جمعه یکم امرداد ١٣٨٩

خبرگزاری مهر: وزیر بازرگانی با بیان دیدگاههای خود درباره تحریم ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: غربی‌ها بدانند هر مزاحمتی برای کشتی‌های ما ایجاد کنند، از این کار پشیمان خواهند شد.

مهدی غضنفری گفت: مگر ما چه جرمی مرتکب شده ایم که در این مسیر، کشتیرانی جمهوری اسلامی را نیز تحریم می کنند

وزیر بازرگانی افزود : با شرایط پیش آمده بر روی تحریم ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی، حمایتهای ویژه ای را از این ناوگان طراحی کرده است.

غضنفری تاکید کرد: طبیعی است که نه وزارت بازرگانی و نه هیچ دستگاه دیگری به فکر عقب نشینی نیست، بنابراین اگر نیاز به حمایت از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی باشد، حتما حمایت خواهیم کرد.

وزیر بازرگانی گفت : نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه یکسری محدودیتهای قطعنامه ای دارد، با یکسری محدودیتهای فراقطعنامه ای نیز مواجه است.

واشنگتن پست؛ حمل ‌و نقل دریایی رژیم ایران در بحران

به گزارش رادیو آلمان، تحریم‌های شورای امنیت و دولت آمریکا حمل‌ونقل دریایی رژیم ایران را دستخوش اختلال کرده است. روزنامه واشنگتن پست از احتمال قطع همکاری بیمه‌های بین‌المللی با کشتی‌رانی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.

به گزارش رویترز، شرکت "پین‌تایل بی.وی" به تازگی در بندری در ترکیه جلوی حرکت کشتی خود را به مقصد ایران گرفته است. این کشتی توسط شرکت ملی نفتکش ایران اجاره شده بود تا بنزین خریداری شده از پالایشگاه توپراس را به ایران حمل کند.

به گزارش رویترز، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت هلندی اداره کننده کشتی، حاضر نشده‌اند درباره علت جلوگیری از حرکت آن توضیح بدهند. منابع بازرگانی دریایی به رویترز گفته‌اند که با تشدید تحریم‌ها و پرهیز بیمه لویدز از بیمه‌کردن کشتی‌های عازم ایران، معامله با ایران بیش از پیش دشوار شده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تازه‌ترین گزارش خود می‌نویسد:«تحت تاثیر تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد و دولت آمریکا علیه ایران، شرکت‌های بین‌المللی بیمه، پوشش خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را متوقف کرده‌اند. به این دلیل توانایی ایران برای حمل‌ونقل بسیاری از کالاهای مهم به شدت محدود شده است.»

محمد رونقی معاون شرکت ایرانی "سی پارس" که خدمات حمل‌ونقل برای بازار بین‌المللی انجام می‌دهد به واشنگتن پست گفته است:«به‌خاطر تحریم‌های تازه کشتی‌های ایران در سراسر جهان با مشکل بیمه روبرو هستند. اگر آن‌ها برای تصادفات و خسارات احتمالی پوشش بیمه نداشته باشند، هیچ بندری در جهان آن‌ها را نمی‌پذیرد.»

مشکل، بیش از همه شامل حال کشتی‌هایی می‌شود که بنزین به ایران حمل می‌کنند. شرکت بزرگ و بین‌المللی بیمه لویدز، در ماه جاری اعلام کرد که کشتی‌های حامل بنزین برای جمهوری اسلامی را بیمه نمی‌کند. واشنگتن پست به نقل از یک سخنگوی بیمه لویدز نوشت:«بازار آمریکا برای این شرکت بسیار مهم است و به همین خاطر حاضر به بیمه کردن محموله‌های بنزین ایران نیست.»

واشنگتن پست احتمال می‌دهد که سایر شرکت‌های بیمه بین‌المللی نیز به تحریم کشتی‌های عازم بنادر ایران بپیوندند.

رادیو آلمان: به گفته‌ی پلیس اتریش، مردی در مرکز وین با اسلحه کمری به سه شریک خود شلیک کرده که بر اثر اصابت گلوله یک نفر کشته و دو تن دیگر مجروح شده‌اند. ضارب و قربانیان همه ایرانی بوده‌اند. بازجویی اولیه از ضارب به پایان رسیده است.

بنا به گزارش رسانه‌های اتریشی، در نزاعی مسلحانه در وین یک ایرانی‌تبار کشته و دو نفر دیگر به شدت زخمی شده‌اند. به گفته مقام‌های پلیس، در قلب شهر وین و در منطقه‌ی پر رفت و آمد پایتخت اتریش مشاجره‌ای میان چهار مرد در می‌گیرد که ظاهراَ برای انجام گفت‌وگوهای تجاری در دفتر شرکت Cerag با یکدیگر دیدار داشته‌اند.

پلیس وین می‌گوید، در حال حاضر نمی‌توان دلیل این نزاع خونین را سیاسی دانست و احتمالاَ اختلاف میان طرف‌های معامله سبب این حادثه‌ی مرگبار بوده است.

به گفته ایریس زپر، سخنگوی پلیس وین، چهار مرد در ساعت ۱۶ روز پنج‌شنبه (۲۲ ژوئیه) در طبقه دوم دفتر "شرکت Cerag" در خیابان "وایبورگ‌گاسه" شماره ۱۴ با یکدیگر ملاقات و گفت‌و‌گو داشته‌اند. ظاهراَ گفت‌وگو‌ها درباره امور معاملاتی بوده است. حدود ساعت ۱۷ یکی از مردان ناگهان با بیرون کشیدن اسلحه کمری شروع به تیراندازی به شریکان خود می‌کند.

مرد ۷۵ ساله‌ای به نام "بقاالله و." در این تیراندازی در دفتر کشته می‌شود. به گفته پلیس، قربانی تابعیت اتریشی داشته اما ایرانی‌تبار بوده است. مرد ۵۷ ساله دیگری با نام "جمال پ- د" نیز بر اثر اصابت سه گلوله در قسمت سینه به شدت مجروح شده است. وی مدیر و مسئول شرکت Cerag است. وضع جسمی مدیر شرکت به شدت وخیم است. نفر سوم نیز مردی ۶۶ ساله به نام "اصغر الف" است که از ناحیه سینه به ضرب گلوله مجروح شده است.

به گفته پلیس، ضارب پس از تیراندازی از محل حادثه گریخته و اسحله کمری خود که ساخت کشورهای اروپای شرقی بوده را نیز در محل حادثه رها کرده است. در زمان این حادثه زنی نیز در یکی از اتاق‌های شرکت Cerag مشغول به کار بوده که به وی آسیبی نرسیده است.

پلیس وین با اطلاع از حادثه، دستور دستگیری ضارب ناشناس را صادر می‌کند. اما به گفته مقامات انتظامی، ضارب در ساعت ۲۲ و سی دقیقه خود را به ایستگاه پلیس معرفی کرده و بازجویی از وی تا بامداد جمعه (۲۳ ژوئیه) به درازا کشیده است.

برای انتقال مجروحان پلیس وین مجبور به بستن مرکز شهر شد. در این میان هزاران توریست و ساکنان وین شاهد عملیات نجات مجروحان بوده‌اند. برای نشستن هلی‌کوپترهای امدادی، پلیس مجبور به بستن محوطه وسیعی در مرکز وین شده است.

به گفته پزشک امدادی، هر دو مجروح در زمان انتقال به بیمارستان به هوش بوده‌اند.

هنوز از جزییات مشاجره میان این چهار مرد اطلاعی در دست نیست. به گفته پلیس، محل حادثه بسیار آشفته بوده و کاغذهای زیادی به صورت پراکنده بر روی زمین مشاهده شده است. هر چهار نفر، سه قربانی و ضارب، ایرانی و یا ایرانی‌تبار بوده‌اند.

شرکت Cerag در عرصه‌های مختلفی همچون مستغلات، تاسیس زیرساختارها و صنایع نفت و گاز فعال بوده است. بنا به اطلاع صفحه اینترنتی این شرکت، هم‌اکنون پروژه‌هایی در بوشهر و عسلویه از سوی شرکت Cerag در حال انجام است. بنا بر شواهد موجود، این شرکت پروانه کار در اتریش را نداشته، زیرا اغلب معاملات این شرکت در کشورهای عربی و ایران صورت می‌گیرد.

پلیس در حال حاضر انگیزه سیاسی برای انجام این حادثه را منتفی می‌داند.

خواهر و برادران عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی، با ارسال نامه ای به آيت الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، اعلام کردند که وی از « هتک حرمت» خود در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول خبر داده است.

در اين نامه نوشته شده است که آقای تاجيک در جريان ملاقات کابينی با خانواده اش در زندان اوين در روز ۲۳ تير با ناراحتی و عصبانيت خواستار ديدار فوری با وکيل خود و دادستان عمومی و انقلاب تهران شده است.

خانواده عبدالرضا تاجيک خبر داده اند که تاکنون عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به نامه ۱۰ روز قبل آنان در اين مورد پاسخ نداده است.

آنها از رئيس قوه قضاييه خواسته اند تا به‌عنوان عالی‌ ترين مرجع قضايی ايران، پيگير حقوق اساسی آقای تاجيک شود.

اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر روز ۲۲ خرداد برای سومين بار در يک سال اخير توسط ماموران امنيتی بازداشت شد.

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی لقمان عبدالله زاده مقدم به اتهام دروغین حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده است و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد. زندانی لقمان عبدالله زاده 32 ساله 6 ماه پیش با یورش مامورین به منزلش دستگیر و به اتهام داشتن مواد مخدر به آگاهی سنندج برده شد. بنابه گفته خانواده اش او تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت تا وادار به اعتراف شود.سپس پرونده او به شعبه 1 دادگاه انقلاب و عمومی سنندج منتقل شد. در آنجا محاکمه و محکوم به اعدام شد.او در جریان محاکمه از داشتن وکیل محروم بود. بنابه گفته خانواده آقای عبدالله زاده مقدم این اتهام نسبت داده شده دروغ می باشد و طرحی از پیش تعیین شده برای اعدام عزیزشان می باشد.زندانی لقمان عبدالله زاده مقدم پیش از این به اتهام قتل مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شده بود ولی پس از مدتی بازداشت به بی گناهی او پی بردند و او را آزاد کردند و دستگیری مجدد او در این راستا می باشد و اتهام مواد مخدر نسبت داده شده برای توجیه عمل جنایتکارانه اعدام می باشد.او در انتظار اعدام بسر می برد.زندانی لقمان عبدالله زاده در حال حاضر در زندان سنندج زندانی است. خانم آمنه مناف زاده 45 ساله مدت کوتاهی پس از دستگیری همسرش آقای لقمان عبدالله زاده با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان به اتهام فعالیتهای سیاسی علیه رژیم دستگیر و به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در زندان ارومیه منتقل شد و پس از چند ماه بودن در سلولهای انفرادی به بند زنان زندان ارومیه امنتقل شد و در حال حاضر در بلاتکلیفی بسر می برد. تا به حال تعداد زیادی از زندانیان سیاسی تحت عنوان حمل مواد مخدر اعدام شده اند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری ،شکنجه ،نسبت دادن اتهامات واهی و صدور احکام اعدام با اتهامات دروغین را محکوم می کند و نسبت به اعدام این زندانی که هدفی جز ایجاد جو رعب و وحشت ندارد هشدار میدهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعدام در ایران است.

01 مرداد 1389 برابر با 23 ژولای 2010 گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سایت حکومتی جهان نیوز: پدر ندا آقا سلطان برای اولین بار پس از درگذشت دخترش در مقابل دوربین قرار گرفت و گفت: دختر من اصلاً سبز نبود. ما هم سبز نیستیم.

وی با بیان اینکه برخی مدعی شدند ندا سبز بوده است اظهار داشت: ندا دنبال آزادی بود. هرچی ما می گفتیم گوش نمی کرد.

وی ادامه داد: ندا به ما می گفت چرا شماها انقلاب کردید. اشتباه کردید. ما هم می گفتیم خب حالا ما یک کاری کردیم شاید هم اشتباه بوده است اما تو نباید به خیابان بروی.

پدر ندا آقا سلطان گفت: اما او به حرف ما گوش نداد و به خیابان آمد.

پیش از این مادر ندا آقا سلطان گفته بود که ندا اصلاً در انتخابات شرکت نکرده و طرفدار هیچ یک از کاندیداها نبود.

گزارش دریافتی: ظهر چهارشنبه فوت مردی سالخورده در اثر سکته قلبى در گوشه شرقى سبزه ميدان موجب تشويش در بازار و تجمع مردم شد. فوت این فرد سالخورده که وسط خیابان از حال رفت، موجب بروز شايعات مختلفى در بازار شد به گونه اى که برخى از حمله و يورش ماموران لباس شخصى و قتل يکى از بازاريان خبر دادند. پخش اين خبر با توجه به اعتصاب گسترده دو هفته گذشته يک شوک بزرگ به بازار وارد کرد. مردم و حتى بازاريان اين شايعه را خبر واقعى پنداشته و سعى کردند به سرعت خود را به محل حادثه برسانند. در حدود ساعت ۱۲ جلوى مسجد شاه و در تقاطع خيابان ناصر خسرو با سبزه ميدان جمعيت زیادی جمع شدند و با توجه به شرايط پيش آمده نيروهاى انتظامی بلافاصله در محل حضور پيدا کردند و مانع تجمع مردم شدند. با اين وجود پخش شايعه يورش ماموران و قتل يک نفر در محدوده بازار براى چند ساعت بازار تهران را دچار شوک کرد.

نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی بی اعتنایی دولت احمدی نژاد به مجلس را در دوران انقلاب بی سابقه خواند

خبرگزاری مهر: عضو هیئت تطبیق قوانین دولت در مجلس با تاکید بر اینکه مصوبات هیئت وزیران همچنان برای مجلس ارسال نمی شود، درباره روند مذاکرات مجلس و دولت در ماه های اخیر در این باره همچنین بررسی اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیح داد .

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به اظهارات روز چهارشنبه مسئولان دولتی ، مصوبات دولت بعداز تاخیر چند ماهه سرانجام برای بررسی به مجلس ارائه شده است، گفت: خیر، حدود دوماه و نیم است که دولت اصل 138 قانون اساسی را زیر پا گذاشته است یعنی مصوبات هیئت وزیران اعم از تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های دولت را برای بررسی به مجلس نمی فرستد .

وی خبر داد که در پی این رفتار دولت، اعضای هیئت تطبیق قوانین دولت در مجلس خرداد ماه گذشته از فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور دعوت کردند و با وی مفصلا به گفتگو نشستند .

این عضو هیئت تطبیق قوانین گفت: معاون حقوقی رئیس جمهور در آن جلسه قانع شد، اما مسیر، همان مسیر نفرستادن مقررات ماند .

وی ادامه داد : درعین حال برای آنکه سر و صدا بلند نشود در هیئت به این نتیجه رسیدیم که از طریق روزنامه رسمی و سایت اینترنتی دولت، به مصوبات دولت تاجایی که ممکن است ، دسترسی پیدا کنیم و ضمن بررسی آنها موارد خلاف قانون را به دولت اعلام نماییم که این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد .

خباز درباره تاکید مکرر سئولان دولتی بر ارسال مصوبات به مجلس از جمله در ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : من بعد از این اظهارات برای پی بردن به صحت آن عصر چهارشنبه به هیئت تطبیق قوانین مراجعه کردم اما دیدم روش همان روش سابق است و دولت مصوبات را به مجلس نفرستاده است .

وی با یادآوری اینکه هفته گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه علنی مجلس به خبرنگاران گفته بود که مصوبات دولت برای مجلس ارسال می شود و به عنوان شاهد اظهارات خود دو نمونه از مصوبات را نشان داده بود ، گفت: دولت در تمام مدت دو ماه و نیم اخیر تنها همان دو مورد که نمونه آن در دست آقای میرتاج الدینی بوده به مجلس فرستاده است ، و برداشت دوستان در هیئت نیز این بود که آن دو مورد نیز در یک مقطعی به طور اتفاقی "از دستشان در رفته " و به مجلس فرستاده شده است زیرا نه قبل از آن مقطع و نه بعد از آن مصوبه ای به مجلس نیامد .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت روزانه و در هر هفته چندین مصوبه دارد که ما آنها را از سایت رسمی دولت و روزنامه رسمی کشور می گیریم و بررسی می کنیم و خللی در کار هیئت تطبیق حاصل نشده است ، اما این بی اعتنایی به قانون بر خلاف سوگند رئیس جمهور در مجلس است .

نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی در پایان بی اعتنایی دولت کنونی به قانون را در دوران انقلاب بی سابقه خواند .

به گزارش مهر، طبق اصل 138 قانون اساسی دولت مکلف است کلیه تصویب‏ نامه‏ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای تشکیل شده در دولت را ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برساند تا در صورتی‏ که‏ رئیس مجلس آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیئت‏ وزیران‏ بفرستند.

گزارش ها از ايران حاکيست که دادگاه تجديد نظر تهران، احکام زندان بهاره هدايت و ميلاد اسدی، دوعضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، را تاييد کرد.

بر اساس اين گزارش ها، خانم هدايت به ۹ سال و نيم حبس تعزيری و آقای اسدی به ۷ سال و نيم حبس تعزيری محکوم شده اند.

اين دو فعال دانشجويی سال گذشته و پس از آغاز اعتراض ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهوری ايران بازداشت شدند.

به گزارش وبسايت « دانشجونيوز»، اتهامات بهاره هدايت، تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی از طريق صدور بيانيه و انجام مصاحبه، شکستن درب دانشگاه اميرکبير در روز حضور مهدی کروبی در اين دانشگاه، توهين به رهبری و توهين به رئيس جمهوری بوده است.

بر اساس اين گزارش، اتهامات ميلاد اسدی نيز اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری بوده است.

دولت آلمان می گوید به ۵۰ تن از مخالفان دولت ایران که در تظاهرات پس ازانتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند، پناهندگی می دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک سخنگوی وزرات کشور آلمان گفته است، ۱۲ تن از این ۵۰ نفر به آلمان آمده اند و یک نفر دیگر در روزهای آینده وارد خواهد شد. به گفته سخنگوی مذکور، بقیه متقاضیان پناهندگی ایرانی در ترکیه به سر می برند و آلمان در حال بررسی پرونده آنهاست.

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، امروز (شنبه) از دستگیری شماری از افراد مرتبط با حملات انتحاری اخیر در زاهدان خبر داد. آقای نجار افزود: " شناسایی‌ها و اقدامات خوبی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است كه با قاطعیت و جدیت موضوع را پیگیری می‌كنیم." وزیر کشور جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: "همچنین در وقت مناسب برخورد لازم را با كشورهایی كه این گروهك‌ها برای تردد از خاك آنها استفاده می كنند، انجام خواهیم داد." ده روز پیش در پی دو حمله انتحاری به مسجد جامع زاهدان دستکم ۲۸ تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مقام های ایرانی پیشتر از دستگیری ۴۰ نفر در ارتباط با این حملات خبر داده بودند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: با توجه به نقض گسترده ی حقوق بشر در کشور و شرایط دشوار جمع آوری اخبار در محیطی بسته و خفقان آور، گزارشی که ارائه می شود با تمام تلاش هایی که از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صورت گرفته، تنها بیانگر آماری حداقلی از نقض حقوق بشر در ایران در تیرماه سال جاری است. ذکر این نکته نیز ضروری است که ممکن است زمان وقوع برخی اخبار آمار ذیل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ی زمانی فوق الذکر باشد.

در تیرماه سال جاری دستکم2350 نقض موردی حقوق بشر که از سوی ناقضان آن در سطح جامعه صورت پذیرفته، از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است.

در طول ماه گذشته، بيش از 1181 مورد نقض حقوق كارگران، 326 مورد نقض حقوق دانشجويان، 121 مورد نقض حقوق فعالين سياسي و مدني در حوزه ي آزادي انديشه و بيان، 29مورد صدور، تایید یا اجراي حكم اعدام، 414 مورد شكنجه و نقض حقوق زندانيان سياسي در زندان ها، دست كم 9 مورد تیراندازی که اکثرا به کشته شدن شهروندان منجر شده، 178 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي ملي و 92 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي مذهبي را شاهد بوده ايم.

در تیرماه سال جاری، دستکم20 بار دستگاه قضایی اقدام به اجرای حکم اعدام نموده است که 1مورد از ان در ملا عام بوده است. همچنین لازم به ذکر است صدور 20 حکم اعدام در کردستان و اجرای 8 مورد از آن نیز در این ماه از سوی مسئولین اعلام شد.

در این ماه، مسئولان قضایی در اقدامی کم سابقه در ملایر و همدان اقدام به قطع دست شش تن از زندانیان نمودند. اتهام این افراد که این عمل غیرانسانی در رابطه با ایشان اعمال شده است، سرقت عنوان شده هرچند که مرجع مستقلی آن را تایید نکرده است. می توان مدعی شد که این عمل وحشی ترین مجازات در نظر گرفته برای متهمان در ایران است.

هم چنین فضای امنیتی در زاهدان پس از بمب گذاری که جندالله مسئولیت آن را بر عهده گرفت ابعاد گسترده ای یافت و علاوه بر تعطیلی بازار منجر به بازداشت حداقل چهل تن و زخمی شدن دستکم 100 تن از شهروندان بلوچ شد.

در راستای تغییر جو دانشگاه ها نیز بیش از 32 تن از اساتید دانشگاه تهران مشمول بازنشستگی اجباری شدند و در دانشگاه شهید بهشتی نیز سیاست های تازه ای مبنی براخراج یا بازخرید دستکم 4 تن از اساتید در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که فشارهای فزاینده بر مسئولان به دلیل احتمال سنگسار سکینه محمدی وی را فعلا از خطر اجرای چنین حکم غیرانسانی دور داشت.

از دیگر موارد نقص فاحش حقوق بشر در تیرماه، می توان به تجاوز و قتل یک دختر جوان در تبریز به دست شخصی که کارت بسیج به همراه داشته و گفته می شود به بهانه ی بدحجابی خودروی وی را متوقف کرده اند؛ اشاره کرد.

از سوی مسئولان به دلیل تحیل فشارهای فزاینده بر زندانیان سیاسی، با انتقال بسیاری از ایشان به بند امنیتی 350(معروف به بند کارگری) موجب تراکم بیش از حد این بند شدند. هم چنین به دلیل عدم بهداشت محیط، عدم رسیدگی پزشکی و ساخت و سازهای صورت گرفته در این بند بسیاری از زندانیان به انواع بیماری ها مبتلا شدند و سلامت جسمی ایشان در معرض خطر قرار جدی قرار گرفت.

خودکشی آزیتا میزبان، فعال دانشجویی دانشگاه بیرجند

آزیتا میزبان دانشجوی دانشگاه بیرجند، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی بیرجند و مدیر مسئول نشریه سکوت، ارگان انجمن اسلامی بیرجند دو روز پیش در اثر خودکشی فوت کرد.

طی اخبار رسیده به دانشجونیوز آزیتا میزبان با خوردن سم اقدام به خودکشی نموده است. دوستان وی علت این موضوع را نامشخص اعلام کردند.

طی سال های گذشته تعداد قابل توجهی از دانشجویان در اثر فشارهای اجتماعی، شرایط و مشکلات تحصیلی خودکشی کرده اند. در اظهار نظر رسمی مشاور وزیر علوم در مصاحبه با رسانه های دولتی، خودکشی دومین علت اصلی مرگ در بین دانشجویان است.

گفتنی است تعداد دخترانی که اقدام به خودکشی می کنند بیش از پسران است. همچنین رئیس حراست کل وزرات علوم گفته بود، از هر ۲۸ مورد خودکشی دانشجویی در ایران، ۷ مورد مربوط به پسران و ۲۱ مورد مربوط به دختران است.

طی آماری نیز که مهرداد دشتی، معاون مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با ایسنا اعلام نموده در هر ترم هشت نفر از دانشجویان این دانشگاه اقدام به خودکشی می‌کنند.

دانشجو نیوز درگذشت آزیتا میزبان، فعال دانشجویی و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت را به تمامی دانشجویان تسلیت می گوید.

رادیو آلمان: جمهوری اسلامی در صدد است در معاملات نفتی خود ارزهای دیگری چون درهم امارات و یوان چین را جایگزین دلار و یورو کند. پیشتر تبدیل ذخایر دلار ایران به یورو به دستور محمود احمدی‌نژاد حدود پنج میلیارد دلار زیان به بار آورد.

دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۶ اعلام کرد قصد دارد در معاملات نفتی خود ارزهای معتبر جهان را جایگزین دلار کند. خارج کردن دلار از سبد ذخائر ارزی کشور نیز اقدامی بود که از همان زمان مورد بحث بود و رسما در شهریور ۸۸ در دستور کار قرار گرفت.

پاییز سال ۸۷ در حالی که احمدی‌نژاد ادعا می‌کرد «ما در تبدیل دلار به ارزهای دیگر سود زیادی کردیم»، کارشناسان از زیان هنگفتی سخن می‌گفتند که به دنبال پایین رفتن ارزش یورو در برابر دلار به کشور تحمیل شده بود. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سقوط ارزش یورو این زیان را تایید کردند. میزان این خسارت حدود پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اکنون حمیدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد از تصمیم دولت برای خارج کردن دلار و یورو از تمام معاملات نفتی خبر می‌دهد. رحیمی اول مرداد ماه ۸۹ گفته است «در زمینه استفاده از ارز در قراردادهای نفتی‌مان نیز از هر ارزی كه به نفعمان باشد استفاده می‌كنیم و مهم خارج كردن دلار و یورو از سبد معاملاتمان است.»

سخنان رحیمی در حالی ابراز شد که یک هفته‌ی پیش یک نشریه اقتصادی انگلیسی از برنامه‌های تهران برای جایگزین کردن درهم امارات متحده عربی با یورو در معاملات خود با اروپا خبر داده بود. نشریه‌ی اینترناسیونال اویل دیلی روز جمعه (۱۶ ژوئیه / ۲۵ تیر) نوشت شرکت ملی نفت ایران چندی قبل از مشتری‌های اروپایی خود برای تغییر واحد ارزی در مبادلات آتی نظرخواهی کرده بود، ولی هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است.

یکی از مسئولان اجرایی اتحادیه اروپا که در معاملات نفتی فعال است علت تلاش ایران را نگرانی از شدت گرفتن تحریم‌های مالی و بانکی علیه تهران عنوان می‌کند. بنا بر این گزارش این مقام مسئول نسبت به موفقیت ایران در این طرح ابراز تردید کرده است.

یک روز پیش از سخنان معاون محمود احمدی‌نژاد، پنج‌شنبه ۳۱ تیرماه، نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مجموعه‌ای از تحریم‌های تازه این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند. این تحریم‌ها در پی تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، و به منظور تشدید اقدام‌های تنبیهی علیه تهران اعمال می‌شود. مطابق گزارش‌های منتشر شده، صنایع نفت و گاز ایران در مرکز تدبیرهای مورد توافق اعضای اتحادیه اروپا قرار دارند.

در همین حال خبرگزاری رویترز، اول مرداد، از قول منابع آگاهی که نامشان فاش نشده از مذاکراتی میان ایران و چین خبر داد که هدف آن توافق بر سر جایگزینی یوان با دلار و یورو در معاملات نفتی میان دو کشور است. چینی‌ها چند ماه پیش چنین پیشنهادی را مطرح کرده بودند. ظاهرا این پیشنهاد با محدودیت‌هایی همراه است که با تمام هدف‌های تهران همخوان نیست.

چین پیشنهاد کرده ایران با افتتاح حسابی بر پایه یوان در این کشور بهای نفت صادراتی خود را به آن واریز کند. در صورت توافق میان دو طرف ایران قادر خواهد بود از این حساب برای خرید بنزین و کالاهای دیگر از چین استفاده کند. گفته می‌شود چینی‌ها با توجه به گسترده شدن تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، اکنون رغبتی به همکاری در این زمینه ندارد.

با تشدید تحریم‌ها که همکاری بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی با جمهوری اسلامی را محدود می‌کند، تهران بیش از پیش به دنبال یافتن راه‌هایی برای دور زدن این تحریم‌هاست. در این میان پیشنهاد چین چندان سودمند نخواهد بود. چین به دلیل رای مثبتی که به قطعنامه‌های شورای امنیت داده نمی‌تواند واسطه‌ای برای معاملات ارزی ایران با دیگر کشورها باشد.

دولت جمهوری اسلامی اقدام‌های خود برای فاصله گرفتن از یورو و دلار را یک پیروزی معرفی می‌کند. محمود احمدی‌نژاد بارها دلار را "کاغذی بی‌ارزش" خوانده و ادعا کرده تدبیر دولت او در جایگزینی دلار با یورو این ارز را کم‌اعتبارتر کرده است. در حالی که از زمان اجرایی شدن این طرح ایران ارزش دلار رو به افزایش بوده است.

به نظر می‌رسد تدبیرهای مالی و ارزی دولت با توجه به تحریم‌ها بیشتر از سر ناچاری و تلاشی است برای یافتن راه‌های مقاله با تحریم. تا کنون برخی از این تدبیرها مانند تبدیل دلار ضررهای هنگفتی به دنبال داشته و بعضی دیگر الزاما عملی نیستند. هفته‌ی گذشته هنگامی که مقام‌های ایرانی از طرح جایگزینی درهم امارات با یورو در معاملات نفتی با کشورهای اروپایی خبر می دادند، رئیس بانک مرکزی امارات این طرح را "شبیه به شوخی" خواند و احتمال عملی شدن آن را رد کرد.

بنابر گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، با تشدید تحریم‌ها، ایران در فروش نفت و در جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه صنایع این بخش با مشکلات زیادی روبروست. به گزارش ایلنا معاون اول احمدی‌نژاد ضمن پذیرش «وجود تحریم‌ها و مشكلاتی كه برای كشور ایجاد كرده‌اند» ادعا می‌کند «با وجود تحریم، ایران در ردیف ششم در رشد سرمایه گذاری خارجی در میان كشورهای جهان قرار دارد.»

گزارش‌های دیگر که حتا از سوی منابع دولتی مورد تایید قرار گرفته نشان می‌دهد روند جذب سرمایه‌های خارجی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد رو به کاهش بوده است. روزنامه سرمایه ۷ شهریور ۸۸ با استناد به آمار رسمی گزارش داد «در چهار سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران روند نزولی را طی کرده و ۶۴ درصد کاهش داشته است.»

نیویورک تایمز: دادگاه دو متهم برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی در فرودگاه بین‌المللی نیویورک روز چهارشنبه برگزار شد. روند این دادگاه هنگامی که دادستان از جاسوسی یکی از متهمین پرونده برای رژیم تهران پرده برداشت با چرخشی غیر منتظره همراه گشت.

عبدل غدیر که از مقامات سابق کشور گویان نیز به شمار می‌رود در بازجویی ها اعتراف کرد که در اواسط دهۀ 80 برای سفارت جمهوری اسلامی در ونزوئلا گزارش‌هایی در مورد اقتصاد، سیاست خارجی و ارتش کشور گویان تهیه کرده است که شامل جزئیاتی همچون روحیۀ پایین نطامی نزد ارتشیان کشورش می‌شد. اسناد دست نوشته از برنامه‌ای پنج ساله جهت نفوذ در ارتش، پلیس و ارگانهای حکومتی حکایت دارد.

روابط عبدل غدیر با رژیم تهران بسیار عمیق است و او اعتراف نمود که ارتباط خود با مقامات رژیم را ادامه داده است. او تا کنون شخصاً دو بار به ایران سفر کرده است و تعدادی از فرزندانش را برای دریافت تعالیم مذهبی به ایران فرستاده است. وی در دومین روز دادگاه از سئوالات مطرح شده متعجّب به نظر می‌رسید ولی پس از مشاهدۀ دست نوشته‌ها در پیش روی خود مجبور به اعتراف شد.

قاضی پرونده اعلام نمود که عبدل غدیر به صورت مداوم با محسن ربانی که از متهمین عملیات تروریستی مرگبار مرکز یهودیان در آرژانتین است در تماس بوده، وی سه سال پیش هنگامی که راهی ایران بود به همراه یک قطعه حافظۀ رایانه‌ای دستگیر شد و این قطعه حاوی عکسهایی از او و فرزندانش در کنار تسلیحات نظامی بود.