چهارشنبه  هشتم دي ١٣٨٩


 

وکيل علی صارمی: حکم اعدام ابلاغ نشده بود
حسين عقيلی، وکيل علی صارمی، زندانی سياسی‌ای که صبح روز گذشته اعدام شد، اعلام کرد پرونده موکلش روند قانونی را طی نکرده بود.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران آقای عقيلی گفت: «حکم اعدام به من يا مرحوم صارمی يا خانواده‌اش، هيچ‌کدام، ابلاغ نشده است.»

اين وکيل دادگستری افزود پس از آخرين جلسه رسيدگی پرونده در دادگاه بدوی هيچ اطلاعی از روند پرونده علی صارمی نداشت.

وی با بيان اين‌که در جلسه دادگاه بدوی، علی صارمی نيز حضور داشت و وی به دفاع از او پرداخته بود، گفت اطلاعی ندارد که پرونده موکلش به ديوان عالی رفته است يا خير.

حسين عقيلی افزود اطلاعات او در اين‌باره، همچون ديگران از طريق مطبوعات و رسانه‌ها بوده است.

وکيل علی صارمی اعلام کرد جلسه‌ای با مسئولان دادگستری استان تهران دارد تا بتواند توضیح مناسبی برای این پرونده بیابد.

روز گذشته دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد علی صارمی به اتهام «عضويت در سازمان مجاهدين خلق» و علی‌اکبر سيادت به اتهام «جاسوسی برای اسرائيل» اعدام شدند.

بنا بر اين اطلاعيه علی صارمی، زندانی سياسی ۶۲ ساله، پس از سه بار بازداشت در سال‌های مختلف در شهريورماه ۱۳۸۶ به اتهام از سرگيری فعاليت تبليغی عليه نظام باز هم زندانی شد و از آن زمان تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

آخرين بار وی را به دليل شرکت در مراسم يادبود زندانيان سياسی کشته‌شده در سال ۱۳۶۷ در گورستان خاوران دستگير و به اتهام محاربه به اعدام محکوم کردند.

روز دوشنبه ششم دی‌ماه جاری فعالان حقوق بشر در ايران اعلام کرده بودند که علی صارمی، ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه، به‌طور ناگهانی و غير معمول از بند دو زندان رجايی‌شهر کرج خارج و به نقطه نامعلومی منتقل شده است اما دليل اين انتقال که گفته می‌شد به زندان اوين بوده است معلوم نبود.

شب اعدام خانواده علی صارمی در برابر زندان اوين تجمع کردند اما نيروهای امنيتی با حمله به آن‌ها، همسر و فرزند علی صارمی را به همراه تعدادی از تجمع‌کنندگان در مقابل زندان اوين دستگير کردند.

زينب صارمی، دختر علی صارمی، پيش از اين گفته بود که مقامات از خبردادن در مورد اعدام پدرش خودداری کرده‌اند و آن‌ها از طريق هم‌بندی‌های علی صارمی در زندان رجايی‌شهر متوجه احتمال اجرای حکم اعدام شده‌اند.

 


 

شروط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات مجلس

محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران، حضور اصلاح‌طلبان را در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی ايران، وابسته به تحقق سه شرط اعلام کرد.

به گزارش تارنمای خبری فراکسيون خط امام مجلس ايران (پارلمان نيوز)، محمد خاتمی شامگاه يک‌شنبه پنجم دی‌ماه جاری در ديدار با نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، از «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» به‌عنوان سه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم نام برد.

نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.

خاتمی گفت: «اگر اين شرايط محقق شد، تصميم می‌گيريم که چگونه عمل کنيم. اما با توجه به روندی که هم‌اينک حاکم است، به نظر می‌رسد شرايط در آينده سخت‌تر و راه‌ها بسته‌تر و محدوديت‌ها گسترده‌تر خواهد شد.»

به گفته رئيس‌جمهور پيشين ايران، مردم اگر احساس کنند که «کانديداهای مورد نظرشان در انتخابات حضور دارند و آرای اعلام‌شده همان آرايی است که به صندوق‌ها ريخته شده»، به سلامت انتخابات «اطمينان» پيدا می‌کنند و همه «با اشتياق» در اين انتخابات شرکت خواهند کرد.

وی افزود: «منظوراز انتخابات ناسالم، فقط امکان وقوع تقلب در رأی‌گيری نيست، بلکه تأکيد ما بر انتخابات سالم، حفظ سلامت در تمامی مراحل انتخابات از مقدمات تا نحوه تشخيص صلاحيت‌ها، حقوق کانديداها در نظارت بر صندوق‌ها و روند رأی‌گيری و شمارش آرا است.»

در قانون انتخابات ايران، «صلاحيت» افرادی که می‌خواهند کانديدا شوند بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. همچنين ترکيب‌ هيأت‌های نظارت و اجرايی و بازرسان که کار برگزاری و نظارت و شمارش آرا را بر عهده دارند از سوی دولت و شورای نگهبان تعيين می‌شود.

امروز همچنین برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند «خاتمی زمینه‌ای برای بازگشت به عرصه سیاسی ندارد.» حامیان دولت از محمد خاتمی در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می‌برند و خواهان بازداشت و محاکمه آن‌ها هستند.

محمد خاتمی در بخش ديگری از سخنانش با انتقاد از بازداشت و محکوميت مخالفان سياسی گفت اين افراد به وضع موجود، «منتقد و معترض» بودند و حتی اگر «اشتباهی» داشتند، «حق» نبود که بازداشت و محکوم شوند.

پس از انتحابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران در سال گذشته، هزاران نفر از شهروندان معترض به نتيجه انتخابات و صدها فعال سياسی، دانشجويی، زنان و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند.

رئيس‌جمهور پيشين ايران، نظام جمهوری اسلامی ايران را «خوب و قابل دفاع» توصيف کرد اما افزود روش‌ها و سياست‌ها قابل «نقد و اصلاح» هستند.

به گفته خاتمی، «حذف و برخوردهای خشن باعث تقويت صداهايی می‌شود که با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند.»


 

جنایات تازه در کارنامه ی جمهوری اسلامی
علی صارمی و علی اکبر سیادت در اوین اعدام شدند

حکومت ایران صبح امروز دو زندانی سیاسی و امنیتی را در زندان اوین در تهران به دار آویخت. بنابر گزارش ها علی صارمی وعلی اکبر سیادت سحرگاه امروز اعدام شده اند.
مقامات قضایی ایران از این دوتن به نام های «عضو گروهک منافقین» و «جاسوس موساد» نام برده اند.

به گزارش ایسنا، اتهامات «علی صارمی» که عضو مجاهدین خلق اعلام شده محاربه و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی در دی ماه سال ۱٣۶۱ دستگیر و به جرم ارتباط و فعالیت به نفع مجاهدین، بر اساس حکم صادره از شعبه ی سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، به سه سال حبس محکوم که مجازات به مدت پنج سال تعلیق می شود.
نامبرده مجددا در مردادماه سال ۱٣۶٨ به اتهام هواداری و ارتباط با تشکیلات مجاهدین دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده که پس از اعتراض در دادگاه عالی قم، مجازات وی به ده سال حبس تقلیل می یابد.
بنابر این گزارش وی در سال ۱٣٨۱ ضمن سفر به اردوگاه اشرف، با فراگیری آموزش های لازم به کشور باز می گردد. وی پس از بازگشت به ایران، همراه با تعدادی از زندانیان آزاد شده شروع به فعالیت تبلیغی به نفع مجاهدین خلق کرده و است.
مقامات قضایی ایران گفته اند وی در این مدت در محل کار خود به طور علنی برای مجاهدین خلق تبلیغ کرده، تصاویر سران گروه را توزیع می‌کرد و در جذب و اعزام تعدادی از افراد به قرارگاه آن ها در عراق و برگزاری و سازمان‌دهی جلسات تشکیلاتی به مناسبت‌های مختلف و ارسال فیلم این جلسات جهت پخش در سیمای مجاهدین و تهیه و پخش بروشورهای تبلیغی منافقان نقش فعال و موثری داشته است.
علی صارمی در اسفندماه ۱٣٨۴ به اتهام از سرگیری فعالیت تبلیغی علیه نظام در راستای اهداف تبلیغاتی مجاهدین و عضویت در گروه یاد شده، به همراه چند تن دیگر دستگیر شده و از سوی شعبه ٣۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام عضویت در گروهک نفاق و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به شش سال حبس محکوم ‌شد که پس از اعتراض،‌ حبس نامبرده به یک سال تقلیل یافت.
سرانجام «علی صارمی» در شهریورماه ۱٣٨۶ به دلیل حضور در مراسم بزرگداشت اعدامی های ۶۷ در بهشت زهرا و دعوت مردم به مبارزه با حکومت مجددا دستگیر شد. مقامات قضایی ایران گفته اند در بازرسی از منزل وی، مقادیری سی دی، فیلم، عکس‌ و اوراق دست نویس تشکیلاتی مجاهدین به دست آمده است.
شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۱٨۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ همین قانون وی را به اعدام محکوم کرده است و این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، محکوم علیه اعدامی دیگر «علی اکبر سیادت» نام داشت که از سال ۱٣٨٣ با سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل ارتباط برقرار کرده بود.
دادستانی گفته است: سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به رژیم اسرائیل منتقل کند. محکوم علیه در مهرماه سال ۱٣٨۷، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند، دستگیر و متهم می شود که از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد.
مطابق گزارش دادستانی، علی اکبر سیادتی با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام می‌شود. در تحقیقات بعدی اقرار می‌کند به منظور فعالیت تجاری با بیگانگان مرتبط شده و پس از آن ارتباطش با سفارت اسرائیل برقرار می‌شود و کم‌کم اطلاعاتی درباری یکی از واحدهای نظامی را به دشمنان ارایه می دهد و در ملاقات‌های بعدی مدارکی را در دوربین دیجیتال به روشی که آن‌ها به او یاد می‌دهند، جاسازی می‌کند و می‌برد.
وی شیوه‌های ارتباط خود با سرویس اطلاعاتی بیگانه را شامل گیرند‌ه‌ها و فرستنده که مهرماه سال ۱٣٨۶ دریافت کرده، یک دستگاه لب تاپ که آن‌ را نیز بیگانگان دریافت کرده است، ذکر می‌کند.
علی اکبر سیادت به جرم جاسوسی موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰٨ قانون مجازات اسلامی محکوم به اعدام می شود.


 

بهاره هدايت و مهديه گلرو به اعتصاب خود پايان دادند
بهاره هدايت و مهديه گلرو دو فعال دانشجويی زندانی در ايران، روز گذشته در زندان اوين به اعتصاب غذای خود پايان دادند. آن‌ها همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.

به گزارش تارنماهای جرس و کلمه، اين دو فعال دانشجويی به دليل اوضاع نامناسب جسمی، به اعتصاب خود پايان داده‌اند.

این دو دانشجو که در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو در ايران، پیام‌هایی از زندان خطاب به دانشجویان منتشر ساخته بودند مدت‌ها است که از دسترسی به تلفن و برقراری تماس تلفنی با خانواده‌هایشان محروم هستند.

در تاريخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹ هنگامی که خانواده‌های بهاره هدايت و مهديه گلرو برای ملاقات به زندان مراجعه کردند متوجه شدند آن‌ها ممنوع‌الملاقات هستند که اين محدوديت تاکنون همچنان باقی است.

دو روز پيش گزارش شد که بهاره هدایت پس از اعتصاب غذا و در پی اوضاع نامساعد جسمی به بهداری منتقل شده است. وی در روزهای گذشته بارها در بهداری زندان اوین ديده شده بود.

بهاره هدايت در زندان به بیماری سنگ کیسه صفرا مبتلا شده است و طبق نظریه پزشکان حاضر در زندان نیاز به عمل جراحی دارد.

همچنين روز گذشته اعلام شد که اين دو دانشجوی زندانی به همراه مجيد توکلی، دانشجوی دانشگاه اميرکبير که در زندان رجايی‌شهر کرج زندانی است با تفهيم اتهامات جديدی در زندان روبه‌رو شده‌اند که گفته‌ می‌شود اين تفهيم اتهامات مربوط به پيام‌های منتسب به آنان در روز ۱۶ آذر بوده است.

بازپرس شعبه چهار دادسرای اوين، اتهامات "تبليغ عليه نظام" و "اقدام عليه امنيت از طريق تبانی عليه نظام" را به بهاره هدايت و مجيد توکلی، و اتهام "تشويش اذهان عمومی" را به مهديه گلرو تفهيم کرده است.

بازپرس اعلام کرده است که هدايت و توکلی به همراه يکديگر و با همراهی رسانه‌های خارجی اقدام به تبانی عليه نظام کرده‌اند.

مسئولان قضايی ايران بهاره هدايت و مجيد توکلی را تحت فشار قرار داده‌اند تا به اين اتهامات تازه اعتراف کنند.

روز گذشته مجيد توکلی در تماس تلفنی خود از زندان گفته بود که به او اتهام جدیدی را با عنوان «تبانی با بهاره هدایت به‏وسیله‏ رسانه‏های خارجی و تبلیغ علیه امنیت نظام» تفهیم کرده‏اند.

مجید توکلی، گفته بود که به او فشار آورده‏اند که این اتهام را امضاء و در یک برنامه تلویزیونی به آن اعتراف کند.

وی در پايان تماس خود گفت که این خواست مأموران را نپذیرفته است.

بهاره هدايت به همراه مجيد توکلی، و مهديه گلرو به‌طور جداگانه، در آذرماه گذشته پيام‌هايی به‌مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو در ايران، از زندان ارسال کردند. اين پيام‌ها در وب‌سايت‌های مخالف دولت ايران بازتاب گسترده‌ای يافت.

بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر روابط عمومی این اتحادیه روز ۱۰ دی ۸۸ و در موج بازداشت‌های پس از وقایع عاشورای تهران بازداشت گرديد و در حال حاضر در بند متادون زندان اوین در بازداشت است.

اين فعال دانشجويی به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است که به گفته صاحب‌نظران يکی از حکم‌های سنگين برای بازداشت‌شدگان پس از وقايع انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران به‌شمار می‌رود.

مهديه گلرو، دانشجوی محروم از تحصيل و عضو شورای دفاع از حق تحصيل نيز آبان‌ماه سال گذشته بازداشت و حکم دو سال حبس وی در دادگاه تجديد نظر تأييد شد. گلرو پيش از اين به يک سال حبس تعليقی محکوم شده بود که با احتساب آن، وی جمعأ به تحمل سه سال حبس محکوم شده است.




حذف یارانه ها؛ مشکل نان و آغاز اعتراض علنی مردم
سایت حکومتی آتي نيوز: یکی از فرمانداران اردبیل در بازديد از نانوايي‌هاي شهر گيوي با يکي از اهالي که بيشتر از حد متعارف نان خريداري کرده بود ضمن مشاجره درگير شد.
اين در حالي است که با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت نان مقدار زيادي از نان پخته شده توسط نانوايي‌ها به دليل نبود مشتري کافي توسط دوره گردها به سطح شهر برده شده و گاهاً فروخته مي شود.
اين اتفاق آن هم به بهانه خريد تعداد زياد نان، فضاي نامناسبي را در افکار عمومي ايجاد کرد.
تعدادي از اهالي هم با انتقاد از عدم مرغوبيت و کيفيت نان لواش که در لواش پزي آموزش و پرورش گيوي پخت مي شود با تحويل نانها به نيروي انتظامي خواستار رسيدگي در اين زمينه شدند.


 

ادامه تلاش‌ سينماگران برای لغو احکام پناهی و رسول‌اف
گروهی از سينماگران ايران به ديدار محمدجواد لاريجانی رفتند تا درباره پرونده جعفر پناهی و محمد رسول‌اف گفت‌وگو کنند.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، در اين ديدار محمدمهدی عسگرپور مديرعامل خانه سينما، فرهاد توحيدی رئيس هيأت مديره و سخنگوی خانه سينما، رخشان بنی‌اعتماد، کمال تبريزی، سيدرضا ميرکريمی سه فيلم‌ساز و پرويز پرستويی، بازيگر سينما حضور داشتند.

به گفته فرهاد توحيدی ديدار اين سينماگران با محمدجواد لاریجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه عصر روز گذشته صورت گرفت.

در اين ديدار سينماگران از حکم‌های صادرشده برای جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، دو فيلم‌ساز ايرانی، ابراز نگرانی کردند و تأثير صدور چنين احکامی را «منفی» و مورد «سوء استفاده ضدانقلاب» دانستند.

سينماگران با تأکيد بر اين‌که «شأن هنر بالاتر از آن است که به دام بازی‌های سياسی درافتد» از قوه قضائيه درخواست کردند که در بررسی چنين پرونده‌هايی از نظرات کارشناسان سينما نيز استفاده کند.

آن‌ها با توجه به اين‌که پرونده اين دو کارگردان در مرحله تجديد نظر است، خواستار مساعدت مسئولان قوه قضائيه برای حل‌وفصل اين پرونده شدند.

بر اساس اين گزارش محمدجواد لاريجانی در پاسخ بر «استقلال قضات» تأکيد کرد و برای پيگيری پرونده اين دو سينماگر قول مساعدت داد.

فرهاد توحيدی همچنين از نامه‌ای با امضای ۱۲ سينماگر ايرانی به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران خبر داد که در آن از وی درخواست شده که در حکم‌های جعفر پناهی و محمد رسول‌اف تجديد نظر شود.

اين نامه را رخشان بنی‌اعتماد، ناصرتقوايی، رضا ميرکريمی، کيومرث پوراحمد، کمال تبريزی، مجيد مجيدی، مهدی فخيم‌زاده (فيلم‌ساز)، عزت‌الله انتظامی، داود رشيدی، پرويز پرستويی، امين تارخ (بازيگر) و منوچهر محمدی (تهيه‌کننده و فيلم‌نامه‌نويس) امضا کرده‌اند.

پيش از اين مجمع فيلم‌سازان سينمای ايران نيز با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، خواهان تبرئه جعفر پناهی و محمد رسول‌اف شدند.

هفته گذشته جعفر پناهی از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال حبس تعزيری و ٢٠ سال محروميت از ساختن فيلم، فيلمنامه‌نويسی و سفر به خارج از کشور محکوم شد. محمد رسول‌اف نيز در حکمی جداگانه به شش سال حبس تعزيری محکوم شد.

در رابطه با حکم صادر شده برای اين دو سينماگر ايرانی، روشنفکران، هنرمندان و سينماگرانی از کشورهای ديگر اعتراضات خود را اعلام کردند.

يک روز پس از اعلام حکم محکومیت برای جعفر پناهی، سينماگران و روشنفکران فرانسه برای دفاع از وی اعلام «بسيج عمومی» کردند. آن‌ها به همراه سينماگران سوئيسی فراخوانی بر عليه اين احکام منتشر کردند و کميته‌ای به دفاع از وی تشکيل دادند.

جشنواره فيلم برلين نيز با انتشار يک بيانيه مطبوعاتی، حکم مقامات قضايی ايران عليه جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، دو کارگردان سينما را «نقض آزادی بيان و آزادی هنر» دانست.

ديتر کوسليک، مدير جشنواره فيلم برلين (برليناله) نگرانی عميق خود از حکم صادر شده برای جعفر پناهی که عضو هيأت داوران شصت و يکمين دوره جشنواره برلين نيز هست، ابراز داشت.

مدير جشنواره فيلم برلين اعلام کرد در اين جشنواره که قرار است از دهم تا بيستم ماه فوريه ۲۰۱۱ برگزار شود تحت هيچ شرايطی کس ديگری را جايگزين جعفر پناهی در هيأت داوران نخواهد کرد.

با اين حال جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از مدیر جشنواره‌ فیلم برلین خواست به‌جای جعفر پناهی از دیگر سینماگران ایرانی دعوت کند.

وی در نامه‌ای نوشت: «با توجه به وضعیت قضائی و احکام صادره در خصوص آقای پناهی در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و تا دادگاه تجدید نظر نمی‌توان هیچ اظهار نظر قطعی کرد.»

جشنواره فيلم کارلووی واری در جمهوری چک و شماری از سینماگران سرشناس بوسنی و هرزه‌گوین نيز حکم زندان جعفر پناهی و محمد رسول‌اف را محکوم کردند.


 

قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی برای پرونده جدید مجید توکلی
پس از تفهیم اتهامات جدید به مجید توکلی در شعبه 4 بازپرسی دادسرای اوین در روز دوشنبه هفته جاری و اخذ دفاع نهایی پیرامون اتهامات اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای پرونده جدید این فعال دانشجویی صادر گردید.
به گزارش دانشجو نیوز، پس از آنکه مجید توکلی از نگارش تکذیبیه علیه سایت هایی که بازپرس با نام سایت های جنبش سبز از آن یاد کرده، خودداری نموده و حاضر نشده است رسانه ها، فعالان و رهبران جنبش سبز را به دروغگویی و فتنه گری منتسب نماید، حاج محمدی بازپرس شعبه 4 دادسرای اوین(شهید مقدس) اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام را به استناد مطالب منتشر شده منتسب به مجید توکلی در چند ماه اخیر، تفهیم و پس از اخذ دفاع آخر قرار وثیقه 200 میلیونی را صادر نموده است.
بر اساس اخبار رسیده، بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز چند روز پیش به دادسرای اوین احضار و با اتهامات مشابه مواجه شده است. گفتنی است در آستانه 16 آذر سال جاری پیام مشترکی منتسب به مجید توکلی و بهاره هدایت خطاب به دانشجویان خارج از کشور در برخی از سایت ها منتشر شده بود.
به نظر میرسد فشارهای جدید به فعالان دانشجویی در زندان پس از برگزاری اعتراضات دانشجویی در 16 آذر سال جاری در دانشگاه های مختلف از تبعید، محدود و ممنوع کردن تماسهای تلفنی و ملاقات فراتر رفته و به تشکیل پرونده و احتمال صدور احکام جدید رسیده است. طرح پرونده های جدید برای فعالین دانشجویی در زندان امکان استفاده از برخی حقوق قانونی چون مرخصی را کاهش میدهد. به صورتی که مجید توکلی هم اکنون بیش از 1 سال است که از حق مرخصی خود محروم مانده است.
مجید توکلی فعال دانشجویی از 16 آذر سال 1388 بازداشت و پس از محکومیت 8.5 سال حبس در دادگاه بدوی و تایید در دادگاه تجدید نظر و با توجه به اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی، سرانجام به 7.5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از کلیه فعالیت های سیاسی و اجتماعی، و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، حضور در تجمعات و اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری و رییس جمهوری محکوم گردیده است.
مجید توکلی از مردادماه سال جاری به دستور رشته احمدی معاون دادستان و ریاست دادسرای اوین به زندان رجائی شهر منتقل شده است.
وی پیشتر در پرونده نشریات دانشجویی امیرکبیر به 30 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از تحمل نیمی از حبس (اردیبهشت 86 تا مرداد 87) از زندان اوین آزاد گردید. وی همچنین در بهمن سال 1387 مجددا بازداشت و در خرداد سال 1387 چند روز پیش از انتخابات با قرار وثیقه آزاد شده بود و همچنان تحقیقات آن پرونده نیز با اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و رییس جمهوری و تمرد از مامورین در مرحله دادسرا متوقف مانده است.



رتبه ۱۰۳ ايران در شاخص لجستيک
روزنامه ابرار اقتصادی: معاون برنامه ريزى و اقتصاد كلان وزير بازرگانى عنوان كرد كه طبق گزارش بانك جهانى از نظر شاخص لجستيك رتبه ايران ۱۰۳ است.محمود دودانگه همزمان با برگزارى همايش لجستيك در گفت وگو با ايسنا، لجستيك را اين گونه تعريف كرد: طبق تعريف انجمن مديريت لجستيك، لجستيك آن قسمت از فرايندهاى زنجيره تامين هست كه وظيفه برنامه ريزى، اجرا و كنترل كارايى و جريان هاى موثر رو به جلو و برگشتى و نيز ذخيره سازى كالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط بين مبدا تا مقصد نهايى يا مشتريان را به منظور تامين نيازمندى هاى مشتريان را بر عهده دارد. وى در مورد وضعيت لجستيك در ايران با اشاره به گزارش بانك جهانى در اين مورد گفت: بانك جهانى هر دو سال گزارشى از وضعيت شاخص عملكرد لجستيك در كشورهاى مختلف ارائه داده و كشورها را براساس اين شاخص رتبه بندى مى كند كه در اين گزارش عنوان شده كه اين شاخص با مسائل اقتصادى، مثل توسعه تجارت، تنوع صادرات و رشد ارتباط دارد. وى ادامه داد: اين شاخص نشان مى دهد كه در سال ۲۰۱۰ اقتصادهاى كشورهاى ثروتمند، با توجه به نقشى كه در زنجيره توليد دارند، پيشرفته ترين امكانات لجستيكى در زمينه تجارت را داشته اند و صدرنشين فهرست ارائه شده كشور آلمان است. ايران نيز در اين طبقه بندى جايگاه ۱۰۳ را به خود اختصاص داده است



برلن؛ گزارش اعتراض علیه اعدام زندانیان سیاسی در ایران
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین

گزارشی از اعتراض ایرانیان برلن علیه حکم اعدام حبیب الله لطیفی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ٢٨ دسامبر ٢٠١٠
شرکت کنندگان آکسیون اعتراضی ایرانیان برلن اعدام دو زندانی سیاسی علی صارمی و علی اکبر سیادت را بشدت محکوم کردند. رژیم با اعدام این دو زندانی سیاسی به موج کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی برای بقای خود و خاموش ساختن اعتراضات مردم سرعت بیشتری بخشیده است و در حالی دست به کشتار این دو زندانی سیاسی زده که اعتراضات معطوف به حکم اعدام دانشجوی کرد، حبیب الله لطیفی بالا گرفته است و برای جلوگیری از اعتراضات داخلی و جهانی، این دو زندانی سیاسی را مخفیانه ، بدون اطلاع وکیل و خانواده آنان در زندان اوین به دار آویخت.

تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی علیه مجارات اعدام و شکنجه، علیه جمهوری اسلامی خواهان لغو بیدرنگ حکم اعدام حبیب اله لطیفی و سایر زندانیان سیاسی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی – عقیدتی شدند.
تظاهرکنندگان خواستار مبارزه ای مشترک و بی امان برای رساندن صدای زندانیان سیاسی بگوش جهانیان و بسیج افکار عمومی برای توقف سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام در ایران شدند.
در این تظاهرات نیز وابستگان سفارت رژیم در تماس با پلیس مسئول اجتماعات برای حذف شعار "سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران" تلاش نمودند ، که موفق نشدند.



آيت الله دستغيب: هیچ‌یک از مراجع وضع فعلی را تایید نمی‌کنند، چون نه جمهوری است و نه اسلامی
آيت الله علی محمد دستغيب، از مراجع تقليد و عضو خبرگان رهبری، در ديدار با خانواده مصطفی تاج زاده، با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده زندانيان سياسی و همچنین برخورد ماموران جمهوری اسلامی با آنان، گفته است که وضعيت موجود « خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی» است.

به گزارش «حديث سرو»، وب سايت نزديک به آيت الله دستغيب، در اين ديدار فخر السادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده، از اعضای بلندپايه حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب که در زندان به سر می برد، به تشريح وضعيت زندانيان و همچنين نحوه برخورد ماموران جمهوری اسلامی با خانواده های زندانيان سياسی پرداخته است.

طبق این گزارش، آيت الله دستغيب در اين ديدار با اشاره به اهداف آيت الله خمينی برای «اجرای احکام اسلام» گفته است:« چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‏کنيد که بگويد: می‏توان با قهر از مجرم (متهم) اعتراف گرفت.»

اين عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است:« لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‏گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‏ کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. بايد در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند نه اينکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‏ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و دیگر سازمان ها آماده شده است حکم دهد.»

آيت الله دستغيب اضافه کرده است:«اينچنين قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای ديگر به دنبال اجرای صحيح احکام اسلام هستند و هيچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‏گذارند.»

به گفته مقامات انتظامی در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال ۱۳۸۸ هزاران نفر بازداشت شدند که شماری از آنان به زندان های طويل المدت محکوم شده اند.

سازمان طرفدار حقوق بشر با اشاره به وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته ، جمهوری اسلامی را متهم می کنند که برای خاموش کردن صدای ناراضيان و دگرانديشان از شکنجه، اعدام با انگيزه های سياسی و به زندان انداختن دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان و روحانيون استفاده می کند.

بستن «دست» مراجع تقليد

آيت الله دستغيب در بخش ديگری گفته است:«نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‏ شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‏ ها و زندان های بی‏رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‏شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‏ماند. گفته می‏شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» يعنی اين که اکثريت قريب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آيا تمامی مردم اين وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم يعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نيست.»

آيت الله دستغيب تصريح کرده است:« وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحيح نيست.»

اين مرجع تقليد پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته بارها از مقام‌های حکومتی و به ويژه رهبر جمهوری اسلامی به دليل سرکوب خونين معترضان به نتايج انتخابات انتقاد کرده است و همين مساله موجب شده است تا گروه های تندرو طرفدار دولت عليه او موضع بگيرند و به مسجد وی در شهر شيراز حمله کنند.

حمله‌ نيروهای طرفدار حاکميت به آيت الله دستغيب پس از آن شدت گرفت که وی در يکی از سخنرانی‌های خود گفته بود ولی ‌فقيه بايد به قانون اساسی عمل کند، نه اين که بر آن «مسلط» باشد.

وی درباره حمله به مسجد قبا در شيراز گفته است:« وقتی در روز قدس يا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‏شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‏کنند. کدام يک از مراجع عدول، حکم به اين می‏کنند که مهاجمين را رها کنند و مدافعين را دستگير و محاکمه کنند؟! هيچ کدام از مراجع چنين حکمی را امضا نمی‏ کنند.»

آيت الله دستغيب همچنين از برخورد گروههای طرفدار حکومت با آيت الله يوسف صانعی، مير حسين موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده است.



نامه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به مادران‌شان

نامه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به مادران‌شان در بلندترین شب سال

یکشنبه ۵ دی ۱۳۸۹

کلمه: جمعی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در بلند ترین شب سال، شب یلدا، برای مادران شان نامه ای نوشته اند . چرا که شب یلدا در زندان به جز بلندترین شب سال برای زندانیان معنای دیگری هم دارد . این شب برای آنها یاد آور دلتنگی های شان است دلتنگی برای کسانی که دوست شان می دارند و اکنون از دیدن شان محروم شده اند .شب یلدا همچنین به انها یاد آوری می کند که حتی بلندترین شب ها نیز به پایان می رسد. زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اما دلتنگی هایشان را در این شب بر کاغذ آوردند و برای عزیزترین شان نوشتند . اکنون ماه هاست که تماس تلفنی این زندانیان با مادران شان قطع شده است و آنها تنها به دوشنبه هایی دلخوش کرده اند که چه دیر می آیند و چه زود می گذرند . آنها در این نامه از دغدغه ها یشان گفته اند : «مادر عزیزم! به تو افتخار می‌کنم که با بردباری مادرانه من را روسفید کردی ، می‌دانم در این هفته‌ها که از دیدنت بی‌نصیب مانده ام، رنج بسیاری بردی، ولی نمی‌خواهم با بیان رنج‌هایم تو را بیش‌تر برنجانم»

آنها همچنین خطاب به مادرشان یک بار دیگر با او تجدید پیمان می کنند: «هرگز تن به خواری نمی‌دهیم چرا که نه خس و خاشاک و نه دشمن این خاک پاکیم. »
به گزارش کلمه، متن نامه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ خطاب به مادران شان به این شرح است:

به نام خدای مهربان مادران

مادر عزیزم! قلبم با شنیدن خبر سلامتی و تندرستی تو آرام می‌گیرد و زندان برایم قابل تحمل‌تر می‌شود و امید به بهاری شدن تاریخ ایران در دلم موج می‌زند، چرا‌که نام تو دیگر فقط تداعی‌گر نسبت فرزندی و مادری نیست، نام تو مام میهن ، تولد و زایش ، تحمل و صبر ، بزرگی و فداکاری را تداعی می‌کند.

وقتی تو را به یاد می‌آورم به یاد تمام مادران این مرز و بوم خواهم افتاد؛ مادرانی که قهرمانان واقعی تاریخ ایران هستند، چون اگر یک قهرمان تاریخ می‌سازد یک مادر قهرمان می‌پرورد و او در این راه، هم‌چون شمع می‌سوزد تا جهل و تاریکی رخت بر بندد و راه از نور وجودش چون روز روشن شود.

مادرم، این روزها عشق مادر در زندان چه معجزه‌ها که نمی‌کند، هر هفته مردان دربند۳۵۰ پیر و جوان انتظار می‌کشند تا زمان دیدار فرا رسد، تا از چشمه ناب محبت مادرانه سیراب شوند، چه زیباست وقتی جوانان دانشجوی رها شده از بند هواهای نفسانی و دام‌های دنیوی و گرفتار شده دربند بی‌عدالتی با شور و احساس از شعور مادرانه سخن می‌گویند، شعوری که در بردباری مادران این روزها بیش‌از پیش خودنمایی می‌کند.

اما هزاران افسوس و دریغ که بیش از ۵ ماه است تنها وسیله ارتباط این قفس با پروانه‌های زندگی شان قطع شده است و دلهره یک هفته بی‌خبری جان‌ها را به لب می‌آورد تا دوشنبه‌ها فرا رسد و هنگام فرارسیدن لحظه دیدار در لرزش دل و دست یار، فقط می‌توان از پشت شیشه چشم بر چشم یک‌دیگر دوخت و آهنگ هق‌هق شادی را به‌گوش نشست، شاد از دیدار دوباره و امید به فردایی بهاری، بهاری سبز و خرم و ایرانی آباد و آزاد.

گویا زندانبان‌ها می‌دانند درآغوشهای گرم خانواده‌ها چه مبادله می‌شود که از آن هراس دارند و دیدارهای حضوری را ممنوع و محدود کرده اند ، چه پر‌طنین است و چقدر لرزه می‌اندازد آن تپش قلب‌ها در دیدارها بر دیوارهای استبداد و بی‌رحمی و چه آتش می‌زند بر خرمن یاغیانی که از غارت و چپاول شکم فربه ساخته‌اند.

مادر عزیزم! به تو افتخار می‌کنم که با بردباری مادرانه من را روسفید کردی ، می‌دانم در این هفته‌ها که از دیدنت بی‌نصیب مانده ام رنج بسیاری بردی، ولی نمی‌خواهم با بیان رنج‌هایم تو را بیش‌تر برنجانم. هم‌چنان بردبار باش که هر خاطره دیدار تو برای یک عمر زیستن مرا توانا ساخته و تو هم‌چنان در قلبم خانه داری که با هر تپش قلب دیداری عاشقانه را تجربه می‌کنم و تو خوب می‌دانی که در عالم عاشقی رنج فراق نیز عالمی دارد، ما رندی می‌کنیم و ملامت می‌کشیم اما هرگز تن به خواری نمی‌دهیم چرا که نه خس و خاشاک و نه دشمن این خاک پاکیم.

با درود به تمام مادران ایران
گروهی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین



حیف و میل سرمایه ۳۳ میلیارد تومانی یک شرکت پتروشیمی

رئیس سابق هیات مدیره شرکت پتروشیمی زنجان با شکایتی به سوء‌استفاده از اموال، اعتبارات، اختیارات قانونی به نفع مقاصد شخصی، تبانی و تحصیل مال نامشروع متهم شده است.
در طرح شکایتی که به دادگستری زنجان ارائه شده، اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی خواستار رسیدگی به از دست رفتن ۳۳ میلیارد تومان اموال دولتی و حقوق سهامداران زنجانی این شرکت شدند.
وب‌سایت تابناک گزارش کرده که این فرد با نفوذ خود در هیات مدیره، کنترل ۳۵ میلیارد تومان از اموال عمومی و سهامداران زنجانی را بدست گرفته و علاوه بر امتناع از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود، اقدام به حیف و میل ۳۳ میلیارد تومان از نقدینگی شرکت کرده است.
عقد قراردادهای بدون موضوع و تعهد تنها با پرداخت تعدادی چک به عنوان تضامن موجب خروج میلیاردها تومان از سرمایه شرکت پتروشیمی شده است.

براساس این گزارش شرکت پتروشیمی زنجان علاوه بر از دست دادن میلیاردها تومان از سرمایه خود با چک‌های بلامحل شرکت تجاری طرف قرارداد مواجه شده و در انتظار رسیدگی در دادگستری است.


 

هوا در برخی نقاط تهران از مرز "اضطرار" گذشت
- ميانگين غلظت آلاينده ذرات معلق کمتر از ۲/۵ ميکرون فراتر از حد مجاز و شاخص کيفيت هوای تهران هم‌اکنون در شرايط هشدار است
- ايستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۶ و منطقه ۱۹ در شرايط اضطرار قرار دارند

ايلنا: تنها ۸ روز زمستان از آغاز زمستان امسال می‌گذرد اما نه تنها از شدت آﻻينده‌ها در هوای تهران کاسته نشده است، بلکه هوای پايتخت به برای نخستين باردرزمستان امسال به مرز هشدار رسيد، همچنين هوا در برخی نقاط از مرز هشدارعبور کرده و به اضطرار رسيده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا بنا بر اعلام مرکز هماهنگی و اطلاع‌رسانی آلودگی هوا براساس اطلاعات رسيده از ايستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران بر ميزان غلظت‌ آلاينده‌های ذرات معلق کمتر از ۱۰ ميکرون افزوده و از ميزان غلظت آلاينده ذرات معلق کمتر از ۲/۵ ميکرون نسبت به روز گذشته در همين ساعت کاسته شده است.
همچنين در ميزان غلظت آلاينده مونواکسيد کربن تغييری مشاهده نمی‌گردد بنابراين ميانگين غلظت آلاينده ذرات معلق کمتر از ۲/۵ ميکرون فراتر از حد مجاز و شاخص کيفيت هوای تهران هم‌اکنون در شرايط هشدار است.
بنا بر اين گزارش ايستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۶ و منطقه ۱۹ به لحاظ آلاينده‌ها ذرات معلق کمتر از ۱۰ ميکرون در شرايط اضطرار قرار دارند.
مهار توصيه می‌کند بيماران قلبی و ريوی، سالمندان و کودکان از فعاليت‌های طولانی مدت و سنگين در فضای باز اجتناب نموده و بقيه افراد فعاليت‌های طولانی و سنگين خود را در فضای باز کاهش دهند


 

مقام اسرائیلی: ایران سه سال تا بمب اتمی فاصله دارد
موشه یالون، وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت «مشکلات فنی» باعث شده تا جدول زمانی ایران برای تولید بمب اتمی عقب بیفتد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این مقام اسرائیلی که پیش‌تر از فرماندهان نظامی و از کارکنان برنامه نظارت و بررسی امور نظامی ایران بوده، امروز به رادیو اسرائیل گفت: «ایران دست‌کم سه سال تا تولید بمب اتمی فاصله دارد.»

بنا بر این گزارش، مقامات اسرائیلی گفته‌اند که ایران «تخصص ساخت بمب اتمی» را دارد اما هنوز برای به دست آوردن مواد اولیه به «زمان» نیاز دارد.

موشه یالون همچنین گفت: ‌«این مشکلات، ساخت بمب اتمی از سوی ایران را به تأخیر می‌اندازد اما به نقطه عادی بر نمی‌گرداند.»

وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل افزود «ایران اگر همین روند کنونی را ادامه دهد، تا سه سال آینده می‌تواند به بمب اتمی برسد اما امیدوارم که ایران به چنین زمانی نرسد و با تلاش جهان غرب نتواند به بمب اتمی دست پیدا کند.»

وی همچنین گفت: «ارزیابی برنامه هسته‌ای مخفی ایران کار آسانی نیست اما نتایج این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران در حال حاضر به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده است.» با این حال یالون نگفت نتایج این ارزیابی‌ها را از کجا به دست آورده است.

تیرماه ٨٩ نیز لئون پنتا، رییس سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) از توانایی ایران برای ساختن دست‌کم دو بمب اتمی در دو سال آینده خبر داده بود.

همچنین یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ٢٢ شهریور ٨٩ در آغاز نشست سالانه شورای حکام گفته بود که «صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران را به دلیل آنکه تهران با بازرسان هسته‌ای همکاری کامل نمی‌کند، نمی‌تواند تأیید کند.»

آمانو همچنین در گزارش خود که دوشنبه ١۵ شهریور ٨٩ منتشر شد از احتمال «فعاليت‌های هسته‌ای محرمانه ايران با همکاری ارگان‌های نظامی» اظهار نگرانی کرده و اعلام کرده بود ایران برخلاف مفاد قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی همچنان به غنی‌سازی اورانيوم ادامه می‌دهد.

آمریکا و متحدانش همواره ایران را به داشتن برنامه «غیر شفاف هسته‌ای» و «ساختن بمب اتم» متهم می‌کنند و به همین دلیل آن را هدف تحریم‌های گوناگونی قرار داده‌اند اما ایران می‌گوید که برنامه اتمی‌اش صلح آمیز است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در تازه‌ترین اظهارنظر روز گذشته در جمع مردم استان البرز گفت غرب باید ایران هسته‌ای را بپذیرد. وی افزود اگر غرب اقدامی در ادامه مسیر قبل انجام دهد، راه مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ مسدود خواهد شد.

سومین دور مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌ای ایران، پس از ۱۴ ماه توقف، دوشنبه ١۵ آذر ٨٩ در ژنو برگزار شد. دور تازه این مذاکرات قرار است اوایل سال ٢٠١١ در ترکیه برگزار شود.

آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان اعضای گروه ۱+۵ هستند که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران که به گفته آن‌ها در جهت «مقاصد نظامی» است، فعالیت می‌کنند.

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .