|
|
سه شنبه، یازدهم فروردین ١٣٨٩- سیُم مارس ٢٠١٠
نگرانی از وضعیت جسمی عمادالدین باقی
گزارش ها از وخامت حال عماد الدین باقی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که در زندان اوین در بازداشت به سر می برد، حکایت دارد.
به گزارش سایت کلمه (پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی)، فاطمه کمالی، همسر آقای باقی، پس از ملاقات با او در زندان اوین از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی اظهار نگرانی کرده است.
بنابر اظهارات خانم کمالی، عماد الدین باقی به خاطر مشکلات تنفسی و قلبی در آخرین روز اسفند ۸۸ راهی بیمارستان شده و پس از چند روز به بند ۲۴۰ زندان اوین بازگردانده شده است.
به گزارش کلمه و به نقل از خانم کمالی، مسئولان قضایی و امنیتی با آزادی عماد الدین باقی که از روز هفتم دی ۸۸ در بازداشت به سر می برد، موافقند و قرار وثیقه برای آزادی او هم تأمین شده است، اما هنوز آقای باقی با وجود مشکلات جسمی در زندان به سر می برد.
پیش تر گزارش هایی نیز از آزادی عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان در اواخر اسفند ۸۸ منتشر شده بود اما برخی منابع خبری اصلاح طلبان بعدا نوشتند که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، "با آزادی آقای باقی مخالفت کرده و مانع آن شده است."
عمادالدین باقی یکی از سرشناس ترین روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران است.
آقای باقی بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از مدافعان بسیار فعال حقوق بشر در ایران است.
او به طور فعالانه تلاش هایی برای لغو مجازات اعدام در ایران سازماندهی کرده است.
بازگشایی یک پرونده: رفراندوم در جمهوری اسلامی
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، مجموعه کارهای غیر منتظره خود در سال گذشته را، با یک شگفتی متفاوت به پایان برد.
آقای احمدی نژاد درست در وسط پخش زنده آخرین مصاحبه تلویزیونی خود در سال ۸۸، پیشنهاد کرد که برای تعیین تکلیف اختلافات میان او و مجلس، رفراندوم برگزار شود.
اختلاف دو قوه به این خاطر بود که مجلس ایران، خواست رئیس جمهوری را برای پیش بینی۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل "هدفمند کردن" یارانه ها در سال ۸۹ رد کرده و تنها با نیمی ازمبلغ درخواستی او موافق کرده بود.
واکنش تلویزیونی آقای احمدی نژاد به تصمیم مجلس در آخرین روز کاری سال، پاسخگویی نمایندگان را بسیار سخت می کرد: چون در روزهای بعد روزنامه ای منتشر نمی شد و رادیو و تلویزیون هم، تا دو هفته در قبضه برنامه های ویژه نوروز بود.
با این حال، نمایندگان با استفاده از خبرگزاری های فعال در دوران تعطیلات نوروزی، به سرعت واکنش نشان دادند.
بشنوید:
گذشته از رئیس و نایب رئیس مجلس که تذکر دادند دولت راهی جز اجرای مصوبه نمایندگان ندارد، سه نماینده اقتصاددان مجلس هم گفتند از همه پرسی استقبال می کنند و "برآوردشان از نظر مردم" این است که مخالف نظر رئیس جمهور رای خواهند داد.
البته، احتمالا هنوز زود است که قضاوت شود آیا نظر سنجی پیشنهادی محمود احمدی
نژاد، اساسا امکان برگزارشدن را دارد یا نه. اما یک چیز مشخص به نظر می رسد: رئیس
دولت دهم، رفراندوم را به موضوع بحث محافل سیاسی ایران تبدیل کرده است.
"تابوی" رفراندوم
موضوع رفراندوم، در بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.
محسن کدیور، نظریه پرداز دینی و استاد مدعو دانشگاه دوک در کارولینای شمالی آمریکا، در این باره می گوید:
"بحث رفراندوم حداقل چهار بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده و به عنوان زیربنای اداره کشور، در کنار انتخابات در اصل ۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اصل ۵۹ قانون اساسی، با تقدم مسائل اقتصادی بر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ذکر می کند که اعمال قوه مقننه می تواند از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بگیرد، منتهی تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس را لازم دارد. طبق اصل ۹۹، رفراندوم تحت نظارت شورای نگهبان خواهد بود و فرمان انجام آن هم در اصل ۱۱۰ جزو وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است."
به هر ترتیب بحث رفراندوم، از جمله موضوعاتی در قانون اساسی محسوب می شود که محافظه کاران حاکم، معمولا علاقه چندانی به طرح آنها در افکار عمومی نداشته اند.
"همین قدر که افرادی که معتقد هستند مشروعیت حکومت اسلامی از مردم نیست و حکومت مشروعیتش را از رای مردم نمی گیرد پیشنهاد رفراندوم را مطرح می کنند، خیلی خوب است؛ چرا که حالا به این نتیجه رسیده اند که برای اثبات برنامه های خودشان باید به مردم رجوع کنند"
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل
محسن کدیور باور دارد که در گذشته، "رفراندوم تبدیل به تابویی شده بود که گویی نظام در صورت حرف زدن از آن متزلزل می شود"، و با توجه به چنین سابقه ای، این را نکته ای مثبت می داند که "الآن رئیس جمهور هم در اختلافش با مجلس، به این نتیجه رسیده که می تواند از رفراندوم استفاده بکند."
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، در همین زمینه یادآور می شود که
هشت سال پیش، هنگامی که همکاران سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب، برای تعیین
تکلیف دو لایحه حذف نظارت استصوابی و افزایس اختیارات رئیس جمهوری پیشنهاد مراجعه
به آرای عمومی را مطرح کردند، محافظه کاران طرح این پیشنهاد را یک حرکت براندازانه
دانستند.
رفراندوم برای موضوعات "مهم تر"
خانم عبادی، البته تاکید می کند که اگر قرار بر برگزاری رفراندوم باشد، موضوعاتی چون "ساختار سیاسی کشور" در اولویت قرار خواهد داشت. اما به عقیده وی، طرح شدن بحث رفراندوم، به خودی خود، دارای اهمیت است:
"همین قدر که افرادی که معتقد هستند مشروعیت حکومت اسلامی از مردم نیست و حکومت مشروعیتش را از رای مردم نمی گیرد پیشنهاد رفراندوم را مطرح می کنند، خیلی خوب است؛ چرا که حالا به این نتیجه رسیده اند که برای اثبات برنامه های خودشان باید به مردم رجوع کنند."
به عقیده این حقوقدان ایرانی، گذشته از اهمیت طرح بحث رفراندوم، حتی در صورتی که موضوع نظرسنجی هدفمند کردن یارانه ها باشد، می تواند تکلیف موضوعاتی از قبیل جایگاه واقعی رئیس دولت را در سطح جامعه روشن کند.
خصوصا که، به باور خانم عبادی، به دلیل ناهمسویی مجلس و شورای نگهبان با رئیس جمهوری در موضوع هدفمند سازی یارانه ها، امکان "دستکاری" در نتایج چنین رفراندومی، به اندازه انتخابات گذشته نخواهد بود:
"برگزاری رفراندوم، یک مساله را روشن خواهد کرد: آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری مدعی بودند که ۲۴ میلیون نفر به ایشان رای دادند و با توجه به این که در مورد یارانه ها بنیادگراها در پارلمان و همچنین در شورای نگهبان همسو با آقای رئیس جمهور نیستند، بنابر این عدم توافق آنها شفافیت بیشتری به این مساله خواهد داد؛ مشروط بر این که اجازه بدهند مردم را ّگاه بکنند که دقیقا به چه چیزی رای بدهند و آقای احمدی نژاد یک بار دیگر ثابت کند که آیا واقعا ۲۴ میلیون نفر به او رای مثبت خواهند داد یا نه؟"
محسن کدیور، حتی معتقد است که رفراندوم پیشنهادی رئیس دولت، می تواند برای تعیین تکلیف موضوعاتی بزرگ تر هم مورد استفاده قرار بگیرد:
"حتی اگر در یک مساله اقتصادی ساده توافقی بین مجلس و رئیس جمهور حاصل نشود و رفراندوم صورت بگیرد، یقینا اکثر مردم ایران در این رفراندوم شرکت خواهند کرد ولیکن آنها رفراندوم را تبدیل به رفراندوم در پذیرش نظام جمهوری اسلامی واقعا موجود خواهند کرد"
محسن کدیور، نظریه پرداز دینی
"حتی اگر در این مساله اقتصادی ساده توافقی بین مجلس و رئیس جمهور حاصل نشود و رفراندوم صورت بگیرد، یقینا اکثر مردم ایران در این رفراندوم شرکت خواهند کرد و لیکن لزوما معنای شرکت آنها در این رفراندوم، وارد بازی شدن با امثال رئیس جمهور فعلی نیست. آنها رفراندوم را تبدیل به رفراندوم در پذیرش نظام جمهوری اسلامی واقعا موجود خواهند کرد."
شاید به خاطر نگرانی از بابت همین نوع احتمالات باشد که دو روز بعد از پیشنهاد رفراندوم محمود احمدی نژاد در آخرین مصاحبه سال ۸۸ ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اولین سحنرانی سال ۸۹ خود سعی کرده تا رئیس جمهوری و مجلس را به سازش با هم و توافق بر سر موضوع یارانه ها وا دارد.
اگر همه چیز همان طور که آیت الله خامنه ای توصیه کرده پیش برود و آقای احمدی نژاد با مجلس کنار بیاید، منطقا دیگر نیازی به رفراندوم نخواهد بود.
اما حتی در آن صورت، کسانی که به هر دلیل پیشنهاد احیای اصول فراموش شده قانون اساسی را در مورد رفراندوم داشته باشند، اظهارات تلویزیونی ۲۸ اسفند ۸۸ محمود احمدی نژاد را، تا اطلاع ثانوی به رخ رهبران جمهوری اسلامی خواهند کشید.
اسرائیل و سیاست محاصره ایران
مئیر جاودانفر
تحلیلگر مسایل خاورمیانه
به دنبال رشد گروه های حماس در مناطق فلسطینی و حزب الله در لبنان در اواخر دهه ۸۰ و در اوائل دهه ۹۰ میلادی، نگرانی دولت اسرائیل از نزدیکی هم پیمانان دولت ایران به مرز های خود و افزایش توانایی آنها افزایش یافت.
برای روبرو شدن با این چالش، در اواسط دهه نود اسرائیل سیاست جدیدی را اتخاذ کرد.
بر اساس این سیاست، این کشور تصمیم گرفت که روابط خود را با همسایگان مرزی و منطقه ای ایران بهبود بخشد.
این سیاست دو هدف داشت. اولین هدف این بود که به تهران هشدار دهد که همانطور که ایران از طریق حماس و حزب الله به مرز های اسرائیل نزدیک می شود، اسرائیل هم می تواند دست به اقدام متقابلی بزند.
از طرفی، بسیاری از سیاستمردان آمریکا هم دنبال نفوذ در کشورهای نزدیک ایران بودند. امید اسرائیل این بود که با پیروزی در این سیاست، ارزش استراتژی این کشور برای آمریکایی ها افزایش یابد. این هدف دوم اسرائیل بود.
اسرائیل، در اوائل اقدامات خود پیروزی های چشم گیری را به دست آورد.
اولین و مهمترین آن آغاز مبادلات دفاعی با ترکیه بود که در اواخر دهه ۹۰ اوج گرفت.
ترکیه با خرید میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به یکی از بزرگترین مشتریان اسلحه اسرائیل در جهان تبدیل شد. علاوه بر آن، ترکیه به نیروی هوایی اسرائیل اجازه داد که از حریم هوایی این کشور برای مانورهای نظامی استفاده کند.
این مساله به علت کوچک بودن آسمان اسرائیل برای تمرین، دستاورد بزرگی برای این کشور بود. شباهت وضعیت جغرافیایی ترکیه با ایران امتیاز دیگری بود که به جذابیت این موفقیت افزود.
بعد از ترکیه نوبت جمهوری آذربایجان بود. این کشور با اسرائیل در سال ۱۹۹۱ روابط برقرار کرد و در اواخر دهه ۹۰ تمایل اسرائیل برای گسترش این روابط افزایش پیدا کرد.
در سال ۱۹۹۷ بنیامین نتانیاهو که نخست وزیر وقت اسرائیل بود، به باکو سفر کرد.
موسسه تحقیقاتی "واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک" می گوید بعد از این سفر، دولت اسرائیل ایستگاههای اطلاعاتی در مرز جمهوری آذربایجان با ایران تاسیس کرد.
روابط اسرائیل با ارمنستان، همسایه جمهوری آذربایجان نیز رو به بهبود بوده است.
با وجود اینکه در جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ، اسرائیل از باکو حمایت سیاسی و نظامی کرد، ولی روابط اسرائیل با ارمنستان به خصوص در عرصه اقتصادی بسیار گسترده است.
اسرائیل مشتری ۷ درصد کل صادرات ارمنستان است در حالی که ۵ درصد صادرات اسرائیل به ارمنستان ارسال می شود.
روابط اسرائیل با ترکمنستان هم در سال ۱۹۹۳ آغاز شد و اخیرا دولت این کشور با تاسیس سفارت اسرائیل در خاک خود موافقت کرد.
یکی دیگر از دستاوردهای اسرائیل در محاصره دیپلماسی ایران در منطقه، آغاز روابط با قطر بود. این روابط در سال ۱۹۹۶ شروع شد.
با وجود اینکه این روابط به سطح سفارت نرسید ولی روابط اقتصادی بین دو کشور و حضور شخصیت های سیاسی اسرائیل مثل تزیپی لیونی در این کشور دستآورد بزرگی برای این کشور بوده است.
دولت اسرائیل از روابط نزدیک بین دوحه و تهران بسیار آگاه بوده و می دانست که نزدیکی اسرائیل به قطر باعث نگرانی رهبران ایران خواهد شد.
این روابط تا حدی پیشرفت کرد که در سال ۲۰۰۵ وزیر امور خارجه قطر به همتای اسرائیلی خود گفت که قطر در حال تصمیم گرفتن برای برقراری روابط کامل با اسرائیل حتی قبل از انعقاد قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطینیها است.
روابط اسرائیل با امارات متحده عربی هم به سرعت در حال پیشرفت بود. علیرغم این که امارات اجازه تاسیس سفارت را به اسرائیل نداد، اما اسرائیل امکان یافت دفتر نمایندگی در این کشور تاسیس کند.
مبادلات اقتصادی بین دو کشور از آن زمان در حال افزایش بود، تا حدی که در اوائل سال ۲۰۰۹ میلادی، شیخ نشین ابوظبی، در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد ۲۰ میلیون دلاری با شرکت ماهواره ساز اسرائیلی Image Sat بود.
طبق این قرارداد، امارات می توانست از ماهواره اسرائیلی برای گرفتن عکس های دقیق از تمام نقاط زمین استفاده کند.
بعد از قتل محمود المبحوح، از فرماندهان حماس در دوبی این قرارداد به هم خورد ولی پیشرفت مذاکرات بین دو کشور نشان دهنده پیشرفت اسرائیل در روابط با یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران بود.
منطقه کردستان عراق هم به یک منطقه نفوذ اسرائیلی ها تبدیل شده است. بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ گزارشهای مختلفی از حضور شرکتهای اسرائیلی در پروژه های مختلف در این منطقه منتشر شد.
بعد از انتشار این گزارش ها، بسیاری از این شرکت ها کردستان عراق را ترک کردندیا حضور خود را مخفی کردند.
بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ دولت عمان هم اجازه تاسیس دفتر نمایندگی تجاری اسرائیل را در خاک خود داد ولی بعد از شروع انتفاضه دوم به روابط خود با اسرائیل پایان داد.
افغانستان و پاکستان هم سیاست به رسمیت نشناختن اسرائیل را تغییر داده اند.
در سال ۲۰۰۵ پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان با آریل شارون، نخست وزیر وقت اسرائیل در نیویورک دیدار کرد و گفت که پس از انعقاد قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان بر اساس قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل، کشور او کاملا حاضر به ایجاد روابط با اسرائیل خواهد بود.
حامد کرزای ریس جمهور افغانستان نیز در سال ۲۰۰۵ چنین اظهاراتی را در مصاحبه با روزنامه یدیعوت اخرونوت اسرائیل مطرح کرد. روزنامه معاریو اسرائیل، در سال ۲۰۰۶ گفت مقامات اسرائیلی و افغانی در لندن به صورت محرمانه دیدار کرده اند.
دستاوردهای اسرائیل در محاصره سیاسی مرزهای ایران تا سال ۲۰۰۹ موفق بوده است. بعد از جنگ اسرائیل با حماس در غزه، قطر روابط خود را با اسرائیل قطع کرد.
پس از قتل فرمانده حماس، امارات متحده رویه قطر را دنبال کرد. کشورهایی مثل عربستان، کویت و عمان هم که برای سیاست منزوی کردن ایران اهمیت مهمی برای اسرائیل داشتند، خود را کاملا از اسرائیل دور کردند.
سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده هم منجر به شکستمی شود.
به طور مثال موفقیت ائتلاف ایاد علاوی در عراق یک پیروزی برای کشورهای عربی میانه رو به حساب می آید. اگر اسرائیل اقدامات مثبتی در روند صلح خاورمیانه دنبال می کرد، می توانست این پیروزی را به یک اهرم موفق برای افزایش نفوذ خود در منطقه و برای افزایش فشار علیه دولت ایران تبدیل کند.
دولت محافظه کار بنیامین نتانیاهو هیچ ارتباطی بین روند صلح با فلسطینیها و تلاشهای اسرائیل برای منزوی کردن دولت ایران نمی بیند اما اگر به تاریخ روابط خارجی اسرائیل در منطقه بنگریم، خواهیم دید که هر دو مسئله با هم رابطه ای قوی دارند.یکی از مهمترین راه ها برای تضعیف حزب الله در تهران، از رام الله در مناطق فلسطینی عبور می کند.
گزارش سالانه عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در ایران
در گزارش سالانه عفو بین الملل ایران به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و افزایش شمار اعدامها در خلال سال گذشته متهم شده است.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش پیرامون موارد اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال 2009 میلادی، بخشی را نیز به نحوه برگزاری محاکمات و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اختصاص داده است.
عفو بین الملل در مقدمه این گزارش، کشورهای ایران، چین و سودان را متهم می کند که همچنان اعدام را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفتند و در سال گذشته، همانند سالیان قبل، بیشترین احکام اعدام در جهان را به اجرا گذاشتند.
در این گزارش، تعداد اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009
میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک
میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می دهد.
بشنوید
عفو بین الملل یادآور می شود که در حالیکه مقامات ایرانی ادعا می کنند که صدور و اجرا مجازات اعدام اقدامی مشروع و پذیرفتنی است، در مواردی به اجرای مخفیانه این احکام مبادرت کرده اند و دولت این کشور در مورد تعداد اعدام ها نیز آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.
عفو بین الملل می افزاید که در یک دوره هشت هفته ای، بین اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در 2 ژوئن، تا زمان اجرای مراسم ادای سوگند او در 5 اوت سال گذشته، این سازمان اجرای یکصد و دوازده مورد اجرای حکم اعدام را ثبت کرد در حالیکه در خلال پنج ماه و نیم پیش از این تاریخ نیز، شمار اعدام ها به دست کم یکصد و نود و شش مورد می رسید.
دست کم در چهارده مورد، احکام محکومان به اعدام در ملاء عام به اجرا در آمد.
این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید می کند که در بیشتر موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شد که از نظر قوانین بین المللی و معیارهای ناظر بر صدور اینگونه احکام، باید آنها را مخدوش و غیرمنصفانه معرفی کرد.
براساس این گزارش، در میان اعدام شدگان ایرانی در سال گذشته، پنج محکوم نوجوان نیز دیده می شدند، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم مورد اتهام کمتر از هجده سال سن داشتند.
اعدام نوجوانان آشکارا با قوانین و معاهدات بین المللی تعارض دارد و در سال های اخیر به ندرت در جهان دیده شده و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل - که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است - مجازات اعدام برای کودکان را ممنوع اعلام کرده است.
اعدام به عنوان حربه سیاسی
در این زمینه، عفو بین الملل به صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره می کند که با وجود دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف احرای حکم، به اجرا گذاشته شد.
گزارش عفو بین الملل به خصوص تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان حربه ای علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده اند و از جمله، در ماه مه سال گذشته، تنها ساعاتی پس از وقوع انفجار در مسجدی در سیستان و بلوچستان، در زاهدان سه نفر را به اتهام عضویت در گروه جندالله، که مسئولیت این انفجار را پذیرفته بود، به دار آویختند.
در حالیکه این سه نفر هنگام وقوع انفجار در زندان بودند، مقامات امنیتی ایران مدعی شدند که "اعتراف" کردند مواد منفجره برای استفاده در ساخت بمب را از خارج به ایران آورده و در بمب گذاری و آدم ربایی دست داشته اند.
عفو بین الملل به اعدام چند شهروند کرد ایرانی از جمله احسان (اسماعیل فتاحیان)، به اتهام "محاربه با خدا" هم اشاره کرده و می نویسد که وی در دادگاه بدوی به ده سال حبس و تبعید داخلی محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به اعدام افزایش داد.
این شهروند کرد ایرانی در نامه ای از زندان پیش بینی کرده بود که به دلیل خودداری از شرکت در "اعترافات تلویزیونی" با خطر اعدام مواجه است.
گفته می شود که در زمان تدوین گزارش عفو بین الملل برای دست کم بیست و یک نفر دیگر از شهروندان کرد ایران، از جمله دو زن، احکام اعدام صادر شده و این افراد رسما در انتظار اجرای حکم هستند.
عفو بین الملل همچنین صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی در ایران را یادآور می شود و به پرونده رحیم محمدی، محکوم به اعدام به اتهام لواط، و همسرش کبری بابایی، محکوم به سنگسار به اتهام زنا، اشاره دارد که هر دو به اتهام "زنای محصنه" محاکمه و به مرگ محکوم شده اند.
عفو بین الملل می افزاید که در مورد زنای محصنه، نحوه اجرای مجازات اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد و با وجود اینکه در سال 2002، یک بخشنامه قضایی دستور تعلیق مجازات سنگسار را صادر کرد، اما پس از آن نیز همچنان مواردی از سنگسار محکومان گزارش شده و در ژانویه سال 2009، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که این بخشنامه فاقد وزن قضایی است و قضات می توانند آن را نادیده بگیرند.
در اجرای اینگونه مجازات، در ماه مارس سال 2009، ولی آزاد در زندان لاکان رشت در شمال ایران به شکلی مخفیانه سنگسار شد.
تحولات جهانی
در مقدمه گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است که در سال 2009، جامعه جهانی شاهد پیشرفتی چشمگیر به سوی خاتمه دادن به "ارتکاب قتل قضایی توسط دولتها" بود و برای نخستین بار از زمان گردآوری آمار مجازات اعدام توسط عقو بین الملل، هیچ مورد اعدام در اروپا گزارش نشد.
در این سال، بروندی و توگو، در آفریقا، به کشورهایی پیوستند که مجازات مرگ را ملغی کرده اندو به این ترتیب، تا مجازات اعدام از قوانین کیفری نود و پنج کشور جهان به طور کامل خارج شده در حالیکه بسیاری دیگر از کشورها، به طور رسمی یا غیر رسمی اما بدون تغییر در قوانین، صدور و اجرای این نوع مجازات را متوقف کرده اند.
در میان کشورهای آفریقای سیاه، تنها دو کشور بوتسوانا و سودان همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند و در قاره آمریکا نیز، به جز ایالات متحده، حکم اعدام درهیچ کشور دیگری به اجرا در نیامد و در آسیا، افغانستان، اندونزی، مغولستان و پاکستان سالی را بدون مجازات اعدام سپری کردند.
عفو بین الملل، کاهش موارد اعدام در این کشورها را تحت تاثیر تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007 و 2008 می داند که خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان گامی به سوی الغای نهایی اینگونه مجازات در قوانین تمامی کشورها شده بود.
در این گزارش، از آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان مناطقی با بیشترین موارد صدور و یا اجرای احکام اعدام در سال گذشته یاد شده و به خصوص از دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان تنها کشورهایی نام برده شده است که در تخطی آشکار از قوانین و ضوابط حقوقی بین المللی، به اعدام نوجوانان زیر هجده سال نیز مبادرت کرده اند.
در سال گذشته، براساس ارقام رسمی دولت ها، هفتصد و چهارده نفر در هجده کشور جهان اعدام شدند که این آمار شامل موارد اعدام در چین نمی شود.
به دلیل پنهانکاری دولت چین، آمار دقیقی از شمار اعدام ها در آن کشور دردست نیست هرچند احتمال می رود این ارقام به چند هزار نفر رسیده باشد.
عفو بین الملل در این گزارش رویکرد معمول دولت های چین، بلاروس، ایران، مغولستان، کره شمالی و ویت نام در پنهانکاری در زمینه صدور و یا اجرای مجازات اعدام را به باد انتقاد گرفته و نوشته است که اگر، همانطور که این دولت ها ادعا می کنند، اعدام اقدامی مشروع از سوی تلقی می شود، دلیلی وجود ندارد که صدور و اجرای احکام اعدام در خفا و به دور از نگان مردم این کشورها و جامعه جهانی صورت گیرد.
در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارش عفو بین الملل حاکی از آن است که در طول سال گذشته میلادی، محاکم و مراجع قضایی پانزده کشور در این منطقه دست کم هشتصد و شصت و سه مورد احکام اعدام صادر کردند که از آن میان، در مصر دست کم پنج حکم، در ایران تعدادی نامعلوم، در عراق دست کم یکصد و بیست حکم، در لیبی دست کم چهار حکم، در عربستان سعودی دست کم شصت و نه حکم، در سوریه دست کم هشت حکم و در یمن دست کم سی حکم اعدام صادر و تعدادی از آنها به اجرا گذاشته شد.
در مورد نحوه اجرای احکام اعدام، گزارش عفو بین الملل به اعدام با طناب دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسار، صندلی الکتریکی و تزریق مواد کشنده اشاره می کند.
به گفته این سازمان، ارقام مربوط به شمار اعدام ها در کشورهای مختلف براساس آمار ارائه شده توسط دولت ها (در مواردی که چنین آماری انتشار می یابد)، آمار گردآوری شده توسط سازمان های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، رسانه های همگانی و پژوهشگران تهیه شده است.
دیوید میلیبند: ما با یک ایران طرف نیستیم
دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، می گوید در مذاکره پیرامون برنامه هسته ای ایران مشکلاتی تاریخی و بنیادی وجود دارد و "غرب در این مذاکرات با یک ایران سر و کار ندارد".
وزیر امور خارجه بریتانیا در مقاله ای که روزنامه هرالد تریبیون آن را منتشر کرده است، به ابعاد مختلف مشکلات غرب در مواجهه با برنامه هسته ای ایران پرداخته و "تضادهای" رفتار سیاسی ایران را یکی از این مشکلات در پیشرفت مذاکرات هسته ای غرب با این کشور برشمرده است.
آقای میلیبند در ابتدای یادداشت خود می گوید: "ما در مواجهه با ایران، زندانی تاریخ هستیم. در طول سال های گذشته، رفتارهای اشتباه بریتانیا و در مجموع غرب، در کنار اشتباهات ایران، فضایی بسیار بغرنج تر از بی اعتمادی به وجود آورده که مذاکرات غرب با این کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد."
وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به فتوای اخیر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در زمینه حرام بودن در دست داشتن سلاح اتمی می نویسد: "رهبر ایران در حالی این سخنان را می گوید که رفتار دولت ایران مکمل سخنان و حکم مذهبی رهبر ایران نیست."
آقای میلیبند با اشاره به روند مذاکرات غرب با ایران در شش ماه گذشته بر سر برنامه هسته ای این کشور، این مذاکرات را "پیچیده تر" از پیش می خواند و با اشاره به حوادث پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ عقیده دارد که "اکنون غرب تنها با یک ایران طرف نیست."
"یک ایران، ایرانی است تحصیل کرده، خلاق و متمدن. این ایران علاوه بر داخل خاک این کشور در تمام نقاط دنیا حضور دارد و می خواهد که صدایش شنیده شود و در سرنوشت فردای خود سهیم باشد"
دیوید میلیبند
از نظر آقای میلیبند "یک ایران، ایرانی است تحصیل کرده، خلاق و متمدن. این ایران علاوه بر داخل خاک این کشور در تمام نقاط دنیا حضور دارد و می خواهد که صدایش شنیده شود و در سرنوشت فردای خود سهیم باشد."
ایران دیگر از نظر وزیر امور خارجه بریتانیا، ایرانی است با وجود در اختیار داشتن دومین منابع بزرگ گازی جهان، از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. فساد مالی در آن به وفور دیده می شود و از لحاظ شفافیت مالی در جهان رتبه ۱۶۸ از ۱۸۰ را در جهان به خود اختصاص داده است.
آقای میلیبند با اشاره به کسب رتبه نخست جهان توسط ایران در زمینه فرار مغزها و نخبگان این کشور به خارج از آن، به حمایت ایران از تروریسم و "نابود کردن" اسرائیل اشاره کرده و می گوید: "ایران خود را از مشارکت در بازسازی افغانستان محروم کرده و همزمان کمک آمریکا به زلزله زدگان هاییتی را دلیلی برای اشغال این کشور می خواند."
این نوع ایران از نگاه آقای میلیبند، ایرانی است که پس از گذشت چهل سال قدم گذاشتن بشر بر روی کره ماه، کرم خاکی به فضا می فرستد و آن را "موفقیتی بزرگ در عرصه فن آوری" قلمداد می کند.
از نظر آقای میلیبند، حکومت ایران که "مدعی حمایت از حقوق بشر در دنیاست، ایرانی هایی را که برای حداقل حقوق انسانی خود اعتراض می کنند، به باد کتک می گیرد، مورد هدف گلوله قرار می دهد و زندانی می کند و پس از دادگاه های نمایشی به دار می آویزد."
"ایران دیگر، ایرانی است که پس از گذشت چهل سال قدم گذاشتن بشر بر روی کره ماه، کرم خاکی به فضا می فرستد و آن را "موفقیتی بزرگ در عرصه فن آوری" قلمداد می کند. مدعی حمایت از حقوق بشر در دنیاست اما ایرانی هایی را که برای حداقل حقوق انسانی خود اعتراض می کنند، به باد کتک می گیرد، مورد هدف گلوله قرار می دهد و زندانی می کند و به دار می آویزد"
دیوید میلیبند
به نظر وزیر امور خارجه بریتانیا، این تضاد در ایران هنگامی نمایان تر می شود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در سخنانی از آمادگی این کشور برای مبادله سوخت هسته ای مورد نیاز راکتور تهران با غرب سخن می گوید و تنها چند روز پس از این اظهارات از آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی سخن می گوید.
آقای میلیبند در ادامه یادداشت خود با اشاره به خطر رقابت تسلیحاتی و اتمی در خاورمیانه درپی دستیابی احتمالی ایران به بمب اتمی، خواهان آن شده است تا اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اقدامی متحد برای مواجهه با برنامه هسته ای ایران گام بردارند.
او علت اصلی سفر هفته گذشته خود به چین، عضو دائم شورای امنیت، را گفتگو بر سر برنامه هسته ای ایران عنوان کرده و گفته است که نه تنها چین بلکه مذاکرات با اعضای غیردائم شورای امنیت نظیر برزیل و ترکیه هم در این زمینه اهمیت دارد.
آقای میلیبند در پایان یادداشت خود از کشورهای مذاکره کننده با ایران و شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که در زمینه تحریم های جدید علیه ایران "جدی" باشند.
از نظر آقای میلیبند، با وجود این که ایران همواره تأکید کرده است که تحقیر را نمی پذیرد، ممکن است تحریم های جدید بی اثر به نظر بیاید، اما چنانچه تحریم ها درست هدف گذاری شوند و برنامه هسته ای، فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت های اقتصادی از این دست را هدف قرار دهند، می توانند اثربخشی بیشتری داشته باشند و همزمان ایران می تواند از پیشنهاد های تشویقی غرب در این زمینه بهره مند شود.
ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته ای این کشور مقاصد صلح امیز دارد و این کشور به دنبال ساخت بمب اتمی نیست.
اتحادیه اروپا برای پروازهای ایران ایر به این اتحادیه محدودیت هایی را وضع کرد
کمیسیون حمل و نقل اروپا روز سه شنبه محدودیت هایی را برای پروازهای شرکت
هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، وضع کرد.
طبق تصمیم این کمیسیون از این پس تنها برخی از هواپیماهای ایران ایر اجازه پرواز به
کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خواهند داشت.
کمیسیون حمل و نقل اروپا دلیل تصمیم خود را سوانحی اعلام کرده است که در سال گذشته
برای برخی از هواپیماهای ایران ایر روی داده است.
طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که پس از یک ماه، سرانجام توانسته است، با همسرش در زندان اوین ملاقات کند.
جعفر پناهی، برنده جایزه شیر طلایی از «جشنوارۀ ونیز» و «خرس نقره‌ای» در جشنوارۀ برلین، از دهم اسفندماه گذشته، در بازداشت به سر می‌برد و از جمله زندانيانی است که در نوروز نيز به او مرخصی داده نشد.
پس از بازداشت جعفر پناهی تاکنون، سینماگران و هنرمندان بسیاری در داخل و خارج از ایران، با انتشار بیانیه‌های گوناگون، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند این سینماگر را آزاد کند.
طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، اظهار داشت سرانجام پس از یک ماه که هیچ کس نتوانسته بود، جعفر پناهی را ملاقات کند، روز سه شنبه موفق به دیدار با همسرش شده است.
طاهره سعیدی به رادیو فردا گفت: «دیروز به ما زنگ زدند و گفتند که می‌توانید ملاقات داشته باشیم که خوشبختانه توانستیم ایشان را ببینیم و ظاهرا حال و وضع روحی‌شان خوب بود.»
طاهره سعیدی در پاسخ به این پرسش که چه اتهامی به آقای پناهی وارد شده است، گفت: «اتهام خاصی به آقای پناهی وارد نکرده‌اند و تنها از ایشان سئوال می‌شود، و ایشان هنوز در مرحله بازجویی است.»
همسر جعفر پناهی همچنین تصریح کرد که هنگامی که وی با دادستان دیدار داشته، تفهیم اتهامی درمورد همسرش، صورت نگرفته است.
طاهره سعیدی افزود: «مرتب از آقای پناهی سئوال‌های تکراری می‌پرسند تا بلکه بتوانند تناقضی در گفته‌های وی پیدا کنند.»
طاهره سعیدی که به همراه دختر و پسر خود به تازگی در نامه سرگشاده نسبت به وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرده بود، در ادامه گفت که این ملاقات اندکی از نگرانی وی کاسته است؛ وی با این حال تاکید کرده که آقای پناهی در این مدت بسیار لاغر شده و چند روز پیش نیز وی را به یک سلول کوچک انتقال داده‌اند که به گفته وی در این مکان راحت نیست.
طاهره سعیدی همچنین گفت که روز سه‌شنبه دختر و مادر آقای پناهی نیز همراه وی در ملاقاتی حضور داشته‌اند.
طاهره سعیدی در ادامه اظهار داشت که در طول ملاقات اخبار بیرون زندان و به ویژه حمایت‌های داخلی و خارجی از همسرش را به اطلاع وی رسانده که موجب خوشحالی این فیلمساز شده است.
طاهره سعیدی در پایان این مصاحبه با اشاره به نامه سرگشاده خود گفت که این فیلساز چهار سال خانه‌نشین بود و سال گذشته نیز پاسپورت وی را توقیف کردند.
به گفته طاهره سعیدی، وی دست کم می‌تواند از بازجویان خود بپرسد که چرا در این مدت با وی چنین رفتاری شده است و چرا وی از فیلم ساختن محروم است.
در اسفند ماه سال گذشته، ماموران وزارت اطلاعات پس از یورش به منزل آقای پناهی و بازرسی و فیلمبرداری از منزل وی، جعفر پناهی، همسرش طاهره و دخترش سولماز پناهی را به همراه ۱۲ نفر از مهمانان‌شان بازداشت کردند.
جعفر پناهی فیلمساز ۴۹ ساله و خالق آثاری چون «بادکنک سفید»، «آینه»، «دایره»، «طلای سرخ» و «آفساید» است که تاکنون از جشنواره‌های معتبری چون کن، ونیز و برلین جوایز معتبری دریافت کرده، اما از اکران اغلب فیلم‌هایش در ایران توسط وزارت ارشاد اسلامی جلوگیری شده است.
جعفر پناهی اوایل مردادماه سال جاری نیز هنگامی که به اتفاق همسر و دخترش و همچنین مهناز محمدی، یکی دیگر از فیلمسازان، برای ادای احترام به کشته‌شدگان پس از انتخابات به بهشت زهرا رفته بود از سوی نیروی انتظامی بازداشت شد، اما پس از آن آزاد شد.
آقای پناهی، ششم شهریورماه امسال، به عنوان رئیس هیئت داوران سی و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال به همراه دیگر اعضای هیئت داوری این جشنواره با شال‌های سبز برای حمایت از معترضان پس از انتخابات در افتتاحیه این جشنواره حاضر شد.
این فیلمساز هنگامی که در مهرماه قصد داشت برای حضور در هیئت داوران چشنواره فیلم بمبئی در هند به این کشور سفر کند در فرودگاه تهران پاسپورت وی توقیف شد.
وضعیت وخیم بهداشتی بند زنان اوین
جرس: طی تماسی که امروز مهدیه گلرو با خانواده اش داشت از وجود حیوانات
موذی در بند نسوان زندان اوین خبر داد که حتی موجب خورده شدن بدن یکی از زندانیان
شده است.
این گزارش حاکی است که علی رغم سرد شدن هوا زندانیان این بند از آغاز سال ۱۳۸۹ از داشتن آب گرم محرومند و مجبورند با آب سرد حمام کنند که این مشکل موجب سرما خوردگی مهدیه گلرو و تعدادی دیگر از زندانیان دیگر شده است. به گزارش رهانا مهدیه گلرو فعال دانشجویی در حالی با صدای گرفته صحبت می کرد که پیش از این نیز به علت عفونت روده‌ای در زندان در شرایط بدی به سر می‌برد.
عدم توجه مسئولان زندان اوین به مسایل بهداشتی و نظافتی زندانیان و از
طرف دیگر محدودیت زندانیان برای رفتن به بهداری مشکلات عدیده ای را برای زندانیان
ایجاد کرده است.
عملکرد شتابزده وزیرمسکن قربانی کردن مقررات
ملي ساختمان است
جرس:كاميار بيات ماكو، كارشناس برجسته مسكن، عملكرد وزير مسكن را مانند
ساختماني دانست كه هنوز فونداسيون و پي آن ريخته نشده، اسكلت ساختمان بر روي آن
زمين نصب مي‌شود. وي بار ديگر خواستار اجراي طرح جامعه مسكن براي برون رفت از معضل
بخش مسكن شد.
كاميار بيات ماكو در گفت وگو با خبرنگار ايلنا عملكرد علي نيك زاد وزير مسكن را شتابزده و متاثر از فشارهاي احمدی نژاد بر وي ذكر كرد و گفت: عملكرد سريع و شتابزده وزارت مسكن براي تكميل و احداث ساخت‌و ساز به هر قيمتي، قرباني كردن كار كارشناسي و مقررات ملي ساختمان است.
وي با بيان اين‌كه دولت دهم نيز ادامه‌دهنده سياست‌هاي شتابزده و
بدون كارشناسي دولت نهم در بخش مسكن است، تبيين و اجرايي كردن طرح جامع مسكن را
تنها راه برون رفت از معضل بخش مسكن اعلام كرد.
اين كارشناس برجسته ساختمان اجراي طرح جامعه مسكن را الزامي توصيف و
بيان كرد: وزير مسكن دولت دهم به‌جاي نهضتي كار كردن بهتر است كه طرح جامع مسكن را
با برنامه‌ريزي اجرا و نهادينه كند.
وي تصريح كرد: نهادينه كردن برنامه‌ها و طرح جامع، مانع از سياست‌زدگي
بخش مسكن شده و بر اين اساس اين بخش ضابطه‌مند مي‌شود.
میرکاظمی از ریاست کارگروه نفت برکنار شد
جرس: با حکم احمدی نژاد، مسعود میرکاظمی از ریاست کارگروه نفت برکنار و رحیمی معاون اول جایگزین وی شد .
به گزارش خبرآنلاین، مهر ماه سال گذشته به دستوراحمدی نژاد ، کارگروه نفت با ریاست مسعود میرکاظمی وزیر نفت جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت تشکیل شد این در حالی است که براساس مصوبه جدید دولت ترکیب جدید این کارگروه اعلام شده که براساس این ترکیب مسعود میرکاظمی از ریاست این کارگروه برکنار و ریاست این کارگروه را از این پس محمدرضا رحیمی معاون اول برعهده خواهد داشت و میرکاظمی تنها به عنوان یک عضو در این کارگروه حضور خواهد داشت.
براساس این گزارش ، ترکیب جدید کارگروه نمایندگان ویژهاحمدی نزاد در امور نفت شامل معاون اول ، وزیران نفت، صنایع، اقتصاد، اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهور و مدیرعامل شرکت ملی نفت تعیین شد.
بر اساس مصوبه جدید دولت با 3 تغییر جدید، ترکیب کارگروه نمایندگان ویژه رییس جمهور در امور نفت شامل محمد رضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور (رییس)، سید مسعود میرکاظمی وزیرنفت، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رییس دفتر رییس‌جمهور و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
مهر ماه سال گذشته هیئت وزیران بنا به پیشنهاداحمدی نژاد با تشکیل کارگروهی متشکل از سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت (رئیس)، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اسفندیار رحیم‌مشایی مشاور و رئیس دفتر رییس‌جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور جهت تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت موافقت کرده بود.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
این کارگروه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت همچون ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و طرحهای بیع متقابل، فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تشکیل شده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران
عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور وهیئت‌وزیران بوده و با رعایت
آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
وزير اطلاعات:
دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب در منطقه برادركشي راه انداخته‌اند
کشورهای منطقه و دستگاه امنیتی آنها هشیار باشند که سیستم‌های اطلاعاتی
بیگانه به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی
حاضر در منطقه قصد خیر ندارند.
ايلنا: وزیر اطلاعات گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) در عملیاتی
موفقیت‌آمیز دیپلمات ایرانی ربوده شده در پیشاور پاکستان را به میهن اسلامی
بازگرداندند.
به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی در
نشستی خبری گفت: موساد و سیستم اطلاعاتی آمریکا از گروه رباینده حشمت‌الله عطارزاده
حمایت می‌کردند.
وی با پیچیده خواندن عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) در آزادسازی عطارزاده
گفت: این عملیات سیستم اطلاعاتی آمریکا و موساد را متحیر کرد.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه کشورها و نهادهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند در
کشورهای اسلامی حضور یافته‌اند، به کشورهای منطقه هشدار داد: این مدعیان دفاع از
حقوق بشر موجب ناامنی در منطقه شده‌اند.
مصلحی افزود: استکبار، آمریکا، موساد و سیستم‌های اطلاعاتی اروپا به بهانه‌های واهی
در منطقه حضور یافته‌اند و این حضور جز دامن زدن به ناامنی، فایده‌ای نداشته است.
وی با اشاره به اینکه عطارزاده آبان 1387در پیشاور پاکستان به دست گروهی مسلح ربوده
شده بود، افزود: این گروه مسلح که جمهوری اسلامی به هیچ یک از خواسته‌های آن برای
آزاد کردن عطارزاده تن نداد، مورد حمایت آمریکا و موساد بود.
وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای همکار با دستگاه‌های
اطلاعاتی فرامنطقه‌ای نمی‌توانند اقدامی برای مقابله با موساد یا سیستم‌های جاسوسی
مشابه آن انجام دهند، افزود: پس از ربوده شدن عطارزاده از پاکستان درخواست کردیم
برای آزادسازی این دیپلمات ایرانی اقدام کند، اما به دلیل اینکه چنین اتفاقی
نیفتاد، وزارت اطلاعات به این سمت رفت که خودش عطارزاده را آزاد کند.
مصلحی گفت: در یک اقدام پیچیده اطلاعاتی که در زمان مناسب جزئیات بیشتری از آن در
اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد، این دیپلمات ایرانی آزاد شد.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: پیچیدگی این عملیات به حدی بوده که سیستم اطلاعاتی آمریکا
و موساد را متحیر کرده است.
وی ادامه داد: برادران وزارت اطلاعات با این عملیات پیچیده موفق شدند عطارزاده را
به میهن اسلامی بازگردانند.
وزیر اطلاعات با ابراز تاسف از همراهی دستگاه‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه با
دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با قدرت
مقابل توطئه‌ها و ترفندهای اطلاعاتی این دستگاه‌ها می‌ایستد و آنها را خنثی می‌کند.
مصلحی با تاکید بر اشراف دستگاه اطلاعاتی ایران بر نظام‌های اطلاعاتی فعال در منطقه
گفت: کشورهای منطقه و دستگاه امنیتی آنها هشیار باشند که سیستم‌های اطلاعاتی بیگانه
به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی حاضر در
منطقه قصد خیر ندارند.
وی با تاکید بر اینکه قصد دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه ایجاد ناامنی در منطقه است،
گفت: در حالی که اختلافات مذهبی در آمریکا و اروپا بسیار زیاد است، دستگاه‌های
اطلاعاتی آنها در منطقه ما برادرکشی به راه انداخته‌اند.
پايان پيام
گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل: هر روز
دست‌کم يک اعدام در ايران!
سه‌شنبه، 10 فروردین 1389
بر پايه گزارش سازمان عفو بين‌الملل، در سال گذشته ميلادی، ۳۸۸ نفر در
ايران اعدام شدند. به اين ترتيب، هر روز به‌طور متوسط بيش از يک نفر به دار آويخته
شد و جمهوری اسلامی رکورد اجرای احکام اعدام را در سراسر جهان شکست.
گزارش تازه عفو بين‌الملل می‌گويد که در سال ۲۰۰۹ دست کم ۷۱۴ نفر در ۱۸ کشور جهان اعدام شدند و بيش از ۲ هزار نفر در ۵۶ کشور احکام اعدام خود را دريافت کردند. اين گزارش نشان می‌دهد که صرفنظر از چين، بيش از ۵۴ درصد از احکام اعدام جهان در جمهوری اسلامی ايران اجرا شده است.
اعدام‌های مخفی در چين
عفو بين‌الملل، برای نخستين بار، در اعتراض به سياست اطلاعاتی جمهوری خلق چين، از ذکر آمار اعدام‌های اين کشور در گزارش سال ۲۰۰۹ خودداری ورزيد. اين سازمان در گزارش سال ۲۰۰۸ خود تعداد اعدام‌های چين را ۱۷۱۸ مورد اعلام کرد. اين بيش از ۷۰ درصد اعدام‌های آن‌سال در سراسر جهان بود.
در گزارش سال ۲۰۰۹، چين، به خاطر مخفی نگه‌داشتن اطلاعات مربوط به اعدامها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. عفو بين‌الملل، با اشاره به اين که آمار مربوط به هزاران اعدام و تيرباران، هرسال در چين مخفی نگه‌داشته می‌شود، از دولت چين خواست که بيش از اين اعدامها را "اسرار حکومتی" تلقی نکند.
همزمان با انتشار گزارش سال ۲۰۰۹، "اليور هندريش" کارشناس عفو بين‌الملل به خبرنگاران گفت: «دولت چين ادعا می‌کند که از تعداد اعدام شدگان اين کشور هر سال کم می‌شود. اگر اين ادعا واقعيت دارد، چرا مسئولان چينی از افشای آمار اعدام شدگان خودداری می‌کنند؟ آمارهای رسمی، به هيچ عنوان ابعاد واقعی اعدامها را در چين بيان‌نمی‌کنند.»
عفو بين‌الملل، معتقد است که تعداد اعدامها در چين از مجموع اعدام‌های تمام کشورهای ديگر جهان بيشتر است. با توجه به عدم ذکر آمار اعدام‌های چين در سال ۲۰۰۹، در فهرست عفو بين‌الملل، به ترتيب، ايران با ۳۸۸ مورد اعدام، عراق با ۱۲۰ مورد و عربستان سعودی با ۶۹ مورد به ترتيب جايگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
آمريکا عقب‌تر از توگو!
آمريکا، با ۵۲ مورد اعدام، در رديف چهارم قرار دارد. مدافعان حقوق‌بشر، ده‌ها سال است برای لغو مجازات اعدام در آمريکا مبارزه می‌کنند، اما اين مجازات همچنان در بسياری از ايالات اين کشور اجرا می‌شود.
عفو بين‌الملل از ايران و عربستان به عنوان تنها کشورهائی نام برده که افراد نابالغ را نيز اعدام می‌کنند. در ايران و سودان، مجازات اعدام بيش از همه کشورهای جهان، در مورد متهمان سياسی اعمال می‌شود تا مخالفان مجبور به سکوت شوند.
گزارش سال ۲۰۰۹ عفو بين‌الملل بر اين نکته نيز تاکيد دارد که حتی در مورد مجازات اعدام نيز تبعيض طبقاتی، قومی و مذهبی اعمال می‌شود. بيشترين قربانيان اعدام را، در سراسر جهان، تهی‌دستان و وابستگان اقليت‌های قومی، ملی و مذهبی تشکيل می‌دهند.
موفقيت جنبش لغو اعدام
تنها نکته اميدوارکننده، در گزارش تازه عفو بين‌الملل، اين است که در سال ۲۰۰۹ بازهم تعدادی از کشورها به جنبش لغو مجازات اعدام پيوستند. تعداد اين کشورها اکنون به ۱۳۹ رسيده است. حتی کشورهای توگو و بروندی، مجازات اعدام را، در مورد همه جرائم لغو کرده‌اند.
اليور هندريش کارشناس عفو بين‌الملل، از مجازات اعدام به عنوان "شرم بشريت" نام می‌برد و می‌گويد:«خوشبختانه همواره از تعداد کشورهائی که اين نوع مجازات را اعمال می‌کنند، کاسته می‌شود. ما قدم به قدم به جهانی فارغ از مجازات اعدام نزديک می‌شويم.»