شركاى اجتماعى وزارت كار در
آستانه تعطيلى
روزنامه ابرار اقتصادی: بيش از ۴۲۰ هزار نفر در طول چند سال از
مزاياى ماده ۱۰۳ استفاده كردند و اكنون سازمان تأمين اجتماعى
كارفرمايان كارگاه هاى توليدى را مشمول اين ماده ندانسته و جريمه
مى كند.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، بابك هاشمى پور، رئيس هيأت
مديره كانون انجمن هاى صنفى كاريابى هاى سراسر كشور در جمع
خبرنگاران با اشاره به تاريخچه ماده ۱۰۳ در خصوص تشويق كارفرمايان
از طريق تخفيف ميزان حق بيمه اظهار داشت: دولت براى كاهش نرخ
بيكارى و ارائه آمار از سوى كارفرمااجراى ماده ۱۰۳ را دربرنامه
چهارم براى كارفرمايان خصوصى هم اعمال كردچون در طول برنامه سوم
دولتى ها بيشتر مشمول اين قانون بودند.وى افزود: در بهمن سال ۸۴
(برنامه چهارم) وزارت كار طى اطلاعيه اى كارهاى اجرايى را به
كاريابيها سپرد و در آن هنگام ماده ۱۰۳ از طريق دفاتر كاريابيها
اجرا مى شد و اين روند تا ارديبهشت ۸۹ ادامه يافت.گفتنى است سازمان
تأمين اجتماعى با استناد به نامه اى از طرف معاوت برنامه ريزى
رياست جمهورى با اين موضوع كه «كارگاه هايى مشمول ماده ۱۰۳ هستند
كه در جواز تأسيس آنها تعداد افراد به كار گمارده شده قيد شده
باشد» اقدام به جريمه يا بستن بعضى كارگا ه ها نموده است.به گفته
هاشمى سازمان تأمين اجتماعى تا اوايل ارديبهشت سال جارى وقعى به
نامه ياد شده نگذاشته و از ۲ ماه قبل اقدام نموده است و اين در
حالى است كه دفتر رياست جمهورى طى نامه اى به سازمان تأمين اجتماعى
اعلام نموده كه مشمولين ماده ۱۰۳ در اين نامه مترتب نيستند.هاشمى
ضمن اشاره به اينكه تفسير ماده ۱۰۳ از سوى تأمين اجتماعى غلط بوده
و اين ماده شامل تمام كارگاه ها مى شود گفت: نامه دوم نامه اول را
كان لم يكن كرده و ادارات و شعب كل كشور به نامه اول استناد مى
كنند. كاهش ميزان به كار گماردن در كاريابى ها فريدون رياحى، رئيس
انجمن صنفى كاريابيهاى استان تهران در ادامه نشست با بيان اينكه
روح اصلى ماده ۱۰۳ در قانون برنامه چهارم از جلد خود خارج شده است
گفت: يك مجموعه به اعتبار مجوزهاى متعدد مثل جواز كسب -پروانه بهره
بردارى- كارت بازرگانى و يا مجوز رسمى از ارگان ها مى تواند كار
كند ولى در بخشنامه سازمان تأمين اجتماعى اين مجوزها قابل پذيرش
براى مشمولين ماده ۱۰۳ نيست! وى اظهار داشت: در طى همين ۳ ماه سال
۸۹ به كار گمارى از طريق كاريابيها به حداقل ميزان رسيده و اگر
سازمان تأمين اجتماعى به دنبال معرفى كارگران به سازمان بوده با
همين بخشنامه مانع شده است. وى افزود: در بخشنامه تأمين اجتماعى
قيد شده است كه مشمولين ماده ۱۰۳ بايد تعداد به كارگمارى را مشخص
كنند در صورتى كه اين امر غيرممكن است و تابع شرايط متعدد است.
رياحى همچنين با اشاره به روند نزولى اشتغال و به كارگمارى از طريق
كاريابى ها گفت: بيش از ۴۲۰ هزار نفر در طول چند سال از ماده ۱۰۳
استفاده كردند و اكنون سازمان تأمين اجتماعى كارفرمايان كارگاه هاى
توليدى را مشمول اين ماده ندانسته و جريمه مى كند. رياحى در خصوص
ارتباط كاريابيها و كارفرماها گفت: كاريابيها نيروى كار را به
كارفرما معرفى و آنها را تشويق به جذب نيروى كار با استفاده از
تسهيلات ماده ۱۰۳ مى كنند و اين طريق نه تنها قدمى مثبت براى
اشتغال زايى بوده بلكه منجر به كاهش «كار سياه» و پنهانى نيز مى
شود.. شايان ذكر است مشمولين ماده ۱۰۳ كليه كارفرمايان خصوصى و
داير موضوع ماده ۴ قانون كار و كارگاه هاى مجوزدار هستند كه پس از
اعلام نياز به ادارات كار مى توانند از معافيت حق بيمه سهم كارفرما
كه حذف ۲۰ درصد از سهم ۲۳ درصدى است برخوردار شوند و كارگاه هايى
كه مازاد بر ۱۰ نفر كارگر داشته باشند از اين ماده مى توانند
استفاده كنند. حق الزحمه دفاتر كاريابى يكى ديگر از موضوعاتى كه در
اين نشست به آن پرداخته شد حق الزحمه دفاتر كاريابى ها بود. رئيس
هيأت مديره كانون انجمن هاى صنفى كاريابيهاى سراسر كشور در اين
خصوص گفت: كاريابيها تا ارديبهشت سال ۸۸ بر اساس يك ماه حقوق كارجو
حق الزحمه خود را دريافت مى كردند و هزينه هاى خود را بر مبناى اين
حق الزحمه تنظيم مى كردند ولى در اواخر سال ۸۷ بر اساس يك آئين
نامه حق الزحمه كاريابيها به صورت ثابت رقم ۱۰۰ هزار تومان اعلام
شد و اين اقدام درآمد كاريابيها را به يك سوم كاهش در حالى كه
هزينه ها همچنان افزايش مى يافت. هاشمى افزود: در نظرسنجى كه از
كاريابيها به عمل آمده حق الزحمه يكماه كارجو با هزينه كاريابى
برابر مى شود ولى مبلغ۱۰۰ هزارتومان عدم برابرى هزينه و درآمد را
به دنبال داشته و كاريابيها را به محاق تعطيلى مى كشاند.در ادامه
هاشمى پيشنهادى را مبنى بر اينكه اگر كارجو قادر به پرداخت يكماه
حقوق نيست دولت آن را تقبل كند و در ضمن ۲۰ درصد تخفيف به كسانى كه
وضع مالى مساعدى ندارند داده شود، مطرح كرد. تشكيل كانون انجمن هاى
صنفى كاريابيهاى عضو هاشمى با اعلام اينكه ۸۵۰ بنگاه كاريابى در
سراسر كشور وجود دارد، گفت: كانون به صورت شبكه اى با كاريابيها در
ارتباط است و اطلاعات آمارى مى گيرد و اكنون با صندوق مهر وارد
مذاكره دريافت وام براى كارجويان شده ايم. وى آموزش هاى كسب و كار
به صورت شبكه اى را از ديگر وظايف كانون د انست و گفت: ارتقاى
استانداردهاى آموزشى فنى و حرفه اى براى خوداشتغالى يا اعزام نيروى
كار و واگذارى امور صنفى به خود صنف هم از اهم كارهاى كانون است.
رياحى نيز در اين خصوص گفت:كاريابيها نياز به دريافت كمك از وزارت
كار نداشته بلكه تعامل با وزارت كار را خواهان هستند. وى با اشاره
به گفته وزير كار سابق كه كاريابيهارا بخشى از شركاى اجتماعى وزارت
كار ميدانست گفت: اگر بعضى تصدى گرى ها به كاريابيها واگذار شود
كاريابيها مى توانند مى توانند به عنوان بازو در كنار وزارت كار به
امور رسيدگى كنند ، به عنوان مثال اگر با كاريابيها هماهنگى لازم
صورت مى گرفت وزارت كار مى توانست مسأله ۷۰ هزار پرونده شكايت
كارگرى را با همكارى كاريابيها در زمان كوتاه رسيدگى كند. كاريابى
هاى خارجى در ادامه نشست حسن كرباسى، دبير انجمن كاريابيهاى بين
المللى ايران با اعلام ۳۲ مركز فعال كاريابى بين المللى گفت:
تعدادى شركت غيرمجاز كاريابى در سطح كشور فعاليت مى كنند كه برخى
سرمايه گذارى ها در خارج از كشور توسط شركت هاى غيرمجاز مهاجرتى
صورت مى گيرد و وزارت كشور بايد اين قضيه را دنبال كند.وى گفت: در
حال حاضر با توجه به تفاهم نامه هاى تمديدنشده اى كه با كشورهاى
استراليا وكانادا فعاليت پراكنده داريم .وى ادامه داد: كشورهاى هدف
اعزام ، حوزه خليج فارس، استراليا، كانادا و آفريقاى جنوبى
هستند.كرباسى با بيان اينكه تا پايان برنامه چهارم بايد ۱۰۰ هزار
نيروى كار اعزام مى شد در حالى كه نيمى از آن هم انجام نشد، گفت:
در سال ۸۸ تنها ۵۰۰ نفر اعزام داشتيم كه مهمترين دليل آن ركود
اقتصادى حاكم بر جهان بود.
برائت از فتنه برای عبور از فيلتر
شورای نگهبان
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران: يكي از فعالان سياسي
اصلاح‌طلب براي عبور از فيلتر شوراي نگهبان، از فتنه سبز اعلام
برائت كرده است.
اين فعال سياسي كه مسئوليت دانشگاه آزاد را در يكي از شهرهاي
جنوبي كشور برعهده دارد و در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحيت شده
بود، اخيراً با ارسال دست نوشته‌اي به يكي از نهادها، ضمن محكوم
كردن همه رفتارهاي فتنه سبز، اعلام كرده كه فعاليت‌هاي وي در
انتخابات دهم رياست جمهوري در جهت تنوير افكار عمومي بوده و به هيچ
حزب و گروهي وابستگي حزبي ندارد.! اعلام برائت اين فعال سياسي
اصلاح‌طلب درحالي صورت گرفته كه وي در جريان انتخابات دهم رياست
جمهوري، دانشگاه تحت مديريت خود را عملاً به ستاد انتخاباتي
كانديداي فتنه سبز تبديل كرده بود. اين فعال سياسي همچنين پس از رد
صلاحيت در انتخابات هشتم مجلس با دعوت از فعالان تندرو اصلاح‌طلب
به مركز استان مواضع تندي را عليه شوراي نگهبان و نهادهاي حاكميتي
نظام اتخاذ كرد. يك منبع مطلع در گفت‌و‌گو با جوان رفتار دوگانه
اين فعال اصلاح طلب را نوعي تاكتيك توصيف كرد؛ تاكتيكي كه وي قصد
دارد با اتخاذ آن در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي عبور
از فيلتر شوراي نگهبان از آن بهره ببرد تا پس از راهيابي به مجلس
همچنان به مشي افراطي خود ادامه دهد.
واردات گوشت از قرقيزستان
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي گفت: علاوه بر واردات گوشت از سيستان
و بلوچستان و گوشت منجمد برزيلي از امروز روزانه 15 تا 20 تن گوشت
گرم از قرقيزستان وارد ميشود.
به گزارش فارس فرهاد باقري معین اظهار داشت: با هماهنگي سازمان
بازرگاني استان تهران، برنامه‌ريزي شده كه گوشت منجمد وارداتي و
گوشت تازه از سيستان و بلوچستان وارد شود و از قرقيزستان هم از
امروز گوشت تازه وارد خواهد شد.
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در پاسخ به اينكه با وجود واردات
گوشت‌هاي وارداتي از سيستان و بلوچستان و گوشت منجمد در دو هفته
اخير قيمت گوشت تعديل نشده است،گفت: اگر درختي را امروز بكاريم
هفته ديگر بارور نمي‌شود، اما با توجه به اينكه حجم زيادي گوشت
توسط هواپيما از قرقيزستان وارد ميشود اميدوارم قيمت گوشت گوسفندي
در بازار تعديل شود.
تحركات مشكوک در حاشيه تهران
روزنامه دنیای اقتصاد: گروهي خاص زمين‌هاي حاشيه شهر را به چند
برابر قيمت خريداري مي‌كنند مديركل اداره حريم شهر تهران، به دنبال
مشاهده برخي حركات نرم و مشكوك در شهرسازي و ساخت‌وساز برخي شهرهاي
واقع در محدوده حريم تهران نسبت به عواقب ادامه اين روند هشدار
داد.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران،
سيدصباح‌الدين متقي، مديركل حريم شهر تهران در معاونت ياد شده گفت:
اخيرا مشاهده شده كه گروهي خاص درصدد خريد زمين‌ها، خانه‌ها و
بنا‌هاي مناطق حاشيه نشين پايتخت، آن هم با چند برابر قيمت معمول
هستند. متقي با ذكر اين نكته كه اين تحركات هم‌اينك بيشتر در
اسكان‌هاي رسمي و غيررسمي محدوده‌هاي حريم در مناطق 18 و 21
شهرداري مشاهده و گزارش شده است، افزود: اين امر نه‌تنها باعث رشد
تصاعدي و كاذب قيمت املاك در اين مناطق، بلكه در آينده‌اي نزديك
موجب شكل‌گيري و رشد بادكنكي جمعيت و اسكان‌هاي غيرمجاز در آنها
خواهدشد. اين مقام مسوول در شهرداري تهران با هشدار جدي به
سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط در اين باره تصريح كرد: اين مساله چنان
حائز اهميت است كه مي‌تواند تبعات سوء سياسي، امنيتي و اجتماعي جدي
و حادي را براي پايتخت به دنبال داشته باشد. وي همچنين با اشاره به
كاهش چشمگير ساخت‌وساز غيرمجاز در محدوده حريم پايتخت تاكيد كرد:
ساخت‌وساز غيرمجاز در محدوده حريم شهر در سه ماه نخست سال جاري
كاهش چشمگيري را نشان مي‌دهد. مديركل حريم پايتخت همچنين يادآور
شد: ساخت‌وساز غيرمجاز در محدود حريم تهران در سه ماه نخست سال
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 85 تا 90 درصدي را نشان
مي‌دهد. متقي با اظهار اميدواري از اينكه به زودي اين ميزان كاهش
به 100 درصد برسد، گفت: برخلاف اين آمار در روستاهاي شهرستان تهران
كه متولي نظارت بر ساخت‌وساز در آنها بنياد مسكن است، شاهد رشد 60
درصد ساخت‌وساز غيرمجاز در سه ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه
سال گذشته بوده‌ايم كه اين آمار مي‌تواند زنگ خطري براي مسوولان
امر ساخت‌وساز پايتخت باشد.
در باره پیشنهاد ازدواج موقت
(صیغه) دختران دبیرستانی
روزنامه مردمسالاری: «ازدواج موقت را براي سنين دبيرستاني
پيشنهاد مي کنم.» اين گفته علي مطهري عضو کميسيون فرهنگي در
مجلس شوراي اسلا مي است. پيشنهاد علي مطهري طي ماه هاي اخير
درباره ازدواج موقت بسيار بحث برانگيز بود و مخالفان و
موافقاني را در پي داشت. اين مساله باعث شد که با دکتر امان
الله تقي پور استاد حوزه و دانشگاه به گفت وگو بنشينيم. آيا
شما با نظريه آقاي مطهري مبني بر ازدواج موقت در دبيرستان ها
موافق هستيد؟ من نه تنها موافق نيستم بلکه مخالف صددرصد اين
نظريه هستم. براي من قابل هضم نيست که ما براي آن که راه حلي
براي مسايل پيدا کنيم صورت مساله را پاک کنيم. تصميم درباره
آينده جوانان را نمي توان با سليقه شخصي اعمال کرد. آيا اين
راهکار درستي است که ما چون نمي توانيم شرايط فرهنگي جامعه را
کنترل کنيم چنين راه حلي را به جوانان پيشنهاد کنيم؟ نگاه اسلا
م به ازدواج موقت چگونه است؟ اسلا م ازدواج موقت را براي زنان
بيوه و مطلقه سفارش کرده است نه براي دختران.از نظر اسلا م
ازدواج دايم است نه موقت براي همين تسهيلا تي را که در ازدواج
دايم قرار داده است براي ازدواج موقت نيست. شرايط ازدواج موقت
چگونه است؟ هيچ شرط خاصي براي ازدواج موقت نيست حتي مهريه که
در ازدواج دايم مهمترين اصل است و عقد بدون آن باطل خواهد بود
در ازدواج موقت مهم نيست. در ازدواج دايم حق مسکن، نفقه،
خوراک، پوشاک و ارث به زن مي رسد اما هيچکدام از اين حقوق
نامبرده در ازدواج موقت وجود ندارد. آيا شما به عنوان کارشناس
درحال حاضر با شرايط موجود در جامعه نياز به ازدواج موقت را
توصيه مي کنيد؟ ازدواج موقت باعث مي شود که فرد، ديگر تن به
ازدواج دايم ندهد. ما بايد شرايط را براي ازدواج دايم فراهم
کنيم نه موقت. ما اين قدر خودمان را درگير مسايل حاشيه اي کرده
ايم که از اصلي ترين نياز جوانان ما که امر ازدواج است غافل مي
شويم. دولت چه برنامه خاصي براي ازدواج جوانان دارد؟ آيا ساخت
مسکن مهر براي افراد متاهل راهکار است؟ پس تکليف کساني که نمي
توانند اصلي ترين مکان براي حفظ ناموس خود داشته باشند چيست،
نبايد ازدواج کنند؟ ما کار فرهنگي انجام نمي دهيم هزينه هايي
را که به دولت مربوط نيست دولت عهده دار مي شود و براي آن خرج
مي کند اما از کارها و مسووليت هايي که بايد براي سرو سامان
دادن نسل جوان انجام دهد شانه خالي مي کند و بي تفاوت از کنارش
مي گذرد. اگر در ازدواج موقت زن باردار شود، کودک چه امتيازات
قانوني خواهد داشت؟ ازدواج موقت بايد ثبت قانوني شود که تا
زماني که زن درعقد دايم فردي است اگر صاحب اولا دي شود
بتواندحقوق قانوني و شهروندي را براي آن بگيرد. در غير اين
صورت اگر اين ازدواج جايي ثبت نشود جرم قانوني دارد و قانون
براي آن مجازات تعيين خواهد کرد. علت اين که در بسياري از
کشورها ازدواج نکردن بحران محسوب نمي شود اما در کشور ما اين
مساله با يک بحران اساسي روبه رو شده است، چيست؟ مقايسه کار
اشتباهي است. فرهنگ ها متفاوت هستند ما نمي توانيم خودمان را
با آنها مقايسه کنيم. آنها مشکلي با ازدواج ندارند با کساني که
دوست دارند زندگي مي کنند و حتي از هم صاحب بچه مي شوند و
قانون براي آنها خط قرمزي مشخص نمي کند اما آيا در کشور ما و
ديگر کشورهاي اسلا مي نيز همين است،آيا فرهنگ جامعه و قانون
اسلا م به ما اين اجازه را مي دهد؟پاسخ منفي است پس اين که ما
بخواهيم خودمان را با کشورهاي اروپايي مقايسه کنيم کار کاملا
اشتباهي است. براي آن که بتوانيم ازدواج دايم را در کشور ترويج
و جوانان را به اين امر تشويق کنيم چه بايد کرد؟ به سوال خوبي
اشاره کرديد، براي جامعه دو تکليف وجود دارد نخست، تکليف
فرهنگي و ديگري تکليف اقتصادي. در تکليف فرهنگي آموزش، مشاوره
و مورديابي وجود دارد و در تکليف اقتصادي نيز امکانات اوليه
مثل جهيزيه، مسکن و درآمد ماهيانه است;ما بايد اين دو تکليف را
در جامعه عملي کنيم. بايد شرايط را ساده کنيم و جوانان را
تشويق به امر ازدواج دايم کنيم نه موقت. ازدواج موقت چه
تاثيرات منفي را براي دختران و پسران دارد؟ آثار منفي آن به
وضوح قابل ديدن است. پسران ميل به ازدواج دايم را از دست مي
دهند و دختران ما نيز از يک زندگي زناشويي هميشگي محروم خواهند
بود. کدام پسري حاضر مي شود که با يک دختري که ازدواج موقت
داشته است ازدواج کند و اين امر خود يک بحران بزرگتري را براي
ما به وجود مي آورد و زنگ خطر بزرگي است. قوه قضاييه اعلا م
کرده است که با سايت هاي همسريابي برخورد مي کند. نظر شما در
اين رابطه چيست؟ آيا براي اين سايت ها جايگزيني وجود دارد؟اگر
اين پايگاه ها زير نظر افراد شناسنامه دار و معتبر اداره شوند
هيچ ضرورتي براي حذف آن وجود ندارد. در حال حاضر دنيا رو به
مدرنيته شدن پيش مي رود و ما نبايد براي آن که از نظارت کردن
شانه خالي کنيم بياييم با اين پايگاه ها مبارزه کنيم. مي توان
روي اين مراکز نظارت کافي داشته باشيم، افراد مسوول و کارشناس
را به کار بگيريم، جوانها در اين مراکز ثبت نام کنند و
کارشناسان خبره با انجام يکسري تحقيقات اوليه از افراد ثبت نام
شده، جوانان را به همديگر معرفي کنند تا اين که ما بخواهيم با
اين پايگاه هاي اينترنتي برخورد کنيم اين راهکار مناسب نيست.
سخن آخر... من در شرايط فعلي با ازدواج موقت به عنوان يک
پيشنهاد عام موافق نيستم و آن را يک تهديد جدي براي جوانان مي
دانم. ما بايد سدهاي ازدواج دايم را از بين ببريم نه اين که
صورت مساله را پاک کنيم و از کنار مسايل مهم بي تفاوت بگذريم.
ازدواج موقت پايه هاي کشور را به نابودي مي کشاند. با ازدواج
موقت دختران شانس زندگي زناشويي را از دست مي دهند و آينده اي
تاريک خواهند داشت.
مصرف شيشه بنيان خانوادههای
تحصيل کرده را به هم ريخته
روزنامه مردمسالاری: قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد
مخدر با اشاره به معضلات حاصل از مصرف شيشه گفت: اطلاعات زيادي در
اين بخش داريم اما نمي توانيم همه آن را به مردم ارائه دهيم.مصرف
شيشه بنيان خانواده هاي تحصيل کرده را بر هم ريخته و متاسفانه در
جلسات اختصاصي برگزار شده با نيروي انتظامي اخبار بدي از اين حوزه
به گوش مي رسد که در نمونه هاي غربي ولنگارش نيز چنين مواردي وجود
ندارد. به گزارش ايلنا، طه طاهري قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با
مواد مخدر امروز در مراسم همايش پيشگيري از اعتياد نوجوانان به
روند نامطلوب بروز اعتياد در کشور اشاره کرد و ادامه داد: معضل
مواد مخدر در کشور يک مساله است که 30 سال پس از انقلاب نيز همه
روز در شيپور رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري به آن توجه شد.
او افزود:جنس انقلاب ما فرهنگي بودو کشور ما به دليل شرايط خاص
منطقه اي دستخوش معضل اعتياد قرار گرفته است; اما اينکه چرا
نتوانستيم اين معضل را برطرف کنيم سوال مهمي است. قائم مقام دبيرکل
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:همه توان نظام در 25 سال گذشته معطوف
به آن شد که جلوي مواد مخدر گرفته شود به طوري که پيش از 4 هزار تن
محصول کشفيات طي اين مدت بوده است و با وجود آنکه حجم مبارزات مادي
و معنوي ايران در مبارزه با مواد مخدر قابل اشاره نيست باز هم
نگران هستيم که اين معضل چه خطراتي براي کشور خواهد داشت. طاهري با
اعلام اينکه معضل اعتياد يک ناامني فکري و رواني به همراه دارد
ادامه داد: آنچه که در حوزه اعتياد آسيب مي رساند اختلالات رواني و
پريشان خاطري از جانب اعتياد است. او گفت: تاثيرات نامحدود اقدامات
مقابله اي در 30 سال گذشته به عنوان يک مساله است و در عين حال
کمکاري هاي زيادي هم در اين زمينه به چشم مي خورد. او افزود:
بيشترين کم کاري به بخش فرهنگي کشور باز مي گردد; چه دليلي دارد که
براي گذاشتن دو واحد درسي يک ساعته در دانشگاه ها يا مراکز آموزشي
بايد نخبگان کشور به اجماع برسند. طاهري در ادامه با اشاره به
مداخلات برخي دستگاه ها و افراد که در حوزه مسائل فرهنگي گفت:
متاسفانه در معضلات فرهنگي هر کس به خود اجازه اظهار نظر داده و در
آن امور دخالت مي کند. او با اشاره به نواقص قانوني نيز ادامه داد:
در تکاليف قانوني در زمينه پيشگيري از تهديدات مواد مخدر در کشور
يک کم کاري تقصيرگونه صورت گرفته و بايد از برخي افراد بازخواست
کرد که چرا به موادمخدر توجه نکرده اند. قائم مقام دبيرکل ستاد
مبارزه با مواد مخدر گفت: با ابلاغ سياست کلي نظام در 11 بند
بسياري از معضلات برطرف شد و رويکرد کشور در مواجهه با اعتياد مشخص
شده است. طاهري با اشاره به تاثيرات پيشگيري در امر مواد مخدر گفت:
اگر يک دلار در اين بخش هزينه شود منافع آن در درمان و کاهش آسيب
بيشتر است; اگر چه سالانه در پيشگيري از آسيب هاي حاصل از مواد
مخدر هزينه هاي زيادي مي کنند اما هنوز اين معضل بر طرف نشده است.
او با اشاره به معضلات حاصل از مصرف شيشه در کشور خاطرنشان کرد:
اطلاعات زيادي در اين بخش داريم اما نمي توانيم همه آن را به مردم
ارائه دهيم. او افزود: مصرف شيشه بنيان خانواده هاي تحصيل کرده را
بر هم ريخته و متاسفانه در جلسات اختصاصي برگزار شده با نيروي
انتظامي اخبار بدي از اين حوزه به گوش مي رسد که در نمونه هاي غربي
ولنگارش نيز چنين مواردي وجود ندارد. طاهري با بيان اينکه مصرف
شيشه در سطح تحصيل کرده ها و افرادي که تمکن مالي شان بيشتر است به
چشم مي خورد و يک اتفاق خطرناک تر ديگر نيز توليد مواد صنعتي در
داخل کشور بوده که به يک بحران امنيتي براي کشور تبديل شده است. به
گفته قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاخير در
قانونگذاري باعث شد که آسيب هاي اجتماعي در اين بخش شديد شده و
معضلات گريبان جامعه را بگيرد. او در ادامه به لزوم کارهاي
پيشگيرانه براي نوجوانان و جوانان اشاره کرد وادامه داد: امروز
دولت مکلف شده است که تمام اقدامات خودرا براساس سند راهبردي
متوازن کند تا به بخش پيشگيري از اعتياد توجه بيشتري شود. طاهري
گفت: مصرف مواد مخدر در کشور در زير 20 ساله، 2/3 درصد است و اين
مساله به دليل ناتواني و فقر آموزشي قوميت نوع فرهنگ و غيره است.
قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به
اينکه بخش غير دولتي بايد در حوزه مواد مخدر پاي کار آيد خاطرنشان
کرد: کار پيشگيري از اعتياد اقدام دولتي نيست; 77 درصد درمان در
کشور در حوزه مواد مخدر توسط بخش خصوصي بوده و 680 هزار نفر از
طريق بخش خصوصي و انجمن ها موفق به درمان شده اند. طاهري گفت: بايد
پيچ سازمان هاي بخش خصوصي را در امر مواد مخدر شل کرده و به آنها
ميدان بيشتري دهيم اما نبايد فعاليت بخش خصوصي به گونه اي باشد که
خروجي آن افراد گستاخ و بي توجه بيرون آيد.
دستگيری فروشندگان محصولات ضد
فرهنگی از طريق اينترنت
روزنامه ی نورخوزستان: گروه استان ها _ رييس پليس امنيت عمومي
اصفهان از دستگيري زوجي كه بيش از 3 هزار و 800 سي دي غير مجاز را
از طريق اينترنت به فروش مي رساندند ، خبر داد . به گزارش پايگاه
اطلاع رساني پليس، سرهنگ" مير عباس صوفي وند" رييس پليس امنيت
عمومي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با اعلام اين خبر اظهار داشت
: در پي كسب خبري مبني بر اينكه زوجي به نام "فائزه _ ز"و " نادر _
ع " از طريق اينترنت اقدام به فروش محصولات ضد فرهنگي مي كند موضوع
در دستور كار اين پليس قرار گرفت . وي افزود :با تحقيقات صورت
گرفته مخفيگاه متهمان شناسايي و ماموران به محل اعزام شدند وبا
هماهنگي مقام قضايي در بازرسي از منزل آنان تعداد دو هزارو 512
حلقه سي دي و دي وي دي غيرمجاز ، يك دستگاه كيس رايانه ، يك دستگاه
داپليكتورحاوي ده دستگاه رايتر ،3دستگاه هارد ديسك كامپيوتري حاوي
موارد ممنوعه ،1 عدد فلش مموري ، 48 جلد پك سي دي با تصاوير غير
مجاز كشف و ضبط شد . اين مقام مسئول گفت :ماموران پليس امنيت عمومي
شهرستان هاي چادگان و كاشان نيز در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي و
اجراي طرح بازديد، از واحدهاي صنفي خدمات فرهنگي و هنري تعداد يك
هزار و 333 حلقه سي دي غير مجاز كشف و ضبط كردند . سرهنگ " صوفي
وند " در پايان خاطر نشان كرد : در جريان اين عمليات ها تعداد شش
نفر دستگير و به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع
قضايي شدند
گزارش؛ اقتصاد ایران گروگان سپاه
پاسداران شده است!
پس ازانتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1388 ، در سال
اخیرسپاه پاسداران فعالیت اقتصادی خود در را ایران ، بطور چشمگیری
توسعه داده است. در این راستا، سپاه از طرفی از فرآیند به اصطلاح
خصوصی سازی، و از طرفی دیگر از خواست رژیم ایران مبنی بر ادامه
دادن به نظارت شدید بر اقتصاد ایران، سوء استفاده نموده است. بدین
ترتیب، سپاه پاسداران از وظیفه ای که در آغاز انقلاب به آن محول
شده بود، یعنی دفاع از انقلاب و حفظ امنیت رژیم ایران، به نحو
چشمگیری منحرف شده است.
قابل ذکر است که بازوهای این نهاد در راستای نگهداری از منافع
رژیم فعالیت میکنند، ولی در سال اخیر ، تغییرات بسیاری مانند موارد
فوق الذکر مشاهده شده اند، که شدیداً سئوال برانگیز میباشند: علت
این امر چیست؟ ایا منافع رژیم از نظر فرماندهان سپاه در بالاترین
اولویت قرار دارند یا پس از تثبیت جایگاه خود بعنوان حمایت کننده
رژیم، اکنون مایلند موقعیت اقتصادی خود را تثبیت نموده و در واقع
مانند یک اختاپوس بر هر زمینه ای در اقتصاد کشور مسلط شوند؟
یکی از بازوهای مرکزی که سپاه برای تثبیت موقعیت اقتصادی خود
مورد استفاده قرار میدهد، بنیاد تعاون سپاه است، که در واقع متعلق
به سپاه میباشد. این نهاد در سال 1367 به دستور خمینی توسط افراد
عالیرتبه سپاه برپا شد و وظیفه اش ایجاد پایه اقتصادی برای سپاه
میباشد. هیئت مدیریه این نهاد از 9 افسر عالیرتبه سپاه، از جمله
فرمانده سپاه، فرمانده نیروی هوایی سپاه، فرمانده نیروی دریایی
سپاه، فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده بسیج، متشکل شده است و
این امر دال بر اهمیت آن میباشد.
سایر اشخاص مرکزی بنیاد تعاون سپاه، علی اکبر احمدیان (رئیس
هیئت مدیره)، مسعود مهردادی (از افراد عالیرتبه مدیریت خرید وزارت
دفاع که وظیفه اش کمک به سپاه قدس و ارتباط با آن میباشد)، محمود
راهنما، غلامحسن مالک شاه و عسکر صالح اصفهانی میباشند.
آمار سال 1386 حاکی از این است که درآن موقع، سپاه بر 57 درصد
از واردات و 30 درصد از صادرات غیر نفتی (non-oil exports) ایران
مسلط بوده است. سود سپاه در سال جاری بالغ بر 5 میلیارد دلار
میباشد و در واقع سپاه بر 30 درصد از فعالیت اقتصادی ایران، منجمله
در زمینه ساختمان، انرژی، فلزات، صنایع سنگین، بانکداری، مؤسسات
مالی، ارتباطات، کشاورزی و ... مسلط میباشد.
طبق داده های مختلف، سپاه پاسداران بر 800 شرکت تابعه دست
اندرکار در 1500 پروژه اقتصادی بزرگ و چندین هزار پروژه کوچک
درایران تسلط دارد. همانطور که مشاهده میشود، سپاه بر زمینه های
کلانی تسلط دارد و تقریباً هیچ زمینه ای اقتصادی وجود ندارد که این
سازمان بر آن تسلط نداشته باشد.
این فعالیت ها عمدتاً از طریق بنیاد تعاون سپاه و خاتم
الانبیاء، نهاد ساختمانی و مهندسی این سازمان صورت میپذیرند.
از آنجا که سپاه پاسداران مستقیماً تحت نظر رهبر فعالیت
مینماید، این سازمان در رابطه با فعالیتهای اقتصادی خود، گزارشی به
دولت و یا مجلس نمیدهد.
سپاه پاسداران برای نیل به اهداف اقتصادی خود، به تسلط بر
فعالیت اقتصادی داخلی اکتفا نمیکند، بلکه بر صدها شرکت بزرگ و کوچک
در کشورهای خلیج فارس (امارات، دبی و ....) و کشورهای دیگری در
خاورمیانه، مرکز آسیا، جنوب شرق آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای
لاتین نیز، تسلط دارد. برای عرض مثال، تنها در امارات، سپاه دارای
500 شرکت صوری میباشد.
ذیلاً چند نمونه از شرکتهایی که سپاه بر آنها تسلط یافته است،
آورده میشود:
شرکتهای انرژی Petropars و Petrolran، شرکتهای فولاد مبارکه و
ایرالکو، شرکت کشتی سازی صدر و ده ها شرکت دیگر که مشخصاتشان در
ادامه ارائه خواهد شد.
هدف این گزارش، ارائه یک تصویر کلی از تسلط سپاه پاسداران بر
اقتصاد ایران است. بزودی سری گزارشهايی منتشر خواهیم کرد که در هر
کدام از آنها فقط یکی از بسیار موارد تسلط سپاه بر شرکتهای مختلف
در ایران را آشکار میکنیم، و بطور مفصل شرح خواهیم داد.
متهمان کهریزک؛ در حکم به آمران
اشارهای نشده است
....در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح به این که آمران این
دو تن چه کسانی بوده اند و آنان در چه سیستمی کار کرده و به جنایت
دست زده‌اند، اشارهای نشده است. ****
رادیو آلمان: سازمان قضایی نیروهای مسلح که رسیدگی به پرونده
قتل چندین نفر در بازداشتگاه کهریزک را بر عهده دارد، در
اطلاعیه‌ای اعلام کرد، دو نفر از ۱۲ متهم پرونده به عنوان «عاملان
قتل» به قصاص نفس محکوم شده‌اند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ی خود که روز چهاشنبه ۹
تیرماه انتشار یافت، نوشته است: به دنبال صدور کیفرخواست علیه ۱۲
نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی تهران،
پرونده به دادگاه نظامی یک تهران ارجاع و رسیدگی به اتهامات متهمان
با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات،
متهمین و وکلای آنان انجام شد.
بنابر این گزارش، یک نفر از ۱۲ متهم، تبرئه، ۹ نفر به زندان و
جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و دو نفر دیگر به قصاص نفس محکوم
شده‌اند. دو نفری که محکوم به مرگ شده‌اند بنابر اطلاعیه‌ی سازمان
قضایی نیروهای مسلح، در «ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل»
امیرجوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی دست داشتند. در
اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح به این که آمران این دو تن چه
کسانی بوده اند و آنان در چه سیستمی کار کرده و به جنایت دست
زده‌اند، اشارهای نشده است.
گفته میشود بازداشتگاه کهریزک، علاوه بر سه جوان یادشده،
قربانی چهارمی نیز به نام «رامین آقازاده قهرمانی» دارد که نام وی
در پرونده‌ی کهریزک نیست.
بنابر گزارش‌ها، رامین قهرمانی بازداشت نشده بود، اما ماموران
امنیتی از طریق دوربین مداربسته یک بانک چهره وی را شناسایی کرده و
برای دستگیری به منزلش مراجعه میکنند. مادر رامین با اعتقاد به
بی‌گناهی فرزندش، همراه او به محلی که ماموران گفته بودند مراجعه
می‌کند و رامین بازداشت میشود.
رامین ۱۵ روز بعد با بدنی که آثار شکنجه بر آن نمایان بود، از
زندان آزاد میشود. اما پس از آزادی به دلیل لخته‌های خون موجود در
سینه‌اش در بیمارستان بستری شده و سپس فوت می‌کند. رامین پس از
آزادی به مادرش گفته که او را چندین روز از پا آویزان کرده‌اند.
پوراندرجانی قربانی پنجم
علاوه بر رامین، کهریزک یک قربانی دیگر نیز به نام رامین
پوراندرجانی دارد که پزشک وظیفه‌ی مامور خدمت در نیروی انتظامی
بوده است. دکتر پوراندرجانی کسی بود که محسن روح‌الامینی را قبل از
کشته‌شدن معاینه کرده بود و اطلاعات دقیقی از وضعیت قربانیان
کهریزک داشت.
دکتر پوراندرجانی پس از حضور در مجلس و ادای توضیحاتی به طرز
مشکوکی فوت کرد. نیروی انتظامی علت مرگ او را نخست سکته قلبی و سپس
خودکشی اعلام کرد. اما ستوان نوریان، افسر کلانتری ۱۲۹ تهران که
برای نخسیتن بار در صحنه‌ی قتل پوراندرجانی حضور یافته بود در
گزارش خود نوشته است: «آثار کبودی و خون مردگی در اطراف گردن مشهود
بود.»
در بازداشتگاه کهریزک، بنابر اظهارات آقای کروبی، بازداشت‌شدگان
مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته بودند. مهدی کروبی هنگام افشای
موضوع تجاوز در کهریزک، اعلام کرد اگر قوه قضاییه امنیت شاهدان او
را تامین کند، حاضر است چند تن قربانیان تجاوز را به مقام‌های
قضایی معرفی کند، اما این خواسته‌ی مهدی کروبی بی‌پاسخ گذاشته شد.
در اطلاعیه‌ی سازمان قضایی نیروهای مسلح نامی از محکوم‌شدگان
برده نشده است. در اطلاعیه گفته میشود که احکام صادره «غیرقطعی»
هستند و پس از طی مراحل قانونی اجرا می‌شوند.
دادگاه متهمان کهریزک؛ دو نفر به
اعدام محکوم شدند
ایرنا: سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه اي، آخرين
نتايج رسيدگي به پرونده هاي متهمان بازداشتگاه کهريزک و کوي
دانشگاه را اعلام کرد.
در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص پرونده
بازداشتگاه کهريزک آمده است: پس از پايان رسيدگي، دادگاه بر اساس
تحقيقات انجام شده، نظريات پزشکي قانوني و ساير مستندات موجود در
پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي
به قتل مرحومان اميرجوادي فر، محسن روح الاميني و محمدکامراني
علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزاي نقدي، شلاق تعزيري و
پرداخت ديه، به قصاص نفس و 9 متهم ديگر را حسب اتهامات منتسب به
آنان، به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزاي نقدي،انفصال موقت از خدمت و
شلاق تعزيري محکوم نموده و يکي از متهمان نيز به دليل عدم احراز
جرم،از اتهامات وارده تبرئه شده است.
در اين اطلاعيه آمده است :حکم صادره غيرقطعي است و پس از طي
مراحل قانوني به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح همچنين در خصوص پرونده
حوادث کوي دانشگاه آمده است: به دنبال وقوع اغتشاشات در خرداد ماه
سال 1388 در کوي دانشگاه و تخريب اموال عمومي و درگيري آشوب گران
با مأمورين انتظامي، جهت کنترل اوضاع و جلوگيري از اغتشاش و تخريب
اموال عمومي، مأمورين انتظامي با رعايت مقررات وارد کوي دانشگاه
تهران مي شوند.
اين اطلاعيه مي افزايد:در اين اثناء عده اي افراد متفرقه و
غيرمسوول وارد کوي دانشگاه شده و با اغتشاشگران درگير و متأسفانه
بعضي از آنان وارد خوابگاه هاي دانشجويي شده و تعدادي از دانشجويان
را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و به اموال عمومي و خوابگاه هاي
کوي و لوازم شخصي دانشجويان خسارت وارد مي آورند.
بنا بر اين اطلاعيه ، به دنبال وقوع اين حادثه تلخ که موجب تأثر
شديد مقام معظم رهبري گرديد،سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جهت
انجام وظيفه قانوني خويش و با اخذ گزارش از مراجع ذي ربط، از جمله
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مسوولين دانشگاه تهران و دفتر
نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه تهران ، بر اساس ابلاغ ويژه ، پيگير
موضوع شده و پرونده اي جهت رسيدگي به اتهامات عوامل ضرب و شتم
دانشجويان و تخريب اموال عمومي و شخصي همچنين عوامل اصلي اغتشاش و
آشوب در کوي دانشگاه تشکيل مي شود.
در اين ارتباط تحقيقات جامعي از سوي دادسراي نظامي تهران انجام
و تعدادي از متهمان شناسايي و تحت تعقيب قرار مي گيرند.
بر اساس اين اطلاعيه ، همزمان با رسيدگي به پرونده کوي دانشگاه
تهران، پرونده تخريب در مجتمع سبحان نيز مورد پيگيري و رسيدگي قرار
گرفت و تعدادي از عوامل دخيل در اين حادثه نيز شناسايي و مورد
تعقيب قرار مي گيرند.
اين اطلاعيه مي افزايد:در مجموع بيش از 60 نفر تحت تعقيب قضايي
واقع و در نهايت بر اساس اسناد،مدارک و شواهد موجود،دادسراي نظامي
تهران 33 نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه
ارسال و در مورد ساير متهمان به دليل عدم احراز جرم، قرار منع
پيگرد صادر کرده است.
بنا بر اين اطلاعيه، تحقيقات در مورد تعداد ديگري از عوامل
اغتشاش در کوي دانشگاه ادامه دارد که پس از تکميل تحقيقات،تصميم
قضايي مقتضي اتخاذ خواهد شد.
.
حکم سه سال زندان برای یک وبلاگ
نویس
سایت سحام نیوز: امیرحسین کاظمی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی
ایران و نویسنده وبلاگ «با مردم» از سوی رییس شعبه ۲۸ دادگاه
انقلاب تهران به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
در پی برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین کاظمی در
تاریخ ۳۱ خردادماه امسال، قاضی محمد مقیسه، این فعال سیاسی را به
اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی از طریق تأسیس وبلاگ «با مردم» ،
اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی از طریق عضویت در نهضت
آزادی ایران و شرکت در راهپیمایی روز عاشورا، در مجموع و بر اساس
دو ماه ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم
کرد.
این در حالی است که کاظمی در تمام طول دوران بازجویی و در
دادگاه و در حضور قاضی بارها اتهام شرکت در راهپمایی روز عاشورا را
رد کرده بود.
امیرحسین کاظمی ۱۵ اسفندماه سال گذشته به دنبال احضار به دفتر
پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان
اوین به سر می‌برد.
اموال دانشگاه آزاد در حال
جابجايی است
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران: : شنيده‌ها از اخبار
جلسات محفلي پدرخوانده بعضي آقايان متمول و قريب الاستعفاء، حكايت
از برنامه ريزي براي جابجايي‌هايي در دانشگاه آزاد دارد.
در اين محفل به رئيس قديمي اين مركز بسيار ثروتمند توصيه شده كه
مانع از آبروريزيهاي بيشتر شده و محيط را تميز كاري نمايند.
همين خبر مي افزايد كه فرمان جابجابي بعضي امكانات سرمايه اي و
املاك سرگردان ودارائيهاي سرمايه‌گذاري شده و... صادر گرديده و به
زودي تحركات بسيار زيادي در اين رابطه انجام خواهد شد.
بنظر مي‌رسد برخي چهره‌ها از فضاي شلوغ كنوني نهايت بهره‌برداري
را كرده اند و طرح اموال قابل تصاحب را در برنامه‌كاري خود لحاظ
نموده‌اند، لذا با توجه به اينكه مسئولين اين دانشگاه در گذشته
احتمال حسابرسي و بازرسي‌ها را مي داده‌اند با ترفندي فريبكارانه
بسياري از اموال دانشگاه آزاد را بنام افراد ثبت نموده‌اند كه در
اوضاع كنوني در طرح تملك وجابجايي ها قرار گرفته واز اموال منها
خواهد شد.
كارشناسان آگاه اعلام داشته‌اند، براي اينكه از غارت اموال بيت
المال و تبعات بعدي جلوگيري شود لازم است هرگونه نقل و انتقال
اموال ودارائيهاي اين دانشگاه ممنوع گرديده و سريعاً اين دارائي‌ها
سرپرستي گردند.
وقف اموال دانشگاه آزاد کمک به
ادامه حيات فتنه است
روزنامه رسالت: عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: تصويب طرح وقف
اموال دانشگاه آزاد برخلاف اصول و مباني مدني عمومي کشور و کمک به
ادامه حيات فتنه است.غلامحسين الهام در حاشيه سفر خود به گيلان در
گفتگوي اختصاصي با خبرنگار فارس در رشت با اعتراض به تصويب وقف
اموال دانشگاه آزاد افزود: اقدام مجلس شوراي اسلامي در تصويب وقف
اموال دانشگاه آزاد هيچ توجيه قانوني ندارد و خلاف اصول و مباني
مدني و حقوق عمومي کشور است.وي ادامه داد: تصويب اين طرح نشان مي
دهد که اهداف سياسي پشت پرده اي وجود دارد که با استفاده از ظرفيت
هاي حقوقي و نادرست از قواعد حقوقي، تلاش در آزاد گذاشتن مسئولان
دانشگاه و خارج کردن نظارت و کنترل از مراجع قانوني اين نهاد
است.عضو حقوقدان شوراي نگهبان، تصويب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد
را کمک به ادامه حيات فتنه دانست و اظهار داشت: شاهد بوديم که در
اين دوران از امکانات دانشگاه آزاد براي پشتيباني از فتنه عليه
مردم استفاده شده است.وي با اشاره به اظهارات برخي نمايندگان مبني
بر فريب خوردن در تصويب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد بيان داشت:
مسئوليت در نظام جمهوري اسلامي بسيار خطير است و پذيرفته نيست که
يک مقام عالي در سطح سياستگذاري اجرايي کشور اشتباه خود را با غفلت
توجيه کند زيرا اين مسئله عذر بدتر از گناه است، ولي به هر حال
توجه به اشتباه و برگشت از آن نيز ستودني است.الهام با اشاره به
عدم بصيرت برخي خواص تصريح کرد: عدم بصيرت خواص در سطوح عالي کشور
در حقيقت نوعي جهت گيري انحرافي است زيرا پذيرفته نيست کساني که
مسئوليت و مديريت جمعي دارند از عدم بصيرت برخوردار باشند و نداشتن
بصيرت در سطوح تا اين حد به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.وي با بيان
اينکه اعتقاد به ولايت فقيه بايد در عمل مشخص شود نه در حرف،
خاطرنشان کرد: جهت گيري ولايت فقيه و مطالباتش يک امر بسيار روشن و
مشخص است.
