دوشنبه هشتم شهریور ١٣٨٩


تجمع گروهی از معلمان حق التدريس استان تهران در مقابل مجلس

خبرگزاری « ايسنا» گزارش داد که جمعی از معلمين حق‌التدريس مقاطع راهنمايی و متوسطه استان تهران روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

اين معلمان به آنچه جذب ۴۰ هزار نيروی جديد از سوی وزارت آموزش و پرورش و دعوت آنها به کار در مقطع دبيرستان به جای اين افراد ناميدند، اعتراض داشتند.

اين خبرگزاری بدون اشاره به شمار معلمان معترض نوشت که آنها برای چندمين بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بر اساس اين گزارش، اين معلمين که درخواست ملاقات با نمايندگان مجلس را داشتند، طی بيانيه‌ای اعتراض خود را نسبت به انتقال شان از مقاطع دبيرستان و راهنمايی به دبستان اعلام کردند.


وزیر بازرگانی ایران آلوده بودن برنجهای وارداتی را تکذیب کرد 

در حالی که مجلس شورای اسلامی آلودگی برنج های وارداتی هندی را تائيد کرده است، وزير بازرگانی جمهوری اسلامی می‌گويد که شواهدی مبنی بر آلوده بودن آن‌ها وجود ندارد و واردات برنج‌های هندی همچنان ادامه خواهد داشت.

مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: «هيچ مستندات و نامه‌ای دال بر آلوده بودن برنج‌ها از دستگاه‌های تخصصی به او نرسيده‌ است.»

این درحالی است که در روز نخست مرداد ماه، رئيس سازمان استاندارد اعلام کرده بود ورود برنج‌های آلوده از ابتدای مرداد ماه ممنوع خواهد شد.

بر اساس گزارش گمرک ايران، نزديک به يک و نيم ميليون تن برنج به ارزش يک ميليارد دلار در سال ۸۸ وارد ايران شده است.


منوچهر متکی از علی لاريجانی و الياس نادران انتقاد کرد

منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه به اظهارات انتقادی ديروز الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس واکنش نشان داد و گفت «بايد دو کارت زرد به الياس نادران و مديريت جلسه مجلس داده شود.»

الياس نادران، از نمايندگان منتقد دولت، روز يکشنبه در جلسه علنی مجلس و در جريان سؤال از وزير خارجه، اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد را به ديدار با سفير اسبق آمريکا در اسرائيل متهم کرد و گفت که در همايش اخير ايرانيان خارج از کشور که آقای مشايی در آن حضور داشته، مشروب سرو شده و رقص‌های مختلط برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری ايرنا، منوچهر متکی در واکنش خود، نحوه طرح اين مطالب را «بسيار سفسطه گرانه و خارج از موضوع سؤال» توصيف کرده است.


استمداد مادر ندا آقا سلطان از مجامع بین المللی برای یافتن قاتل فرزندش

هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، درگفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با بیان اینکه پيگيری هایش در داخل کشور تاکنون به جایی نرسیده خواستار پيداکردن قاتل دخترش توسط مجامع بين المللی، از جمله دادگاه لاهه و سازمان های حقوق بشری شد.

او همچنین از تلاش حکومت برای آنچه تحريف واقعيت مرگ دخترش خوانده است گلايه کرد.

خانم رستمی فيلم های پخش شده از صداوسيما، اظهارات برخی مقامات مسوول همچون امامان جمعه و به صورت خاص اظهارات عزت الله ضرغامی رييس صداوسيما درباره هنرپیشه بودن ندا آقا سلطان را از جمله این تلاش ها برشمرده است.

او گفت به نظر شخصی اش، ندا می تواند تنها به دست نیروهای حکومتی کشته شده باشد.

انتشار ویدیوی صحنه قتل ندا آقا سلطان، دختر 27 ساله ای که در یکی از تجمعات مسالمت آمیز پس از انتخابات به ضرب گلوله کشته شد، او را در مجامع جهانی به نماد قربانیان جنبش سبز بدل کرد.


رييس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی موقتا از زندان آزاد شد

به گزارش وبسايت کلمه، قربان بهزاديان نژاد، رييس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی نيمه شب گذشته و با تامين قرار وثيقه، موقتا از زندان آزاد شد. او ۹ ماه گذشته را در زندان به سر برده بود.

قربان بهزاديان نژاد، در دولت محمد خاتمی معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برعهده داشت.

آقای بهزاديان نژاد اخيرا در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شد.


يونان با پناهندگی شش ايرانی اعتصاب غذا کننده موافقت کرد

وزارت کشور يونان با اعطای پناهندگی به شش ايرانی اعتصاب غذا کننده موافقت کرد. اين شش نفر، از ۳۷ روز پيش در اعتراض به عدم موافقت با پناهندگی شان، دست به اعتصاب غذا زده بودند. وحيد فرشباف يکی از اعتصاب غذاکنندگان، در گفت و گو با راديوفردا اين خبر را تاييد کرد.

يکی از اين شش نفر، حميد صادقی، که لبان خود را دوخته بود پس از موافقت وزارت کشور با اعطای پناهندگی، لبانش را باز کرده است.

آقای فرشباف گفت که اين شش نفر در پی شکستن اعتصاب غذا، برای مداوا و آزمايش به بيمارستان منتقل شده اند.


یک شهروند ایرانی سوئدی به ایجاد شرکت های هرمی و کسب درآمد غیرقانونی متهم شد

وزارت خارجه سوئد اعلام کرد یک کارمند شرکت لوازم آرایشی اوری فلیم، که در رابطه با اتهامات اخیر به این شرکت، بازداشت شده بود، به ایجاد شرکت های هرمی و کسب درآمد غیر قانونی متهم شده است. این خبر می افزاید که این فرد مرد ِ جوانی حدود سی ساله است که تابعیت دو کشور ایران و سوئد، را دارد.

دفتر شرکت لوازم آرایشی اوری فلیم، حدود یک هفته ی پیش توسط مقام های تهران تعطیل شد و پنج کارمند آن به اتهاماتی در ارتباط با ایجاد شرکت های هرمی بازداشت شدند. اتهام دیگر این شرکت ارتباط با یک سازمان جاسوسی عنوان شده است.

روز شنبه نیز حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران این شرکت را به ایجاد مشکل برای امنیت کشور متهم کرده بود.


 انتقاد جمعی از مديران مسئول نشريات استان بوشهر از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جمعی از مديران مسئول نشريات استان بوشهر در نامه ای خطاب به مجمع نمايندگان اين استان در مجلس، از آنچه که اعمال تبعيض وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال نشريات مستقل اين استان ناميدند، انتقاد کردند.

به گزارش برخی از خبرگزاری ها ، در اين نامه به ويژه، به قطع آگهی های دولتی و سهميه کاغذ نشريات مستقل اعتراض شده است.

اين نامه به امضای مديران مسئول نشريات « چشم انداز جنوب، آوای بهارستان، نصير، نسيم جنوب، خليج فارس، پيغام، بيرمی و صاحب امتياز اتحاد جنوب» رسيده است.

آنها در نامه خود نوشته اند که تاريخ مطبوعات بوشهر تاکنون روزهای تلخی همانند اين ايام را به چشم نديده و روزنامه نگاران مستقل هيچ گاه تا اين اندازه زير فشار مديريت دولتی قرار نداشته اند.

مديران مسئول اين هشت نشريه از مجمع نمايندگان استان بوشهر خواستند که از آزادی بيان و حقوق طبيعی مطبوعات و روزنامه نگاران در بوشهر دفاع کنند.


 نام محمود احمدی نژاد به عنوان يکی از مفاخر فرهنگی ايران ثبت می شود

خبرگزاری «مهر» گزارش داد که قرار است نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان يکی از مفاخر فرهنگی ايران ثبت شود.

محمدرضا شرف، معاون ارتباطات، امور بين‌الملل و استان‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، درباره ثبت نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان يکی از مفاخر فرهنگی کشور گفت: «هر کس که در ايران به يک پست عالی سياسی مانند رياست يکی از قوا می‌رسد، جزو سرآمدهای نخبگان سياسی است و با اين پيش فرض بود که وی برای اين عنوان برگزيده شد.»

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۶۶ خورشيدی تاسيس شد و هدف اصلی آن، معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکرانِ ِعرصة فرهنگ و تمدن اسلام و ايران است. احيا و انتشار آثار اين بزرگان و همچنين معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران و نقش و سهم ايرانيان در اعتلا و ارتقای آن نيز از کارهای اين انجمن ذکر شده است.


اعتراض دانشجویان آموزشکده های فنی کشور به حذف سهمیه آزاد کنکور کاردانی به کارشناسی

به گزارش منابع خبری جرس، این اعتراضات درحالی شکل می گیرد که میزان جذب دانشجویان کاردانی در دوره های کارشناسی بیش از 90 درصد کاهش یافته است که بخش اعظمی از سهمیه باقیمانده نیز به مراکز "غیرانتفاعی" و "ویژه فرهنگیان" اختصاص یافته است.

این درحالی است که دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های فنی در اسفندماه سال گذشته، همزمان با انتشار "دفترچه شماره 1 کنکور 89" نیز نسبت به حذف سهمیه های آزاد روزانه و شبانه تجمعات اعتراض آمیزی ترتیب داده بودند که با این پاسخ مسئولان که این سهمیه ها حذف نشده است و باید منتظر انتشار "دفترچه شماره 2" بمانند، مواجه شده بودند.

دانشجویانی که در هفته گذشته با انتشار "دفترچه شماره 2" به دروغ بودن وعده ی مسئولین پی برده اند، وعده مسئولان را در راستای خاموش کردن اعتراضات و نیز ترغیب دانشجویان به ثبت نام در کنکور و واریز حق ثبت نام 80 هزار ریالی می دانند.

دانشجویان ضمن انتقاد از سیاست های دولت نسبت به دانشکده های فنی و حرفه ای، بلاتکلیفی و سرگردانی دانشجویان این مراکز را مغایر با شعارها و وعده های مسئولین دانسته و تصمیمات دولت نسبت به تعطیلی آموزشکده های فنی، کاهش سهمیه ورودی کنکور کاردانی به کارشناسی را موجب دلسردی دانشجویان و دانش آموزان رشته های فنی-حرفه ای از ادامه تحصیل برشمردند.

اعتراضات صنفی دانشجویان که بیشتر در شهرهای تهران، کرمان، تبریز، ارومیه، مشهد، شیراز و .. متمرکز است، با عدم پاسخگویی مسئولین و برخوردهای تند و غیرشایست آنها مواجه شده است که در مواردی دانشجویان تهدید به برخورد امنیتی شده اند.


حذف گزارش اجاره بهای پایتخت از سایت مرکز آمار ایران

جرس: پس از انتشار گزارش افزایش اجاره بهای شهر تهران در خبرگزاری ها، سایت مرکز آمار ایران گزارش فوق را از سایت خود برداشت.

به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته گزارش مربوط به معاملات مسکن در پایتخت بر روی سایت آمار ایران قرار گرفت که براساس این گزارش میزان اجاره بها در مناطق مختلف پایتخت در بهار سال جاری نسبت به سال 88 معادل 21 درصد افزایش پیدا کرده بود و همچنین در این گزارش افزایش اجاره بها نسبت به زمستان سال 88 معادل 8 درصد اعلام شده بود که این ارقام با ادعای وزارت مسکن در مورد مهار قمیت مسکن در کشور متناقض بود.

اما به محض انتشار گزارش مربوط به این موضوع، گزارش فوق از روی صفحه نخست سایت مرکز آمار ایران حذف شد.

به نظر می رسد این اقدام با فشار وزارت مسکن انجام شده است و البته در توجیه این اقدام گفته شده است که وزارت مسکن سعی دارد با مهار فضای روانی حاکم بر بازار مسکن رشد قیمت ها را در این بازار مهار کند و از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کند.


هشدار مادران عزادار درباره عواقب شکنجه زندانيان

به گزارش وبسایت مادران عزادار، در این بیانیه با نام بردن از حسام ترمسی، محبوبه کرمی، نرگس محمدی و حمزه کرمی به عنوان افرادی که پس از آزادی از زندان در بیمارستان بستری شده اند، نسبت به سلامت زندانیان سیاسی هشدار داده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

هشدار می دهیم!

جان و سلامتی زندانیان، پس از آزادی همچنان در خطر است!

از آنجائی که اغلب زندانیان آزاد شده به دلیل شکنجه‌های روحی- روانی- جسمی- جنسی، دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده‌اند که حتی در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است، مادران پارک لاله (مادران عزادار) بر خود واجب دانسته، توجه خانواده‌های زندانیان را به موارد تاسف‌باری که تاکنون اتفاق افتاده است جلب نمایند، تا برای بازگشت سلامتی زندانیان آزاد شده به ویژه جوانانی که تجربه کافی از خطرها و آثار شکنجه را ندارند، مساله بازگشت سلامتی جدی گرفته شود.

از این‌رو از خانواده‌های رنج‌کشیده زندانیان آزاد شده تقاضا می‌شود در اولین روزهای آزادی عزیزشان، آزمایش‌ها و کنترل‌های پزشکی کامل از تمام اعضای بدن به‌خصوص کلیه‌ها، کبد، مغز و اعصاب وی را به صورت جدی دنبال کنند تا تجربه به غایت تلخ فاجعه کهریزک(احمد نجاتی کارگر، با ۲۲ سال سن که سه روز پس از آزادی به دلیل از بین رفتن کلیه‌ها به کما می‌رود و سپس جان می‌بازد) و موارد مشابه دوباره تکرار نشود. با آرزوی سلامتی برای تمامی عزیزان‌مان و تاسف فراوان، چند نمونه زیر شایان ذکر است:

* حسام ترمسی، جوان ۱۹ ساله که پس از تحمل یکسال حبس به علت بیماری کلیه و کبد و افسردگی شدید در بیمارستان بستری است.

* نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو طفل سه ساله که پس از آزادی از زندان، وضعیت روحی و جسمی اش رو به وخامت است و باید مجددا در بیمارستان بستری شود.

* محبوبه کرمی، فعال جنبش زنان که به علت بی‌حرکتی نیمی از بدن‌اش و افسردگی شدید در بیمارستان بستری شده است.

* حمزه کرمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که به علت شکنجه های جسمی و روحی در زندان اوین هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی بستری است .

این نمونه‌ها مشتی‌ست از خروار که بر سر فرزندان ما، آوار شده است. در حالیکه شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و زندانی دارای حق و حقوقی قانونی‌ست، اما گاه برای دستیابی به حداقل حقوق قانونی خود مجبور به اعتصاب غذا می‌شود. همان‌طور که شاهد بودیم ۱۷ نفر از بهترین‌های ملت ایران اعتصاب غذایی طولانی را برای ابتدایی‌ترین حقوق خود تحمل کردند و ما همچنان سخت نگران عواقب اعتصاب غذای عزیزان‌مان و سلامتی آنان هستیم.

تاریخ نشان داده است این بی‌رحمی‌ها و ظلم‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. ولی ما به عنوان مادر و خانواده زندانی در چنین شرایطی باید به سلامت عزیزان‌مان توجه کافی داشته باشیم و زمان را از دست ندهیم و تلاش کنیم تا فرزندان مان به سلامتی نسبی دست یابند، چرا که هرگز اثرات شکنجه‌ به طور کامل از بین نخواهد رفت.

مادران پارک لاله (مادران عزادار)

۶ شهریور ۸۹


جدال نمايندگان حامي دولت با لاريجاني بر سر لايحه حمايت از خانواده بشيري: برخي مي‌خواهند نقش شعبان بي‌مخ را در مجلس اجرا كنند

به گزارش ايلنا، ارجاع مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي انتقادات نمايندگان حامي دولت را به دنبال داشت.

بنابراين گزارش، پس از آنكه مجلس وارد بررسي ماده 25 اين لايحه شد، حميد رسايي و مهدي كوچك‌زاده خواهان ارائه تذكر شدند كه پس از آنكه علي لاريجاني گفت پس از راي‌گيري در مورد ماده 25 به تذكرات نمايندگان گوش مي‌دهند، كوچك‌‌زاده و رسايي واكنش تندي نسبت به اين موضوع نشان دادند كه لاريجاني گفت: توهين نكنيد من مسئول اداره جلسه هستم و اخطار مي‌كنم كه جلسه را بر هم نزنيد.

كوچك‌زاده نيز خطاب به لاريجاني فرياد زد: اخطار شما نيز غيرقانوني است.

لاريجاني نيز در پاسخ به او گفت: شما آئين‌نامه را نخوانده‌ايد كه اخطار رئيس مجلس را غيرقانوني مي‌دانيد.

پس از آنكه حميد رسايي براي دادن تذكر خود اصرار كرد، لاريجاني قبول كرد كه تذكر وي را بشنود.

رسايي نيز گفت تذكر من تذكر تنها دو نفر نيست و شما بايد پيش از ورود به ماده 25 تذكرات نمايندگان را مي‌شنيديد.

به گفته وي در دو جلسه قبل در مورد ماده 22 تذكرات زيادي داده شد كه وقت زيادي از مجلس را گرفت و به نظر من علتش اين بود كه خود شما نمي‌خواستيد اين ماده به تصويب برسد.

لاريجاني نيز پاسخ داد: من صراحتا اعلام كردم كه اخطارهاي نمايندگان وارد است و شما داريد من را متهم مي‌كنيد كه اين موضوع درست نيست.

رسايي نيز خطاب به لاريجاني گفت: كار شما غيرقانوني بود و مشخص نيست كه بر اساس چه ماده‌اي شما اين سه بند را به كميسيون ارجاع داده‌ايد.

لاريجاني نيز گفت: شما بايد به من بگوييد مطابق كدام ماده به من تذكر مي‌دهيد.

رسايي با بيان اينكه تذكرش بر اساس ماده 155 است بر ادامه ارائه تذكرخود اصرار داشت.

لاريجاني نيز با وارد ندانستن تذكر رسايي گفت: در جلسه پيش اخطارات و تذكرات نمايندگان زياد بود كه من اخطارات را وارد دانسته و به راي گذاشتم البته مجلس به اين اخطار راي نداد.

رئيس مجلس يادآور شد: پس از جلسه گذشته مشاهده كرديم كه در مورد اين لايحه مشكلي ايجاد شده است و اين ماده اشكالاتي دارد. به گونه‌اي كه مواد 23 و 24 داراي اشكالات شرعي بود كه با اعضاي كميسيون جلسه گذاشتيم و از آنجايي كه نمي‌خواستيم جلسه با بن‌بست مواجه شود و بر اساس اختيار قانوني رئيس‌ مجلس براي ترتيب اثر دادن تذكرات اين بندها را به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داديم و من اشكالي در كار هيات رئيسه نمي‌بينم.

جدال رسايي به اين موضوع ختم نشد و پس از دقايقي اين نماينده تهران به جايگاه هيات رئيسه رفت كه لاريجاني خطاب به وي گفت اينجا را خلوت كنيد من بايدجلسه را اداره كنم. رسايي نيز در حال پايين رفتن از جايگاه هيات رئيسه گفت: تحمل انتقاد نداريد.

لاريجاني نيز به رسايي اخطار كرد كه نظم جلسه را رعايت كند.

در اين لحظه فرهاد بشيري نماينده پاكدشت در اخطاري با استناد به اصل 84 قانون اساسي گفت: برخي نمايندگان مي‌خواهند در مجلس نقش شعبان بي‌مخ را اجرا كنند و خواهشا به آنها بگوئيد كه شان مجلس اين نيست و بايد رعايت كنند كه اين ادبيات و گفتمان كه در حال پخش شدن از راديو است در شان مجلس نيست و بازتاب‌هاي منفي دارد.

لاريجاني نيز با درست دانستن گفته‌هاي بشيري خواهان حفظ شان مجلس شد.

پس از اين محمدرضا خباز كه قصد صحبت كردن در مقام مخالف پيشنهاد ارائه شده را داشت با تشكر از مديريت خوب لاريجاني گفت: عده‌اي در صدد برآشفتن مجلس هستند كه بايد جلوگيري شود.

رسايي نيز در اين لحظه از درب هيات رئيسه مجلس كه خبرنگاران مقابل آن اجازه حضور ندارند، از مجلس خارج شد.

بنابراين گزارش، علي‌اصغر زارعي نماينده تهران نزد فرهاد بشيري رفت و شروع به صحبت كردن با وي كرد كه عده‌ زيادي از جمله محمود احمدي‌بيغش، سليمان جعفرزاده، حسن غفوري‌فرد به دور آنها حلقه زدند و محسن كوهكن سخنگوي هيات رئيسه نيز قصد وساطت كردن داشت.


جمعيت بيكاران كشور؛ يك قدم تا پنج ميليون نفر

 جرس: بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته و با وجود کم‌شماری جمعیت فعال ایران، نرخ بیکاری ایران روند صعودی به خود گرفته و این رشد به‌خصوص در بین جوانان 15 تا 24 سال، افزایش چشمگیرتری داشته است.

به گزارش ایلنا، نتیجه بررسی‌های انجام شده از سوی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که اعلام کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر به دلیل خارج ماندن بخش قابل توجهی از بیکاران از شمول "جمعیت فعال" و در نتیجه از شمول بیکاران بوده است. با توجه به ویژگی ترکیب جمعیتی کشور و نیز با توجه به این‌که جمعیت فعال کشور در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به طور متوسط به میزان چهار درصد در سال افزایش یافته است و بالاخره با در نظر گرفتن برآوردهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، باید در چند سال گذشته سالیانه ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال در کشور اضافه شده باشد که نگاهی به آمار مرکز آمار، نشان می‌دهد که این موضوع هیچ محلی از اعراب نداشته است.

مرور گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال 1384جمعیت فعال ایران 23میلیون و 293هزار و 445 نفر با نرخ بیکاری 11.5درصد اعلام شده بود. در سال 1385جمعیت فعال برابر با 23 میلیون و 484 هزار و 68 نفر با نرخ بیکاری 11.3درصد اعلام شد. به عبارتی تنها 190 هزار و 623 به آمار جمعیت فعال سال 1385 اضافه شده بود. در سال 1386جمعیت فعال ایران مطابق آمار مرکز آمار ایران به 23 میلیون و 578 هزار و 715 نفر رسید که نشان می‌داد تنها 94 هزار و 647 نفر به این آمار اضافه شده است.

سال 1387؛ جمعیت فعال کم می‌شود

این روند در سال بعد شاهد رویداد حیرت‌آوری بود و برای اولین بار جمعیت فعال ایران کاهش یافت. مطابق گزارش مرکز آمار، جمعیت فعال ایران در سال 1387 به 22 میلیون و 892 هزار و 489 نفر تقلیل یافت که نشان می‌داد در یک سال منتهی به پایان سال 1387، 686 هزار و 226 نفر از جمعیت فعال ایران کم شده بود.

امری که اعتراض فراوان کارشناسان و فعالان افقتصادی را به همراه داشت و بسیاری آن را به نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاست جمهوری مرتبط خواندند. در سال 1388 این روند تا حدودی تصحیح شد. جمعیت فعال ایران با قریب به یک میلیون نفر افزایش به 23 میلیون و 840 هزار و 676 نفر رسید و در بهار سال 1389 نیز روند تصحیح آمار مربوط به جمعیت فعال ادامه یافت و این رقم به 24 میلیون و 204 هزار و 201 نفر رسید.

کم‌شماری هم به داد نرخ بیکاری نرسید

بررسی نرخ جمعیت فعال از پایان سال 1384 تا ابتدای تابستان سال جاری نشان می‌دهد که جمعیت فعال ایران در این سال‌ها معادل 910هزار و 756 نفر افزایش داشته است. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه این رقم با افزایش 700 هزار نفری در هر سال، باید 2 میلیون و 800 هزار نفر بیشتر می‌شد.

البته گزارش‌های مرکز آمار این موضوع را تایید می‌کند. نسبت جمعیت فعال ایران به کل جمعیت بالای 10 سال از رقم 41 درصدی در سال 1384 به رقم 39 درصدی در پایان بهار سال 1389 رسیده است. این در حالی است که نه فقط نرخ بیکاری در کشور کاهش نیافته است بلکه رقم بیکاری از 11.3 درصد در پایان سال 1384 به 14.6 درصد در ابتدای تابستان 1389 رسیده است.

نکته کلیدی دیگر در آمارهای مرکز آمار این است که مطابق جداول این مرکز، جمعیت بالاتر از 10 سال ایران در سال‌های مورد اشاره حدود 5 میلیون و 248 هزار و 773 نفر افزوده شده است که رشدی معادل 9.23 درصدی نسبت به سال ماخذ 1384 نشان می‌دهد با این حال، جمعیت فعال ایران نسبت به سال 1384 تنها حدود 3.9 درصد رشد داشته است.

در سال‌های مورد اشاره به ترتیب نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت و نرخ بیکاری در سال 1384 برابر 41 و 11.5 درصد، در سال 1385 معادل 40.4 و 11.3 درصد، در سال 1386 برابر 39.8 و 10.5 درصد، در سال 1387 معادل 38 و 10.4 درصد، در سال 1388 برابر 38.9 و 11.9 درصد و در پایان بهار سال 1389 معادل 39 و 14.6 درصد گزارش شده است.

بیکاری بالای 18 درصد است

اگر نسبت 41 درصدی جمعیت فعال به کل جمعیت بالای 10 سال در پایان سال 1384 را به عنوان شاخصی برای حرکت و مبدا بپذیریم، نرخ بیکاری در سال 85 برابر 12.55درصد، در سال 86 معادل 13.16درصد، در سال 87 حدود 17 درصد، در سال 88 تقریبا 16.42 درصد و در پایان بهار 89 با جمعيتي حدود 4 ميليون و 767 هزار بيكار به 18.73 درصد خواهد رسید. البته این آمار چندان غیرمترقبه نیست چرا که در شرایطی که بیش از 5 میلیون نفر به جمعیت بالاتر از 10 سال ایران در سال‌های مورد اشاره افزوده شده است، فقط 59 هزار و 982 شغل به مشاغل موجود در پایان سال 1384 افزوده شده است. ضمن این‌که باید اشاره کرد که از سال 1384 شاخص بیکاری در کشور دستخوش تحول بنیادینی شد و شاغل از کسی که 2 روز در هفته کار دارد، به کسی که در هفته 1 ساعت کار کند تقلیل یافت، ولی با این حال نه تنها گرهی از مشکلات بیکاری باز نشد بلکه این روند بدتر و بدتر شد.

با این وجود آنچه به این نرخ بیکاری ابعاد نگران‌کننده‌تری می‌بخشد مربوط به نرخ بیکاری جوانان است. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، در سال‌های اخیر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 29.6 درصد اعلام کرده که بيش از دو برابر نرخ متوسط بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای 8 درصد است و این درحالی است که در طول سال‌های گذشته متوسط رشد اقتصادی کمتر از 3 تا 5 درصد گزارش شده است که بیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، مرهون قیمت‌های بالای نفت بوده است.


مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون ارجاع شد

به گزارش ايلنا، در ابتداي جلسه علني عصر امروز مجلس علي لاريجاني اظهار داشت: براساس تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورتي كه با قوه قضائيه صورت گرفته ،ظاهرا مواد 22، 23 و 24 داراي برخي اشكالات شرعي است. وي ادامه داد: بنابراين اين مواد به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع مي‌شود تا تكميل شده تا مشكلات شرعي آن برطرف شود.

گفتني است ماده 22 اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه، ماده 23 در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد زوج و ماده 24 در ارتباط با ميزان مهريه بود كه به منظور بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي رفته و در حال حاضر مجلس در حال بررسي ماده 25 است.


 انتقاد ائتلاف اسلامی زنان به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نگاه قانون به زن ابزاری است

اعضاي ائتلاف اسلامي زنان در اين نامه انتقادات خود را نسبت به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح كردند. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟

به گزارش ایلنا، متن كامل نامه به شرح زير است:‌

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و درک ایام و لیالی مبارک قدر محترما معروض می دارد؛

لایحه تقدیمی قوه قضاییه با نام لایحه تحکیم خانواده لایحه ای کارشناسی شده بود که می توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن این مواد قانونی، که تصویب آن ها موجبات آسیب های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می شد موج اعتراضات بالاگرفت.

قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم انداز به تحکیم خانواده صراحت دارد که قاعدتا نیاز است برای رفع خلاء های قانونی و کم کردن آسیب ها طرح ها و لوایح با این هدف در مجلس مطرح شوند. نمایندگان محترم توجه دارند که کار نمایندگی مجلس بحث های کلی تئوری پردازی نیست بلکه نمایندگان با توجه به شرایط روز و آسیب ها و مشکلات و نیازهای جامعه کار قانونگذاری را برای زمان خود انجام می دهند. با توجه به هدف اصلی که باید تحکیم خانواده باشد به ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل در لایحه مذکور، اشکالاتی وارد است که فهرست وار متذکر می گردد:

۱- در دفاع از ترویج ازدواج موقت و مجدد می گویند حکم خدا و شرع. باید توجه داشته باشیم که احکام شرع با ۵ عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح مشخص می شود. چند همسری امری مباح است. از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند و صدمه می زند حکمی روشن دارد. با این همه آسیب های خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بدیهی است که نمی توان موضوعی اصولی را، فدای یک امر مباح کرد. اگر قانونگذار قوانینی را تصویب کند که صدمه زننده به خانواده ها، زنان و فرزندان باشد و آسیب ها را بیشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرایط یک امر مباح. به گواهی تحقیقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می کند. کدام کار شرع است، تسهیل در امر مباحی که آسیب رسان است یا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقویت خانواده می شود؟ اصولی مانند "لاضرر و لاضرار" و برای خانواده ها هم اصل "مودت و رحمت" و "تراضی و تشاور"، " ...

(توضیح: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه مربوطه تصریح دارند که در امر مباح "حاکم اسلامی می تواند مردم را بدان امر - مباح- دهد یا بازدارد و در این باره تصرف کند... اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می تواند مردم را از این ستم هاییکه به نام تعدد زوجات و چیزهای دیگر انجام می دهند بازدارد". )

۲- آمار بالارونده تنش ها و کشمکش های خانوادگی، طلاق های عاطفی و رسمی، سن ازدواج، خشونت های خانگی، فرار فرزندان از خانه و خانواده (عدم ارتباطات سالم در خانواده)، عدم رغبت جوانان به ازدواج، بیماری های روانی و روان تنی زنان در خانه ها، زنان سرپرست خانوار، فرزندان تک والد، و ... قانونگذاران را موظف می کند که سلامت و تحکیم خانواده را مد نظر داشته باشند نه ترویج و آسان سازی ازدواج مجدد مردان متاهل را. ترویج و تسهیل ازدواج مجدد مردان این آسیب ها را تشدید می کند به علاوه این که راه حلی هم بر نابسامانی های اجتماعی نیست.

۳- تسهیل ازدواج مجدد به ازدواج گریزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می انجامد.

۴- آمار و تحقیقات و یک توجه ساده به آن چه در جامعه در این ارتباط در جریان است نشان می دهد که مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته اند از مسولیت های خود در ارتباط با زن و فرزندان شانه خالی کرده اند. این امر به معنی اضافه کردن بار بر دوش دولت است. مشکلاتی که مردان چند زنه ایجاد می کنند می شود مشکلات جامعه.

۵- تصویب این ماده قانونی امنیت زنان را در خانه ها به مخاطره می اندازد. عدم امنیت زنان با خود عدم سلامتی در همه ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، روانی، مالی، حقوقی و ارتباطات میان فردی به همراه دارد. مادری که این گونه صدمه خورده است این مشکلات را به فرزندان خود منتقل می کند.

۶- زوجیت و ازداوج که به معنای تنها نماندن است امر مقدسی است که احتیاج به نگهبانی و حفاظت دارد. دولت موظف است به خانواده ها کمک کند تا در حفظ و حراست از آن بکوشند. با دادن اجازه برای فرار مردان از خانه ای که مشکل دارد نتیجه اش تنهایی مردان و تنهایی زنان است.

۷- شرایط امروز جامعه ما با جامعه ای با شرایط قبیلگی متفاوت است. تحصیلات و تخصص هایی که زنان کسب کرده اند، بافت شهری زندگی، جامعه مدنی با ابزار و نهادهایی که هر کدام کار خود را می کنند، نقش زنان را در خانه ها و جامعه متفاوت می کنند. لازم است در قانونگذاری شرایط و آسیب ها و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد. عدم هماهنگی قانون و واقعیت های جامعه نتیجه ای جز نابسامانی ندارد.

۸- در جامعه ای که به فرم جمهوری اداره می شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟

۹- عرف جامعه مسولیت هایی را به زنان تحمیل می کند که طبق شرع به عهده زنان نیست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می دهند و مسئولیت های خانه و فرزندان را که شرعا وظیفه آن ها نیست به عهده می گیرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان علاوه بر پرداخت حقوق مالی و مادی زن مثل مهریه و نفقه، این دیون مرد نیز باید ادا شود. به بیان دیگر سهم مالی زنان از زندگی مشترک باید پرداخت شود.

۱۰- با اجازه ازدواج مجدد به مرد، به زن نیز اجازه طلاق داده شود با پرداخت کلیه حقوق.

۱۱- عدم حضور پدران در خانه (پدران نیمه وقت) و عدم اجرای مسولیت آنان در تربیت فرزندان لطمات جدی وارد می کند.

۱۲- حصول اطمینان دادگاه در برآورده شدن همه نیازهای مادی و عاطفی و تربیتی اهل خانه قبل از اجازه برای ازدواج مجدد.

۱۳- گرفتن وثیقه یا تعیین مستمری برای زن و فرزندان جهت تامین اطمینان در مسولیت های مالی. این امر می تواند به زن اطمینان دهد که با ازدواج مجدد مردش با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در این صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبرو می شود.

۱۴- در اسلام تک همسری اصل است. این ماده قانونی با تسهیل ازدواج مجدد صدمه به ازدواج و خانواده می زند. اصل را فدای فرع کردن شرط عقل نیست.

۱۵- شرایطی که برای ازدواج مجدد در ماده قانونی مربوطه مطرح شده از قانون موجود (بند ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۵۳) عقب تر است و بر این اساس کار ازدواج مجدد را تسهیل کرده است.

۱۶- به دلیل این که ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۶۳ حذف شد، قانون حمایت خانواده به قانونی بدون ضمانت اجرایی تبدیل شد و در نتیجه بی ضابطی در ارتباط با قانون حمایت خانواده گرفتار شدیم. گفته شد با قرار دادن مجازات برای مردانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کنند این امر تحت کنترل قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب این لایحه به بی ضابطگی ها پایان می دهد. در لایحه در دست بررسی مجلس همچنان این مجازات برای مردان خاطی دیده نشده پس همچنان بی ضابطگی ها ادامه خواهد یافت.

۱۷- بعضی از شرایط این ماده خود معلول نابسامانی در خانواده هستند مانند سوء رفتار زنان. عدم تمکین، ترک خانه توسط زن، و سوء رفتار و حتی اعتیاد می تواند معلول عدم رفتار صحیح مردان در خانه یا اشکالات دیگر باشد. خانواده ای که این مشکلات در آن وجود دارد قبل از اجازه به مرد برای ازدواج مجدد این خانواده است که باید به مراکز درمانی و مشاوره خانواده فرستاده شود.

۱۸- شرطی از این شروط زندانی شدن زن به مدت یکسال است و عدم توانایی مالی برای غرامت. مردی که پول ندارد تا زن زندانی اش را آزاد کند چه گونه می خواهد مخارج دو خانه را بدهد؟ لازم است توجه شود درصد بالایی از زنان که به دلیل مسائل مالی در زندان هستند به واسطه حمایت های مالی که از شوهران خود کرده اند گرفتار شده اند.

۱۹- از این رو که در بند ۳ این ماده (عدم تمکین زن)، عبارت پس از صدور حکم دادگاه قید شده، این طور به نظر می رسد که در شرایط دیگر این قید لازم نیست در صورتی که هر شرطی ذکر می شود نمی تواند به صرف ادعای مرد باشد بلکه لازم است با صدور حکم دادگاه باشد. در دو موضوع اعتیاد و نازایی هم حکم دادگاه باید مشروط شود به پس از انجام کلیه فعالیت های پزشکی لازم.

۲۰- تحکیم خانواده و سلامت خانواده و افراد و جامعه ایجاب می کند به عوض تسهیل امر ازدواج مجدد مردان متاهل، قانونگذاران در امر تسهیل و سلامت ازدواج جوانان و سلامت خانواده های تشکیل شده قانون تصویب کنند.

۲۱- در اسلام عدالت شرط اصلی اجازه تعدد زوجات است. پس احراز عدالت برای اجازه ازدواج مجدد لازم است. در این ماده قانونی نه تنها احراز عدالت منظور نشده بلکه در یکایک این شرایط اثری از اجرای عدالت نیست.

۲۲- اگر مردی در خانه اول خود برای زن و فرزندان عادل نبود به طور طبیعی نمی تواند بین زوجین هم عدالت برقرار کند. پس عدالت مرد ایجاب می کند که کلیه حقوق زن را به هنگام ازدواج مجدد بپردازد. از همین رو رضایت همسر می تواند گواهی بر عدالت مرد باشد. از این رو رضایت همسر اول نباید شرطی در کنار شرط های دیگر باشد بلکه باید شرطی لازم باشد.

۲۳- آیه شریفه در ذیل موضوع چند همسری می فرماید "اگر می ترسید از این که به عدالت رفتار نکنید پس همان یکی". بر این اساس لازم است قبل از تصویب قانونی برای چند همسری لوایح و طرح هایی به مجلس بیایند، و دولت و مراکز فرهنگساز به گونه ای عمل کنند که به اجرای عدالت کمک کنند. بدین منظور باید کاری کنند که عدالت اصل باشد و عدم اجرای عدالت در خانه ها نابهنجاری و زشت و امری غیر عادی. امروز که جامعه ما تا رسیدن به این مرز فاصله دارد و هنوز به این شکل تربیت نشده و واقعیت این است که بی قانونی ها و هرج و مرج های موجود در رابطه با ازدواج های مجدد و مکرر عدالت را قربانی کرده است جامعه در مرحله خوف از بی عدالتی است. از این رو مراکز قانونگذار اجازه ترویج چند همسری را ندارند.

۲۴- اجازه ازدواج مجدد یک فرع است و شرایطی برای آن است برای شرایط اضطرار. در مقابل علاوه بر تک همسری، اصولی در قرآن مطرح است که لازم است قوانین و برنامه های اجرایی در جهت فراگیر شدن این فرامین باشند. اصول را نمی توان فدای فرع کرد. قبل از این که خانواده ها بر اساس آن اصول ساخته نشده اند جایی برای اجرایی کردن فرع نیست. برای تحکیم خانواده باید قوانین و اصول قرآن را برای خانواده ها احیا کرد. اصولی مانند:

• کرامت باوری در تعاملات خانواده (سوره نساء آیه ۲۱) • مروت و مهرورزی و اغماض (سوره روم آیه ۲۱- سوره بقره آیه ۲۳۷) • رعایت اصول دوستی و صلح و آشتی که در آن حقوق جمعی بر خودکامگی فردی و زور و قدرت جسمی تقدم دارد (سوره نساء آیه ۱۲۸) • ممانعت از رشد علل ناسازگاری (سوره نساء: آیه ۱۹) • جلوگیری از زورگویی و مجادله مرد در خانواده که کفّاره نیز دارد (سوره مجادله آیه ۲) • ممانعت از ایجاد مشقت زن و تعلیق و آوارگی و بی تکلیفی وی در شرایط طلاق (سوره بقره آیه ۲۳۱) • ممانعت از فشار و در مضیقه قرار گرفتن زن در شرایط اختلاف و جدایی (سوره طلاق آیه ۶) • رعایت اصل خدامحوری به جای فردیت و زور و فشار در خانواده (سوره بقره آیات ۲۲۹ و ۲۳۰)

با توجه به موارد بالا پیشنهاد حذف ماده ۲۴ و بند مربوطه از ماده آخر را داریم تا همان قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ باقی باشد. این لایحه در امر ازدواج مجدد از قانون موجود عقب تر است و نه تنها و به تحکیم خانواده و رفع معضل بی قانونی در این امر خدمتی نکرده بلکه چند همسری و ازدواج مجدد مردان متاهل را تسهیل کرده است.

از بذل توجه و دلسوزی نمایندگان محترم، که با عدم تصویب ماده ای که حریم خانواده را می شکند، اجازه نمی دهند خانواده ها در معرض خطر و ناامنی قرار بگیرند، هستند تشکر و قدردانی می شود.


وزیر اقتصاد: مبلغ یارانه نقدی را می‌دانم اما به‌خاطر مصلحت کشور نمی‌گویم

به گزارش مهر، سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم افتتاح دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی در بازار سرمایه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌های متعدد در مورد مبلغ یارانه های نقدی گفت: هر زمان که این مبلغ وارد حساب‌های افراد شود، رقم‌ها نیز مشخص خواهد شد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به سناریوهای مختلفی که در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تدوین شده است، گفت: هم اکنون نمی‌توانم مبلغ و حتی کف و سقف یارانه‌های نقدی را با وجود اینکه مبلغ آن را می دانم، اعلام کنم زیرا به مصلحت نیست.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: به جای اینکه سئوالی را مبنی‌بر اعلام مبلغ یارانه‌های نقدی چندین بار از من بپرسید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ما کمک کنید، زیرا ما امروز نیاز به کار ژورنالیستی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها نداریم.

حسینی هدف از اجرای این طرح را کمک به طبقات ضعیف و تحقق عدالت عنوان و ادعا کرد: افرادی که دارای استطاعت مالی هستند و می‌توانند زندگی خود را پس از اصلاح قیمت‌ها همچون زمان حال بگذرانند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؛ همان‌گونه که من نیز انصراف خود را اعلام کردم و بسیاری از افراد دیگر نیز می‌توانند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

وی خاطر افزود: در روز موعود و با دریافت مجوز کارگروه تمام سناریوهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را با تمام جزئیات اعلام خواهم کرد ولی تا قبل از آن زمان چنین سئوالاتی را از من نپرسید گرچه پاسخ آن را می‌دانم اما به خاطر مصلحت کشور نباید اعلام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با اصلاح قیمت‌ها، قیمت بنزین نیز افزایش خواهد یافت، مبلغ آن را اعلام نکرد.


کروبی: دستان شورای نگهبان آلوده خیانت به رای مردم است

مهدی کروبی می گوید بزودی مجموعه تحلیلی از سرکوبهای جناحی دو ده گذشته منتشر می کند

مهدی کروبی از شکایت هفت تن از اصلاح طلبان از فرماندهان قرارگاه ثارالله درباره دخالت در انتخابات حمایت کرد و گفت که در حال تهیه مجموعه ای تحلیلی از انتخابات بیست سال گذشته است.

به گزارش سحام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی، دبیرکل حزب، روز یکشنبه 7 شهریور، در دیدار با گروهی از جوانان اصلاح طلب گفت: "یک مقام امنیتی حرفهایی زده و به اصطلاح افشاگری هایی کرده است، آقایان محترم نهایتا نامه ای در جواب آن نوشته و شکایت خود را رسما اعلام کرده اند، آیا با بگیر و ببند و بازگرداندن آنها به زندان مسئله حل می شود؟"

اشاره آقای کروبی به انتشار صحبت های منسوب به فردی موسوم به سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله است که حکایت از دخالت های وسیع سپاه در روند انتخابات سال گذشته داشت.

بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی ماه گذشته از آنچه دخالت سازمان یافته گروهی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه در انتخابات سال ۱۳۸۸ توصیف کردند، به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه شکایت کردند.

بعضی از این فعالان از جمله مصطفی تاج زاده، محسن امین زاده و محسن صفایی فراهانی که پس از انتخابات دستگیر و سپس بطور مشروط آزاد شده بودند، پس از این شکایت مجددا به زندان اوین بازگردانده شدند.

آقای کروبی گفت تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته "در حد یکی دو میلیون رای نبوده که فراگیر بوده" و سرنوشت انتخابات از پیش تعیین شده بود.

وی گفت از پیش تصمیم گرفته شده بود که "آن طرف بیست و پنج میلیون و این طرف هم چند میلیون و یک طرف هم حدود سیصد هزار" رای داشته باشد.

بر اساس آمار رسمی انتخابات سال گذشته که از سوی دولت اعلام شد، تعداد آرای محمود احمدی نژاد نزدیک به بیست و پنج میلیون و شمار آرای مهدی کروبی کمی بیش از سیصد هزار رای بود.

اعلام این نتایج، که مخالفان دولت آن را حاکی از تقلب وسیع و بی سابقه در انتخابات توصیف کردند، به بروز تظاهرات گسترده و واکنش خشونت آمیز علیه معترضان منجر شد.

آقای کروبی در سخنان روز یکشنبه خود، شورای نگهبان را که نظارت و تایید انتخابات سال گذشته را بر عهده داشت مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: "اشکال اصلی به همین ناظر است که بی طرف نیست و بر همگان روشن است که بی طرفی را رعایت نکرده و دستشان آلوده خیانت به رای مردم است."

پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات سال گذشته، مقامات حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی از معترضان خواستند تا اعتراضات خود را از طریق مراجعه به شورای نگهبان پیگیری کنند اما شورای نگهبان به طور رسمی اظهار داشت که انتخابات بدون تقلب برگزار شده و نتیجه آن مورد تایید اعضای این شوراست.

مهدی کروبی گفت که اگر شورای نگهبان یک جلسه مناظره بگذارد او ثابت خواهد کرد که نه تنها تقلب انتخاباتی صورت گرفته بلکه انتخابات کاملا مهندسی شده بوده است و اگر مسئولان "جرات" کنند و اجازه یک راهپیمایی تضمین شده یا برگزاری مراسم در یک مسجد را بدهند "خودشان استقبال و نظر مردم" را می بینند.

وی افزود که در حال تهیه و تدوین مجموعه ای تحلیلی از انتخابات بیست سال گذشته است تا نشان دهد چگونه سرکوبهای جناحی آغاز شده است.

آقای کروبی گفت: "من انتخابات چند سال گذشته، بعد از فوت امام که شامل پنج انتخابات مجلس (دوره های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم)، شش انتخابات ریاست جمهوری (دو دوره سازندگی، دو دوره اصلاحات و دو دوره دولتی که عطر خوش خدمت و آرمان خواهیش نه ایران که همه دنیا را فراگرفته) و همچنین سه دوره انتخابات خبرگان است را تجزیه و تحلیل خواهم نمود چرا که از ابتدا در این جریان فعال و در بطن آن بوده ام."

دبیرکل حزب اعتماد ملی اظهار داشت که مسئولان دولتی از حمایت مردمی برخوردار نیستند و خطاب به آنان گفت: "خودتان می دانید که در میان مردم رای ندارید و یا حداقل، رایتان کم است. من حاضرم با هرکس که گفتید، از هرکجا که گفتند، از قهوه خانه ها شروع کنیم تا زیارتگاه ها، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، سواره و پیاده در شهرها و بین راه برویم، ببینیم و بپرسیم که مردم به چه کسی و چه گروهی تمایل و گرایش دارند."

مهدی کروبی وضعیت معترضان زندانی در بازداشتگاه کهریزک و گزارش خود در مورد تجاوز جنسی و قتل گروهی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را هم یادآور شد و افزود: "به جای رسیدگی و قضاوت عادلانه، در سراسر کشور هجمه ها و حمله ها علیه ما را آغاز کردند اما نهایتا کار به جایی رسید که ضمن تایید جنایات اتفاق افتاده در آنجا، به سه تن از جان باختگان عنوان شهید اعطا کردند که جای بسی خوشحالی است ولی آیا باقی کسانی که همان روز و روزهای بعد کشته شده اند، شهید نیستند؟"

آقای کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 نیز طی نامه ای به آیت الله خامنه ای، فرزند او، مجتبی خامنه ای، و نیز سپاه و بسیج را به حمایت از محمود احمدی نژاد و دخالت در انتخابات متهم کرده بود.


دانشگاه: میدان جنگ دولت با مخالفان؟

مریم افشنگ

بی بی سی

کامران دانشجو وزیر علوم ایران روز یکشنبه گفت دانشگاهی که مخالف فرهنگ بسیجی است بهتر است با خاک یکسان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر وی در مراسمی در دانشگاه علم و صنعت گفت: "اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که صدای اذان ظهر در آن بلند نشود به بهانه اینکه به کلاسهای درس آسیبی نرساند ...اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در یک اردوی دانشجویی ماشین را نگه می ‌دارند و به دانشجویان می‌گویند "حالا می‌توانید بروید پایین و شروع کنید" و سپس آهنگ مبتذل می‌گذارند و مراسم آنچنانی برگزار می‌کنند، در یک کلام می گویم خوب است چنین دانشگاهی اصلا وجود نداشته باشد چون اگر این دانشگاه وجود داشته باشد مردم ایران، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آن را با خاک یکسان می‌کنند."

این اظهارت در آستانه سال تحصیلی جدید دانشگاهی و در حالی مطرح می شود که تعدادی از فعالان دانشجویی در بازداشت و در بلاتکلیفی به سر می برند و برخی از آنها در زندان احکام سنگین و طولانی مدت خود را می گذرانند.

بسیاری از دانشگاه های ایران در سال گذشته و به دنبال حوادث بعد از انتخابات روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشتند.

در نیمه شب 25 خرداد سال گذشته نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و خوابگاه دانشجویان حمله کردند. خبر حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه، واکنش های زیادی را برانگیخت. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، چندی بعد از واقعه کوی دانشگاه در دیدار با دانشجویان، از حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران به عنوان یک "تخلف بزرگ" نام برد و از برخورد قاطع با جنایات صورت گرفته خبر داد.

محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که نیروهای انتظامی با درخواست فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران وارد کوی دانشگاه شده بودند. سخنانی که فرهاد رهبر آن را تکذیب کرد و اعلام داشت در آن شب هیچ کدام از مسئولان کوی دانشگاه حضور نداشتند.

با بازگشایی دانشگاه ها در سال گذشته فشارها بر دانشجویان بیشتر شد. ده ها دانشجو بازداشت و صدها حکم تعلیق از تحصیل برای دانشجویان در سراسر کشور صادر شد.

از سوی دیگر دانشجویان معترض به هر بهانه ای در سالن های اجتماعات، کلاس های درس، راهروها و حیاط دانشگاه ها با سر دادن شعار و سرود اعتراض خود را به نتیجه انتخابات بیان می کردند.

سخنرانی اکثر مقامات دولتی از جمله محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد وقت در دانشگاه ها با خشم معترضان به تشنج کشیده شد.

امیر رشیدی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بی بی سی به اعتراضات دانشجویی در سال گذشته اشاره کرد.

آقای رشیدی گفت: "عملا دانشگاه به مکان غیر امنی برای مسئولان دولتی تبدیل شد که بخواهند در آن حضور پیدا کرده و آنجا را متعلق به خودشان کنند. این ماجرا در دانشگاه آزاد هم ادامه داشت. بعد از انتخابات هر سه شنبه در دانشگاه آزاد هم تجمع برگزار می شد."

او افزود: "ماجرا به گونه ای پیش رفت که اتفاقی که هیچگاه نیفتاده بود در دانشگاه آزاد رخ داد. در محیط دانشگاه و در ساختمان های آن برای اینکه بتوانند دانشجویان را متوقف کنند اقدام به شلیک گار اشک آور کردند."

"خیلی از دانشجویان معترض را به واحدهایی تبعید می کردند که اصلا معلوم نبود این واحدها کجا هستند. دانشگاه آزاد واحدی در نزدیکی مرز دارد. خیلی ها را به آنجا تبعید می کردند. اما به همین هم اکتفا نکردند. گاهی پیش می آمد دانشجویان تبعیدی را تا پنج بار دانشگاهشان را عوض می کردند."

امیر رشیدی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت

محمد صادقی از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت هم گفت بیش از یک دهه است که تقابل نهادهای نظامی و امنیتی با دانشگاهیان به اوج خودش رسیده و روند صعودی هم داشته است.

آقای صادقی گفت: "صدور احکام انضباطی، گزینش دانشجویان و بازنشسته کردن و اخراج اساتید منتقد و بازداشت فعالان دانشجویی، تعطیلی تشکل های سیاسی و دانشجویی و صدور احکام قضایی بی سابقه برای دانشجویان زندانی در واقع پاسخی برای فعالیت های حق طلبانه جنبش دانشجویی ایران است. اوج آن حمله وحشیانه به کوی دانشگاه در ایام اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات بود."

احکام سنگین 9 سال و نیم زندان برای بهاره هدایت و 7 سال زندان برای میلاد اسدی از فعالان دانشجویی حاکی از فشار حاکمیت بر فعالان دانشجویی است.

مجید توکلی دیگر فعال دانشجویی نیز در دادگاه اولیه به هشت سال و نیم زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. مجید توکلی در جریان سخنرانی 16 آذر سال گذشته در دانشگاه تهران دستگیر شد.

از آن زمان تاکنون روزهای زیادی را در انفرادی گذراند و چند هفته ای در اعتراض به شرایط بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد.

امیر رشیدی گفت این فشارها تنها به دانشجویان دانشگاه سراسری ختم نشد و دامن فعالان دانشجویی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد را هم گرفت.

او گفت: "خیلی از دانشجویان معترض را به واحدهایی تبعید می کردند که اصلا معلوم نبود این واحدها کجا هستند. دانشگاه آزاد واحدی در نزدیکی مرز دارد. خیلی ها را به آنجا تبعید می کردند. اما به همین هم اکتفا نکردند. گاهی پیش می آمد دانشجویان تبعیدی را تا پنج بار دانشگاهشان را عوض می کردند."

از سوی دیگر محمد صادقی از دغدغه جدی حاکمیت در بازگشایی دانشگاه ها چه سراسری و چه دانشگاه آزاد سخن گفت.

آقای صادقی گفت: "تلاش برای کنترل فضای بحرانی در کشور و القا این مساله که اعتراضات پایان یافته و جامعه روال عادی خودش را طی می کند موفقیت آمیز نبود. که اگر چنین بود تداوم این بازداشت ها که پی در پی اخیرا هم صورت می گیرد انجام نمی شد. حاکمیت از هرگونه تجمع و تشکل گروه و کلونی های انسانی هراس دارد."

"تلاش برای کنترل فضای بحرانی در کشور و القا این مساله که اعتراضات پایان یافته و جامعه روال عادی خودش را طی می کند موفقیت آمیز نبود. که اگر چنین بود تداوم این بازداشت ها که پی در پی اخیرا هم صورت می گیرد انجام نمی شد. حاکمیت از هرگونه تجمع و تشکل گروه و کلونی های انسانی هراس دارد."

محمد صادقی از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت

او افزود: "محیط دانشگاه هم استعداد زیادی برای شکل گیری دوباره اعتراضات و تشنج فضا دارد. دانشجویان در مقابل ظلم و ستمی که به مردم ایران و فعالان سیاسی و هم کلاسی های خودشان شده ساکت نمی نشینند."

امیر رشیدی با اشاره به بازداشت حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی دو تن دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم در روزهای گذشته از ادامه فشار بر دانشجویان گفت.

او افزود: "این طور که به نظر می آید حاکمیت واقعا کمر همت را بسته تا دانشگاه را از آن خودش کند. ظاهرا اعلام کردند قصد دارند در دانشگاه ستاد جنگ نرم تشکیل دهند و آنجا را از دانشگاه تبدیل به پادگان کنند. در دانشگاه تنها چیزی که ما نداشتیم جنگ بود که ظاهرا از این به بعد جنگ هم در دانشگاه خواهیم داشت."

هرچند دستگیری های گسترده و برخوردهای شدید باعث شد تا فضای دانشگاه ها پس از دی ماه سال گذشته به مرور آرام تر شود اما اختلاف نظرهایی در رابطه با ادامه فعالیت های جنبش دانشجویی در میان ناظران وجود دارد. برخی معتقدند فشارها و برخوردهای حاکمیت رکود فعالیت های این جنبش را به دنبال خواهد داشت، گروهی هم بر این باورند افزایش فشار باعث واکنش متقابل از سوی دانشجویان خواهد شد.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .