ایران فردا:


امید منتظری و مهین فهیمی؛ دادگاه گروهی پس از بازداشت خانوادگی


سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۶ تن از متهمان اغتشاشات روز عاشورا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. یکی از متهمان، به گفته خواهر او، شکوفه منتظری، به احتمال زیاد «امید منتظری» است که در این محاکمه تحت عنوان «الف. میم.» شرکت داشته است. آقای منتظری بیش از یک ماه پیش در پی بازداشت مادرش، مهین فهیمی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۶ تن از کسانی که مقام‌های حکومت ایران از آنها به عنوان «متهمان اغتشاشات روز عاشورا» نام می‌برند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، دو نفر از آنها به محاربه، سه نفر به محاربه و افساد فی الارض و ۱۱ نفر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده‌اند.یکی از متهمان، به گفته خواهر او، شکوفه منتظری، به احتمال زیاد «امید منتظری» است که در این محاکمه تحت عنوان «الف. میم.» شرکت داشته است.آقای منتظری بیش از یک ماه پیش و در پی بازداشت مادرش، مهین فهیمی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. مهین فهیمی از جمله «کمیته مادران صلح» است.امید منتظری در نخستین تماس تلفنی خود پس از بازداشتش در دی ماه و به دنبال رخدادهای عاشورا، گفت که همراه مادر، پسرخاله و سه تن از دوستانش در زندان به سر می‌برد.آقای منتظری و مادرش، فرزند و همسر یکی از اعدام‌شدگان سیاسی دهه شصت در ایرانند. شکوفه منتظری در گفت‌وگویی با رادیو فردا در مورد وضعیت برادر و مادرش می‌گوید: اميد درتمام اين مدت نه ملاقاتی داشته و نه کسی را ديده است. از وضعيت او خبر زيادی نداريم، فقط يکی دوبار با يکی از بستگان در ايران تماس گرفته ولی چيز خاصی نگفته است.در سايت خبرگزاری ايسنا خواندم که دادگاهی برگزار شده که پرونده الف. ميم هم در آن بررسی شده و مشخصاتی که داده متعلق به اميد است. من از برگزاری اين دادگاه شوکه شدم، زيرا اميد به وکيل دسترسی نداشته و اصلاً به وکيلش خبر نداده بودند که دادگاهی تشکيل می‌شود که در دادگاه حضور داشته باشد.با توجه به محاکمات قبلی رخ داده که وکلا را به دادگاه راه نداده‌اند و بعد مشخص شده که متهمان تحت فشار بوده‌اند، اين مسئله نگران کننده است و من به شدت نگران وضعيت جسمی و روحی اميد هستم، چون او هيچ ملاقاتی نداشته و تماس‌هايش بسيار کوتاه بوده و اين احتمال وجود دارد که به شدت تحت فشار باشد.با توجه به اين که اميد در تماس‌های تلفنی خود به هيچ مورد خاصی اشاره نکرده است، برای نگرانی خود از وضعيت برادرتان چه دلايلی داريد؟با توجه به اتفاقات قبلی و بازداشت شدگان گذشته که ممنوع الملاقات بوده‌اند و بعد معلوم شد که به شدت تحت فشار جسمی و روحی بوده‌اند، اين نگرانی وجود دارد که اميد هم با توجه به شرايط مشابهی که دارد تحت فشار باشد. همچنين ادبياتی هم که در دادگاه مطرح شده، ادبيات اميد نيست و اين مسئله ترس مرا از اين که اميد تحت فشار باشد بيشتر می‌کند.اميد يک روزنامه نگار است و در نشريات قلم می‌زند، هيچ کاری خلاف قانون انجام نداده که بخواهند او را محاکمه کنند.چند روز قبل معاون وزير اطلاعات گفته است برخی از اعضای چريک‌های فدايی اکثريت و اقليت که تحت عنوان «مادران صلح» يا «جمعيت مادران عزادار» فعاليت می‌کردند بازداشت شده‌اند. در روزهای گذشته هم اعلام شده بود که مهين فهيمی، مادر شما که يکی از اعضای گروه مادران صلح است، بازداشت شده است. آيا شما از وضعيت مادرتان خبری داريد؟وضعيت مادرم هم مشابه وضعيت اميد است، يعنی تا امروز ملاقاتی نداشته و وکيل به او هيچ دسترسی ندارد. وکلا پيگير پرونده مادرم هستند ولی اصلاً پرونده‌ای موجود نيست و با توجه به صحبت‌هايی که اخيراً مطرح شده نگران اين هستيم که بخواهند برای مادرم پرونده‌سازی کنند.پدرم سال ۶۷ اعدام شد، ولی از زمان دستگيری او تا کنون مادرم هيچ ارتباطی با هيچ تشکيلاتی نداشته و هرگز عضو گروهی نبوده است. من فکر نمی‌کنم به خاطر گذشته پدرم بتوان برای مادرم پرونده‌سازی کرد.مادران صلح يک شبکه از مادرانی است که عليه خشونت مبارزه می‌کنند، مانند تجمع مادران صلح به خاطر کودکان غزه يا اقدامات آنها عليه اعدام کودکان زير ۱۸ سال يا اعدام زنانی که به خاطر جرايم اجتماعی در زندان‌ها هستند. مگر می‌شود کسانی که عليه خشونت مبارزه می‌کنند را کاملاً برعکس قضاوت کرد.بر اساس اظهارات معاون وزير اطلاعات گويا مادر شما چند «هم‌پرونده‌ای» هم دارد. چند نفر در ارتباط با اين پرونده مشترک بازداشت شده‌اند؟من اطلاع زيادی ندارم تنها کسی که از او خبر دارم زهره تنکابنی، يکی از مادران صلح است که همسر خود را در اعدام‌های سال ۶۷ از دست داده است. زهره تنکابنی و مادر من هر دو «مادر صلح» هستند و کاری بر خلاف قانون انجام نداده‌اند. اگر مبارزه عليه خشونت خلاف قانون است، آن وقت قانون است که ايراد اساسی دارد.

 

منابع اسرائیلی: رهبر کشته شده حماس، قاچاقی اسلحه بین ایران و غزه بوده است


منابع امنیتی اسرائیل می‌گویند که محمود المبحوح، از رهبران نظامی حماس که بیستم ژانویه، ۳۰ دی ماه، در دوبی به قتل رسید، نقش کلیدی در قاچاق اسلحه از ایران به نوار غزه داشته است.

منابع امنیتی اسرائیل می‌گویند که محمود عبدالرووف المبحوح، از رهبران نظامی حماس که بیستم ژانویه، ۳۰ دی ماه، در دوبی به قتل رسید، نقش کلیدی در قاچاق اسلحه از ایران به نوار غزه داشته است.   بیشتر بخوانید: اسرائيل يک کشتی «حامل سلاح از سوی ایران» را توقيف کرد اسرائیل شواهد تازه‌ای از محموله سلاح منتسب به ایران را منتشر کرد آقای مبحوح که حماس قتل وی را به سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، نسبت می‌دهد، بیستم ژانویه و یک روز پس از ورود به دوبی در هتل محل اقامتش به قتل رسید.این مقام حماس از بیانگذاران گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس بود و به دنبال قتل وی خالد مشعل از رهبران این گروه با متهم کردن اسرائیل به این اقدام، گفت: حماس خود را ملتزم به انتقام خون آقای مبحوح می‌داند.دولت اسرائیل تا کنون رسماً نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است اما آن طور که خبرگزاری های «رویترز» و «آسوشتیدپرس» گزارش داده اند: یک منبع امنیتی اسرائیلی بدون اظهار نظر در مورد انتساب دست داشتن در قتل این مقام حماس به اسرائیل، گفته است که آقای مبحوح یک عنصر کلیدی برای قاچاق راکت و دیگر اقلام تسلیحاتی از ایران به نوار غزه بوده است.اسرائیل همواره جمهوری اسلامی ایران را به پیشتیبانی نظامی از حماس از طریق دریا و راه‌های زمینی مانند سودان و مصر متهم کرده است اما مقامات ایرانی با رد این ادعا گفته‌اند که حمایت ایران از جنبش حماس معنوی و دیپلماتیک است.مقامات دوبی که در جریان پرونده قتل این مقام حماس هستند گفته‌اند که به نظر می‌رسد جنایتکاران حرفه‌ای با گذرنامه‌های اروپایی، دست به قتل آقای مبحوح زده اند.سازمان حماس تا کنون از اظهار نظر در این مورد که محمود المبحوح به چه دلیل در دوبی حضور داشته است، خودداری کرده‌اند. وی سابقه اقامت دراز مدت در سوریه داشته است.با این حال منابع رسمی حماس در سوریه، مدعی هستند که از مدت‌ها قبل و به دلیل ارتباط مبحوح با ربودن و قتل دو سرباز اسرائیلی در سال ۱۹۸۹ میلادی، احساس می‌شد که این مقام حماس هدف عملیات اسرائیل قرار گرفته باشد.رویترز یادآور شده است که این اعتقاد وجود دارد موساد مأموریت‌های پنهانی علیه حماس، حزب‌الله لبنان و برنامه هسته‌ای ایران را در دستور کار دارد.از جمله حملاتی که در سال‌ها اخیر به موساد نسبت داده شده، قتل عماد مغنیه از رهبران ارشد نظامی حزب الله لبنان در فوریه سال ۲۰۰۸، بهمن ماه ۸۶، در دمشق پایتخت سوریه است.

 

ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین؛ صدایی دیگر از پشت پرده


ابولفضل اسلامی‌، دیپلماتی که بیست و پنج سال از سال‌های عمرش را در سمت‌های حساس در وزارت خارجه جمهوری اسلامی‌ ایران سپری کرده، چهار سال پیش از وزارت خارجه و ایران خارج شد و اکنون در توکیو، پایتخت ژاپن، به سر می‌برد. این دیپلمات در گفت‌وگویی اختصاصی با رادیو فردا از وزارت خارجه، «انواع مختلف و متفاوت گروه‌ها و افرادی» که در آن کار می‌کنند، تغییراتی که با آمدن محمود احمدی نژاد رخ داد و اعتراض‌های اخیر می‌گویددرپی استعفای محمد رضا حیدری کنسول سفارت جمهوری اسلامی‌ایران در اسلو -نروژ- سایت‌های خبری هوادار جنبش سبز نوشتند که «ابوالفضل اسلامی‌ رایزن پیشین سفارت ایران در توکیو استعفا کرده است». این سایت‌ها با انتشار نامه ای از آقای اسلامی‌دلیل استعفای او را "خشونت‌های دولتی علیه مردم" عنوان کردند. این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی‌ایران در ابتدای نامه خود نوشته بود: «ظرف دوسالی که در اداره آمریکا و میز کانادا در جریان پرونده قتل خانم زهرا کاظمی بودمبا پرسنل ارگان‌های امنیتی ملاقات‌هایی داشتیم. در این ملاقات‌ها در گفت‌وگوهای خصوصی و به اصطلاح رفاقتی با آنها، صراحتا می‌گفتند که حضرات آیات عظام درقم معتقدند هرکس در مقابل اسلام بایستد مستحق مرگ است. اگر هم کثرت اعدام‌ها به صلاح نظام نباشد، کسانی که آزاد می‌شوند باید عذابی را بچشند که فقط جنازه متحرکی از زندان خارج شود تا درس عبرت برای همه آشنایانش باشد.»ابولفضل اسلامی‌، دیپلماتی که بیست و پنج سال از سال‌های عمرش را در سمت‌های حساس در وزارت خارجه جمهوری اسلامی‌ ایران سپری کرده است و اکنون در توکیو پایتخت ژاپن به سر می‌برد در گفت‌و‌گویی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و رادیوفردا می‌گوید که کناره گیری او از مسئولیت‌هایش در این وزارتخانه به چهار سال پیش باز می‌گردد...ابوالفضل اسلامی: من بسيار متعجب شدم که يکی از نامه‌هايی که من به دوستانم در وزارت امور خارجه نوشته بودم در اينترنت منتشر شده است. در اينترنت يک خبر بدون مقدمه و مؤخره و ناقص منتشر شده که نوشته بود آقای اسلامی، رايزن سفارت ايران در ژاپن است، در صورتی که خبر کاملاً اشتباه بود.من از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ در ژاپن بودم و بعد که پايان ماموريت گرفتم و به تهران برگشتم، از معاونت آسيا به معاونت آمريکا منتقل شدم و با توجه به اين که يکی از ديپلمات‌های با سابقه و از دانشجويان دوره اول دانشکده روابط بين الملل و رايزن سياسی بودم، مرا مامور کردند روی پرونده خانم زهرا کاظمی‌کار کنم بلکه با دولت کانادا به توافقی دست پيدا کنيم و مسئله حل شود.چطور اين نامه از واقعيت‌هايی که در مورد آن صحبت کرديد دور شد؟وقتی به تهران برگشتم و به اداره آمريکا منتقل شدم، روی پرونده خانم زهرا کاظمی‌مشغول کار شدم. سال ۲۰۰۴ دوره آقای خاتمی‌بود و خفقان آن چنانی در وزارت امور خارجه نبود و می‌توانستيم حرف‌هايمان را بزنيم و نظراتمان را بيان کنيم و من هم به عنوان يک کارشناس نظراتم را می‌گفتم.اما وقتی دوران رياست جمهوری آقای خاتمی‌تمام شد و دولت آقای احمدی نژاد روی کار آمد و آقای متکی وزير شد، بلافاصله از طرف دوستان در بخش‌های امنيتی به من خبر رسيد که اينها روی من حساسيت پيدا کرده‌اند و ممکن است برايم دردسر ايجاد شود. همين دوستان به من کمک کردند که ظرف يک هفته از تهران خارج شوم.چرا روی شما حسايت پيدا کرده بودند؟چون من به عنوان کارشناسی که روی پرونده زهرا کاظمی‌کار می‌کردم، از حق او دفاع کرده و اقدام آقايان را و لطمه ای که به روابط دو کشور خورده بود و ملت ايران ضرر آن را ديدند، محکوم می‌کردم.داستان آمدن من به توکيو هم بسيار عجيب بود و من ظرف يک هفته بدون اطلاع کسی در وزارت امور خارجه توانستم از ايران خارج شوم. وقتی به توکيو آمدم سفير ايران متوجه شد و عوامل سفارت را دنبال من فرستاد، می‌خواستند مرا تطميع کنند که به ايران برگردم ولی من گفتم که برنمی‌گردم. آنها تهديد کردند که اگر بخواهی اينجا صدايی راه بيندازی ممکن است در تهران برای خانواده و اقوامت مشکل ساز شود و دوستانی که در وزارت خارجه به تو کمک کردند را شناسايی کرده و اذيت می‌کنيم و حتی به من خبر رسيد که بعضی از دوستانم را بازجويی و اذيت کرده‌اند.بنابراين تصميم گرفتم که راه ديگری را در پيش بگيرم و چون سابقه طولانی در وزارت امور خارجه داشتم، سعی می‌کردم به دوستان کمک کنم تا در داخل وزارت امور خارجه تمرد کنند.تاريخ اين نامه‌ها به چه زمانی بازمی‌گردد؟وقتی به توکيو آمدم و آقای سفير مرا فراخواند، گفت تو در وزارت خارجه بمب منفجر کرده‌ای؟ همه متعجب شده‌اند که چطور بدون اطلاع وزارت خارجه از کشور خارج شده‌ای.وقتی من در توکيو مستقر شدم، از تمام دوستان و همکارانم ايميل‌های مختلف رسيد که از من حمايت کردند و گفتند شجاعت و مردانگی به خرج دادی که رفتی و ما هم دوست داريم از شر اينها نجات پيدا کنيم ولی می‌ترسيم، چون جمهوری اسلامی‌ماموران اطلاعاتی خود را با پاسپورت سياسی به همه جای دنيا می‌فرستد و اينها می‌توانند به راحتی ما را حذف فيزيکی کنند.ما می‌دانيم که در وزارت امور خارجه سه گروه وجود دارند و بخش کارشناسايی که اکثريت را تشکيل می‌دهند با مردم هستند.آقای اسلامی! به قول شما دو گروه ديگر هم وجود دارند که هوادار حاکميت هستند. اينها چه کسانی هستند؟گروه اول توسط آقای علاء الدين بروجردی که به مدت بيش از ۱۵ سال معاون آقای ولايتی، وزير امور خارجه ايران بود هدايت می‌شوند. او با روی کار آمدن آقای خرازی از وزارتخانه به مجلس رفت و اکنون عضو شورای عالی امنيت ملی است. آقای علاء الدين بروجردی و برادر او که در ژاپن معاون سفير بود و يک گروه ديگر، هموطنان آقای شاهرودی و از معاودين عراقی هستند. اين گروه جمهوری اسلامی‌را به عنوان يک گاو شيرده می‌شناسند نه به عنوان وطن خود، بنابراين با ملت ايران همراه نيستند. به عنوان مثال آقای آصفی و امثال او از معاودين عراقی هستند.گروه دوم فرصت طلبانی هستند که وقتی بوی دلار می‌شنوند از جاهای ديگری به وزارت امور خارجه می‌آيند. عده ای هم از نيروهای امنيتی هستند که در مقامات بالای وزارت خارجه پست دارند.ولی بدنه کارشناسی وزارت خارجه بيشتر از دانشجويان دانشکده روابط بين‌الملل هستند و با مردم همراهند.اگر اين گروه با نظام جمهوری اسلامی‌ مخالف هستند، چطور اين همه سال برای نظام کار می‌کنند؟ در وزارت خارجه به آسانی پستی به کسی نمی‌دهند، پس خود شما چگونه در وزات خارجه دارای سمت بوديد؟اگر روزی برسد که به عنوان مثال آقای محسن امين زاده که معاون من بود از زندان آزاد شود و با شما صحبت کند، می‌تواند بگويد که من چند بار گفته‌ام از اين جنايت‌ها و خيانت‌ها خسته شده‌ام و می‌خواهم استعفا دهم. او در جواب من گفت مرد آن است که بماند و خودش آلوده نشود. اگر ما برويم خود آنها می‌آيند و جايگزين می‌شوند، پس نبايد عقب نشينی کنيم بلکه بايد بمانيم.قبل از اين هم در ماموريت اولم در بانکوک، به سفير گفتم از اين خيانت‌ها در وزارت خانه خسته شده‌ام. آقای محمدمهدی سازگارا، برادر آقای محسن سازگارا که سفير ايران در بانکوک بود گفت آقای اسلامی‌ اگر ما برويم بيرون چه کسانی جای ما می‌آيند، پس بايد بمانيم و به اصلاح سيستم کمک کنيم.آقای اسلامی! شما از اين سيستم بيرون آمديد اما استعفا نداديد؟هيئتی که از تهران به ژاپن آمد تا مرا بازگرداند به من پيام دادند که تو را از وزارت خارجه اخراج می‌کنيم و من گفتم ۲۵ سال در وزارتخانه خدمت کرده و حق بازنشستگی پرداخت کرده‌ام، پس استعفا نمی‌دهم و منتظر می‌مانم تا شما سقوط کنيد و من به کار خودم برگردم.پس هنوز عضو وزات خارجه هستيد و در سفارتخانه کار می‌کنيد؟خير، سفارت و هيئتی که برای بازگرداندن من آمدند، مرا تهديد کردند که بايد سکوت کنم يا برگردم تهران. آنها گفتند تو را می‌بخشيم، تو نيروی مومن و متعهد ما بودی، ولی من به اين حرف‌ها توجه نکردم. آنها گفتند اگر صدايت دربيايد می‌دانی که چه بلايی سرت می‌آوريم.چطور تصميم گرفتيد در گفت‌وگو با راديو فردا سکوت خود را بشکنيد؟وقتی نامه من در اينترنت منتشر شد و با توجه به اوضاع فعلی کشور، ديدم اقتضا می‌کند که سکوتم را بشکنم. من در آستانه ۲۲ بهمن صحبت‌های زيادی برای مردم دارم و می‌خواهم برای مردم توضيح دهم که اين سيستم چقدر از داخل فلج شده که حتی نيروهای امنيتی‌اش با آن همراه نيستند. مردم بايد بدانند اگر سرکوبی انجام می‌شود توسط اقليتی است که با مقاومت بيشتر مردم شکست می‌خورند.آقای اسلامی! وضعيت شما در توکيو چگونه است و آيا پناهنده هستيد؟با توجه به اين که سه سال در توکيو کارشناس فعال بودم و وزارت خارجه ژاپن دايم با من در تماس بود و ملاقات‌های زيادی با مقامات ژاپنی داشتم، وقتی به توکيو آمدم متعجب شدند که ديگر به ايران بر نمی‌گردم. من توضيح دادم که چرا نمی‌توانم بازگردم البته گويا دولت ژاپن از طرف ايران تحت فشار بود که مرا بازگرداند و من تا شش ماه تحت فشار هر دو طرف بودم چون دولت ژاپن به خاطر نياز به انرژی علاقه نداشت من اينجا بمانم.من به آنها گفتم که به ايران بازنمی‌گردم مگر اين که مرا دستگير کنيد و با دستبند مرا تحويل دولت ايران بدهيد. آنها گفتند اين کار را نمی‌توانيم انجام دهيم و ويزاهای موقت برای من صادرمی‌کردند، تا اين که ويزايی صادر کردند که حضور من در اينجا غيرقانونی نباشد و با من کجدار و مريز رفتار می‌کنند.شما گفتيد که بخش کارشناسی وزارت خارجه با مردم و مخالف سياست‌های نظام هستند. چند هفته پيش يکی از ديپلمات‌های ايرانی به خاطر برخورد با مردم در روز عاشورا در اسلو از کار خود استعفا داد. با توجه به شناختی که از بدنه وزارت خارجه داريد، فکر می‌کنيد شاهد استعفاهای بيشتری از اين دست باشيم؟باور کنيد در اين چهار سالی که در ژاپن بودم ايميل‌های فراوانی از دوستان دريافت کردم که می‌پرسيدند چگونه بايد خودمان را نجات دهيم چون می‌ترسيم بلايی سر خانواده‌هايمان بياورند.به عنوان مثال من خودم در اداره خلع سلاح وزارت خارجه کار کرده‌ام و تمام همکارانم در اين قسمت از مسايل هسته ای و مسايل بين ايران و روسيه دلگير و عصبی بودند، ولی کاری نمی‌توانستند انجام دهند. فشاری که توسط نيروهای امنيتی وجود دارد همه را مجبور می‌کند که به نوعی با شرايط خود را تطبيق دهند.منظور شما چه فشارهايی است؟کارمندان وزارت خارجه می‌دانند که سيستم روی آنها حساس است و ممکن است همکار آنها آدم خود فروخته‌ای باشد که از نيات او به سيستم خبر دهد.اما آقای اسلامی‌اين مسئله را شايد در بخش‌های ديگر جامعه هم بتوان ديد و مختص وزارت خارجه نيست.شما وضعيت کارمندان وزارت خارجه را که مهم‌‌ترين وزات خانه هر کشور است از سايرين جدا کنيد.من حساسيت اين مسئله را درک می‌کنم، اما شايد ۲۰ سال است که ديگر شاهد ترور سياسی خارج از مرزهای ايران نبوديم که منتسب به عوامل نظام جمهوری اسلامی‌ شود.چون هزينه رسوايی که اين ترورها به بار می‌آورد ديگر برای نظام جمهوری اسلامی‌مقرون به صرفه نبود.پس همکاران شما نمی‌توانند از اين بابت نگران باشند.مثلاً من اگر در يک حادثه تصادف کشته می‌شدم يا به نحوی حذف فيزيکی می‌شدم چه کسانی مرا می‌شناختند، اما وقتی آقای بختيار در پاريس کشته می‌شود همه دنيا روی آن حساب می‌کنند.دوستان وزات خارجه‌ای هم ريسک نمی‌کنند و هر کسی جان خود را دوست دارد. بسياری از دوستان هم فکر می‌کنند شايد اين نظام باقی می‌ماند و مردم نمی‌توانند آن راسرنگون کنند.يعنی يک عده از ديپلمات‌های ايرانی منتظرند ببينند آيا به نفعشان است استعفا بدهند يا نه؟بله ۱۰۰ درصد همين طور است. شما می‌دانيد سفيرهای ما دلارهايی که به عنوان حقوق از ايران دريافت می‌کنند، هرگز به ايران باز نمی‌گردانند، بلکه در حساب‌های خارج از کشور خود پس انداز می‌کنند؟ البته منظورم سفرايی هستند که جزو دو رديف اول هستند يعنی گروهی که يا تحت فرمان آقای علاء الدين بروجردی اند و گروه فرصت طلبانی که فقط دنبال مقام و دلار هستند.آقايانی که خودشان در دو گروه اول هستند به اين سيستم اعتماد ندارند و فکر می‌کنند بلاخره سرنگون خواهد شد.اگر اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری اخير در ايران رخ نمی‌داد، شما همچنان به سکوت خود ادامه می‌داديد؟اين مسئله به طور اتفاقی رخ داد. من فکر می‌کردم در سايه ماندن من و تشويق دوستان به تمرد از سيستم بهتر از اين است که در مطبوعات خودم را سر زبان‌ها بيندازم. اما وقتی اين نامه منتشر شد و با توجه به حوادثی که رخ داده بود، ترجيح دادم سکوتم را بشکنم.اشاره کرديد که شرايط امنيتی برای شما چندان مناسب نيست. با توجه به علنی کردن اين مسايل اکنون پليس ژاپن حمايت از شما را به عهده می‌گيرد؟به من گفته اند اگر مشکل و مزاحمتی پيش آمد به آنها اطلاع دهم. اين نظام آن قدر خونريز شده که برای ترساندن مردم دو جوان را می‌کشد. مگر يک جوان ۲۰ ساله چقدر متوجه مسايل سياسی است که بخواهند او را اعدام کنند.اکنون برای من ديگر فرقی نمی‌کند، من هم يکی از مردم ايران هستم نهايتش اين است که بلايی سرم می‌آورند، ولی بيشتر برای خودشان مايه آبروريزی است. هر خونی که بريزند و هر جنايتی انجام دهند زودتر به سوی سرنگونی پيش می‌روند. اگر تا قبل از اين خونريزی‌ها ممکن بود مردم از سر تقصيراتشان بگذردند، با اين کارها مردم اينها را مانند صدام در سوراخ‌ها پيدا می‌کنند و همان بلايی که خود اينها سر مسئولان نظام سابق آوردند سرشان می‌آورند. برای من اکنون علی السويه است و فکر می‌کنم خون من از خون کسانی که در کهريزک شکنجه يا کشته شدند بالاتر نيست که به خاطر ترس سکوت کنم.

 

دفاع رئیس قوه قضائیه ایران از اعدام دو متهم به محاربه


آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که آنها را از اعضای گروهک‌های محارب خواند، گفته است که این افراد «سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک‌های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند».

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که آنها را از اعضای گروهک‌های محارب خواند، گفته است که این افراد «سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک‌های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند».   بیشتر بخوانید: جبهه مشارکت: لاريجانی درباره اعدام‌های اخیر پاسخگو باشداحمد جنتى: دو نفر را اعدام کردید، دستتان درد نکند موسوی و کروبی با دعوت مردم به راهپیمایی ۲۲ بهمن، اعدام‌های اخیر را محکوم کردند سخنان آقای لاریجانی به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، در نشست مسئولان قضایی بیان شده است.آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران به اجرا در آمد.اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبه‌رو شد و از جمله جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاح‌طلب حامی میرحسین موسوی، در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده‌اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی پنجشنبه هفته گذشته به اجرا درآمدعلاوه بر این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اصلاح‌طلب معترض نیز در یک موضع‌گیری مشترک با عجولانه خواندن اجرای این احکام اعلام کردند که «به نظر می‌رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد، ماه‌ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانسته‌اند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته‌اند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است».با این حال رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه‌های محارب گفته است که «در تمام مراحل رسیدگی [به پرونده این افراد] قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد».پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی‌پور، در مصاحبه‌های مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی، موکلش در فروردین ماه امسال، دو ماه پیش از انتخابات، بازداشت شده بود؛ همچنین محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بودکه محمد رضا علی‌زمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویداد‌های پس از انتخابات.«توقع تسریع در رسیدگی، خلاف شرع است»آیت‌الله لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنبن با اشاره به اینکه «کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند» گفته است «ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی، توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است.این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیان حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضائیه شده بود و دستگاه قضایی را متهم کرده بود که در وقایع ۱۸ تیر ضعف نشان داده است.آقای جنتی همچنین خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه گفته بود که «بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید» و تصریح کرده بود که «اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی علاوه بر بازتاب‌های داخلی، مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفيد نیز در این زمینه گفت که «اين عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بين‌الملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدام‌های سیاسی» هشدار دادند.در جریان محاکمه‌های بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند.علاوه بر این روز شنبه نیز در دادگاه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست دو نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.

 

تایلند گزارش توقیف «هواپیمای حامل سلاح به ایران» را به شورای امنیت ارائه کرد


دولت تایلند گزارش محرمانه‌ای را در مورد توقیف یک محموله تسلیحاتی، که گفته می‌شود از کره شمالی برای ایران بارگیری شده، به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است.

دولت تایلند گزارش محرمانه‌ای را در مورد توقیف محموله تسلیحاتی، که گفته می‌شود از کره شمالی برای ایران بارگیری شده، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است.   بیشتر بخوانید: «مقصد محموله اسلحه کشف‌شده در تایلند ایران بوده است» خبرگزاری رویترز اعلام کرد که در این گزارش محرمانه که در اختیار یکی از کمیته‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است، مقامات تایلندی اعلام کرده‌اند که مقصد محموله تسلیحاتی توقیف شده ایران بوده است.هواپیمای حامل این محموله تسلیحاتی، ۲۰ آذرماه امسال در بانکوک توقیف شد و مقام‌های تايلندی اعلام کردند که ۳۵ تن انواع سلاح در این هواپيمای باری کره‌شمالی، که مجبور به فرود اضطراری در خاک اين کشور شده بود، کشف شده است.در آن زمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال بر اساس مدارکی که کارشناسان قاچاق اسلحه جمع‌آوری کرده‌اند نوشت که مقصد محموله این هواپیمای باری بوده است.بر این گزارش این هواپیما که از نوع روسی ایلوشین ۷۶ است، از طریق بانکوک به پیونگ یانگ پرواز کرده بود تا محموله خود را در آنجا بارگیری کند اما در مسیر بازگشت از کره شمالی برای سوخت‌گیری در فرودگاه بانکوک توقف کرد که در این هنگام پلیس تایلند هواپیما و محموله آن را توقیف کرده و پنج نفر خلبان و خدمه آن را بازداشت می‌کند.اکنون خبرگزاری رويترز می‌گوید به نسخه‌ای از گزارش محرمانه دولت تايلند دست يافته، که حاکی است مقصد این هواپيمای باری فرودگاه مهرآباد تهران و محموله آن راکت، پرتاب‌گر راکت و چاشنی‌های انفجاری بوده است.حرکت این هواپیما با محموله تسلیحات بین کره شمالی و ایران نکات تازه‌ای را در مورد نقض مقررات بین‌المللی توسط این دو کشور مطرح کرده است. طبق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد، فروش و صدور تسلیحات سبک یا سلاح‌های سنگین توسط کره شمالی و فروش هر گونه اسلحه توسط ایران ممنوع است. در زمان توقیف این هواپیما دو نهاد کارشناسی در زمینه قاچاق اسلحه، جزییات مربوط به مسیر حرکت و محموله این هواپیما را بررسی کردند که یکی از آنها «ترانس آرمز» که دفتر آن در شیکاگو آمریکاست و دیگری «سرویس بین‌المللی اطلاعات صلح» است که مرکز آن در شهر آنتورپ در بلژیک است. بر اساس نسخه‌ای از گزارش اولیه این مراکز که روزنامه وال استریت جورنال آن را به دست آورده بود، مشخص نیست که ایران این تسلیحات را برای مصرف خود خریداری کرده است یا خیر.آمریکا و برخی دولت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که به گروه‌های لبنانی و فلسطینی و عراقی اسلحه می‌رساند.

 

موسوی و کروبی، جبر موقعیت یا گزینش آزاد؟


امکانات واقعی، منافع سیاسی، صف بندی نیروهای به واقع موثر و عامل جامعه، اهداف استراتژیک و باورهای عقیدتی و مذهبی برخی از شخصیت های برجسته جنبش سبز اتخاذ چه تاکیتک هایی را بر آنان ممکن می کند؟ واکنش بخش مستقل جنبش از سویی و جناح در قدرت از دیگر سو، در برابر تاکیتک ها یا توافق و چرخش سیاسی جدید چیست؟

امکانات واقعی، منافع سیاسی، صف بندی نیروهای به واقع موثر و عامل جامعه، اهداف استراتژیک و باورهای عقیدتی و مذهبی برخی از شخصیت های برجسته جنبش سبز اتخاذ چه تاکیتک هایی را بر آنان ممکن می کند؟ واکنش بخش مستقل جنبش از سویی و جناح در قدرت از دیگر سو، در برابر تاکیتک ها یا توافق و چرخش سیاسی جدید چیست؟تاکید مکرر آقای هاشمی رفسنجانی بر نقش رهبر جمهوری اسلامی و دعوت او به شرکت همگان در مراسم ۲۲ بهمن با شعار واحد، گفته های آقای کروبی در باره به رسمیت شناختن دولت نظام به دلیل آن که رهبر حکم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد را «تنفیذ» کرده است، بندی از اعلامیه هفده آقای میرحسین موسوی با مضمون به رسمت شناختن دولت آقای احمدی نژاد و نامه احتمالی آقای خاتمی به رهبر، که نکته هایی از آن در باب انتقاد از آن چه او تندروی خوانده است، در رسانه ها منتشر شده است و ... به سازش، توافق، چرخش سیاسی یا تاکیتک های تازه ای در ائتلاف اردوی اصلاح طلبان مذهبی و شبکه اقتصادی ــ سیاسی وابسته به آقای رفسنجانی تعبیر شدند.خبر نامه آقای خاتمی هنوز تایید نشده و خانم زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی نیز تاکید کرده است که سازشی در کار نیست با این همه قرائن گوناگونی از نوعی توافق یا تمایل برای توافق بین برخی شخصیت های درگیر در چالش های اخیر و جناح های حکومتی به چشم می خورد. آرام تر شدن توپخانه تبلیغاتی جناح اصول گرا، توفیف دو نشریه هوادار رئیس جمهور، اتهام به مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا به خاطر توهین به آقای رفسنجانی و لاریجانی و... نیز این گمان را تقویت کرد که در مذاکرات پشت پرده توافق یا سازشی رخ داده یا در حال رخ دادن است که هدف آن کنترل بحران سیاسی، منزوی کردن گرایش های اعتراضی مستقل از جناح های حکومتی، بازگرداندن جناح میانه رو اصلاح طلبان مذهبی و دولتمردان شبکه اقتصادی ـ سیاسی رفسنجانی به ساختار سیاسی و... است.در زبان به شدت مبهم سیاست رسمی در ایران، که شفافیت و صراحت پدیده ندرت است، درستی یا نادرستی این گونه گمانه زنی ها را با استناد به قرینه ها و شواهد می توان بررسی کرد.حتی پیش از موضع گیری های تازه برخی از شخصیت های مهم جنبش سبز پیش بینی می شد که ائتلاف موسوی، کروبی، رفسنجانی و خاتمی و گرایش های حامی آنان، با نسبت های متفاوت، برای تضمین حضور خود در انتخابات شورای شهر و مجلس، تداوم حیات سیاسی در چارچوب نظام، جلوگیری از رادیکال تر شدن جنبش اعتراضی و عبور آن از مرز قانون اساسی، از مواضعی چون ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری دست شسته و راهکارها و تاکیتک های دیگری را اتخاذ خواهند کرد.تاکتیک پیشین، افشاگری علیه تقلب و خواست ابطال انتخابات، با هدف در میدان نگه داشتن هواداران تا انتخابات شورای شهر و مجلس، تاکتیکی مناسب می بود اگر بدنه میلیونی هواداران اصلاح طلبان مذهبی پس از تظاهرات بزرگ روزهای نخستین نیز به گونه ای فعال به میدان آمده و در آکسیون هایی چون تظاهرات، تجمعات و اعتصابات بزرگ حضور می یافتند. دلایل گوناگون، از جمله سرکوب خشن، امکان آکسیون های بزرگ سیاسی را از توده میلیونی هواداران جنبش سبز آقای موسوی در شهرهای بزرگ گرفت.حضور در تظاهرات اعتراضی به لایه هایی از جوانان طبقه متوسط شهری محدود شد که مستقل از آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و نهادهای سیاسی اصلاح طلبان مذهبی، با واسطه شبکه های اینترنتی و ماهواره ای خود را سازمان داده، در شعارهای خود از قانون اساسی عبور کرده و اجازه ندادند تا «فشار از پایین» به اهرمی برای «چانه زنی در بالا» بدل شود. جناح در قدرت نیز نه فقط توان اعمال سیاست واحد سرکوب را به نمایش گذاشت که توانایی خود را در بسیج سازمان یافته بخشی از توده ها در تظاهرات خیابانی نشان داد. از میان چهار شخصیت مهم جنبش سبز تمایل آقای خاتمی به سازش سیاسی و عطش آقای رفسنجانی به معامله برای کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی به شهادت کارنامه سی ساله آنان دور از انتظار نبود، اما موضع گیری های اخیر دیگر شخصیت های مهم، که پیش از این بر تحقق شعارهای نخستین از جمله ابطال انتخابات ریاست جمهوری پای می فشردند، واکنش های متفاوتی را برانگیخت. واکنش های سه گانه در برابر موسوی و کروبی ترکیبی از نیروهای مذهبی و غیر مذهبی، که به دلایل و انگیزه های متفاوت، هر برنامه سیاسی، جز اصلاح نظام اسلامی را در چارچوب قانون اساسی و ساختار موجود رد کرده و از آن چه رادیکال شدن جنبش می خوانند بیمناک اند، از مواضع اخیر آقایان موسوی و کروبی بر مبنای برداشت مخدوش خود از «رئال پولتیک»، واقع بینی سیاسی، چون درایت سیاسی دفاع کرد. گرایشی که تحقق دموکراسی را با تحول ساختار سیاسی و تغییر قانون اساسی گره می زند، مواضع تازه برخی رهبران جنبش سبز را برهانی بر درستی تحلیل خود گرفت و مدعی شد که اصلاح طلبان مذهبی این بار نیز، چون هشت سال ریاست جمهوری آقای خاتمی، مردم را بسیج کردند اما در گره گاه تعیین کننده حفظ نظام و تضمین سهم خود را در قدرت سیاسی برگزیده و به مردم پشت کردند.گرایش سومی که به سنت رایج تاویل گرایی در ایران از شخصیت های مهم جنبش سبز تصویری نه در تناسب با کردار، گفته ها و نوشته های آنان، که متناسب با آرزوهای خود برساخته بود، تضاد مواضع جدید آنان را با تصویر ذهنی خود با سرخوردگی و انفعال یا با تفسیرهای متکی به نوعی هرمنوتیک ایرانی پاسخ داد که به همه تفسیرهای مطلوب، دلخواه، متضاد و ناهمگن از هر متن و حادثه ای در جهان واژه ها راه می دهد. بخش مستقل جنبش اعتراضی هنوز از نمایندگان، سخنگویان و رهبران اعلام یا تثبیت شده برخوردار نیست. این واقعیت و زبان مبهم سیاست رسمی در ایران نیز به چهره های جهان مجازی فرصت داد تا به گمان خود خلاء واقعی را، نه در متن جنبش یا در نسبت واقعی با آن، که در دینای مجازی، محفلی و رسانه ای پر کرده و بر مرکب خیال، «قله های فتح ناکرده» را فتح کنند.واکنش های متفاوت، چون ارزیابی های گوناگون، اما کم تر به موقعیتی نظر داشتند که شخصیت های مهم جنبش سبز در عرصه سیاست واقعی با آن درگیراند. مولفه های واقعیت عینیمولفه های این موقعیت را نه آرزوها، تصویرها و داوری های ارزشی که واقعیت های سخت زمینی می نویسند و عواملی چون سیاست ها و توانایی های بالفعل جناح در قدرت، امکانات به واقع موجود، صف بندی نیروهای عامل واقعی، منافع سیاسی، باورهای رهبران رسمی جنبش سبز و واکنش بخش مستقل جنبش در برابر تاکیتک های تازه، در روند آن تاثیری کازساز دارند.اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهور بخش مستقل جنبش اعتراضی را با بخش دیگر، که خود را جناحی از حکومت می داند، پیوند می دهد. بخش مستقل از بقای نظام سود نمی برد اما باورهای عقیدتی و مذهبی و منافع سیاسی و اقتصادی بخش دوم حفظ نظام را، با اصلاحات، در اولویت برنامه ای جناح های حکومتی قرار داده و پایان هر چالشی را با سازش رقم می زند.آکسیون های مسالمت آمیز مردمی می تواند رژیمی را که به دلیل تضادهای درونی یا به دلایل دیگر از اعمال سیاست واحد سرکوب عاجز است به عقب نشینی وادار کند. اما تضادهای درون جناحی جمهوری اسلامی هنوز به دستگاه های فیزیکی سرکوب چون بسیج، یگان ضد شورش، سپاه پاسداران و پلیس راه نیافته است و رهبران جنبش سبز، که مستقیم با این واقعیت درگیراند، تاکیتک های خود را باید با این واقعیت هماهنگ کنند.اکثریت شهرنشینان ایران را لایه های پایین طبقه متوسط و زحمتکشان فقیر شهری شکل می دهند. بافت فرهنگی غالب بر این لایه های جامعه بافتی مذهبی است و مذهب را روحانیت، مساجد و رسانه های فراگیر صوتی و تصویری دولتی ایران برای آنان تفسیر می کنند چرا که نفوذ اصلاح طلبان مذهبی در همه کشورهای اسلامی به تحصیل کردگان و لایه هایی از طبقه متوسط شهری محدود است.زحمتکشان شهری در انقلاب اسلامی و در شورش های شهری دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نقش اصلی را داشتند اما در اعتراضات اخیر هنوز به گونه ای فعال و عملی به میدان نیامده اند.پرمخاطب ترین و با نفودترین رسانه ایران، صدا و سیما، بر فعالان جنبش سبز بسته است. هواداران جنبش سبز بیش ترین فضای جهان مجازی فارسی زبان و رسانه های جمعی برون مرزی را در اخیتار گرفته اند اما اثر گذاری بر توده های میلیونی ایران، که هنوز به مخاطان رسانه های اینترنتی بدل نشده اند، با واسطه صدا و سیما، آکسیون ها و اجتماعات انتخاباتی مجاز و مسالمت آمیز ممکن است و دستیابی محدود به این امکانات در طراحی تاکتیک نقشی مهم دارد.تندروترین فراکسیون جناح در قدرت می کوشد تا چهره های موثر و با نفوذ جنبش سبز را به اپوزیسیون یا تبعیدی بدل کرده و راه را بر حضور آنان در عرصه سیاست، و به ویژه انتخابات مجلس، ببندد چرا که از پیروزی آنان در انتخابات مجلس، که شهرهای بزرگ در آن سهم بالایی دارند، بیمناک است.اما پذیرش شرایط جناح در قدرت برای گریز از سرنوشت اپوزیسیون یا تبعیدی ها و ظهور مجدد در جامه جناح منتقد نظام و نه چون رهبران جنبش می تواند به تکرار تجربه سرخوردگی مردم از آقای خاتمی، که شکست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر و مجلس را در پی داشت، منجر شود. اگر بخش مستقل جنبش اعتراضی شاخصه جنبشی خود را حفظ و بخش دیگر آن به جناح منتقد تحول یابد، صف بندی نیروهای عامل جامعه دیگرگون شده و این تحول بر حیات سیاسی اصلاح طلبان مذهبی تاثیری جدی خواهد داشت . واکنش بخش مستقل جنبش به تاکیتک جدید یا چرخش سیاسی رهبران رسمی جنبش سبز در عرصه سیاست عملی هنوز معلوم نیست. این واکنش نیز سرنوشت و مسیر جنبش اعتراضی را تا حد بالایی رقم خواهد زد-------------نظرات مندرج در این یادداشت الزاما بازتاب‌دهنده نظرات رادیو فردا نیست.

 

آمريکا سيستم دفاع موشکی در خليج فارس را تقويت می کند


همزمان با رويکرد تازه آمريکا برای تشديد تحريم ها عليه ايران، مقامات آمريکايی می گويند اين کشور سيستم دفاعی خود در منطقه خليج فارس را برای مقابله با تهديد های احتمالی موشکی ايران تقويت خواهد کرد.

همزمان با رويکرد تازه آمريکا برای تشديد تحريم ها عليه ايران، مقامات آمريکايی می گويند اين کشور سيستم دفاعی در منطقه خليج فارس را برای مقابله با تهديد های احتمالی موشکی ايران تقويت خواهد کرد.طبق اين گزارش ها آمريکا سيستم دفاع موشکی خود را در  آب های خليج فارس و نيز چهار کشور امارات، قطر، بحرين و کويت تقويت می کند. به گزارش آسوشيتدپرس، يک مقام نظامی آمريکا نيز گفته است: ناوگان دريايی آمريکا برای مقابله با حملات موشکی حضور خود را در آبهای منطقه افزايش می دهند. اين مقام دولت آمريکا که نخواسته است نامش فاش شود، همچنين تصريح کرده است ماه ها در اين باره کار شده است و اين طرح بخشی از يک برنامه وسيع تر تغيير رويکرد دفاع موشکی آمريکا در اين منطقه، اروپا و آسيا است. جزييات اين طرح هنوز منتشر نشده است طبق اين گزارش، دولت آمريکا بررسی انجام شده درباره استراتژی موشک باليستيک را روز دوشنبه به کنگره ارسال می کند. همکاری بار روسيه بخش ديگری از اين برنامه است.روسيه در دوران جرج بوش، رييس جمهوری سابق آمريکا، با استقرار سيستم دفاع موشکی در شرق اروپا مخالفت کرد. اين در حالی است که باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، سال گذشته تصميم گرفت اين طرح را کنار بگذارد. در همين زمينه، يک مقام نظامی آمريکا به آسوشيتدپرس گفته است تغییرات در برنامه دفاعی در خليج فارس برای اين طراحی شده است تا مانع اقدامات تهاجمی ايران در اين منطقه بشود.هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا،  روز جمعه در جريان ديدار با مقامات کشورهای اروپايی در لندن در خصوص رويکرد تازه امريکا در قبال ايران گفت وگو کرد. وزير امور خارجه آمريکا گفته بود واشينگتن و ديگر قدرت های جهانی «رويکرد تعامل (با ايران) را ، به دليل اين که نتيجه ملموسی در بر نداشته است، فاصله گرفته و به دنبال رويکرد فشار و تحريم خواهند بود.»  در همین حال، روزنامه‌ نيويورک تايمز  نیز  روز شنبه در گزارشی از تسريع در استقرار سامانه‌های دفاع ضدموشک برای مقابله با حملات احتمالی ايران در خليج فارس خبر داد  در همین زمینه، ژنرال ديويد پترويس، فرمانده ارتش آمريکا درمناطق خاورميانه و آسيای مرکزی، در چند سخنرانی خود در واشينگتن گفته بود استراتژی دفاعی در خليج فارس به سيستم دفاع موشکی «پاتريوت» ارتقا می يابد. ژنرال ديويد پترويس گفته بود: اين سيستم پيشتر مبتنی بر مقابله با هواپيما های جنگی بود و اکنون این سیستم قادر به  مقابله با موشک ها خواهد بود.ژنرال ديويد پترويس در دانشکده حقوق دانشگاه «جرج تان» گفته بود هم اکنون آمريکا هشت سيستم موشکی «پاتريوت» را در چهار کشور منطقه مستقر کرده است. ژنرال ديويد پترويس نام اين کشورها را بيان نکرده است، اما يک مقام نظامی آمريکايی روز شنبه به آسوشيتدپرس گفته است: اين چهار کشور امارات، قطر، بحرين و کويت هستند.ژنرال ديويد پترويس روز ۲۲ ژانويه طی نطقی در موسسه مطالعات جنگ وابسته به وزارت دفاع آمریکا به صراحت گفته بود اين تغييرات در استراتژی دفاعی در خليج فارس به دليل نگرانی ها در قبال ايران بوده است.

 

مرور روزنامه‌ها
روزنامه های یک شنبه


تهديد مردم معترض از سوى برخى از فرماندهان نظامى در آستانه راهپيمايى ۲۲ بهمن ، در روزنامه هاى يک شنبه ايران بازتاب هاى گسترده اى داشته است.
تهديد مردم معترض از سوى برخى از فرماندهان نظامى در آستانه راهپيمايى ۲۲ بهمن ، در روزنامه هاى يك شنبه ايران بازتاب هاى گسترده اى داشته است.روزنامه كيهان اظهارات فرمانده سپاه ويژه پايتخت را با تيتر « فرمانده سپاه تهران بزرگ ۲۲بهمن امسال را جشن عبور از فتنه ها دانست » منتشر كرده و نوشته كه سرتيپ پاسدار حسين همدانى « در خصوص نقش سپاه در مقابل حركات انحرافس در ۲۲بهمن » گفته « ما به هيچ عنوان اجازه نمى دهيم چيزى به عنوان موج سبزى كه رنگ و بوى بيگانه داشته باشد، خودى نشان دهد. »روزنامه اعتماد با اشاره به اينكه فرمانده سپاه تهران بزرگ پيشاپيش معترضان روز ۲۲ يبهمن را عامل بيگانه معرفى كرده ، به نقل از وى نوشته «ما مطمئن هستيم كسانى كه تا پيش از ۹ دى متوجه نبودند و تشخيص نمى دادند و فكر مى كردند مى شود حركتى انجام داد، در روز ۹ دى متوجه شده اند روز ۲۲ بهمن روز اعتراض نيست، بلكه روز يكپارچگى است و اگر هم بخشى از جامعه ما اعتراضى داشته كه بحق هم هست كه اعتراضى به برخى رفتارهاى دولتمردان داشته باشند، مطمئنيم روز ۲۲ بهمن چنين كارى نخواهند كرد.»اعتماد در عين حال از قول هاشمى رفسنجانى نوشته «راهپيمايى امسال روز عيد ملى ۲۲ بهمن، با آرامش و عظمت خاص خود برگزار شود چون هرگونه تعارض و خشونت در جهت خواست دشمنان خواهد بود.»روزنامه تهران امروز در گزارشى با عنوان « هشدار نسبت به تحركات احتمالى در ۲۲ بهمن » خبر داده كه على محمد نائينى مسئول كميته بسيج و سپاه پاسداران نيز به مردم معترض و مخالفان پيشاپيش هشدار داده و گفته « امسال تاريخى‌ترين و ماندگارترين راهپيمايى ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد و دو برابر سال‌هاى قبل مردم در راهپيمايى شركت خواهند كرد و با وجود حماسه ۹ دى، اگر ذره‌اى عقل در وجود مخالفان نظام وجود داشته باشد، ديگر دست به فتنه‌گرى نخواهند زد.»اعتراض توكلى به برخورد غيرقانونى دولت با مطبوعاتروزنامه همشهرى خبر داده كه احمد توكلى در نامه اى به محمود احمدى نژاد ضمن اعتراض به برخوردهاى مكرر هيئت نظارت با مطبوعات ، خطاب به وى نوشته « مسئوليت محدوديت‌هاى غيرقانونى براى مطبوعات با شماست. »اين نماينده مجلس در نامه خود با « غير قانونى توصيف كردن » برخوردهاى اخير هیئت نظارت با مطبوعات منتقد دولت ، تاكيد كرده طى ماه گذشته هيئت نظارت بر مطبوعات كه به رياست و مسئوليت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى اداره مى شود « در ۲نوبت، به ۲۱ روزنامه و يك هفته نامه تذكر داده و آنها را تهديد به برخورد كرده است كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد استنادات، بسيار سست و به طرز باورنكردنى ناچسب است. »احمد توكلى همچنين با انتقاد از تذكر به ۱۱ روزنامه به‌دليل چاپ سخنان حسن روحانى دبير سابق شوراى ‌عالى امنيت ملى و نماينده فعلى رهبر جمهورى اسلامى در اين شورا ، خطاب به احمدى نژاد نوشته « اگر انتشار سخنرانى نماينده رهبرى در شوراى‌عالى امنيت ملى، نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبرى و يكى از منصوبين رهبرى در مجمع تشخيص مصلحت، در يك همايش رسمى تخلف است واويلا. »توكلى كه همزمان رياست مركز پژوهش هاى مجلس را بر عهده دارد و خود از نمايندگان جناح حاكم به شمار مى رود، در اين نامه با طرح اين پرسش كه « يعنى انتظار اين است كه روزنامه‌ها پيش از انتشار مواضع مقامات رسمى كشور مميزى راه بيندازند؟ » خطاب به احمدى نژاد نوشته « مسئوليت اين تنگ‌نظرى ها و محدوديت‌هاى غيرقانونی براى مطبوعاتى كه نسبت به شما و دولت‌تان انتقاد مى ‌كنند، با جنابعالى است. »طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها در دستور كار مجلسروزنامه اعتماد گزارش داده كه طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها اين هفته در مجلس به راى گذاشته مى شود.به نوشته اين روزنامه « در پى تصويب پيشنهاد مصطفى كواكبيان عضو فراكسيون خط امام مجلس براى تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه ها در كميسيون حقوق و قضايى طى هفته پيش رو نمايندگان در مورد اجرايى شدن اين تقاضا تصميم گيرى خواهند كرد. »اعتماد نوشته كه پيشنهاد تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه هاى كشور با فاش شدن فجايع بازداشتگاه كهريزك و انتشار اسامى برخى از بازداشتگاه هاى غيررسمى همچون بازداشتگاه هاى « شاپور »، « پاسارگاد» و «عشرت آباد» از سوى كواكبيان نماينده سمنان در مجلس هشتم مطرح و در قالب طرحى به هيئت رئيسه مجلس ارائه شد و سرانجام پس از گذشت قريب به هفت ماه از مطرح شدن و تصويب اين طرح در كميسيون قضايى سرانجام « هيئت رئيسه مجلس بررسى اين تقاضا را در دستور كار هفته جارى بهارستان قرار داده است. »اين روزنامه ضمن اشاره به آشكار شدن فجايعى چون كشته شدن ۴ تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك ، مرگ مبهم رامين پور اندرجانى پزشك اين بازداشتگاه و اخبار مختلفى كه از وجود بازداشتگاه هاى غير قانونى در ماه هاى اخير منتشر شده پيشبينى كرده كه مجلس با تشكيل كميته اى براى تحقيق و تفحص درباره بازداشتگاه ها موافقت كند.اعدام ۲ نفر در اوين به اتهام تجاوز به عنفروزنامه جام جم از اعدام ۲ نفر به اتهام « تجاوز به عنف » در تهران خبر داده است.اين روزنامه اسامى اعدام شدگان را منتشر نكرده اما اتهام آن ها را « تجاوز به عنف » ذكر كرده و نوشته كه اين پرونده با عنوان « پرونده تجاوز در لواسان » با دستور آيت‌الله لاريجانى رئيس قوه قضاييه پرونده به صورت ويژه در شعبه ۷۲ دادگاه كيفرى استان تهران رسيدگى شد و متهمان به مجازات مرگ محكوم شده بودند.به نوشته جام جم فخرالدين جعفرزاده، معاون دادستان و سرپرست دادسراى جنايى تهران گفته است كه « پس از تاييد حكم در ديوان عالى كشور و انجام تشريفات قانونى، ظهر شنبه اين دو متهم در محوطه زندان اوين به دار آويخته شدند.«چه كسى مسئول ۵۰ هزار ميليارد تومان معوقات بانكى است»روزنامه تهران امروز در سرمقاله اى با عنوان « چه كسى مسئول است » نوشته « اظهارات آيت الله لاريجانى در ديدار مقامات وزارت اقتصاد با وى، درباره معوقات بانكى به اندازه‌اى مهم است كه زنگ‌هاى خطر را به صدا در بياورد. »اين روزنامه با اشاره به اينكه رئيس قضوه قضائيه در ديدار روز شنبه اش صراحتا به تخلفاتى در حوزه بانكى و پرداخت وام هاى كلان به افراد خاص نوشته « اين تنها نوك قله كوه يخى است كه از آب بيرون زده و الا كيست كه نداند رسيدن معوقات بانكى به رقم ناباورانه ۵۰ هزار ميليارد تومان نتيجه سياست درهاى باز بانكى است كه مشخصا با روى كار آمدن دولت محمود احمدى‌نژاد حاصل شد و نتيجه اين سياست‌ها به آنجا ختم شد كه توان بانك‌ها براى وصول مطالبت‌شان با سختى فراوان مواجه شده است.»تهران امروز با اشاره به اينكه نتيجه چنين سياستى « كاهش قابل ملاحظه توان بانكى در پرداخت تسهيلات جديد » و « قفل شدن تسهيلات دهى بانك‌ها در بخش‌هاى مختلف اقتصادى » است ، تاكيد كرده « گزاف نيست اگر بگوييم بخشى از ركود فعلى در اقتصاد و مشخصا در بخش توليد به همين مساله يعنى سياست درهاى باز بانكى و وادار كردن سيستم بانكى به پرداخت تسهيلات بيش از توان‌شان بر مى‌گردد

 

دیدگاه‌ها
حکومت ایران؛ قدرت در انبوهی خرده‌قدرت‌ها

 

توسط فریدون زرنگار

در آستانه ۲۲ بهمن، سالگرد انقلاب سال ۵۷، هر دو طرف -هم حکومت و هم مخالفان- برای قدرت نمایی تدارک می‌بینند؛ نیروهای حکومتی همچنان به تهدید مخالفان و هشدار به آنان در صورت شرکت در گردهمایی‌ها ادامه می‌دهند. در مقابل، مخالفان و اعتراض کنندگان، گرم بسیج نیرو برای شرکت در تجمعات هستند.

همزمان، بیانیه‌های گوناگونی از سوی گروه‌های معترض منتشر شده که به بحث‌های جاری دامن زده است. اعلام نظر مهدی کروبی که «چون ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی‌تنفیذ شده است، مورد تایید اوست»، موجی از پرسش‌ها را برانگیخت.

آقای کروبی روز پنجشنبه گذشته در مصاحبه‌ای با سحام نیوز گفت بر اشکالات خود نسبت به انتخابات و نتایج آن -که به گفته او محصول تقلب و مهندسی آرا بوده است- تاکید داشته و دارد، با این وجود آقای احمدی نژاد رئیس دولت است و باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. آقای کروبی ادامه داد که این نکته تازه‌ای نیست و به هیچ وجه به معنای عقب نشینی از مواضع گذشته نمی‌باشد.

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی نیز در مصاحبه‌ای تاکید کرد که نه دولت احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسند و نه پشت پرده سازش می‌کنند. از سوی دیگر، محمد یزدی با حمله به شخص اکبر‌ هاشمی‌ رفسنجانی گفت سخنان وی با آن نوع بیان به جای اینکه احترام به رهبری باشد، نوعی توهین و جسارت به آیت‌الله خامنه‌ای بود. در واکنش به حمله‌های آقای یزدی، آقای رفسنجانی گفته‌های اخیر آقای یزدی را توطئه آمیز خواند و تهدید کرد که درباره مسائل آقای یزدی در زمان آیت‌الله خمینی و در جلسه انتخاب رهبری در قوه قضائیه به صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهد کرد.

تهدید آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی، ظاهراً بسیار کارگر افتاد. به طوری که احمد خاتمی، روحانی تندرو اعلام کرد که در پی تماسش با اکبر‌ هاشمی‌ رفسنجانی و محمد یزدی طرفین پذیرفته‌اند که مشاجرات را پایان دهند.

برنامه دیدگاه‌های این هفته را اختصاص داده‌ایم به بررسی آخرین رویدادهای سیاسی دراردوگاه حکومت و جنبش سبز و تصورهای ممکن از ۲۲ بهمن و پیامدهای آن، در گفت‌وگو با حسن شریعتمداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، رضا الفت، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی و رضا تقی زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.

با قرار دادن تمام این داده‌ها در کنار هم از یکسو، ادامه موج دستگیری‌ها و محکومیت‌ها و حتی اعدام دو تن از معترضان از سوی دیگر و شایعاتی که درباره مذاکرات جناح‌های متخاصم بر سر زبان‌هاست، وضعیت سیاسی جامعه چگونه قابل ارزیابی است؟

حسن شریعتمداری: نکته‌ای که آقای کروبی به آن اشاره کرده، نکته جدیدی نیست. او می‌گوید احمدی نژاد رئیس دولت کودتا است و با تقلب انتخاباتی بر سر کار آمده، ولی باید جوابگوی اعمالی که متصدی آن است باشد. به نظر من موضع غلطی نیست و واقعیت موجود غیر از واقعیت مطلوب است. این همان نکته‌ای است که آقای موسوی هم در بیانیه شماره ۱۷ خود در بند اول به آن اشاره کرده و از مجلس خواسته است که دولت آقای احمدی نژاد را استیضاح کند.

به اعتقاد آقای شریعتمداری اوضاع در سطح رهبران کشور حاد است و نوعی عدم تعادل بر آن حاکم است. وی با اینهمه تاکید می‌کند که جامعه ایران از این دعواها گذر کرده است و بسیاری از جوانان نظام را اساساً قبول ندارند.

آقای الفت برداشت شما چیست؟ در بطن جامعه چه چیزی در حال جوشش است؟

به نظر من در این نظام حرف آخری وجود ندارد که کسی بزند. به عبارت دیگر آقای خامنه‌ای دیگر «فصل الخطاب» گروه‌های حاکم نیست. سپاه هم از نظر تصرف قدرت به حد اشباع رسیده است. آنچه در درون حاکمیت می‌گذرد یک حالت از هم گسیختگی است که می‌خواهد امروز را به فردا برساند. آنها کنترلی بر اوضاع جز اعمال خشونت عریان ندارند.

حسن شریعتمداری

رضا الفت: غیر از مسائل بنیادی در کشور، دم دستی‌ترین مسئله برای حاکمیت کنترل و مدیریت اعتراضاتی است که ممکن است در دهه موسوم به دهه فجر و دهه انقلاب رخ دهد. به همین دلیل از یک طرف با اعدام‌هایی که انجام شده در روزهای گذشته و اعلام اینکه ۹ تن دیگر به گروه سلطنت طلب محارب وابسته هستند و ممکن است حکم اعدام بگیرند و معاون وزیر اطلاعات هم گفته است بیست نفر دیگر با فرض پیوستگی به گروه به نظر آنها منافقین، آنها هم محارب هستند، از یک طرف این نوع اعدام‌ها و تهدید به محارب اعلام کردن بازداشت شده‌ها، تلاش برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از ادامه اعتراضات جنبش سبز است و از طرف دیگر به نظر می‌آید تلاش‌هایی که توسط جریان محافظه کار صورت می‌گیرد برای کنترل و مدیریت اختلافات، تلاش است که همزمان با ایجاد رعب و وحشت از آن طرف مانع از این شوند که‌ هاشمی‌ رفسنجانی مانند ماه‌های گذشته به سمت رهبران معترضی مثل موسوی و کروبی گرایش پیدا کند.

آقای تقی زاده تحلیل شما چیست؟ آیا حکومت موفق خواهد شد با ایجاد رعب و وحشت و کوشش برای سازش درون خود، ۲۲ بهمن را مهار کند؟

رضا تقی زاده: یکی از آفت‌های بزرگ رژیم‌های اقتدارگرا بیش از حد گسترده شدن و نداشتن بضاعت برای پاسخ گفتن به نیازهایی است که ایجاد کرده‌اند و یا مسئولیت‌هایی که برای خودشان تعیین کرده‌اند. رژیم بیش از حد با مشکلات داخلی و خارجی روبروست، بیشتر از بضاعتی که برای جمع کردن اوضاع در اختیار آن است. با یک نگاه کوتاه به روابط خارجی آن می‌بینیم که تمام کشورهای عمده دنیا با ایران به جز استثنائاً تا حدودی، چین درگیری جدی دارند. ایران در مظان تهدید خارجی است و با یک نگاه داخلی، نظام حکومتی ایران از داخل با اختلافات جدی روبروست، با مسائل اقتصادی عمده روبروست. تقریباً هیچ رژیمی‌را در مجموعه دولت‌های امروز دنیا نمی‌شود پیدا کرد که با‌ اندازه‌ها و ابعاد مخالفت‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی‌ با آن روبروست، از داخل و خارج درگیر باشد. به نظر می‌رسد رژیمی‌ که در مدیریت اقتصادی و روابط خارجی با شکست روبه‌رو بوده، در مورد مسائل دیگر هم خیلی با فکر کار نمی‌کند و درایت و بضاعت چندانی ندارد و محکوم به این خواهد شد که روزی به زانو بنشیند. این که زمان به زانو درآمدن این رژیم کی خواهد بود، بستگی به تحولات داخلی و خارجی و اثرگذاری آنها دارد.

به باور آقای تقی زاده، تهدید، ارعاب و اعمال زور، آخرین اهرم‌های باقی مانده در اختیار نظام است، ضمن این که اختلافات داخلی این رژیم را از درون می‌خورد.

آیا تصویری از ساختار کنونی کانون قدرت و حاکمیت در مرحله فعلی می‌توان ترسیم کرد؟ با توجه به تضاد مواضع نهادهای گوناگون، چه کسی حرف آخر را می‌زند؟

حسن شریعتمداری: به نظر من در این نظام حرف آخری وجود ندارد که کسی بزند. به عبارت دیگر آقای خامنه‌ای دیگر «فصل الخطاب» گروه‌های حاکم نیست. سپاه هم از نظر تصرف قدرت به حد اشباع رسیده است. آنچه در درون حاکمیت می‌گذرد یک حالت از هم گسیختگی است که می‌خواهد امروز را به فردا برساند. آنها کنترلی بر اوضاع جز اعمال خشونت عریان ندارند.

به باور آقای شریعتمداری، این خشونت‌ها سبب می‌شود به تدریج ترس مردم از اعدام‌ها فرو بریزد و از سوی دیگر امکان ریزش نیرو در داخل حاکمیت را نیز بیشتر کند. آقای شریعتمداری بر این نکته نیز تاکید می‌کند که ۲۲ بهمن برای حکومت روز آسانی نخواهد بود.

این تلقی هم وجود دارد که کشور در اختیار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است. اما در همین مقطع، نیروهای نظامی‌ امنیتی در اختیار آقای خامنه‌ای هستند و اقتدار ایشان بر جریان حاکمیت کامل است. اما این به این معنا نیست که ایشان اقتدار کامل بر کشور دارند.

رضا الفت

آقای الفت نیز در همین زمینه با اشاره به تحلیل‌های گوناگون از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی‌می‌گوید: به نظر من حاکمیت شخص آیت‌الله خامنه‌ای بر حاکمیت و نه الزاماً بر کشور حاکمیتی توام با اقتدار است و آقای مصباح، مجتبی خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد نمی‌توانند علیه این حاکمیت تعرض کنند. یک تلقی دیگر وجود دارد که کشور در اختیار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است. اما در همین مقطع، نیروهای نظامی‌ امنیتی در اختیار آقای خامنه‌ای هستند و اقتدار ایشان بر جریان حاکمیت کامل است. اما این به این معنا نیست که ایشان اقتدار کامل بر کشور دارند.

آقای تقی زاده، شما چه تحلیلی دارید از ساختار قدرت و خرده حاکمیت‌ها و خرده قدرت‌ها؟

رضا تقی زاده: مجموعه این حاکمیت و آنچه از آن به عنوان نظام سیاسی ایران یاد می‌شود، در حال فروپاشی است و در حال از دست دادن قدرت است. کفه قدرت به زیان این حاکمیت و به نفع مردم در حال تغییر است. این تغییرات طوری نیست که یک شبه روی دهد. همین که دولت و نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست داده و به علت تشدید اختلافات داخلی کنترل امور را از دست می‌دهد و به جای داشتن برنامه و فکر و رهنمود دادن و اجرا کردن، عکس العمل نشان می‌دهد به رویدادها، نشان می‌دهد که کنترل اوضاع از دست آن خارج شده و این تنها در ارتباط با ۲۲ بهمن و جریان جنبش سبز و نارضایی‌های داخلی نیست. در تمام زمینه‌ها، دولت و نظام سیاسی فعلی به صورت عکس‌العملی از خود واکنش نشان می‌دهد ولی نمی‌تواند وضعیت موجود را به نحوی تغییر دهد که دولت به کنترل برگردد.

آقای تقی زاده با تاکید بر عدم مدیریت در درون دولت اظهار می‌دارد که نظام تمرکز خود را از دست داده است و از همین رو تضاد درونی حاکمیت بیشتر جلوه می‌کند.

مجموعه این حاکمیت و آنچه از آن به عنوان نظام سیاسی ایران یاد می‌شود، در حال فروپاشی است و در حال از دست دادن قدرت است. کفه قدرت به زیان این حاکمیت و به نفع مردم در حال تغییر است.

رضا تقی زاده

وضعیت جنبش سبز در برابر حاکمیت را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

رضا تقی زاده: جنبش سبز روز به روز بر خواست‌های خود پابرجا تر و مصمم تر می‌شود. پیروزی بزرگ این جنبش این است که حکومت دیگر به هیچ وجه مقبولیت، اقتدار و کارآمدی لازم را برای ادامه حکومت ندارد. انتخابات، مشروعیت و مقبولیت نظام را از لحاظ تئوریک هم زیر سئوال برد.

آقای شریعتمداری معتقد است که آن بخش از حاکمیت که زیر چتر اقتدار رهبری مانده به جهت ملاحظه منافع خود از وی پیروی می‌کند که این امر خود سبب اوجگیری جنبش سبز می‌شود.

آقای الفت ضمن اشاره به این نکته که سرکوب در دنیای امروز به دلیل اینترنت و گسترش شبکه‌های ارتباطی، موثر نیست، می‌افزاید: تا ۲۲ خرداد ۸۸، احزاب به یک نتیجه گیری در مورد حکومت رسیده بودند که این حکومت دارد مسیر سرکوب را می‌رود ولی آنها نمی‌توانستند حرف خود را به مردم برسانند. بعد از ۲۲ خرداد این، مردم هستند که دارند مسئله اعتراض را مدیریت می‌کنند و احزاب دنبال آنها در حال دویدن هستند.

به گفته آقای الفت پایه‌های حکومت‌ها در جهان را خشنودی مردم، روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جهان و اقتدار تشکیل می‌دهد و تنها پایه‌ای که برای حکومت کنونی ایران مانده، قدرت سرکوب و اقتدار است.

آقای تقی زاده درهمین زمینه می‌گوید: آنچه در این جنبش به روشنی دیده می‌شود اینست که رهبری جنبش و خواست‌های آن در حال شکل گرفتن است. هدف این جنبش این است که رژیم را ضعیف و منفعل کند و در این راه موفق بوده است. مشروعیت را از آن گرفته، در درون آن اختلاف درست کرده و قدرت برنامه ریزی را از آن گرفته است. در مواردی هم که برخی از عوامل رهبری جنبش به راهی می‌روند که خیلی خوشایند جنبش نیست، به وسیله فشارهایی که به آن وارد می‌کنند، سبب اصلاح بعدی می‌شوند. چنانچه در چند روز گذشته آقای کروبی به علت اعمال فشارهای داخل جنبش مجبور به اصلاح خودش شد. این جنبش در حال قدرتمند تر شدن است و حریف مقابل آن در گیجی به‌سر می‌برد. جنبش منتظر فرصت است تا حریف را کاملاً به زانو درآورد و این اتفاق به هر حال خواهد افتاد.

 

 

 

بی بی سی:

احمدی مقدم: با انتشار تصاویر، ۷۰ درصد "اغتشاشگران" را دستگیر کردیم

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که در پی انتشار تصاویری از حوادث روز عاشورا ، ۷۰ درصد از "اغتشاشگران" با معرفی مردم و کارهای اطلاعاتی دستگیر شدند.

در جریان وقایع بعد از انتخابات ابتدا عکسهای معترضان از سوی وبسایت های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد و بعد از وقایع روز عاشورا نیز نیروی انتظامی تصاویری را روی وبسایت خود منتشر کرد. مدتی بعد از آن نیز نیروی انتظامی تصاویر دهها نفر را در هفته نامه خود "امین جامعه" منتشر کرد و از مردم خواست که در شناسایی آنها به پلیس کمک کنند.

در روز ششم دی ماه مصادف با روز عاشورا ، بین عزاداران مخالف دولت و ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی درگیری روی داد که براساس گزارش های خبری و تصویری انتشار یافته، با خشونت شدید ماموران امنیتی همراه بود.

در پی این تظاهرات، که در جریان آن برخی از تظاهرکنندگان در برابر حملات نیروهای دولتی مقاومت کردند، شماری از مقامات و رسانه های حکومتی معترضان را به اهانت به مقدسات دینی متهم ساختند و از تصمیم به شدت عمل در تظاهرات بعدی سخن گفتند.

تعدادی از معترضان مخالف دولت در جریان وقایع روز عاشورا دستگیر شده اند اما گزارش دقیقی از تعداد دستگیر شدگان منتشر نشده است.

آقای احمدی مقدم گفته که در میان دستگیر شدگان برخی تا ۵۰ نفر را هدایت می کردند و با "دستگاه ها و سرویس های بیگانه" ارتباط مستقیم داشتند و "اگر دستگاه قضایی صلاح بداند آنها را معرفی می کنیم تا موجب بلوغ مردم شود."

فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که در روز عاشورا ۳۰ نفر به اشتباه بازداشت شده بودند که به سرعت آزاد شدند.

با آنکه مدت زیادی از روز عاشورا می گذرد اما فرمانده نیروی انتظامی گفته که "بازجویی" از دستگیر شدگان ادامه دارد و "ابعاد جدیدی از فتنه روشن می شود که به مرور در رسانه پخش خواهیم کرد."

تا به حال چند جلسه دادگاه بازداشت شدگان روز عاشورا برگزار شده است و روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند.

نگرانی از حضور معترضان در مراسم رسمی

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن روز ۲۲ بهمن و برگزاری راهپیمائی سراسری، نگرانی در بین مقامات حکومتی در حال افزایش است و به مخالفان دولت هشدار داده شده است که با آنها برخورد خواهد شد.

از زمان آغاز اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، معترضان از روزهایی که مراسم رسمی در آنها برگزار می شود (از جمله نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی روز ۱۳ آبان) برای ترتیب دادن تجمع های گسترده اعتراضی استفاده کرده اند و پیش بینی می شود در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم اتفاق مشابهی بیفتد.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان مخالف دولت روز شنبه (دهم بهمن) بایکدیگر دیدار کرده و با اعلام محکومیت اعدام های اخیر از مردم خواستند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین بدون نام بردن از کسی خطاب به سران معترضان مخالف دولت گفته است که "بهتر است که آنها برگردند و به خطای خود اعتراف کنند و اظهار پشیمانی کنند و خطای خود را جبران کنند."

به گفته آقای احمدی مقدم، اگر این افراد "تمسک به ولایت پیدا کنند با امتیازات ولی فقیه ممکن است از برخی خطای آنها چشم پوشی شود."

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن همه ساله در ایران و همزمان با روزی که در آن انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در تهران و شهرستان ها برگزار می شود و طی ۱۰ روز منتهی به این روز یعنی از ۱۲ بهمن روز ورود آیت الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) به ایران تا روز ۲۲ بهمن جشن هایی موسوم به "بزرگداشت دهه فجر" در این کشور برگزار می شود.

درخواست خانواده ها از ایران برای آزادی سه آمریکایی

خانواده های سه جوان آمریکایی که شش ماه پیش در مرز ایران - عراق دستگیر شدند، با صدور بیانیه ای آزادی آنها را از ایران درخواست کرده اند.

شین باور، جاشوا فتال و سارا شورد 31 ژوئیه سال 2009 میلادی توسط ماموران ایرانی در حوالی مرز منطقه کردستان عراق دستگیر شدند و بر اساس گزارش ها، در زندان اوین تهران محبوسند.

خانواده های آنان در بیانیه خود، مورخ یکشنبه 31 ژانویه، نوشته اند که طی شش ماه گذشته حتی یک بار هم از طریق تلفن یا نامه با فرزندانشان تماسی نداشته اند.

آن ها می گویند: "ما نمی دانیم چرا ایران که کشوریست پایبند به حاکمیت قانون باید فرزندان ما را بدون دلیل قانونی، زندانی نگاه دارد."

مقام های قضایی ایران اتهام جاسوسی را علیه این سه آمریکایی مطرح کرده اند.

به گفته منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، حکم دادگاه یکی از این سه نفر به زودی صادر خواهد شد.

خانواده های این سه جوان تاکید کرده اند که فرزندانشان برای تفریح و راهپیمایی به کردستان عراق سفر کرده بودند و بطور اشتباهی وارد خاک ایران شدند.

آن ها در بیانیه خود نوشته اند که مسعود شافعی، وکیل مدافع سه تن، قادر نبوده است که با سه موکلش تماس برقرار کند.

آن ها می گویند که آخرین تماس دیپلمات های سوئیس در تهران با سه بازداشتی روز 29 اکتبر 2009 انجام شد و از آن پس ایران به سفیر سوئیس اجازه ملاقات با سه متهم را نداده است.

سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران عمل می کند. آمریکا عدم دسترسی دیپلمات های سوئیس با سه شهروندش را محکوم کرده است.

این در حالیست که هفته گذشته دو بلژیکی که سه ماه در زندان اوین حبس بودند، درباره وضع سه آمریکایی ابراز نگرانی کردند.

دو گردشگر بلژیکی می گویند، سال گذشته برای دوچرخه سواری به ایران رفته بودند و به اتهام جاسوسی بازداشت و بین ماه های سپتامبر و دسامبر 2009 در اوین محبوس بودند، گفته اند که در اوین با سه آمریکایی تماسی هایی داشته اند.

حدود 80 شخصیت برجسته از کشورهای مختلف در اوایل ماه دسامبر گذشته با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند که سه جوان آمریکایی محبوس در این کشور را آزاد کند.

چامسکی از ایران خواست سه آمریکایی را آزاد کند

نوام چامسکی، متفکر و نویسنده برجسته آمریکایی خواهان آزادی سه شهروند این کشور که حدود پنج ماه است در ایران زندانی بوده اند، شد.

شین باور، جاشوا فتال و سارا شورد 31 ژوئیه سال 2009 میلادی توسط ماموران ایرانی به دلیل ورود غیرمجاز به خاک این کشور دستگیر شدند.

نوام چامسکی که از متفکرین لیبرال و منتقد سیاست های خارجی دولت آمریکاست، در بیانیه اش نوشته، ایران حق دارد که نسبت به اقدامات و برنامه های دولت آمریکا تردید داشته باشد.

او در عین حال تاکید کرده که این سه جوان از منتقدان عملکرد دولت آمریکا در عرصه خارجی هستند و حتی در مواردی بطور فعال با این سیاست ها مخالفت کرده اند.

وی ادامه حبس سه متهم را برای تمام کسانی که در ایالات متحده برای برای تغییر سیاست خارجی این کشور تلاش می کنند، بسیار نگران کننده ارزیابی کرده و از ایران خواسته است که به عنوان یک اقدام بشردوستانه آن ها را آزاد کند.

مقام های قضایی ایران اتهام جاسوسی را علیه این سه تن مطرح کرده اند و به گفته منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، حکم دادگاه یکی از آن ها به زودی صادر خواهد شد.

خانواده های این سه تن ضمن رد اتهام جاسوسی، می گویند که فرزندانشان برای تفریح و راهپیمایی به کردستان عراق سفر کرده بودند و بطور اشتباهی وارد خاک ایران شدند.

شان باور روزنامه نگار آزاد بوده و مادرش پیشتر در مصاحبه با بی بی سی فارسی او را حامی "فلسطینی ها" و مخالف جنگ عراق توصیف کرده بود.

آخرین مقاله شان باور یازده روز پس از دستگیری او توسط مرزبانان ایرانی در مجله "مادر جونز"، که از نشریات لیبرال آمریکاست چاپ شد.

او در این مقاله مفصل، رابطه نیروهای آمریکایی مستقر در شهر فلوجه را با شیخ های سنی مذهب و گروه های شبه نظامی معروف به "شوراهای بیداری" بررسی می کند.

حدود 80 شخصیت برجسته از کشورهای مختلف در اوایل ماه دسامبر گذشته با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده اند که سه جوان آمریکایی محبوس در این کشور را آزاد کند.

جسی جکسون، از رهبران آفریقایی تبارهای آمریکا، فرناندو کاردوزو، رئیس جمهوری پیشین برزیل، الا گاندی، نماینده سابق پارلمان آفریقای جنوبی، هاورد زین تاریخدان آمریکایی و ژان جولیارد، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز، از جمله این افراد بودند.

آمریکا خواستار آزادی تاجبخش شد

ایالات متحده از ایران خواست یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگر و جامعه شناس را که به زندان محکوم شده است، آزاد کند.

ایان کلی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایالات متحده گفت کشورش از حکم صادر شده برای آقای تاجبخش که دارای تابعیت هر دو کشور ایران و آمریکاست، نگران است.

آقای تاجبخش از افرادی است که در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و در جلسه چهارم محاکمه دسته جمعی متهمان ناآرامی های این کشور محاکمه شد.

گزارش ها بیانگر محکومیت کیفری آقای تاجبخش به دوازده سال زندان است.

ایان کلی گفت: "آقای تاجبخش هیچ تهدیدی را متوجه حکومت ایران و امنیت ملی آن نمی کند. با توجه به اتهام های بی پایه ای که به او وارد شده، از ایران می خواهیم او را بلافاصله آزاد کند."

به گفته آقای کلی، یحیی کیان تاجبخش یک دانشگاهی مستقل و مورد احترام در عرصه بین المللی است و همواره برای بهبود درک متقابل ایران و آمریکا تلاش کرده است.

آقای کلی همچنین خواستار آزادی سایر اتباع آمریکایی بازداشت شده در ایران شد.

سه گردشگر آمریکایی تابستان امسال پس از "ورود اشتباهی" از حلبچه عراق به ایران بازداشت شدند. رابرت لوینسون دیگر شهروند آمریکاست که گفته می شود پس از سفر به جزیره کیش مفقود شد.

کیان تاجبخش دو سال پیش هم به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای بر اندازی نرم دستگیر شده بود" و پس از چهار ماه حبس با سپردن وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.

همسردکتر بهشتی: همسرم را در بازداشت نگه داشته اند تا برای او اتهام پیدا کنند/جرم او داشتن چند خط موبایل است


همسردکتر بهشتی: همسرم را در بازداشت نگه داشته اند تا برای او اتهام پیدا کنند/جرم او داشتن چند خط موبایل است ....

امروز:همسر فرزند شهید آیت‌الله دکتر بهشتی با بیان اینکه یکی از اتهامات وارد شده به همسرش این است که چرا چند گوشی تلفن همراه داشته است، گفت:« همسرم هیچ یک از اتهامات وارد شده به ایشان را نپذیرفته‌اند

همسر دکتر علیرضا بهشتی در گفتگو با «پارلمان‌نیوز»، خبر داد که همسرش شب گذشته با منزل تماس گرفته است و اظهار داشت:« دکتر بهشتی در تماس تلفنی خود گفته‌اند که هیچ اتهامی به ایشان تفهیم نشده بلکه او را در زندان نگه داشته‌اند تا بلکه اتهامی برایش درست کنند

وی تصریح کرد:«حدود ۱۲ روز پیش آقای بهشتی تماسی گرفتند که معلوم شد در زندان دچار حمله قلبی شده‌اند و دکتر بهداری زندان با حضور در بالای سر ایشان این حمله را تایید کرد

همسر مشاور ارشدمیرحسین موسوی ادامه داد:«بعد از آن ما دیگر هیچ اطلاعی از ایشان نداشتیم به همین خاطر از دادستان تقاضا کردیم ایشان را تحت‌الحفظ به یک بیمارستان ببرند و مورد چکاب و و مداوا قرار گیرند

وی با بیان اینکه تنها پزشک عمومی بهداری زندان اوین ایشان را معاینه کرده است، گفت:«هنوز پزشک متخصص بعد از حمله قلبی همسرم را معاینه نکرده و ما نگران اوضاع جسمانی ایشان هستیم

عروس شهید آیت‌الله بهشتی، یادآور شد:«از دادستان همچنین خواستیم اجازه ملاقات حضوری به ما را با همسرم بدهند که تاکنون به این دو تقاضای ما پاسخی داده نشده است

وی در ادامه تاکید کرد:« وکیل علیرضا بهشتی نیز علی‌رغم مراجعه‌های مکرر تاکنون موفق به ملاقات با او یا مطالعه پرونده‌اش نشده است

وی گفت:«در مراجعات وکیل ایشان اعلام شده پرونده در دادستانی نیست و گویا برای اینکه کسی دسترسی نداشته باشد پرونده را به اوین برده‌اند

همسر علیرضا بهشتی با اشاره به تماس شب گذشته همسرش گفت:«حال ایشان اصلا مساعد نبود و گفتند که مدام افت فشار دارند و به ایشان سرم وصل می‌کنند

وی نسبت به سلامت علیرضا بهشتی به شدت ابراز نگرانی کرد.

در ادامه این گفتگو، همسر علیرضا بهشتی در خصوص اتهامات مطرح شده علیه او گفت:«در تماس دیشب به ایشان گفتم که برخی روزنامه‌ها خبری منتشر کرده‌اند که اتهام شما همکاری با محمدرضا تاجیک است که جزوه‌ای را می‌نوشته، اما دکتر بهشتی تاکید کردند این اتهام هیچ ربطی به من نداشته به هیچ‌وجه این اتهام را نمی‌پذیرم و هر کس هر چه نوشته، خودش مسئول آن است

همسر بهشتی به نقل از مشاور میرحسین موسوی گفت:« علیرضا بهشتی هیچ درگیری با جزوه‌ای که برخی مدعی شده‌اند در حال نگارش بوده نداشته است

وی همچنین خاطر نشان کرد:« از همسرم در خصوص اخباری که این روزها برخی رسانه‌ها عنوان می کنند مشاوران میر حسین موسوی اعتراف کرده‌اند، پرسیدم که ایشان گفتنداین اخبار صحت ندارد و من هیچ اتهامی را گردن نمی‌گیرم به دلیل آنکه صحت ندارد

وی ادامه داد:«در این مدت سی‌و چند روزی که از بازداشت همسرم می‌گذرد هر روز یک اتهامی را مطرح کرده‌اند که ایشان رد کرده است به نظر می‌رسد ایشان را نگه داشته‌اند که ببینند می‌توانند اتهامی برایش پیدا کنند

همسر علیرضا بهشتی تاکید کرد:« از همسرم درمورد اتهاماتش پرسیدم که چه اتهامی به شما گفته‌اند اما خود دکتر بهشتی هم اطلاعی نداشت و برایش نامشخص بود

وی تصریح کرد:«در این مدت از طریق تلفن‌هایی که به وزارت اطلاعات بستگان یا دوستان همسرم داشتیم، شنیده‌ایم که یکی از اتهامات ایشان این است که چرا چند گوشی موبایل داشته‌اند

وی با بیان اینکه ما نمی‌دانستیم چند گوشی تلفن همراه داشتن جرم است، گفت:« ایشان نمی‌خواست در برخی مواقع شماره اصلی خود را به برخی افراد مثلا دانشجویان بدهد و یا از همان خط با خانواده خود صحبت کند

همسر علیرضا بهشتی گفت:«متاسفانه این روزها شنود آنقدر زیاد است که شاید افراد نخواهند بدانند در تماس تلفنی به خانواده و همسر خود چه می‌گویند

وی خاطر نشان کرد:«مطمئنا داشتن چند خط تلفن همراه جرم نیست و نمی‌توان کسی را به این جرم به زندان انداخت