بازداشت دو شهروند بهایی در مشهد

دو شهروند بهایی در شهر مشهد پس از تفتیش محل بازداشت به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

 

خبرگزاری هرانا - حقوق اقلییت های مذهبی: در تدوام سرکوب بهائیان امروز و دیروز دو جوان بهایی در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو جوان بهایی به نام های بهمن یزدانی و وصال محمدی به ترتیب در روز های سه شنبه و دوشنبه  از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند.

ماموران وزارت اطلاعات در ساعت 7 صبح امروز با یورش به منزل مسکونی آقای بهمن یزدانی ضمن تفتیش منزل، اقدام به توقیف سی دی ها ، کتابها، کامپیوتر و تلفن همراه او نمودند همچنین در اقدامی مشابه روز گذشته به محل کار وصال محمدی مراجعه نموده و پس از ضبط کامپیوتر با ماموران به منزل رفته و پس از تفتیش منزلش به بازداشتگاه منتقل گردید.

 

 

دليل ندارد مجلس به‌ عنوان حمايت از خانواده مدافع حقوق مردان باشد

دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش : ضاي كنوني جامعه براي بررسي لايحه حمايت از خانواده مناسب نيست

 

خبرگزاری هرانا - حقوق زنان: دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش معتقد است فضاي كنوني جامعه براي بررسي لايحه حمايت از خانواده مناسب نيست و نبايد نمايندگان مجلس در اين شرايط به تصويب موادي بپردازند كه به نفع زنان نيست. او مي‌گويد: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف خلاف شرع است و مجلس نبايد به نفع گروهي، چيزي به شرع اضافه يا كم كند.

فاطمه راكعي، نماينده مردم تهران در مجلس ششم، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا اظهار كرد: تا آنجايي كه من اطلاع دارم در سنت اسلام هر مردي كه علاقه‌مند به ازدواج با زني است بايد در حد توان و هنجار اجتماعي روزگاري كه در آن زندگي مي‌كند، مهريه‌اي را در نظر بگيرد. رئيس كميته زنان خانه احزاب ايران ادامه داد: اين مهريه در واقع نشان‌دهنده احترام به زن و علاقه‌اي است كه مرد به زن دارد و در عين حال نوعي ضمانت مادي است كه بر اساس آن مرد متعهد مي‌شود باعث آزار روحي و جسمي زن نشود و حقوق او را رعايت كند.

راكعي با بيان اينكه در جامعه امروز ما متاسفانه خانواده‌ها براي چشم و همچشمي ارقام نجومي را براي مهريه را در نظر مي گيرند و اين بر اساس موازين اسلامي صحيح نيست،‌گفت: مردي كه قصد ازدواج دارد، بايد با توجه به توان مالي خود مهريه را در نظر بگيرد چون مهريه عندالمطالبه است و در صورتي كه زن طلب كند، مرد موظف به پرداخت آن است و زنان نيز بايد همين نكته را در نظر بگيرند و توقعي بيش از آنچه توان مالي مرد است از او نداشته باشند.

دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ادامه داد: فرض بر اين است كه مردي كه مي‌خواهد ازدواج كند، عاقل و بالغ است و وقتي مهريه‌اي را مي‌پذيرد و تعهد مي‌كند كه چيزي را به عنوان مهريه به زن پرداخت كند، توانايي آن را دارد بنابراين وقتي مرد تعهد كرد يا توانايي مالي دارد يا دروغ گفته است و اگر راست گفته بايد بدهد اگر دروغ گفته بايد مجازات شود و جريمه او پرداخت مهريه است.

راكعي گفت: بنابراين اگر كسي تعهد پرداخت ميزان مشخصي مهريه مي‌كند بايد آن را بپردازد چون فردي كه مي‌خواهد ازدواج كند مجنون و نابالغ نيست كه بگوييم اشتباه كرده است بنابراين هيچ دليلي ندارد كه مجلس به دنبال دفاع از حقوق اين مردان باشد و قوانيني به نفع مردان تصويب كند آن هم به عنوان حمايت از خانواده.

رئيس كميته زنان خانه احزاب ايران تاكيد كرد: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف شرعا اشكال دارد و نمايندگان مجلس حق ندارند به نفع مردان چيزي به شرع اضافه يا كم كنند. او گفت: براي حل مشكل مهريه بايد فرهنگ‌سازي صورت گيرد به صورتي كه وقتي مردي توان پرداخت مهريه بالا ندارد، گمان نكند كه مي‌تواند بدون هيچ پشتوانه‌اي از مهريه بالا بيشتر از حد توان مرد سخن بگويد و به زنان هم اين آگاهي داده شود كه نبايد خواستار مهريه اي بالاتر از حد توان مرد باشند.

راكعي همچنين از بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي انتقاد كرد و گفت: در موقعيت كنوني جامعه و فضاي خطرناك سياسي كشور، بررسي لايحه حمايت از خانواده صحيح نيست زيرا با استفاده از شرايط كنوني جامعه عده‌اي در مجلس در حال تصويب قوانيني هستند كه به نفع زنان نيست و بايد فعلا لايحه حمايت از خانواده مسكوت باقي بماند.

دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش بيان كرد: لايحه حمايت از خانواده، وقت و انرژي زيادي از زنان و مردان آگاه جامعه گرفته است و با برگزاري سمينارها و همايش‌هاي فراواني نظرات كارشناسي مفيدي در رابطه با اين لايحه بيان شده اما در حال حاضر عده‌اي در مجلس بدون توجه به اين و با توجه به اين نظرات كارشناسي وبا توجه به اينكه جامعه به مسايل ديگري سرگرم شده است، در حال تصويب قوانين به گونه‌اي هستند كه به ضرر زنان و خانواده تمام مي‌شود. راكعي گفت: بعد از دهه فجر و آرام شدن فضاي جامعه، فعالان حقوق زن در قالب شرع و قانون اساسي و نه فراتر از آن، نظرات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده مطرح مي‌كنند و از نهادهاي ذي‌ربط مانند قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نيز خواستار ارائه نظرات در رابطه با اين لايحه مي‌شوند.

 

لایحه حمایت از خانواده شش ماه بعد در مجلس رسیدگی می شود

حجه الاسلام موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده گفت همچنان در حال بررسی این لایحه می باشیم.

 

خبرگزاری هرانا - حقوق زنان: لایحه حمایت از خانواده به دلیل مخالفت علما همچنان روی میز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قراردارد و در نوبت رسیدگی شش ماهه دوم سال آینده مجلس قرار گرفته است .
حجه الاسلام موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده به خبرنگار ایونا گفت : نمایندگان مردم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنان مشغول بررسی این لایحه می باشند .
وی افزود : برخی از علما به شروط 10 گانه ماده 23 این لایحه اعتراضاتی داشتند و هنوز این لایحه به تصویب نهایی اعضای کمیسیون نرسیده است .
عضو سابق هیات رییسه مجلس تصریح کرد : هر چند شروط لحاظ شده در ماده 23 این لایحه مورد توافق کلی اعضا قرار گرفت اما به دلیل مخالفت علما اعضای کمیسیون همچنان مشغول بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی هستند و شاید در 6 ماهه دوم سال آینده به صحن مجلس بیاید.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.
از همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت. قوه قضاییه نیز خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد.

 

 

انتقاد تند وزیر ارشاد از اقدامات قوه قضائیه

وزیر ارشاد با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه گفت که مسئولان این قوه، به جای «تقدیر» از رسانه‌های «افشاگر»، برای آنها مشکل ایجاد می‌کنند.

 

خبرگزاری هرانا - حقوق   شهروندی، اندیشه و بیان: محمد حسینی، وزیر ارشاد با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه در نحوه برخورد با رسانه‌ها، گفت که مسئولان این قوه، به جای «تقدیر» از رسانه‌های «افشاگر»، برای آنها مشکل ایجاد می‌کنند.

آقای حسینی امروز سه‌شنبه در مراسم معرفی مدیرعامل جدید خبرگزاری دولتی ایرنا، اظهار داشت: «باید از کسانی که در فضای غبارآلود، افشاگری می‌کنند، تقدیر شود، نه اینکه قوه قضائیه هر روز برای آنها مشکل ایجاد کند.»

به نوشته خبرگزاری ایلنا2 وزیر ارشاد با اظهار تاسف از اقدامات اخیر قوه قضائیه، افزود که مسئولان دستگاه قضایی، «حساسیت‌ها را اشتباه گرفته‌اند و به جای تقدیر از کسانی که در دفاع از نظام، سینه سپر کردند، روی آنها حساسیت نشان می‌دهند.»

وی در عین حال، مقام‌های قوه قضائیه را متهم کرد کسانی را که «علیه نظام» فعالیت می‌کنند، فراموش کرده‌اند.

اظهارات وزیر ارشاد پس از آن ایراد می‌شود که دادستانی تهران، مدیرکل مطبوعات داخلی این وزارتخانه را به دلیل بی‌توجهی به حکم توقیف هفته‌نامه همت به دادسرا احضار کرد.

هفته‌نامه همت که گفته می‌شود از سوی اسفندیار رحیم‌مشایی اداره می‌شد، بر روی جلد آخرین شماره خود، تصویری از اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر کرده و آنها را «تمام یاران هاشمی» نامیده بود.

این نشریه چندی پیش از سوی قوه قضائیه توقیف و مجوز آن هفته گذشته از سوی هیات نظارت بر مطبوعات باطل شد.

«موج اندیشه»، دیگر نشریه‌ای بود که با انتشار تصویری از آیت‌الله علی خامنه‌ای و گروهی از فعالان سیاسی و مقام‌های جمهوری اسلامی، آنها را «امت امام خامنه‌ای» خوانده بود. امتیاز این نشریه نیز هفته گذشته از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد.

حسینی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «وقتی مقام معظم رهبری موضع‌گیری می‌کنند و می‌گویند خواص نباید دو پهلو سخن بگویند، برخی رسانه‌ها مصادیق را نشانه رفتند و می‌خواستند به آنها تلنگر بزنند که با برخورد قوه قضائیه مواجه شدند.»

به گفته وزیر ارشاد، «اینکه برخی خواص در اتفاقات اخیر کوتاهی کرده‌اند، قابل کتمان نیست و اگر قرار باشد رسانه‌ها ابهام‌زدایی نکنند و مسائل را برای مردم روشن نکنند، این چه رسالت رسانه‌ای است؟»

حسینی همچنین گفت: «باید کسانی که در مواجهه با این حرکت ایستاده‌اند، مورد تقدیر قرار گیرند و نه اینکه برای آنها مشکل ایجاد شود که از جمله این افراد آقای بهداد است.»

محمدجعفر بهداد، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا و معاون سیاسی دفتر محمود احمدی‌نژاد به خاطر شکایت دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، به حبس محکوم شده است.

دو مورد از این شکایات، مربوط به علی لاریجانی، رئیس مجلس و یک مورد آن مربوط به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 

 

 

 

تشکیل پرونده قضایی برای دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب

یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از تشکیل پرونده قضایی برای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خبر داد.

 

خبرگزاری هرانا - حقوق اندیشه و بیان: حمیدرضا فولادگر،عضو کمیسیون ماده 10 تاکید کرد: «بعد از اخطاری که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دو حزب مشارکت و مجاهدین داد اقدامات این دو حزب در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.»

به گزارش رادیو کوچه، فولادگر احتمال داده که قوه قضائیه با استناد به ماده ۱۶ قانون احزاب، مجوز فعالیت این دو حزب را لغو کند.

وی علت ورود قوه قضاییه به موضوع دو حزب مشارکت و مجاهدین را اقدامات این دو حزب بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

 

 

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم خواستار آزادی رسانه ها و اجتماعات شد

آيت الله حسين موسوی تبريزی خواستار آزادی رسانه ها و اجتماعات شد.

 

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: آيت الله حسين موسوی تبريزی، دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، روز يکشنبه خواستار آزادی رسانه ها و اجتماعات شد.

وی گفت حکومت نمی‌تواند به رسانه ها بگويد که چه بنويسند و چه ننويسند و از سوی ديگر، اجتماعات هم بايد آزاد باشد.

به گزارش سايت خبری « امروز»، آيت الله حسين موسوی تبريزی همچنين گفت: « کسانی که به ديگران  يا به اعتقادات مردم تهمت می‌زنند بايد با حضور هيات منصفه محاکمه شوند، ولی نبايد به آنها نسبت باغی و محارب داده شود.»

 

 

دختران و زنان بازداشتی تحت فشارهای طاقت فرسای بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند

تعدادی زیادی از دختران و زنان دستگیر شده روز عاشورا در بند قرنطینه و متادون زندان اوین تحت فشارها و شرایط غیر انسانی قرار دارند.

 

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: دختران و زنان دستگیر شده روز عاشورا در بند قرنطینه و متادون زندان اوین تحت شکنجه های روحی وفشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی نگهداری می شوند.در طبقه هم کف بند قرنطینه زندان اوین 14 نفر از دختران جوان که سنین آنها بین22 الی 25 سال می باشند در 2 سلول که در هر سلول آن 7 نفر نگهدای می شوند.گفته می شود که تعداد از آنها از دانشجویان دستگیر شده می باشند. دختران زندانی از بند قرنطینه با چشم بند به نقاط دیگر منقل می شوند و ساعتها تحت بازجوئی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند. در حین بازجوئی آنها مورد شکنجه جسمی و روحی و توهین و تحقیر قرار می گیرند.نام تعدادی از دختران دستگیر شده در این 2 سلول به قرار زیر می باشد:1-لاله سجودی 2- سمیرا سجودی 3- ستاره سلیمانی 4- افروز رخشان 5- سمیرا خدا بخشی 6- طلا رفیعی 7- الهام...

به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی همچنین در طبقه اول قرنطینه که معروف به بند متادون می باشد در حدود 50 نفر از دختران و زنان دستگیر شده روز عاشورا با شرایطی بسیار بدتر نگهداری می شوند. آنها در طی ساعات شبانه روز به نقاط دیگری برای بازجوئی منتقل می شوند و هنگامی که به آن نقاط برده می شوند با دست بند و چشم بند هستند. در حین انتقال به اتاقهای بازجوئی مورد اهانت و اذیت وآزار بازجویان قرار می گیرند. بازجوئی از آنها تا 8 ساعت به طول می انجامد و به عمد در ساعات پایانی شب بازجوئیها صورت می گیرد . علاوه بر ضرب و شتم مورد تهدیدات مختلف قرار می گیرند. بازجویان حتی به بعضی از دختران جوان گفته اند که اگر به مواردی که ما می گوییم اعتراف نکنید ما شما را اعدام خواهیم کرد وکسی هم از بازداشت و اعدام شما اطلاع نخواهد یافت.

از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات بر روی خانواده های آنها فشارها می آورند و آنها را تهدیدات می کنند که از اعلام خبر بازداشت دختران خود خوداری کنند در غیر اینصورت فرزندان آنها در معرض خطر قرار خواهند گرفت. این تهدیدات از طرف همان بازجوئی که فرزند آنها را تحت بازجوئی قرار می دهد صورت می گیرد. تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان از ترس اینکه به فرزندانشان آسیبی نرسد ناچار به سکوت شده اند.
بازجویان وزارت اطلاعات پس از اینکه اطمینان یافتند که خانواده های بازداشتی را موفق به سکوت کرده اند به فشارها و شکنجه ها ادامه می دهند و به تماسهای خود با خانواده بازداشتی ادامه می دهند و از آنها می خواهند که به فرزندشان بگویند که با بازجویان همکاری کنند تا آنها را آزاد کنند و از این طریق اقدام به فریبکاری و گرفتن اعترافات دروغین از بازداشتی می کنند بازجویان اعترافات گرفته شده را برای پرونده سازی و صدور احکام سنگین علیه دستگیر شدگان بکار می برند.

 

 

 

«شرکت آلمانی تحت فشار اسرائیل قرارداد با ایران را لغو کرد»

به گزارش روزنامه اسرائيلی هاآرتص، روز دوشنبه و به دنبال فشارهای ديپلماتيک شديد اسرائيل بر آلمان، يک شرکت ساخت و ساز آلمانی قرارداد بازسازی بندرگاه بندر عباس را لغو کرد.

اين روزنامه می افزايد که «ياروم بِن زِئِو، سفير ارسالی اسرائيل به برلين، طی گفتگو با مقامات وزارت خارجه و مشاوران انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان اعلام کرد که از طريق اين بندرگاه برای حزب الله لبنان و حزب حماس در غزه تسليحات فرستاده می شود و به کشتی حمل اسلحه ای اشاره کرد که اخيرا توسط نيروهای دفاعی اسرائيلی در دريای مديترانه توقيف شده بود. اين کشتی از بندرگاه بندرعباس به مقصد نوار غزه در حرکت بود

ایران بارها چنین اتهامی را رد کرده است.

 

به نوشته هاآرتص، يک مقام رسمی اسرائيلی می گويد که حدود يک هفته ی پيش سفارت اسرائيل از همکاری اين شرکت هامبورگی که بخشی از آن متعلق به دولت آلمان است با شرکت های ايرانی با خبر شده است.

اين روزنامه اسرائيلی می افزايد که بن زئو تاکيد کرد که «دولت اسرائيل عقد اين قرارداد را به معنای کمک رسانی به مبادلات تسليحاتی ايران با سازمان های تروريستی و نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد می داند

به نوشته هاآرتص به دنبال درخواست اسرائيل، مقامات آلمانی با مالکين شرکت تماس گرفته و لغو قرار داد را خواستار شدند. چند روز بعد، اين شرکت اعلام کرد که قرارداد بسته شده را فسخ کرده اند.

شيمون پرز، رئيس جمهوری اسرائيل، روز دوشنبه و دو روز پيش از روز بين المللی ياد بود واقعه هولوکاست وارد خاک آلمان شد و بناست تا در مجلس اين کشور سخنرانی کند. گفتگو با آنگلا مرکل در مورد روابط مالی آلمان با جمهوری اسلامی نيز در برنامه اين سفر قرار دارد.

اخیرا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با آنگلا مرکل در مورد ایران مذاکره کرده و رهبران  آلمان و اسرائیل خواستار تحریم‌های «فراگیر و فلج‌کننده» علیه ایران شدند.

 

 

حذف استادان «ناهمسو» در دانشگاه‌ها تا میرحسین موسوی

توسط بیژن یگانه

دور جدید بازنشستگی اجباری و ممنوع التدریس کردن اساتید دانشگاه‌ها گه هفته گذشته از دانشگاه علامه تهران آغاز شده بود، با اظهارات رئیس دانشگاه تربیت مدرس تهران -دانشگاهی که میرحسین موسوی و علیرضا بهشتی در شمار اساتید آن هستند- گسترش بیشتری یافته است.

فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس و برادر کامران دانشجو وزیر فعلی علوم، تحقیقات و فن آوری درباره تدریس میرحسین موسوی در این دانشگاه گفت « فعلاً با توجه به شرایط جامعه و شرایطی که وجود دارد ما اصرار نداریم که وی ماموریتش را تمام کند و به دانشگاه بیاید. »

فرهاد دانشجو همچنین گفت که « ترجیح می‌دهیم یکی دو ماه دیگر هم در ماموریت باقی باشد تا انشاء الله مسائل حل و فصل شود. »

با وجود برکناری موسوی از ریاست فرهنگستان هنر، فرهاد دانشجو به خبرگزاری مهر گفت که « هنوز نامه اتمام ماموریت وی به دانشگاه نیامده ولی پس از اتمام ماموریت استاد تمام وقت دانشگاه تربیت مدرس است و موظف به تدریس خواهد بود. »

آقای دانشجو درباره علیرضا بهشتی دیگر استاد دانشگاه تربیت مدرس و فرزند آیت الله بهشتی که از ۷ دی ماه برای دومین بار در ماه‌های پس از انتخابات بازداشت شده نیز گفت که « به دلیل اینکه علیرضا بهشتی در بازداشت به سر می‌برد، طبیعتاً در دانشگاه حضور ندارد».

فرهاد دانشجو درباره عدم تدریس «عادل آذر» نماینده سابق مجلس نیز گفت که « دکتر عادل آذر به دلیل اینکه پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و تازه به دانشگاه بازگشته است نیازمند فرصتی برای تنظیم حضور در داخل دانشگاه است

همزمان غلامرضا خواجه سروی دبیر هیات مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان که با حفظ سمت به عنوان معاون فرهنگی وزارت علوم نیز منصوب شده ، روز شنبه ادامه فعالیت «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها»، تشکل فراگیر استادان دانشگاه‌ها که در انتخابات و رویدادهای پس از آن در شمار حامیان میرحسین موسوی بوده ، را مشروط اعلام کرد.

اگر چه معاون فرهنگی وزارت علوم اقدام خود را «تذکر » توصیف کرد اما روزنامه اعتماد با اشاره به اتفاقات مشابهی که در روند محدودیت‌ها و تعطیلی بسیاری از تشکل‌های دانشجویی طی چند سال گذشته اتفاق افتاده «تحرکات اخیر هیئت‌های نظارت بر دانشگاه‌ها» را «ادامه سیاست محدود کردن منتقدان در دانشگاه» تحلیل کرده است.

اتهامات جدید برای حذف استادان نا همسو با دولت

فشار بر استادان دانشگاه‌ها و دور جدید بازنشستگی اجباری استادان در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. براساس اخبار انتشار یافته حمیدرضا برادران شرکا، محمد ستاری فر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، علی صادق تهرانی، بهروز‌ هادی زنوز، محمود ختایی، صادق بختیاری، رضا عاصی و دکتر جهرمی‌، همگی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در هفته‌های اخیر بازنشسته شده‌اند.

آیت الله علی خامنه‌ای در ۹ شهریور امسال طی سخنانی درباره حوادث پس از انتخابات، تدریس بسیاری از مواد علوم انسانی در دانشگاه‌ها را « منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی » دانست و با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجو در رشته‌های علوم انسانی گفت که این مسئله نگران کننده است.

به غیر از محمد ستاری فر ، سایر استادان اقتصاد دانشگاه علامه تهران غیر از بازنشستگی ، ممنوع التدریس نیز شده‌اند.

علی عرب مازار از استادان دانشگاه علامه تهران که در جریان انتخابات مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در جریان انتخابات بود از هفته دوم دی ماه بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

مقام‌های دولتی حقوق برخی دیگر از استادان دانشگاه علامه تهران از جمله دکتر شریف آزاده رئیس گروه کشاورزی دانشگاه علامه و دکتر طائی را قطع کرده‌اند.

حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه در واکنش به انتشار خبر بازنشستگی ۱۲ استاد دانشگاه علامه ادعا کرد که این بازنشستگی‌ها به درخواست خود استادان و طی دو یا سه سال گذشته صورت گرفته است.

وی طی اظهاراتی «استادان بازنشسته دانشگاه علامه » را به ایجاد اخلال در امتحانات ترم اخیر دانشگاه متهم کرد و مدعی شد که « این افراد آنجا را به یک پایگاه سیاسی بدل کرده و اطلاعیه‌ای برای عدم برگزاری امتحانات هفته قبل صادر کرده بودند. »

سه شنبه ۷ آذر نیز سایت ادوار نیوز وابسته به سازمان دانش آموختگان ایران از کنار گذاشتن ۵۳ استاد دانشگاه علم و صنعت تهران خبر داده بود.

چراغ سبز برای تصفیه استادان

سابقه اخراج استادان دانشگاه ، بازنشستگی اجباری و ممنوع التدریس شدن استادان دانشگاه‌ها به دوره «انقلاب فرهنگی» در اولین سال‌های پس از انقلاب باز می‌گردد که طی آن صدها استاد دانشگاه بازداشت، اخراج، بازنشسته یا ممنوع‌التدریس شدند.

در تمام سی سال پس از انقلاب فرهنگی نیز چنین روندی با صورت محدودتر ادامه داشته اما وقتی محمود احمدی نژاد در ۱۴ شهریور سال ۸۵ طی سخنانی ابعاد تازه‌ای از برنامه‌هایش در دانشگاه‌ها را اعلام کرد و با این گفته که « نظام آموزشی ما ۱۵۰ سال تحت تاثیر اندیشه‌های سكولار و استكباری بوده» دانشجویان معترض به برکناری استادان دانشگاه را مورد حمله قرار داد و گفت « دانشجویان ما باید در حال حاضر علیه اندیشه‌های لیبرال و اقتصاد لیبرالی فریاد بزنند

چندی پس از این اظهارات، اخبار گسترده‌ای از برکناری و بازنشستگی اجباری ده‌ها استاد در دانشگاه‌های مختلف منتشر شد.

اما بعید به نظر می‌رسد که دولت به تنهایی دست به چنین تصفیه بزرگی در دانشگاه‌ها زده باشد. به خصوص که این تصفیه با انتقاداتی هم همراه شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای در ۹ شهریور امسال طی سخنانی درباره حوادث پس از انتخابات، تدریس بسیاری از مواد علوم انسانی در دانشگاه‌ها را « منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی» دانست و با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجو در رشته‌های علوم انسانی گفت که « این مسئله نگران کننده است زیرا توانایی مراکز علمی‌ و دانشگاه‌ها در زمینه کار بومی‌ و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرّز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته‌های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست

رهبر جمهوری اسلامی با تاکید براینکه استادان دانشگاه باید «فرماندهان جنگ نرم » باشند، گفت « فرماندهان این جبهه باید با شناخت مسائل کلان، شناسایی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کلان انجام دهند و براساس این طراحی حرکت کنند » و « استادی که بتواند، این نقش را ایفا کند، استادی شایسته برای حال و آینده نظام جمهوری اسلامی خواهد بود

 

 

پاسخ امنیتی در قبال اعتراض روحانیان سنی به تبعیض مذهبی

گزارش ها حاکی است که تعدادی از روحانیان اهل سنت در روزهای اخیر در شهرهای تربت جام، تایباد، خواف و تالش بازداشت و تعدادی دیگر از روحانیان سنی نیز از سوی دادگاه ویژه روحانیت به زندانی های چند ساله محکوم شده اند.

همزمان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا با تجدید نظر در سیاست های گذشته و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت به برخی سیاست های تبعیض آمیز خود خاتمه دهند.

سایت رسمی مدرسه دارالعلوم زاهدان با تائید بازداشت روحانیان سنی، گزارش داد که "اخیرا تعدادی از علمای جوان استان خراسان رضوی دستگیر و روانه زندان شده اند."

بنابر این گزارش این روحانیان سنی که در شهرهای تربت جام، تایباد و خواف بازداشت شده اند، از روحانیان جوانی هستند که "به تازگی فارغ التحصیل شده و به منطقه خویش برگشته اند."

شیخ قریشی مدیر مدرسه دینی شهر تالش و خطیب مسجد جامع محمدیه این شهر، روحانی سنی دیگری است که بازداشت شده است.

به گزارش سایت "سنی آنلاین"، صبح یکشنبه ۲۰ دی "نیروهای نظامی پس از یورش به خانه شیخ قریشی به جمع آوری کتب و وسایل و دستگاه کامپیوتر او پرداخته و حتی سیم کارت های وی را توقیف و خود او را بازداشت کردند".

علاوه بر این دادگاه ویژه روحانیت روزهای اخیر با صدور احکام سنگین دو روحانی سنی را به زندان محکوم کرد.

"خواسته اهل سنت که ما بر آن مصر هستیم این است که حقوق قانونی ما به ما داده شود. جامعه ما همواره مورد تبعیض قرار گرفته و جایگاه لازم و شایسته به آن داده نشده است و اهل سنت کشور درطول این سی سال در مدیریت کلان کشور جایگاهی نداشته و در مدیریت های منطقه ای هم سهم بسیار جزئی داشته اند."

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی

مولوی عبدالعلی خیرشاهی که رسانه های نزدیک فعالان مذهبی سنی از او به عنوان "عالم سر شناس اهل سنت ایران" نام می برند، پس از دو سال بلاتکلیفی در زندان، هفته سوم دی ماه از سوی دادگاه ویژه روحانیت در مشهد به ۹ سال زندان و تبعید محکوم شد.

ماموستا ایوب گنجی دیگر روحانی سنی که تا پیش از بازداشت در اوایل سال ۸۷ امام جماعت مسجد قبای سنندج بود نیز از سوی دادگاه ویژه روحانیت مستقر در همدان به ۱۰ سال زندان و تبعید محکوم شده و شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر تهران نیز این حکم را تائید کرده است.

دادگاه ویژه روحانیت در دو هفته گذشته تعدادی دیگر از روحانیان سنی را نیز احضار و مورد بازپرسی قرار داده است.

"حسن امینی" و عمر محمد امینی از روحانیان سنی به ترتیب به دادگاه ویژه روحانیت مشهد و همدان احضار شده اند.

به گزارش سایت مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان، حسن امینی"حاکم شرع مردمی کردستان" چندی قبل نیز ساعتی پس از آن که در مراسم فارغ التحصیلی طلاب اهل سنت حوزه دارالعلوم زاهدان به ایراد سخنرانی پرداخت در حین مراجعت به تهران در فرودگاه زاهدان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و "پس از ۱۰ روز با اخذ وثیقه از سوی دادگستری بلوچستان آزاد شده "بود.

درخواست برای پایان دادن به تبعیض مذهبی

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه در مراسم فارغ التحصیلی طلاب مدرسه علوم دینی خواهران "دامن" خواستار تجدید نظر در برخی سیاستهای تبعیض آمیز گذشته و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت شد.

او گفت: "خواسته اهل سنت که ما بر آن مصر هستیم این است که حقوق قانونی ما به ما داده شود. جامعه ما همواره مورد تبعیض قرار گرفته و جایگاه لازم و شایسته به آن داده نشده است و اهل سنت کشور درطول این سی سال در مدیریت کلان کشور جایگاهی نداشته و در مدیریت های منطقه ای هم سهم بسیار جزئی داشته اند."

بنابر گزارش سایت مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان، امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر "ایرانی و ایرانی الاصل بودن اهل سنت کشور" گفت: "همین اهل سنت برای پاسداری از ایران، خود را در مرزها به کشتن داده اند."

مولوی عبدالحمید با اشاره به این که "قانون هیچ فرقی در بین شیعه وسنی قایل نیست" تاکید کرد که "ما معتقدیم که بسیاری از سیاستها در نظام جمهوری اسلامی به خوبی جوابگو نبوده اند و لازم است که مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییر کنند، از آن جمله عدم بکارگیری اهل سنت در پستهای کلان کشور و واگذاری مسئولیتها و مناصب به این قشر قابل توجه کشور است."

امام جمعه اهل سنت زاهدان که از او به عنوان یکی از پرنفوذ ترین رهبران مذهبی سنی ها در ایران نامبرده می شود با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بر لزوم وجود "آزادی بیان" در کشور تاکید کرد و افزود "در نظام جمهوری اسلامی باید حس انتقاد پذیری باشد و به جای سرکوبی منتقدان و خفه کردن اعتراضات باید به آنها جوابگو بوده و از راه گفتمان و مذاکره به مشکلات رسیدگی شود."

 

نگرانی مشتریان: از ورشکستگی بانک ها تا دغدغه پولشویان

ارسال پیامک های "نگران کننده" در مورد ورشکستگی بانک های دولتی در ایران و اخبار مربوط به ازدحام و تجمع در برخی شعب این بانک ها در مرکز تهران و شهرهای بزرگ این کشور، موجب شده است تا مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی احتمال ورشکستگی بانک های دولتی ایران را رد کنند.

حجت الله قاسمی، مدیر امور مالی بانک ملی ایران، روز سه شنبه ششم بهمن (۲۶ ژانویه) به واحد مرکزی خبر گفت: "بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۸۷ بانک ملی ایران با حدود ۵۴۰ هزار میلیارد ریال دارایی، نخستین بانک ایران و جهان اسلام است."

پولشویی چیست؟

هرگونه تلاش برای مشروعیت بخشیدن به پول و درآمدهای غیر قانونی با استفاده از روش هایی که موجب پنهان ماندن منبع پول یا درآمد شوند، پولشویی نامیده می شود.

از نخستین پولشویان جهان می توان به "آلکاپون"، تبهکار مشهور آمریکایی، نام برد.

آلکاپون و دار و دسته او طی سالهای پس از جنگ جهانی اول در آمریکا (۴۰-۱۹۲۰) از طریق قاچاق الکل و مواد، تجارت جنسی و کنترل قمار خانه ها به درآمد هنگفتی دست می یافتند، برای قانونی کردن منبع درآمد های خود رختشویی خانه هایی را راه اندازی کرده بودند که با تبدیل اسکناس های درشت به سکه و پول خرد، منبع آنها را پنهان و درآمدهای خود را مشروع جلوه می دادند.

سرمایه گذاری، تبدیل پول نقد به چک، سفته یا دیگر اوراق بهادار، خرید و فروش ارز و طلا، راه اندازی انجمن های خیریه قلابی، و خرید و فروش الماس یا آثار هنری از جمله روش های متداول پولشویی است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی جابجایی پول نقد و درخواست پول نقد از سیستم بانکی دارای محدودیت هایی است که مانع از نقل و انتقال بدون نظارت پول نقد توسط پولشویان می شود.

برای مثال، در آمریکا و کانادا، بانک ها موظفند تا هرگونه نقل و انتقال پول که بیشتر از ۱۰ هزار دلار باشد، جهت بررسی پلیس و نظام پولشویی آن کشور ها، رسما گزارش کنند.

در بریتانیا و اروپا نیز جابجایی و درخواست پول نقد بیش از ۱۰ هزار پوند یا یورو با نظارت پلیس و نظام بانکی انجام می شود.

از طرف دیگر، سایت کلمه که اخبار میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران را منتشر می کند، روز سه شنبه (۶ بهمن) به نقل از منابع خبری از بروز درگیری در شعبی از بانک های ملی و ملت تهران و شهرستانها خبر داده است.

این وب سایت اصلاح طلب در گزارش تحلیلی خود از ارسال گسترده پیامکی در میان مردم ایران خبر داده است که در آن خبر از "ورشکستگی قریب الوقوع" بانک های ملی و ملت صحبت شده است.

این در حالی است که حبرگزاری فارس که حامی دولت ایران است به نقل از کارشناسان اقتصادی این شایعات را مرتبط با اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با پولشویی می داند.

به گزارش فارس، فرید ضیاء الملکی، کارشناس امور بانکی، روز سه شنبه (۶ بهمن) به این خبرگزاری گفته است: "احتمالا یک عده نگران تصمیم اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت جابجایی بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد شده اند و به همین دلیل این شایعات را مطرح کرده اند."

دولت ایران از اول بهمن ماه و براساس آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که بانک مرکزی به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده، پرداخت وجه نقد بیش از ۱۵ میلیون تومان در هر روز به مشتریان نظام بانکی را ممنوع کرده است.

از نظر آقای ضیاء الملکی احتمال ورشکستگی بانک های دولتی در ایران وجود ندارد و به شهادت تاریخ تنها یکبار در این کشور بانکی ورشکسته شده است و آن مربوط به سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) است که یک بانک ایرانی به نام "بانک بیمه بازرگانان" اعلام ورزشکستگی کرد و با دخالت بانک مرکزی در آن زمان، بانک ملی ایران عهده دار تسویه بدهی های این بانک ورشکسته شد.

در همین حال سایت کلمه دلایل دیگری را برای "نگرانی" مردم از ورشکستگی بانک های دولتی ایران مطرح می کند.

کلمه، در خبری تحت عنوان "یک قدم مانده به ورشکستگی" که روز سه شنبه (۶ بهمن) منتشر کرده است، با اشاره به افزایش مطالبات معوقه بانک ها و رسیدن رقم این بدهی ها به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و نیز شکل گیری تحریم های بین المللی شبکه بانکی ایران در بسیاری از کشورهای غربی، احتمال ورشکستگی بانک ها را منتفی نمی داند.

به گزارش کلمه، توقف فعالیت بانک های دولتی ایران در خارج از این کشور و "فشار دولت" به بانک ها برای "تسهیلات تکلیفی" و انجام عملیات "غیر اقتصادی" از دیگر علایم بحران در بانک های دولتی است.

اما خبرگزاری فارس به نقل از آقای ضیاء الملکی ارتباط میان مطالبات معوقه بانک ها و ورشکستگی آنها را غیر علمی می داند و افزایش رقم مطالبات معوقه را تنها بر جریان گردش پول موثر می داند.

برخی نهادهای مالی و بانکی ایرانی در خارج از این کشور در سالهای اخیر همواره با این اتهام مواجه بوده اند که در پولشویی نقش دارند؛ اتهامی که دولت ایران آن را رد می کند.

دولت ایران می گوید که هدف از اجرای قانون پولشویی این است که مصونیت کسانی که به فعالیت سالم اقتصادی مشغولند، حفظ شود و از طرف دیگر "نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم (پولشویی) که موجد آثار مخرب و زیانباری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند."

یکی از انتقادهای بین المللی به ایران این بوده که این کشور از نظر تشکیلات و نظارت ضعف هایی زیادی دارد برای همین به نهادهای مالی و پولی بین المللی توصیه می شده است تا در زمینه معامله با ایران هوشیار باشند.

برخی کارشناسان می گویند که دولت ایران سعی کرده با تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، خود را از اتهام آسیب پذیر کردن نظام مالی بین المللی به دلیل ضعف نظارتی مالی مبرا کند.

 

Print This Page

نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر از وضعیت نامناسب دکتر محمد ملکی در زندان

 

نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر از وضعیت نامناسب دکتر محمد ملکی در زندان ....

امروز: بی توجهی به وضعیت نامساعد سلامتی رییس پیشین دانشگاه تهران که در سن 76 سالگی می باشد و از بیماریهای متعددی رنج می برد، موجب نگرانی خانواده و همچنین بسیاری از فعالان حقوق بشر گردیده است.

بی توجهی به وضعیت دکتر محمد ملکی در زندان علیرغم هشدارهای مکرر درباره سلامتی ایشان و همچنین وضعیت نامساعد و پرجمعیت بندهای زندان، باعث تشدید ضعف جسمی وی گردیده و از اینرو او در ماه اخیر مکررا به سرماخوردگی مبتلا شده است. این مساله در کنار بیماری سرطان پروستات که بمدت پنج ماه است مسئولان زندان مانع درمان آن شده اند ، باعث شده ایشان بطور مداوم از درد و سوزش مثانه که از نشانه های وخیم تر شدن وضعیت سرطان پروستات است، رنج ببرند.

همچنین اخیرا دکتر ملکی در تماسی با خانواده گفت که یکی از کارشناسان پرونده به او اطلاع داده که از نظر وزارت اطلاعات ایشان باید آزاد شوند اما مقامات دیگر نهادهای امنیتی از این مساله ممانعت می کنند. دکتر محمد ملکی اخیرا درخواست ملاقات با دادستان تهران را داده تا درباره وضعیت بلاتکلیفی خود با وی صحبت کند. دادستان تهران ماهها پیش در ملاقاتی که با ایشان داشته ظاهرا خواستار آزادی دکتر ملکی شده بود.

با توجه به گذشت بیش از 150 روز از بازداشت ایشان و علیرغم اینکه ماههاست بازجویی از وی پایان یافته، معلوم نیست که به چه دلیل و توسط چه مقاماتی اصرار وجود دارد که ایشان هنوز در زندان نگه داشته شود و حتی اجازه بستری شدن در بیمارستان جهت درمان وی داده نمی شود.

 

 

رایزن ایران در ژاپن از سمت خود استعفا داد ....

 

امروز: ابولفضل اسلامی، رایزن پیشین سفارت ایران در ژاپن با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که «از خشونت‌های صورت گرفته علیه مردم بیزار شده» و به همین دلیل استعفا می‌دهد.

سایت ندای سبز آزادی به نقل از رادیو کوچه گزارش داد که پیش از این نیز چندین تن از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه ایران در اروپا نیز استعفای خود را اعلام کرده بودند، اما این برای نخستین بار است که در منطقه آسیای شرقی چنین رویدادی رخ می‌دهد .

این رایزن پیشین جمهوری اسلامی هم‌چنین در نامه‌ای از کارمندان وزارت امور خارجه رژیم خواسته که با مردم همگام باشند