سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان ديدار می کند.

وزير امور خارجه آمريکا روز يکشنبه در دوحه با شيخ حمد بن خليفه آل ثانی، امير قطر، و شيخ حمد بن جاسم آل ثانی، وزير امور خارجه قطر گفت وگو خواهد کرد.

فيليپ جی کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، بدون اشاره به جزييات مذاکرات هيلاری کلينتون با رهبران عربستان و قطر گفت:«مساله صلح خاورميانه مورد بحث قرار می گيرد. ايران، حتما، مساله ای که در مورد آن گفت وگو خواهد شد.»

هيلاری کلينتون در اين سفر همچنين با مقامات هفت کشور اسلامی حاضر نشست جهان اسلان و آمريکا و از جمله رجب طيب اردوغان، تنخست وزير ترکيه ديدار خواهد کرد.

در همين حال ديپلمات های ترک می گويند وزير امور خارجه ترکيه هفته آينده به ايران سفر خواهد کرد.

ايران روز سه شنبه اعلام کرد که کار غنی سازی اورانيوم با عيار ۲۰ درصد را آغاز کرده است. اين اقدام ايران با تلاش های کشورهای غربی برای تشديد تحريم ها عليه ايران همزمان شده است.

در همین زمینه، ژرار آرو، سفير فرانسه در سازمان ملل متحد،روز پنجشنبه با اشاره به اين که هم‌اکنون مذاکره گروه ۱+۵ برای وضع تحريم‌های بيشتر عليه ايران در جريان است، گفته بود: «کاملا ضروری است که با چين همکاری داشته باشيم، حتی اگر به بهای کمی تاخير تمام شود.»

سفير فرانسه با اين حال از ذکر جزئيات بيشتر گفت‌وگوهای ميان ايالات متحده، فرانسه، بريتانيا، آلمان، روسيه و چين خودداری کرد.

چين تاکنون برای وضع دور چهارم تحريم‌های شورای امنيت عليه ايران از خود رغبتی نشان نداده است، و به گفت‌وگو و مدارای بيشتر با تهران توصيه کرده است.

ژرار آرو برای حضار يادآوری کرد که چين و روسيه تاکنون به سه قطعنامه تحريمی عليه ايران رای مثبت داده‌اند و تاکنون نسبت به بازداشتن ايران از ادامه غنی‌سازی متعهد بوده‌اند.

سفير فرانسه در سازمان ملل با اشاره به اين که پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان همواره بر سر چگونگی مواجهه با ايران دارای اتفاق نظر نيستند گفت: «همچنان نگرانی مشترک (درباره ايران) وجود دارد.»

برخی ديپلمات‌های غربی ابراز اميدواری کرده‌اند که ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه و آلمان بتوانند با چين و روسیه برای تحريم ايران به توافق اصولی برسند، به طوری که تا پايان ماه جاری ميلادی تحريم ايران در شورای امنيت به رای گذاشته شود.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .