شنبه، بيست و دوم اسفند ١٣٨٨- سيزدهم مارس ٢٠١٠

انتشار اسامی ۱۹۲ زندانی سیاسی زندان اوین دریافتی از مامور امنیتی بند ۲۴۰

تحول سبز:از حوادث دلخراش پس از انتخابات بازداشت های فله ای و کاملا غیر قانونی و با روش هایی شبیه آدم ربایی بود که بی هیچ معیار و ملاکی صورت می گرفت . هزاران خانواده هنوز از وضعیت و محل بازداشت دلبندانشان بی اطلاع هستند و دیگرانی که نیز توانسته اند به محل اسارت عزیزانشان پی ببرند ، از هرگونه حقوق اولیه نظیر ملاقات و تماس محرومند . از سوی دیگر زندانیان نیز در شرایط بسیار سخت و اسفناکی به سر می برند . شکنجه ، انفرادی ، تهدید و ارعاب مصائب هر روزه این زندانیان هستند .

به گزارش تحول سبز، در این میان اطلاعات بسیار موثقی از طریق یکی از ماموران امنیتی شاغل در بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین به دست خبرنگار تحول سبز رسیده است که شامل اسامی۱۹۲ نفر از زندانیان سیاسی که تا روز ۱۸ اسفند در بازداشتگاه اوین بسر می برده اند ، می باشد . در این میان نام بسیاری از زندانیان گمنام نیز به چشم میخورد .

امید که انتشار این اسامی مرحمی باشد بر دل خانواده هایی که شب و روزشان بین شاهراه ظلم و بیداد دادگستری و اوین میگذرد و زنگ خطری باشد برای حاکمان سیاه دل که بدانند نفوذ جنبش سبز تا داخل بندهای امنیتی آنان بوده است .

توضیح تحول سبز : لیست کامل دستنویس این اسامی که توسط یکی از ماموران اطلاعاتی شاغل در بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین به ما رسیده است موجود می باشد که در صورت نیاز در اختیار سردبیران دیگر سایت های محترم اصلاح طلب قرار خواهد گرفت .

سه سال حبس تعزیری برا ی آذر منصوری

وکیل آذر منصوری از محکومیت معاون سیاسی حزب مشارکت به سه سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبرداد.

محمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده آذر منصوری گفت: پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای موکلم ،پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال و بعد از رسیدگی به اتهامات معاون سیاسی حزب مشارکت،وی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

وکیل منصوری ادامه داد: پس از صدور حکم موکلم در دادگاه بدوی در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد اما تاکنون تعیین شعبه نشده است.

وی اتهامات آذر منصوری را اخلال در نظم عمومی از طریقشرکت در تجمعات ،تبلیغ علیه نظام،نشرکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان کردو گفت:‌ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب این اتهامات را از باب تعدد معنوی ،اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی فرض کرده و به همین خاطر منصوری را به سه سال حبس محکوم کرده است.

فقیهی بابیان اینکه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با درخواست تبدیل قرار موافقت نکرده است،ادامه داد:بعد از آنکه در خواست تبدیل قرار به جایی نرسید، خواستار اعطای مرخصی به موکلم شدیم تا ایشان نیز بتواند در تعطیلات نزد خانواده خود باشد اما تاکنون برای این مورد نیز از سوی مقامات قضایی موافقتی صورت نگرفته است.

گفتنی است که منصوری دوشنبه شب، ۳۰ شهریور هنگام بازگشت از منزل خواهرش، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

ماموران پس از بازداشت آذر منصوری، خانه‌اش را تفتیش و برخی اسناد و مدارک وی را با خود بردند.

نامه‌ی خانواده‌ی نظر‌آهاری خطاب به دادستان تهران: «شیوا را در آستانه‌ی عید آزاد کنید»

کمیته گزارشگران حقوق بشر - با گذشت بیش از ۸۰ روز از بازداشت شیوا نظرآهاری، فعال برجسته حقوق بشر خانواده‌اش هم‌چنان در انتظار آزادی او به سر می‌برند. این درحالی است که وی پیش از این نیز در روز ٢٤ خرداد ماه، توسط نيروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت شده و مدت ۱۰۰ روز را در زندان گذرانده بود.

این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در سال ۸۸، حدود ۱۹۰ روز را در زندان به سر برده که حدود ۱۰۰ روز آن در سلول‌های انفرادی زندان اوین بوده است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر به عنوان نهادی مستقل، هدفش اطلاع‌رسانی و دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر است. این کمیته در طول ۴ سال فعالیت خود گزارش‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها و مقالات متعددی را در زمینه نقض حقوق بشر منتشر کرده و خود را به عنوان نهادی مدنی و فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی در میان فعالان داخلی و خارجی مطرح کرده است.

با این وجود، تنها در سال جاری، ۹ تن از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر به بازداشت نیروهای امنیتی درآمدند و دیگر اعضای کمیته نیز از گزند فشار دستگاه امنیتی در امان نبوده‌اند.

آن‌چه در زیر می‌آید نامه‌ی خانواده‌ی شیوا نظر‌آهاری خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران است.

جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران

با سلام

غرض از نوشتن این نامه این است که ما موفق به دیدار شما و همچنین معاون محترمتان نشدیم . ما در چند روز گذشته بارها برای دیدار با شما به دادستانی تهران مراجعه کرده ایم. بنابراین خواستیم از این طریق صدای مان را به شما برسانیم . هر چند پیش از این یک بار با شما ملاقات کرده ایم و برخی از گفته هایمان را با شما در میان گذاشته ایم. آن زمان فکر نمی کردیم مدت حبس دخترمان این قدر به درازا بکشد ما در آن دیدار از شنیدن اتهامات دخترمان تعجب کردیم و تاکنون نیز نتوانسته ایم آنها راباور کنیم و همچنان به صحبت های آن روزمان با شما فکر می کنیم. ما به عنوان پدر و مادر شیوا نظر آهاری دختر جوانی که هم اکنون در زندان اوین به سر می برد در آستانه نوروز مثل تمام خانواده های ایرانی دلمان می خواهد همه در کنار هم سال نو را آغازکنیم، اما با توجه به شواهد مثل اینکه امسال از این موهبت بر خوردار نیستیم.

آقای دادستان

حالا که قرار بازداشت دخترم را تبدیل به قرار وثیقه نمی کنید ( می دانید که شیوا با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی برای بار اول از زندان آزاد شد و هم اکنون نیز این قرار در پرونده ایشان وجود دارد ) حداقل اجازه دهید با او ملاقات حضوری د اشته باشیم . می دانید که ما پس از گذشت چهار ماه از بازداشت دوباره دخترمان هنوز موفق به ملاقات حضوری با او نشده ایم و هربار فقط از پشت شیشه های مات و گوشی های تلفن با دلبندمان سخن گفته ایم .آیا در آستانه فرا رسیدن سال نو این درخواست بزرگی است ؟

از شما تقاضا داریم اگر هنوز تصمیمی برای آزادی فرزندمان نگرفته اید ؟ حداقل دستور دهید که او در شرایط بهتری دوران زندانش را سپری کند. او را به سلولی ببرید که امکانات حداقلی مثل تلویزیون داشته باشد . هم اکنون دخترم در سلولی بدون هیچ امکاناتی نگهداری می شود و حتی از داشتن کتاب و روزنامه هم محروم است .کتابهایی که حدود یک ماه و نیم است در روز ملاقات به اوین می بریم و هر بارنیز به دلیل قبول نکردن آنها توسط ماموران زندان اوین دوباره با خود به خانه بر می گردانیم .آقای دادستان لا اقل دستور دهید دخترمان را از خواندن کتاب و روزنامه محروم نکنند . در پایان هنوز هم امیدوارم که راٌفت اسلامی شامل حال ما و خانواده ام بشود و فرزندمان در لحظه ی تحویل سال مانند بسیاری از شهروندان ایرانی در کنار مان باشد.

عماد بهاور برای بار چهارم در سال جاری بازداشت شد

مهندس عماد بهاور که از آغاز سالجاری سه بار توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شده و بیش از ۵۰ روز را در سلولهای انفرادی محبوس شده است، امروز پس از مراجعه به دادگاه انقلاب برای چهارمین بازداشت شد.

به گزارش تحول سبز به نقل از میران خبر بهاور همچنین هفته گذشته و در پی احضار برای ارائه آخرین دفاع در مورد پرونده بازداشت اصلاح طلبان به دادگاه انقلاب، هنگام خروج از دادگاه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد اما به دلیل عدم موافقت قاضی پرونده با صدور حکم بازداشت پس از ۲۴ ساعت مهلت قانونی آزاد شده بود.

همچنین پس از احضار مجدد بهاور به دادگاه انقلاب وی روز چهارشنبه گذشته نیز در دادگاه حضور یافته و از اتهامات وارده دفاع کرده بود، اما در آخرین ساعات چهارشنبه مامورین نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به ساختمان محل سکونت وی هجوم آوردند و در اقدامی غیرقانونی علاوه بر بازرسی منزل شخصی وی، ضبط اموال و توهین و تهدید خانواده، بدون در دست داشتن حکم ورود، اقدام به بازرسی منازل دیگر همسایگان و ضبط برخی اموال شخصی آنان کردند.

سرانجام صبح روز شنبه مهندس بهاور در حالیکه برای اعتراض به این رفتار غیر قانونی ماموران به دادگاه مراجعه کرده بود برای چهارمین بار بازداشت شد.

هم اکنون عماد بهاور، امیر حسین کاظمیان و مهندس فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی در بازداشت به سر می برند

عفو بین الملل خواستار آزادی محبوبه کرمی شد

سازمان عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا محبوبه کرمی، از فعالان حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضاء برای تساوی جنسیتی را آزاد کند.
عفو بین الملل می گوید محبوبه کرمی زندانی سیاسی –عقیدتی است و احتمال اذیت وآزار و شکنجه او وجود دارد. محبوبه کرمی یازده رو پیش در خانه اشان در تهران بازداشت شد و در زندان اوین بسر می برد.

پروین اردلان: این جایزه تقدیم به روزنامه‌نگاران دربند
گفتگوی رادیو زمانه با پروین اردلان، پیرامون اهدای جایزه‌ی مشترک سازمان گزارش‌گران بدون مرز و شرکت گوگل به سایت «تغییر برای برابری»

ایرج ادیب‌زاده
adibzadeh@radiozamaneh.com
رادیو زمانه: سازمان گزارش‌گران بدون مرز با همکاری گوگل، بزرگ‌ترین جستجوگر اینترنتی در جهان نخستین جایزه‌ی شهروند نت را طی مراسمی در پاریس به فعالان زن ایرانی که سایت اینترنتی تغییر برای برابری را پایه گذاشتند اهدا کرد. این جایزه به پروین اردلان، روزنامه‌نگار و از پایه‌گذاران این سایت که برای شرکت در همین مراسم به پاریس آمده بود اهدا شد.
این جایزه در آغاز روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی هر سال در ۱۲ مارس برپا می‌شود و امسال، از میان ۵ نامزد دیگر به سایت تغییر برای برابری تعلق گرفت. در مراسم دیشب (پنج‌شنبه) که در مرکز گوگل پاریس با حضور تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر برپا شد، پروین اردلان روزنامه‌نگار و فعال دفاع از حقوق زنان جایزه‌ی شهروند نت را از دست ژان ماری کلمبانی روزنامه‌نگار معروف فرانسوی دریافت نمود و آن را به همه‌ی روزنامه‌نگارانی که در راه مبارزه‌ برای آزادی بیان در ایران قربانی شده‌اند و به زندان رفته‌اند تقدیم کرد.
«من انتخاب این جایزه را به فال نیک می‌گیرم زیرا فکر می‌کنم این تنها یک جایزه نیست، خبرنگاران بدون مرز سال‌ها است که در زمینه‌ی آزادی بیان و حمایت از فعالانی که برای آزادی بیان تلاش می‌کنند، مبارزه می‌کند و تمام اخبار آن‌ها را انعکاس می‌دهد.
شرکت گوگل هم حداقل برای من که در ایران زندگی می‌کردم در حمایت از حرکت جنبش‌ها خیلی نقش موثری داشته است. حداقل جی‌میل برای ما تا به حال یک مکان امن بوده است. مورد سومی را که من در این پیوند می‌بینم و می‌توانم راجع به آن حرف بزنم بحث ورود زنان به عرصه‌ی سایبری است که فکر می‌کنم انتخاب سوم شاید به این دلیل بوده باشد، منظورم این است که خبرنگاران بدون مرز از یک طرف و کمپانی گوگل از طرف دیگر. ولی انتخاب یک روش زنانه و به کار بردن این روش و این شیوه در عرصه‌ی سایبری یکی از تاثیرات مهمی است که از جهت آن باید به خودمان مغرور باشیم زیرا در این عرصه بخش سوم این پیوند را تشکیل دادیم.
سایت تغییر برای برابری تا کنون ۲۲ بار فیلتر شده است. این حداقل نشان از مقاومتی دارد که سال‌هاست در جریان است. این مقاومت از فضای واقعی وارد فضای مجازی شد، در حقیقت جنبش زنان ایران سال‌ها است که مقاومت می‌کند و ادامه می‌دهد. به همین دلیل است که وقتی به عرصه‌ی سایبری نیز وارد می‌شود سعی می‌کند شیوه‌ی دموکراتیک و افقی خودش را که ما همیشه از آن نام می‌بریم در آن عرصه هم وارد کند.
بنابراین آن چیزی که در ادامه‌ی این حرکت لازم است، وجود این حرکت زنانه در فعالیت‌های اینترنتی و سایبری است. حرفم را خلاصه می‌کنم، در کنار حرکت فعالانه آزادی بیان، کاری که خبرنگاران بدون مرز انجام می‌دهند و در کنار دانش تکنولوژی که گوگل در این عرصه وارد می‌کند، یک حرکت زنانه و افقی و دموکراتیک لازم است که این حرکت را پر بها بکند. ما حداقل سال‌ها است که در یک جامعه‌ی تمامیت‌خواه سعی کردیم روش‌های دموکراتیک را وارد کنیم و آن‌ها را نه وادار به واکنش، حداقل وادار به عمل کنیم.
اگر این مقاومت مدنی را ادامه دهیم حداقل می‌توانیم با پیوند این ۳ حرکت حداقل یک جنبش بدون مرز داشته باشیم، یعنی وقتی که خبرنگاران بدون مرز داریم لازمه‌اش این است که در کنارش ما نیز یک جنبش بدون مرز را شکل دهیم. بنابراین فکر می‌کنم اگر همه‌ی ما روی یک رسانه‌ی اجتماعی بدون مرز فکر کنیم در برابر خیلی از ضد جنبش‌های غیر دموکراتیک می‌توانیم موثر عمل کنیم.
بنابراین ممنونم برای این‌ جایزه، این جایزه نه به من و نه حتی به تمام بچه‌های کمپین، بلکه فکر می‌کنم این جایزه به تمام کسانی تعلق دارد که هم برای آزادی بیان تلاش می‌کنند، هم دانش آن را به ما می‌دهند و هم دارند در زندان‌ها برایش هزینه پرداخت می‌کنند. بنابراین مبارک همه‌ی آن‌ها باشد، خیلی ممنون.»
در مراسم اهدای نخستین جایزه‌ی شهروند نت، ژان فرانسوا ژولیا دبیر کل سازمان گزارش‌گران بدون مرز طی سخنانی گفت از زمان دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران اینترنت نقش مهمی در دفاع از آزادی‌های اساسی و دموکراسی در ایران داشته است. او وبلاگ‌نویسان ایرانی را بسیار فعال و با شهامت توصیف کرد و گفت بدون شهامت و عزم راسخ آنان از اطلاعات لازم برای جهان محروم هستیم، پس از پایان مراسم اهدای نخستین جایزه‌ی شهروند نت به سایت تغییر برای برابری زنان ایران، گفت‌و‌گوی اختصاصی با خانم پروین اردلان داشتم:

خانم اردلان به شما و تمام زنان ایرانی که برای آزادی بیان تلاش می‌کنند تبریک می‌گویم، می‌خواهم احساس شما را از گرفتن این جایزه بپرسم؟
فکر می‌کنم ما هم‌چنان باید برای شکل‌گیری جنبش خودمان و داشتن یک رسانه برای این جنبش تلاش کنیم. رسانه‌ای که بتواند هم موقعیت برابر فعالان جنبش را در برابر خودش حفظ کند و هم بتواند خواسته‌های خودش را مطرح کند و از ایرارشی و سلسله مراتب به دور باشد زیرا تک‌صدایی شدن رسانه‌ها همیشه به ضرر جنبش‌ها بوده است بنابراین ما یک جنبش بدون مرز می‌خواهیم، یک رسانه‌ی جنبشی بدون مرز.
۵ نامزد برای برنده‌شدن این جایزه که برای نخستین‌بار از طرف سازمان گزارش‌گران بدون مرز اهدا می‌شود، حضور داشتند و شما به عنوان نماینده‌ی سایت تغییر برای برابری این جایزه‌ی ارزشمند را گرفتید، فکر می‌کردید این سایت چنین موفقیتی به دست بیاورد؟
نه الزاما سایت ما بلکه فکر می‌کنم پوشش رسانه‌ای همه‌ی زنانی که در همه‌ی این سال‌ها سعی کردند که هم در عرصه‌ی دنیای واقعی و هم مجازی اطلاع‌رسانی کنند، موثر بوده است. بنابراین، این جایزه واقعا متعلق به تمام زنان ایران است.

فکر می‌کنید این جایزه چه تاثیری در تصویر کار کسانی که در این راه قدم می‌گذارند داشته باشد؟
قطعا خیلی موثر هست زیرا بحث‌هایی را که جنبش زنان در این خصوص مطرح کرده است و به خصوص ما که در تغییر برای برابری و کمپین یک میلیون امضا بر موقعیت برابر تاکید داشتیم، حالا به سمت جایی حرکت می‌کند که بتواند قدرت جنبش‌ها را افزایش دهد. یعنی این‌طور حرکت‌ها که هم بتواند تکنولوژی را در خدمت اطلاعات بگیرد و کمک‌ کند که این اطلاع رسانی‌ها یک‌سویه نباشد، همان چیزی است که ما سال‌ها است برایش در قسمت حاشیه تلاش می‌کنیم و این خیلی موثر است.

شما گفتید که ۲۱ بار این سایت فیلتر شد، در حال حاضر چه موقعیتی دارد؟
در حال حاضر فیلتر نیست و با دومین جدیدش کار می‌کند.

آیا از همکاران این سایت کسی در زندان هست؟
نه ولی از فعالان کمپین تعدادی در زندان هستند. کاوه کرمانشاهی از فعالان کمپین و از فعالان حقوق بشر در زندان است. از دیگر بچه‌ها نیز اکثرشان در زندان نیستند اما حکم گرفتند و یا منتظر دادگاهند.

سوال آخرم این است که کار یک میلیون امضا به کجا کشید؟
یک میلیون امضا بعد از اتفاقاتی که افتاد کارش را ادامه می‌دهد منتهی فعلا خیلی در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی فعال نیست. اما چیزی که در این ماه‌ها مطرح بود شیوه‌ای بود که کمپین یک میلیون امضا به‌کار گرفت و توانست این شیوه را در سطح جامعه گسترش دهد. شیوه‌ای‌ که مفهومی برای برابری‌خواهی بود.
از این منظر می‌توانم بگویم کمپین در این حوزه با تعداد برابری‌خواهانی که در بخش‌های دیگر جنبش‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده‌اند، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد. یکی از دلایل افزایش برابری‌خواهی می‌تواند فعالیت‌های دموکراتیکی باشد که گروه‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی از جمله کمپین یک میلیون امضا در پیش گرفته‌اند. می‌خواهم بگویم از جهت روشی کارش ادامه دارد، اما به لحاظ جمع‌آوری امضا افت و خیز دارد.

گفتید این جایزه را به خیلی‌ها از جمله زنان ایرانی و کسانی که در راه آزادی بیان تلاش می‌کنند هدیه دادید؟
من هدیه ندادم بلکه گفتم این جایزه به تمام کسانی که این حرکت را پیش بردند تعلق دارد. بنابراین ما این جایزه‌ها را فقط برای این‌که یادمان نرود می‌توان هم اطلاع‌رسانی و هم کار دموکراتیک کرد و جنبشی که وجود دارد را به حرکت آورد، دریافت می‌کنیم. این حرکت با نقد مداوم رو‌به‌رو است.‌ آن‌کس که قدرت دارد باید مرتب نقد شود، آن‌کس که اطلاع‌رسانی می‌کند باید مرتب حرکت کند و کسی که مثل ما جزو زنانی است که در قدرت نیستند باید این حرکت را نقد مداوم کند تا جریان دموکراتیک آن را از بین نبرد.
بنابراین منظورم این بود که چنین جایزه‌ای قاعدتا از آن همه‌ی کسانی است که در این حرکت هستند، ولی بیش از آن در حال حاضر به خیلی از دوستانی که به دلیل خواستن حقوق مدنی خود در زندان هستند، تعلق دارد و فکر می‌کنم این یک‌جور پاسداری از حقوق آنان است حتی اگر خودشان نباشند.

شما خودتان چه‌کار می‌کنید خانم اردلان؟
من روزنامه‌نگار، وب نگار و از فعالان سایت کمپین هستم و در حوزه‌ی زنان مشغولم.

معاون اول احمدی نژاد از متهمان اصلی پرونده اختلاس است

درحالی که طی روزهای اخیر مقامات ارشد قضائی از شناسائی باند بزرگ اختلاس که "با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده اند" خبر داده بودند، منابع آگاه و مطلعِ جرس، مصداق سخنان رئیس دستگاه قضائی را محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس جمهور ذکر کردند.

خبرنگار جرس به نقل از منابع آگاه از تهران در همین زمینه خاطرنشان نمود "منظور صادق لاریجانی از مقام عالی رتبۀ دولتی که مرتکب شش میلیارد تومان اختلاس شده، کسی نیست جز محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس دولت.

این گزارش همچنین می افزاید "در همین رابطه رئیس دستگاه قضائی طی پیام تلفنی به احمدی نژاد خبر می دهد که جرم رحیمی معاون وی از نظر قوه قضائیه محرز بود و جهت حفظ آبروی نظام بهتر است قبل از بازداشتِ وی، رئیس جمهور ایشان را عزل کند که متقابلا احمدی نژاد با سماجت از معاون اول خود دفاع کرده و از عزل وی شانه خالی می کند."

خبرنگار جرس خاطرنشان می کند "اختلاس فوق الذکر مربوط به شرکت بیمه ایران است که علاوه بر محمدرضا رحیمی، اسماعیلی عضو هیأت مدیره بیمه ایران که در دادگاه بدوی به یک سال زندان محکوم شده و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک ملی نیز، از متهمان دیگر پرونده اند."

این منبع آگاه همچنین متذکر شد "حکم دستگیری رحیمی صادر شده، اما قوه قضائیه با توجه به حمایت رئیس دولت از وی، منتظر صلاحدید مقامات عالی نظام است."

فنلاند: اروپا آماده تحریم یک‌جانبه ایران است

وزیر امور خارجه فنلاند اعلام کرد در صورت به توافق نرسیدن اعضای شورای امنیت برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران، در اتحادیه اروپا «اجماع کافی» برای اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه این کشور وجود دارد.

به گزارش رویترز، الکساندر اشتوب، وزير امور خارجه فنلاند، امروز شنبه پس دیدار غیررسمی با کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و هشت وزير خارجه کشورهای اروپايی این اظهارات را مطرح کرد.

با این حال وی نسبت به «قانع کردن» چين و روسيه و ایجاد «اجماع» در شورای امنيت سازمان ملل بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرد.

آقای اشتوب تاکید کرده است که «شکست هرگونه توافق در شورای امنیت، به معنی اعمال تحريم‌های يکجانبه اتحاديه اروپا خواهد بود.»

اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز در بیانیه‌ای، با ابراز نگرانی از فعالیت‌های اتمی ایران، از افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حمایت کرده بود.

در این بیانیه آمده بود که اتحادیه اروپا از اقدامات احتمالی شورای امنیت علیه ایران، به علت همکاری نکردن این کشور با جامعه بین‌المللی در خصوص فعالیت‌های اتمی‌اش، حمایت می‌کند و برای هرگونه تصمیم ضروری در این خصوص، آمادگی دارد.

باوجود تلاش های گسترده آمریکا برای همراه کردن چین و کشورهای دیگری چون برزیل و ترکیه با تشدید تحریم ایران، این کشورها به صراحت با این موضوع مخالفت کرده‌اند.

اظهارات وزیر خارجه فنلاند بدنبال احتمال وتوی طرح افزایش فشارها علیه ایران در شورای امنیت از سوی چین مطرح می‌شود.

چین که از اعضای دائم این شورا است، روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارد و بارها اعلام کرده است که کماکان به حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و دیپلماسی اعتقاد دارد.

بيانيه تشكل هاي مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ها در سال ۸۹

بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران همه ساله ، در اسفند ماه مطرح مي شود و توجه بخش وسيعي از کارگران را به خود جلب مي نمايد . اما سوال اساسي در اين ميان اين است كه به راستي چه كساني حق دارند براي دستمزد كارگران که ارتباط تنگاتنگي با زندگي و معيشت آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين كنند؟ کساني که هيچ ربطي به زندگي و مسائل کارگران ندارند ؟ يا کارگران ، که خود کار مي کنند وهمه ثروت هاي مادي و معنوي جامعه و نعمت هاي بشري را توليد مي نمايند؟
كارگران با فروش نيروي كار و ايجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ايجاد مي کنند، اما خود از آن بي بهره اند . درچنين جوامعي ( جوامع سرمايه داري ) کارگران کار مي کنند ، اما سرمايه داران از آن سود مي برند و در ازاي رنج و مشقت دائمي و روز افزون طبقه ي کارگر ،سرمايه داران ،روز به روز فربه و فربه تر مي شوند و بر سود و سرمايه خويش مي افزايند . و اين البته ممکن نمي شود مگر از طريق بهره کشي و استثمار هرچه وحشيانه تر و بي رحمانه تر طبقه کارگر و تحميل دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر به اين طبقه ؛ تا آنجا که کارگران حتا از حداقل هاي يك زندگي انساني و شرافتمندانه نيز برخوردار نيستند و به قول معروف « به شام شب شان محتاج » هستند .اين دستمزد ها را چه کساني تعيين مي کنند؟
در ايران شوراي عالي دستمزد كه در واقع شوراي تصميم گيري براي استثمار هر چه بيشتر كارگران است در مورد حداقل دستمزد كارگران تصميم مي گيرد و آن را تعيين مي نمايد . اين شورا مركب است از به اصطلاح « سه جانبــۀ اجتماعي »، يعني :
ــ نمايندگان دولت كه خود يك سرمايه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات كارگران را با تهديد و اخراج و دستگيري و زندان و شلاق و . . . پاسخ مي دهد و سركوب مي كند.و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمايه دارن پشتيباني ميکند.
ــ نمايندگان كارفرمايان ، كه تا سر حد توان مي كوشند دستمزد هاي كمتري به کارگران پرداخت شود تا خود به سود هاي بيشتري دست يابند .
ــ و به اصطلاح نمايندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالي شورا هاي اسلامي كار تعيين ميشوند که تشكل هايي ضد كارگري و وابسته به سرمايه هستند ــ و در تحميل حداقل دستمزد ، چندين برابر زير خط فقر، به سرمايه داران ــ اعم از بخش هاي دولتي و خصوصي ــ ياري مي رسانند .
سه گروهي كه در اين شورا براي تعيين دستمزد كارگران گرد هم مي آيند هيچ كدام مدافع منافع و يا هم منفعت با كارگران نيستند . حتا اگر به جاي نماينده خانه کارگر و شوراي اسلامي كار ، نماينده اي به انتخاب كارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم كاري از دست او بر نمي آيد . چرا که دو راي نمايندگان دولت و كارفرمايان ، به يك راي اين نماينده مي چربد . بنابراين بايد صراحتا گفت که اين شيوه ي تعيين دستمزد – " سه جانبه گرايي" – روشي است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمايه داران و کارفرمايان خواهد بود .
ببينيم که « شوراي عالي کار » در شرايط حاضر چگونه حد اقل دستمزد کارگران را محاسبه مي كند و كارگران چه بايد بكنند ؟
به كارگران گفته مي شود كه حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزايش ميدهند . اول اينکه هيچ گاه نرخ واقعي تورم از طريق ارگان ها و نهاد هاي وابسته به سرمايه ( بانک مرکزي و يا مرکز آمار جمهوري اسلامي ) اعلام نمي شود . در ثاني به فرض اعلام نرخ واقعي تورم ، باز هم تنها بخش کوچکي از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت ميشود. اما در همين روش استثمارگرانۀ افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم نيز ، تقلب ها و رياکاري هاي عديده اي صورت مي گيرد که تنها به عنوان نمونه مي توان به برخي از آن ها اشاره نمود . از جمله اينکه : به عنوان مثال براي محاسبۀ نرخ تورم ، به جاي در نظر گرفتن كالاهاي اساسي و مورد نياز کارگران و توده هاي مردم ، کالاهايي با درجۀ اهميت کمتر را نيز در محاسبه دخيل مي کنند ( 360 نوع کالا ! ) تا حتي المقدور نرخ تورم را پايين بياورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعي 40 درصد باشد ، نمايندگان سرمايه ، آن را 25 درصد اعلام ميكنند و بر اين اساس ( مقدار 25 درصد ) شوراي عالي کار ،دستمزد را افزايش مي دهد. حتا گاهي تورم را 29 درصد اعلام ميكنند اما فقط 20 درصد به دستمزد کارگران مي افزايند (مانند اسفند سا ل 87 ) .گاهي هم به جاي اعلام تورم واقعي اعلام مي کنند که تورم به نسبت سال قبل ( 30 درصد ) کاهش يافته است و مثلا به 15درصد رسيده است ( مثل اقدام انان در اسفند ماه 88 ) تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ي بسيار كمترازمقدارواقعي تورم افزايش دهند تا بدين ترتيب به تحميل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداكثر سود به نفع سرمايه داران نايل گردند و آن را براي طبقۀ سرمايه دارــ اعم از دولتي و خصوصي ــ متحقق کنند .
گاهي اوقات هم بحران هاي سرمايه داري را بهانه ميكنند تا معضلات و درد و رنج آن را متوجه كارگران كنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها ، مثل «خصوصي سازي» و " نوسازي" کارخانه ها و شرکت ها و تعديل نيرو جهت بهره وري در کار ( بخوان استثمار هر چه بيرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران ) و تهديد و اجراي اخراج و بيکارسازي و . . . دستمزد ها را كاهش مي دهند و ميزان سود خود را بالا و بالا تر مي برند . چرا که براي طبقه سرمايه دار انچيزي که اهميت دارد همانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است ، نه وضعيت زندگي كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان.
همه ي اينها البته به خاطر اين است كه دستمزد كمتري به کارگران تعلق گيرد و سود بيشتري نصيبب سرمايه داران شود . بنا براين انتظار دستمزدي متناسب با يک زندگي متعارف حتا ، از سرمايه داري و شوراي عالي کار ( بخوان شوراي عالي سرمايه ) داشتن به واقع انتظاري بيهوده و عبث خواهد بود .
لذا ما كارگران بايد بدانيم جز با اتكا به آگاهي ، ‌اتحاد و تشكل هاي مستقل و كارگري خودمان راهي براي رسيدن به حقوق ، خواست ها و مطالباتمان در همۀ عرصه ها وجود ندارد.
طبقه کارگر، همه ي ثروت و رفاه بشري را توليد مي کند ، اما از آن ها بي نصيب است . پس بايد در تلاش و مبارزۀ خود به سمتي برود كه اساس اين مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر هم بزنند. و در اصل دستمزد بايد بر اساس ثروتي كه آنان توليد مي كنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشي بسيار اندك ، از ارزش كاري که او مصرف ميکند .
بنا بر اين تشكل هاي امضا كنندۀ ذيل اعلام ميكنند که :
1ــ شوراي عالي دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور بنا به سابقه و عملكرد تا كنوني اش صرفا شوراي عالي تشديد ِاستثمار كارگران و حمايت عالي از منافع سرمايه داران بوده و هست.
2ــ تعيين دستمزد كارگران بايد بر اساس نيازهاي لازم براي حداقل هاي يك زندگي مرفه و انساني توسط نمايندگان واقعي كارگران و از سوي تشكل هاي مستقل كارگري انجام گيرد.
3ــ حتا رقم رسمي و دولتي اعلام شده از سوي ارگانهاي وابسته به حاکميت سرمايه ،براي خط فقر، مبلغ 900 هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است . لذا اعلام حداقل دستمزد كمتر از 900 هزار تومان در سال 89 ، به منزلۀ محكوم كردن كارگران به يك زندگي فلاكت بار و زير خط فقر، توسط دولت و نهاد هاي حاکميت سرمايه به صورت آشکار و رسمي مي باشد . و در اين صورت كارگران حق خود ميدانند که به هرگونه دستمزد زير خط فقر ، عكس العمل مناسب و متحدي نشان دهند .

- هيات بازگشايي سنديكاي کارگران نقاش و تزيينات ساختمان
- کارگران فلزکار مکانيک
- شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري :
- كميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
- كميته پيگيري ايجاد تشکل هاي ازاد کارگري
- جمع شورايي فعالين کارگري

سی نفر به اتهام شرکت در "جنگ سایبری" بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳۰ نفر به اتهام "عضویت در شبکه‌های سازمان یافته جنگ سایبری آمریکا" شناسائی و دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش "تخليه بانك‌های اطلاعاتی، نفوذ و خرابكاری در سايت‌های اينترنتی ايران، مبارزه با فليترينگ، ايجاد امنيت برای كاربران شبكه مجازی عليه جمهوری اسلامی، ايجاد بستر ارتباط امن تلفنی برای مصاحبه با راديو فردا، راديو زمانه، شبكه تلويزيونی صدای آمريكا و ساير رسانه‌های غربی در زمره ماموريت‌های شبكه ايران پراكسی بوده است". در این گزارش مجاهدین خلق، سلطنت طلبان، پیروان دین بهائیت، کمیته وکلا، خبرگزاری هرانا، کشورهای اروپائی و آمریکا در تولید و کار این شبکه سهیم هستند.

حداقل دستمزد كارگران ایران برای سال ۸۹ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در جلسه عصر روز شنبه (۱۳ مارس/ ۲۲ اسفند) شورای‌‌ عالی كار، حداقل دستمزد كارگران برای سال آینده، مبلغ ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعيين شد. جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد. این دستمزد برای بیش از ۷ میلیون نفر کارگر تعیین شده است. حداقل دستمزد در ایران تاکنون ۲۶۳ هزار تومان بوده است.

وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت بهاییان زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، جمهوری‌اسلامی ایران، دست‌کم ۲۵ شهروند بهایی را در هفته‌های اخیردستگیر کرده است.

فیلیپ جی کراولی، تاکید کرد تعداد بهاییان در زندان‌ در ایران ، اکنون به ۶۰ تن رسیده است که به گفته وی « تنها به دلیل اعتقادات مذهبی» در بازداشت به سر می‌برند.

آقای کراولی همچنین اشاره کرد که جمهوری‌اسلامی‌ایران بیش از ۱۲ شهروند مسیحی را به زندان انداخته است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، برخی از رهبران بهایی به اتهام جاسوسی محاکمه می‌شوند، در حالیکه به وکیل‌شان دسترسی ندارند.

آقای کراولی از اینکه ایران فشارهای جامعه جهانی برای جلوگیری از تبعیض در مورد حقوق اقلیت های‌ مذهبی به خصوص بهاییان را نادیده می‌گیرد، ابراز نگرانی کرده است.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .