روسیه با غیر مسئول خواندن ایران
مدعی شد که ادامه این روش ها به تحریم می انجامد
نوشتۀ بیژن برهمندی
ایران / روسیه
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف ، بار دیگر لحن تندی علیه
ایران بکار گرفت و رفتار این کشور را " غیر مسئولانه "
ارزیابی کرد. او که سخنانش از سوی کاخ کرملین منتشر شده
است اظهار داشت که در حال حاضر ایران کمترین نشانه ای از
یک برخورد مسئولانه از خود نشان نمی دهد و اگر این روش ها
ادامه یابند ، همه چیز ، از جمله تحریم این کشور ممکن
خواهد بود .
با نزدیک شدن اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد ، تلاش های
ایران و نیزکشورهای غربی برای تحت تاثیر قرار دادن اعضای دائمی
و غیر دائمی شورای امنیت ، شدت بیشتری می گیرد. کاخ سفید
باردیگر اعلام کرد که آمریکا مایل است تا شورای امنیت " در
اولین فرصت" قطعنامه ای را علیه ایران به تصویب برساند.
فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که ما در
نیویورک – مقر سازمان ملل- با گروههای مختلف مشغول مذاکره
هستیم تا بتوانیم در جزئیات ، بر سر یک قطعنامه علیه ایران به
توافق برسیم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه نیز دوشنبه با
مشاورانش در باره ایران مذاکره کرد و و تمام " ویک اند " را هم
به گفتگوی تلفنی با همتایانش در سراسر جهان گذراند.
در این میان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف ، بار دیگر
لحن تندی علیه ایران بکار گرفت و رفتار این کشور را " غیر
مسئولانه " ارزیابی کرد. او که سخنانش از سوی کاخ کرملین منتشر
شده است اظهار داشت که در حال حاضر ایران کمترین نشانه ای از
یک برخورد مسئولانه از خود نشان نمی دهد و اگر این روش ها
ادامه یابند ، همه چیز ، از جمله تحریم این کشور ممکن خواهد
بود . رئیس جمهوری روسیه البته اضافه کرد که تحریم چیز خوبی
نیست ، ولی اگر همه راههای دیگر بسته باشند ، اجتناب ناپذیر می
شود.
مبارزه برای تدارک اجلاس شورای امنیت این روزها شدت بیشتری
گرفته و ایران از یک سو و کشورهای غربی از سوی دیگر ملاقات ها
و مذاکرات شان را فشرده تر کرده اند. شورای امنیت برای داشتن
رای اکثریت تنها به رای 9 کشور احتیاج دارد ، اما آمریکا مایل
است که از این رقم فراتر رود تا بتواند پیام محکمی بسوی ایران
بفرستد. کشور هائی نظیر گابن و اوگاندا – که محمود احمدی نژاد
از آنها دیدار کرد- بوسنی هرزه گوین -که منوچهر متکی وزیر
خارجه امروز به آن سفر کرد- و برزیل – که وزیر خارجه اش امروز
در تهران بسر می برد – این روزها هدف یک تعرض دیپلماتیک ار سوی
تهران قرار داشتند.
کاترین اشتون ، رئیس دیپلماسی اروپا هم قرار است فردا به
چین سفر کند ، تا این کشور را برای رای علیه ایران در شورای
امنیت تحت فشار بگذارد.
ر ف ای
رهبران معترض به انتخابات زیر ذره
بین نیروهای اطلاعاتی
نوشتۀ بیژن برهمندی
ایران
کوثری رهبران جنبش اعتراضی را تهدید کرد که اعمالشان " زیر ذره
بین نیرو های اطلاعاتی قرار دارد" و در صورت بروز " کوچکترین
خلافی از سوی آنان" برخورد شدید دستگاههای مربوطه را در پی
خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی امروز در اشاره به
رهبران جنبش اعتراضی ، که آنان را جریان فتنه می نامید ، مدعی شد
که این جریان " بطور کامل مرده است" !
محمد کوثری در گفتگو با خبرگزاری ها ، با اشاره به معترضان اظهار
داشت که
" این جریان مرده سیاسی سعی دارد با هر اقدامی دوباره خود را در
فضای سیاسی زنده کند."
او این جریان " مرده" را متهم کرد که قصد دارد به اندک طرفداران
باقی مانده خود امیدواری بدهد. او خطاب به آنها گفت که هیچ کدام از
اقدامات آنها جواب نخواهد داد ، چرا که مردم فریب اظهارات آنها را
نمی خورند.
این نماینده محافظه کار مجلس در عین حال این " جریان مرده " را
متهم کرد که به سران اصلی فتنه یعنی " آمریکا و انگلیس " وصل است.
او در عین حال مدعی شد که این جریان از هیچ طریقی نمی تواند خود را
تطهیر کند و دستش " برای همیشه" برای مردم رو شده است.
کوثری درعین حال رهبران جنبش اعتراضی را تهدید کرد که اعمالشان "
زیر ذره بین نیرو های اطلاعاتی قرار دارد" و در صورت بروز "
کوچکترین خلافی از سوی آنان" برخورد شدید دستگاههای مربوطه را در
پی خواهد داشت.
او برخورد قوه قضائیه و نظام با سرکردگان این جنبش را " رافت و
رحمت " توصیف کرد و در عین حال از قوه قضائیه بخاطر عدم برخورد
قاطع با " سران اصلی فتنه " در داخل کشور انتقاد کرد .
بازداشت یکی دیگر از شهروندان
بهایی
خبرگزاری هرانا - عصر امروز 7 اردی بهشت ماه، فواد خانجانی، از
شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، فواد خانجانی نوۀ آقای جمال
الدین خانجانی، یکی از 7 رهبر جامعه بهائی در ایران است.
این در حالیست که فشار بر روی بهائیان و بازداشت ایشان توسط
دستگاه امنیتی پس از اعتراضات مردمی 6 دی ماه(عاشورا) تشدید شده
است.
لازم به یادآوری است که جمال‌الدین خانجانی، فریبا کمال‌آبادی،
عفیف نعیمی، سعید رضائی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، شش تن از
رهبران جامعه بهائیان 25 اردبیهشت ماه سال 1387 در منازل شخصی‌شان
بازداشت شدند. مهوش ثابت، یکی دیگر از رهبران جامعه بهائیان نیز از
15 اسفند 1386 در بازداشت به سر مي برد.
شکنجه یک زندانی بیمار تا آستانه
مرگ
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"
در طی چند روز گذشته شیوه جدید سرکوب علیه زندانیان بی دفاع در
زندان گوهردشت کرج آغاز شده است. زندانیان صبح زود از سلولها بیرون
کشیده می شوند و به محوطه هر بند برده می شوند و چندین ساعت در زیر
آفتاب قرار داده می شوند.در طی این مدت زندانیان امکان استفاده از
سرویسهای بهداشتی و دسترسی به آب نوشیدنی را ندارند.
روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه زندانیان بند 6 زندان گوهردشت کرج را از
سلولهای خود بیرون کشیده و به محوطه بند منتقل کردند. یکی از
زندانیان بنام علی اکبر لامعی 30 ساله ازسلول 2، سالن 16 بدلیل
ناراحتی روحی ناچار به مصرف قرصهای آرام بخش است. هنگامی که
زندانیان به محوطه بند برده می شدند او به دلیل شرایط خاص روحی در
پشت آنها حرکت می کرد.
پاسداربندها او را مورد اهانت قرار دادند و سپس وی را به زیر 8
بردند.آنها زندانی لامعی را برای مدت طولانی با باتون و لوله فلزی
شکنجه کردند که در اثر این شکنجه ها از چند ناحیه زخمی و دچار
شکستگی شد و به اغما فرو رفت.ابتدا او را برای مدتی طولانی که در
حالت اغما بسر می برد به حال خود رها کردند سپس پاسداربندها او را
به بهداری زندان منتقل کردند.شرایط او در بهداری زندان وخیم اعلام
شده است. صدای فریادها و زجه های دردناک این زندانی در محوطه بند
شنیده می شد که باعث خشم همبندیانش شده بود.
پاسدار بندهایی که زندانی علی اکبر لامعی را مورد شکنجه قرار می
دادند به نامه های زیر می باشند؛قاسم محمدی معروف به دائی قاسم
،شیخی، احمدی، اقباغی می باشند.
همچنین شب گذشته 2 نفراز باند مافیایی بند 6 زندان گوهردشت کرج که
زیر نظر علی محمدی معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون
اطلاعات زندان می باشند درگیری خونین ایجاد شد. نقش باندهای
مافیایی در درون زندان سرکوب زندانیان و فروش مواد مخدر می باشد.
این درگیری خونین منجر به زخمی شدن 2 تن از آنها شد ، شدت زخم های
آنها بحدی بود که این 2 زندانی به بیمارستانی در خارج از زندان
منتقل شدند . اسامی زخمی شدگان وحید سیلانی و مرتضی فرجی می باشند.
وضعیت مرتضی فرجی بسیار وخیم اعلام شده است و گفته می شود که ریه
او در اثر اصابت چاقو سوراخ شده است و بعضی از گزارشهای تایید نشده
حاکی از مرگ وی می باشد. تن این دو زندانی از چند ناحیه دچار زخم
های عمیق در اثر ضربات چاقو شده است.
گفته می شود که این 2 نفر به دلیل نافرمانی از دستورات علی محمدی و
کرمانی و بدستور آنها توسط سایر اعضای باند مافیایی تصفیه شده اند.
در حال حاضر چند زندانی سیاسی در این بند محبوس می باشند که از
جمله آنها آقای احمد زید آبادی می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه زندانیان بیمار و بیدفاع
تا آستانه مرگ را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر
مراجع بین المللی برای پایان دادن به شکنجه های سیستماتیک در
زندانهای این رژیم خواستار اقدامات عملی و فوری است.
7 اردیبهشت 1389 برابر با 26 آپریل 2010
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
صدور حکم دو سال حبس برای یک فعال
دانشجويی
خبرگزاری هرانا - شعبه ی 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی
مقیسه، محسن غمین از فعالین دانشجویی طیف چپ را محکوم به تحمل حبس
نمود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، محسن غمین دانشجوی دانشکده عمران
دانشگاه پلی تکنیک و از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، به
اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به 2" سال حبس تعزیری" محکوم شده
است.
شایان ذکر است وی در پی بازداشت های جمعی و سازمان یافته ی
فعالین دانشجویی در آذرماه سال 86 که دستکم 30 تن از دانشجویان چپ
بازداشت شدند، دستگیر و در دوران حبس تحت شکنجه های شدید جسمی و
روحی قرار گرفت. وی اوایل بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه ی 80
میلیونی از زندان اوین آزاد شد.
وضعیت وخیم و نگران کننده
زندانیان سیاسی در بند350
وضعیت وخیم و نگران کننده زندانیان سیاسی در بند350 / شیوع
بیماری های واگیردار
ادوارنیوز: گزارش های موثق از وضعیت بسیار نامطلوب شرایط زندگی
زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین حکایت دارد.
تراکم بیش از اندازه و بی سابقه زندانیان در این بند که به هیچ
وجه پذیرش این تعداد از زندانیان را ندارد و از کمترین امکانات
رفاهی و بهداشتی نیز برخوردار نیست شرایط سختی را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش هم اکنون وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان به
حد بحرانی رسیده است و انتشار ویروس آنفلوانزا و سایر بیماری های
مسری در این بند تعداد زیادی از زندانیان را بیمار کرده است.
کیفیت بسیار پایین غذا، نظافت و تراکم حضور بیش از 40 تا 45 نفر
در هر اتاق این بند نیز از دیگر مشکلات زندانیان است.
بنا به این گزارش وضعیت ناگوار بند 350 به حدی نگران کننده شده
که ظرف روزهای گذشته، دادستان به همراه تعدادی از بازپرس های
دادسرای انقلاب با حضور در این بند در جریان مشکلات زندانیان قرار
گرفته اند، اما تاکنون اقدامی در راستای حل این مشکلات صورت
نپذیرفته است.
اخبار تکان دهنده از سلامت
زندانیان و بی تفاوتی حاکمیت
نیلوفر زارع
جرس: گزارشهای نگران کننده از سلامت جسمی و روحی زندانیان سیاسی
حوادث بعد از انتخابات روز به روز ابعاد وسیع تری به خود می گیرد و
ابتلای برخی از زندانیان به بیماری های قلبی و مغزی نشانه ای واضح
از فشارهای وارد شده بر آنها در دوران بازداشت است.
به تازگی “مصطفی کواکبیان" نماینده سمنان در مجلس با گوشزد کردن
این نگرانی که چرا زندانیان سیاسی به بیماری های قلبی و عصبی مبتلا
می شوند؟ خواهان تشکیل کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بازداشتگاه های
کشور شده است. طرح تحقیق و تفحص مجلس از بازداشتگاه ها حدود 9 ماه
پیش و در پی برملاشدن فجایع بازداشتگاه کهریزک تهیه و به هیات
رییسه مجلس ارایه شده اما آن طور که کواکبیان به عنوان بانی این
طرح بیان کرده،"هیات رییسه تا مدتی اصلا این طرح را در دستور کار
قرار نداده بود ." این عضو مجلس شورای اسلامی اکنون اظهار امیدواری
کرده که با انجام تحقیق و تفحص مجلس از بازداشتگاه ها " رسیدگی به
وضعیت جسمانی زندانی‌ها و علت بروز این بیماری‌ها توسط هیات مذکور
در بررسی و انطباق شرایط بازداشتگاه‌ها با استانداردهای موجود،
مورد بررسی قرار گیرد.» با این وجود تجربه عقیم ماندن فعالیت
نمایندگان مجلس در کمیته پیگیری فجایع بازداشت گاه کهریزک جای
امیدواری چندانی برای به نتیجه رسیدن طرح تحقیق و تفحص از بازداشت
گاه ها را نیز باقی نگذاشته است.
فشارهای کشنده
گزارشهای مربوط به وخامت وضعیت جسمی و روحی زندانیان حوادث پس
از انتخابات ریاست جمهوری به حدی زیاد است که اگر متولیان قوه
قضاییه قصد توجه به آنها را داشتند تاکنون تغییری در وضعیت زندانها
ایجاد می کردند. این گزارشها حکایت از وخامت اوضاع بازداشت گاه ها
در رسیدگی به نیازهای درمانی و بهداشتی زندانیان دارد و واکنش مقام
های قضایی و امنیتی نیز در مقابل این اخبار نگران کننده یا سکوت
است یا تکدیب گزارشهایی که از سوی منابع مستقل تهیه می شود. بر
اساس گزارشها فشارهای روانی ناشی از بازجویی ها علت اصلی بیماریهای
قلبی و عصبی است که زندانیان در طول بازداشت یا حتی پس از آزادی به
آن دچار می شوند. در نامه ای که به تازگی از سوی جمعی از زندانیان
بند 350 زندان اوین خطاب به مراجع تقلید نوشته شده است شرح برخی از
شکنجه های جاری در این بازداشتگاه آمده است. این زندانیان در فرازی
از نامه خود خطاب به مراجع آورده اند که "در حاشیۀ بازداشتهای فله
ای و چند هزار نفریِ معترضین، چه در کهریزک و چه در آگاهی شاپور،
یا در زیرزمین وزارت کشور، علاوه بر به کاربردن رکیک ترین الفاظ و
فحاشی های ناموسی در جهت تخریب روحیۀ متهم، در بازجویی های فردی،
بازجویان بر تمام مسائل خصوص و شخصی افراد مسلط بودند و در مراحل
بازجویی کسانی که خود را کارشناس می خواندند با ورود به حوزه های
شخصی افراد حتی به خصوصی ترین روابط خانوادگی متهم وارد می شدند."
بند دیگری از این نامه اشاره می کند که “در بازداشتگاه امنیتی سپاه
که به «2 الف» معروف است شرایط بسیار سخت تری به لحاظ اخلاقی حاکم
است از جمله به کار بردن الفاظ رکیک، توهینهای ناموسی، فحاشی های
خانوادگی، تهدیدهای جنسی تا جایی که حتی چند نفر که در حال حاضر
نیز در بند 350 به سر می برند را به آزار جنسی از طریق باطوم تهدید
کرده و مجبور به در آوردن لباس و شلوار نموده اند. "
استنادهای به کار رفته در نامه زندانیان اوین به مراجع تقلید در
حالی ارایه شده که نگرانی های مضاعفی درباره وخامت اوضاع زندانهای
شهرهای دیگر وجود دارد. برای نمونه گزارش روز بیست و ششم فروردین
"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حاکی از آن بود که به خاطر
استمرار آلودگی آب در زندان گوهر دشت کرج بسیاری از زندانیان این
بازداشتگاه به بهداری منتقل شده اند.در این گزارش آمده بود که
زندانیان سیاسی و عادی در مدت کوتاهی پس از نوشیدن آب زندان که
تنها امکان نوشیدن آب برای آنها است دچار عوارضی از قبیل اسهال
،استفراغ،سرگیجه و بی حالی می شوند و بعد از مدتی کوتاهی دیگر قادر
به حرکت نیستند."
گزارشهایی از این دست توسط برخی از زندانیان که اکنون با قرار
وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد شده اند نیز تایید شده و جای شک
و تردیدی در صحت و سقم اخبار مربوط به وخامت اوضاع بازداشت گاه ها
باقی نگذاشته است.
دهن کجی به قوانین
بر اساس ماده 25 استانداردهای رفتار با زندانیان که در اولین
کنگرۀ سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین
در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد آمده است که "پزشک زندان مسئول
مراقبت از سلامتی جسمی و روحی زندانی است. او باید هر روز از
بیماران و افرادی که از بیماری شکایت دارند و نیز افرادی که خود
مشکوک به ابتلا ی آن ها به بیماری است، عیادت کند." بند دوم این
ماده نیز تصریح می کند که "هرگاه پزشک تشخیص دهد که وضعیت سلامتی
جسمی یا روحی یک زندانی به دلیل تداوم و یا شکل خاصی از حبس لطمه
دیده است و یا لطمه خواهد دید، موظف است گزارشی تهیه و به مدیر
زندان ارسال کند. "
در قوانین داخلی ایران نیز پیرامون رعایت سلامت زندانیان در
ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور آمده که " بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک بار
نسبت به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت کند و ماده ۱۰۳ همین
آیین‌نامه نیز معالجه و خروج محکوم از زندان جهت مداوا را منوط به
تایید بهداری زندان و موافقت قاضی ناظر دانسته است با این حال
عملکرد مسوولان قضایی به عنوان متولیان زندانها در قبال زندانیان
حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سرشار از نقض حقوق قانونی آنها
بوده است. برای نمونه موارد متعددی وجود داشته که مسئولان بهداری
زندان انجام معاینات و رسیدگی پزشکی دربیمارستان های خارج از زندان
را برای زندانیان توصیه کرده اند اما مقامات قضایی نسبت به این وضع
بی توجه بوده و زندانیان را در شرایط دشوار جسمی و روحی حاد از این
امکان محروم کرده اند. در مواردی هم که مقام های زندان با مرخصی
زندانیان برای مداوا موافقت کرده اند در شرایطی این کار را انجام
داده اند که نگهداری زندانی می توانسته خطر مرگ را برای او به
همراه داشته باشد. اعطای مرخصی به چهره هایی مانند "محمد ملکی"
اولین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب و "ابراهیم یزدی" دبیرکل
نهضت آزادی ایران از این جنس بود. محمد ملکی هنگام بازداشت به دلیل
عوارض ناشی از سرطان پروستات در بیمارستان بستری بود و دهم
اسفندماه گذشته زمانی که مقام های زندان با اعطای مرخصی وی موافقت
کردند سرطان پروستات او پیشرفت نگران کننده ای پیدا کرده بود.او در
مصاحبه ای با شرح وضعیت وخیم زندان اوین گفته: "شش ماه که آن‌جا
بودم نتوانستم آمپول مخصوصی که استفاده می‌کردم را بزنم. کمی درد و
سوزش داشتم و الآن که آمدم دو آمپول زده‌ام و مقداری آن درد و سوزش
تسکین پیدا کرده است. ولی احساس می‌کنم الآن که بیرون هستم، به
خصوص از نظر روحی وضع بدتری دارم." درباره ماجرایی که بر ابراهیم
یزدی سیاستمدار 78 ساله رفته نیز افشاگری هایی از سوی وکیل وی
"محمدعلی دادخواه" انجام شده است. دادخواه در افشاگری خود به نظریه
تخصصی پزشکان برای دکتر یزدی اشاره کرده که در آن آمده "محیطهای
غیر ایزوله و استرس زا برای ایشان خطر جانی دارد." با این وجود او
در دوران بازداشت خود بارها نیمه شب ناگزیر به حضور در جلسات
بازجویی بوده است. یزدی پس از آزادی از زندان نیز به "دلیل گرفتگی
۴ شریان اصلی قلب تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و با تعویض سه
شریان و ترمیم چهارمین شریان عمل با موفقیت انجام شد." بهزاد نبوی
دیگر سیاستمدار سالخورده ای که پس از انتخابات ماه های متمادی را
در زندان سپری کرد نیز اکنون شاهد شدت یافتن بیماریهای قلبی و
کلیوی و ستون فقرات خود است،چنان که وکیل وی " صالح نیکبخت" گفته
است :" پزشکان معالج به نبوی توصیه ای کرده اند بیماری ستون فقرات
خود را عمل جراحی کرده و برخی دیگر از پزشکان به او توصیه کردند از
طریق فیزیوتراپی و هیدروتراپی بیماری ستون فقرات خود را معالجه کند
و چنانچه از این طریق ناراحتی ستون فقرات وی بهبود نیافت عمل جراحی
انجام دهد."
امید واهی به تحقیق و تفحص
گرفتار شدن به بیماریهای قلبی و عصبی و دیگر بیماری ها در دوران
بازداشت فقط مبتلابه سیاستمداران سالخورده نبوده است. "مصطفی تاج
زاده" عضو 54 ساله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در دوران
طولانی مدت بازداشت خود با مشکلات عدیده ناشی از دیسک کمر روبرو شد
و در بیست و پنجم فروردین ماه هم به دلیل عود کردن بیماری و وخامت
حالش در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار گرفت. فخرالسادات محتشمی
پور همسر تاج زاده گفته است که پزشک وی " تاکید ویژه ای بر عمل
جراحیِ ایشان داشته و آنرا ضروری و فی الفور تجویز کرده بود." با
این حال قاضی صلواتی مسوول رسیدگی به پرونده تاج زاده با تمدید
مرخصی وی مخالفت کرده و خواهان بازگشت سریع او به اوین شده است.
"جواد امام" دیگر عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز روز بیست و
پنجم فروردین گذشته بدون داشتن سابقه قبلی دچار سکته قلبی شد و
پزشکان دلیل سکته او را گرفتگی یکی از رگهایش ذکر کرده اند. وضعیت
سلامت چهره هایی مانند "عمادالدین باقی" ،"مهدی محمودیان"،"علی
بیکس"، "فرید طاهری"، "بدرالسادات مفیدی"، "هنگامه شهیدی"، "عیسی
سحرخیز"، "نادر کریمی جونی"،" مجتبی لطفی"، "منصور اسانلو"،
"جهانگیر عبداللهی"، "جعفر پناهی"، "محمدصدیق کبودوند"، "ابراهیم
مددی"،"هاشم خواستار" و "عباس خرسندی" نیز به شدت نگران کننده
گزارش شده و درخواست ها برای مداوای آنها خارج از زندان اوین
تاکنون بدون جواب مانده است. لیست بلندبالایی از فعالان سیاسی و
اجتماعی بازداشت شده در شهرستانها را هم باید به این اسامی اضافه
کرد که عمدتا به دلیل گمنام بودن تحت فشارهای مضاعف قرار می گیرند.
با وجود این نگرانی های روزافزون درباره سلامت زندانیان سیاسی
پس از انتخابات، مسوولان قضایی و امنیتی تاکنون نه تنها تلاشی برای
تغییر رویه حاکم انجام نداده اند بلکه با عدم تمدید مرخصی برخی از
زندانیان بیمار، نگرانی ها درباره سلامت آنان را دو چندان کرده
اند. وجود چنین شرایطی است که هرگونه امید بستن به تاثیرگذاری و
عملی شدن طرح هایی مانند تحقیق و تفحص از بازداشتگاه های کشور را
بی معنا ساخته و این گمان را تقویت کرده که دستگاه های قضایی و
امنیتی جمهوری اسلامی به طور کاملا عامدانه و سیستماتیک دست به نقض
مستمر حقوق زندانیان می زنند.
کمپین حقوق بشر خواستار پایان
اعدام‌های سیاسی شد
جرس: کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران روز سه‌شنبه با انتشار
بيانيه‌ای نگرانی خود را در خصوص صدور حکم اعدام برای معترضين به
انتخابات سال گذشته رياست جمهوری در ایران اعلام کرده و خواستار
توقف اعدام‌های سياسی شد.
به گزارش سایت کمپین ، در بيانيه اين نهاد مدافع حقوق بشر آمده
است: «تاکنون حداقل ۱۱ تن از تظاهرکنندگان توسط قوه قضاييه ايران
به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. هفت نفری که تاکنون به اعدام محکوم
شده و هويت آنها مشخص شده است عبارتند از محمدامين وليان، دانشجوی
۲۰ ساله؛ عبدالرضا قنبری، معلم چهل ساله؛ محترمه بهرامی و محسن
دانشپور مقدم (زوج) و پسرشان احمد دانشپور، همراه با دو تن از
دوستان نزديک‌شان؛ ريحانه حاج ابراهيم و هادی قائمی (صاحب اين نام
هيچ نسبتی با مدير کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران ندارد).»
کمپین همچنین ویدیوی کوتاهی را با هدف افزایش آگاهی بین‌المللی
در خصوص «چنین اعدام‌هایی که انگیزه سیاسی دارند» منتشر کرده است.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر همچنين می‌گويد که اين ۱۱ تن در
دادگاه‌های غیرعادلانه محاکمه شده و محکوم به مرگ شده‌اند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌افزاید که شواهد ارائه شده علیه این
افراد ناکافی بوده و هیچ مجازاتی را توجیه نمی‌کند.
کمپین از مقامات ایرانی درخواست می کند به جای فرستادن مردم
بیگناه به پای چوبه دار، افرادی را که دراعمال خشونت در جامعه نقش
داشتند مسوول و پاسخگو نگهدارد تا از تکرار چنین فجایعی در آینده
جلوگیری شود. تا زمانی که ما به تمامی نقش افراد و نهادهایی را که
به صورت سیستماتیک ونظام مند در سرکوب مرگبار بعد از انتخابات دست
داشتند را درنیابیم، نمی توانیم مطمپن شویم که چنین رفتارهای بی
رحمانه ای دوباره تکرار نخواهد شد.
کمپین از سازمان های جامعه مدنی و شهروندان دغدغه مند می خواهد
که در انتشار ویدیوی یاد شده در شبکه های اجتماعی و دیگر مکان‌های
ممکن به منظور افزایش آگاهی و درخواست ابطال چنین احکام ناعادله ای
به آنها یاری رسانند.
بیانیۀ گروهی از زندانیان سیاسی
در سالروز ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگـــر
جرس: در آستانۀ ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، گروهی از
زندانیانِ سیاسیِ ضمن گرامیداشتِ روز کارگر و انتقاد از وجود تبعیض
و بیعدالتی و سرکوب در کشور، خواستار حمایت از کارگران کشور در
روزِ جهانی کارگر و حضور در تجمعاتِ آنان شدند.
به گزارش سامانه خبری فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران،
جمعی از زندانیان سیاسی که بیانیۀ روز کارگر را صادر کرده اند، ضمن
اشاره به این نکته که "امروز در کلیه کشورهای توسعه یافته حتی در
کشورهای در حال توسعه عدالت و آزادیهای اجتماعی حقوق شهروندی کار
برای همه ،تنظیم اوقات فراغت ،بیمهای اجتماعی ،بیکاری جزء لاینفک
زندگی اجتماعی و حقوق اولیه آنها است"، خاطرنشان کرده اند "مبارزات
کارگران عدالت خواه و زحمت کش کشور ما برای کسب عدالت ،آزادی ،حق
انتخاب شغل ،تشکیل صنوف اتحادیه و سندیکاهای کارگری و محدودیت ساعت
کاری یک وعده کار برای همه که بتوانند زندگی روزمره خود و خانواده
را بچرخانند سالهاست در برابر مستبدهای حاکم در کشورمان ادامه
دارد."
بیانیۀ زندانیانِ سیاسی ادامه می دهد "تاکنون تنها پاسخی که
رژیم های حاکم به این خواسته های بر حق ملت ما داده اند سرکوب بوده
است و شاهد آن زندانی شدن منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگری شرکت
واحد است که در زندانها دست از سر او برنداشته و هر روز او را به
جایی منتقل می کنند. "
آنها در پایان خاطرنشان ساخته اند "ما این روز بزرگ را به تمامی
کارگران جهان بویژه کارگران ایران وسندیکای شرکت واحد به رهبری
منصور اسانلو تبریک می گوییم و امیدواریم که با تلاش پیگیر مردم
ایران، روزی ما هم به آزادیهای سیاسی ،اجتماعی دست یابیم و از عموم
ملت ایران برای حمایت از کارگران در روز جهانی کارگر، ۱۱ اردیبهشت
ماه در تهران و شهرستانها به خیابانها آمده و اعتراضات گسترده خود
را به بی عدالتی ،فقر،اخراجهای گسترده و سلب حقوق اولیه کارگران
ایران ابراز دارند ."
لازم به ذکر است تعدادی از تشکل های کارگریِ حامیِ جنبشِ سبز،
در صدد برگزاری مراسمی در روز جهانی کارگر ساعت ۱۷ در مقابل وزارت
کار در تهران و اداره کار در شهرستانها هستند.
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین
انقلاب: به فعالیت خود ادامه می دهیم
در پی تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران مبنی بر توقیف پروانه
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و در خواست
دادگاه برای انحلال این دو حزب ، مسئولان این دو تشکل رسما اعلام
کردند که به فعالیت خود بر اساس قانون ادامه می دهند و حق شکایت از
این کمیسیون را برای خود محفوظ می دانند.
محمد سلامتی، دبیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه ای با
استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی ایران و ماده ۶ قانون احزاب به نامه
اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به این حزب اعتراض کرده است.
"محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران
گفته بود که این کمیسیون با درخواست از دستگاه قضایی مبنی بر
انحلال این دو حزب "کارش را تمام کرده و در انتظار تصمیم دستگاه
قضایی است.""
آقای سلامتی تصمیم کمیسیون در باره "عدم وجاهت قانونی فعالیت پس
از توقیف پروانه" را نادرست دانسته و گفته که این کار مبنای قانونی
ندارد.
در نامه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام شده است که این حزب
به فعالیت های خود براساس قانون ادامه می دهد.
آقای سلامتی در این نامه نوشته: "در هیچ کجای قانون اساسی و
قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر
نشده و آنها برای انجام فعالیت، صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصرة
۱ مادة ۶ قانون احزاب را به اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد
خود، موازین قانونی را رعایت کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی
صالح با حضور هیأت منصفه، رأی قطعی به انحلال گروه نداده است به
قوت خود باقی است. "
در همین حال، محسن صفایی فراهانی، رییس هیات اجرایی جبهه مشارکت
هم در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرده که جبهه مشارکت
تا دریافت حکم از طرف مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این حزب
به کار خود ادامه خواهد داد.
"در هیچ کجای قانون اساسی و قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان
شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر نشده و آنها برای انجام فعالیت،
صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصرة ۱ مادة ۶ قانون احزاب را به
اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد خود، موازین قانونی را رعایت
کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه، رأی
قطعی به انحلال گروه نداده است به قوت خود باقی است"
محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
آقای محسن صفایی فراهانی نیز با استناد به قانون اساسی اعلام
کرده که "اصل برفعالیت آزاد احزاب است".
این مقام مسئول جبهه مشارکت از اینکه کمیسیون ماده ۱۰نماینده
این حزب را دعوت نکرده تا توضیحات خود را ارائه بدهد، انتقاد کرده
و نوشته است :" ادامه فعالیت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی کاملا
قانونی است و هیچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختیاری برای منع فعالیت
آن ندارد و در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه
یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است. لذا ادامه فعالیت جبهه
مشارکت به هیچ وجه منع قانونی ندارد."
در همین حال علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز در
یک مناظره رادیویی با حضور محمد عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون
ماده ۱۰ احزاب ضمن انتقاد از نهاد وابسته به وزارت کشور گفت که این
کمیسیون به این دو حزب توهین کرده و افترا زده و "ما از کمیسیون
ماده ۱۰ احزاب بابت این رفتاری که با جبهه مشارکت داشته و این
سوءاستفاده ای که از قدرت به عمل آورده اند برای مقابله با یک حزب،
حتماً شکایت خواهیم کرد."
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران پیشتر اعلام کرده بود که در
پی درخواست این کمیسیون از دستگاه قضایی ایران برای انحلال دو حزب
مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، این دو حزب حق هیچگونه فعالیتی
ندارند.
محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران
روز سه شنبه ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) به خبرگزاری مهر گفته بود که
این کمیسیون با درخواست از دستگاه قضایی مبنی بر انحلال این دو حزب
"کارش را تمام کرده و در انتظار تصمیم دستگاه قضایی است."
او تاکید کرد که این دو حزب حق هیچگونه فعالیت حزبی ندارند، اما
می توانند در این باره به مراجع قضایی اعتراض کنند.
بودجه دو میلیارد دلاری ایران
برای ذخیره سازی کالاهای مصرفی
وزارت بازرگانی ایران برای مقابله با افزایش شدید قیمت کالاها
بعد از حذف یارانه ها، دو میلیارد دلار بودجه اختصاص داده و قرار
است یک میلیون تن کالا را در انبارها ذخیره کند.
حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی به خبرگزاری مهر گفته که
"وضعیت ذخیره سازی ۱۳ قلم کالای اساسی بسیار مطلوب است و دولت
نگرانی از این بابت ندارد."
دولت می گوید که طرح ذخیره سازی کالاها را با همکاری بخش خصوصی
در دست اجرا دارد تا در صورتی که قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها
افزایش یافت، دولت بتواند با وارد کردن این کالاها به بازار مصرف،
مانع افزایش قیمت کالاها شود.
بر اساس طرح دولت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی،
پنیر، کره، برنج، عدس، نخود، لوبیا، ماکارونی، روغن نباتی، قند و
شکر ذخیره می شوند.
قرار است ۵۰ هزارتن گوشت، ۵۰ هزار تن گوشت مرغ و ۱۰ هزارتن تخم
مرغ، بیشتر از ۲۰۰ هزارتن قند و شکر و نزدیک به ۲۹۰ هزار تن برنج
در انبارها ذخیره شود.
بخشی از کالاهایی که ذخیره می شوند، تولید داخلی است اما بخشی
از کالاها نظیر روغن نباتی و کره از محل واردات تامین خواهد شد.
تعاونی مصرف کارکنان دولت (اسکاد)، تعاونی فرهنگیان، انجمن های
تخصصی نظیر انجمن فرآورده های لبنی، انجمن صنایع ماکارونی و انجمن
صنفی روغن نباتی از جمله نهادهایی است که با دولت در زمینه
انبارکردن این کالاها همکاری دارند.
اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز در انبار کردن بخشی از
کالاها نظیر برنج، لوبیا، عدس، نخود و قند و شکر مشارکت دارد.
"قرار است ۵۰ هزارتن گوشت، ۵۰ هزار تن گوشت مرغ و ۱۰ هزارتن تخم
مرغ، بیشتر از ۲۰۰ هزارتن قند و شکر و نزدیک به ۲۹۰ هزار تن برنج
در انبارها ذخیره شود."
این اقدامات برای آن است که دولت باید به زودی قانون حذف یارانه
ها را اجرا کند و یکی از نگرانی های اصلی در اجرای این برنامه،
افزایش شدید قیمت هاست.
بر اساس این برنامه، دولت یارانه کالاهای اساسی و سوخت را در یک
دوره پنج ساله حذف می کند و این کالاها و خدمات را به قیمت تولید
شده در اختیار مصرف کننده می گذارد.
دولت قرار است از محل درآمدی که از افزایش قیمت ها دارد، سازمان
هدفمند کردن یارانه ها را تشکیل دهد.
بنابر قانون مصوب مجلس، در سال جاری دولت ۲۰ هزار میلیارد
تومان(بیست میلیارد دلار) از محل حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها
درآمد خواهد داشت.
با آنکه دولت بودجه دو برابری یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومانی (۴۰
میلیارد دلاری) پیشنهاد کرده بود و سعی داشت مجوز آن را نیز در
بودجه سالانه از مجلس بگیرد اما مجلس مخالفت کرد.
با وجود بحث هایی که بعد از مصوبه مجلس بین دو طرف دولت و مجلس
مطرح شده، به نظر می رسد توافق مشخصی صورت نگرفته و دولت باید همان
قانون مصوب مجلس را اجرا کند.
بنابر قانون مصوب مجلس، دولت در سال اول اجرا یعنی سال ۱۳۸۹
باید ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.
نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم
توزیع خواهد شد و بقیه نیز در طرح های عمرانی و به کارخانجاتی
اختصاص داده می شود که با اجرای این طرح آسیب می بینند.
