شنبه، پانزدهم اسفند ١٣٨٨- ششم مارس ٢٠١٠


اعتراض سازمان ادوارتحکیم وحدت به بازداشت جعفرپناهی/ پناهی در کنار جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان ایستاده بود

ادوارنیوز: کمیته فرهنگی سازمان ادوار تحکیم با صدور اطلاعیه ای به دستگیری جعفر پناهی کارگردان مدافع حقوق بشر، شهیر و مستقل ایرانی اعتراض نمود.

در این بیانیه آمده است:

هنر مستقل و آزادیخواه مقوله ای است که همواره در این کشور مورد هجوم و سرکوب انحصار گران و اقتدار طلبان بوده است. همواره آنچه مورد خشم و کین حاکمان قرار می گیرد، تأثیری است که سخن هنر و هنرمند در هر سطحی بر روی لایه های مختلف اجتماع می گذارد و اتفاقا این تأثیر بسیار ریشه ای و بنیادی بوده و اگر این سخن از دل برآمده باشد، لاجرم بر دل فرهنگ جامعه نیز خواهد نشست آنچنانکه در ماه های اخیر از طریق هنرمندی خودجوش گروه های مردمی تأثیر خود را گذاشته و می گذارد.

آنچه این روزها از برخورد قهر آمیز و دستگیری فله ای یکی از نمایندگان سینمای مستقل یعنی جعفر پناهی به همراه محمد رسول اف و همکارانشان شنیده می شود را نیز می توان در این راستا تحلیل نمود. در حقیقت کسانی که هم اکنون عنان قدرت را به دست گرفته اند، حداقل صداهای مسالمت آمیز مخالفان وضعیت موجود از هیچ صنفی را بر نمی تابند و پس از در بند نمودن گروه های مرجع دیگر اجتماعی، رو سوی سینما گران نهاده اند. پر واضح است که این شیوه دستگیری های فله ای در راستای فشار برای خاموشی صدای اکثریت مردم ایران به کار برده می شود که با وجود همه فشارها و تضییقات و حبس و بندها در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی غریوش به گوش می رسد و خاموش شدنی نیست.

واحد فرهنگی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) برخورد صورت گرفته و دستگیری این کارگردان شهیر ایرانی را که آثار ارزشمندی را در راه ارتقای فرهنگ حقوق بشری در جامعه ایرانی از خود برجای گذاشته و همواره در کنار جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان به ویژه جنبش دانشجویی ایستاده مانند تمامی برخوردهای غیر قانونی مشابه محکوم نموده و آن را در راستای تحدید هر چه بیشتر فضای فرهنگی و سیاسی کشور قلمداد می کند.

در این زمینه سکوت یا عدم فعالیت جدی فعالان سینمایی کشور که حامیان جنبش سبز در بخش های مختلف، اکثریتی انکار ناشدنی در آن دارند را نیز جایز نمی دانیم. ما به همه فعالان فرهنگی و هنری متذکر می شویم، آتشی که به تک درختان تنومند زده می شود، هدف غایی اش سوزاندن تمامی جنگل است. در انتها مصرانه آزادی فوری همه زندانیان بی گناه از احمد زید آبادی و عبدالله مؤمنی تا جعفر پناهی و همه آزادمردانی که درراه ابراز آزادانه بیان و عقیده و همچنین تلاش در راه تقریر حقیقت در بند شده اند را خواستاریم.

کمیته فرهنگی سازمان ادوارتحکیم وحدت

15 اسفند 1388


تحریم‌های جدید غرب علیه ایران، بانک‌ها را نشانه می‌گیرد

دیپلمات‌های غربی می‌گویند، پیش‌نویس تنظیم‌شده درباره تحریم‌های جدید علیه ایران، بانک‌های این کشور را نشانه گرفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که نخواستند نام‌شان فاش شود، نوشت، ایجاد محدودیت برای تاسیس بانک جدید در خارج و رعایت "احتیاط" در قبال بانک مرکزی ایران از جمله محدودیت‌هایی است که در پیش‌نویس مذکور ذکر شده است.

به گفته این دیپلمات‌ها آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان که این پیش نویس را تهیه کرده‌اند دیگر در پی آن نیستند که نام بانک مرکزی ایران در لیست سیاه سازمان ملل قرار بگیرد.

رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی می‌نویسد، این تصمیم برای متقاعد کردن روسیه و چین برای موافقت با تحریم های جدید گرفته شده است.

در پی سرباز زدن ایران از توقف غنی سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل تا کنون سه قطعنامه تحریمی علیه این کشور به تصویب رسانده و هم‌اکنون بحث بر سر دور چهارم تحریم ها در جریان است.


تجارت مخفیانه شرکت‌های آلمانی با ایران

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تضمین کرده بود، که از تجارت غیر مستقیم با ایران جلوگیری کند. حال خبر می‌رسد اتاق بازرگانی آلمان و امارات، در پی آن بود که واسطه‌ی تجارت میان شرکت‌های آلمانی و ایران شود.

روزنامه آلمانی «دی ولت» روز شنبه ۶ مارس در گزارشی نوشته است، هر چه تحریم‌های ایران بیشتر می‌شود، راههای غیر مستقیم تجارت با کشور جذابیت پیدا می‌کند. دی ولت می‌نویسد، در هتل‌های دوبی اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد؛ مثلا در هتل پنج ستاره‌ی سلطان. تصاویری در دوربین‌های کنترل هتل سلطان دوبی وجود ندارد که نشان دهد، ۱۵ نفر روز ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ در این هتل دیدار و گفت‌وگو کردند. اما پروتکل آن گردهمایی که هدفش پیدا کردن راههای ورود تولیدات صنعتی آلمان به ایران بوده است، موجود است.

پروتکل گردهمایی نشست لو رفت

اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و امارات در دوبی، نشستی در هتل سلطان در دوبی تشکیل داده بود تا یک "گروه کاری" در رابطه با ایران تعیین کنند. اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و امارات نهادی نیمه دولتی است که از طرف وزارت اقتصاد آلمان حمایت می‌شود. پس از آنکه پروتکل گردهمایی اتاق بازرگانی به بیرون درز کرد، پیتر گوپفریش، مدیر این اتاق در پاسخی توجیه‌گرانه به روزنامه‌ی ولت آنلاین، این اقدام را «بسیار ناراحت کننده و خجالت‌آور» خواند.

پروتکل نشست هتل سلطان در روزنامه‌‌های «اورشلیم پست» و «وال‌استریت ژورنال» منتشر شد. به محض افشای این پروتکل رئیس اتاق بارزگانی آلمان و امارات پروژه‌ی ایجاد گروه کاری مربوط به ایران را متوقف کرد. از روز دوم مارس ۲۰۱۰ روی صفحه‌ی اینترنتی اتاق بازرگانی خارجی آلمان آمده است: «گروه کاری مربوط به ایران کار خود را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است».

روزنامه‌ی آلمانی «دی ولت» که این گزارش را منتشر کرده می‌نویسد: در حالی که شرکتهای بزرگی مثل زیمنس یا شرکت مونیخی «روک» از تجارت با ایران صرف نظر کرده‌اند، برخی شرکت‌های صنعتی آلمان کاملا بی سر و صدا معاملات خود را با ایران ادامه می‌دهند.

امارات، بزرگترین صادر کننده به ایران

سالهاست که شهر میلیونی دوبی به عنوان مسیری مخفی برای ورود کالا به ایران عمل می‌کند. ایران کالاهایی را که به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به‌طور قانونی خریداری کند، از طریق بندر دوبی وارد می‌کند. امارات عربی متحده کشوری بسیار کوچک و مساحتش ۴۲۰ بار کوچکتر از ایران است. در این کشور تقریبا چیزی تولید نمی‌شود، اما در سال ۲۰۰۹ شهر دوبی، امارات را به مهمترین کشور صادرکننده کالا به ایران، پس از آلمان و چین، تبدیل کرد. ۸۰ درصد کالاهایی که به امارات عربی متحده وارد می‌شوند دوباره از این کشور به مقصد دیگر کشورهای منطقه مثل ایران، افغانستان و عراق صادر می‌شوند. سهم ایران از این صادرات مجدد، یک چهارم است.


محمد ملکی به «محاربه» متهم شد

محمد شریف وکیل مدافع محمد ملکی می‌گوید که موکلش به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به «محاربه» متهم شده است.

آقای شریف امروز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته که دادگاه، اتهامات موکلش را «توهین به امام خمینی، مقام معظم رهبری و تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری، وقت رسیدگی به پرونده محمد ملکی، ۲۴ فروردین ماه سال آینده اعلام شده است.

محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، شامگاه دوشنبه گذشته پس از ۱۹۱ روز بازداشت، با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شده است.

ملکی پیش‌ از این، ۱۲ تیرماه ۱۳۶۰ دستگیر و به مدت پنج سال در زندان به سر برده بود.

وی ۲۱ اسفند ۱۳۷۹ نیز در نشست نیرو‌های ملی مذهبی در منزل محمد بسته‌نگار، به همراه گروهی از رهبران این جریان سیاسی بازداشت شده بود.

وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی
بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از دیگر افرادی است که محمد شریف وکالت وی را بر عهده دارد.

آقای شریف در خصوص آخرین وضعیت خانم مفیدی گفته که تحقیقات مقدماتی از موکلش به پایان رسیده و وی به بند عمومی انتقال داده شده است.

وی اظهار امیدواری کرده که مفیدی، پیش از برگزاری دادگاه با قرار وثیقه از زندان آزاد شود.

شریف، وکالت احمد زید‌آبادی و مسعود باستانی، دو روزنامه‌نگاری که در حال حاضر زندانی هستند را نیز بر عهده دارد.

این وکیل دادگستری افزوده که امروز برای پیگیری وضعیت این دور روزنامه‌نگار به دادگستری مراجعه کرده است، اما نتوانسته درباره آخرین وضعیت آنها اطلاعی به دست آورد.

آن‌طور که سازمان گزارشگران اعلام کرده است، روزنامه‌نگاران زندانی در هفته‌های اخیر برای «عذرخواهی» از آیت‌الله علی خامنه‌ای تحت فشار قرار دارند.


مهدیه گلرو در بند مجرمان خطرناک

تحول سبز: مهدیه گلرو فعال دانشجویی و فعال حقوق بشر در بند عمومی زنان و میان مجرمین متهم به قتل و کلاهبرداری نگهداری می‌شود .
مهدیه گلرو وضعیتش در زندان را اینگونه توصیف می‌کند: «همیشه حقوق نقض می شود و عدم توجه به قوانین، حتی در زندان های ایران که بخشی از روند قانونی مجازات است هم ادامه دارد. یک ماهی است که از سکوت ۲۰۹ به شلوغی و همهمه بند زنان منتقل شده ام و لازم دیدم به تـتـمه فعالین حقوق بشر که آزادند اعلام کنم که بندهایی از آیین نامه زندان ها در حال نقض شدن است.»

وی ادامه می‌دهد: «بنابر آیین نامه مذکور تفکیک جرایم از حقوق هر زندانی است در حالیکه هم اکنون زندانی تخت کناری من معاونت در قتل است که ۸ سال پیش از من اینجا بوده است . آن یکی دختر با هوشی که کلاه برداری زیرکانه ای کرده روبه روی من نشسته است و صدای گریه کودکی سکوت بند را به هم زده و هواخوری که دیروز بسته بود تا مامورین در جستجویی نه چندان طولانی شیشه و کراک یافت کنند. هر چند این مشتی از خروار جامعه اطراف ماست. اما من ترس را در نگاه دخترکان عاشورایی که هنوز در بندند می بینم و نگرانی آنها را از شنیدن خاطرات عجیب مجرمین حس می کنم و این چند خط را برای گریه های دیشب سایناز و صبا می نویسم که از اسم قتل چشمهای شان گرد می شود. از انگشت شمار فعالین آزاد می خواهم تلاشی برای این بند آیین نامه نمایند. هر چند ما اینجا هم در حال تلاشیم!»

لعلی‌پور در مورد آخرین وضعیت گلرو می‌گوید: روز سه شنبه صبح مهدیه پیش بازپرس برده شد و ضمن ابلاغ تمدید قرار بازداشت وی به مدت یـک ماه، تفهیم اتهام نیز گردیده و به وی ابلاغ شد که در هفته آینده برای وی دادگاه تشکیل خواهد شد. قابل ذکر است اتهامات تفهیم شده به وی عبارت است از : تبلیغ علیه نظام ، تبانی برای بر هم زدن نظم عمومی از طریق حضور در اجتماعات و نیز ارتباط با منافقین ذکر شده است. علی رغم اینکه ایشان از ابتدای بازداشت تا کنون در بازجویی ها با تمام فشار ها هرگونه ارتباط با سازمان را رد کرده اند، اصرار آقایان در چسباندن این اتهام به وی قابل تامل است.»

مهدیه گلرو و همسرش وحید لعلی‌پور در تاریخ ۱۲ آبان ماه در منزل بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. همسرش که بدون هیچ‌گونه فعالیت سیاسی بازداشت شده بود، دو هفته قبل از زندان آزاد شد.


طرح قطعنامۀ تازه علیه ایران در دست بررسی

کشورهای غربی مشغول نگارش طرح قطعنامۀ تازه ای علیه ایران، برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل هستند.
در این طرح، محدود کردن فعالیت های بانک های ایرانی در خارج از کشور پیشنهاد شده است. اما پیشنهاد فرانسوی ها مبنی بر تحریم صنایع گاز و نفت ایران، در آن منظور نشده است.

روسیه و چین نیز هنوز با این طرح موفقت نکرده اند.

طرح قطعنامۀ غربی ها در سازمان ملل، پیشنهاد می کند که چند بانک دیگر ایرانی نیز تحت تحریم قرار گیرند و به ویژه می خواهد که مراقب بانک مرکزی جمهوی اسلامی باشند.

منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته اند که آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان، مشغول نگارش طرح قطعنامۀ تازه ای علیه ایران، برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل هستند و تلاش می کنند که روسیه و چین را با خود همراه کنند.

دیپلمات های غربی که در جریان پروندۀ ایران قرار دارند، گفته اند که این طرح تازه خواهان محدود کردن فعالیت های چند بانک ایرانی در خارج از کشور است. هدف اینست که ایران نتواند با گشودن شعبه های جدید در کشورهای خارجی، تحریم ها را دور بزند.

یکی از دیپلمات ها که نامش فاش نشده، به خبرگزاری رویترز صریحاً گفته است: "ما به دنبال محدود کردن فعالیت های بانک های ایرانی در کشورهای دیگر هستیم".

اما طرح قرار دادن بانک مرکزی جمهوری اسلامی در فهرست سیاه، ظاهراً فعلاً منتفی است. غربی ها فقط گفته اند که باید در مورد فعالیت های این بانک هشیار بود. این نوع موضع گیری،به نوشتۀ رویترز، برای روسیه و چین قابل قبول تر است.

تاکنون فقط یک بانک ایرانی – بانک سپه- در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفته است. در مورد فعالیت های دو بانک دیگر، یعنی بانک های ملی و صادرات، شورای امنیت به دادن اخطار اکتفا کرده است.

شورای امنیت تاکنون در سه نوبت، در سال های ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، به اعمال تحریم هایی علیه ایران رأی داده است.

گفته می شود که طرح تازۀ غربی ها، تحریم شرکت های حمل و نقل دریایی ایران و همچنین برخی مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران را پیشنهاد می کند.

علاوه بر این، کشورهای غربی به دنبال جلوگیری از فروش اسلحه به ایران نیز هستند. اما پیشنهاد فرانسوی ها مبنی بر تحریم صنایع گاز و نفت ایران، در طرح جدید منظور نشده است.

منابع دیپلماتیک می افزایند که روسیه با طرح قطعنامه تازۀ مخالفت کرده و بسیاری از مواد آن را غیرقابل قبول دانسته است.
این در حالی است که مسکو قبلاً با تحریم ایران اعلام موافقت کرده بود، به شرطی که بیش از حد سختگیرانه نباشد.

چین نیز هنوزبه طرح جدید واکنشی نشان نداده و در مذاکرات مربوط به تحریم ها نیز حضوری جدی نداشته است.

دیپلمات های غربی امیدوارند که طرح جدید قطعنامه علیه ایران را طی هفته های آینده به شورای امنیت ارائه دهند.


آخرين وضعيت مفيدی، زيدآبادی ، باستانی و نظر آهاری

يک وکيل دادگستری آخرين وضعيت موکلان خود را تشريح کرد.

محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص آخرين وضعيت پرونده بدرالسادات مفيدی گفت: با توجه به ملاقات‌هايی که خانواده وی با ايشان داشته و پيگيری‌های به عمل آمده توسط وکلا، به نظر می‌رسد از زمانی‌که ايشان به بند عمومی منتقل شدند تاکنون بازجويی مجددی در مورد اتهامات انتسابی به وی به عمل نيامده و بر اين اساس علی‌الاصول تحقيقات مقدماتی خاتمه يافته شمرده می‌شود

اين وکيل دادگستری ادامه داد:در خصوص تبديل قرار موکلم تاکنون اقدامی صورت نگرفته و اينجانب و خانواده ايشان در انتظار اتخاذ تصميم قضايی جهت تبديل قرار به سر می‌بريم و اميدوارم طبق رويه معمول پرونده اتهامی ايشان تا زمان رسيدگی در دادگاه به تبديل قرار مناسب منتهی شود.

شريف که وکالت احمد زيد آبادی و مسعود باستانی را بر عهده دارد در خصوص پرونده‌های آنها نيز اظهار داشت: امروز طی مراجعه‌ای به دادگستری تلاش کردم جهت پرونده‌های زيدآبادی و مسعود باستانی با رياست دادگستری استان ملاقات داشته باشم که اين امر تحقق نيافت.

وکيل زيد آبادی افزود: اميدوارم با توجه به اينکه محل نگهداری موکلم در بندی است که تمامی محبوسين به لحاظ اتهامات عادی محکوميت يافته‌اند و بخش قابل توجهی از آنان منتظر اجرای حکم اعدام هستند امکان تبديل محل تبديل حبس زيدآبادی مهيا شود.

وی درباره پرونده محمد ملکی که رياست دانشگاه تهران در دولت موقت بر عهده داشت با اعلام اينکه موکلش در هفته گذشته با قرار کفالت يک ميليارد ريالی آزاد شده است گفت: طبق کيفرخواست صادره موکلم به اتهام ارتباط با يکی از سازمان‌های غيرقانونی و به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به محاربه متهم شده است.

وی اتهام ديگر ملکی را توهين به امام خمينی، مقام معظم رهبری و تبليغ عليه نظام عنوان کرد و ادامه داد: وقت رسيدگی به پرونده موکلم ۲۴ فروردين ماه سال آينده اعلام شده که با توجه به وخامت وضع جسمانی موکلم اميدوارم در روز اعلام شده جهت رسيدگی قادر به حضور در دادگاه شود.

وی در پايان درخصوص پرونده شيوا نظر آهاری گفت: اقدامات لازم جهت تبديل قرار صورت گرفته که تاکنون به کوچک‌ترين نتيجه‌ای منتهی نشده است.


انتقال احمد قابل از اداره اطلاعات مشهد به بند قرنطینه زندان وکیل آباد

جرس: احمد قابل پس از نزدیک به هفتاد روز بازداشت در اداره اطلاعات مشهد به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل گردید
احمد قابل که در پی عزیمت به مراسم تشییع جنازه آیت الله العظمی منتظری بازداشت شده بود پس ازهفتاد روز به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است
از دلایل بازداشت و اتهامات وی اطلاع دقیقی در دست نیست


بازداشت مجدد رضا لطفی فعال دانشجویی مشهد

جرس:رضا لطفی فعال دانشجویی و حقوق بشر دانشگاه آزاد واحد مشهد شب گذشته با خشونت زیاد توسط نیروهای لباس شخصی از منزل ربوده شد.

یکی از منابع دانشجویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ساعات پایانی شب گذشته عده ای از نیرو های لباس شخصی با ارائه حکم بازداشت به نیابت از دادگستری تهران و بدون ارائه کارت شناسایی با یورش به منزل وی ضمن درگیری با اعضای خانواده،او را به همراه لوازم و وسایل شخصی خویش از جمله کامپیوتر ، موبایل شخصی وی و خانواده اش به مکان نا معلومی منتقل کرده اند.

ستاد خبری اطلاعات مشهد و نیروی انتظامی خراسان رضوی از دستگیری وی اظهار بی اطلاعی نموده و تا کنون هیچ ارگان امنیتی مسئولیت این بازداشت را برعهده نگرفته و جوابگو نبوده است. رضا لطفی،فعال دانشجویی و حقوق بشردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به مدت بیست روز توسط اطلاعات مشهد بازداشت شده و پرونده وی نیز با اتهام تشویش اذهان عمومی در دادگاه در حال بررسی بوده و پس از برگزاری ۳ جلسه از دادگاه او احتمال می رفته است که تبرئه شود. رضا لطفی پس از اولین بازداشت و در نتیجه تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی و فشار های مکرر به خانواده ی وی کلیه فعالیت های حقوق بشری و سیاسی – اجتماعی خود را به حالت تعلیق در آورده بود.


دادگاه محمد کامرانی یکی از قربانیان کهریزک

جرس: علی کامرانی پدر مرحوم «محمد کامرانی» از قربانیان جنایت کهریزک است که نامه اش به آیت الله هاشمی شاهرودی در آخرین روزهایی که او بر مسند دستگاه قضا قرار داشت، دستمایه تهیه گزارشی از سوی کمیته حقوق شهروندی قوه قضاییه مبنی بر درخواست خلع ید از سه قاضی متهم در پرونده کهریزک شده است.

وی در رابطه با روند قضایی پرونده می گوید: اگرچه این روند کند است، ما به حق انتظار داشتیم و داریم که این دادگاه در فضایی کاملا منصفانه و شفاف برگزار شود. البته از مجموع برآیند حرکت مسئولین پیگیری این پرونده در مجتمع قضایی نیروهای مسلح رضایت داریم و نسبت به پیگیری های بعدی هم تأکید می کنیم که آنچه حق است و عدالت اقتضا می کند، دنبال شود و مراحل دادرسی تحت تاثیر نفوذهای غیرعادلانه قرار نگیرد و حیثیت یک دادگاه حساس در این برهه حیاتی خدشه دار نشود. البته موضوع مربوط به دادگاه قضات را نیز دنبال می کنیم و امیدواریم آن هم هر چه زودتر وارد مرحله بعدی شود.

پدر شهید کامرانی در مورد نامه به شاهرودی می افزاید: در همان روزهای اول آیت الله شاهرودی نامه را به مسئولان ذیربط ارجاع داده بودند و با لطف الهی که یاور مظلومان است، این پرونده به یک انسان با وجدان سپرده شده بود و حتی بدون اینکه ما بدانیم، ایشان به صورت خداپسندانه تحقیقات را انجام داده بود. اکنون ما منتظریم قضاتی که در جریان کهریزک متهم هستند، روند قانونی تشکیل دادگاه آنها هرچه سریعتر انجام شود. در همین رابطه با جناب حجت الاسلام والمسلمین صدیقی هم جلسه ای داشتیم و از ایشان خواهش کردیم موضوع را به مراجع ذیربط ارجاع دهند و ایشان هم صمیمانه قول پیگیری دادند. اکنون هم خواهش ما این است که طبق نتایج این گزارش، مراحل تعلیق قضات برای پیگیری اتهامات وارده هرچه سریعتر انجام شود.
وی از دسترسی وکلا به پرونده خبر می دهد وی می گوید: تمامی وکلا با تمام دقت و با توجه به فرصت کافی داده شده، پرونده را مطالعه کرده اند و با لطف خداوند آماده تشکیل دادگاه و دفاع هستند. امیدواریم هر چه سریعتر و در یک فضای کاملا منصفانه و دور از هیاهوهای تبلیغاتی و جوسازی های اصحاب نفوذ و باندبازی های ماهرانه، این دادگاه برگزار شود. البته با توجه به دقت نظری که شخص آیت الله آملی لاریجانی داشته اند، در تمام مراحل تکمیل پرونده هم بحمداله نفوذی ها جز خراب کردن آخرت خود چیزی به دست نیاوردند و انشاءا… در مراحل دادرسی هم همینطور خواهد بود.

کامرانی در گفت و گو با پنچره درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه افزود: راجع به علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه باید قاضی پرونده نظر قطعی و نهایی را بدهد اما احساس من این است که با علنی بودن این دادگاه حتی به صورت نسبی بسیاری از مسائل برای مردم روشن می شود که این کار در نهایت کمکی برای رفع اتهامات وارد شده به نظام خواهد بود.
وی در خاتمه می گوید: از اینکه بعضی از کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این پرونده در مظان اتهام هستند اما بدون توجه به احساسات و حقوق خانواده های داغ دیده کهریزک (به خصوص پس از اعلام اولیه که هر سه نفر کشته شده اند و این مسئله از مصادیق قتل عمد محسوب می شود) توسط مسئولان و دولتمردان پست های جدید می گیرند، ابراز تاسف می کنم. این مسئولان که باعث هیچ دلجویی و هیچ التیامی برای زخم خانواده های داغدار نبودند، حداقل صبر می کردند و بعد از اتمام مراحل دادگاه و رسیدگی به پرونده، این اشخاص متهم احتمالی را برای پست های جدیدترمنصوب می کردند.


دیدبان حقوق بشر :خواستاز آزادی حامیان مادران عزادار شد

دیده بان حقوق بشر امروز گفت قوه قضائیه ایران باید به سرعت شش زنی را که در ژانویه و اوایل فوریه 2010 ظاهرا در ارتباط با فعالیت های صلح آمیز خود در حمایت از مادران عزادار دستگیر شده اند، آزاد کند.

مادران عزادار یک گروه جامعه مدنی هستند که در ژوئن 2009 توسط مادرانی که فرزندانشان را در خشونتهای دولتی پس از انتخابات جنجالی 12 ژوئن از دست دادند ایجاد شد. طی ماه های اخیر بسیاری از ایرانیان از این گروه حمایت کرده اند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: «طرفداران مادران عزادار همچون سایر طرفداران جامعه مدنی ایران به نظر می رسد به دلیل حمایت هبستگی علنی از این گروه دربند هستند». وی می افزاید: «این زنان اکنون هفته هاست که بدون امکان ملاقات با خانواده و یا دسترسی به وکلای خود محبوسند».

در دستگیری های اخیر، مامورین وزارت اطلاعات پنج تن از طرفداران این گروه را در منازلشان در شب و یا اولین ساعات بامداد 6 و 8 فوریه بازداشت کردند. دستگیر شدگان عبارتند از: ام البنین ابراهیمی، الهام احسنی، ژیلا کرم زاده مکوندی، فاطمه رستگاری و لیلا سیف اللهی.

نفر ششم فرزانه زینالی است که جزء 32 تن از طرفداران مادران عزادار دستگیر شده در 9 ژانویه است. آنها قصد داشتند در پارک لاله محل تجمعات مسالمت آمیز این گروه اجتماع کنند. مسئولین به تدریج و طی چند روز 31 تن از آنان را آزاد کردند، اما زینالی حدود دو ماه است که همچنان در بازداشت به سر می برد.

دیده بان حقوق بشر می گوید هنوز روشن نیست آیا این زنان از علت دستگیری خود مطلع شده اند یا نه و هیچ یک از آنها رسما متهم به ارتکاب هیچ جرمی نشده است.

مادر احسنی به دیده بان حقوق بشر گفت شش مامور وزارت اطلاعات در 8 فوریه وارد منزل آنها شده و پس از جستجو برخی از لوازم شخصی دخترش را توقیف کردند. آنها سپس به احسنی گفتند که با آنها برود. اما وقتی مادر احسنی علت را پرسید، مامورین بازداشت گفتند «سؤالاتی از او درباره وقایع پس از انتخابات» دارند. آنها همچنین گفتند که او را به زندان اوین می برند.

مادر احسنی گفت که دخترش در یک سازمان جامعه مدنی ثبت شده فعال بوده است که خدمات اجتماعی به مادران محروم و فرزندانشان در تهران ارائه می کند. او همچنین در یک و یا دو مورد از تجمعات مادران عزادار شرکت کرده بود. خانواده احسنی مدتی بعد متوجه شدند که شرکت دخترشان در این تجمعات موجب دستگیری او شده است.

عضو خانواده یکی دیگر از بازداشت شدگان طرفدار مادران عزادار به دیده بان حقوق بشر گفت مامورین وزارت اطلاعات با یک مجوز کلی بازرسی وارد منزل آنها شدند. این مجوز به مامورین اجازه می داد برای بازرسی به منزل هر فردی که مشکوک به شرکت در فعالیت های غیرقانونی چند ماه گذشته بود وارد شوند.
آنها این منزل را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی از جمله کامپیوتر، چند سی دی و دفترچه یادداشت را توقیف کردند. مامورین از توضیح اینکه چرا این زن را بازداشت می کردند خودداری کردند و تنها گفتند که او به زندان اوین منتقل می شود.

بر اساس بیانیه مادران عزادار که در 21 فوریه منتشر شد، این شش نفر در بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات ارائه می شود به سر می برند. خانواده این زنان هر شب از ساعت 8 تا 11 همراه با خانواده بسیاری دیگر از افرادی که طی هشت ماه گذشته زندانی شده اند در مقابل اوین جمع می شوند.

اعضای خانواده برخی از این شش زن دستگیر شده توانسته اند تلفنی با عزیزان خود تماس بگیرند. عضو یکی از این خانواده ها به دیده بان حقوق بشر گفت مکالمات تلفنی بسیار کوتاه و تحت نظارت شدید مامورین است. وی اظهار داشت: «او فقط گفت من خوبم، نگران نباشید». وی افزود: «صحبت معمولا یک یا دو دقیقه طول می کشد ... گاهی از او سؤالاتی می پرسم و او فقط با بله یا نه جوابم را می دهد».

خانواده ها اغلب مجبورند در جستجوی اطلاعاتی از عزیزان خود بین زندان اوین و شعبه های دادگاه انقلاب رفت و آمد کنند. عضو یکی از این خانواده ها گفت مسئولین زندان به وکلایی که توسط آنها استخدام شده اند اجازه نمی دهند برای امضای وکالتنامه ها با این زنان ملاقات کنند. این در حالیست که مطابق قوانین ایران این حق همه زندانیان است.

اصل 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است حبس خودسرانه را ممنوع می کند. اصل 9 همچنین تاکید می کند هر فردی که دستگیر می شود باید در هنگام دستگیری از علت حبس خود مطلع و «به سرعت» از اتهام های کیفری خود مطلع، و برای بررسی حبس خود «به سرعت» در برابر قاضی حاضر شود. این کنوانسیون همچنین ایران را ملزم به احترام به حق آزادی انجمن ها و تجمع های مسالمت آمیز می کند.


کارگران نزدیک 2 سال است، حقوق دریافت نکرده‌اند

خبرگزاری هرانا - یک کارگر کارخانه چینی حمید قم، گفت: کارگران ایرانی 6 ماه به 6 ماه حقوق ندارند ولی مسئولان به دنبال حل مشکلات سایر نقاط دنیا هستند.

عباس جمشید، کارگر لعاب‌ساز چینی حمید در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درقم، گفت: بعد از 18.5 سال سابقه کار در کارخانه چینی حمید، 1.5 سال است که به دلیل تعطیلی کارخانه موفق به دریافت حقوق و مطالبات خود نشده‌ام و مجبورم که امروز بعد از 18 سال سابقه کار در کارخانه، برای گذران زندگی، در یک فروشگاه مواد غذایی شاگردی کنم.

وی در تشریح روند تعطیلی چینی حمید، گفت: در اسفندماه 86 که کارخانه به صورت نیمه فعال درآمده بود و 4ماه هم به کارگران حقوقی پرداخت نشده بود، سهام‌داران کارخانه بارش برف سال86 را بهانه قرار دادند و ادعا کردند کوره‌های کارخانه از کار افتاده است و این در صورتی است که این گونه نبود و حتی من حاضرم همین الآن تمامی کوره‌های کارخانه را فعال و چینی تولید کنم.

این کارگر بسیجی ادامه داد: در همان اسفندماه 86 بود که رئیس اداره کار وقت با حضور در جمع کارگران وعده داد که"من 2ماهه این کارخانه را احیاء می‌کنم" و شما در این 2ماه حقوق بیکاری دریافت کنید، و با همین وعده بود که تمامی کارگران را مرخص کرد و بعد از آن تا به امروز که 2سال از آن می‌گذرد، کارخانه دیگر فعالیتی نداشته است و علاوه بر آن تمامی حقوق و مطالبات کارگران هم پرداخت نشده است.

جمشید با بیان اینکه این کارخانه در زمان فعالیت750کارگر داشت، خاطرنشان کرد: بعد از تنها چند ماه از تعطیلی کارخانه، سهام‌داران کارخانه با کمک رئیس اداره کار وقت، عده‌ای از کارگران قراردادی این کارخانه را که بعضا سابقه چند سال فعالیت داشتند با استناد به قانون بند(هـ) از کار بیکار کردند و مابقی هم که مانده‌اند نزدیک به 2سال است که حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

وی در تشریح وضعیت خود و دیگر کارگران گفت:270کارگر رسمی که هنوز هم به عنوان کارگر چینی حمید محسوب می‌شوند، همه مشکل دارند و با بیمه بیکاری زندگی خود را می‌چرخانند که پول نان سنگک هم نمی‌شود.

این کارگر اظهار داشت: حرف ما این است که استاندار سابق قم (ناظمی اردکانی) به ما وعده داد که حتی زمانی که ما بیمه بیکاری دریافت می‌کنیم هم جزء سابقه کاری ما محسوب می‌شود و بعد از مدت مقرر ما بازنشسته شویم، اما بعد از اینکه استاندار عوض شد، استاندار جدید هنوز پیگیر کار ما نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از مسئولین پاسخ‌گوی ما نیستند، بیان داشت: مسئولان پاسخگو نیستند و به نوعی ما را رد می‌کنند. رئیس اداره کار می‌گوید من جدید آمدم و هنوز نمی‌دانم، رئیس اداره صنایع چیز دیگری می‌گوید و استاندار هم حل مشکل ما را به بعد از تعطیلات عید موکول کرده است.

جمشید ادامه داد: حتی روزی به استاندار گفتم که بعضی از ما مجبوریم که زن و بچه‌های خود را برای کنیزی و کلفتی به این طرف و آن طرف بفرستیم تا اینکه بتوانند نانی پیدا کنند و بخورند.

وی با بیان اینکه هرکدام از این کارگران، از 5 تا 9 میلیون تومان طلب دارند، اظهار داشت: دولت می‌تواند با توقیف کارخانه تمامی حقوق ما را پرداخت و کارگران را از گرفتاری نجات دهد.

این کارگر بسیجی ادامه داد: یک سال است که با شکایت کارگران یک میلیارد و 400 ملیون تومان از اموال این کارخانه توقیف است، اما متاسفانه تاکنون دادگستری هیج اقدامی نکرده است.

وی مدعی شد: جمعی از کارگران به ناظمی اردکانی، استاندار سابق گفتند که اگر کارخانه را به دست خود کارگران بدهید، هم کارخانه را راه می‌اندازیم، هم پول و سود به شما می‌رسانیم.

جمشید با گلایه از وضع موجود خود و دیگر کارگران، گفت: اگر حکومت، حکومت عدالت است، از مسئولان می‌خواهیم که فکری به حال نه فقط کارگران چینی حمید که فکری به حال کل کارگران کشور کنند.

این کارگر از کار بیکار شده اظهار داشت: آخر تا کی گرسنگی بکشیم و شب وقتی که به خانه برویم خجالت زن و بچه را بکشیم؟ بسیاری از فرزندان کارگران که به دانشگاه راه یافته بودند به دلیل فقر نتوانستند ادامه تحصیل دهند.

وی گفت: ما جبهه رفته هستیم، بسیجی هستیم، کافر هم که نیستیم، و به سهم خود هم در ساخت این نظام سهم داشته‌ایم.

جمشید در پایان خاطر نشان کرد: کارگران چینی حمید می‌خواهند که در حد توان خود در کشور اشتغالزایی کنند و حاضرند که اگر کارخانه دوباره راه بیفتد چند ماه حقوق نگیرند.


وکیل مدافع محمد امین ولیان تایید حکم اعدام وی را تکذیب کرد

ایسنا : وکیل مدافع محمد امین ولیان خبر منتشر شده در برخی سایت‌ها مبنی بر تایید حکم اعدام موکلش را تکذیب کرد.

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: محمد امین ولیان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد که در برخی سایت‌ها تایید حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر منتشر شد.

وی ادامه داد: طی مراجعه‌ای که به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم مطلع شدم که هنوز پرونده موکلم به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: در این مراجعه قاضی صلواتی وکالت نامه اینجانب را نپذیرفت و دلیل آن را فراغت از رسیدگی شعبه اعلام کرد و گفت وقتی وکیل تسخیری به حکم اعتراض کرد و پرونده در تجدیدنظر مطرح شد، وکالت نامه خود را ارایه دهید.

وی که وکالت سعید لیلاز را نیز بر عهده دارد، یادآور شد: طی مراجعه به دادگاه تجدیدنظر مطلع شدم که پرونده موکلم در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.


انتقاد زهرا رهنورد ازتصویب قوانین تبعیض امیز

به گزارش کلمه، وی در این پیام ضمن اشاره به ظلم هایی که در حق زنان در ایران روا داشته می شود،آورده است:در قوانین واپس گرا زن به عنوان جنس دست چندم تلقی شده،متاسفانه در ایران مواردی همچون دیه نامساوی زن و مرد ،قوانین تبعیض آمیز مربوط به طلاق و تابعیت ،سن پایین مسوولیت کیفری برای دختران وجود دارد.

رهنورد یکی از مشکلات زنان را مشکل قانونی حضانت مادران خواند.
همسر میر حسین موسوی با انتقاد از زندانی کردن زنان گفته است:زنان زندانی که جرم شان عدالت طلبی و آزادی خواهی است زنان روزنامه نگار زنان مبارز ، زنانی که در کوچه و خیابان و در عرصه های مختلف از فعال جنبش زنان تا فعال حقوق بشر و کودکان، زنان کارگر و زنان معلم ،همه و همه مصمم و استوار گام برمی دارند و از تحمل زندان و دیگر تهدیدها و مشقت ها نیز هراسی ندارند.

وی تاکید کرده است: آبروی یک نظام ومشروعیت آن در گرو احترام به ملت و مطالبات آنان و به ویژه آبروی یک نظام به میزان ارج نهادن به زنان است. باز هم به حاکمیت توصیه می کنم به پاس تمام روزهای بزرگی که به نوعی به شخصیت زن مربوط است زنان را ارج نهید و در جهت سعادت آنان قدم بردارید.
رهنورد با بیان اینکه امروز ، زنان پیشتاز ایرانی ، حیرت زده همچنان شاهد نگاه ها، رفتارها و قوانین تبعیض خواهانه ای هستند ، می گوید:هر یک از مطالبات به حق زنان برای کسب آزادی و رفع تبعیض پاسخی متضاد در آستین نیروهای واپس گرا و حاکمیت پنهان شده و در موعد مساعد روی میز محکمه گذاشته می شود .

وی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به لایحه حمایت از خانواده و تصویب آن در مجلس می آورد: این لایحه به بهانه حمایت از خانواده ، قانون چند همسری مطرح می شود. بهتر است به جای آن حمایت از خانواده را با ارج نهادن به زنان و حمایت از آنان و کودکان در خانواده و همچنین آموزش عشق و محبت و رافت و گذشت در فرهنگ جامعه جایگزین کنید. رهنورد با انتقاد از صدا و سیما می افزاید: به رسانه ملی بیاموزید از ارائه الگوی رفتاری زن سلیطه بد اخلاق ، زن مطیع ، زن سلطه طلب دست بردارند و زنان واقعی را که در سرزمین ما عزت و عظمت آفریدند الگوسازی کنند


میر حسین موسوی شریعتمداری را به دادگاه کشاند

علیزاده طباطبایی ،وکیل میرحسین موسوی از پیگیری شکایت موکلش درباره پروونده شریعتمداری خبر داد.

به گزارش ایلنا، پرونده شکایت میرحسین موسوی،سید محمد خاتمی و علیرضا بهشتی از حسین شریعتمداری در شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت مطرح است که هفته گذشته مدیرمسول روزنامه کیهان برای بازپرسی به این شعبه مراجعه کرده است.

وی که با خبرنگار ایلنا مصاحبه می کرد در این زمینه ادامه داد:ما نيز منتظر تصميم بازپرس پرونده هستيم. .
علیزاده طباطبایی در خصوص آخرين وضعيت پرونده‌هاي صالح نقره‌كار و دكترعلي عرب‌مازار گفت:‌متاسفانه عليرغم مراجعات متعدد به دادگاه هنوز هيچ خبري از آنها به دست نياورده‌ايم و از اتهامات آنها نيز بي‌اطلاعيم.

وی كه وكالت سعيد ليلاز را هم برعهده دارد اخبار برخي سايت‌ها مبني براينكه اين روزنامه‌نگار از سوي دادگاه تجديدنظر به سه سال حبس محكوم شده‌ است را تكذيب كرد و گفت:‌صبح امروز كه به دادگاه مراجعه كردم متوجه شدم كه پرونده اين موكلم در نوبت رسيدگي است و هنوز تصميمي گرفته نشده است.

سيدمحمود عليزاده طباطبايي بااعلام اين مطلب اظهارداشت:امروز به همراه وكيل تسخيري پرونده محمد علي وليان به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه كرديم و شعبه اعلام كرد تا 22 اسفندماه مهلت تجديدنظرخواهي وجود دارد به همين دليل قرار شد كه وكيل تسخيري وي در اين مدت نسبت به حكم اعدام اعتراض كرده و با ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر،بنده دراين مرحله اعلام وكالت كنم.


دوچهره سینمای ایران خواستار آزادی جعفر پناهی شدند

دو چهره سرشناس سینمایی خواستار آزادی جعفر پناهی ،مهدی پورموسی و محمد رسول اف که در زندان اوین به سر می برند،شدند.

به گزارش پویا خبر، شب گذشته کیومرث پور احمد،کارگردان سرشناس ایرانی در مراسم سالیانه «دنیای تصویر» در تالار مرکز همایش های برج میلاد از عملکرد همکارانش در عرصه هنر تقدیر کرد و خواستار آزادی همکارانش جعفر پناهی، محمد رسول اف و مهدی پورموسی شد.

در این مراسم،مهدی هاشمی بازیگر نام آشنای تئاتر و سینما نیز گفت: « آرزو میکنم هر چه زودتر شاهد آزادی آقای جعفر پناهی و دیگر هم صنفان خود از زندان باشیم.»

این در حالیست که بر اساس خبرهای واسله ،جعفر پناهی و محمد رسول اف در بند 209 زندان اوین بسر می برند.

مهدی پورموسی، مدیر تولید فیلم جدید جعفر پناهی که نامش در لیست آزاد شدگان چهارشنبه شب دیده شده بود همچنان در زندان اوین در بندی غیر از بند 209 در بازداشت است.


حسن خمینی: برخی نمی‌خواهند حقایق را ببینند

حسن خمینی، نوه آیت‌الله روح‌الله خمینی می‌گوید عده‌ای بنا ندارند «حقایق» را ببینند و یا اگر می‌بینند، خود را به «ندیدن» می‌زنند.

به گزارش امروز شنبه خبرگزاری ایلنا، آقای خمینی گفته که اگر کسی به این افراد «تذکر» دهد، مورد اتهام قرار می‌‌گیرد.

وی، نامی از این افراد و گرایش‌های سیاسی آنها نبرده است، اما گفته که آنها بر «خشونت» تاکید داشته و از «رحمت نظام» یاد نمی‌کنند.

خمینی همچنین از این رفتار «خشونت‌طلبانه» آنها اظهار تاسف کرده است.

حسن خمینی به علت عملکرد و موضع‌گیری‌های خود در خصوص وقایع پس از انتخابات، از سوی محافظه‌کاران هوادار احمدی‌نژاد مورد انتقاد قرار است.

محافظه‌کاران ادعا می‌کنند که حسن خمینی با «سکوت» خود، از میرحسین موسوی و جنبش سبز حمایت می‌کند.

آنها همچنین وی را به «یکجانبه‌گری» در برخورد با اندیشه‌های آیت‌الله روح‌الله خمینی متهم می‌کنند.

هفتم اسفند ماه سال جاری، علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته بود که حسن خمینی، مقابل «نظام و رهبری» قرار گرفته‌ است.

حسن خمینی و برخی دیگر از وابستگان به آیت‌الله خمینی، طی ۹ ماه گذشته، به صورت تلویحی از معترضان به نتیجه انتخابات حمایت کرده و پس از آزادی برخی از زندانیان سیاسی، با آنها ملاقات کرده‌اند.

حسن خمینی در مراسم تحلیف و تنفیذ محمود احمدی‌نژاد نیز شرکت نکرد.


جان باختن چند زائر ایرانی در انفجار نجف

انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر نجف عراق، منجر به کشته شدن چند زائر ایرانی شد.

در حالی که خبرگزاری‌های خارجی، شمار زائران جان‌باخته ایرانی را دست‌کم چهار نفر گزارش می‌کنند، سازمان حج و زیارت ایران، تعداد قربانیان ایرانی این انفجار را دو نفر و تعداد زخمی‌ها را ۱۶ تن اعلام کرده است.

عبدالله نصیری، مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفته است که بر اثر انفجار بمبی در یک گاراژ در نجف که اتوبوس حامل زائران ایرانی نیز در آنجا بوده، «دو تن از این زائران شهید و ۱۶ نفر مجروح شدند.»

وی شمار زائران زخمی ایرانی که خبرگزاری‌های خارجی، آنها را نزدیک به ۴۰ نفر اعلام می‌کنند، نیز تائید نکرده است.

آقای نصیری افزوده است که اتوبوس زائران ایرانی از طرف سازمان حج و زیارت اعزام نشده بود و در واقع به صورت «غیرمجاز و از طریق مرز سوریه» وارد نجف شده بودند.

این حادثه تروریستی یک روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و با وجود تدابیر شدید امنیتی حاکم بر این کشور رخ داده است.

نزدیک به یک میلیون نفر از نیروهای امنیتی عراق برای برقراری امنیت انتخابات این کشور در حالت آماده‌باش به سر می‌برند.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .