|
|
|
پنجشنبه، سيزدهم اسفند ١٣٨٨- چهارم مارس ٢٠١٠ |
|
دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به حکم اعدام ولیان شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای به تایید حکم اعدام محمد امین ولیان، عضو ۲۰ ساله انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و عضو این شورا، شدیدا اعتراض کرده و خواهان لغو فوری این حکم شده است. این تشکل دانشجویی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه، خصوصا مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان، خواسته است "با تمرکز بر این موضوع و واکنش مناسب به این مسئله، به این جسارت ورزی اقتدارگرایان پاسخ دهند." در بیانیه این شورا آمده است که تایید حکم اعدام آقای ولیان "تنها به جرم شرکت در مراسم روز عاشورا و دفاع از خود در مقابل حمله وحشیانه نیروی انتظامی، بلافاصله بعد از انتشار فیلمی تکان دهنده از حمله این نیرو به کوی دانشگاه تهران، جامعه دانشگاهی و مدنی ایران را در بهت و حیرت فرو برد." دو روز پیش وب سایت ندای سبز آزادی، از وب سایت های نزدیک به معترضان، در خبری اعلام کرد حکم اعدام محمد امین ولیان، از اعضای ستاد مهندس موسوی در زمان انتخابات، در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و در متن حکم به فتوایی از آیت الله ناصر مکارم شیرازی استناد شده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پی انتشار این خبر در وب سایت رسمی خود اعلام کرد: "ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده‌ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت‌ها انجام داده‌اند ... در ضمن ما می‌دانیم بعضی از جوان‌ها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد و در صورتی‌که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بیگانه نباشند، مشمول عفو واقع شوند." سابقه احکام اعدام برای دانشگاهیان در بیانیه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت مروری شده است بر برخوردهای حکومت ایران با جامعه دانشگاهی در ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز اخیر این کشور. از جمله حمله به کوی دانشگاه تهران، انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک که بنا بر گزارش های رسمی منجر به مرگ ۴ نفر از زندانیان در اثر شکنجه شد، حمله به تجمع های دانشجویی در دانشگاه های علم و صنعت و مشهد و بازداشت و محکومیت و احضار گسترده دانشجویان در ماه های اخیر. شورای عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) صدور و اعلام عمومی این حکم را "فارغ از آن که تا چه میزان قابلیت اجرا داشته باشد"، "به نوعی هشدار اقتدارگرایان به دانشگاه و جامعه مدنی ایران" دانسته است که "آن ها برای حفظ اقتدار پوشالی خود تا هر آن جا که لازم باشد، ایستاده اند." این تشکل دانشجویی در ادامه با اشاره به سابقه صدور حکم اعدام برای دانشگاهیان، از جمله برای جمعی از دانشجویان بازداشت شده در ۱۸ تیر ۷۸ و همچنین برای هاشم آقاجری (استاد دانشگاه تربیت مدرس)، آورده است که "با ایستادگی و مقاومت جامعه مدنی و دانشگاهی ایران این احکام بی فرجام ماند". محمد امین ولیان، عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان است که به نوشته شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، "با شانتاژ و فشار نیروهای بسیج دانشگاه دامغان توسط نیروهای سپاه بازداشت و از بدو بازداشت تاکنون در بند ۲-الف است. او در طول دوران بازداشت خود، حتی پس از تشکیل دادگاه و صدور حکم اعدام، از ملاقات با خانواده و وکیل خود محروم بوده است." در پایان این بیانیه آمده است: "به اقتدارگرایان به صورت جدی هشدار می دهیم که کلیه عواقب اجرای این حکم بر عهده ایشان است و آنان تاوان سنگینی در این خصوص خواهند پرداخت." شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت خواهان آزادی هر چه سریع تر محمد امین ولیان، ۴ عضو زندانی شورای مرکزی این اتحادیه (بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و مرتضی سمیاری)، سایر اعضای شورای عمومی این اتحادیه و دیگر دانشجویان و اساتید زندانی شده است. دولت چین با تشدید تحریم ها علیه ایران مخالفت کرد دولت چین می گوید تحریم های جدید، نگرانی ها درباره برنامه اتمی
ایران را برطرف نمی کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان
ملل متحد نسبت به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در
ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. وی که روز پنجشنبه به هنگام ارایه گزارش سالانه خود در باره وضعیت حقوق بشر در جهان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخن می‌گفت، اظهار داشت با مقام‌های ایرانی در باره وضعیت وخیم حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفت و گو کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران افزود: « تظاهرکنندگان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های سیاسی به خاطر مشارکت‌شان در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات پس از محاکمه در دادگاه‌های سوال‌برانگیز به مجازات‌های سنگین و حتی اعدام محکوم شده‌اند.» خانم پیلای که پیشتر به عنوان قاضی در دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد، همچنین از جمهوری اسلامی که برای عضویت در شورای حقوق بشر تلاش می‌کند، خواست به نمایندگان این شورا اجازه بازدید از این کشور را بدهند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که پیشتر نیز فعالان حقوق بشر در ایران از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل متحد خواسته بودند برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات بازرسان خود را به ایران اعزام کند. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها نسبت به نتایج اعلام شده برای این انتخابات از سوی وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد ایران را فرا گرفت. نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان بسیج با سرکوب شدید تظاهرات معترضان دهها تن از آنها را کشته و شمار زیادی را نیز بازداشت کردند که چندین تن از بازداشت‌شدگان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. همزمان با سرکوب تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات، شمار زیادی از فعالان رسانه‌ای و سیاسی و نیز فعالان حقوق بشر نیز از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده و همراه با تظاهرکنندگان بازداشت شده در دادگاه‌های دسته‌جمعی محاکمه شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که رییس آن مستقیماً از سوی رهبر ایران منصوب می‌شود، تاکنون چند نفر را به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها به اعدام محکوم کرده و حکم اعدام دست‌کم دو نفر را نیز اجرا کرده است. این در حالی است که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که چندی پیش برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده بود، با انکار سرکوب معترضان به نتایج انتخابات گفته بود، دو نفر اعدام شده پیش از انتخابات بازداشت شده بودند. محمد جواد لاریجانی همچنین با درخواست برخی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام بازرس ویژه تحقیق در باره شکنجه در ایران مخالفت کرده و گفته بود: ««به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست.» این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری رویدادهای پس از انتخابات دست‌کم سه تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بر اثر ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه‌ها جان باخته‌اند. پیام دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن: تساوي جنسيتي و به قدرت رسيدن زنان در اصل ماموريتي جهاني است خبرگزاری بین المللی زنان ایران ، دبير كل سازمان ملل متحد طي پيامي که روح فمنیستی بر آن غالب است روز جهاني زنان مصادف با 8 مارس / 18 اسفند ماه را تبريك گفت و اعلام كرد : تا زماني كه زنان و دختران از فقر و بي‌عدالتي رها نشوند ، اهداف ديگري همچون صلح ، امنيت و توسعه پايدار نيز در خطر است . به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری زنان ایران ، «بان كي مون» ـ دبير كل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني «زنان» يادآور شد : تساوي جنسيتي و به قدرت رسيدن زنان در اصل پايه و اساس ماموريتي جهاني است كه براي تحقق اين منظور سازمان ملل متحد در آن نقش مهمي ايفا مي‌كند . وي ادامه داد : دستيابي زنان به حقوق و شان و منزلت اجتماعي تنها از طريق همكاري‌هاي بين‌المللي صورت مي‌گيرد ، اما ايجاد تساوي و برابري براي زنان و دختران بايد از هر هدف ديگري الزامي‌تر باشد ، چرا كه اگر اين روند صورت گيرد ، اقتصاد و اجتماع يك كشور هم مترقي ميشود . «بان كي مون» خاطرنشان كرد : تا زماني كه زنان و دختران از فقر و بي‌عدالتي رها نشوند ، اهداف ديگري همچون صلح ، امنيت و توسعه پايدار نيز در خطر است . لازم به یادآوری است 15 سال از امضاي موافقتنامه‌اي كه در آن حقوق زنان بايد در تمام كشورها محترم شمرده شده و از آنها دفاع شود ، مي‌گذرد . ادامه فشارها بر کارگران شرکت احیاگستران اسپادان در ذوب آهن اصفهان در پی آخرین اعتصاب کارگران شرکت احیاگستران اسپادان و بازتاب رسانه ای آن فشارها بر کارگران این شرکت شدت گرفته است. به نقل از شورای کارگران ذوب آهن اصفهان، در طی این اعتصاب حراست ذوب آهن از تجمعات کارگران شرکت و گفتگوهای آنان با مدیران کارخانه فیلمبرداری کرد و کارگرانی را که در اعتصاب نقش فعال تری داشتند شناسایی کرد. در اولین اقدام پس از پایان اعتصاب 25 نفر از کار اخراج شدند و اینک در آخرین اقدام بیش از ده نفر از کارگران به کلانتری شهر چمگردان - که نزدیک ترین شهر به کارخانه ذوب آهن است – احضار شده اند و به آنان اعلام گردیده که مطابق فیلم های موجود آنان جزء عناصر اصلی اعتصاب ها هستند و از همگی تعهد گرفته شده که از این پس در هیچ اعتصابی شرکت نکنند.
محمد رضا لطفی یزدی از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد به طرز وحشیانه ای توسط نیروهای لباس شخصی از منزل ربوده شد. به گزارش هرانا، ساعات پایانی شب 11 اسفندماه، عده ای از نیرو های لباس شخصی با ارائه حکم بازداشت به نیابت از دادگستری تهران و بدون ارائه کارت شناسایی با یورش به منزل وی ضمن درگیری با اعضای خانواده،او را به همراه لوازم و وسایل شخصی خویش از جمله کامپیوتر ، موبایل شخصی وی و خانواده اش به مکان نا معلومی منتقل کرده اند. قابل ذکر است که ستاد خبری اطلاعات مشهد و نیروی انتظامی خراسان رضوی از دستگیری وی اظهار بی اطلاعی نموده و تا کنون هیچ ارگان امنیتی مسئولیت این بازداشت را بر عهده نگرفته و جوابگو نبوده است. لازم به توضیح است وی پیشتر به مدت بیست روز توسط اطلاعات مشهد بازداشت شده و پرونده وی نیز با اتهام تشویش اذهان عمومی در دادگاه در حال بررسی بوده و پس از برگزاری 3 جلسه از دادگاه او، احتمال تبرئه وجود داشت.
کمیته گزارشگران حقوق بشر- بنابر گزارش‌های دریافتی، امروز ۱۳ اسفندماه زمانی که پدر درسا سبحانی، قصد خروج از منزلش را داشت طی هجوم ۶ نیروی امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس وی را با دست‌بند و چشم‌بند بازداشت نموده و به مدت ۴ ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار دادند. نیروهای امنیتی اعلام داشتند اگر وی، دخترش درسا سبحانی را روز شنبه به وزارت اطلاعات تحویل ندهد وی را به همراه همسر و دختر کوچکش بازداشت خواهند نمود و منزل شخصی آنها را نیز مصادره خواهند کرد. این‌درحالی است که نیمه‌شب ۱۱ اسفند نیز ۶ تن از نیروهای امنیتی با یورش به منزل این خانواده، اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی کرده بودند. درسا سبحانی، از فعالان کمپین یک میلیون امضا و فعال در زمینه حق تحصیل است. وی به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شده است.
سکوت و فقدان اقدام موثرتوسط جامعه بین المللی چراغ سبزی برای به دارآویختن تظاهرکنندگان پس از انتخابات است. (۱۲ اسفند ۱۳۸۸) کمپین بین المللی حقوق بشر درایران امروز گزارش داد که یکی از دستگیرشدگان پس از روزعاشورا که دردادگاه با اتهام محاربه یا «جنگ علیه خدا ویا حکومت» مواجه شده بود درخطر فوری اعدام قرار دارد. از آنجاییکه قوه قضاییه ایران عامدا از فراهم کردن اطلاعات دقیق در مورد روند دادرسی وصدور حکم پرونده های اعتراضات پس از انتخابات ایران خودداری می‌کند، هویت فردی که به اعدام محکوم شده مشخص نشده است. درتاریخ ۹ فوریه قوه قضاییه ایران اعلام کرد که ۹ نفر از تظاهرکنندگان بعد از انتخابات محکوم شده اند. از میان این افراد یک نفر به اعدام و بقیه هشت نفر به زندان محکوم شدند. وب سایت ندای سبز آزادی گزارش داده است که دادگاه تجدیدنظر حکم محکومیت دانشجوی جوان ۲۰ ساله محمدامین ولیان که به اتهام محاربه محاکمه شده بود را براساس عکس هایی که درآن نشان می دهد وی در حال پرتاب کردن سنگ در جریان تظاهرات است تایید کرده است. تاکنون، حداقل ۱۳ تن از تظاهرکنندگان به اعدام محکوم شده اند که حکم دو تن از آنها ماه گذشته اجرا شد. متهمان هیچ دسترسی به استانداردهای شناخته شده بین المللی و قضایی در روند دادرسی برخوردار نبودند. آنها همچنین از دستگرسی به وکیل خود محروم بودند. درخصوص دومتهمی که تا کنون اعدام شده اند، آرش رحمانی و محمدرضا زمانی، به صورت مخفی و بدون اینکه خانواده و یا وکلایشان اطلاع حاصل کنند اعدام شدند. درعین حال دادگاه‌های تشکیل شده برای رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان پس از انتخابات پس از برگزاری محاکمات غیرعادلانه احکامی تا ۱۵ سال زندان را برای دانشجویان، فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران صادر می کند. براساس گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رهبران ایرانی نشان می هند که چگونه واکنش ضعیف و غیرموثر جامعه بین المللی درخصوص نقض مکرر و آشکار حقوق بشر به تعمیق و افزایش دامنه آزار و اذیت شهروندان ایرانی انجامیده، در عین حالی که ایران نیز پیشنهاد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را مطرح کرده است. این شورا جلسه ای را در ماه می سال جاری برگزار خواهد کرد و بر اساس گزارش‌های مختالف ایران به دنبال انتخاب از طرف ناحیه کشورهای آسیایی است، جایی که چهار کرسی برای کشورهای علاقه مند برای عضویت وجود دارد. ارون رودز سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشردرایران در این زمینه می گوید:« ما بین این اعدام و شکست جامعه بین المللی، به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پاسخگو نگهداشتن ایران رابطه مستقیمی می بینیم.» رودز می افزاید:«ایران پیام روشنی دریافت کرده است: سبعیت و بی رحمی شما نه پاسخ جدی را از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل را ایجاد می کند نه پیشنهاد شما را برای عضویت در شورای حقوق بشر مسدود می کند.» کمپین از رییس قوه قضاییه ایران می خواهد که با توجه به اینکه کاری که ولیان انجام داده به هیچ عنوان نمی تواند اتهام محاربه را توجیه کند در خصوص این حکم اعدام تحقیق کند. بیش از صدتن از دانشجویان هم اکنون برای فعالیت های سیاسی شان در زندان هستند درحالی که شمار دیگری دستگیر شده و مورد بدرفتاری قرارگرفته و از ادامه تحصیل بازمانده اند.
حسین شاه حسینی فعال ملی با سابقه و سخنگوی هیات امنای احمد آباد (مزار دکتر مصدق) با اعلام اینکه مطابق رویه سالهای اخیر از مدتها قبل در نامه هایی به فرمانداری نظرآباد و استانداری تهران زمان و برنامه مراسم چهل و دومین سالگرد درگذشت رهبر نهضت ملی ایران را ارائه کردیم، افزود تمام نهادهای مورد مراجعه پاسخ نهایی را به روز سه شنبه موکول نمودند و در نهایت در مراجعه روز سه شنبه من به اتفاق محمود مصدق نماینده خانواده دکتر مصدق به بخشداری نظرآباد از مخالفت شورای تامین استان با برگزاری هرگونه مراسمی در قلعه احمد آباد خبر دادند. این در حالیست که قلعه احمد آباد یک ملک کاملاً شخصی بوده و بنابر قانون برگزاری مراسمی نظیر سالگرد درگذشت افراد در آن نیازی به مجوز ندارد. شاه حسینی با اعلام این مطلب به «میزان خبر» گفت: مسوولان سیاسی و امنیتی با بهانه هایی نظیر وضعیت ممکلت و احتمال سو استفاده فرصت طلبان با برگزاری مراسم مخالفت نموده اند افزود: در ساعات پایانی روز سه شنبه نیز از سوی برخی نهادها با تماسهای تلفنی خواهان اعلام لغو مراسم از سوی هیات امنا و خانواده دکتر مصدق شدند که آنان نیز از پذیرش این درخواست امتناع نموده اند و حضور علاقمندان بر مزار دکتر مصدق را امری شخصی دانسته اند که افراد با مسوولیت خود انجام می دهند. هیات امنای احمد آباد از فعالین قدیمی ملی نظیر آقایان صدر حاج سیدجوادی، عزت الله سحابی، خسرو سیف، حسین شاه حسینی و نماینده خانواده دکتر مصدق تشکیل شده است. دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ ساعت ۶ صبح ، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. ایشان وصیت کرده بود او را کنار شهدای ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاقهای خانه‌اش در احمدآباد به خاک سپرده شد. در دوران ستمشاهی نیز فعالین ملی همیشه برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق با محدودیتها و فشارهای دستگاه های امنیتی رو برو بودند و بارها افرادی نظیر آیت الله طالقانی، داریوش فروهر، مهندس بازرگان و دکتر سحابی از نیمه راه توسط مواران ساواک بازگردانده شده و یا در آستانه ورود به احمد آباد بازداشت می شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با تلاش قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه
ایالات متحده آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شیرین عبادی،
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، روز چهارشنبه نسبت به پیامدهای این اقدام
برای مردم ایران هشدار داد. خانم عبادی که در انجمن آسیا در نیویورک سخن می‌گفت تاکید کرد که حمله نظامی یا اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای سوال‌برانگیز جمهوری اسلامی نتیجه‌بخش نخواهد بود. این فعال حقوق بشر در این باره اظهار داشت: «ما با حمله نظامی به ایران یا تحریم‌های اقتصادی مخالف هستیم، چرا که این گونه اقدامات به زیان مردم (ایران) است.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده آمریکا تلاش‌های خود را برای جلب حمایت سایر قدرت‌های جهانی از تشدید تحریم‌ها علیه ایران گسترش داده است. همچنین گفته می‌شود که پیش‌نویس قطعنامه جدید تحریمی علیه جمهوری اسلامی در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع شده است که در آن از جمله تشدید تحریم‌ها علیه بخش‌های بانکداری، بیمه و کشتی‌رانی ایران پیشنهاد شده است. واشینگتن هم اکنون برای جلب حمایت روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد از این پیش‌نویس تلاش می‌کند. کشورهای چین و روسیه که روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارند، تاکنون با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند، هر چند برخی از مقام‌های عالی‌رتبه روسی به تازگی از احتمال حمایت مسکو از تشدید تحریم‌ها سخن گفته‌اند. این در حالی است که کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش یک برنامه اتمی غیرنظامی درصدد دستیابی به توانایی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون با تصویب سه قطعنامه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است فعالیت‌های حساس خود مانند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی از پذیرش این درخواست جامعه جهانی سر باز زده و به تازگی غنی‌سازی اورانیوم را نیز توسعه داده است. همچنین تهران از پذیرش پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه مبادله اورانیوم غنی‌شده خود با سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران نیز خودداری کرده است که این امر نیز در افزایش تنش بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاثیرگذار بوده است. در این میان شیرین عبادی از کشورهای غربی خواسته است به جای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی را که با فروش فن‌آوری‌های پیشرفته یا جنگ‌افزار به جمهوری اسلامی باعث تحکیم قدرت حاکمیت می‌شوند، تحت فشار قرار دهند. وی با اشاره به فروش یک سیستم پیشرفته از سوی شرکت نوکیا و زیمنس به ایران در سال گذشته افزود: «این شرکت‌ها نرم‌افزاری به ایران فروخته‌اند که با کمک آن می‌توان پیام کوتاه و مکالمات تلفنی را کنترل کرد... که نتیجه این کار بازداشت مردم بوده است.» وی با تاکید بر این که جامعه جهانی باید چنین شرکت‌هایی را تحریم کند، افزود: «ما با فروش هر گونه جنگ‌افزار به ایران مخالف هستیم.» پیمان عارف روزنامه نگار و دانشجوی محروم از تحصیل با تودیع قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به مدت 10 روز مرخصی دریافت کرده و آزاد شد. به گزارش هرانا، پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال دانشجویی زندانی، پس از محکومیت از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال و نیم زندان تعزیری ، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت مطبوعاتی و حضور در تشکلهای سیاسی شب گذشته به دستور قاضی پیرعباسی با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی ۱۰ روزه فرستاده شد. یکی از دانشجویان زندانی پلی تکنیک در شرایط غیر انسانی بسر می برد بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،فرزان حکیم زاده دانشجوی سال چهارم پلی تکنیک تهران در شرایط غیر انسانی در زندان گوهردشت کرج بسر می برد فرزان حکیم زاده دانشجوی سال چهارم رشته گرافیک پلی تکنیک تهران که گفته می شود در روز عاشورا دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل شد.او چند هفته تحت بازجوئیهای مستمر که توام با شکنجه های فیزیکی و روحی بود بسر برد. سپس آقای حکیم زاده را به بند 4 سالن 12 جوانان منتقل کردند. بازجویان وزارت اطلاعات و مسئولین زندان گوهردشت برای تحت فشار قرار دادن این زندانی او را به این سالن بسته منتقل کردند و ازطریق باند مافیایی این سالن او را مورد اذیت و آزارهای مختلف قرار می دهند . این دانشجو را در شرایط بسیار حادی قرار دارد. در حال حاضر تعداد دیگر از دستگیر شدگان روز عاشورا در این بند بسر می برند که از جمله آنها دستگیری 15 نفر از اعضا و دوستان یک خانواده بنام خانواده شادمهر می باشد. آنها بدلیل دریافت اس.ام. اس دستگیر و برای مدتی طولانی در سلولهای انفرادی بند 5 و بند سپاه بسر بردند.آقای زاوش شادمهر دانشجوی صنعتی شریف و همراه با پدرش آقای شادمهر در بند 4 زندان گوهردشت در حالت بلاتکلیفی بسر می برند. در سالن 12 معروف به سالن جوانان زندان گوهردشت کرج باندی مافیائی توسط علی محمدی معاون زندان و محمود مغنیان رئیس بند 4 تشکیل شده است. این باند مافیایی تحت امر این دو فرد عمل می کنند. آنها در تجاوز به زندانیان نوجوان و جوان که تازه به این سالن وارد می شوند شرکت دارند و همچنین انواع مختلفی از مواد مخدر که از جمله آن شیشه به وفور در این سالن توسط این باند به فروش میرسد.همچنین در انتهای سالن 12 سلولی وجود دارد که توسط علی محمدی و محمود مغنیان در اختیار این باند قرار داده شده که برای شکنجه وحشیانه جوانانی که از فرامین این باند مافیایی اطاعت نمی کنند بکار برده می شود. یکی از شیوهای معمول این باند در رابطه با زندانیان تازه وارد که اکثرا کم سن وسال هستند مورد تجاوز جنسی قرار دادن آنها است. این سالن بسته است و ارتباط آن با سایر سالنها به سختی صورت می گیرد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،انتقال به سلولهای انفرادی ،تحت بازجوئی و شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن و در شرایط سخت و بلاتکلیفی بودن دستگیرشدگان اخیر را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران شکنجه و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوی و بی قید وشرط زندانیان سیاسی در ایران است. جمعی از ایرانیان به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در CeBIT اعتراض کردند در دومین روز برگزاری نمایشگاه CeBIT جمعی از ایرانیان در اعتراض به حضور نمایندگانی از جمهوری اسلامی در این نمایشگاه جلوی غرفه ی ایران دست به تظاهرات زدند. این عده که خود را «شبکه جوانان ایرانی هانوفر» می‌نامند پیشتر نیز حرکت‌های اعتراپی دیگری را در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات ۲۲ خرداد، در سطح این شهر سازمان داده‌اند. بر روی تی‌شرت تظاهرکنندگان و بر پلاکاردهایی که در دست داشتند شعارهایی در محکومیت رفتار حکومت حمهوری اسلامی با معترضان، محدودیت‌های ایجاد شده در کار رسانه‌ها و اختلال در شبکه اینترنت و تلفن همراه به چشم می‌خورد. تظاهرکنندگان به ویژه به شنود مکالمه‌های تلفنی و کنترل ایمیل‌ها که مسئولان نیروهای انتظامی به ان اعتراف کرده‌اند معترض بودند. «شبکه جوانان ایرانی هانوفر» برنامه تجمع اعتراضی خود را پیشتر به آگاهی پلیس، مسئولان نمایشگاه و شهرداری هانوفر رسانده بودند. نیروهای حفاظت و امنیتی نمایشگاه، و پلیس آلمان از اجرای کامل حرکت اعتراضی این گروه جلوگیری کردند. یکی از دانشجویان ایرانی عضو این گروه می‌گوید از داخل غرفه ایران از تظاهرکنندگان عکس و فیلم گرفته می‌شد. تهدید جامعۀ بین المللی از سوی نمایندۀ ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی "علی اصغر سلطانیه" نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با بيان اين كه در اين نشست اعلام كرده است که پيشنهاد ايران برای تبادل همزمان سوخت در خاک ايران همچنان روی ميز است متذکر شد که:" این پیشنهاد آزمونی برای حسن نيت كشورها و عزم آنان برای آن كه فضا را از تقابل به همكاری تبديل كنند است. به آنان تاكيد كردم كه اين پيشنهاد هميشه روی ميز نخواهد ماند و اگر نسيم و بادی بوزد اين پيشنهاد را از روی ميز خواهد برد". "علی اصغر سلطانيه" نمایندۀ جمهوری اسلامی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی ، شب گذشته پس از پیان نشست شورای حکام ، شدیدأ از گزارش"یوکیا آمانو" مديرکل جدید آژانس انتقاد کرد. در این زمینه وی متذکر شد که:"گزارش مديركل آژانس بعضأ باعث ايجاد ابهام در افكار عمومی شده است و در برخی موارد اين گزارش با واردشدن به جزييات فنی ، سوء‌تفاهم‌هايی ايجاد كرده است". نمایندۀ جمهوری اسلامی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در اجلاس شب گذشتۀ شورای حکام ، با انتقاد از گزارش "یوکیا آمانو" تأکید کرد که از زمان بروی کار آمدن مدیر جدید که جانشیم " محمد البرادعی" شده است ، تغییر خاصی در پروندۀ هسته ای ایران بوجود نیامده است. وی افزود :"تنها تحول جديد آغاز غنی سازی تا سقف بیست درصد برای تأمين سوخت راکتور اتمی تحقيقاتی تهران بوده است". علی اصغر سلطانیه در بخش دیگری از اظهارات خود خطاب به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی متذکر شده است که:" موضوع هسته ای ايران يک بهانه ای بيش نيست و هدف آمريکا و چند کشور ديگر غربی آن است که آژانس را به يک سازمان بازرسی تحت نظارت شورای امنيت تبديل کنند تا بتوانند با قدرت حق وتو خواسته های خود را تحميل کنند و به بيانی از نيويورک به وين ديکته نمايند". وی ادامه داد: "همين كه هيچ كشوری تاكنون موافقت نكرده است تا به ما سوخت راكتور تهران را بدهد سند تاريخی برای ملت شريف ايران است و نشان از درستی تصميم مسوولان نظام مقدس جمهوری اسلامي ايران دارد. تصميمی كه بايد خودمان غنی‌سازی كنيم و نمی‌شود به كسی اعتماد كرد و بايد مستقل باشيم. اين اقدام آنها ثابت كرد كه اين تصميم تاريخی تصميمی درستی و معقول بوده است". فعالین کودکان همچنان در بند 209 زندان اوین بسر می برند بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مریم ضیائی از فعالین کودکان کار و خیابانی بیش از 60 روز است که در بند مخوف 209 زندان اوین بسر می برد. خانم مریم ضیائی 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد در تاریخ 10 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلش دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.مامورین وزارت اطلاعات برای مدتی طولانی منزل او را مورد بازرسی قرار دادند.آنها پس از بازرسی طولانی اقدام به ضبط کیس کامپیوتر،رسیور ماهواره و سایر وسائله شخصی وی کردند.خانم ضیائی چندین هفته از داشتن هرگونه تماس با خانواده و فرزندانش محروم بودند.در این مدت فرزندان او در شرایط سخت عاطفی بسر می بردند. از زمان دستگیری خانم ضیائی همسر او آقای منصور حیات غیبی بطور مستمر پیگیر و ضعیت و شرایط او بوده و در طی این مدت به مراکزی مانند، دادسرای انقلاب،دادستانی و زندان اوین مراجعه کرد ولی پاسخ مشخصی به او داده نمی شد. بعد از بیش از 60 روز پیگیری به این خانواده اطلاع داده شد که هفته آینده در مقابل قرار دادن وثیقه او می تواند از زندان آزاد شود. خانم ضیائی متهم شده است که با رسانه ها در ارتباط بوده و همچنین در ارتباط با سازمان مجاهدین بوده است. در حال حاضر به اکثر فعالین اجتماعی، زنان،دانشجویان،فعالین سیاسی و سایر اقشار جامعه بصورت کلیشه ای اتهاماتی مانند ارتباط با بیگانه، ارتباط با رسانه ها ،اقدام علیه امنیت ملی و غیره نسبت داده می شود. در حال حاضری تعدادی از فعالین کودکان کار و خیابانی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و بند مخوف 209 زندان اوین منتقل شدند که نام تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد؛ 1. سعیده میرزائی 25 ساله فوق لیسانس شیمی ،7 بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد 2. مهدی سلیمی والا (آمیزش) 22 ساله،10 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد 3. آقای بابک نظری 22 ساله،7 بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به فعالین اجتماعی،دستگیری و انتقال آنها به بند مخوف 209 ،تحت شکنجه های وحشیانه قرار دادن برای وادار کردن آنها به اعتراف جهت پرونده سازی را محکوم می کند و از یونیسف،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالین کودک در ایران است. توزیع پیش‌نویس تحریم دوباره ایران؛ آمریکا در انتظار پاسخ روسیه و چین ديپلمات‌ها در شورای امنيت سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کردند که آمريکا پيش‌نويس تحريم‌های تازه عليه تهران را توزيع کرده و منتظر پاسخ روسيه و چين است. هدف اصلی این تحریم‌ها بانکداری، کشتيرانی و بيمه ايران است. پیشتر نیز اعلام شده بود که هدف اصلی تحريم‌های تازه علیه تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران خواهد بود که طيف وسيعی از فعاليت‌های تجاری در ايران را در اختيار دارد. به نوشته روزنامه آمریکایی اينترنشنال هرالد تریبيون، در تحريم‌های پيشنهادی بانک مرکزی ايران نیز به فهرست بانک‌های تحريم شده ایران يعنی بانک ملی و صادرات اضافه شده است. به نوشته اين روزنامه، در پيش‌نويس تحريم‌های تازه عليه جمهوری اسلامی احتمالا فهرست افرادی بلندتر شده است که بر اساس قطعنامه‌های قبلی شورای امنيت به خاطر نقش‌شان در برنامه اتمی ايران با انسداد دارايی و ممنوعيت سفر روبه‌رو بودند. از سال ۲۰۰۶ تاکنون شورای امنيت سه قطعنامه تحريمی عليه ايران به تصويب رسانده و از تهران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. تهران تاکنون از اين دستور سازمان ملل سرپيچی کرده و غنی‌سازی را حق خود خوانده است. چين که تاکنون با تشديد تحريم‌ها عليه تهران مخالفت کرده هنوز واکنشی به اين پيش‌نويس نشان نداده است، ولی واشينگتن و متحدانش در شورای امنيت اميدوارند که جيمز استاين‌برگ، معاون وزير خارجه آمريکا، اين هفته در جريان گفت‌وگوهايش با مقام‌های چينی در پکن پاسخی در اين مورد دريافت کند. در همین حال وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه بدون آن که اشاره مستقیمی به این پیش‌نویس کند، اعلام کرد که این کشور معتقد است که راه‌های دیپلماسی و گفت‌وگو برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران همچنان باز است. ديپلمات‌ها می‌گويند که اولين واکنش روسيه به اين پيش‌نويس منفی بوده و تحريم‌های پيشنهاد شده را بسيار شديد برآورد کرده است. با اين حال مسکو موافق مذاکره و تحريم به طور همزمان است. ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «تلاش ما اين بوده که درهای مذاکره با ايران را باز نگه داريم، ولی از ايران پاسخ‌های مناسبی دريافت نکرديم.» وی افزود که روسيه به‌شدت از آخرين گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که می‌گويد ايران احتمالا در پی ساخت سلاح هسته‌ای است نگران است. يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، اخیرا در نشست چهار روزه شوراى حكام اعلام كرد که نمى‌تواند تأييد كند تمام مواد هسته‌اى در اختيار ايران براى فعاليت‌هاى صلح‌آميز است، چرا كه تهران با آژانس همکاری کافی ندارد. وى در اين گزارش گفته بود که ممكن است ايران در «مقطع كنونى» در حال كار روى كلاهک هسته‌اى باشد و تأييد كرد كه تهران روند غنى‌سازى بيشتر اورانيوم تا سقف ۲۰ درصد را آغاز كرده است. گزارش مديركل جديد آژانس با واكنش تند مقام‌هاى جمهورى اسلامى ايران به‌ويژه آيت‌الله خامنه‌اى روبه‌رو شد. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی آژانس را متهم كرد كه فاقد استقلال بوده و «تحت تأثير ايالات متحده آمريكا است».
هیات نظارت برمطبوعات که در برگیرنده نمایندگان سه قوه و مدیریت
حوزه علمیه قم است و درواقع نوع نگرش و نگاه حاکم را بازتاب می دهد، در
ادامه برخورد های سخت گیرانه، تنگ نظرانه و سلیقه ای خود با فعالیت های
مطبوعاتی و رسانه ای بار دیگر به توقیف روزنامه « اعتماد » و لغو
امتیاز هفته نامه های « ایراندخت » و « سینا » حکم داد تا فضای سانسور
و محدودیت و خفقان خبری را بیش از پیش کرده و دامنه آن را تنگ تر کنند. یادآوری اینکه یکی از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی در برابر رژیم
استبدادی و دیکتاتوری پهلوی تحقق « آزادی » و از جمله «آزادی مطبوعات »
بوده است، لازم نیست و چه کسی است که آن را نداند اما ظاهرا
اقتدارگرایان حاکم کنونی با ظاهری انقلابی و اسلامی مسیر بازگشت به
همان شیوه های استبدادی و دیکتاتوری را می پیمایند و برای تحکیم حاکمیت
خود در پی توقیف و تعطیلی مطبوعاتی هستند که آخرین نشان ها از حداقل
آزادی های مطبوعاتی در کشور را بروز می دهند. جبهه مشارکت ایران اسلامی از منظر پایبندی به اهداف بنیادین انقلاب
اسلامی و دلسوزی برای نظام و پاسداری از قانون اساسی اینگونه اقدامات
آزادی کش و ازجمله اقدام اخیر در توقیف روزنامه « اعتماد » و لغو
پروانه هفته نامه های « ایراندخت » و « سینا » را محکوم کرده و به همه
قوا و نهادهای حاکم هشدار می دهد که سرانجام این مسیر به ناکجا آباد
است و حفظ و بقا و رشد دستاوردهای گرانسنگ انقلاب و نظام را در معرض
تهدید تند باد حوادث و جریانات و اخباری قرار می دهد که فقط در فضای
اخنتاق و استبداد تاثیرگذارند. فتوای آیت الله صانعی: معترضین به دولت محارب نیستند آیت الله صانعی امروز طی فتوایی اعلام کرد: "هرگاه جمعیتی متشکل، به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته و آنرا اعلام نمایند، قطع نظراز آنکه معترضین قطعاً محارب نمی باشند وعمل آنها دفاع از حقوق خودشان می باشد، بلکه اعتراضشان جایز- بلکه در برخی از مراحل- واجب است." آیت الله صانعی در پاسخ به استفتائی مبنی براینکه "معیار تشخیص محارب چه می باشد و مجازات آن چیست؟" مصادیق اصلی محاربه را -از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقها- کسانی معرفی کرد که "برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی های مردم، بوسیله سلاح اقدام نماید و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نماید." این مرجع تقلید شیعه، همچنین خاطرنشان کرد: "بنابراین هرگروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم وامنیت جامعه و اجراء عدالت باشد، برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قیام مسلحانه نماید، افراد آن جمعیت که سلاح بدست گرفته اند محارب میباشند و بقیه آنها حسب نظر اینجانب محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزیر می باشند و اما اگرکشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد، بلکه برای اهداف شخصی و اختلاف با آنها باشد، محاربه نبوده و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند." آیت الله صانعی همچنین تاکید فرمودند: "ناگفته نماند هرگاه جمعیتی متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمی باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جایز بلکه در برخی از مراحلش واجب می باشد؛ بنابراین از نسبت محارب دادن به آنها و امثال آن هم، با انتخاب مجازات کشتن و اعدام که از مصادیق افترا به اسلام و از اکبر کبائر است، به خداوند عز و جل باید پناه برد." این مرجع تقلید جهان تشیع، از اختلاف بین علما در نحوه مجازات محارب، "حتی در صورت اثبات" خبر داد و اعمال تروریستی را نیز از "عوامل نادر" در جهت صدور حکم محاربه ذکر نمود و تصریح کرد "مجازات محارب در فرض اثبات با شرایط ذکر شده، یکی از چهار موردی است که در کتاب و سنت آمده و در کیفیت اجراء آنها اختلاف فراوان بین فقهاء وجود دارد که آیا به نحوه تخییر است یا ترتیب؟ و قطعاً برای رعایت احتیاط در دماء، قتل و یا صلب منجر به کشته شدن را باید محکمه و قانون، مختص بموارد بسیار نادر همانندعلمیات های تروریستی بداند و در موردی اجراء کند که جامعه آن را مناسب با جرمش بداند و سبب مفسده و وهن به اسلام نگردد و چگونه چنین نباشد بااینکه کشتن، از مجازاتهایی می باشد که اگر بعد معلوم شود اشتباه بوده قابل جبران نمی باشد ." آیت الله مکارم شیرازی: مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده‌امدر پی انتشار خبر تایید حکم اعدام محمدامین ولیان، دانشجوی سبزاندیش، در دادگاه تجدیدنظر به اتهام پرتاب سنگ به طرف نیروهای انتظامی در روز عاشورا و استناد این حکم به فتوایی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، وب‌سایت این مرجع تقلید صدور هر گونه فتوایی در این زمینه را تکذیب کرد و حتی تلویحا خواهان عفو این دنشجو شد. بعد از آنکه «ندای سبز آزادی» از طریق منابع خبری موثق خود مطلع شد حکم اعدام این عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان تایید شده، بسیاری از شهروندان سبزاندیش با دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی تماس گرفتند تا هم از صحت این خبر مطمئن شوند و هم به این فتوا اعتراض کنند. روز چهارشنبه متنی در بخش «دفتر میهمانان» وب سایت رسمی آیت‌الله مکارم شیرازی منتشر شد که پاسخ این مرجع تقلید به سوال یکی از شهروندان بود. متن پرسش و پاسخ را بخوانید: پاسخ: ما مطلقاً چنين فتوايي درباره چنين اشخاصي نداده‌ايم و اين شيطنتي است که بعضي از سايت‌ها انجام داده‌اند. ان‌شاءالله طبق موازين اسلام عمل کنيد و عجولانه قضاوت نفرماييد. خداوند همه را مشمول لطف خود قرار دهد. در ضمن ما مي‌دانيم بعضي از جوان‌ها تحت تأثير هيجانات خاصي دست به بعضي از خشونت‌ها زده‌اند که بايد آنها را ارشاد و راهنمايي کرد و در صورتي‌که وابسته به گروه‌هاي خاص فاسد و مفسد بيگانه نباشند، مشمول عفو واقع شوند. از آن‌جایی که «ندای سبز آزادی» اولین بار این خبر را منتشر کرد، قاعدتاً مصداق «شیطنتی» که آیت‌الله مکارم شیرازی ذکر کرده‌اند، این وب‌سایت است. اما با توجه به اعتمادی که به منابع خبری خود داریم، به نظر میرسد منبع این «شیطنت» را باید در جای دیگری جستجو کرد. آیت‌الله مکارم شیرازی می‌گویند مطلقاً چنین فتوایی نداده‌اند، پس در اینصورت اگر حکم اعدام به رای ایشان استناد شده باشد، این حکم سندیت خود را از دست خواهد داد. اگر آن قاضی که حکم اعدام را تایید کرده واقعاً تا این حد به آیت‌الله مکارم و آرای ایشان ارادت دارد، پس این جمله آیت‌الله را با دقت بخواند: «بعضي از جوان‌ها تحت تأثير هيجانات خاصي دست به بعضي از خشونت‌ها زده‌اند که بايد آنها را ارشاد و راهنمايي کرد و در صورتي‌که وابسته به گروه‌هاي خاص فاسد و مفسد بيگانه نباشند، مشمول عفو واقع شوند.» محمدامین ولیان از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان و از فعالان ستاد میرحسین موسوی بوده و متعلق به خانواده‌ای انقلابی و مذهبی است و قطعاً نمی‌توان او را «وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بیگانه» دانست. انتظار ما و همه همراهان جنبش سبز این است که هر مقامی که مسئول این پرونده است هر چه زودتر اعلام کند که چنین حکمی اجرا نخواهد شد. آخرین وضعیت نصور نقی پور وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر دربند نصور نقی زاده، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر از سوی ماموران امنیتی در قزوین بازداشت و به تهران منتقل شده است. به گزارش هرانا، در پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده نصور نقی پور و در مراجعه به دادگاه انقلاب و اداره اطلاعات قزوین اتهام انتسابی به وی ارتباط با رسانه های بیگانه اعلام شده است. ماموران اداره اطلاعات قزوین از انتقال این وبلاگ نویس به بازداشتگاهی در تهران خبر دادند و بازداشت نامبرده را از سوی تیم اعزامی از تهران اعلام داشته اند. خانواده وی با وجود گذشت بیش از یک روز از بازداشت او همچنان در نگرانی از وضعیت وی به سر می برند و پیگیری های ایشان در شهر قزوین راه به جایی نبرده است. لازم به ذکر است، نصور نقی پور، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که در عرصه های اندیشه و حقوق فعالیت می کرد، ساعت 21 سه شنبه مورخ 11 اسفندماه در منزل شخصی خود در قزوین بازداشت شد.
گزارشگران بدون مرز، سازمان دفاع از حقوق اصحاب رسانه و دفاع از آزادی بیان، در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد می‌گوید روزنامه‌نگارانی که در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند تحت فشار شدید قرار دارند تا در ملاء عام از آیت‌الله علی خامنه‌ای طلب بخشش کنند. در همین زمینه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که «ابراز ندامت یکی از شرایط» آزادی زندانیان سیاسی است. گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه خود می‌گوید این روزنامه‌نگاران نیستند که باید عذرخواهی کنند، بلکه دولت جمهوری اسلامی است که «باید از قربانیان خود طلب بخشش کند». این بیانیه می‌گوید: «چرا این روزنامه‌نگاران باید عذرخواهی کنند در حالی که تنها کاری که آنها کرده‌اند اطلاع‌رسانی به شهروندان بوده است؟ این دولت [جمهوری اسلامی] است که باید به خاطر دستگیری ۱۱۰ روزنامهنگار و سانسور و تعطیل کردن دست‌کم ۲۰ رسانه در هشت ماه گذشته از قربانیان خود طلب بخشش کند.» در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است: «آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی طبیعتا خبر خوبی است، اما ما همچنان خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران و شهروند – روزنامه‌نگاران هستیم که با نقض قوانین ایران در زندان‌ها مانده‌اند.» در حالی که روز یک‌شنبه گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات زندانی از جمله ماشاالله شمس‌‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، و عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار، به قید وثیقه از زندان آزاد شدند، زمانی طولانی نگذشت که خبر توقیف روزنامه اعتماد و نشریه ایراندخت و لاجرم بیکاری روزنامه‌نگاران آنها منتشر شد. روز دوشنبه گذشته نیز محمد ملکی، فواد صادقی، محمدرضا مقیسه، مهسا جزینی و مهدی معتمدی مهر، از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، از زندان آزاد شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است اواسط بهمن‌ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هم‌اکنون ۴۷ روزنامهنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که این میزان دستگیری از سال ۱۹۹۶ تاکنون در هیچ کشوری سابقه نداشته و ایران در این زمینه هم‌اکنون از چین هم پیشی گرفته است. گرچه تعدادی از این روزنامه‌نگاران زندانی از آن زمان تاکنون آزاد شده‌اند، هنوز عده زیادی از آنها در زندان در انتظار دادگاه و حکم آن به سر می‌برند. |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
تاوان سنگینی خواهید پرداخت
کمیسر
حقوق بشر سازمان ملل خواهان بازدید نمایندگان این سازمان از ایران شد
بازداشت
مجدد محمد رضا لطفی در مشهد
تهدید،
بازجویی و ضرب و شتم پدر درسا سبحانی، برای تحویل‌دادن دخترش 
با
زیرپاگذاشتن استانداردهای حقوق بشر توسط ایران معترضان درمعرض خطر
اعدام
ممانعت
از برگزاری مراسم چهل و دومین سالگرد دکتر مصدق
عبادی
خوستار عدم همکاری شرکت‌های غربی با ایران شد 
جبهه
مشارکت با صدور اطلاعیه ای توقیف اعتماد، ایراندخت و سینا را محکوم
کرد: سرانجام این مسیر به ناکجا آباد است
«روزنامه‌نگاران
زندانی تحت فشارند تا از آیت‌الله خامنه‌ای عذرخواهی کنند»