هرانا:

۱۱۰استاد و محقق دانشگاه های جهان

خواستار تحقیقات مستقل درباره ترور على محمدى شدند

۱۱۰ نفر از استادان و محققان دانشگاه های سراسر جهان خواستار بررسى فورى ترور مسهود علی محمدی توسط مراجع مستقل شدند.

خبرگزاری  هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: ۱۱۰ نفر از استادان و محققان دانشگاه های سراسر جهان با انتشار نامه سرگشادهاى ضمن محکوم کردن ترور مسعود علىمحمدى، استاد فیزیک دانشگاه تهران، خواستار بررسى فورى این حادثه توسط مراجع مستقل شدند.

به  گزارش رادیو فردا، در این نامه از تمام سازمانهاى طرفدار حقوق بشر در جهان خواسته شده است که ترور دکتر مسعود علىمحمدى و نقض حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى ایران را محکوم کنند.

در این نامه همچنین آمده است: «با توجه به مشارکت جمهورى اسلامى در تروریسم دولتى و احاطه این رژیم بر عوامل مرتبط با مرگ پروفسور علىمحمدى، ما خواستار بررسى ترور وى توسط مراجع مستقل هستیم.»
امضاء کنندگان این نامه که در بین آنها چهرههایى چون نوآم چامسکى، ژانت آفاری، نهلا عبدو، رامین جهانبگلو، سوزان بابیت، ناتالی دیویس، هوشنگ شهابی، احمد کریمی حکاک، منصور معدل، مهرداد مشایخی، مارکوس اسمیت، تد سویدنبورگ، و کاترین وسینگر به چشم مىخورد، از سوء قصد به مسعود علىمحمدى، به عنوان یک «ترور هدفمند و نمونهاى از خشونتها در جمهورى اسلامى» نام بردهاند.

دکتر مسعود علىمحمدى صبح روز ۲۲ دى ماه بر اثر انفجار یک بمب هدایت شونده در مقابل خانه خود در شمال تهران کشته شد.

پس از ترور این استاد دانشگاه تهران، رسانهها و خبرگزارىهاى حامى دولت در ایران، از وى با عنوان دانشمند هستهاى نام برده بودند که این خبر در سایتها و رسانههاى هوادار جنبش سبز تکذیب شد.

به گفته هواداران جنبش سبز در ایران، آقاى على محمدى در انتخابات ریاست جمهورى خرداد ماه از میرحسین موسوى حمایت کرده و حتى در تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات در تهران نیز شرکت کرده بود.

در بخش دیگرى از نامه سرگشاده استادان دانشگاههاى جهان در محکومیت ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران اشاره شده و آمده است، جمهورى اسلامى بازداشت و شکنجه استادان و دانشجویان را گسترش داده است.

نویسندگان این نامه به محدودیتهاى اعمال شده براى دانشگاهیان در ایران اشاره کرده و افزودهاند: «از زمان انتخابات ریاست جمهورى در ماه ژوئن، جمهوری اسلامی ایران اقدامات خود را در زمینه بازداشت و شکنجه دانشجویان و استادان دانشگاهها تشدید کرده و نیروهاى دولتى شمارى از دانشجویان را در خیابانها و شمار دیگری را نیز در زندانها به قتل رساندهاند.»

در ادامه این نامه به حملات نیروهای امنیتی به دانشگاهها اشاره شده و آمده است: «نیروهای دولتی برای حمله به دانشجویان وارد دانشگاهها شده و خوابگاههای آنها را تخریب کرده و فعالیت های دانشگاهی آنها را مختل کردند. همچنین دانشجویان از ادامه تحصیل محروم شدهاند.»

به دنبال گسترش اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیوستن دانشجویان به این اعتراضها، تعداد زیادی از دانشجویان و فعالان دانشجویی بازداشت و ماه هاست که در زندان به سر میبرند.

همچنین برخی از دانشجویان دانشگاههای مختلف ایران از سوی کمیتههای انضباطی دانشگاههای خود به محرومیت از تحصیل یا تبعید به دانشگاههای دیگر محکوم شدهاند.

در نامه دانشگاهیان جهان در باره برخوردها با دانشگاهیان در ایران آمده است: «دانشگاهیان و دانشجویان تنها به این دلیل با این گونه اعمال خشونتآمیز روبرو شدهاند که خواستار حقوق دمکراتیک خود و رعایت حقوق بشر شدهاند.»

"فاجعه" حقوق بشر در ایران

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانۀ خود از درگیری های بهد از انتخابات به عنوان فاجعه یاد کرد.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانۀ خود از سرکوب تظاهرکنندگان معترض در ایران پس دهمین انتخابات ریاست جمهوری این کشور به عنوان "فاجعۀ" حقوق بشر یاد کرد.

 پیش از انتشار گزارش سالانه اش سازمان دیده بان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است "دادگاه های نمایشی" صدها مخالف رژیم اسلامی ایران را که در پی دهمین انتخابات ریاست جمهوری توسط دادگاه های انقلاب برگزار شد مورد اعتراض و انتقاد قرار داده بود.

جو ستروک، مسئول سازمان دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه ، امروز در یک کنفرانس خبری در دوبی از این دادگاهها با عنوان "مضحکه های قضایی ابلهانه" یاد کرد. در این گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به موارد شکنجه زندانیان برای واداشتن شان به اعتراف در زندان های جمهوری اسلامی اشاره کرده است. 

حمله طلاب قم به عروس آیت الله خمینی

طلاب قم در پی انتقاد خانم طباطبایی عروس آیت الله خمینی از یورش لباس شخصی ها به منزل رهبر سابق ایران مورد شرب وشتم قرار گرفت.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: عده ای از طلاب قم که از عروس آیت الله خمینی خواهان توضیح ماجرای حمله به خانه آیت الله خمینی شده بودند پس از شنیدن سخنان انتقاد آمیز خانم طباطبایی به وی حمله کردند.

به گزارش ندای سبز آزادی، خانم طباطبایی که چند سالی است در حوزه علمیه حضرت خدیجه  عرفان آیت الله خمینی را تدریس میکند، در پاسخ به درخواست گروهی از طلاب که از او در مورد حمله اراذل و اوباش به حسینیه جماران توضیحی بیطرفانه خواسته بودند به بیان آنچه در شب عاشورا در خانه  رهبر سابق ایران اتفاق افتاده بود پرداخت و در حین توضیحات مورد ضرب و شتم شدید عدهای از افراطیون این حوزه قرار گرفت. گفتنی است این ضرب و شتم توسط گروهی دیگر از طلاب با عقاید افراطی و البته با حمایت نماینده حوزه علمیه قم همراه با توهین و عمامه به زمین زدن صورت گرفته و به عروس آیت الله خمینی گفته شده که "این حوزه جای شما نیست".

روزنامه "جوان" به دادگاه رفت

سيد محمود عليزاده طباطبايي از ارسال پرونده روزنامه "جوان" با شكايت موكلش به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران خبر داد.

خبرگزاری هرانا - حقوق اندیشه و بیان: سيد محمود عليزاده طباطبايي از ارسال پرونده روزنامه "جوان" با شكايت موسوی به اتهام افترا و نشر اکاذیب، به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران خبر داد.

وي در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: پيش از اين پروندهاي با شكايت موكلم(موسوي) در شعبه دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه براي مديرمسوول روزنامه جوان به اتهام افترا و نشر اكاذيب تشكيل شده بود كه بازپرس رسيدگي كننده به پرونده پس از بررسي و صدور قرار مجرميت، پرونده را براي رسيدگي به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ارسال كرد.

وي يادآورشد: شعبه مذكور نيز ارديبهشت ماه را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين كرده است.

زنگ خطر جدی برای سلامتی دکتر ابراهیم یزدی

بیانیه 11 فعال برجسته سیاسی

11 تن از فعالان سیاسی نزدیک به دکتر ابراهیم یزدی در مورد وضعیت جسمانی وی در زندان هشدار دادند.

بنام خدا
زنگ خطر جدی برای سلامتی دکتر ابراهیم یزدی

اکنون چند هفته از بازداشت دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در نیمه شب پس از رخدادهای عاشورا می گذرد. این بازداشت درحالی انجام شد که دکتر یزدی با کهولت سن و ابتلا به سرطان پروستات و گذرانیدن دوره های سخت شیمی درمانی در شرایطی است که بنا به گواهی پزشکان و متخصصان نیاز مبرم به مراقبتهای ویژه پزشکی اعم از معاینات مرتب و آزمایشهای ادواری و مصرف منظم دارو و استفاده از لوازم پزشکی دارد. وضعیت جسمی دکتر یزدی به گونه ایست که نحوه زیست ایشان را متفاوت از افراد عادی می نماید.

پیشینه نزدیک به شش دهه فعالیتهای آزادی خواهانه و اسلام گرایانه دکتر یزدی در داخل و خارج از کشور برای همگان روشن است . بی گمان یزدی یکی از پایه گذاران انقلاب اسلامی در هنگامه پیروزی انقلاب بر نظام استبداد سلطنتی و از مشاوران مورد اعتماد رهبر انقلاب بود و این اعتماد به حدی بود که ایشان اجازه دریافت وجوهات شرعی را به دکتر یزدی داده بود و آگاهان به امور حوزوی می دانند که این اجازه چه مفهومی در بر دارد .

اما در سالهای پس از انقلاب هیچ گاه این نزدیکی منجر به فرو گذاشتن استقلال فکری و عدم اظهار نظر شفاف دیدگاه ها از سوی دکتر یزدی نشد وی پس از استعفای دولت موقت و کناره گیری از کلیه مقام های دولتی ، همواره سعی نموده دیدگاه های انتقادی خود را در راستای خط مشی مسالمت آمیز و به دور از خشونت و در چهار چوب قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح کشور نسبت به حاکمیت ، به صورت شفاف و علنی با مردم در میان گذارد .

اینک شنیده ها حاکی است که دکتر یزدی در سلول انفرادی بسر برده و از امکانات متناسب با شرایط جسمی محروم بوده و کسانی که ایشان را به تازگی دیده اند وضعیت نامناسب ناشی از بیماری و فشارهای زندان را در چهره تکیده اش گزارش می نمایند . این وضعیت زنگ خطری جدی برای سلامتی دکتر یزدی است .

متصدیان امور باید بدانند این نحوه برخورد در مقابله روشن با آموزه های دینی و منشور حقوق بشر و قوانین مدنی کشور است و آیا می دانند روایت دربند کشیدن پیرمردی هفتاد و هفت ساله ای با آن سوابق ملی و آزادی خواهانه در چنین وضعیت جسمی را آیندگان این مرز و بوم چگونه خواهند نوشت و چه قضاوتی خواهند کرد ؟ .

در اینجا به دلیل وضعیت ویژه دکتر یزدی از طرح هرگونه نقد و اعتراض سیاسی و حقوقی در پیوند با بازداشت های گسترده و خارج از قانون ، خوداری می کنیم و به عنوان یک امر اخلاقی و صرفا"از جهت رعایت حقوق انسانی از مقامات مسئول انتظار جدی داریم که با آزادی ایشان و فراهم آمدن شرایط ادامه خدمات پزشکی از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری نمایند و چنانچه با وجود گذشت چندین هفته از بازداشت ایشان ، هم چنان تصور می کنند ، نیاز بیشتری به انجام بازجویی است می توانند همانند سال 81 که دکتر یزدی با احضار به دادگاه انقلاب بیش از پنجاه جلسه بازجویی بدون بازداشت را پس داد ، امور خود را پی گیری نمایند .

سوم بهمن هشتادو هشت

ابولفضل بازرگان – محمد بسته نگار – حبیب الله پیمان – غلامعباس توسلی - رضا رئیس طوسی – عزت الله سحابی - هاشم صباغیان – احمد صدر حاج سید جوادی – اعظم طالقانی - نظام الدین قهاری – علی اکبر معین فر .

بی اطلاعی از وضعیت سعید خسرو آبادی

بعد از گذشت بیش از یک ماه از بازداشت یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: مسئولین نسبت به وضعیت از سعید خسرو آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز که در پی مراسم 16 آذر بازداشت شده بود، هیچ پاسخی ارائه نمی کنند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، خسروآبادی به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات فراخوانده شده بود و پس از مراجعه هیچ خبری از وی در اختیار اعضا خانواده و دوستان وی قرار نگرفته است که این مساله نگرانی شدید نزدیکانش را سبب شده است.

این در حالی است که اخیرا دو تن از فعالین دانشجویی به نام های سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده اند اما هیچ نهاد امنیتی و قضایی حاضر به پذیرش مسئولیت بازداشت آنان نیست.

به نظر می رسد روند غیرقانونی و غیراخلاقی نهادهای امنیتی در بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت بازداشت شدگان افزایش محسوسی داشته است.

بيانيه شعبه گيلان سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)

متاسفانه فشار بر اعضای سازمان دانش آموختگان هم چنان ادامه دارد. سیدکوهزاد اسماعیلی، مسوول شعبه گیلان سازمان ادوار، از روز 13 آبان هم چنان در بازداشت به سر می برد. در مرکز نیز هم چنان شاهد تداوم بازداشت احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، سلمان سیما،روزبه کریمی هستیم. در اصفهان نیز، رشید اسماعیلی، از اعضای شورای سیات گذاری سازمان، با توجه به وضعیت ناگوار جسمی که دارد، تحت بازداشت است.

در پي بازداشت هاي گسترده بعد از عاشورا و همچنين بازداشت تعدادي از اعضاي سازمان ادوار تحکيم،شعبه گيلان سازمان دانشآموختگان ايران با انتشار بيانيه اي ضمن اعتراض به تداوم بازداشت سيد کوهزاد اسماعيلي مسئول شعبه گيلان خواستار آزادي ديگر اعضاي ادوار تحکيم و ساير زندانيان سياسي شد.

متن این بيانيه به شرح زير مي باشد :

به نام خداوند جان و خرد

در حالی که هفت ماه از جنبش سبز و بی خشونت مردم ایران می گذرد، متاسفانه شاهد آن هستیم که گروه هایی از حاکمیت، به جای آن که در پی یافتن راه حلی مناسب برای پایان دادن به این بحران و گردن نهادن به خواست های به حق مردم ایران باشند، با رفتارهای خود، شعله ورتر شدن آن را باعث می شوند.
در روزهای اخیر و پس از حوادث تلخ روز عاشورا، شاهد بازداشت های متعدد فعالان سیاسی در کل کشور، و به خصوص در گیلان هستیم. بازداشت هایی که اساسا برای بسیاری از آن ها نمی توان محمل و توجیه عرفی و قانونی پیدا کرد. در گیلان بازداشت مازیار شکوری، از اعضای نهضت آزادی ایران و فعالان ستاد شهروند آزاد، آتیه یوسفی، فعال جنبش زنان و عضو سازمان ادوار و میلاد ویسی، از جمله فعالان ستاد موسوی در گیلان، نگرانی فعالان سیاسی را موجب شده است. ادامه بازداشت آقای هادی عابدخدا، با توجه به وضعیت خاص جسمی ایشان، نیز مورد انتقاد بسیاری از محافل و گروه ها قرار گرفته است. از سوی دیگر ادامه بازداشت دانشجویان دانشگاه گیلان و روند محاکمه برخی از بازداشت شدگان روزهای گذشته بدون رعایت تشریفات قانونی لازم،عرصه را بر فعالان سیاسی و مدنی گیلان تنگ کرده است. اتفاقی که در دیگر نقاط  و استان های کشور، با شدت و ضعف به وقوع پیوسته است.
از دیگر سو متاسفانه فشار بر اعضای سازمان دانش آموختگان هم چنان ادامه دارد. سیدکوهزاد اسماعیلی، مسوول شعبه گیلان سازمان ادوار، از روز 13 آبان هم چنان در بازداشت به سر می برد. در مرکز نیز هم چنان شاهد تداوم بازداشت احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، سلمان سیما،روزبه کریمی هستیم. در اصفهان نیز، رشید اسماعیلی، از اعضای شورای سیات گذاری سازمان، با توجه به وضعیت ناگوار جسمی که دارد، تحت بازداشت است.
شعبه گیلان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، ضمن محکوم کردن این رفتارها و بازداشت ها، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در گیلان و در سراسر میهن است.

سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) – شعبه گیلان 

محکومیت منیره ربیعی به ۵ سال زندان

منیره ربیعی، از زندانیان سیاسی روز یکشنبه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به ۵ سال زندان محکوم شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: یک زندانی سیاسی زن در دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شد.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، منیره ربیعی روز یکشنبه ۲۷ دی ماه توسط قاضی پیرعباسی رئیس شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب به حکم سنگین ۵ سال زندان محکوم شد.
 این حکم بدلیل ارتباط خانوادگی وی با دائی اش که در قرارگاه اشرف در عراق بسر می برد صادر شده است.

مهندس منیره ربیعی ٣۲ ساله مهندس شیمی در ۱۵ مهر ماه ٨٨ در حالیکه برای ادای پاره ای از توضیحات به شعبه ی ٣ امنیت دادگاه انقلاب فراخوانده شد ه بود، بازداشت شد .

خانم ربیعی در حالیکه از ناراحتی حاد ریوی و آلرژی شدید رنج می برد نزدیک به ۲۰ روز در یکی از سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری می شد و سپس به بند ٣۵۰ زنان زندان اوین منتقل گردید.

گفتنی است خانم ربیعی اتهامات وارده را نپذیرفته و اعلام کرده تماس تلفنی او با دائی اش صرفا یک تماس خانوادگی بوده است.

توزیع آرد آلوده به شِپشک در شهرهای شمالی

در نبود نظارت کافی از سوی وزارت بازرگانی، سوداگران اقدام به توزیع آرد آلوده به شپشک در شمال کشور کردند.

خبرگزاری هرانا: یک شرکت دولتی توزیع کننده آرد یارانه ای در هفته منتهی به بهمن ماه در شهرهای آمل، بابل و ساری آرد آلوده به آفت شپشک توزیع کرده است.

خبرآنلاین در این زمینه نوشت: توزیع آرد آلوده در سه شهر اصلی استان مازنداران در حالی صورت می گیرد که وزارت بازرگانی به عنوان متولی توزیع آرد باید بر صحت و سلامت آن نظارت داشته باشد.

این اقدام شرکت دولتی توزیع کننده آرد آلوده که یکی از شرکت های زیر مجموعه سازمان بازرگانی استان مازندران است،واکنش نمایندگان شمال کشور را نیز به این رخداد سبب شده است و قرار است وزیر بازرگانی هفته آینده در خصوص دلایل این اتفاق به نمایندگان مجلس توضیح دهد.

شپشکهای آرد آلوده از آفت های درختان مرکبات چای و گیاهان زینتی است که بدن حشره از گرد سفید پوشیده شده است .

رادیوفردا:

چین «ارتش سایبری» آمریکا را عامل ناآرامیهای ایران دانست

روزنامه «خلق» ارگان حزب کمونیست چین، ایالات متحده را متهم کرد که با استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی مانند توییتر و یوتیوب، به نآارامیهای ایران دامن میزند.

در سرمقاله روز یکشنبه ارگان حزب کمونیست چین، آمریکا متهم شده است که با بهرهگیری از «ارتش سایبری» و «تیپ هکرها» در ناآرامیهای ایران دست دارد.

ارگان حزب کمونیست چین همچنین تأکید کرده است که ایالات متحده تحت لوای آزادی اینترنت، کنترل آن را در دست گرفته است.

این موضعگیری در حالی ابراز میشود که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه از سانسور اینترنت در چین و دیگر نقاط جهان انتقاد کرد و خواستار بسط آزادی در این عرصه شد.

پکن نیز یک روز پس از سخنان هیلاری کلینتون، به واشینگتن هشدار داد که دخالت آمریکا در مورد مقررات اینترنت در این کشور به مناسبات دوجانبه لطمه خواهد زد.

در ادامه سرمقاله ارگان حزب کمونیست چین آمده است: «ورای آنچه آمریکا آزادی بیان میخواند، دسیسه عریان سیاسی است. چطور پس از انتخابات ایران این ناآرامی به وجود آمد؟»

سرمقالهنویس روزنامه «خلق» به پرسش خود اینگونه پاسخ میدهد: «به خاطر جنگ آنلاینی که از سوی آمریکا، از طریق فیلمهای یوتیوب و توئیتر به راه افتاده و به شایعهسازی، تفرقهافکنی و کاشتن تخم اختلاف میان هواداران محافظهکاران و اصلاحطلبان منجر شده است.»

چین در ماه مارس، مصادف با سالگرد ناآرامیهای تبت، یوتیوب را فیلتر کرد و پس از آن در ماه ژوئن درست پیش از بیستمین سالگرد سرکوب تیانآنمن توئیتر را مسدود کرد؛ شبکه اجتماعی فیس بوک نیز از اوایل ماه ژوییه در چین فیلتر شده است.

ارگان حزب کمونیست چین میافزاید در نگاه سیاستمداران آمریکایی تنها اطلاعاتی که از سوی ایالات متحده کنترل میشود «اطلاعات آزاد» است و تنها اخباری که مورد تصدیق آمریکا است، «اخبار آزاد» است.

هیلاری کلینتون روز پنجشنبه پس از آن چین را به خاطر سیاست اینترنتیاش به باد انتقاد گرفت که شرکت گوگل اعلام کرد مورد حمله هکرها قرار گرفته و تهدید کرد که ممکن است موتور جستجوی چینی خود را ببندد اگر نتواند به شیوهای قانونی و بدون فیلتر به این کشور خدمات دهد.

بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی سال ۸۹ به مجلس ارائه شد

محمود احمدینژاد، نزدیک به دو ماه پس از پایان مهلت قانونی دولت برای ارایه لایحه بودجه، سرانجام روز یکشنبه، چهارم بهمن، لایحه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور در سال ۸۹ را به مجلس ارائه داد.

مهمترین نکته لایحه بودجه سال آینده افزایش شدید حجم لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری است که به رغم ادعای دولت در واگذاری تصدیگریهای دولتی و خصوصیسازی شرکتهای دولتی انجام گرفته طی سال جاری، باز هم لایحه بودجه سال آینده با افزایشی ۹۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه سال جاری مواجه شده است که از رشد بیش از ۳۰ درصدی حجم لایحه بودجه سال آینده خبر میدهد.

همین افزایش بیش از ۳۰ درصدی حجم بودجه به رغم ادعای خصوصیسازی و کوچک شدن حجم دولت، محمود احمدینژاد را مجبور کرد تا برخلاف سنت همیشگی روز تقدیم لایحه بودجه از خواندن رقم کل بودجه در صحن علنی مجلس خودداری کند تا آنجا که واکنش غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، را به همراه داشت که به کنایه گفت: «نشنیدم که آقای رئیس جمهور مبلغ بودجه را اعلام کنند شاید خواستهاند که نمایندگان خودشان بخوانند.»

بر اساس گزارشهای متشرشده در خبرگزاریهای ایران از جزییات لایحه بودجه سال آینده کشور، ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه مربوط به بودجه عمومی کشور است و ۲۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

مقایسه این اعداد با ارقام مشابه در قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور نشان میدهد که لایحه بودجه سال آینده در تمام بخشها اعم از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم کل قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور بیش از ۲۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان، نزدیک به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط میشود، همچنین حجم بودجه عمومی در قانون بودجه ۸۸ بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

از دیگر شاخصهای مهم و قبال توجه لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور، محاسبه اعداد و ارقام ارزی بر مبنای دلار ۹۸۰ تومان و نفت ۶۰ دلار در هر بشکه است که این مبناهای محاسباتی نیز با افزایش همراه بوده است.

در حالی این لایحه بر مبنای ۹۸۰ تومان بسته شده است، که قیمت دلار در بودجه سال ۸۸ معادل ۹۵۰ تومان بود. و بر این اساس میتوان انتظار داشت که برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار غیررسمی ارز ایران بازهم کاهش یابد.

قیمت پایه نفت نیز در حالی به حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه محاسبه شده است، که قیمت پایه نفت در بودجه ۸۸ معادل ۳۷.۵ دلار برای هر بشکه بود که این مبنای محاسبه، افزایشی ۶۰ درصدی داشته است.

این میزان محاسبه قیمت نفت در شرایطی است که هفته گذشته نشریه اقتصادی میس با بررسی بودجه کشورهای نفتی اعلام کرده بود که نیمی از کشورهای نفتی، قیمت نفت را در بودجه سال آینده خود بین ۵۰ تا ۶۰ دلار محاسبه کردهاند.

در همین حال، محمد علی خطیبی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بازار کنونی نفت را پرنوسان ارزیابی کرده و به سایت خبری وزارت نفت ایران، شانا گفته است که «با توجه به رفع نشدن عوامل نگرانکننده در سال ۲۰۱۰ میلادی، قیمت نفت در بودجه سال آینده کشور محتاطانه تعیین شود». 

محمود احمدینژاد روز یکشنبه، در تبیین ویژگیهای بودجه سال آینده به افزایش رقم بودجههای عمرانی در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد.

البته در سالهای قبل نیز چنین ویژگیهایی برای بودجههای دولت برشمرده میشد که معمولاً در پایان هر سال معلوم میشد که این ارقام یا جذب پروژههای عمرانی نشدهاند یا اینکه در میانه سال و برای ایجاد تعادل در کسری بودجه به بخش جاری بودجه منتقل و صرف هزینههای جاری شدهاند.

با این حال رئیس دولت دهم، این بار نیز یکی از ویژگیهای اصلی بودجه سال آینده را توجه به بودجههای عمرانی دانست و گفت: «سهم بودجه عمرانی در سال آینده افزایش پیدا کرده است و رقم آن به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

او در عین حال توضیح داد که بودجه عمرانی سال جاری بیشتر از ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل کسری بودجه شدید و به دلیل منتفی شدن برنامه هدفمندکردن یارانهها این بودجه به اجبار به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. البته در ادامه اتفاق هر ساله تغییر سرفصلهای بودجه بخشی از همین بودجه عمرانی نیز به دلیل کسری بودجه، با مصوبه مجلس به بودجه جاری منتقل شد تا دولت بتواند با آن حقوق کارکنان دولت را در ماههای پایانی سال بپردازد.

محمود احمدینژاد با تأكید بر اینكه یكی از ویژگیهای مهم این بودجه توجه به اصل ۴۴ و تكمیل حلقههای اجرایی این قانون است، تصریح كرد: پیشبینی هدفمندكردن یارانهها در لایحه بودجه ۸۹ از جمله ویژگیهای ممتاز این لایحه است كه بخشی از آن امسال اجرا خواهد شد و بخشی از آن در سال آینده.

رئیس دولت دهم همچنین یادآور شد كه در بودجه ۸۹، صندوق توسعه ملی كه جزو سیاستهای برنامه پنجم بوده و در برنامه پنجم پیشبینی شده، درج شده است.

این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی که از سال ۷۹ در قانون برنامه سوم توسعه تأسیس شده بود، خواهدشد.

رئیس دولت همچنین لایحه بودجه سال آینده را كاملاً منسجم و منعطف دانست، و پیشبینی انعطاف در لایحه بودجه را به دلیل احتمال وقوع مواردی همچون خشكسالی، سرما، سیل و بعضاً خواستههای نمایندگان در حوزههای انتخابیه ضروری دانست.

براساس لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور، اختیارات ویژهای به برخی مسئولان اجرایی دستگاهها برای افزایش اعتبارات جهت تأمین هزینههای اجتنابناپذیر واگذار شده است. که محمود احمدینژاد اعتبار آن را در حدود ۳۵ میلیارد تومان خواند.

او در عین حال همچون روز ارایه لایحه برنامه پنجم توسعه، با بیان اینكه دولت بدنه كارشناسی شما و ملت است، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «ما كار كارشناسی را در مورد لایحه بودجه انجام دادهایم و كار شما را راحت كردهایم. شما آن را بررسی كنید و اصلاحات و تكمیلهای لازم را انجام دهید. فقط خواهش من از شما این است انسجام بودجه حفظ شود. هر جای این لایحه كه تغییر اساسی كند، انسجام آن را به هم میزند و این همان مشكلی است كه امسال فشار سنگینی به دولت وارد كرد تا تراز بودجه را تنظیم كند و در عین حال كار عمرانی و اقتصادی در كشور متوقف نشود و مردم و اقتصاد كشور آسیب نبینند.»

با وجود رسیدن دیرهنگام لایحه بودجه سال آینده کل کشور به مجلس، به نظر میرسد نمایندگان مجلس نتوانند لایحه بودجه و برنامه پنجم را هم زمان و در دو ماه باقی مانده از سال بررسی کنند، آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده، بررسی لایحه بودجه دستور نخست مجلس خواهد بود که با این حساب کار بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه به سال اینده موکول میشود.

برای آنکه کشور در ماههای آغازین سال آینده با خلأ قانونی و نداشتن برنامه مواجه نشود، ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که طرح دو فوریتی تهیه شده است که بر اساس آن برنامه چهارم توسعه برای مدت یک سال یا دستکم سه ماه دیگر تمدید میشود.

به گفته وی، نمایندگان امضاکننده طرح دو فوریتی خیر و مصلحت کشور را در تمدید برنامه چهارم میدانند زیرا به دلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه و بودجه ۱۳۸۹، فرصت کافی وجود ندارد و نمایندگان چارهای ندارند جز این که برنامه چهارم را تمدید کنند.

پرهیز از انزوا در شورای امنیت؛ چین علیه ایران رای میدهد

توسط رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، پیرامون برنامههای اتمی ایران، ضمن انعکاس بخشی از دشواریهای موجود در مناسبات جاری تهران و مسکو، نشان داد که روند تصمیم گیری جامعه جهانی درقبال جمهوری اسلامی، علی رغم ایستادگی نسبی چین، هماهنگی و سرعت بیشتری یافته است.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، یک روز پیش از طرح اظهارات اخیر لاوروف، تاکید کرد».

روز بعد، نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه، در جمع سفرای خارجی مامور در پاریس اظهار داشت: «اعمال تحریم های تازه علیه ایران، بمنظور وادار ساختن مسئولان دولت تهران به پذیرفتن خواستهای نظام بین المللی، اجتناب ناپذیر است».

طرح نقطه نظرهای یاد شده از سوی نمایندگان ارشد کشورهای عضو ثابت شورای امنیت، بخشی از فشارهای سیاسی جانبی، قبل از ورود شورا به مرحله نهایی طرح قطعنامه تازه ای علیه ایران است.

قطعنامه تازه شورای امنیت با استناد بر مفاد قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، که در روز نوامبر سال ۲۰۰۹ با اکثریت آراء به تصویب رسید، تنظیم خواهد شد. به قطعنامه یاد شده کلیه اعضاء ثابت شورای امنیت ، منجمله چین، رای مثبت دادند.

خطوط اصلی قطعنامه بعدی شورای امنیت پس از برگزاری اجلاس ۲۵ ژانویه وزرای خارجه جامعه اروپا در بروکسل تدوین خواهد شد. در گذشته معمولا یکی از دو کشور اروپایی عضو ثابت شورای امنیت وظیفه تنظیم مفاد قطعنامههای پیشنهادی را تنظیم کرده اند.

خانم کاترین اشتن، گرداننده ارشد سیاست خارجی جامعه اروپا، که از ابتدای ماه دسامبر سال قبل جانشین خاویر سولانا شده است، پس از اجلاس بروکسل، ابتدا راهی واشینگتن خواهد شد و بعد از آن به مسکو و پکن سفر خواهد کرد. هدف اصلی سفر خانم اشتن به سه کشور یاد شده طرح نقطه نظرهای جامعه اروپا و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر پیرامون نحوه بر خورد با ایران، نزد سه کشور عضو ثابت شورای امنیت است.

با توجه به جلب همراهی روسیه با کشورهای غربی ِ عضو ثابت شورای امنیت، ادامه اصرار چین به پرهیز از اعمال تنبیهات تازه و در عوض گشوده نگاه داشتن درهای دیپلماسی در مقابل ایران، تنها به انزوای چین در شورا منتهی خواهد شد. به علاوه، در صورت ادامه ایستادگی نیمبند در کنار تهران، ممکن است بقیه اعضاء شورا از چین بخواهند که مستقیما وارد عمل شده و ماموریت چانهزنی با تهران را خود بپذیرد.

در گذشته، جامعه اروپا از راه میانجیگری پنج ساله سولانا، و بعد دولت اوباما با توسل به دیپلماسی «آغوش باز در برابر مشت های باز شده و آمادگی برای گفتوگوی بدون پیش شرط » بخت های خود را در برابر تهران آزموده اند.

روسیه نیز که تا ماه سپتامبر سال گذشته متمایل به حمایت نسبی از دولت جمهوری اسلامی مینمود، علیرغم تلاشهای آشکار و پنهان دیپلماتیک، قادر به جلب همکاری تهران نشد.

آشکار شدن طرح ایران برای ایجاد یک مرکز غنی سازی دوم در فردو-قم، و همچنین نپذیرفتن پیشنهاد مبادله 1200 کیلو گرم اورانیوم غنی شده ایران با سوخت اتمی، که قرار بود با مشارکت مسکو عملی شود، رهبران کرملین را از ادامه این تلاشها باز داشت؛ موضوعی که لاوروف در گفتوگوهای اخیر خود از به نتیجه نرسیدن آن با ابراز تاسف یاد کرد.

با توجه به تجربه کمتر چین از سه گروه کشورهای یاد شده در عرصه روابط بین المللی، و به خصوص نداشتن اهرمهای موثر برای اعمال فشار بیشتر بر تهران، انتظار نمیرود که نمایندگان پکن، حتی در صورت قبول ماموریت میانجیگری با تهران، بتواند در جلب همکاری جمهوری اسلامی به نتایجی بیشتر از مسکو دست یابند.

عامل دیگری که در این راه دست چین را برای ادامه حمایت از جمهوری اسلامی ضعیفتر میسازد، افزایش موج اعتراض های مردم ایران به جانبداری پکن از دولت ایران است.

گذشته از نگرانیهای ناشی از منزوی شدن در شورای امنیت و همچنین عوارض رویارویی با اعتراض های داخلی مردم ایران (عاملی که به نظر میرسد در کاهش حمایت مسکو از تهران موثر واقع شد)، سابقه فعالیت چین در شورای امنیت نیز میتواند به تشخیص حرکت آینده آن کشور در شورا، هنگام طرح مسئله اتمی ایران یاری دهد.

چین تاکنون به منظور رد قطعنامههای حساس شورای امنیت هرگز از حق وتو استفاده نکرده و در ضمن از هر سه قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران نیز حمایت به عمل آورده است.

اصولا رفتار چین در جلسات رسمی شورای امنیت با رفتار آن کشور در جلسات گروه ۵+۱ همواره متفاوت بوده است. در جلسات گذشته گروه ۵+۱، که مجمعی غیر رسمی و مشورتی است، چین تا حدودی در کنار تهران ایستاده و در عین حال طی جلسات رسمی شورای امنیت در کنار سایر اعضاء ثابت قرار گرفته و علیه ایران رای داده است.

در جلسه بعدی شورای امنیت در مورد ایران نیز، که پس از برگزاری یک دور دیگر از جلسه گروه ۵+۱ و احتمالا در اواخر ماه فوریه آینده تشکیل خواهد شد، چین به همان راهی خواهد رفت که در گذشته پیموده است.

ریاست بعدی شورای امنیت را از ابتدای ماه فوریه، نماینده فرانسه عهده دار خواهد بود. پایان یافتن دوره ریاست ماهانه چین بر شورای امنیت، در انتهای ماه ژانویه جاری، پکن را برای قرار گرفتن در کنار سایر اعضاء شورا، و در مقابل تهران، در شرایط اخلاقی بهتری قرار خواهد داد.

با قطع امید جامعه جهانی از رسیدن به توافق با تهران در مورد برنامههای اتمی آن کشور، اینک توسل به تنبیه، تنها گزینه ای ایست که پیرامون آن اتفاق نظر بیشتری به و جود آمده است.

همزمان با اعمال تنبیهات تازه، که گفته میشود آسیبهای آن دولت ایران را بیشتر هدف قرار خواهد داد تا مردم ایران را، اعلام خواهد شد که برای بازگشت دولت ایران به میز مذاکره، در دیپلماسی همچنان گشوده خواهد ماند.

خطر «بانك گريزى» براى سيستم بانكى ایران

بانك گريزى يا (Bank Run) يكىاز خطرناك ترين رويدادهاى اقتصادى است. آنچه امروز اقتصاد ايران با آن روبروست دقيقا همين خطر بانك گريزيست و همان گونه كه خواهيم ديد سياستهاى اشتباه و گفتار غير مسئولانه و غير كارشناسانه شخص رييس جمهورى مسبب اصلى آن است.

بانك گريزى زمانى واقعيت مى پذيرد كه مردم اعتماد خود را نسبت به يك بانك و يا سيستم بانكى كشور از دست مى دهند. بانك هاى تجارى، يعنى بانك هايى كه مردم عادى در آن حساب جارى يا حساب پس انداز دارند، امروزه در اكثر كشورها در بخش خصوصى هستند و در حقيقت امر همانند همه موسسات بازرگانى، بانكها هم يك موسسه سودجو به شمار مى روند.

اما به جاى آنكه مثلا مثل يك كارخانه مواد اوليه را به كالا تبديل كرده با فروش آن براى صاحبان سهام خود سودى كسب كنند، بانك ها با ارائه وام و يا خريد و فروش اوراق قرضه سود خود را به دست مى آورند. پولى كه آنها با آن به اين نوع فعاليتهاى مالى مى پردازند همان سپرده مردم است. تا روزى كه صاحبان سپردها به بانك ها اعتماد دارند، سرمايههايشان را در بانك نگاه مى دارند و تنها از بخش كوچكى از سپرده حساب جارى شان براى مخارج معمولى استفاده مى كنند.

طبق قانون، بانكها مختار هستند تا حداقل ۸۰ درصد سپرده ها را براى انجام معاملات سود آور، با در نظر گرفتن مقررات ويژه، براى انواع سرمايه گذارى ها مورد استفاده قرار دهند و براى صاحبان سهام بانك توليد درآمد كنند.

تا زمانى كه مردم به بانك ها و اقتصاد كشور اعتماد دارند اين روال بدون هيچ گونه بحرانى ادامه خواهد داشت. اما اگر در حس اعتماد مردم خللى وارد شود و با احساس نگرانى از اينكه پولشان در خطر است تعداد زيادى از صاحبان سپردها همزمان خواستار سپردههاى خود شوند، امكان پرداخت براى بانكها وجود ندارد زيرا سپردههاى مردم در انواع و اقسام اسناد و امكانات دراز مدت سرمايهگذارى شده است و وصول آنها به صورت اضطرارى امكان پذير نيست.

هر چه بانك ها در چنين مواردى در پرداخت سپردههاى مردم بيشتر ناتوانى نشان دهند، گروه بيشترى به صفو ف آنها افزوده خواهد شد و چنين بحرانى كه در آن همه مى خواهند پول خود را از بانك ها خارج كنند همان بحران «بانك گريزى» تعريف شده است.

از آنجا كه بدهكارى هاى بانك ها، يعنى سپردههاى مردم، كوتا ه مدت است و از سوى ديگر، بستانكارىهاى بانك ها، يعنى سرمايه گذارى هاى متفاوت، دراز مدت هستند، بانكها هميشه با خطر عدم توانايى پرداخت به همه رو به رو هستند.

يكى از وظايف بانكهاى مركزى هر كشورى، نجات بانك هاى تجارى با تزريق نقدينگى در چنين مواردى است. اما اگر بانك گريزى روى دهد، همان گونه كه در سال گذشته در مورد بانك «Northern Rock» در انگلستان روى داد، ميزان فشار آن قدر زياد بود كه كمك «بانك آو انگلند» (بانك مركزى انگلستان) كفايت نداد و دولت مجبور شد موقتاً آن بانك را ملى اعلام كند تا اطمينان مردم جلب شود و از فشار به آن بانك بكاهد.

در بحران اقتصادى سال ۱۹۳۰ در آمريكا يكىاز مشكلات اقتصاد آن كشور همين بانك گريزى در سطح وسيعى بود. اما از آن بحران درس هاى زيادى آموخته شد كه يكى از آنها افزايش امكانات فدرال رزرو«Federal Reserve System» يعنى بانك مركزى آمريكا بود.

زمينه های عدم اعتماد به نظام بانكى در ايران

زمينههاى ايجاد عدم اعتماد نسبت به سيستم بانكى ايران با اقدامات دولت نهم در مورد دخالت در تعيين بهره بانكى، حذف شوراى پول و اعتبار و تغيير مكرر رييس بانك مركزى توسط رييس جمهور آغاز شد. سپس اعلام رسمى بانكها كه قادر به وصول رقمى نزديك به ۴۸ ميليارد دلار بدهىهاى خود نيستند بر نگرانىهاى مردم افزود.

در روزهاى اخير، اتخاذ يك سلسله سياست هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى محتوا اما نگران كننده احمدى نژاد، و از همه مهمتر آشفتگى اوضاع سياسى كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقهاى افزوده است. فشارهاى خارجى و امكان افزايش بر تحريم هاى اقتصادى نيز در ايجاد اين فضا بى تاثير نبوده است. ترس مردم از ضايعات سياست هدفمند كردن يارانه ها و سوءٔ تاثير آن بر روى فشار تورم يكىاز دلائل هجوم به پول نقد براى خريد طلا در روزهاى اخير است.

اتخاذ يك سلسله سياست هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى محتوا اما نگران كننده احمدى نژاد، و از همه مهم تر آشفتگى اوضاع كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقهاى افزوده شده است. درست همزمان با اين نگرانى ها، آقاى احمدى نژاد به تغيير نرخ ارز يعنى تقليل ارزش ريال در برابر ارزهاى خارجى و كاهش چند صفر از پول كشور اشاره مى كند و يا دولت به بهانه مبارزه با پولشويى از امكان خارج كردن پول از بانكها مى كاهد.

خطر ازدياد تورم، امكان كاهش برابرى ريال در برابر ارزهاى خارجى، و نابسامانى اوضاع سياسى كشور، هر يك مى تواند حتى به تنهايى، موجب بروز نگرانى و يورش مردم به بانكها شود.

در حالى كه از نقطه نظر علم اقتصاد كاهش يا افزودن يك يا چند صفر نبايد در قيمت ها و تورم تاثيرگذار باشد، تجارب سال هاى اخير چه در اروپا و چه در ديگر كشورها، نشان داده است كه اين اقدام فى نفسه، تورم زا بوده است و احتمالا در ايران هم به افزايش قيمت ها خواهد انجاميد.

معمولا تصميمات براى تغيرات در سياست اقتصادى و مالى پس از مطالعه طولانى و دقيق و سپس اجراى آنها در سطوح كوچك و به طور آزمايشى انجام مى گيرد. به خاطر پيشگيرى از احتمال وقوع ناآرامى اقتصادى چنين سياستهايى بايد با احتياط و بدون ايجاد هيجان انجام شود. مثلا در مورد تغيير نرخ ارز، در مواردى كه ارز كشورى هنوز شناور نيست و در بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعيين نمى شود، معمولا دولت ها روزهاى آخر هفته يعنى زمانى كه بانكها و بازارهاى مالى بسته هستند را براى اين كار انتخاب مى كنند تا از هر نوع هيجان زدگى پيشگيرى شود.

متاسفانه در ايران و به ويژه در دولت نهم نه تنها اين اصل احتياط رعايت نمى شود، بلكه حكومت به دست خود با اعلام سياست هاى نسنجيده و هيجان انگيز به تشويش اذهان و بازارهاى پولى و اقتصادى كمك مى كند.

اگر اوضاع پولى جارى و نگرانىهاى مردم منجر به تشديد بحران و بانك گريزى شديد شود و بانك مركزى نتواند به تنهايى در حل مشكل موفق شود، دولت بايد رسما سپردههاى مردم را تا حد معينى تضمين كند تا بدين وسيله اطمينان به سيستم بانكى كشور بازگردد و از يك بحران شديد اقتصادى پيشگيرى شود.

بی بی سی:

فضای ملتهب سیاسی و تغییر لحن مقامات ایرانی

کمتر از سه هفته مانده به برگزاری مراسم ۲۲ بهمن در ایران و در شرایطی که احتمال حضور مخالفان دولت در این مراسم افزایش یافته است، لحن برخی مقامات ایرانی در برخورد با وقایع بعد از انتخابات تغییر کرده است. برخی کارشناسان سیاسی تقسیم بندی تازه مقامات ایرانی از گروههای سیاسی کشور و تغییر لحن آنها را تلاش برای آرام تر کردن فضای سیاسی کشور و کنترل وقایع احتمالی آینده تعبیر کرده اند.

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه روز دوم بهمن سعی کرده تا حساب معترضان را با آن گروه که وی آنها را بر انداز می خواند، جدا کند و همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس از حامیان دولت انتقاد کرده که "به نام دفاع از رهبر هر کاری می کنند".

این در شرایطی است که در چند ماه گذشته عده زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب بازداشت شده اند و موج دستگیری ها به خصوص پس از اعتراضات روز عاشورا شدت گرفته و حتی دامنه آن از فعالان سیاسی هم فراتر رفته است. در حال حاضر عده زیادی از چهره های شاخص اصلاح طلب هنوز در زندان به سر می برند.

بشنوید

با وجود برخورد شدید حکومت با اعتراضات روز عاشورا و تلاش هایی که در پی آن از سوی محافل تندرو در جمهوری اسلامی برای محاکمه این افراد و مرتبط دانستن آنها با کشورهای بیگانه انجام گرفت، به نظر می رسد لحن و برخورد بعضی از مقامات جمهوری اسلامی در چند روز اخیر مقداری نرم تر از موضع گیری های گذشته آنها شده باشد.

از جمله این افراد احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران است که در نماز جمعه تهران در روز دوم بهمن ماه ۱۳۸۸ در تغییر لحنی نسبت به مواضع گذشته خود گفت معترضانی که خود را با نظام می دانند به شرطی که در "چارچوب قانون" رفتار کنند، برانداز نیستند و هیچگاه هم این افراد در زمره براندازان قرار داده نشده اند.

با این وجود امام جمعه موقت تهران در یک تقسیم بندی کلی گفت که امروز در کشور دو جبهه بیشتر وجود ندارد که او در این تقسیم بندی از آنها به عنوان جبهه "انقلاب" و جبهه "ضد انقلاب" نام برد. آقای خاتمی رهبری جبهه انقلاب را با شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دانست و گفت که امروز اکثریت مردم ایران در این جبهه حرکت می کنند.

اما در تعریف جبهه دوم یا به گفته او جبهه "ضد انقلاب" آقای خاتمی گفت: "جبهه دوم جبهه ای است که آمریکا، انگلیس ، صهیونیست ها، سرویس های اطلاعاتی آنان ، سلطنت طلبانان، منافقان، مطربها و رقاص های فراری از کشور در آن قرار دارند".

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش با اشاره به اینکه موضع گیری دو پهلوی خواص "مطلوب" نیست، بدون نام بردن از آنها گفته بود که این افراد باید موضع خود را در قبال "سخنان و اقدامات دشمن" به صورت شفاف بیان کنند.

احمد خاتمی ضمن اشاره به این سخنان آیت الله خامنه ای گفت: "اظهارنظرهای دوپهلو آتش فتنه را شعله ورتر می کند. لذا موضع گیری شفاف نداشتن به معنای همسویی با دشمنان است".

توسل به شرع برای مخالفت با اعتراضات

احمد خاتمی در ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران همواره موضعگیری های تندی در قبال معترضان به نتایج این انتخابات داشته است. با این حال به نظر می رسد سخنان امروز آقای خاتمی در نماز جمعه تهران که در آن حساب معترضان را از کسانی که به گفته او "با جان و مال مردم بازی می کنند" جدا کرده، که به عقیده برخی از تغییر موضع او حکایت دارد.

"آیا شما می خواهید همچنان به صدور بیانیه های ساختارشکن خود ادامه دهید و بسترساز کسانی شوید که هر موقعیت وحدت آفرین را با شعارهای خود به ساختارشکنی تبدیل می کنند"

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران

امام جمعه موقت تهران با اشاره به بیانیه هایی که رهبران معترضین منتشر می کنند گفت: "برادرانی که خود را معترض می نامند تا کی و چگونه می خواهند به اعتراضات خود ادامه دهند آیا شما می خواهید همچنان به صدور بیانیه های ساختارشکن خود ادامه دهید و بسترساز کسانی شوید که هر موقعیت وحدت آفرین را با شعارهای خود به ساختارشکنی تبدیل می کنند".

اشاره آقای خاتمی به بیانیه هایی است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی طی ماههای اخیر منتشر کرده اند و در آن ضمن اعتراض به سرکوب معترضان، راهکارهای خروج از "بحران" را هم پیشنهاد داده اند.

آقای خاتمی تداوم روند چند ماه گذشته اعتراضات را خلاف شرع دانست و گفت: "در همه جای دنیا هنگامی که انتخابات برگزار می شود یک مهلت قانونی برای اعتراض در نظر گرفته شده و پس از آن پرونده انتخابات بسته خواهد شد نه اینکه تا ۴ سال مصالح ملی را هدف قرار دهند".

این سخنان امام جمعه تهران در شرایطی مطرح می شود که با نزدیک شدن به مراسم ۲۲ بهمن در ایران گروههای مخالف دولت از چند هفته پیش فراخوانی برای طرح اعتراضات خود در این مراسم منتشر کرده اند.

انتقاد لاریجانی از حامیان دولت

همزمان علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در سخنانی در استان مرکزی، تندروی برخی از حامیان دولت در واکنش به اعتراضات را نامطلوب دانست.

آقای لاریجانی این افراد را متعلق به یکی از سه جریان عمده ای دانست که پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشور فعال هستند و در توصیف آنها گفت: "جریانی در کشور حضور دارد که تحت عنوان دفاع از ولایت و رهبری هر کاری میکند که من مطمئنم مقام معظم رهبری از این رفتارها راضی نیستند. نباید زمینههای اختلافافکنی و تهمت و فحاشی فراهم شود. ما هر چه روایت و حدیث داریم بر این مساله تاکید دارد که این قبیل رفتارها باعث فتنه میشود و به جامعه صدمه می زند".

طی هفته های گذشته بخشی از حامیان دولت با موضعگیری های تند در قبال اعتراضات در ماههای گذشته و به خصوص تظاهرات روز عاشورا خواستار برخورد شدید با بازداشت شدگان این روز شدند و حتی زمزمه هایی در مورد محارب بودن این افراد و اعدام آنها مطرح شد.

رییس مجلس شورای اسلامی دو جریان دیگر را یکی "طیف معترض داخل انقلاب" و دیگری "تحرکات ضد انقلاب" دانست.

آقای لاریجانی خطاب به کسانی که نسبت به نتایج انتخابات شکایت دارند، با اشاره به صحبت های اخیر آیت الله خامنه ای خواست که مواضع شفافی اتخاذ کنند در غیر این صورت به منافع ملی کشور ضرر می زنند و این باعث "رفتن دود به چشم خودشان است".

و در نهایت به اعتقاد آقای لاریجانی جریان سوم یا "جریان ضد انقلاب" که به گفته او در جریان روز قدس، عاشورا و تشییع جنازه آیت الله منتظری رفتار آنها بیشتر بروز کرد از اساس مخالف "اصل انقلاب" هستند. او خطاب به این گروه گفت: "اگر در انتخابات مشکل داشتید، این مساله چه ربطی به ولایت فقیه دارد؟ این رفتار شما امری غیر طبیعی است".

شاید اشاره آقای لاریجانی به شعارهایی باشد که در جریان تجمع های اخیر معترضان علیه آیت الله خامنه ای و ولایت فقیه مطرح می شد.

با توجه به صحبت های امروز رییس مجلس و امام جمعه موقت تهران و تلاش آنها برای تقسیم بندی گروه های جدید، این احتمال قوت گرفته که برخی مقامات ایرانی در آستانه برگزاری مراسم ۲۲ بهمن و احتمال حضور معترضان در آن روز، تلاش می کنند تا با این سخنان تا حدودی فضای ملتهب و نا آرام ماههای اخیر را آرام کنند.