کروبی: آقای جنتی، فریاد مردم پاسخ خیانت شماست

مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، روز چهارشنبه ضمن متهم کردن دبیر شورای نگهبان به خیانت تصریح کرده است که اظهارات اخیر او در مورد به رسمیت شناختن دولت محمود احمدینژاد به معنای «عقبنشینی» از مواضعش نیست.

مهدی کروبی به سایت سحامنیوز، وابسته به حزب اعتماد ملی، درباره اظهارات روز دوشنبه خود که محمل گمانهزنیهای گسترده شد گفت: «برای من بسیار عجیب است که افراد صاحبنظر از عبارت صریح و روشن من چیز دیگری برداشت کردند. من از صاحبنظران میخواهم به مقدمه و موخره جمله من دقت کنند.»

آن گونه که خبرگزاری فارس روز دوشنبه گزارش داد، مهدی کروبی در پاسخ به خبرنگارانی که درباره به رسمیت شناختن دولت از وی پرسیده بودند گفته بود که «بنده اشکالات خود را همچنان وارد میدانم، اما در خصوص سوال شما باید بگویم بله، رئیس جمهور را نیز به رسمیت میشناسم.»

این سخنان با واکنشهای بسیاری از سوی محافل مختلف روبهرو شد و برخی آن را به عقبنشینی مهدی کروبی از موضع او پس از انتخابات ریاست جمهوری تعبیر کردند.

اکنون مهدی کروبی در تبیین اظهارات خود میگوید: «من بر اشکالات خود نسبت به انتخابات و نتایج آن که محصول تقلب و مهندسی آرا بوده است تاکید داشته و دارم. با این وجود آقای احمدینژاد رئیس دولت است که علیرغم تمامی اعتراضات مراحل کسب قوه مجریه را طی و لذا باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.»

مهدی کروبی با بیان این که «در حال حاضر داخل و خارج، موافق و مخالف از او به عنوان رئیس دولت نظام یعنی کسی که قوه مجریه را در دست دارد نام میبرند»، گفت: «لذا آن چه در اختیار رئیس قوه مجریه است را از او مطالبه میکنند. این نکته جدیدی نیست و به هیچ وجه به معنای عقبنشینی از مواضع گذشته نیست. همان طور که در سایر کشورها افرادی که قدرت را به دست میگیرند، صرف نظر از چگونگی کسب آن، از آنان با عنوان مربوطهشان یاد میشود.»

مهدی کروبی درباره مشروعیت دولت برآمده از انتخابات ۲۲ خرداد تصریح کرد: «اشکال من و مردم معترض در مشروعیت این قدرت همچنان به قوت خود باقی است و هنوز هم معتقدم حق مردم در تعیین سرنوشتشان در انتخابات دهم نادیده گرفته شده است.»

مهدی کروبی در ادامه شورای نگهبان را به پاسداری نکردن از رای مردم و دبیر آن، احمد جنتی، را به «خیانت» متهم کرد.

مهدی کروبی گفت: «اگر انتخابات سالم برگزار میشد و شورای نگهبان به واقع پاسدار قانون اساسی بود، نتیجه چیز دیگری بود و کشور و مردم این مقدار هزینه نمیدانند. همان طور که قبلا هم گفتهام این دولت از آنجا که برآمده از رای مردم نیست، قادر به ادامه کار نخواهد بود.»

مهدی کروبی در واکنش به اظهارات روز سهشنبه احمد جنتی که ادعای تقلب در انتخابات را «مضحک و احمقانه» خوانده بود و معترضان به این نتایج را «خودفروخته» و خائن توصیف کرده بود، گفت: «جنتی و دوستانشان این هنر را داشتند که جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی را به این وضعیت اسفبار برسانند؛ ایشان ادعای تقلب را مضحک و مدعی خیانت به کشور شدند، اما کیست که نداند آن که به این انقلاب، خون شهدا، امام و مردم عزیز ایران خیانت کرد ایشان هستند که کار کشور و انقلاب را به جایی رسانده که برگزاری یک مراسم ختم هم باید با حضور پلیس ضدشورش و لباس شخصیها انجام شود.»

دبیرکل حزب اعتماد ملی تصریح کرد: «انتصابی کردن انتخابات و رد صلاحیتهای گسترده نیروهای باکفایت این کشور در انتخاباتهای متعدد مانند خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و اعلام نتایج به دلخواه و حتی جابجایی پس از اعلام نتایج، از شاهکارهای ایشان است که قطعا این خیانت نه تنها در نزد خود ایشان، بلکه در نزد مردم پوشیده نیست.»

مهدی کروبی خطاب به احمد جنتی که منصوب آیتالله علی خامنهای در شورای نگهبان است گفت: «آقای جنتی فریاد امروز مردم ایران پاسخی است به خیانت شما به رای مردم، قانون اساسی و آرمان امام و شهدا که اصل انتخابات را از اساس بیمعنا کردید و جمهوریت نظام را به مسلخ بردید.»

پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و نامزد اصولگرا، محسن رضایی به نتایج انتخابات اعتراض کردند.

اما این تنها سه نامزد انتخابات نبودند که به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشتند؛ در آن هنگام علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز از جمله کسانی بود که از بیطرف نبودن برخی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات ابراز تاسف کرد.

علی لاریجانی در برنامهای که از شبکه دو سیما پخش شد گفته بود: «کاش برخی اعضای شورای نگهبان به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمیشدند.»

اجرای حکم اعدام دو تن از زندانیان برای جلوگیری از اعتراضات دوره ای مردم انجام شد

محمد حسین آغاسی وکیل پاسه یک دادگستری انتساب اعدام شدگان روز پنج شنبه به وقایع اخیر را برای ایجاد جو خاص در بین مردم دانست.

خبرگزاری هرانا – حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: یک وکیل دادگستری در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت:مرتبط کردن اعدام های اخیر به ماجرای عاشورا برای ایجاد جو خاص در بین مردم است.

محمد حسین آقاسی،وکیل پایه یک دادگستری گفت:هر دو اعدام شدگان به تظاهرکنندگان روز عاشورا نسبت داده شده اند،این در حالی است که این افراد دو ماه پیش از جریان انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند و هیچ ارتباطی به معترضان در انتخابات ندارند.

وی ادامه داد:آنانکه تحت تاثیر عوامل موسوم به انجمن پادشاهی تصمیم به ساخت بمب و انفجار در برخی مراکز گوناگون داشتند بدون آنکه موفق به انجام این کار شوند دستگیر  و سرانجام در محاکمه ای بدون حضور وکلای خود و با وکلای انتخابی دادگاه (تسخیری) محکومیت یافته و بدون ابلاغ حکم صادره به کسانی که از ناحیه آنها برای وکالت انتخاب شده اند ،حکم مذکور به اجرا در آمد.

وکیل شجریان و چند چهره شاخص دیگر در جریانات پس از انتخابات افزود: این اعدام ها و وصل کردن اعدام شدگان به حوادث انتخابات به ویژه عاشورا برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است.

وکیل متهم ردیف اول دادگاه ویژه پس از انتخابات تاکید کرد:برخی از افراد با انتشاراخبار کذب در میان مردم قصد دارند که جلوی اعتراضات مردم را به صورت دوره ای بگیرند.

سمیه نصرتی

منبع خبر : خبرگزاری هرانا

هشدار نسبت به احتمال ادامه ترورها در ایران

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه ای نسبت به «احتمال ادامه خط ترور» هشدار داد.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای نسبت به «احتمال ادامه خط ترور» هشدار داد.

این حزب اصلاحطلب ضمن درخواست ارائه گزارش «شفاف و بیابهام» در مورد ترورهای اخیر، میگوید که تا این لحظه «تنها تحرک علنی» مقامات امنیتی و رسمی کشور در قبال این ترورها، «انتساب آنها به سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه و گروهک منافقین» بودهاست.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این بیانیه که در تارنمای «امروز»، ارگان خبری نزدیک به این سازمان منتشر شده، اظهار نظر برخی افراد و مراجع رسمی در این رابطه را موجب «مبهمتر شدن ماجرا» و «تقویت احتمال ادامه خط ترور» عنوان کردهاست.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید: «دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور در صورت بیتفاوتی نسبت به اطلاعات نامبرده و کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی وی، باید پاسخگوی ترورهای احتمالی آینده باشند.»

این حزب اصلاحطلب ادامه دادهاست: «اگر واقعاً ارادهای برای شناسایی عوامل ترورهای اخیر و توقف خط ترور وجود دارد، باید افراد مذکور احضار و از ایشان خواسته شود اطلاعات خود را در اختیار مراجع امنیتی و اطلاعاتی قرار داده و روشن کنند که این اطلاعات را از چه طریقی و در ارتباط با کدام محافل به دست آوردهاند.»

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان وزیر پیشین اطلاعات در رابطه با «بررسی طرح ترور برخی کاندیداهای ریاست جمهوری»، میگوید: «با توجه به اطلاعات ذیقیمت مذکور، از دستگاههای امنیتی کشور پذیرفته نیست که از عهده شناسایی و دستگیری عاملان ترورهای اخیر ناتوان باشند.»

این بیانیه افزودهاست: «چگونه است که بلافاصله پس از ترور دادستان یک شهر کوچک توسط یک گروه تروریستی، عاملان به سرعت شناسایی و معدوم و دستگیر میشوند اما در جریان چند ترور و سوء قصد اخیر حتی یک نفر به عنوان مظنون نیز شناسایی نمیشود؟»

منبع خبر : 

ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر میرانی

علیرغم تهدیدات و احضار برخی از فعالین مراسم خاکسپاری دکتر میرانی در اهواز برگزار شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: وزارت اطلاعات در تماس تلفنی با همسر دکتر ابراهیم میرانی از برگزاری مراسم یادبود برای نامبرده ممانعت بعمل آورده است.

به گزارش واحد اندیشه و بیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته هفتم بهمن ماه در پی فوت دکتر ابراهیم میرانی از اعضای رهبری یک حزب سیاسی ماموران وزارت اطلاعات از طریق تماس تلفنی با همسر نامبرده خانم رکسانا خسروی اعلام داشت اجازه برگزاری مراسم با حضور فعالان سیاسی را ندارد و در صورت برگزاری مراسم برخورد با ایشان انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است مراسم خاکسپاری دکتر میرانی با حضور نیروهای امنیتی ،انتظامی وبسیجی درهنگام برگزاری مراسم درقبرستان ،منزل و مسجد شهرک نفت انجام گرفت. غلامحسین آصف، اسماعیل میرانی (برادر دکتر میرانی) و حمید اکبیاء نیزتوسط نهادهای امنیتی احضار ومورد بازجویی چندین ساعته قرار گرفتند.

منبع خبر : 

مادر شهید رامین رمضانی: روز خاکسپاری پسرم همزمان شد با روز تولدش!

گفتگوی کوتاه با پدر و مادر رامین رمضانی از جانباختگان وقایع اخیر در ایران

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: هنوز خانواده رامین رمضانی نمی توانند این موضوع را فراموش کنند که روز تولد فرزند دلبندشان امسال با روز خاکسپاری اش مصادف شد.

سخن از رامین رمضانی است. جوانی 22 ساله و از شهدای حوادث پس از انتخابات که امسال روز تولد و خاکسپاری اش با هم برگزار شد. مادرش اشک می ریزد و از گمنامی پسرش می گوید. اینکه کمتر کسی از رامین عزیزش سخن می گوید. رامین در روز 25 خرداد ماه در تجمع مسالمت آمیز میدان آزادی به ضرب گلوله به شهادت رسید.

به گزارش " رای ما کجاست"، مادر و پدر رامین هر دو هنوز سیاهپوش و عزادارند و هرگز نمی توانند داغ از دست دادن پسر عزیزاشان را از یاد ببرند. مادر اشک می ریزد و از رامین حق طلب اش سخن می گوید. او که پس از اعلام نتایج انتخابات لحظه ای چشم بر هم نگذاشت و برای دفاع از حقش کشته شد.

مادر می گوید:«پسرم را یک شهید واقعی می دانم که برای دفاع از حقش کشته شد. او حقش را می خواست. رای اش را می خواست، پس شهید است."

رامین جوان و پرشور که یک سرباز وظیفه در شهر زابل بود. درست 4 روز قبل از شهادتش به تهران آمد. مادر او هرگز نمی تواند لحظه به لحظه روز وداع با فرزندش را از یاد ببرد. روزی که برای پسر دلبند و محبوبش غذای مورد علاقه اش را پخته بود، اما آن روز روز آخر دیدار مادر و فرزند شد. روزی که رامین با عجله از خانه بیرون رفت و هرگز هم به خانه کوچکشان باز نگشت.

پدر اشک می ریزد:« بین همه فرزندانم رامین جور دیگری بود، حق طلب و پرشور بود کسی که هرگز نمی توانست نسبت به مسائل جامعه اش بی تفاوت باشد و...»اشک اجازه ادامه سخنش را نمی دهد.

مادر از نگرانی هایش در آن روز می گوید: خیلی نگران رامین بودم، اما هرگز فکر نمی کردم که حضورش در یک تجمع به کشته شدنش بیانجامد.»

آن روز تا پاسی از شب مادر نگران دلبندش بود. تا انکه تلفن خانه به صدا آمد و مادر با خوشحالی شماره رامین را بر دستگاه تلفن دید. اما وقتی با ذوق به تلفن جواب داد ناشناسی پشت خط از مشخصات رامین گفت و اینکه جنازه اش را در یکی از بیمارستانهای شهر دیده است.

مادر رامین با هق هق گریه ادامه می دهد:«وقتی کلمه جنازه را شنیدم نقش بر

زمین شدم ...»

هر چند آن روز پس از مراجعه به بیمارستان پدر و مادر رامین جنازه اش را تحویل نگرفتند، اما این خبر تلخ حقیقت داشت و چند روز بعد در آگاهی عکسی از رامین را به پدر و مادرش نشان می دهند و درست روز تولد 22 سالگی رامین جنازه اش را به خانواده تحویل می دهند.

پدر که جنازه فرزندش را دیده سری تکان می دهد و سیمای بغض آلودش را به عکس پسرش می دوزد: «جای یک گلوله را روی سینه اش دیدم گلوله ریه و کلیه اش را از بین برده بود...» و باز اشک امانش نمی دهد.

پدر و مادر رامین از این گلایه مندند که تاکنون هیچ رسیدگی درباره پرونده رامین نشده است. آنها میگویند هرگز از خون فرزندشان نمی گذرند.

پدر رامین می گوید:« بارها در کشورمان از اجرای عدالت سخن می گویند، اما این چگونه عدالتی است که با شهروندان مسلمانش این گونه رفتار می کند؟

مادر رامین چشمهای خیسش را به نقطه ای دور دست میدوزد جائی که انگار فقط فرزند حق طلب اش را می بیند:« بین مزار ندا و رامین فقط دو سه قدم فاصله است هر وقت سر قبر ندا می روم با او حرف می زنم و می گویم ندای عزیز هر چند همه جا حرف تو است اما بدان که رامین پیشقراول تو شد و راه را برای شهادت تو باز کرد. مطمئنم که رامین از اینکه در این قطعه به خاک سپرده شده روحش شادمان است جائی که انسانهای حق طلب بر خاک خفته اند."

مادر رامین رمضانی می گوید:"پسرم آقای موسوی را خیلی دوست داشت. به او رای داد و برای دفاع از رایی که به او داده بود، در خون خود غلتید. ما آرزو داشتیم یکبار هم که شده آقای موسوی را که تبدیل به آرمان فرزند ما شده بود، از نزدیک ببینیم که ایشان به دیدن ما آمدند."

منبع خبر : 

جنگ تحمیلی همچنان قربانی می گیرد

نوجوان آباداني بر اثر انفجار گلوله توپ باقي مانده از زمان جنگ تحميلي فوت کرد.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان،اندیشه و بیان: انفجار گلوله توپ عمل نكرده باقي مانده از جنگ تحميلي جان يك نوجوان آباداني را گرفت.

به گزارش فارس، براثر انفجار اين گلوله توپ يك نوجوان آباداني 16 ساله به نام حسين جبارنژاد در روستاي سيلابيه در حوالي 20 كيلومتري مسير آبادان ـ اروندكنار كشته شد.

همچنين دو گلوله عمل نكرده ديگر نيز در منطقه وجود دارد كه تلاش براي خنثي كردن آنها از سوي ماموران در حال انجام است.

گفته ميشود اين نوجوان در هنگام وقوع حادثه در حال جمع آوري آهن پاره بوده است.

منبع خبر : 

احضار گسترده فعالان شهر نجف آباد

در آستانه ۲۲ بهمن، موج احضارها به اداره اطلاعات شهر نجفآباد آغاز شده است و تا کنون در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از مردم شهر نجفآباد، به اداره اطلاعات این شهر احضار و تحت فشار قرار گرفته اند.

خبرگزاری هرانا - حقوق اندیشه و بیان: در آستانه ۲۲ بهمن، موج احضارها به اداره اطلاعات شهر نجفآباد آغاز شده است و تا کنون در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از مردم شهر نجفآباد، از چهرههای شاخص مذهبی گرفته تا جوانانی که در مراسم آیتالله العظمی منتظری شرکت فعالانه داشتهاند، به اداره اطلاعات این شهر احضار و تحت فشار قرار گرفته اند.

براساس گزار ش ها از آنها تعهد گرفته میشود که به هیچ وجه در مراسم ۲۲ بهمن حرکت مشکوکی نکرده و مراقب رفتار خود باشند.

سایت ندای سبز آزادی گزارش داده است که این احضارها و بازجوییها از دو سه ساعت تا گاهی یک شبانهروز طول میکشد و شامل همه افراد از روحانیون برجسته گرفته تا نوجوانان دبیرستانی نیز میشود و روند این اقدام، دنباله دار است. به نظر میرسد نیروهای امنیتی شهر به شدت نگران مراسم دولتی روز ۲۲ بهمن هستند و درصدد هستند که جلوی هرگونه حرکت اعتراضی را با استفاده از تهدید و ایجاد فشار روانی به تک تک افراد از قبل مسدود کنند.

گزارشگران بدون مرز: وبنگاران را خطر اعدام تهدید می کند

در حالی که صبح امروز دو متهم به " محاربه" در تهران اعدام شدند، دو وبلاگ نویس زندانی از سوی مقامات قضایی - امنیتی به محاربه متهم شدهاند. مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر را خطر اعدام تهدید میکند.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میکند : " جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدامها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند."

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ويژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است " سایت کمیته وابسته به "سازمان مجاهدین" است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب میشود."

در طی هفته های گذشته چندین وبنگار عضو این کمیته بازداشت شدهاند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر میبرند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفتهاند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارشگران بدون مرز در باره ساختن سایتهای جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایتها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانههای آزاد تاسیس و از کاربران میخواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با " بیگانگان" و یا " جاسوسی" و " همکاری با گروه های ضد انقلاب" مورد استفاده قرار میگیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وبنگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامهنگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

منبع خبر : کمیته گزارشگران حقوق بشر

تداوم بازجویی ها و ممنوع الملاقات بودن بهاره هدایت و سایر اعضاء زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

امین احمدیان : همسرم همچنان ممنوع ملاقات است و اجازه دیدار با او را نمیدهند

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: امین احمدیان همسر عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از ممنوع الملاقات بودن و تداوم بازداشت همسرش و سایر اعضاء دربند دفتر تحکیم وحدت خبر داد.

وی به ادوار نیوز گفت:امروز پنج شنبه پس از گذشت یکماه از بازداشت بهاره به اتفاق خانواده سایر اعضا دربند شورای مرکزی ٰبه زندان اوین مراجعه کردیم که  پس از پیگیریهای فراوان در نهایت اعلام شد که بازجویی و تحقیق از آنان کماکان ادامه داشته و امکان هیچگونه ملاقاتی تا اطلاع ثانوی وجود ندارد.این در حالیست که با گذشت یکماه از بازداشت همسرم هنوز از اتهامات مطرح شده علیه وی و وضعیت پرونده او هیچ اطلاع دقیقی نداریم و هیچگونه پرونده ای نیز در دادسرای انقلاب از ایشان موجود نیست و اساسا دادسرای انقلاب از وجود نام بازداشتیی با این مشخصات اظهار بی اطلاعی می کند!!

گفتنی است چهار تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، مهدی عربشاهی،میلاد اسدی،مرتضی سمیاری و بهاره هدایت هم اکنون در زندان اوین بسر می برند.به گفته خانواده، میلاد اسدی دوماه است که در سلول انفرادی است وخانواده مهدی عربشاهی نیز از نگهداری وی در سلول انفرادی بند240 خبر میدهند، مرتضی سمیاری و بهاره هدایت نیز همچنان در بند 209 زندان اوین بسر می برند.خبر ها حاکی از اعمال فشارهای سنگین بر آنان برای برخورد با این تشکل دانشجویی و اعلام غیر قانونی بودن و انحلال دفتر تحکیم می باشد.

مراجع حکومتی فتاوای سفارشی صادر میکنند

توسط مجید محمدی (جامعهشناس)

در سنت فقهی شیعه و مشهور علما، کار فقیه تلاش برای یافتن حکم خداوند بر اساس منابع چهارگانه یعنی قران، سنت، اجماع و عقل است و تشخیص مصداق و موضوع به اهل فن و خبرگان و مردم واگذار شده است. مثال سنتی در کتب فقهی این است که فقیه میگوید با آب نجس نمیتوان وضو گرفت اما تشخیص نجس بودن یک آب نجس به خود فرد واگذار شده است. مثال دیگر آن که فقها استفاده از کتب ضاله را مجاز نمیدانند اما اولا تشخیص مصداق ضاله بودن را به فرد کتابخوان یا متخصصان هر رشته واگذار میکنند و ثانیا خطاب حکم آنها به فرد است و نه دولت (دولت مدرن با دستگاههای کنترل کننده آن در صدر اسلام وجود خارجی نداشته است).

اگر تنها همین دو موضوع ساده در سنت فقهی شیعه مد نظر فقهای حکومتی و قائلان به ولایت فقیه قرار میگرفت امروز نه اثری از حکومت دینی بود، نه دستگاه روحانیت به زائدهای از آن تبدیل شده بود، و نه دستگاه روحانیت به نحوی تمامیت طلبانه در امور جاری زندگی مردم دخالت میکرد.

بنابراین توجیه دستگاه سانسور کتاب بر اساس حکم مربوط به کتب ضاله کاملا خروج از سنت فقهی شیعه است همان طور که اگر فقیهی کتابی را مضله اعلام کند (مثل کاری که با آیات شیطانی سلمان رشدی و صدها کتاب دیگر در جمهوری اسلامی صورت گرفت) از سنت دیرین فقه شیعی فاصله گرفته است. احکام دیگر شریعت نیز مثل حرمت شرب خمر یا حجاب خطاب به فرد مومن صادر شدهاند و نه دولت. حتی احکام قضایی و مدنی شریعت که از آنها برای ضرورت دخالت دولت در اجرای احکام استفاده میشود خطاب به افراد هستند و اگر دو طرف دعوی به این احکام باور نداشته باشند نمیتوان آنها را به اجرای آنها ملزم کرد.

فرض مسلمان مومن بودن همه شهروندان ایرانی که ایده حکومت دینی بر آن سوار شده از اساس فرضی باطل بوده است. دینداری افراد دارای مراتب است و همه مسلمانان به همه احکام شریعت یا لزوم اجرای آنها باور ندارند.

سفارش دولتی فتوا

حکومت جمهوری اسلامی با دولتی کردن دستگاه روحانیت از حیث منابع مالی و سازمان اداره حوزه، شرایطی را فراهم آورده است تا منویات حکومت در امور مصداقی و در عالم واقع با قلم و زبان کسانی که از سوی دستگاه دولتی به عنوان مرجع به مردم معرفی شدهاند (کاری که جامعه دولتی مدرسین در سال ۱۳۷۳ با معرفی هفت نفر به عنوان مرجع انجام داد؛ اعضای این جامعه هیچ گاه به صورت دمکراتیک انتخاب نشدهاند) به عنوان احکام خداوند عرضه شوند. بدین ترتیب دستگاه مرجعیت به یک کارخانه دولتی فتواسازی تبدیل شده است که بر اساس سفارش حکومت تولید میکند و هر جا حکومت از آن طلب سکوت کند ساکت میشود. در مقابل، دستگاه دولتی منابع مالی را به این کارخانه تزریق کرده، رسالههای آن را میخرد و توزیع میکند، و تولیدات دستگاه آموزشی آن را به خدمت میگیرد.

انفکاک از مردم

دستگاه دولتی مرجعیت خود را در برابر مردم به هیج وجه مسئول نمیبیند. در رخدادهای پس از انتخابات دهها نامه و تقاضای ملاقات از سوی مردم تحت ستم به دفتر این مراجع دولتی داده شد که عموما نادیده گرفته شد. این مراجع دولتی در هیچ موردی اعلام نکردند که حکومت حق کشتن مردم در خیابانها را بهواسطه اعتراض به تقلب در انتخابات ندارد، یا این که تقلب در انتخابات حرام است، یا شکنجه جایز نیست یا نمیتوان افراد را به جرم باورهایشان ماهها در سلول انفرادی انداخت، یا این که نمیتوان به جوانان معترض تجاوز کرد.

دستگاه دولتی مرجعیت خود را در برابر مردم به هیج وجه مسئول نمیبیند. در رخدادهای پس از انتخابات دهها نامه و تقاضای ملاقات از سوی مردم تحت ستم به دفتر این مراجع دولتی داده شد که عموما نادیده گرفته شد. این مراجع دولتی در هیچ موردی اعلام نکردند که حکومت حق کشتن مردم در خیابانها را بهواسطه اعتراض به تقلب در انتخابات ندارد، یا این که تقلب در انتخابات حرام است، یا شکنجه جایز نیست یا نمیتوان افراد را به جرم باورهایشان ماهها در سلول انفرادی انداخت، یا این که نمیتوان به جوانان معترض تجاوز کرد. همه این موارد از احکام مسلم شریعت هستند و تعیین مصداق نیز به شمار نمیروند تا آنها را مستقیما در برابر حکومت قرار دهد و رانتهای دولتی از آنها دریغ داشته شود.

فتوا علیه جریان آزاد اطلاعات

موردی که اخیرا با کاهش بینندگان و شنوندگان شبکهها دولتی به این مراجع سفارش داده شده صدور فتوا علیه شبکههای ماهوارهای است. حکومت دینی که از رقابت با شبکههای رادیویی و تلویزیونی ماهوارهای عاجز است و بر روی امواج آنها پارازیت میفرستد به فتوا برای باز ایستاندن مردم از شنیدن و تماشای این شبکهها تمسک پیدا کرده است. در این قلمرو، یک دستگاه تبلیغاتی دولتی (رادیو معارف) به مراجع مورد نظر سفارش فتوا برای حذف رقبای رسانهای خود میدهد مبنی بر این که حكم استفاده از شبكه های ماهواره ای و سایتهای خبری بیگانه چیست. و پاسخ مرجع دولتی با نقض هر دو اصل پیش گفته در سنت فقهی شیعه این است که «چون غالب اطلاعات این شبكهها مسموم بوده و اگر هم خبر صحیحی در دسترس بینندگانشان قرار دهند در راستای اهداف استعماری و گمراه كردن مردم و نیز ایجاد فتنه و تفرق است استفاده از چنین شبكههایی جایز نیست.» (لطف الله صافی گلپایگانی، کیهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸) اما استفاده از این دستگاههای استعماری برای خودیها و آنها که به کُرّ حکومت دینی و روحانیت متصل هستند (مثل همه دیگر امتیازات کاست حکومتی) جایز است: «استفاده از شبكههای خبری بیگانه برای اهل خبره ای كه جهت اطلاع از نحوه ورود بیگانگان به مسائل روی این اخبار فعالیت علمی انجام می دهند در حد ضرورت جایز است. اما اگر ضرورتی نداشته باشد آن هم جایز نیست.» (همانجا)

موضوع دیگر سفارش، دادن وعده عذاب دنیوی و اخروی به شهروندانی است که بهواسطه بسته بودن فضای رسانهای داخلی درد دل و سخن خود را به رسانههای فرا مرزی میبرند. صافی گلپایگانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این كه ارتباط گرفتن با شبكههای ماهواره از طریق تلفن، ایمیل و روشهای دیگر و ارسال اخبار داخلی كشور چه حكمی دارد میگوید: «در مورد ارتباط با شبكههای ماهواره ای و رسانهها یا مطبوعات بیگانه، چه این نحوه ارتباط تلفنی باشد چه از طریق تلگراف، چه از طریق ایمیل و اینترنت باشد به هر صورت، ارتباط با اینها كه در واقع نوعی همكاری و همیاری با آنهاست و آنها را به اهدافشان نزدیکتر می كند ولو به نظر شما بسیار قلیل و ناچیز بیاید به هیچ وجه جایز نیست و این به نوعی قدم برداشتن در راه اهداف باطل بیگانگان است.» (کیهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸)

در صدور این فتوا، فقیه دولتی حتی به تاکتیک معمول فقها یعنی بیان جملههای شرطی اکتفا نکرده و حکم قاطع در مورد اهداف و نیات این رسانهها و ارتباط گیرندگان با آنها صادر میکند. در همین جمله فقیه دولتی یک نکته نمایانگر انفکاک وی از واقعیت روز و عدم جواز صدور فتوا در امور واقعی عالم توسط وی است: تلگراف ابزار ارتباطی عصر مشروطیت بوده است و نه سال ۲۰۱۰.

فقیه یا کارشناس رسانهای

فتوای مکارم شیرازی از فتوای فوق نیز جالب توجه تر است. در این فتوا وی به سبک دیگر آثاری که در حوزه علوم طبیعی در دهههای چهل و پنجاه به رشته تحریر در آورده است مثل یک خبرنگار باورمند به نظریه توطئه و سلطه صهیونیسم بین الملل بر جریان اطلاع رسانی به اظهار نظر کارشناسی میپردازد و میگوید: «سایتهای خبری بیگانگان آنهایی که خیلی بخواهند درست عمل کنند گزینشی عمل می کنند یعنی هرچه به ضرر باشد میگویند و هرچه منفعت باشد نمیگویند و غالبا هم تحریف میکنند و گاهی اصلا جعل و دروغ در آن است، نگاه کردن به آنها باعث انحراف فکر می شود و سبب می شود انسان وسوسه شود. نگاه کردن به آنها به مصلحت مردم نیست. بله افرادی هستند در سازماهای اطلاعاتی، انتظامی و وکلای مجلس و امثال اینها می خواهند قضاوت آنها را ببینند و بر اساس آنها بتوانند تدبیر امور مملکت کنند برای آنها اشکالی ندارد برای توده مردم مسلما اشکال دارد.

در هیچ بخشی از این نظر رد پایی از دانش فقهی فتوا دهنده و اصولا صادر شدن این نظر از سوی یک فقیه منعکس نمیشود. بدون نگریستن به گوینده این سخنان نمیتوان حدس زد که یک فقیه این جملات را بر روی کاغذ آورده باشد. نظریه پردازان رژیم جمهوری اسلامی نیز می توانستند نویسندگان این متن/فتوا باشند.

مکارم پس از آن دوباره به تعیین مصداق وارد شده و مثل یک کارشناس سیاسی و رسانهای بدون احراز تخصص در حوزه مبانی نظریههای سیاسی و اطلاع رسانی به صدور حکم در باره عالم واقع میپردازد: «مسلما با توجه به اینکه سایتهای بیگانه کارشان شیطنت و ایجاد نفاق در بین مردم و متزلزل ساختن پایههای نظام جمهوری اسلامی و حتی متزلزل ساختن استقلال مملکت و آرامش مردم است، بنابراین تماس گرفتن با آنها و از این قبیل، کمک به ظلم و ستم به هموطنان و شرعآ و قطعا جایز نیست.» (ایرنا، ۲۲ دی ۱۳۸۸)

افول سنت فقهی شیعه

حکومت دینی نه تنها موجب تنزل سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایران در سه دهه اخیر شده است بلکه سنت فقهی شیعه را نیز به حضیض آن کشانده است. این فتاوا اگر با آثار فقه استدلالی شیعه مثل کفایه آخوند خراسانی، معالم الاصول شهید ثانی، قوانین الاصول میرزای قمی، و فرائد الاصول شیخ انصاری مورد بررسی و مقایسه واقع شوند وضعیت امروز فقه شیعه روشن میشود.

۱۳۸۸/۱۱/۰۴

افزایش فشارها برای «محدود کردن منتقدان در دانشگاهها»

گزارشها از ايران حاکی از تذکر دولت محمود احمدینژاد به تشکلهای استادان دانشگاهها و دو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شريف است.

به نوشته روزنامه اعتماد، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی وزير علوم و آموزش عالی و دبير هيئت مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهيان، روز شنبه گفت که فعاليت انجمن اسلامی مدرسين مشروط شده است و مسئولان فرهنگی اين وزارتخانه به انجمن اسلامی دانشگاههای تهران و شريف هم هشدارهای جدی دادهاند.

وی انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاه های تهران و صنعتی شريف را تهديد کرد و از آنها خواست تا «به قانون گردن بنهند تا هيئت نظارت مجبور به اخذ تصميمات ديگری نشود.»

این مقام وزارت علوم توضيح بيشتری در مورد اين تصميمات نداد.

در اين خصوص، روزنامه اعتماد با يادآوری رويدادهای مشابهی که در روند محدوديتها و در برخی موارد، تعطيلی بسياری از تشکلهای دانشجويی، در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، نوشت: « تحرکات اخير هيئتهای نظارت بر دانشگاهها در ادامه سياست محدود کردن منتقدان در دانشگاه است».

در بيش از هفت ماهی که از آغاز اعتراضات خيابانی مخالفان دولت میگذرد، دانشجويان و استادان دانشگاهها همانند ساير بخشهای معترض جامعه ايران با فشارهای امنيتی و قضايی مواجه بودهاند.

در کنار حملات نيروهای لباس شخصی يا ضد شورش به دانشگاههای مختلف ايران، روزی نيست که خبری در مورد بازداشت يک يا چند دانشجو و يا بازداشت و اخراج يک استاد دانشگاه در سايتهای مخالفان دولت منتشر نشود.

در اين ارتباط، اعلام شده است که پرونده ۲۰ نفر از بازداشتشدگان حوادث دانشگاه اصفهان به دادگاه تجديد نظر فرستاده شده و پرونده ۲۰ نفر ديگر از دانشجويان نيز در دادگاه انقلاب در حال رسيدگی است.

همچنين ۱۵ تن از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد به محروميت از تحصيل و تبعيد به واحد دانشگاهی ديگر روبهرو شدند.

اين اقدامات اعتراض دانشجويان و استادان دانشگاهها را به دنبال داشته است.

از جمله برخی از سايتهای اصلاحطلب خبر دادند که دهها تن از دانشجويان دانشکده ادبيات علامه طباطبايی روز يکشنبه در اعتراض به اخراج مرتضی مرديها، استاد فلسفه اين دانشگاه، تجمع کردند.

در همين حال، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير در بيانيهای با محکوم کردن صدور حکم زندان برای مجيد توکلی، فعال دانشجويی اين دانشگاه، و ساير فعالان دانشجوی زندانی، خواستار آزادی تمامی آنان شد.

عفو بین الملل اعدام معترضان انتخاباتی را محکوم کرد

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران را محکوم کردند.

در پی اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه ۱۳۸۸ سازمان حقوق بشری عفو بین الملل ضمن "هولناک" دانستن این اعدام ها، اعلام کرده که این نوع اقدامات حکومت ایران نشان می دهد مسئولان این کشور برای خاموش کردن و "سرکوب اعتراضات آرام" مردم ایران دست به هر کاری می زنند.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".

محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از این یازده محکوم به اعدام بودند که به اتهام محاربه و عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه محاکمه و نهایتا به اعدام محکوم شدند.

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در بیانیه جدید این سازمان گفت: "این افراد ابتدا به شکل ناعادلانه ای محکوم و اکنون ناعادلانه اعدام شدند. حتی با توجه به اینکه اعترافات این دو نفر تحت فشار انجام گرفته، معلوم نیست که اصلا آنها ارتباطی با این گروه داشته باشند".

پیشتر نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور به بی بی سی فارسی گفته بود که او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

سازمان عفو بین الملل همچنین از احتمال اینکه این اعدام ها آغاز موج جدیدی از اعدام مخالفان در ایران باشد ابراز نگرانی کرده است.

معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در مورد دلیل این اعدام ها گفت: "این اعدام ها نشان می دهد که چگونه مسئولان در ایران از نظام قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. آنها به این وسیله به کسانی که می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه حکومت استفاده کنند هشدار می دهند که دیگر به خیابان ها نیایند".

در همین حال دیگر گروههای حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم ضمن محکوم کردن این اعدام ها اعلام کرده است: "با توجه به تعداد زیاد زندانیان سیاسی و افزایش حکم اعدام از زمان آغاز اعتراضات اخیر، خطر افزایش اعدام زندانیان سیاسی هم بسیار جدی به نظر می رسد".

آرون رودز، یکی از سخنگویان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این اعدام ها با هدف "مرعوب کردن" شهروندان ایرانی است تا از حضور آنها در تظاهرات جلوگیری شود.