|
|
|
يكشنبه، شانزدهم اسفند ١٣٨٨- هفتم مارس ٢٠١٠ |
|
یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع زندان گوهردشت کرج بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دور جدیدی از یورشهای گارد زندان به زندانیان بی دفاع در زندان گوهردشت کرج آغاز شده است. روز یکشنبه 16 اسفند ماه حوالی 08:00 صبح بیش از 40 نفر از نیروهیا گارد زندان به زندانیان بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت یورش بردند. زندانیان را با ضرب وشتم و توهین به هواخوری منتقل کردند وآنها را چند ساعت در هوای سرد نگه داشتند به زندانیان اجازه داده نشد که لباسهای گرم خود را بپوشند.زندانیان همچنین در طی مدتی که در سالن هواخوری قرار داشتند امکان استفاده از سرویسهاس بهداشتی از آنها سلب شده بود. پس از ضرب و شتم و مورد توهین قرار دادن زندانیان گارد زندان به سلولهای زندانیان یورش بردند و آنها را مورد بازرسی وحشیانه خود قرار دادند و حداقل امکانات موجود زندانیان که توسط خانواده های آنها تامین شده بود و یا از فروشگاه زندان خریداری کرده بودند را با خود بردند و یا تخریب کردند.از جمله وسائلی که گارد زندان با خود بردند ،کارت تلفن،مواد غذائی،عکس خانوادگی زندانیان و موارد دیگر. این یورش که از ساعت 08:00 صبح شروع شده بود تا ساعت 12:00 ادامه داشت.یورشها به فرمان دهی حسن آخریان رئیس بند و سمیعی نژاد فرمانده گارد صورت گرفت. از طرفی دیگر محدودیتها و فشارهای علیه زندانیان بند 1 شدت گرفته است و ملاقاتهای زندانیان را به حالت تعلیق در آورده اند.دو زندانی احمد قائمی و کیومرث شکری نسبت به شدت گرفتن اقدامات سرکوبگرانه اعتراض کردند که با یورش وحشیانه و ضرب وشتم حسن آخریان،میرزائی، آقائی و افسر نگهبان شیخانی و زینالی قرار گرفتند. شرایط این بند در حال حاضر به شدت متشنج می باشد. تاکنون به بدلیل یورشهای وحشیانه،شکنجه های غیر انسانی و محدودیتها در این بند زندانیان 3 بار اقدام به آزاد سازی این بند نمودند و پس از رسیدن به خواسته های خود شرایط بند به حالت عادی خود بازگشته است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش و حشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای مستمر و سازمان یافته در زندانیهای رژیم ایران است. یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت موکلان خود را تشریح کرد ایلنا: محمد شریف در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده بدرالسادات مفیدی گفت: با توجه به ملاقات‌هایی که خانواده وی با ایشان داشته و پیگیری‌های به عمل آمده توسط وکلا، به نظر می‌رسد از زمانی‌که ایشان به بند عمومی منتقل شدند تاکنون بازجویی مجددی در مورد اتهامات انتسابی به وی به عمل نیامده و بر این اساس علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی خاتمه یافته شمرده می‌شود. این وکیل دادگستری ادامه داد:در خصوص تبدیل قرار موکلم تاکنون
اقدامی صورت نگرفته و اینجانب و خانواده ایشان در انتظار اتخاذ تصمیم
قضایی جهت تبدیل قرار به سر می‌بریم و امیدوارم طبق رویه معمول پرونده
اتهامی ایشان تا زمان رسیدگی در دادگاه به تبدیل قرار مناسب منتهی شود.
بنا به اخباردریافتی ، عبدالله مومنی سخنگوی دفتر ادوار تحکیم وحدت - سازمان دانش آموختگان ایران - پس از تودیع وثیقه آزادشد. به گزارش تحول سبز پس از اعلام عدم توان مالی خانواده مومنی در تامین وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای وی قاضی صلواتی با تبدیل بخشی ازقرار وثیقه به کفالت موافقت نمود وی پس از ۸ ماه اسارت در حالی ازاد می شود که دادگاه او را به جرم شرکت در اعتراضات پس از انتخابات به ۶ سال حبس محکوم نموده در صورتی که وی در هیچ یک ازاین تجمعات حضور نداشته است
روز گذشته جمعی از اعضای هیات مدیره کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب با مهدی کروبی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش سحام نیوز، مهدی کروبی ،دبیرکل حزب اعتماد ملی در این دیدار گفت:من قبلا در پیامی به تغییر مفهوم محاربه در وضعیت کنونی اشاره و از مسئولان قضائی درخواست لغو آن را کردم. کروبی اظهار داشت: برخی مسئولان سنجیده یا نسنجیده و حتی عامدانه
حرکت های خیابانی و اعتراضات را محاربه اعلام کردند که این امر مایه
تاسف است. کروبی افزود: وقتی ایران در موقعیتی همچون دستگیری عبدالمالک ریگی قرار دارد که جای تقدیر دارد؛برخی سعی دارند بی جهت یک نقطه منفی همچون حکم اعدام جوان ۲۰ساله به دلیل حضور در تظاهرات خیابانی را ایجاد کنند. اما آنها نمیدانند که آبروی ایران با این حرکات در جامعه بین الملل از میان میرود. دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه این حکم عکس العمل مراجع تقلید، علما، سازمان های حقوق بشر، دانشجویان و گروه های سیاسی داخل و خارج از کشور را به همراه داشته است؛ از مسئولان خواست تا به این نگرانی ها پایان دهند.
دیده بان حقوق بشر امروز گفت ایران باید تجاوز به حقوق زنان را متوقف کند و گام هایی فوری برای تامین مطالبات زنان ایران در جهت برابری کامل بردارد. همزمان با روز جهان حقوق زنان در 8 مارس، فعالان حقوق زنان ایران خواستار آزادی و برابری جنسیتی در این کشور شده اند. کمپین همبستگی با زنان ایران تحت عنوان «آزادی و برابری جسنیتی در ایران» خواستار پایان خشونت دولتی و سایر انواع ستم هایی است که علیه مردان و زنان اعمال می شود. برای نمونه در 10 ژانویه 2010 بیش از 30 زن در یک مراسم هفتگی در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این زنان جویای خبری از پسران و دختران خود بودند که به دنبال اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 دستگیر شده بودند. این کمپین از مسئولین می خواهد به سرعت همه زندانیان سیاسی را که شامل بسیاری از فعالان حقوق زن می شود آزاد کنند. نادیا خلیفه پژوهشگر حقوق زنان در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: «این اقدام فعالان حقوق زنان ایران بخشی حیاتی در نبرد دمکراسی در ایران است». وی می افزاید: «این کمپین همچنین گرامیداشت استقامت زنانی است که به مطالبه حقوق خود و حمایت از هموطنانشان در سخت ترین دوران ادامه می دهند». دیده بان حقوق بشر می گوید بیش از 30 سال است که جنبش حقوق زنان ایران پیشگام در نبرد حقوق بشر و برابری جنسیتی در این کشور بوده است. زنان ایران اغلب به بهانه اجرای قوانین اسلامی، تحت قوانین و اقدامات تبعیض آمیز قرار گرفته اند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدنبال تصویب لایحه حمایت از خانواده است که شامل تغییراتی از جمله قانونی کردن چند همسری خواهد بود. بر اساس این لایحه شوهر می تواند چنانچه همسرش دچار بیماری غیرقابل علاج باشد، بیش از شش ماه دور از منزل باشد و یا حتی اگر برای یک چک برگشتی در زندان باشد همسری جدید اختیار کند. خلیفه می گوید: «زنان ایران همواره و شجاعانه برای پایان دادن به تبعیض های جنسیتی تلاش کرده اند، اما تنها با تهدید، دستگیری و یا حبس فعالان مواجه شده اند». وی می افزاید: «دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران می خواهد به گروه های حقوق زنان اجازه دهد آزادانه و بدون آزار و اقدامات شدید تر به فعالیت بپردازند». دیده بان حقوق بشر گزارشی در فوریه تحت عنوان «جمهوری اسلامی در 31 سالگی: آزارهای پس از انتخابات نشانگر بحران جدید حقوق بشر است» منتشر کرد. این گزارش حاوی مدارکی از نقض وسیع حقوق بشر از جمله کشتارهای فراقضایی، تجاوز و شکنجه در زندان و نقض حق آزادی تجمع و بیان در جریانات پس از انتخابات جنجالی 12 ژوئن است.
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، علیرغم تهدیدات و فشارهای وزارت اطلاعات اولین سالگرد جانباخته راه آزادی امیر حسین حشمت ساران طی مراسمی بر آرامگاه او برگزار گردید. روز یکشنبه 16 اسفند ماه اولین سالگرد به قتل رساندن جانباخته راه آزادی امیر حسین حشمت ساران می باشد.از روز گذشته خانواده ،بستگان و دوستان اودر تدارک برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد وی بودند و تمامی امکانات لازم را تهیه دیده بودند. از شب گذشته مامورین وزارت اطلاعات تهدیدات خود راعلیه این خانواده آغاز کردند. آنها سعی داشتند که از مراسم گرامیداشت سالگرد ممانعت به عمل آورند و تهدید می کردند که شرکت کنندگان در مراسم سالگرد را بازداشت خواهند کرد. ولی خانواده آقای ساران برگزاری مراسم سالگرد عزیزاشان را حق طبیعی خود دانستند و به خواست مامورین وزارت اطلاعات توجهی نکردند. از ساعت 15:00 روز یکشنبه 16 اسفندماه خانواده آقای ساران،بستگان و دوستان و تعدادی از یاران آقای ساران بر آرامگاه او حضور یافتند. و با قرار دادن شاخه های گل و بر افروختن شمع نسبت به او ادای احترام کردند . حضور جمعیت اعتراضی علیه قاتلین او که هنوز آزاد هستند و به قتل و جنایت ادامه می دهند. این مراسم تا ساعت 15:45 ادامه داشت. هنگام برگزاری مراسم تعدادی از مامورین وزارت اطلاعات در قبرستان حضور داشتند و شرکت کنندگان را زیر نظر داشتند و تا ساعت 15:45 گزارشی از یورش یا دستگیری ارسال نشده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای به بسته تر شدن فضای مطبوعاتی و افزایش فشارها بر مجاری اطلاع رسانی کشور اعتراض کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم با توقیف موقت روزنامه اعتماد و لغو امتیاز هفته نامه ایراندخت، روند برخورد قهرآمیز با مطبوعات کشور که خصوصاً طی ماههای اخیر، روند شتابانی یافته بود، ابعاد گسترده تری یافت. به این ترتیب، علاوه بر نشریات غیر یومیه، منطقه ای و محلی توقیف شده، شمار روزنامه های سراسری که طی هشت و نیم ماه گذشته، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر، توقیف شده و یا عملاً از انتشار منع شده اند به عدد ۱۱ رسید که معدل توقف انتشار ۳/۱ روزنامه در ماه را نشان می دهد. این در حالی است که طی این مدت دهها روزنامه نگار بازداشت و تعدادی از آنها به احکام سنگین حبس های چندساله محکوم شده اند. روزنامه های صدای عدالت، اعتماد ملی(روزنامه حزب اعتماد ملی)، سرمایه، حیات نو، اندیشه نو(ارگان مطبوعاتی حزب اسلامی کار) و اعتماد، ۶ روزنامه ای هستند که طی این مدت، لغو امتیاز و یا محکوم به توقیف نامحدود شده اند. انتشار روزنامه های کلمه سبز و خبر، براثر فشارهای وارده، عملاً متوقف شده است. ۳ روزنامه همشهری، آرمان و فرهنگ آشتی نیز در پی توقیف موقت، پس از مدتی مجدداً فعالیت خود را آغاز کرده اند. نگاهی به آمار فوق الذکر، مبین وضعیت وخیم و اسفبار آزادی مطبوعات کشور است. در این ارتباط، انتشار برخی گزارش های بین المللی از این وضعیت شرم آور و اسف انگیز، تصویر روشن تری به دست می دهند. براساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران از نظر “آزادی مطبوعات”، در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه ۱۷۲ را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران از نظر تعداد روزنامه نگاران در بند، در کنار یکی دو کشور جهان، بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده است. نگاهی به کارنامه مدیریت جدید مطبوعاتی کشور که بیش از ۴ ماه از شروع به کار آن نمی گذرد، نشان دهنده نقش بی بدیل این مدیریت در احراز موقعیت تحقیر آمیز فوق در جهان است. منحنی برخورد با مطبوعات طی این دوره کوتاه، روند شدیداً فزاینده ای یافته است. طی این مدت کوتاه روزنامه های سرمایه، حیات نو، اندیشه نو و اعتماد، توقیف شده اند. همچنین در همین مدت، انتشار روزنامه همشهری برای مدت کوتاهی متوقف شد. توجه به این واقعیت که روزنامه های توقیف شده اخیر، از معتدل ترین نشریات مستقل یا نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می آمده اند، نمایانگر این واقعیت تلخ است که اولاً: متأسفانه آستانه تحمل حاکمیت کنونی به شدت کاهش یافته است و ثانیاً: این حاکمیت نه تنها نسبت به جامعه مطبوعاتی کشور رویکردی حمایتی ندارد، بلکه رفتار محدودیت آفرین و سیاست ایجاد تضییقات گوناگون طی سال های گذشته به رفتاری ستیزه جویانه علیه مطبوعات بدل شده است آن چنان که اندک بهانه ای هرچند ناموجه برای قتل و نابودی مطبوعات مستقل کافی است. واقعیت آن است که روند موجود در نحوه تعامل دولت با مطبوعات آزاد و مستقل، نشان می دهد همپای کاهش سطح برخورداری جامعه از حقوق اساسی و آزادی های مشروع مانند حق سازمانیابی و تحزب، حق برگزاری راهپیمایی، حفظ حریم خصوصی و…، طی ماه های اخیر، آزادی بیان و آزادی مطبوعات نیز به شدت تحدید شده است. این درحالی است که با توجه به اعتراضات عمومی شکل گرفته در کشور، عقل و تدبیر حکم می کند که حکومت با ظرفیت سازی و تمهید بیشتر، مجاری و سازوکارهای رسمی و قانونی زمینه بیان مسالمت آمیز و قانونی انتقادات و اعتراض های جامعه را تقویت کند تا هم آرامش بر جامعه حاکم شود و هم از انباشت و افزایش سطح مطالبات، که می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد، ممانعت به عمل آید. انتصاب افراطی ترین عناصر جناحی و صاحبان خصمانه ترین دیدگاه ها نسبت به جریان های منتقد، به مقام مدیریت مطبوعات کشور، به روشنی از طراحی و سازمانیافتگی رفتارهای خشن اخیر در عرصه مطبوعات حکایت می کند. کارنامه عملکرد مدیران کنونی حوزه مطبوعات کشور، در سالهای اخیر و در عرصه های دیگری همچون نظریه پردازی در زمینه روابط خارجی کشور که منشأ بحران آفرینی های بی حاصل و ضایع کننده منافع ملی کشور بوده است، نشانه ای گویا از رویکرد اینان در عرصه فرهنگ و مطبوعات است. در همین مدت کوتاه اخیر، علاوه بر روند سریع توقیف مطبوعات، اقداماتی مانند اهانت صریح بالاترین مسئولان مطبوعاتی کشور نسبت به اصحاب جراید و “دلقک” خطاب کردن آنان، ایجاد محدودیت برای انتشار اخبار مربوط به رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ دستورالعمل های متعدد به مطبوعات و ایجاد محدودیت ها و تضییقات متعدد در امر خبررسانی مطبوعات در موضوعات و وقایع گوناگون و … شواهد گویایی از نوع نگاه بی محابا و عملیاتی کارگزاران حوزه مطبوعات در دولت دهم دارد. در کنار موارد ذکر شده، باید به یکی از بدیع ترین و شگفت انگیز ترین اقدامات مدیریت جدید در سلب آزادی مطبوعات نیز اشاره داشت. تذکر به شماری از مطبوعات کشور به دلیل عدم انعکاس مناسب اخبار و یا عدم انتشار تصاویر برخی اتفاقات و مجبور ساختن آنان به انتشار اخبار مذکور در حد “کمیت” و “کیفیت” مورد نظر مسئولان حکومتی از جمله این اقدامات بدیع و کم نظیر در جهان کنونی است. این اقدام به یقین حرکتی غیرقانونی و مغایر با اصول ۹ و ۲۴ قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را جز در مواردی که به حکم قانون مخل به مبانی اسلام هستند تضمین کرده است. همچنین این اقدام آشکارا مغایر با ماده ۴ قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن است که تصریح می کند: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» و در صورت اعلام جرم شاکی «متخلف … به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.» در این ارتباط، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می دارد:«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» اما گویی در نزد گروهی، قانون تنها حربه ای است که به کار توجیه و تآویل اعمال محدودیت و تضییع حقوق ملت می آید. در حالی که وجود چنین عملکردی، افتخار اعمال آشکارترین و منحصربه فردترین اشکال اعمال فشار و سانسور حکومتی علیه نشریات مستقل در تاریخ سال های پس از انقلاب را به نام دولت دهم ثبت کرده است، اما دولت ادعا دارد که در اداره امور کشور، مسائل فرهنگی را در اولویت قرار داده است. در این میان، کارنامه چند ماهه اخیر به روشنی نشان داده است که اصطلاح «اولویت امور فرهنگی» معنایی جز انسداد کامل عرصه فعالیت های فرهنگی مستقل از حاکمیت ندارد. همگان به خاطر دارند که رئیس دولت در برخی سخنرانی ها در مجامع بین المللی و نیز مصاحبه با مطبوعات خارجی، مکرراًاعلام کرده است حتی با یک روزنامه به دلیل مخالفت با دولت برخورد نشده است. اخیراً نیز در میان کمال شگفتی ادعا می شود که “آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است”؟! وی همچنین در تبلیغات انتخاباتی اخیر صراحتاً از مخالفت و نارضایتی خود با برخورد و اعمال محدودیت در عرصه های فرهنگی و مطبوعاتی سخن گفت و وزیر سابق ارشاد را ظاهراً به دلیل عدم همراهی با خود در این زمینه ها از کار برکنار کرد. اما اینک با انتصاب معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیشتر از نزدیک ترین و معتمدترین مشاوران رئیس دولت بوده است، در تحدید و توقیف مطبوعات کمترین تردیدی روا نمی شود. امروز آمادگی داوطلبانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات در توقیف و تعطیل مطبوعات نه تنها هرگونه دخالت و اقدام مراجع قضایی را در رسیدگی به اتهامات علیه مطبوعات غیر ضروری و سالبه به انتفاع موضوع ساخته است بلکه ماجرا آنقدر شور شده است که مراجع مذکور بعضاً به نقض تصمیمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به نفع مطبوعات رأی می دهند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن توقیف گسترده مطبوعات کشور، خصوصاً توقیف غیر قانونی روزنامه اعتماد، مصرانه خواستار التزام حاکمیت به آزادی های مصرح در قانون اساسی، خصوصاً آزادی بیان و مطبوعات به عنوان یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب و آرمان های امام خمینی(ره) است. ما ضمن اعتراض به نقض صریح اصل ۲۴ قانون اساسی، خواستار احیای آن و برخورد قاطع با متجاوزین به حقوق قانونی ملت هستیم. سازمان به دست اندرکاران اینگونه محدودسازی های غیر قانونی هشدار می دهد که ادامه این روند، بر انباشت و افزایش مطالبات و اعتراضات جامعه خواهد انجامید و ثقل توجه و اعتماد افکار عمومی را به سوی رسانه های بیگانه منتقل خواهد کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ۱۵/۱۲/۸۸ تجمع اعتراض‌آمیز بیش از ۵۰۰ دانشجو در مقابل مجلس دانشجویان كاردانی فنی و حرفه‌ای در اعتراض به حذف مقطع كارشناسی ناپیوسته برای فارغ‌التحصیلان سازمان فنی و حرفه‌ای در دانشگاه‌های دولتی در مقابل مجلس تجمع كردند. به گزارش ایلنا، دانشجویان معترض حدود ۵۰۰ نفر بوده‌اند كه شعارهای دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، حتی اگر بمیریم حق خود را می‌گیریم، پول نداریم چكار كنیم دانشگاه‌رو رها كنیم»سر می‌دادند. یكی از این دانشجویان اظهار داشت: تا پیش از این فارغ‌التحصیلان سازمان فنی و حرفه‌ای در مقطع كاردانی امكان حضور در آزمون كارشناسی ناپیوسته را داشتند اما اخیرا اعلام شده كه مدارك ما را برای شركت در این آزمون معتبر نمیدانند. به گفته وی ظرفیت پذیرش دانشجویان كاردانی سازمان فنی و حرفه‌ای به فرهنگیان واگذار شده و به این ترتیب دانشجویان فنی و حرفه‌ای از حضور در دانشگاه‌های دولتی و روزانه بازمانده‌اند. این دانشجو می‌گفت: در چنین شرایطی فقط در آزمون دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی می‌توانند شركت كنند كه هزینه هنگفتی به دنبال دارد. تجمع‌كنندگان از فارغ‌التحصیلان آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای مراكز شریعتی، شمسی‌پور، انقلاب، ولی‌عصر، كرج و شهریار بوده‌اند. چين مى گويد تحريم عليه ايران راه حل «بنيادين» نيست وزير امور خارجۀ چين يانگ جى چى روز يكشنبه گفت فشارها و تحريم ها شيوه اى «بنيادين» براى حل مسالۀ هسته اى ايران نيست. وزير امور خارجۀ چين كه در يك كنفرانس خبرى در حاشىۀ نشست سالانۀ مجلس اين كشور سخن مى گفت افزود پكن از راه حل گفتگو براى حل مسالمت آميز اين مساله حمايت مى كند. وى افزود بايد بر تلاش هاى ديپلماتيك در اين زمينه افزود. پكن همواره تاكيد كرده است كه تحريم شيوۀ مناسبى براى حل مسائل بين المللى از جمله مسالۀ هسته اى ايران نيست. جمهورى اسلامى يكى از بزرگترين منابع صدور نفت خام به چين محسوب مى شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی، دستگیری خبرنگار صدا و سیما در ایتالیا را «طنزی سیاسی» دانسته و اعلام کرده‌اند که دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهند زد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه گفت که دستگیری حمید معصومی‌نژاد، «نقشه کودکانه» ایتالیا است که باید این اقدام را «طنز سیاسی هفته» دانست. آقای لاریجانی افزوده که ایتالیا با دستگیری این خبرنگار، با «حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.» حمید معصومی‌نژاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر، هفته گذشته به همراه یک ایرانی و پنج ایتالیایی دیگر، به اتهام «قاچاق اسلحه و نقض تحریم‌های بین‌المللی» در ایتالیا بازداشت شده است. محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، روز گذشته (شنبه) در واکنش به دستگیری این خبرنگار گفته که ایران دست به اقدامی تلافی‌جویانه خواهد زد. رامین افزوده که «اگر ایتالیا بخواهد با همکاران رسانه‌ای ما چنین رفتار کند، ممکن است شاهد رفتار مشابهی با خبرنگاران ایتالیایی از جانب دولت ایران باشد.» رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز ادعا کرده که حمید معصومی‌نژاد در ایتالیا در «تله آمریکایی‌ها» افتاده است. آقای مهمانپرست افزوده که «توطئه‌سازی برای به دام انداختن اتباع ایرانی، جدید‌ترین روش آمریکایی‌ها در برخورد با ما است.» ایران در واکنش به دستگیری خبرنگار صدا و سیما، سفیر ایتالیا در تهران را احضار و مراتب اعتراض خود نسبت به این اقدام رم را به وی ابلاغ کرده است. روابط ایران و ایتالیا پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه تیره‌تر شده است. ایتالیا در اعتراض به حمله به سفارتخانه این کشور در تهران، حاضر نشد در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر- درسا سبحانی، فعال کمپین یک‌میلیون امضا و فعال حق تحصیل، حدود ساعت ۱۰ صبح امروز، ۱۵ اسفند در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. بنابرگزارش‌های دریافتی تعداد ماموران ۱۲ نفر بوده است که دوتن از آنان فیلم‌برداری می‌کردند و تعداد زیادی نیز در بیرون از منزل حضور داشتند. گفتنی است شام‌گاه ۱۱ اسفندماه، نیروهای امنیتی با حضور در منزل این فعال مدنی ۲۰ ساله، به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی او اقدام نمودند اما به دلیل عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند. روز ۱۳ اسفند نیز پدر درسا سبحانی، زمانی که قصد خروج از منزلش را داشت طی هجوم ۶ نیروی امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس وی را با دست‌بند و چشم‌بند بازداشت نموده و به مدت ۴ ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار دادند. نیروهای امنیتی اعلام داشتند اگر وی، دخترش درسا سبحانی را روز شنبه به وزارت اطلاعات تحویل ندهد وی را به همراه همسر و دختر کوچکش بازداشت خواهند نمود و منزل شخصی آنها را نیز مصادره خواهند کرد. در بازداشت‌های گسترده ۱۱ و ۱۲ اسفندماه عده زیادی از فعالان مدنی و حقوق بشر بازداشت شدند. نوید خانجانی، بهزاد مهرانی، محبوبه کرمی، ابوالفضل عابدینی، حساک فیروزی و تصور تقی‌پور از جمله بازداشت‌شدگان هستند.
انجمن اسلامی دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای، انتساب اتهام محاربه به دکتر ملکی و محمدامین ولیان، ادامه بازداشت غیرقانونی دانشجویان و سخنان تهدید آمیز وزیر علوم را محکوم نمود و خواستار عقب نشینی اقتدارگرایان از تندروی در برخورد با منتقدان شد. در این بیانیه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم این روزها در حالی به پایان سال نزدیک می شویم که در ماه های گذشته حوادث سترگی را در ایران سبز تجربه کرده ایم؛ از برگزاری حساسترین انتخابات که می رفت تا برگ زرینی در تاریخ کشور باشد تا وقوع گسترده ترین چالش های سیاسی در سه دهه جمهوری اسلامی … همه و همه اما گذشت و روزهای اخیر آنطور که نشان داده شد می رفت تا سرآغاز وحدتی مجدد در کشور باشد و ثبات و امنیتی دگرباره را تجربه کنیم، اما انگار تساهل و تسامح در تارک ذهن اقتدارگرایان حاکم جایی برای گفت و گو و کوتاه آمدن نمی گذارد… در روزهای اخیر شواهد و قرائن از آرامتر شدن شرایط نا آرام کشور خبر می داد اما متاسفانه انگار قرار نیست اصولگرایان بر تارک قدرت، جایی برای موجودیت منتقد اصلاح طلب باقی بگذارند و دردمندانه کمر همت به پیش روی تا حذف کامل آنها برای همیشه بسته اند.اصلاح طلبانی که بارها و بارها به یکی از دوبال نظام سیاسی کشور تعبیر شده اند. اخبار بدی به گوش می رسد و اتفاقات ناگواری در جریان است: از صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی عضو انجمن اسلامی و همچنین رئیس پیشین دانشگاه تهران تا تهدیدات نامبارک مرد شماره یک جامعه دانشگاهی به اخراج دانشگاهیان غیرهمسو! سوال اینجاست که مگر امروز چه چیزی جز ثبات و آرامش برای کشور لازم است؟ آیا نمی خواهند نقد و فعالیت سیاسی در چارچوب قانون و بدون خشونت دوباره همچون گذشته تجربه شود؟ اگر این را نمی خواهند پس چرا فریاد «قانون، قانون»شان گوش فلک را کر کرده؟ و اگر می خواهند پس چرا به رفتارهای بی قاعده، غیرمدنی و ناشیانه خود ادامه می دهند و مسیر بازی را با سیاست ها، اقدامات و موضع گیری های غیراصولی خود از ریل قانون خارج می کنند؟ بارها و بارها مقام معظم رهبری بر تحقق قانون در همه امور تاکید داشته اند اما امروز شیطنت های برخی از مسوولین متاسفانه فضا را از پیش روی به سوی استقرار قانون دور نموده است. چرا در حالی که ادعای اسلام و قانونشان در رسانه های انحصاری(صداوسیما) جایی برای امر دیگری باقی نگذاشته اما پیکان حملات به سوی کسانی گرفته شده که هم سبقه و رنگ و بوی مذهبی دارند و هم چارچوب فعالیتشان مورد تایید قانون است؟ چرا هنوز طعمه نیروها و نهادهای امنیتی، دانشجویان بی گناهی هستند که در تشکل قانونی (انجمن اسلامی دانشگاه) اعتقاد خود را به قانون و اسلام ثابت کرده اند؟ تشکلی که اعتقاد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه از نخستین اصول مورد پذیرش اعضای آن است، و امروز متاسفانه اعضای آن مورد هجمه قرار می گیرند؛ محمدامین ولیان به راحتی به محاربه محکوم می شود! محمدعلی رفیعی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز بیش از یکماه است که درزندان بسر می برد و این درحالیست که مدت زیادی از آزادی سیدمجتبی هاشمی دگر عضو شورای مرکزی این تشکل پس از تحمل دوماه انفرادی نمی گذرد! امروزحتی خبر از محارب بودن کسانی چون استاد محمدملکی می شنویم!استادی که از مبارزین و زندانیان پیش از انقلاب بود و پس از انقلاب نیز در دورانی سخت مدیریت شایسته ای بر دانشگاه تهران اعمال کرد. استاد مظلوم دکتر میردامادی مدرس علوم سیاسی دانشگاه تهران ماههاست که در بند به سر می برد! کسی که سالهای سال است که چهره او را به عنوان پیشرو دانشجویان خط امام در تسخیر لانه جاسوسی به یاد داریم. جناب وزیر علوم این روزها تهدید می کنند که دانشگاهیان غیرهمسو را اخراج می کنیم.باید از ایشان پرسیدکه آیا اینگونه می خواهند کرسی های آزاداندیشی مورد تاکید رهبر بزرگوار را تحقق بخشند یا اینکه می خواهند سخن شهید مطهری را عملی کنند که حتی مارکسیستها نیزباید دارای کرسی تدریس در دانشگاه ها باشند؟! چرا وزیری که باید همچون پدری سایه حمایت خود را بر سر دانشگاهیان بگستراند اینگونه تیز زبان به تهدید می گشاید؟ سوال اینجاست که تا کی دانشگاه و دانشجو باید مظلوم بماند و تاوان نقد و اعتراض را با زندان و احکام سنگین بدهد؟ آنها که محاربه را به آسانی به افراد دلسوز و بی گناه نسبت می دهند مگر استنادشان به سخنان مرجع بزرگوار آیت الله مکارم شیرازی نبود، پس چرا هنوز که وی و دو مرجع تقلید دیگر آیات عظام صانعی و بیات زنجانی نسبت به این نوع قضاوت و صدور حکم محاربه اعتراض کرده اند، حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند و از تندروی در برخورد با منتقدین عقب نشینی کنند؟ مگر مرجع بزرگوار آیت الله مکارم شیرازی خواستار عفو برای این جوانان نشدند؟ انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران لازم می داند تا ضمن اعتراض به صدور حکم محاربه برای رییس پیشین دانشگاه تهران؛دکترمحمدملکی و عضو مظلوم انجمن اسلامی دانشگاه دامغان؛ محمدامین ولیان، هشدار دهد صدور اینگونه احکام و در پیش گرفتن این رویه غیرمعقول در برخورد با منتقدین- با توجه به مخالفت های مراجع بزرگوار و حقوقدانان مطرح- نه ازمنظر شرع مقدس اسلام قابل تایید است و نه از جنبه قانونی موجه. نتیجه ی اینگونه اقدامات نیز جز ملتهب کردن فضای جامعه نخواهد بود. ضمنا شایسته است جناب دانشجو، وزیر علوم نیز این نکته را مورد توجه قرار دهند که در هر جامعه مدنی این دانشجو و دانشگاهی است که سردمدار نقد و اصلاح وضعیت موجود در آن کشور است و لذا (تحمل نقد و آستانه تحمل بالا) لزوم مناصب حساسی چون ریاست وزارت علوم است، چنانچه این اصل مورد توجه قرار نگیرد و برخلاف تجربه گذشته سعی بر حاکم نمودن فضای سکوت و رخوت در دانشگاه شود، این سیاست کارساز و منتج نخواهد بود و و در دانشگاه عملی نخواهد شد. والسلام علی من اتبع الهدی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اسفند ۸۸
٨ مارس سال ۱٨۵۷ زنان کارگر صنایع نساجی شهر نیویورک در اعتراض به شرایط غیرانسانی کار خود دست به راهپیمایی زدند. نصیب آن زنان دردمندِ شجاع جز ضرب و شتم پلیس نبود، اما حرکت قهرمانانه‌ی آنان نقطه‌ی عطفی شد، و در ٨ مارس ۱۹۰٨ بار دیگر پانزده‌هزار زن کارگر از جان‌گذشته را در نیویورک با شعار «نان و گل‌سرخ» و درخواست شرایط انسانیِ کار و زندگی به شورش واداشت، تا خاطره‌ی این قهرمانی نیرویی شود که در ٨ مارس ۱۹۱۷ هزاران زن گارگر معترض را به خیابان‌های سن‌پترزبورگ بکشاند و با پشتیبانی مردان کارگر آغاز انقلابی سرنوشت‌ساز را رقم زند؛ و این نیرو تا امروز ادامه یابد که زنان و مردان آزاده در سراسر جهان ٨ مارس را به پاس نخستین حرکت متشکلِ زنانِ برابری‌خواه گرامی بدارند. هرچند حکومت‌های خودکامه هنوز گردهمایی‌های این روز را برنمی‌تابند، سوداگران می‌کوشند آن را با بسته‌بندی در زرورق جشن‌های پوشالی از محتوای واقعی خود تهی کنند، و زن‌ستیزیِ نهفته‌ی دیرپا هنوز بسیاری از مردمان را آگاه یا ناآگاه به نادیده انگاشتن آن وامی‌دارد، ٨ مارس همواره یادآور مبارزه‌ی دیرینه و پرفراز و نشیب زنان در پی حقوق انسانی خویش بوده است؛ و به گواه تاریخ، فریاد دادخواهی زنان نه‌تنها هرگز خاموش نشده که از طلبِ عدالت اقتصادی و شعار نان و گل‌سرخ فراتر رفته و به خواستِ سپیده و رهایی رسیده است. امروز حتی در دورافتاده‌ترین نقاط جهان صداهای پنهان‌مانده و در گلو خفه‌شده‌ی زنان فریادی شده که حقوق شایسته‌ی انسانی، برابری شغلی و آموزشی و سیاسی، حق تعیین سرنوشت خویش، آزادی انتخاب، اختیار پوشش و مراوده‌ی آزاد، و کنترلِ بدن خود را طلب می‌کند. در سرزمین ما نیز از دیرباز آزاده‌زنانی زیسته‌اند که نخواستند در چنبره‌ی ستم و تبعیض، از سر نومیدی، خود و زندگی خود را به آتش بسوزانند و تباه کنند. زنانی که به جرم تسلیم نشدن به خودفریبیِ سنت‌های غلط تن به زندان و شکنجه و قتل و تجاوز دادند و بار «بدنامی» بر دوش کشیدند. زنانی که نماد آزادگی شدند تا زنانی دیگر به احترام یاد و خاطره‌ی آنها فریاد رهایی سر دهند. زنانی که در سه دهه‌ی گذشته، جدا از قیدوبندها و تبعیض‌های عرفی و قومی و تعصبات خانوادگی، بیش از پیش فشار تهدید، اعدام و سنگسار را احساس کردند؛ بیش از پیش در چنگال قوانین نابرابر و ناعادلانه‌یی دست و پا زدند که آنها را نه جنس دوم که گاه هیچ شمرد؛ زنانی که دیده شدن چند تار موی‌شان به کابوسی جمعی بدل شد، و نظارت پلیسیِ بدن‌شان- از پلک چشم تا ساق پا- هر روز به آنها یادآوری کرد که جز شیء چیزی به شمار نمی‌آیند؛ اما، این همه را تاب آوردند و با وجود دردی که در عمق جان خویش تجربه می‌کردند پایداری نشان دادند؛ در جست‌وجوی روزنه‌یی به روشنایی گام به گام پیش رفتند و آگاهی دادند، تا آن جا که درد مشترک خود را در پهنه‌یی گسترده فریاد زدند و با تحمل شکنجه و زندان و نثار بی‌هیاهوی جان خویش چشم جهانیان را خیره کردند. زنانی شجاع، جویای زندگی در جامعه‌یی آزاد و سربلند، که با پیشگامی در افشای تجاوزجنسی در شکنجه‌گاه‌ها و سلولهای تاریک نه‌تنها تابوی دیرینه‌ی پرده‌پوشی‌های مصلحتی را شکستند، که پرده از چهره‌ی کریه و رفتار ددمنشانه‌ی ستم‌کاران برگرفتند. کانون نویسندگان ایران ٨ مارس- روز جهانی زن- را به تمامی زنان جهان، به‌ویژه زنان مبارز و سخت‌کوش ایرانی، شادباش می‌گوید و امیدوار است زنان و مردان آزاده‌‌ی این سرزمین از مبارزه با باورهای ریشه‌دار مردسالاری در درون خویش و در عرصه‌ی عمومی دست برندارند تا خواستِ آزادی و برابری به باوری همگانی تبدیل شود و راه رسیدن به جامعه‌یی رها از تبعیض و فشار و سرکوب را هموار سازد. کانون نویسندگان ایران ۱۵ اسفند ۱٣٨٨ بازداشت یک وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر امیرحسین کاظمی وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر و عضو یک تشکل سیاسی روز گذشته بازداشت شد. به گزارش هرانا، امیرحسین کاظمی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر، عضو نهضت آزادی ایران شنبه پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. لازم به یادآوریست، در ماههای گذشته بسیاری از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده اند.
ادوارنیوز: با گذشت یک هفته از بازداشت علی انجم روز، روزنامه نگار و فعال سیاسی گیلانی، هنوز از وضعیت وی خبری منتشر نشده است. به گزارش ادوارنیوز؛ این عضو شعبه گیلان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، بامداد روز 8 اسفند، با مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده است. ماموران پس از تفتیش منزل وی و ضبط وسایل کارش، وی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل کردند. این روزنامه نگار گیلانی که سابقه همکاری با نشریاتی چون "جهان اسلام"، "حیات نو"،"بیان" و ... سردبیری برخی نشریات محلی گیلان همچون "گیلان بهتر" را در کارنامه خود دارد، در طی روزهای گذشته تنها یک بار با منزل خویش تماس گرفته، اما صحبتی از اتهامات یا موارد بازجویی خود بیان نکرده است. علی انجم روز، پیش از این نیز در سال 86، به دلیل منتشر کردن مطلبی در وبلاگش با شکایت استاندار گیلان مواجه شد که در دادگاه به جریمه نقدی محکوم شد. رییس ستاد شهروند آزاد گیلان (حامیان مطالبه محور کروبی) چندین بار نیز با تهدیدهایی از سوی افراد نانشناس مواجه گردیده بود و یک بار نیز در زمان انتخابات، مورد ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی قرار گرفته بود. بی خبری از وضعیت این وبلاگ نویس باعث نگرانی خانواده وی شده است. با توجه به مشکلات انجم روز، نزدیکان وی نگران سلامتی او هستند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران روز جهانی زن را گرامی میدارد روز جهای زن در حالی فرا می رسد که سایه سیاه استبداد حراسان و مضطرب حاکم بر کشورمانم برای حفظ حاکمیت نامشروع خود مرتکب جنایتهای بیشماری شده است.یکی از قربانیان اصلی این جنایتها در طی این مدت دختران و زنان ایرانی بوده اند. زنانی که در طی سالیان حاکمیت این رژیم حقوق اولیه آنها سلب شده است و قوانین زن ستیز،مجازاتهای ضدبشری،سلب حق انتخاب در زندگی روزمره ،تحقیر و توهین و هزاران موارد دیگر بر آنها حاکم کرده اند و عملا سعی داشته که از آنها انسانی درجه 2 درجامعه بسازند . تبعیض جنسیتی علیه آنها حد و مرزی باقی نگذاشته است و هر بار به شکل جدیدی ظاهر می شود. در جریان اعتراضات گسترده مردم ایران نوک تیز حملات و خشونت به سوی دختران و زنان آزاده نشانه رفته بود.با باتون و سایر ابزار سرکوب آنها را آماج ضربات خود قرار می دادند ولی نه تنها آنها را نتوانستند مرعوب و به گوشه براند بلکه همانند کوهی استوار بر حق و حقوق خود پایداری کردند .این صحنه های افتخار آفرین زنان ایرانی، جهان را به حیرت واداشته است. لحظات آخر شهید راه آزادی ندا آقا سلطان با چهره ای معصوم و چشمانی باز مظلومیت ملتی را به جهانیان به نمایش گذاشت. او صدای مردم ایران در جهان شد و جهانی را علیه قصاوت و بیرحمی این رژیم برانگیخت. شکنجه ،تجاوز و قتل و سوزاندن اجساد آنها مانند ترانه موسوی نشان از عمق درنده خوئی و ترس و وحشتی که این رژیم از زنان دارد. از طرفی دیگر نشان داد که زنان ایرانی علیرغم سرکوب خونین و وحشیانه پیشرو مبارزات دمکراسی خواهانه مردم ایران هستند و در صفوف اول مبارزه برای آزادی قرار گرفته اند. زن ستیزان، با به گلوله بستن و زیر شکنجه به قتل رساندن مردم قصد حاکم کردن اخنتاق را داشتند. اما مادرانی که جگرگوشهای خود را از دست داده بودند نه تنها به کنج منزل به عزا و شیون ننشستند بلکه فعالانه با تشکیل گروههای مادران عزادار به اعتراضات علیه کشتار و شکنجه و دستگیری پرداختند و خواستار محاکمه آمرین و عاملین کشتارها و آزادی زندانیان سیاسی شدند. مادران عزادار بارها آماج باتونها نیروهای سرکوبگر قرار گرفتند ودستگیر شدند ولی از خواست به حق خود کوتاه نیامدند. آنها تا به حال بهایی سنگینی پرداختند و در حال حاضر 7 تن از حامیان آنها نزدیک به 4 هفته است که در بند مخوف 209 تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی قرار دارند. که اسامی آنها به قرار زیر می باشد ؛ام بنین ابراهیمی،الهام احسنی،ژیلا کرم زاده مکوندی ،دکتر لیلا سیف الهی ، فاطمه رستگاری ،منیژه طاهری و فرزانه زینالی می باشند. در حالی در آستانه روز جهانی زن قرار داریم که تعداد زیادی از زنان که در عرصهای مختلف جامعه فعال بودند دستگیر و در اسارت بسر می برند. مادران،روزنامه نگاران،فعالین حقوق بشری،دانشجوئی، اجتماعی و شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر می باشند که از جمله آنها،مهدیه گلرو،مریم ضیاء،سعیده میرزائی،شیوا نظر آهاری،محبوبه کرمی،هنگامه شهیدی،زهرا اسدپور گرجی،عاطفه نبوی ،مهری نبوی وتعداد زیادی دیگر می باشند. هرچند که زنان با دردها و محنتهای فراوانی مواجه بودند و هستند ولی تا به حال دستاوردهای زیادی کسب کرده اند. و در تلاشی پیگیر و مستمر برای رسیدن به حقوق برابر خود در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه فعال هستند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،7 مارس روز جهانی زن را گرامی میدارد و به زنان جهان و بخصوص زنان ایرانی این روز را تبریک می گوید. یورش به فعالان حقوق بشر / بازداشت خواهر به دلیل فعالیت برادر نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل پدری کیوان رفیعی ، فعال حقوق بشر، بدون ارائه هیچگونه حکم و اتهامی، خواهر وی را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت های گسترده 11 اسفندماه که با هدف متوقف کردن فعالیت های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکنون بالغ بر 29 یورش ارزیابی شده است، در ساعت 22 شب 11 اسفندماه با مراجعه به منزل پدری کیوان رفیعی، دبیرکل سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اقدام به بازداشت خواهر وی کردند. به گفته کیوان رفیعی، خواهر وی دانشجوی حسابداری در مقطع کارشناسی بوده، اما فاقد هیچگونه سابقه فعالیت سیاسی یا حتی حضور در عرصه فعالیتهای حقوق بشری است، نیروهای امنیتی که از اطلاعات سپاه پاسداران در دو تیم از شهرهای تهران و گرگان بوده اند، به طور ضمنی از فعالیت های برادر وی و "نگذاشتن چاره!" سخن گفته اند. بنا به گفته نیروهای امنیتی پس از انتقال خانم رفیعی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهر گرگان، روز 12 اسفندماه وی را به شهر تهران انتقال داده اند. از سرنوشت وی پس از بازداشت هیچگونه اطلاعی در دست نیست. کیوان رفیعی، در گفتگو با هرانا، ضمن نگران کننده خواندن رویکردی که سیستم امنیتی برای جلوگیری از فعالیت فعالانی که امکان بازداشت آنان را ندارد پیش گرفته است گفت "این اقدام غیرانسانی در واقع نوعی گروگانگیری است، اینگونه اقدامات باید مورد توجه جدی جامعه بین الملل و سایر مدافعان حقوق بشر قرار گیرد، هر چند این قبیل اقدامات موجب کمترین وقفه ای در عزم و اراده ما در باب تداوم فعالیت های حقوق بشری نخواهد شد، اما یقیناً بی توجهی به آن موجب تعمیق و گسترش رویکرد غیرقانونی و غیرانسانی مورد اشاره خواهد بود" لازم به ذکر است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش تر، طی اطلاعیه هایی از هجمه بی سابقه نهادهای امنیتی به اعضای خود سخن گفته بود. صدور كیفرخواست برای 250 نفر از متهمان روزعاشورا حکم محمد امین ولیان صادر شده و در مرحله ابلاغ است.اوحق اعتراض در مرحله عالی را دارد. به گزارش ایلنا،عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه مراسم تودیع و
معارفه سرپرست سابق و جدید دادسرای ناحیه 27 با بیان این مطالب درخصوص
دیگر متهمان روز عاشورا گفت: البته ما كسانی را كه تحقیقات در مورد
آنها تكمیل شده و یا دلایل برای اتهام آنها كافی نیست را به تدریج آزاد
می‌كنیم. وی همچنین در خصوص خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر اینكه اجرای حکم اعدام محمد علی ولیان از دستگیر شدگان روز عاشورا اظهارداشت: این خبر تكذیب می‌شود، نامبرده یكی از متهمان دادگاهی بوده كه حكم وی صادر شده و در مرحله ابلاغ است. وی تا 22 اسفند حق اعتراض دارد. دولت آبادی ادامه داد: این متهم با حضور وكیل محاكمه شده و حق اعتراض در مرحله عالی را نیز دارد. وی تاكید كرد:عده‌ای این حكم را بهانه‌ای برای انتشار اخبار غیر واقعی خود كرده‌اند كه اجرا یا تایید شدن آن از سوی دادگاه تجدیدنظر تكذیب می‌شود زیرا حكم در وضع فعلی صادر و در مرحله ابلاغ به محكوم است پیام دکتر زهرا رهنورد به مناسبت روز جهانی زن جنبش سبز به خاطر آرمانهای والای انسانی و اخلاقی
زنان را ارج می نهد متن کامل پیام به شرح زیر است: |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
عبدالله
مومنی پس از تودیع وثیقه آزادشد 
مهدی
کروبی خواستار لغو حکم اعدام محمد ولیان شد
به تضعیف حقوق زنان پایان دهید 
مراسم
گرامیداشت سالگرد شهید راه آزادی امیر حسین حشمت ساران بر آرامگاهش
اعتراض
سازمان مجاهدین انقلاب به بسته تر شدن فضای مطبوعاتی و افزایش فشارها
بر مجاری اطلاع رسانی 
ایران:
اقدام ایتالیا را تلافی می‌کنیم 
درسا
سبحانی، فعال حقوق بشر بازداشت شد 
اعتراض
انجمن اسلامی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به احکام محاربه ملکی و
ولیان 
بیانیه
ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۸ مارس: از نان و گل‌سرخ تا سپیده و
رهایی 
بی خبری
از وضعیت عضو زندانی سازمان ادوار تحکیم در گیلان