خبرهای برگزیده- سه شنبه چهارم آبان ١٣٨٩

بند «الف.طا» کجاست؟ بند «الف.طا»، یا کهریزک اصفهان

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با گذشت بیش از یک سال از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، اما شکنجه همچنان در سایر بازداشتگاه ها و زندان های مخفی جمهوری اسلامی ادامه دارد. این بازداشتگاه ها و زندان های مخفی که عمدتا خارج از حیطه نظارتی سازمان زندان های کشور می باشند، محل نگهداری نه افراد سرشناس و دردسرساز رسانه ای، بلکه محل نگهداری افراد گمنامی است که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مورد شکنجه و حتی حذف فیزیکی قرار می گیرند. از جمله این بازداشتگاه ها می توان به بازداشتگاه «الف.طا» اشاره نمود که شکنجه و آزار جسمی، بخشی از زندگی روزمره ساکنان آن می باشد.

اعمال صورت گرفته در این بازداشتگاه ها و زندان های مخفی که نمونه ای است امروزی از زندان های دهه شصت جمهوری اسلامی، با وجود تلاش مسئولین آنها برای به دور ماندن از چشمان رسانه های عمومی و سازمان ها و مدافعین حقوق بشر، امروزه و با پیدایش تجهیزات نوین اطلاع رسانی همچون اینترنت بسرعت در شبکه های اطلاع رسانی منتشر گردیده و هر از گاهی شاهد افشای برخی از آنان می باشیم.

در حالی که نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه های کشور بر عهده دستگاه قضایی کشور می باشد، اما نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و همچنین نیروی انتظامی هر یک بازداشتگاه های خاص خود را دارا هستند که اکثر این بازداشتگاه ها نیز خارج از نظارت سازمان زندان هاست.

علاوه بر ده ها بازداشتگاه و زندان امنیتی مخفی، بازداشتگاه های اداره آگاهی، بازداشتگاه 2 الف اطلاعات سپاه، بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران، بازداشتگاه سئول، و در راس تمامی اینها بازداشتگاه 336 ساحفاجا از جمله اماکنی هستند که برخلاف اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که صراحتا «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏‏» را ممنوع اعلام کرده، بطور گسترده و بدون هیچگونه نظارتی به شکنجه متهمین و بازداشت شدگان می پردازند که تاکنون شناخته شده اند.

از جمله این موارد می توان به بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد که مرداد ماه سال گذشته و در پی انتشار گسترده اخبار فجایع صورت گرفته در این بازداشتگاه به دستور مستقیم شخص سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که «نداشتن استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان» عنوان شد تعطیل گردید. بازداشتگاه کهریزک یکی از ده ها بازداشتگاه مخفی جمهوری اسلامی بود که طی سالیان گذشته برای شکنجه و تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان توسط نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است و در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، تا به امروز هفت قربانی گرفته است.

این بازداشتگاه که تا پیش از حوادث انتخابات ریاست جمهوری برای نگهداری و شکنجه بازداشت شدگان طرح موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» مورد استفاده نیروی انتظامی قرار می گرفت، با وجود هشدارهای قبلی مبنی بر غیراستاندارد بودن این بازداشتگاه و تخلفات صورت گرفته در این بازداشتگاه، توسط مقامات قضایی و با دخالت مستقیم قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای نگهداری بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات مورد استفاده قرار گرفت.

این بازداشتگاه که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری با وجود افشای تخلفات گسترده صورت گرفته در این مکان، همچنان به ادامه فعالیت خود ادامه می داد، مرداد ماه سال گذشته و در پی رسانه ای شدن این موضوع و قطعی شدن نقش قاضی مرتضوی در جنایات صورت گرفته در این بازداشتگاه و برای جلوگیری از گسترش دامنه تبعات آن، به دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ای تعطیل شد.

پس از اعلام دستور تعطیلی این بازداشتگاه، این مکان در ابتدای سال جاری و با نامی جدید مجددا فعالیت خود را از سر گرفت. پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی طی مصاحبه ای به نقل از یکی از مقامات قوه قضائیه استان تهران گفت این بازداشتگاه با تغییر نام بازداشتگاه از کهریزک به سروش ۱۱۱ مجددا بازگشایی گردیده است.

بند «الف.طا» کجاست؟

از دیگر بازداشتگاه هایی که بطور گستره ای برای شکنجه متهمین و پروژه های اعتراف گیری مورد استفاده نیروهای امنیتی قرار می گیرد بازداشتگاه امنیتی «الف.طا» در بند حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) می باشد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بنا به گفته یکی از زندانیان سیاسی تازه آزاد شده از این زندان، زندان امنیتی اطلاعات اصفهان، مشهور به بازداشتگاه الف.طا در داخل زندان مرکزی اصفهان زندان مخوفی است که می شود آن را کهریزک دیگر و یا کهریزک اصفهان خواند. این زندان در کنار یکی از پادگان های سپاه به نام ایرانیان قرار دارد.

پادگان ایرانیان در بسیاری از مواقع نقش عمده ای را در جنایات ماموران اطلاعاتی و امنیتی بر عهده دارد. برای نمونه در دوران اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری عده ای بین چهار هزار و پانصد نفر تا پنج هزار تن از بازداشت شدگان، ابتدا به این پادگان تحویل داده می شدند و در آنجا پس از اعمال خشن ترین و زشت ترین شکنجه ها همچون پاشیدن ادرار به سر و صورت، آویزان کردن، سوزاندن نقاط مختلف بدن با آتش سیگار، تنبیه بدنی و بالاخره تجاوز جنسی که به شکسته شدن شخصیت بازداشت شدگان منتهی می شد، آنان را به بازداشت الف.طا تحویل می دادند تا آسان تر بتوانند در برابر بازجوها آنان را به زانو در آورند.

این زندانی سیاسی افزود: بازداشت شدگان پس از ورود به سلول های مخوف و غیرانسانی بازداشتگاه الف.طا از حق ارتباط با خارج از زندان، وکیل و یا خانواده محروم بوده و تنها از طریق پنجره ای کوچک می توانند با زندانبانان خویش ارتباط برقرار کنند که این ارتباط گاه ممکن است تا ماه ها نیز به طول بیانجامد.

بازداشت شدگان بند الف.طا از ابتدایی ترین حقوق انسانی همچون داشتن قلم و کاغذ محرومند. بازداشت شدگان پس از بازجویی های فراوان تنها با مجوز بازجوی خویش می توانند هفته ای یک بار، آن هم زیر نظر مامورین بازداشتگاه با خانواده خود و برای مدت پنج دقیقه گفتگو کنند.

بنا بر این گزارش، پرونده های تنظیمی بوسیله بازجوهای اطلاعات، تنها به شعبی از دادگاه های اصفهان ارسال می شود که قاضی نماهایی مطیع و فرمانبردار دارند تا آنسان که مامورین اطلاعاتی می خواهد، برای متهمان رای بگیرند.

شاهدان عینی اذعان می کنند که هنوز این شکنجه ها ادامه دارد و بیم آن می رود که جنایات و قتل های مشکوکی که در بازداشت های مخفی رخ می دهد، آنجا نیز رخ داده باشد.

شایان ذکر است که علیرضا داوودی فعال دانشجویی چپ و از دانشجویان آزادیخواه و برابری‌طلب و فعال حقوق کارگران نیز به دلیل فعالیت‌های دانشجویی مدتی را در این مکان بازداشت بود، و در هفتم مرداد سال گذشته و اندک زمانی پس از آزادی از این زندان به طرز مشکوکی در بیمارستان خورشید اصفهان درگذشت و مرگ وی از جمله مرگ‌های مشکوک فعالین سیاسی در ایران به حساب می‌آید.

باید در فراکسیون اصولگرایان خانه ‌تکانی کرد

سحام نیوز: عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان، می‌گوید که در این فراکسیون باید خانه تکانی کرد.

مرتضی آقاتهرانی نماینده راه یافته تهران به مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به اینکه آیا فراکسیون متبوعش گزینه‌هایی را برای هیات رئیسه فراکسیون اصولگریان معرفی خواهد کرد یا خیر؟، گفت: فعلا چنین تصمیمی نداریم. من در هیچ جلسه‌ای در این مورد شرکت نکرده‌ام و اصولا نمی‌دانم که آیا دوستان فراکسیون انقلاب اسلامی در این راستا نشستی داشته‌اند یا خیر.

وی با اعلام مخالفتش با ریاست لاریجانی بر فراکسیون اصولگرایان، تصریح کرد: دلیل مخالفتم با ریاست دوباره آقای لاریجانی بر ریاست فراکسیون اصولگرایان، از وضعیت کنونی فراکسیون پیدا است. این وضعیت، مطلوب بنده نیست. البته ممکن است عده‌ای از آن رضایت داشته باشند، اما من می‌گویم که چرا با گذشت چند ماه، این فراکسیون یکی دو جلسه بیشتر نداشته است و هیچ گاه حرف‌ها در آن یکی نشده است؟ بنابراین باید مشخص شود که فراکسیون اصولگرایان چه کار می‌خواهد انجام بدهد.

آقا تهرانی افزود: گاهی اوقات احساس می‌کنم دوستان فراکسیون اقلیت به خوبی و به طور یک‌شبه با هم کارهایشان را انجام می‌دهند. ولی ما در فراکسیون اصولگرایان، هر کدام کار خودمان را می‌کنیم.

وی همچنین در مورد ائتلاف بخشی از اصولگرایان با فراکسیون خط امام(ره) که در انتخاب علی مطهری به‌عنوان نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات رخ داد، یادآور شد: خود آنها می‌گویند که ما با یکدیگر اتحاد کردیم تا مطهری رای آورد. البته شخص مطهری باید در آینده مواضع صریح خود را نشان دهد.

آقاتهرانی در پاسخ به اینکه با توجه به اتحاد مذکور میان دو جناح در مجلس، وضعیت حامیان دولت چگونه خواهد بود؟، اظهار داشت: این یک مساله جزیی است و همه واقعیت نیست. باید دور هم نشست و صحبت کرد و از اصولگرایی قدرشناسی بیشتری کرد و برنامه بیشتری برای آن داشت. این درحالی است که اکنون چنین برنامه‌ای وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اشکال من به عملکرد فراکسیون اصولگرایان همین موارد است، گفت: چرا این اردوگاه جمع نمی‌شود و کسی آن را جمع نمی‌کند؟ به راستی چه کسی مسوول آن است؟ اگر دارای مسوول است چرا این کار را انجام نمی‌دهد؟ من معتقدم که دوستان هیات رئیسه فراکسیون به این کار نمی‌رسند و گرفتاری دارند. در حالی که در چنین شرایطی نباید مسوولیت را بپذیرند، بلکه باید اجازه دهند تا افرادی که پای کار می‌ایستند بیایند که این امر به نفع مجلس است.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در پاسخ به اینکه آیا انتقاداتتان را با لاریجانی در میان گذاشته‌اید یا خیر؟، گفت: یکی دوبار با وی در این مورد صحبت کرده‌ام. او نیز نظر مرا می‌داند و اگر لازم باشد آنها را تکرار می‌کنم. ولی به طور کلی عرض می‌کنم که این وضعیت به مصلحت نیست و لاریجانی نباید کاندیدای ریاست فراکسیون شود.

آقاتهرانی همچنین در مورد کاندیداتوری احتمالی محمدرضا باهنر به‌ عنوان نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: این افراد قبلا بوده‌اند؛ باید در فراکسیون اصولگرایان یک خانه تکانی کرد. زیرا اگر این افراد می‌توانستند کاری کنند تا الان انجام داده بودند. به همین دلیل باید بگذارند افرادی جدیدی وارد کار شوند. اما ظاهرا اجازه نمی‌دهند.

نماینده تهران در مورد کاندیداتوری همکفرانش در فراکسیون انقلاب اسلامی برای انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان، اظهار داشت: ما دیگر ادعایی نداریم. همان‌گونه که گفتم خودم کاندیدا نمی‌شوم. در عین حال گزینه‌ای در این عرصه نداریم. اما شخصا به لاریجانی هم رای نمی‌دهم، زیرا به مصلحت وی نیست.

محکومیت ژیلا بنی یعقوب تائید شد

خبرگزاری هرانا - حکم یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری برای ژیلا بنی یعقوب ، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» حکم بدوی این روزنامه نگار که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباس صادر شده بود عینا در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که به موجب آن ژیلا بنی یعقوب به جز تحمل یک سال حبس قطعی به ۳۰ سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری هم محکوم شده است.

در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی این حکم سنگین تاکنون برای احمدزید آبادی و ژیلا بنی یعقوب صادر شده است.

بنی یعقوب درست یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هم به همراه همسرش در منزل مسکونی شان بازداشت و پس از دو ماه ،با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

بهمن احمدی امویی، همسر ژیلا بنی یعقوب نیز به دلیل فعالیتهای رسانه ای و روزنامه نگاری اش اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است و دوران محکومیت ۵ ساله خود را می گذراند.

---------------------------------------------------

دادستان رژیم: صلاح نیست جزئیات پرونده ها را بیان کنم

صدا و سیمای رژیم: دادستان تهران گفت: در صورت حاضر نشدن سارا شورد در دادگاه وثیقه وی ضبط می شود

عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و جدید دادسرای ناحیه 18 در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی افزود: سارا شورد در مصاحبه ای اعلام کرده است که برمی گردد.

وی گفت: طبق مقررات می توانیم از آنها دعوت کنیم و وی نیز می تواند از خود دفاع کند و در صورت حاضر نشدن در دادگاه وثیقه وی ضبط خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به این که سارا شورد طبق مقررات آزاد شده است، گفت: البته بسیاری از متهمان فتنه نیز که پس از دستگیری با وثیقه آغاز شده اند به خارج از کشور رفته اند و در صورت حاضر نشدن وثیقه آنان ضبط می شود.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در ضبط وثیقه فرقی میان اتباع داخلی و خارجی وجود ندارد و این موضوع برای همه یکسان است.

وی همچنین از آماده شدن دو پرونده جاسوسی برای ارسال به دادگاه خبر داد و گفت: به غیر از 5 پرونده جاسوسی که در گذشته اطلاع رسانی شده است این دو پرونده نیز آماده ارسال به دادگاه است.

دادستان تهران اضافه کرد: این دو نفر با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل ارتباط داشتند تا اطلاعاتی را به این سرویس ها بدهند و البته وجوهی نیز دریافت کرده اند.

جعفری دولت‌آبادی درباره این که آیا این دو نفر در دستگاه های دولتی خدمت می کرده اند، گفت: خیر، فقط جذب سرویس های اسرائیل شده بودند.

وی با بیان این که یکی از این دو فرد بر روی مسائل فعالیت ضد انقلاب کار می کرده است، گفت: دیگری نیز بر روی مسائل داخلی کشور کار می کرد که به صلاح نیست جزئیات آن را بیان کنم.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اکنون 15 نفر در این خصوص در زندان ها محکومیت خود را می گذرانند، گفت: اگر مسائل کشور ایجاب کند اسامی آنان را اعلام می کنیم.

وی افزود: چون ممکن است خانواده این افراد به واسطه اعلام نام آنان آزرده بشوند از اعلام اسامی خودداری می کنم.

-------------------------------------------------------------

ایتالیا؛ فراخوان برای آزادی فرزند و وکیل سکینه محمدی

ایران: فراخوان "دوستان فرزند و وکیل سکینه" برای آزادی آنها از زندان تبریز رم،۴آبان - (آکی فارسی) – به گزارش خبرگزاری ایتالیایی «آکی» گروهی از شهروندان ایرانی با عنوان "دوستان فرزند و وکیل سکینه" در پیامی خطاب به دولت ایتالیا و پارلمان اروپا خواستار پی گیری این دو نهاد برای آزادی سجاد قادرزاده و جاوید هوتن کیان، فرزند و و کیل بانو سکینه محمدی آشتیانی شدند. این پیام دیشب به آژانس خبری ایتالیایی «آکی» فرستاده شد. متن این پیام بشرح زیز میباشد: « با سلام ما دوستان و آشنایان جناب آقای وکیل جاوید هوتن کیان و آقای سجاد قارزاده، وکیل و فرزند خانم سکینه محمدی آشتیانی از دولت ایتالیا و پارلمان اروپا میخواهیم که برای آزادی این دو تن که فقط به جرم حقیقت گویی و دفاع از حقوق انسانی خانم سکینه بیش از دو هفته است در زندان هستند اقدام کنند. . این دو تن شجاعانه و به تنهایی در ایران از این خانم دفاع کردند و حتی در نامه هاشان به پار لمان اروپا درخواست کمک کردند. ما انتظار داریم که جامعه بین المللی بخصوص دولت و مردم ایتالیا، واتیکان و پارلمان اروپا تقاضای آزادی این دو تن را بکنند. اکنون خبری از آنها نیست و صداهایی مبنی از شکنجه آنها به گوش میرسد. کمکشان کنید چرا که آن دو صدای سکینه در جهان بودند و خاموشی آنها جان این خانم را هم به خطر خواهد انداخت». دوستان جاوید و سجاد سجاد قادرزاده و جاوید هوتن کیان بیش از دو هفته پیش به همراه دو روزنامه نگار آلمانی در تبریزتوسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. گفتنی ست که فرزند و وکیل سکینه محمدی در طول ماههای گذشته در مصاحبه هایشان با خبرگزاری «آکی» بار ها از احتمال بازداشتشان ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین المللی درخواست کمک کردند. آنها گفتند: «ما در ایران تنها هستیم. کمکمان کنید».

بهای برق دو و نیم برابر می شود

میزان خبر: کار گروه طرح تحول اقتصادی در ایران بهای جدید مصرف برق در این کشور را ۴۰ تومان برای هر کیلو وات ساعت اعلام کرد. در حال حاضر قیمت هر کیلو وات ساعت برق در ایران ۱۶ تومان است.

روز دوشنبه خبرگزاری مهر، بهای جدید برق مصرفی در ایران را ۴۳ تومان برای هر کیلو وات ساعت اعلام کرده بود اما ساعاتی پس از آن مجید نامجو، وزیر نیروی ایران،ضمن تکذیب این خبر گفته بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، هنوز "اجازه اعلام قیمت های جدید" را نداده است.

آقای نامجو، امروز به خبرگزاری فارس گفت: "قیمت های نهایی برق تعیین شده اما قرار شده که این قیمت ها فعلا اعلام نشود و هنوز رئیس جمهور اجازه اعلام قیمت ها را نداده است."

در همین حال، خبرگزاری ایسنا، عصر دوشنبه از قطعی شدن بهای جدید برق پس از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و نوشت که از ۴۰ تومان بهای جدید برای هر کیلو وات ساعت برق، ۲۹ تومان آن به حساب وزارت نیرو و مابقی به صندوق هدفمندی یارانه ها واریز می شود.

آقای نامجو، روز یکشنبه گفته بود که با توجه به الگوی مصرف برق توسط مشترکان ایرانی، انتظار می رود که با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، چهار هزار تومان به هزینه برق مصرفی بیش از ۷۰ درصد از مصرف کنندگان اضافه شود.

بنابر گفته آقای نامجو، افزایش بهای برق برای ۹۰ درصد از مشترکان فراتر از هفت هزار تومان نخواهد بود.

این در حالی است که آقای نامجو همچنین از تغییر نوبت صدور قبوض برق در ماههای آینده خبر داده و گفته است که از این پس قبوض برق به صورت ماهانه محاسبه و ارسال خواهد شد.

وزارت نیرو پیش بینی کرده که قیمت هر کیلو وات ساعت برق در پنج سال آینده حدود پنج برابر شود و به حدود ۸۰ تومان در هر کیلو وات ساعت برسد.

تغییر در ظاهر و محتوای قبض‌های جدید برق همزمان با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، وزیر نیرو از تغییرات جدید در قبض های برق مشترکان ایرانی خبر داده است.

به گفته آقای نامجو، یازده تغییر در صدور قبض های جدید برق ایجاد می شود که یکی از آنها یکسان شدن شکل ظاهری این قبض ها در تمامی نقاط ایران خواهد بود.

هم اکنون شکل ظاهری قبض های برق در شهرهای مختلف ایران متفاوت است.

"شفاف سازی" در نحوه محاسبه بهای برق یکی دیگر از تغییرات جدید در قبض های آینده خواهد بود. شفاف سازی به این معناست که مشترکان می توانند به راحتی نحوه محاسبه و استخراج مبلغ قبض جدید را کنترل کنند.

همچنین در قبض های جدید برق، بهای مصرف به صورت پلکانی ارایه خواهد شد و چنانچه مشترکان بیش از میزان متوسط تعیین شده برق مصرف کنند، در قبض آنها نحوه محاسبه مازاد مصرف و تعرفه مربوط به آن منعکس خواهد شد.

در ایران مبلغ مندرج در قبض برق هر مشترک بنابر نوع کنتور، منطقه جغرافیایی و محله زندگی مصرف کنندگان محاسبه می شود.

بدین ترتیب اگرچه ممکن است دو مصرف کننده در دو نقطه متفاوت جغرافیایی از ایران به یک میزان برق مصرف کنند، اما نوع کنتور محاسبه کننده میزان مصرف، منطقه ای که مشترک در آن زندگی می کند، میزان و چگونگی مصرف و آب و هوای منطقه، ممکن است تفاوت معناداری میان رقم درج شده به عنوان "سهم پرداختی توسط مشترک" ایجاد کند.

همچنین برای خواندن کنتور و صدور و ارسال قبض مشترکان به منزل آنها، مبلغی حدود یکصد تومان تحت عنوان آبونمان به مبلغ نهایی هر قبض اضافه می شود.

از چند سال پیش، وزارت نیرو در ایران در قبض های برق مبلغی را به عنوان "مبلغ واقعی" مصرف برق محاسبه می کرد و در بخش دیگری از صورتحساب، با مشخص کردن رقمی به عنوان یارانه پرداختی از سوی دولت و کم کردن این رقم از "مبلغ واقعی"، مصرف کننده ها فقط بخشی از آنچه که بهای واقعی نامیده شده بود، را پرداخت می کردند.

طی ماههای گذشته بسیاری از ایرانیان از چگونگی تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های زندگی شان ابراز نگرانی کرده اند اما دولت این کشور هموراه تاکید کرده است که با افزایش تدریجی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، نخواهد گذاشت هزینه های زندگی با افزایش ناگهانی روبرو شود.

آغاز عمليات سوخت ‌گذاری نيروگاه بوشهر

صدا و سیمای رژیم: عمليات سوخت‌گذاري نيروگاه اتمي بوشهر با انتقال سوخت نيروگاه به داخل قلب رآكتور آغاز شد. در اين مرحله كل 163 مجتمع سوخت طبق برنامه و مطابق با دستورالعمل‌هاي كاري به داخل قلب رآكتور منتقل مي‌شوند. راه‌اندازي فيزيكي نيروگاه پس از اتمام فرآيند انتقال مجتمع‌هاي سوخت آغاز مي‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفت: ‌برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی بر اساس زمان بندی معین پیش می رود .

‌رامین مهمانپرست در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از این که قرار است امروز سوخت نیروگاه بوشهر در قلب راکتور قرار گیرد چیست ؟ افزود: ما فعالیت های هسته ای خود را پی گیری می کنیم .

مهمانپرست افزود: ‌فشارهایی که به صورت سیاسی یا با استفاده از اهرم تحریم و فشارهای دیگر بر ما وارد می شود نمی تواند مانع دسترسی ما به حقوق حقه خود در زمینه بهره برداری از دانش هسته ای شود و ما برنامه بلند مدت خود را دنبال خواهیم کرد .

این در حالیست که دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته است که اوباما به جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته ای متعهد است و تهران باید این هشدار را جدی بگیرد.

فلج شدن صنعت نفت و گاز ایران

رادیو آلمان: وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. در چارچوب این تحریم‌ها، شرکت‌های غربی حق ندارند تکنولوژی کلیدی صنایع نفت و گاز را در اختیار ایران قرار دهند.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین تصمیم به بلوکه کردن حساب فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید مقررات سفر مسئولان ایرانی به این اتحادیه گرفتند.

تحریم‌های تازه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ضمانت اجرائی خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام فردا (سه‌شنبه ۲۶ اکتبر) صورت خواهد گرفت.

روزنامه زوددویچه تسایتونگ در گزارشی پیرامون تصمیمات تازه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نوشت:«پالایشگاه‌های ایران فرسوده‌اند. تحریم‌های تازه باید مانع از آن شوند که ایران بتواند تولید نفت خود را بهبود بخشد، ظرفیت گاز مایع خود را بالا ببرد و از میدان‌های گاز و نفت جدید بهره‌برداری کند.»

-------------------------------------------------------------------

بنزین تولید شده در ایران سرطان ‌زا است

سایت کلمه: در حالی که روز گذشته نامه‌ای با امضای ۲۰۴ نماینده با موضوع تقدیر از عملکرد وزارت نفت در تولید ضربتی بنزین منتشر شد، اظهارات یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نشان می‌دهد که بنزین تولید شده با شعار خودکفایی، جان مردم را به خاطر می‌اندازد و در عین حال به لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست.

عسگر جلالیان در اظهاراتی که در خبرآنلاین منتشر شده، تصریح کرده که: «بنزینی که در پالایشگاه ها به شکل غیر استاندارد تولید میشود سرطانزا است واگر این بنزین سرطان‌زا در اختیار مردم قرار بگیرد مردم را به صورت حاد تری درگیر می‌کند و هزینه تمام شده آن برای کشور نیز بالاتر است.»

وی می‌افزاید: «مسائل این چنینی را که در مورد آن جان مردم در خطر است را نمی‌توان با ژست گرفتن در عرصه داخلی و خارجی و شعار دادن توجیه کرد. در شرایطی که می‌دانیم سرطانی‌ها هیچ حمایتی نمی‌شوند و هزینه‌های این بیماری کمرشکن است و بیشتر هم در اقشار پایین بروز می‌کند ادامه این روند به هیچ روی جایز نیست . دولت اگر قرار است بنزین تأمین کند نباید به بهای مرگ و سرطان تمام شود.»

پیش از این هم برخی نمایندگان به طور سربسته در این باره سخن گفته بودند، اما کمتر کسی تاکنون اینگونه از تبعات واکنش شعارزده دولت به تحریم بنزین و خطرات جانی محصول آن چیزی گفته بود.

اما این صداهای مخالف، به دلایلی که مشخص نیست، ساکت شده و پژواک آنها نیز در حجم عظیم تبلیغات دولتی در خصوص خودکفایی بنزین و ادعای گزاف صادرات این فرآورده، گم شده بود. تبلیغاتی که اکثریت مجلس نیز با آن همراهی می‌کند؛ به طوری که در همین روز گذشته، ۲۰۴ نماینده در بیانیه‌ای نوشتند: «با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر تعهد و تخصص مدیران و کارکنان صنعت نفت، شاهد دستاوردی درخشان در تولید ضربتی بنزین مورد نیاز کشور هستیم. این موفقیت بی‌بدیل که حربه ناکارآمد کشورهای سلطه‌گر به منظور تحریم فروش بنزین به جمهوری اسلامی ایران را بی‌اثر و تولید آن را در داخل کشور به مرز خودکفایی رساند باتلاش خستگی‌ناپذیر و تشریک مساعی مجموعه وزارت نفت به دست آمده است و نشان از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دلالت بر پایمردی فرزندان انقلاب اسلامی در صنعت نفت کشور دارد!»

اما جلالیان درباره کیفیت این دستاورد درخشان می‌گوید: «کیفیت و استاندارد بنزین تولیدی در در پالایشگاه های داخل کشور و واحد هایی که برای آنها در زمان ساخت کاربری غیر از تولید بنزین تعریف شده است، جدا از بحث هزینه آن و توجیه اقتصادی، زیر سوال است.»

او همچنین خبر می‌دهد: «اینکه این بنزین چقدر با معیارهای HSC همخوانی دارد نیز سوالی بود که برای پاسخ گویی به آن معاون پتروشیمی و معاون پخش در کمیسیون حضور پیدا کردند، اما پاسخ‌های آنها در باره ایراد های وارده به این موضوع از طرف نمایندگان قانع‌کننده نبود.»

جلالیان همچنین در اظهاراتی هشداردهنده، تصریح می‌کند: «تماس فیزیکی و استشمام این بنزین غیر استاندارد موجب بیماری می‌شود و این در شرایطی است که در مناطقی مثل حوزه انتخابیه من مردم به راحتی بنزین را جابه‌جا می‌کنند و به خاطر مصرف سوخت قایق‌ها آن‌را در منزل نگهداری می‌کنند. تماس این بنزین با دست بسیار خطرناک است و این موضوع به‌صورت جدی در کمیسیون با مسئولین مطرح شده است. کمیسیون انرژی در مورد این قضیه پیگیر است.»

این نماینده مجلس، درباره توجیه اقتصادی این طرح نیز می‌گوید: «علی ای حال هر کاری باید در چارچوب خودش صورت بگیرد و توجیه منطقی و اقتصادی خودش را داشته باشد. هزینه تمام شده این‌طور طرح ها بسیار بالاست، و به هر روی اگر بحث استاندارد، کیفیت و بهداشت مرتفع شود، معتقدیم تولید بنزین در پالایشگاه ها به جای نفع، ضرر دارد.»

به گفته وی، «اگرچه تلاش دولت در مسیر خودکفایی بنزین، ستودنی است اما پر واضح است که این طرح باید هرچه سریع‌تر متوقف شود. چون نه از لحاظ هزینه به صرفه است و نه HSC دارد و تبعات زیست‌محیطی آن‌را هم نمی‌توان نادیده گرفت.»

این نماینده درباره راه حل صحیح مواجهه با احتمال تحریم بنزینی ایران نیز می‌گوید: «دولت باید به جای تغییر غیر کاربری غیر معقول پالایشگاه های موجود به فکر سرمایه‌گذری در ساخت پالایشگاه ها باشد و معتقدم اگر با کمبود بنزین مواجه شویم به مردم فشار می‌آید و با نارضایتی آنها مواجه خواهیم شد. اما بحران نارضایتی مردم قابل مدیریت و کنترل است و نهایتا باعصبانیت آن ها روبرو هستیم که خطرش کمتر از این است که مردم را در معرض خطر سرطان و مرگ قرار دهیم.»

-----------------------------------------------------------------

رئیس ستاد ارتش اسرائیل: انجام عملیات سری (در ایران)

مسکو، 3 آبان، خبرگزاری« ریا نووستی»/ نیروهای ویژه اسرائیل عملیات محرمانه ای را خارج از مرزهای این کشور انجام دادند. این خبر را کانال دوم تلویزیون ملی اسرائیل امروز به نقل از "گابی اشکنازی" رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گزارش داد.

اشکنازی در این مورد گفت: در ماه های اخیر نیروهای ویژه چندین عملیات را در نزدیک و فواصل دور از مرزهای اسرائیل انجام داده اند. وی افزود: "فعلا نمی توانم جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه دهم."

رسانه های خارجی پیش از این در مورد عملیات سری اسرائیل در نزدیک ساحل سودان گزارش داده بودند. ظاهرا این عملیات به منظور جلوگیری از قاچاق سلاح از ایران به نوار غزه صورت گرفته است.

به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، نیروهای ویژه اسرائیل در انفجار اخیر پایگاه نظامی سپاه پاسداران در استان لرستان که در آن صدها فروند موشک دوربرد "شهاب" نگهداری می شود، دست داشته اند.

فیگارو نوشت، این انفجار کار اسرائیل است و بخوبی نشاندهنده ضعف رژیم ایران در نگهبانی و نگهداری از تاسیسات حساس و زیربنایی است. حفاظت پادگان امام علی خرم آباد در اختیار نیروهای ويژه سپاه پاسداران بوده است.

این روزنامه نوشت، با این همه ضعف امنیتی، رژیم ایران چگونه می تواند از تاسیسات اتمی خود محافظت کند؟

"روانشناسی ازدواج و شکوه همسری"، کتابی برای تدریس در دانشگاه‌ها

شهرزادنیوز: بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این پس دو واحد درسی جدید تحت عنوان "دانش خانواده" در دانشگاه‌ها تدریس خواهد شد. منبع آموزشی این واحدهای دانشگاهی کتابی است با عنوان "روانشناسی ازدواج و شکوه همسری" که طبق گفته‌ی مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان کابینه‌ی احمدی‌نژاد، "مهمترین مسائل فرهنگی و اجتماعی جوانان را بررسی کرده است".

وی در توضیح واحدهای درسی جدید گفت: "با توجه به اینکه تحکیم خانواده مهمترین استراتژی مرکز امور زنان و خانواده در دولتهای نهم و دهم است و استحکام و دوام خانواده بیش از هر چیز دیگر به روابط بین زوجین بستگی دارد این امر نیازمند آموزشهای چهره به چهره و مداوم در دوره های مختلف زندگی به ویژه در دوره جوانی است."

مریم مجتهد زاده افزود: کتاب‌های دیگری که برای این واحدها درنظر گرفته شده است، "کانون مهرورزی" ویژه‌ی دختران و "کانون جوانمردی" ویژه‌ی پسران دانشجو است. به گزارش مهر، واحدهای درسی جدید اختیاری هستند.

قوه قضائیه رژیم: حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست

دانشجونیوز: در پی صدور و اجرای حکم "قطع دست"، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد که به اجرای این حکم افتخار می کند.

حجت‌الاسلام رئیسی در حاشیه نشست روسای پلیس پیشگیری با اشاره به حکم قطع دست یک سارق در شهر یزد گفته است: "تمام حدودی که در قانون ذکر شده اجرا می‌شود ولی مورد و پرونده آن براساس نظر قاضی در فرآیند دادرسی متفاوت است".

معاون اول قوه قضائیه ضمن آنکه حکم قطع دست را جزو "حدود الهی" برشمرده، تاکیده کرده است که اگر حکم قطع دست از سوی قاضی قطعیت پیدا کند، باید اجرا شود.

رئیسی این سخنان را پس از بازتاب جهانی اجرای حکم قطع دست یک سارق در یزد و واکنش ها نسبت به اجرای این حکم، بیان کرده است. وی همچنین تاکید کرده است که حکم قطع دست سارقان در گذشته نیز اجرا شده و تنها برای روزهای اخیر نیست.

روز شنبه گذشته، دوم آبان، مقامات قضایی استان یزد حکم قطع دست یک مرد سارق ٣٢ ساله را در زندان مرکزی یزد در برابر دیگر زندانیان اجرا کردند. این حکم پس از تایید توسط دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو وی اجرا شد.

از آغاز سال جاری تاکنون حداقل هفت حکم قطع دست اجرا شده است. به گزارش دانشجونیوز، در تیرماه گذشته دست پنج نفر به اتهام سرقت در همدان قطع شد. چندی پیش نیز در مشهد نیز دست یک زندانی به اتهام "دزدی از گاو صندوق یک مغازه‌ و همچنین سرقت شبانه خودرو و لوازم منزل یک خانواده" قطع شد.

همچنین به تازگی حکم قطع دست یک جوان در تهران به دلیل "دزدیدن شکلات و پول" صادر شده است اما بر طبق اطلاعیه دادگسترى کل استان تهران این حکم هنوز نهایی نشده و در مرحله تجدید نظر‌خواهى قرار دارد.

جعل مدرک جبهه و دکترا توسط یک مدیر دیگر

سایت آینده نیوز: یکی از مدیران جوان دولتی که در ۱۲/۲/۸۹ طی حکمی از سوی محمود احمدی‌نژاد تغییر مسئولیت داد، به جعل مدرک جبهه برادرش به نفع خود متهم شده است.

وی از این راه توانسته معافیت سربازی بگیرد و در رشته پزشکی قبول شود. البته مسئله مذکور توسط برخی نمایندگان مجلس هفتم پیگیری می شد و این مسئول درصدد انصراف آنها بود.

در حال حاضر نهاد نظامی که به این مدیر معافیت داده از وی به خاطر ارتکاب به جعل مدرک شکایت کرده است و با محرز شدن این مسئله وی نه تنها باید سربازی برود بلکه مدرک تحصیلی اش را نیز از دست می دهد.

پرونده این مدیر دولتی در کمیسیون اصل ۹۰ مراحل پایانی خود را می گذراند و نمایندگان پیگیری کننده از وی خواسته اند تا از مسئولیت خود استعفا دهد چون با رو شدن واقعیت ممکن است به سرنوشت کردان دچار و با شرایط بد اعتباری در جامعه مواجه شود

لازم به ذکر است این مدیر جوان در عرض مدت اندکی که از تصدی سمت جدیدش می گذرد تمام مسئولین واحد های خارج از کشور خود را عوض کرده است.

بسیاری از دلسوزان به او توصیه کرده اند بهتر است خود از مسئولیتش کنار رفته و اجازه بدهد مراحل قانونی درباره وی به آرامی و بدون جنجال خبری پیگیری شود اما گویا این مدیر جوان چندان به کنار رفتن از سمتهای خود رقبتی نشان نمی دهد.

گفتنی است در اتهام نسبت داده شده به این فرد در منابع غیررسمی آمده است:فرد مذکور که متولد 1352 وعضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران واز اعضای ارشد ستادانتخاباتی دکتراحمدی نژاد بوده است باسهمیه رزمندگان ناشی از مدرک برادرش وارد دانشگاه علوم پزشکی شده که پس از کشف موضوع از دانشگاه اخراج شده است.

چهار سال حبس برای یک عضو ادوار تحکیم وحدت

ادوارنیوز: علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این حکم علی جمالی، که به اتهام توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور، تبلیغ علیه نظام و همچنین تجمع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی، محاکمه شده بود، در مجموع به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این عضو شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، روز 31 مردادماه سال جاری، از محل کار خود ربوده و به زندان اوین منتقل شده بود.

وی هم اکنون در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شود و امکان ملاقات حضوری با همسر و فرزند 5 ماهه خود را ندارد. همچنین تلفن‌های بند فوق نیز مدت‌هاست به دلایل نامعلومی، قطع شده است.

در حال حاضر علاوه بر علی جمالی، عبدالله مومنی، سخنگو و رییس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته حقوق‌بشر و علی ملیحی، عضو شورای سیاست‌گذاری و مسوول روابط‍‌عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، در بند 350 زندان اوین به سر می‌برند. همچنین احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان نیز، در زندان رجایی‌شهر، دوران حبس خود را می‌گذراند.

------------------------------------------------------------------

یورش وحشیانه مامورین گارد زندان به زندانیان سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یورش وحشیانه اطلاعات زندان همراه با مامورین گارد زندان به زندانیان سیاسی بی دفاع و اسیر و انتقال زندانی سیاسی محمدعلی منصوری به نقطه نامعلومی . روز سه شنبه 4 آبان ماه حوالی ساعت 09:00 صبح کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان همراه با تعداد زیادی از مامورین گارد زندان به سلولهای زندانیان سیاسی وحشیانه یورش بردند.مامورین گارد ابتدا تمامی زندانیان را با برخوردی وحشیانه به هواخواری منتقل کردند سپس سلولهای آنها را مورد بازرسی قرار دادن و دسته نوشته های آنها را ضبط و با خود بردند. زندانیان سیاسی که دست نوشته هایشان ضبط گردید ؛ آقایان علی صارمی،محمدعلی منصوری ،حسین شهریاری و رضا شریفی بوکانی بودند آنها همچنین تمامی وسایل شخصی زندانیان را پخش و بخشی از آن را تخریب نمودند. این یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی تا ساعت 11:00 ادامه داشت. کرمانی و فرجی پس از یورشهای وحشیانه ، زندانی سیاسی محمد علی منصوری را حوالی ساعت 09:00 با خود به نقطه نامعلومی بردند. به نظر می آید موج جدید یورشهای وحشیانه علیه زندانیان سیاسی بی دفاع و اسیر آغاز شده است .هدف از این یورشها مرعوب و مسکوت کردن زندانیان سیاسی در بند که با بیانیه ها و نوشته هایشان از جنایتهای که روی میدهد و از حقوق خود دفاع می کنند می باشد. تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی و خانواده های آنها توسط ولی فقیه علی خامنه ای صورت می گیرد و این تصمیمات ضد بشری بوسیله بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به اجرا گذاشته می شود. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورشهای وحشیانه و غیر انسانی به زندانیان سیاسی بی دفاع را محکوم می کند و علی خامنه ای ولی فقیه رژیم را مسئول مستقیم جان زندانیان سیاسی در ایران می داند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

04 مهر 1389 برابر با 26 اکتبر 2010 گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین المللل

اعزام موادفروشان خرد به اردوگاه کار اجباری

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه برای برخورد با شبکه‌های اصلی و خرده فروشان مواد مخدر با مشکل کمبود جا در زندانها مواجهیم گفت: پلیس مواد مخدر آمادگی دارد 30 تا 40 هزار نفر از مواد فروشان خرد را به اردوگاههای کار اجباری بفرستد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید رضا حسین‌آبادی صبح سه شنبه در همایش پلیسهای پیشگیری سراسر کشور با اشاره به این که مرزهای جنوبی پاکستان بیشترین مشکلات مربوط به مواد مخدر را دارا هستند گفت: در سال جاری اقدامات متعددی در زمینه انسداد مرزهای پاکستان انجام دادیم.

وی گفت: در حال حاضر در کشورهای خلیج فارس و عربی دو نوع مواد مخدر صنعتی وارد شده که یک نوع آن مواد مخدر اکستازی به نام کنتاگون است که از اروپا وارد می‌شود.

سردار حسین‌آبادی تصریح کرد: فعلاً مصرف کنندگان این مواد مخدر صنعتی در کشور دیده نشده اند اما ممکن است همان گونه که تا سه سال پیش عنوان می‌شد هیچ مصرف کننده شیشه‌ای در کشور وجود ندارد، ولی امروز شیشه یک نوع تهدید به شمار می‌رود در آینده نیز شاهد مصرف کنتاگون در کشور باشیم.

وی با اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: با تصویب این قانون برخوردهای جدی‌تری با قاچاقچیان مواد مخدر انجام می شود به نحوی که یکی از موضوعات مطرح شده در قانون جدید کنترل محموله‌ها برای مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: از دیگر موضوعات مطرح شده در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر این است که اگر کسی محکوم به قاچاق مواد مخدر باشد تا 5 سال برای وی گذرنامه صادر نمی‌شود.

سردار حسین‌آبادی با اشاره به ایستگاه‌های ایست بازرسی پلیس مواد مخدر گفت: تقویت این ایستگاهها در شهرهای مختلف از اولویت‌های پلیس است و با توجه به این که بیش از 80 درصد مواد مخدر در 8 استان شرقی کشور کشف می‌شود به دنبال آن هستیم که مواد مخدر پیش از توزیع از سوی پلیس کشف شود.

وی گفت: استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان از جمله استانهایی هستند که تقویت ایستگاه‌های ایست بازرسی در آنها اولویت دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: تا کنون برای تقویت ایستگاه‌های ایست بازرسی 300 تا 400 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به برخوردهای با شبکه‌های اصلی و خرده فروشان موارد مخدر گفت: برخورد با این افراد از جمله برنامه‌ای اصلی پلیس است ولی یکی از مشکلات اساسی در برخورد با این افراد کمبود جا در زندانها است. به طوری که سازمان زندانها اعلام کرده ظرفیت زندانهای کشور 204 هزار نفر است.

سردار حسین‌آبادی گفت: درخواست‌های مردمی برای جمع‌آوری خرده‌فروشان مواد مخدر بسیار زیاد است اما پلیس برای نگهداری این افراد پس از دستگیری با مشکل مواجه است بر همین اساس جلسه‌ای با ستاد مواد مخدر، سازمان زندانها و دستگاه‌های قضائی برگزار شده تا اردوگاه‌هایی را در کلانشهرها برای نگهداری این افراد ایجاد کنیم.

وی با اشاره به لغو مرخصی زندانیان گفت: در گذشته شاهد این بودیم که افرادی با یک تن مواد مخدر دستگیر می‌شدند اما پس از زندانی شدن مرخصی گرفته و سپس از زندان فرار می‌کردند. بر همین اساس در یک سال گذشته طی اقدامی هماهنگ از دادن مرخصی به زندانیان مواد مخدر جلوگیری شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: پلیس مواد مخدر اعلام آمادگی کرده تا 30 تا 40 هزار نفر از موادفروشان خرده دستگیر شده را به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستد که این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی با اشاره به معتادان بدون مکان گفت: پلیس مسئولیتی در قبال درمان اعتیاد ندارد و مراکز درمانی مسئول نگهداری از این افراد هستند و پلیس تنها موظف است معتادان را مجبور به مراجعه به مراکز درمانی کند.

سردار حسین‌آبادی تصریح کرد: در حال حاضر 474 معتاد لامکان در مرکز درمانی شفق بازپروری می‌شوند.

وی گفت: پلیس معتادانی را که مزاحمتی برای خانواده‌ها ایجاد کنند، با اخذ حکم قضائی و کسب اجازه از خانواده به اردوگاه‌های کار اعزام می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: برای صدور کارت هوشمند اعتیاد در سال جاری اقدامات اولیه انجام شده است.

ردپای یکی از خطرناکترین تروریستهای جهان در تهران

به نوشته اشپیگل‌آنلاین "سیف العدل" رئیس احتمالی بخش نظامی شبکه تروریستی القاعده پس از ۹ سال اقامت در شمال تهران، به تازگی ایران را ترک کرده و به مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان بازگشته است

به گزارش خبرآنلاین، دویچه وله نوشت: اشپیگل‌آنلاین با تکیه بر منابع اطلاعاتی خود از سیف العدل به عنوان یکی از خطرناک‌ترین تروریست‌های جهان نام برده و نوشته است که «ردپای این تروریست درجه یک پس از عملیات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ گم شد، اما بعدا آشکار شد که او در شمال تهران، در شرایط رفاهی عالی تحت‌نظر است. همراه با چند دوجین یا احتمالا چند صد جنگنده طالبان و اعضای خانواده‌های آن‌ها، که پس از اشغال نظامی افغانستان به وسیله آمریکا، به ایران گریختند و مسئولان ایرانی از ادامه سفر آن‌ها جلوگیری کردند.» اشپیگل به نقل از "نومان بنوتمان" تحلیلگر بنیاد کویلیام لندن می‌نویسد:«اکنون قطعی است که سیف العدل اجازه یافته ایران را ترک کند، در ایالت وزیرستان شمالی مستقر شود و هدایت نظامی القاعده را به عهده بگیرد.»

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .