عليرغم اعلام رقم ۹/۱۱ درصدى براى نرخ بيكارى؛
نرخ بيكارى جمعيت زير ۳۵ سال حداقل ۲۲ درصد است
مجلس: جلوى موج بيكارى را بگيريد.

روزنامه ابرار اقتصادی: در حالى مجلس نسبت به لزوم ارائه برنامه روشن اشتغالزايى از سوى دولت براى جلوگيرى از موج بيكارى هشدار داده كه نرخ بيكارى در حال حاضر حداقل ۲۲ درصد است.به گزارش مهر، با توجه به اينكه بيش از ۷۰ درصد جمعيت كشور از جوانان زير ۳۵ سال سن تشكيل شده است، آمارها از نرخ بيكارى ۲۱‎/۸ درصدى اين گروه سنى حكايت دارد كه البته آخرين نرخ بيكارى كشور مربوط به زمستان ۸۸ نيز از ۱۱‎/۳ درصد پاييز ۸۸ به ۱۳‎/۸ درصد افزايش يافته است كه آمار سالانه نيز عدد ۱۱‎/۹ درصد را در سال گذشته نشان مى دهد.
مجلسى ها احساس خطر كردند
بر اساس اين گزارش، عدم برنامه روشن دولت در اشتغالزايى، روشن نبودن وضعيت دستگاههاى متولى اشتغال، افزايش نرخ بيكارى و همچنين وقوع موجهاى جديد بيكارى و بالا رفتن روزافزون تقاضا در ورود به بازار كار همه و همه باعث شده تا طى روزهاى گذشته مجلسى ها دست به كار شوند و از وزير اقتصاد و صنايع و معادن بخواهند در مجلس حاضر و نسبت به دلايل بالا رفتن بيكارى توضيح دهند كه البته دعوت از وزير اقتصاد و توضيح نخواستن از وزير كار نيز خود جاى سئوال دارد.در هر حال تغيير مسئوليت اشتغالزايى از وزارت كار و امور اجتماعى به وزارت تعاون نه تنها نقدها ونگرانى هايى را مبنى بر واگذار كردن مسئوليت وزارت كار به تعاون به وجود آورده است، بلكه روشن نبودن ظرفيت تعاونيها در اشتغالزايى، عدم تجربه تعاونيها در اشتغال و همچنين فراهم نبودن زيرساختهاى لازم در اين بخش به همراه مديرانى كه تجربه فعاليتهاى اشتغالزايى ندارند باعث به وجود آمدن نگرانى هايى در تعاون براى اشتغال شده است.
ابهام حضور تعاونى ها در اشتغال
عباس وطن پرور، نماينده اسبق ايران در اجلاس جهانى كارمعتقد است: فارغ از اينكه اعداد و ارقامى كه به عنوان اشتغال و نرخ بيكارى مطرح مى شود تا چه اندازه قابل استناد باشد و اينكه درست است و يا خير، همين ميزان و نرخهايى كه اعلام مى شود نيز خود محل نگرانى و دغدغه است.
وى اظهار داشت: متاسفانه مسئله ديگرى كه به نگرانى ها دامن مى زند عدم وجود يك اراده قوى و منطقى براى رفع معضل بيكارى است. در حال حاضر وزارت تعاون كه هنوز ظرفيتها و وضعيت خود را در فضاى كسب و كار و توليد كشور پيدا نكرده است چگونه خواهد توانست براى اشتغال و حل بحران بيكارى برنامه بدهد؟
يك سوال از تعاونى ها
وطن پرور با بيان اينكه اين وزارتخانه از زمان تدوين قانون اساسى به دنبال تثبيت جايگاه خود به عنوان يكى از بخشهاى اقتصادى كشور است كه متاسفانه به دليل شكل گيرى آن بدون وجود يك دكترين و پايه ريزى منطقى، در توسعه خود دچار چالش است.
وى افزود: به نظر مى رسد دولتها از همان ابتدا نيروهاى مازاد و با تخصص هاى مختلف خود را از ساير دستگاهها به تعاون مى فرستادند و حال مى بينيم كه بسيارى از مديران رده بالاى تعاون مامور به خدمت از دستگاههاى ديگر هستند.
وزارت كار مسئوليت خود را واگذار كرد
اين مقام كارفرمايى با بيان اينكه وزارت كار و امور اجتماعى امروز مسئوليت مستقيم خود را به عهده وزارت تعاون گذاشته است و از زير بار مسئوليت شانه خالى مى كند، تاكيد كرد: البته در وزارت تعاون نيز كم لطفى مى كنند و بدون داشتن ساختار و ابزار مناسب اشتغالزايى خود را مسئول اشتغال مى دانند.وطن پرور ادامه روشهاى آزمون و خطايى در زمينه اشتغال را نادرست خواند و با ذكر اين مطلب كه امروز بسيارى از واحدهاى توليدى تعاونى با مشكلات فراوانى روبرو هستند كه حل نشده است و بانك توسعه تعاون نيز هنوز نتوانسته براى آنها كارى انجام دهد، تصريح كرد: حال بخش تعاون با چه شهامتى مسئوليت اشتغال كشور را مى پذيرد.
وى اجراى هدفمندى يارانه ها را بدون ساز و كار منطقى خواند و تاكيد كرد: بر اساس سند چشم انداز و برنامه هاى موجد براى اشتغال هدفگذاريهايى صورت گرفته است كه با وضع موجود نه تنها به آنها نخواهيم رسيد، بلكه تثبيت اشتغال موجود نيز با خطر حذف فرصتها مواجه شده است.
مخاطره در تثبيت مشاغل موجود
دبيرسابق شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور اظهار داشت: تنها راهكار عبور از بحران بيكارى و رونق در توليد اين است كه به تقويت فضاى كسب و كار كه به شدت در وضعيت بحرانى قرار دارد فكر كنيم و ۱۱ پارامتر اصلى رونق فضاى كسب و كار كشور را دنبال كنيم.
شاغل بودن سرباز، خانه دار و دانشجو!
وى بيان داشت: شفاف نبودن نرخ بيكارى و تعداد واقعى بيكاران دلايل متعددى دارد. در حال حاضر شاغل حساب كردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجويان و همچنين افرادى كه در هفته يك يا دو ساعت كار دارند، همه از ابهامات نرخ بيكارى و وضعيت واقعى اشتغال در كشور است.وطن پرور با بيان اينكه با يك حساب مقدماتى مى توان نرخ بيكارى را در حال حاضر بالاى ۲۲ درصد دانست، افزود: هم اكنون نه تنها نرخ بيكارى ۱۱‎/۹ و ۱۳‎/۸ نيست بلكه در برخى استانها نرخ بيكارى بالاى ۴۵ درصد است.اين مقام كارفرمايى تاكيد كرد: در شرايط فعلى اگر يك عزم و اراده ملى براى رفع معضلات بيكارى به وجود نيايد بحرانها ادامه خواهد داشت. متاسفانه وزراى اقتصاد و صنايع كه هيچكدام حتى يك ساعت نيز در يك كارگاه و واحد توليدى كار نكرده اند چه پاسخى براى حل مشكل بيكارى و امواج بيكاران ارائه خواهند داد؟